لا قلّة فلوس وانما علّة نفوس !
الكويت دولة خليجية نفطية مساحتها 17 ألف كم2 وسكانها من حاملي جنسيتها لما يبلغوا المليون نسمة تدار بحكم وراثي اساسه تراض بين الكويتيين القدامى وأسرة آل صباح ، والتراضي يعني أن يدير آل اصباح شؤون البلاد ورعاية مصالح العباد بما يخدم الصالح العام دون أن يكون لهم أفضلية واستحواذية وميزة فارقة ترفعهم فوق مستوى الذين اختاروهم حكاماً لهم بمرتبة أُمناء على حقوقهم التي من ضمنها الثروات الوطنية .
وقبل ما يقارب الشهر صرح أحد المسؤولين الكويتيين تصريحاً مفزعاً قال فيه أن السكين قد وصلت العظم نتيجة لتدني أسعار البترول، وتوالت التصريحات من مسؤولين أخرين بأن أسعار المنتوجات البترولية كالبنزين والديزل والغاز سترفع ( أظنها ارتفعت بالفعل ) وكذا الكهرباء والماء وربما رفع أو خفض الدعم عن بعض السلع الاستهلاكية ، وطبعاً التجار ما صدقوا خبر فتسابقوا برفع أسعار المواد الغذائية والانشائية ، وكله معزواً للبترول الذي حين ارتفاع أسعاره لم ينعم المواطنون بالفائض الملياري للميزانية لا من حيث الرواتب ولا الأسعار ولا القروض ولا حتى مشاريع تنموية تنوع مصادر الدخل وتضمن مستقبلاً زاهراً للوطن ومواطنيه .
اليوم رغم تدني أسعار البترول التي تعاني منها السعودية مثل غيرها من الدول المصدرة ورغم كثرة تعداد الشعب السعودي مقارنة بالشعب الكويتي واتساع الرقعة الجغرافية السعودية مقارنة بالجغرافية الكويتية ، وما تتطلبه المساحة السعودية الشاسعة من استحداث وتجديد طرق مرورية تربط أجزاء المملكة ببعضها البعض وما يلزم ذلك من تكاليف باهظة ، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لكل موظف ومتقاعد وطالب جامعي ومبتعث للدراسة في الخارج ، ودعم الأندية الرياضية بـ 10 مليون ريال لكل ناد ، وحين علم الكويتيون بهذه الأوامر الملكية والمكرمات السخية ، ذرفت مآقيهم الدموع حسرة على أموال بلدهم التي هُدرت الى الخارج وموازاة التقتير المجحف الذي فُرض على الداخل ، حيث تدير شؤون بلادهم حكومة لم ترأف لحالهم فتشركهم بعدالة وانصاف في ثروات بلادهم التي هي حقهم شرعاً وعرفاً ونصاً دستورياً ؛ ورغم ذلك فالأمل ما زال قائماً ، فقد يأتي فبراير بما يزيل حيرة الحائر .
الكويت دولة خليجية نفطية مساحتها 17 ألف كم2 وسكانها من حاملي جنسيتها لما يبلغوا المليون نسمة تدار بحكم وراثي اساسه تراض بين الكويتيين القدامى وأسرة آل صباح ، والتراضي يعني أن يدير آل اصباح شؤون البلاد ورعاية مصالح العباد بما يخدم الصالح العام دون أن يكون لهم أفضلية واستحواذية وميزة فارقة ترفعهم فوق مستوى الذين اختاروهم حكاماً لهم بمرتبة أُمناء على حقوقهم التي من ضمنها الثروات الوطنية .
وقبل ما يقارب الشهر صرح أحد المسؤولين الكويتيين تصريحاً مفزعاً قال فيه أن السكين قد وصلت العظم نتيجة لتدني أسعار البترول، وتوالت التصريحات من مسؤولين أخرين بأن أسعار المنتوجات البترولية كالبنزين والديزل والغاز سترفع ( أظنها ارتفعت بالفعل ) وكذا الكهرباء والماء وربما رفع أو خفض الدعم عن بعض السلع الاستهلاكية ، وطبعاً التجار ما صدقوا خبر فتسابقوا برفع أسعار المواد الغذائية والانشائية ، وكله معزواً للبترول الذي حين ارتفاع أسعاره لم ينعم المواطنون بالفائض الملياري للميزانية لا من حيث الرواتب ولا الأسعار ولا القروض ولا حتى مشاريع تنموية تنوع مصادر الدخل وتضمن مستقبلاً زاهراً للوطن ومواطنيه .
اليوم رغم تدني أسعار البترول التي تعاني منها السعودية مثل غيرها من الدول المصدرة ورغم كثرة تعداد الشعب السعودي مقارنة بالشعب الكويتي واتساع الرقعة الجغرافية السعودية مقارنة بالجغرافية الكويتية ، وما تتطلبه المساحة السعودية الشاسعة من استحداث وتجديد طرق مرورية تربط أجزاء المملكة ببعضها البعض وما يلزم ذلك من تكاليف باهظة ، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لكل موظف ومتقاعد وطالب جامعي ومبتعث للدراسة في الخارج ، ودعم الأندية الرياضية بـ 10 مليون ريال لكل ناد ، وحين علم الكويتيون بهذه الأوامر الملكية والمكرمات السخية ، ذرفت مآقيهم الدموع حسرة على أموال بلدهم التي هُدرت الى الخارج وموازاة التقتير المجحف الذي فُرض على الداخل ، حيث تدير شؤون بلادهم حكومة لم ترأف لحالهم فتشركهم بعدالة وانصاف في ثروات بلادهم التي هي حقهم شرعاً وعرفاً ونصاً دستورياً ؛ ورغم ذلك فالأمل ما زال قائماً ، فقد يأتي فبراير بما يزيل حيرة الحائر .
التعديل الأخير: