أبوقتيبة
عضو مخضرم
خاص الحصيلة – خالد محمد : في ظل غياب الرقابة وانعدام القدرة لدي الجهات الرسمية لمجاراة التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية وعدم القدرة على السيطرة على عدد من البرامج في أجهزة الاتصال الحديثة ، انتشرت برامج تحمل أبعاد خطيرة على المستويين الأمني والاجتماعي ، وتشكل مخالفة صريحة للدستور والقانون الكويتي نظرا لانتهاكها الخصوصيات .
ومن أبرز هذه البرامج تلك التي تكشف عن أسماء أصحاب الهواتف وتجعلها في متناول الجميع مهما حملت تلك الأسماء من خصوصية.
فبمجرد إدخال الرقم أو الأسم الذي تريد البحث عنه تجد هذا البرنامج يحقق لك ما تريد على طريقة المصباح السحري ” شبيك لبيك أمرك بين أديك ” ، وعلاوة على ما يترتب على هذه البرامج من إفشاء لأسرار المسئولين الكبار بالدولة ونشر أرقامهم الخاصة متضمنة أسماءهم الكاملة حتى لو كانوا من رجال الأمن أو الاستخبارات أو أمن الدولة وهذا يشكل خطرا عليهم لما يحملوه من صفات أمنية ، فأن تلك البرامج أيضا تشكل خطرا على الأسر وتنتهك الأعراض .
فأحيانا وبمجرد إدخال رقم الهاتف الذي تريد الاستعلام عنه يخرج الاسم كما هو مخزن في ذاكرة الهاتف لمستخدمي هذه البرامج وبالتالي فمن السهل جداً أن تجد مسميات خادشة للحياة أو لها خصوصية مثل ” حبيبتي ، قوادة ، عاهرة ، بنت المعهد التجاري ” وغيرها من الأسماء التي من الممكن أن تتسبب في مشاكل عائلة قد تصل إلي جرائم شرف .
ولذلك أصبحت هذه البرامج مصدر رعب للكثير من المواطنين وخصوصا الفتيات الأتي أصبحن ينظرن إلى هذه البرامج كمصدر خطر يهدد حياتهن.
وكل ذلك يتم في ظل الامبالاه من قبل الجهات الرسمية التي لم تكلف نفسها عبئ البحث عن وسائل للحد من خطر هذه البرامج الخطرة التي تهدد الأمن الاجتماعي والوطني .
ضعف الرقابة الأسرية، ومع قلة الوازع الديني
د. فاطمة الشايجي
بدورنا في ” الحصيلة ” قد أخذنا رأي الباحثة والكاتبة في السياسة الاجتماعية د. فاطمة الشايجي لأخذ رأيها في هذا الموضوع وقالت :
قبل أن نحدد من أين يأتي الخطر الذي يهدد المجتمع في قضية برامج الاستعلام عن أرقام الهواتف التي انتشرت عبر الأجهزة الذكية؛ ومدى تأثيرها السلبي المباشر على الأسرة والمجتمع . نود أن نلفت انتباه الأفراد أن هذه البرامج قديمة وكانت مستخدمة من قبل جهات أمنية ولكن الغريب هو انتشارها الآن، وأصبحت في يد العامة في وقت نحتاج إلى أن نعيد به بناء أنفسنا وبناء مجتمعاتنا ، وفي وقت نحتاج أن ننشر ثقافة حب واحترام الآخر وترك ثقافة التخوين، ولكن اعتقد أن وجود مثل هذه البرامج وفي مثل هذا الوقت الذي يشير إلى وجود عدم استقرار في جميع جوانب الحياة يقصد به إشغال أفراد المجتمع بقضايا أخلاقية لا تساعد على نشر ثقافة إيجابية .
ويؤسفني أن الخطر لا ينبع من برامج الاستعلام أومن تقدم التكنولوجيا التي يجب أن تسهل لنا عمليات التواصل مع الآخر، ومعرفة العالم . والتي يفترض بها أيضا حماية الأفراد من التعرض لأي إساءة أو استغلال ، فبرامج الاستعلام وضعت على أساس أنها تضع بين يدي المستخدم البيانات الصحيحة. ولكن مع غياب الوعي بكيفية استغلال مثل هذه البرامج وعدم توظيفها بالشكل الذي يتناسب مع قيمنا وأخلاقنا ، ومع ضعف الرقابة الأسرية، ومع قلة الوازع الديني، وبوجود نوايا سيئة تستهدف إشغال المجتمع بقضايا وفضائح ومشاكل اجتماعية ، أصبح الخطر ينبع من بعض الأفراد الذين أساؤوا استخدام مثل هذه التقنيات المتقدمة ولم يستغلوا التطور العلمي والتكنولوجي بطريقة ايجابية . بل استغلوها بطريقة تجلب بالفعل خطرا على المجتمع الكويتي لتحقيق أهداف خاصة بهم . الأمر الذي يستدعي اهتمام الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار ظواهر سلبية في المجتمع .
فعندما تبيح هذه البرامج كل ما هو غير أخلاقي وتسمح بأن تزود المستخدم بمعلومات عن أشخاص أو عن مواقع دون وضع حدود أو أخذ ضمانات تردعه؛ بل أننا نجد أنها تسهل له وتساعده على استغلال هذه المعلومات للإطاحة بالإفراد وتشويه سمعتهم أو استغلال الشباب ، سيتولد لدينا مجتمع متهالك غير مستقر أسريا ، واجتماعيا لذلك يجب على الجميع التكاتف لدرء مثل هذه السلوكيات الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا بجميع جوانبها ،فتطور التكنولوجيا يجب أن لا يؤدي إلى تورط المجتمع بظواهر سلبية والى تدهور أخلاقي وإنما يجب أن يكون سبب في تقدم المجتمعات.
لذا نحن من هذا المكان ندعو جميع القنوات الإخبارية، والإعلام، ومن لديه خبرة في هذا الجانب متابعة كل ما يستجد من برامج ، وشرح سلبياتها وإيجابياتها . وما هي عواقبها على الفرد والمجتمع .
برامج تشكل خطرا ماحقا
الإعلامي سعيد العماني
وبدورة قال ناشر صحيفة ” الحصيلة ” الإلكترونية الإعلامي والكاتب الصحفي ” سعيد العماني ” بأن على الدولة ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة المواصلات بأن تمنع من انتشار هذه البرامج لما لها من سلبيات كبيرة تقع على الأسرة ، خاصة بأن هناك ضعاف نفوس قد يخزنوا أرقام الفتيات بأسماء إباحية وغير أخلاقية ، ما قد يترتب على ذلك ما يسمى بجرائم ” شرف ” .
وأضاف العماني بأن على المواصلات حجب هذه البرامج بأسرع وقت ومحاسبة القائمين عليها خاصة بأنهم قد انتهكوا البيانات الشخصية للأفراد وهذا ما يجرمه الدستور والقانون الكويتي بانتهاك خصوصيات ومعلومات الأفراد .
وأكمل بأن شركات الاتصالات رقم امتلاكهم لجميع الأرقام والبيانات الشخصية لمشتركي الهواتف إلا أنهم لا يخرجوا هذه البيانات لأي شخص إلا بناء على كتاب رسمي من قبل النيابة العامة أو للشخص نفسه ، ولكن هذه البرامج وبضغطة زر تخرج أرقام الهواتف حتى ولو كانت لمسئولي كبار في الدولة ولشخصيات عسكرية ودبلوماسية ، ما قد يشكل خطرا ماحقا عليهم من قبل بعض ضعاف النفوس أو المجرمين ، خاصة بأننا الآن في خطر كبير من قبل الجماعات “المتأسلمة” مثل ” داعش ” وغيرها .
يجب تجريم استعمال تلك البرامج حين انتهاك الحرية الشخصية
المحامي عبدالله ضعيان العنزي
ومن ناحيته قال المحامي عبدالله ضعيان العنزي بأن اعتاد الناس سابقاً على حمل مفكرة صغيرة مدون بها أرقام هواتف الأشخاص الذين يرتبطون بهم بصلة، وبعد ظهور عصر التكنولوجيا الحديث استعاض الناس عن تلك المفكرة بالهواتف الذكية الحديثة، حيث أصبحت تمثل للغالبية من الناس ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.
ولسرعة انتشار الهواتف الذكية وتداولها بين العامة، تتهافت الشركات المختصة لإنتاج البرامج والتطبيقات التي تقدم خدمات معينة عبر تنزيلها وتحميلها في تلك الهواتف، وبالتالي أصبحت المفكرة الصغيرة للهواتف “موضة قديمة”..
علماً بأنها كانت شخصية ولا يباح لأحد الاطلاع عليها إلا بموافقة صاحبها، وينطبق عليها قانوناً ما ينطبق على المذكرات الشخصية والرسائل الخاصة والاطلاع عليها يعتبر جريمة انتهاك للأسرار الشخصية والتي حرص الدستور على النص صراحة بواجب المحافظة على الأسرار الشخصية، حيث أنه بمجرد الاطلاع على مفكرة الهاتف تمكن الاستطاعة بمعرفة المحيطين بالشخص صاحب المفكرة والاستدلال على من تربطه بهم صداقة أو تعامل، ولأن الهاتف الذكي حل محلها فيجب أن تكون الأسرار المخزنة به تستمد حرمتها قياساً على المفكرة، ونظراً لانتشار البرامج الحديثة والخاصة بالتجسس وكشف الأرقام فيجب تجريم استعمال تلك البرامج حين انتهاك الحرية الشخصية لأحدٍ ما، وأيضاً يجب الحد منها ومنع انتشارها وذلك بتدخل الجهات المعنية لحجب تلك البرامج عن طريق مخاطبة والزام الشركات المختصة بمنع تزويد المستخدمين لها، وخصوصاً وأنها إن استعملت بسوء نية قد يحدث بسببها ما لا يحمد عقباه، والأمثلة على ذلك كثيرة.
www.alhasela.com
ومن أبرز هذه البرامج تلك التي تكشف عن أسماء أصحاب الهواتف وتجعلها في متناول الجميع مهما حملت تلك الأسماء من خصوصية.
فبمجرد إدخال الرقم أو الأسم الذي تريد البحث عنه تجد هذا البرنامج يحقق لك ما تريد على طريقة المصباح السحري ” شبيك لبيك أمرك بين أديك ” ، وعلاوة على ما يترتب على هذه البرامج من إفشاء لأسرار المسئولين الكبار بالدولة ونشر أرقامهم الخاصة متضمنة أسماءهم الكاملة حتى لو كانوا من رجال الأمن أو الاستخبارات أو أمن الدولة وهذا يشكل خطرا عليهم لما يحملوه من صفات أمنية ، فأن تلك البرامج أيضا تشكل خطرا على الأسر وتنتهك الأعراض .
فأحيانا وبمجرد إدخال رقم الهاتف الذي تريد الاستعلام عنه يخرج الاسم كما هو مخزن في ذاكرة الهاتف لمستخدمي هذه البرامج وبالتالي فمن السهل جداً أن تجد مسميات خادشة للحياة أو لها خصوصية مثل ” حبيبتي ، قوادة ، عاهرة ، بنت المعهد التجاري ” وغيرها من الأسماء التي من الممكن أن تتسبب في مشاكل عائلة قد تصل إلي جرائم شرف .
ولذلك أصبحت هذه البرامج مصدر رعب للكثير من المواطنين وخصوصا الفتيات الأتي أصبحن ينظرن إلى هذه البرامج كمصدر خطر يهدد حياتهن.
وكل ذلك يتم في ظل الامبالاه من قبل الجهات الرسمية التي لم تكلف نفسها عبئ البحث عن وسائل للحد من خطر هذه البرامج الخطرة التي تهدد الأمن الاجتماعي والوطني .
ضعف الرقابة الأسرية، ومع قلة الوازع الديني
د. فاطمة الشايجي
بدورنا في ” الحصيلة ” قد أخذنا رأي الباحثة والكاتبة في السياسة الاجتماعية د. فاطمة الشايجي لأخذ رأيها في هذا الموضوع وقالت :
قبل أن نحدد من أين يأتي الخطر الذي يهدد المجتمع في قضية برامج الاستعلام عن أرقام الهواتف التي انتشرت عبر الأجهزة الذكية؛ ومدى تأثيرها السلبي المباشر على الأسرة والمجتمع . نود أن نلفت انتباه الأفراد أن هذه البرامج قديمة وكانت مستخدمة من قبل جهات أمنية ولكن الغريب هو انتشارها الآن، وأصبحت في يد العامة في وقت نحتاج إلى أن نعيد به بناء أنفسنا وبناء مجتمعاتنا ، وفي وقت نحتاج أن ننشر ثقافة حب واحترام الآخر وترك ثقافة التخوين، ولكن اعتقد أن وجود مثل هذه البرامج وفي مثل هذا الوقت الذي يشير إلى وجود عدم استقرار في جميع جوانب الحياة يقصد به إشغال أفراد المجتمع بقضايا أخلاقية لا تساعد على نشر ثقافة إيجابية .
ويؤسفني أن الخطر لا ينبع من برامج الاستعلام أومن تقدم التكنولوجيا التي يجب أن تسهل لنا عمليات التواصل مع الآخر، ومعرفة العالم . والتي يفترض بها أيضا حماية الأفراد من التعرض لأي إساءة أو استغلال ، فبرامج الاستعلام وضعت على أساس أنها تضع بين يدي المستخدم البيانات الصحيحة. ولكن مع غياب الوعي بكيفية استغلال مثل هذه البرامج وعدم توظيفها بالشكل الذي يتناسب مع قيمنا وأخلاقنا ، ومع ضعف الرقابة الأسرية، ومع قلة الوازع الديني، وبوجود نوايا سيئة تستهدف إشغال المجتمع بقضايا وفضائح ومشاكل اجتماعية ، أصبح الخطر ينبع من بعض الأفراد الذين أساؤوا استخدام مثل هذه التقنيات المتقدمة ولم يستغلوا التطور العلمي والتكنولوجي بطريقة ايجابية . بل استغلوها بطريقة تجلب بالفعل خطرا على المجتمع الكويتي لتحقيق أهداف خاصة بهم . الأمر الذي يستدعي اهتمام الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار ظواهر سلبية في المجتمع .
فعندما تبيح هذه البرامج كل ما هو غير أخلاقي وتسمح بأن تزود المستخدم بمعلومات عن أشخاص أو عن مواقع دون وضع حدود أو أخذ ضمانات تردعه؛ بل أننا نجد أنها تسهل له وتساعده على استغلال هذه المعلومات للإطاحة بالإفراد وتشويه سمعتهم أو استغلال الشباب ، سيتولد لدينا مجتمع متهالك غير مستقر أسريا ، واجتماعيا لذلك يجب على الجميع التكاتف لدرء مثل هذه السلوكيات الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا بجميع جوانبها ،فتطور التكنولوجيا يجب أن لا يؤدي إلى تورط المجتمع بظواهر سلبية والى تدهور أخلاقي وإنما يجب أن يكون سبب في تقدم المجتمعات.
لذا نحن من هذا المكان ندعو جميع القنوات الإخبارية، والإعلام، ومن لديه خبرة في هذا الجانب متابعة كل ما يستجد من برامج ، وشرح سلبياتها وإيجابياتها . وما هي عواقبها على الفرد والمجتمع .
برامج تشكل خطرا ماحقا
الإعلامي سعيد العماني
وبدورة قال ناشر صحيفة ” الحصيلة ” الإلكترونية الإعلامي والكاتب الصحفي ” سعيد العماني ” بأن على الدولة ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة المواصلات بأن تمنع من انتشار هذه البرامج لما لها من سلبيات كبيرة تقع على الأسرة ، خاصة بأن هناك ضعاف نفوس قد يخزنوا أرقام الفتيات بأسماء إباحية وغير أخلاقية ، ما قد يترتب على ذلك ما يسمى بجرائم ” شرف ” .
وأضاف العماني بأن على المواصلات حجب هذه البرامج بأسرع وقت ومحاسبة القائمين عليها خاصة بأنهم قد انتهكوا البيانات الشخصية للأفراد وهذا ما يجرمه الدستور والقانون الكويتي بانتهاك خصوصيات ومعلومات الأفراد .
وأكمل بأن شركات الاتصالات رقم امتلاكهم لجميع الأرقام والبيانات الشخصية لمشتركي الهواتف إلا أنهم لا يخرجوا هذه البيانات لأي شخص إلا بناء على كتاب رسمي من قبل النيابة العامة أو للشخص نفسه ، ولكن هذه البرامج وبضغطة زر تخرج أرقام الهواتف حتى ولو كانت لمسئولي كبار في الدولة ولشخصيات عسكرية ودبلوماسية ، ما قد يشكل خطرا ماحقا عليهم من قبل بعض ضعاف النفوس أو المجرمين ، خاصة بأننا الآن في خطر كبير من قبل الجماعات “المتأسلمة” مثل ” داعش ” وغيرها .
يجب تجريم استعمال تلك البرامج حين انتهاك الحرية الشخصية
المحامي عبدالله ضعيان العنزي
ومن ناحيته قال المحامي عبدالله ضعيان العنزي بأن اعتاد الناس سابقاً على حمل مفكرة صغيرة مدون بها أرقام هواتف الأشخاص الذين يرتبطون بهم بصلة، وبعد ظهور عصر التكنولوجيا الحديث استعاض الناس عن تلك المفكرة بالهواتف الذكية الحديثة، حيث أصبحت تمثل للغالبية من الناس ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.
ولسرعة انتشار الهواتف الذكية وتداولها بين العامة، تتهافت الشركات المختصة لإنتاج البرامج والتطبيقات التي تقدم خدمات معينة عبر تنزيلها وتحميلها في تلك الهواتف، وبالتالي أصبحت المفكرة الصغيرة للهواتف “موضة قديمة”..
علماً بأنها كانت شخصية ولا يباح لأحد الاطلاع عليها إلا بموافقة صاحبها، وينطبق عليها قانوناً ما ينطبق على المذكرات الشخصية والرسائل الخاصة والاطلاع عليها يعتبر جريمة انتهاك للأسرار الشخصية والتي حرص الدستور على النص صراحة بواجب المحافظة على الأسرار الشخصية، حيث أنه بمجرد الاطلاع على مفكرة الهاتف تمكن الاستطاعة بمعرفة المحيطين بالشخص صاحب المفكرة والاستدلال على من تربطه بهم صداقة أو تعامل، ولأن الهاتف الذكي حل محلها فيجب أن تكون الأسرار المخزنة به تستمد حرمتها قياساً على المفكرة، ونظراً لانتشار البرامج الحديثة والخاصة بالتجسس وكشف الأرقام فيجب تجريم استعمال تلك البرامج حين انتهاك الحرية الشخصية لأحدٍ ما، وأيضاً يجب الحد منها ومنع انتشارها وذلك بتدخل الجهات المعنية لحجب تلك البرامج عن طريق مخاطبة والزام الشركات المختصة بمنع تزويد المستخدمين لها، وخصوصاً وأنها إن استعملت بسوء نية قد يحدث بسببها ما لا يحمد عقباه، والأمثلة على ذلك كثيرة.
www.alhasela.com