الكويت روحي
عضو بلاتيني
فريق حكومي يبحث سيناريوهات تعاون السلطتين
تدوير وزيرين وإبعاد آخرَين
بعيدا عن تأثير الأصوات المتشائمة التي ترى «الحل» على الأبواب، خصوصا ان التصعيد النيابي طال، الى جانب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، 4 وزراء آخرين، هم وزراء «الداخلية» الشيخ جابر الخالد، و«التربية» نورية الصبيح، و«المالية» مصطفى الشمالي، و«التجارة والصناعة» أحمد باقر، تعمل مجموعة عمل حكومية في سرية تامة على وضع سيناريوهات للتعامل مع التصعيد النيابي من شأنها نزع فتائل التأزيم قدر الامكان، وإعادة مبدأ التعاون بين السلطتين، بهدف عدم الوصول الى الخيار الصعب، سواء كان حل مجلس الامة او تعليق الحياة البرلمانية.
وأبدت مصادر رفيعة لـ «الوسط» خشيتها من هذين الحلين، معتبرة ان «الحل» سيعيد البلاد الى اجواء المربع الرقم واحد من جديد، وستكون الفترة القانونية المقدرة بـ 60 يوما قبل اجراء الانتخابات اشبه بـ الـ «بازار» السياسي، ستعطل خلالها المشاريع التنموية، ومشاريع القوانين الواجب إقرارها، وذلك لصعوبة تمريرها عن طريق مراسيم الضرورة. مشيرة الى ان تلك الاجواء تخلق حالة من عدم الاستقرار والاطمئنان في اوساط الوزراء، الذين يعملون كأنهم راحلون عن مقاعدهم الوزارية.
وذكرت ان الخيار الثاني، وهو تعليق الحياة البرلمانية، خيار اصبح اكثر صعوبة لترسخ الفكر والممارسة الديموقراطية وتجذرهما في واقع الحياة السياسية.
وقالت المصادر ان مجموعة العمل تدرس بالفعل عدة بدائل لتجنيب البلاد أحد هذين الخيارين، معربة عن املها في نجاح احد السيناريوهات الذي من شأنه تلبية اغلبية مطالبات الطرفين، وموضحة ان السيناريو يعتمد مبدأ التدوير وإجراء تعديل وزاري محدود يجرى قبل نهاية العام، من شأنه ابعاد وزيرين مرجح صعودهما الى المنصة، وامتلاك مستجوبيهما اغلبية نيابية تمكنهم من سحب الثقة منهما، وذكرت ان الوزيرين الآخرَين يمكن تدويرهما الى وزارات اخرى، لافتة الى ان هذا السيناريو سيتيح دخول وزيرين جديدين سيجري التشاور بشأنهما من الكتل النيابية لضمان اوسع تأييد نيابي للحكومة في تشكيلها الجديد، متمنية ان يتبلور هذا السيناريو بشكله النهائي خلال الايام المقبلة قبل عرضه على الجهات الأعلى.
الوسط 12 - 11 - 2008
تدوير وزيرين وإبعاد آخرَين
بعيدا عن تأثير الأصوات المتشائمة التي ترى «الحل» على الأبواب، خصوصا ان التصعيد النيابي طال، الى جانب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، 4 وزراء آخرين، هم وزراء «الداخلية» الشيخ جابر الخالد، و«التربية» نورية الصبيح، و«المالية» مصطفى الشمالي، و«التجارة والصناعة» أحمد باقر، تعمل مجموعة عمل حكومية في سرية تامة على وضع سيناريوهات للتعامل مع التصعيد النيابي من شأنها نزع فتائل التأزيم قدر الامكان، وإعادة مبدأ التعاون بين السلطتين، بهدف عدم الوصول الى الخيار الصعب، سواء كان حل مجلس الامة او تعليق الحياة البرلمانية.
وأبدت مصادر رفيعة لـ «الوسط» خشيتها من هذين الحلين، معتبرة ان «الحل» سيعيد البلاد الى اجواء المربع الرقم واحد من جديد، وستكون الفترة القانونية المقدرة بـ 60 يوما قبل اجراء الانتخابات اشبه بـ الـ «بازار» السياسي، ستعطل خلالها المشاريع التنموية، ومشاريع القوانين الواجب إقرارها، وذلك لصعوبة تمريرها عن طريق مراسيم الضرورة. مشيرة الى ان تلك الاجواء تخلق حالة من عدم الاستقرار والاطمئنان في اوساط الوزراء، الذين يعملون كأنهم راحلون عن مقاعدهم الوزارية.
وذكرت ان الخيار الثاني، وهو تعليق الحياة البرلمانية، خيار اصبح اكثر صعوبة لترسخ الفكر والممارسة الديموقراطية وتجذرهما في واقع الحياة السياسية.
وقالت المصادر ان مجموعة العمل تدرس بالفعل عدة بدائل لتجنيب البلاد أحد هذين الخيارين، معربة عن املها في نجاح احد السيناريوهات الذي من شأنه تلبية اغلبية مطالبات الطرفين، وموضحة ان السيناريو يعتمد مبدأ التدوير وإجراء تعديل وزاري محدود يجرى قبل نهاية العام، من شأنه ابعاد وزيرين مرجح صعودهما الى المنصة، وامتلاك مستجوبيهما اغلبية نيابية تمكنهم من سحب الثقة منهما، وذكرت ان الوزيرين الآخرَين يمكن تدويرهما الى وزارات اخرى، لافتة الى ان هذا السيناريو سيتيح دخول وزيرين جديدين سيجري التشاور بشأنهما من الكتل النيابية لضمان اوسع تأييد نيابي للحكومة في تشكيلها الجديد، متمنية ان يتبلور هذا السيناريو بشكله النهائي خلال الايام المقبلة قبل عرضه على الجهات الأعلى.
الوسط 12 - 11 - 2008