فعلا حصل هذا الشيهناك مراسيم تسمى بمراسيم الضرورة
و هي التي تصدر خلال فترة انتخابات المجلس (مدة الـ 60 يوما للدعوة للانتخابات) على ان تعرض على المجلس عند انعقاد جلساته ليوافق على ما يشاء منها .
و للتذكيير فإن مرسوما مثل هذا صدر خلال فترة الحل لإعطاء المرأة حق التصويت و الانتخاب .. فتم رفضه من قبل المجلس بعد انعقاده .
و اعتقد (ليصحح لي من لديه علم) ان تقسيمة الدوائر إلى 25 دائرة صدر خلال فترة غياب المجلس بعد حله حلا غير دستوري العام 1976.
و المشكلة ان المجلس حين يعود للانعقاد بعد الانتخابات اذا صوت على رفض المرسوم ... يصبح وجوده بحسب الدوائر الـ 25 غير قانوني و عليه تلغى نتائج الانتخابات.
فمن يفعلها ؟؟؟
و المشكلة ان المجلس حين يعود للانعقاد بعد الانتخابات اذا صوت على رفض المرسوم ... يصبح وجوده بحسب الدوائر الـ 25 غير قانوني و عليه تلغى نتائج الانتخابات.
فمن يفعلها ؟؟؟
لاياخوي
اذا صوت على الغاء المرسوم ،، ينطبق على الانتخابات القادمه
فعلا حصل هذا الشي
ستكون هناك نسبة وتناسب بالدوائر العشر ،، بعض الدوائر ستخرج 6 أعضاء وبعضها 4 نواب على حسب العدد
نعم سمعنا ذالك ولكن مازال مايذكر فهو مجرد كلام بدون اثبات اخوي العزيز
وان حدث ذالك في غياب المجلس فهو يعتبر تدخلاً سافر بالعمليه الانتخابيه من قبل الحكومه ولن يمر مرور الكرام
والسابقة التي ذكروها اخونا انها حدثة بعد حل مجلس 1976 صحيح ولكن الفرق بان مجلس 76 حله غير دستوري اصلا وتم تعليقه 4 سنوات حتى سنة 80 وتم اصدار مرسوم بتعديل الدوائر فرضخوا الاعضاء لعودة الحياة البرلمانيه مجبورين وعمل بالمرسوم بمجلس 81
تحياتي لك اخوي
مسألة الإنتقائية بإقرار المراسيم من قبل المجلس المنتخب هل هي جائزة أم لا هذا هو السؤال يا سحلبوط ولالا ؟ هل هذا ما تقصده ؟طيب اذا حل مجلس الأمة ( و هذا ما لم يحدث حتى الآن)
و صدر مرسوم بالدوائر العشر ..
و تمت الانتخابات بالدوائر العشر...
و انقعد المجلس (ابو العشر دوائر)
و جاء التصويت على المراسيم التي صدرت في غياب المجلس لتتم الموافقة عليها أو رفضها
هل سيرفض المجلس المنتخب على اساس الدوائر العشر مرسوم انتخابه ؟؟؟ و في هذه الحالة سيعتبر المجلس مبني على مرسوم مرفوض و بالتالي هو يرفض وجوده.