السماح للأجانب بتملك الشركات ١٠٠٪

بوعوض

عضو فعال
مشعل الجابر: السماح للأجانب بتملك %100 في الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد


وزير التجارة يصدر قريباً قراراً بتحديد موظفي الهيئة أصحاب صفة الضبطية القضائية


كونا: أعلن المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ودخولها حيز التنفيذ.
وقال الشيخ مشعل الجابر لـ(كونا) امس ان اصدار اللائحة جاء عقب اعتمادها من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج ونشرها في الجريدة الرسمية بعددها الاخير ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 14 ديسمبر الجاري.
وأضاف ان الهيئة عكفت طيلة الفترة الماضية على انجاز اللائحة التنفيذية المشار اليها والقرارات المتصلة بتنفيذ القانون المذكور بالتنسيق مع لجنة شكلها وزير التجارة والصناعة من أصحاب الاختصاص والخبرة والكفاءة والتعاون مع عدد من الجهات المعنية والمختصة مستفيدة في ذلك من التجارب الاقليمية والدولية.
وأوضح ان هذا القانون كان يخاطب في أحكامه المستثمر الأجنبي كما الوطني وقد تركز الحرص دائما على ان تخرج اللائحة التنفيذية للقانون بصورة مبسطة تتوخى الوضوح والسلاسة بما يتفق مع صحيح القانون.

بيئة الأعمال

وأشار الى المهام المطلوبة من الهيئة تتمثل في تشجيع الاستثمار المباشر في البلاد سواء بالعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية أو توطين الاستثمارات الوطنية علاوة على تحسين بيئة الاعمال وتسهيل الاجراءات وازالة المعوقات أمام المستثمرين.
وقال ان الهيئة عمدت الى انشاء سجل استثماري لتقييد الكيانات الاستثمارية المرخص لها والطلبات والتراخيص والمزايا والاعفاءات والجزاءات والبيانات المرتبطة بها والمستندات كافة ذات الصلة ليكون هذا السجل بمنزلة (دفتر أحوال) للكيانات الاستثمارية.
وأضاف الشيخ مشعل الجابر ان اللائحة التنفيذية تمت صياغتها على نحو لا يضمن فقط مراعاة الجانب العملي بل أيضا مراعاة وضع نصوص القانون رقم 116 لسنة 2013 والقوانين الاقتصادية ذات الصلة موضع التنفيذ بوجه عام وقانون الشركات الجديد على وجه الخصوص.

ملكية %100

وأوضح ان اللائحة من هذا المنطلق حددت الاشكال القانونية للكيانات الاستثمارية (الشركات) التي سيتم الترخيص لها والتي يمكن ان تبلغ حصة الاجنبي في راسمالها ما نسبته %100 وهي الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد.
وذكر ان اللائحة تضمنت أيضا أحكاما خاصة بما استحدثه القانون رقم (116) من أشكال قانونية أخرى للكيان الاستثماري وهي فروع الشركات الاجنبية التي ترغب في الترخيص لها بدولة الكويت اضافة الى أحقيتها في انشاء مكاتب تمثيل بغرض دراسة السوق على ألا يسمح بممارسة الانشطة التجارية.
وقال الشيخ مشعل الجابر ان الهيئة أعدت نماذج جميع المعاملات المطلوبة لترخيص الكيان الاستثماري ومنح المزايا والاعفاءات والتعديلات وفقا للاسس والقواعد الخاصة بالترخيص لهذه الكيانات الاستثمارية من قبل مجلس ادارة الهيئة على نحو يضمن سرعة وتسهيل الاجراءات للبت في الطلبات.
وذكر أنه تم حصر بعض المستجدات التي بينت تفاصيلها اللائحة التنفيذية للهيئة أهمها تبيان اختصاصات النافذة الموحدة التي استحدثها القانون المشار اليه أعلاه والتسهيلات والخدمات التي ستقدمها هذه النافذة لدى انشائها بالتعاون مع الجهات المختصة كافة وتخويل ممثلي هذه الجهات بجميع الصلاحيات التي سوف تمكنهم من ضمان حسن سير اجراءات العمل فيها وعلى نحو يضمن تحقيق معايير الاداء فضلا عن وضع آليات تلقي الشكاوى والمقترحات وطرق معالجتها داخل الهيئة.

حصر الطلبات

وبين ان اللائحة التنفيذية تضمنت النص على حصر الطلبات التي يتم تقديمها في النافذة الموحدة والسماح بأن تسلم الطلبات بعدة طرق من بينها البريد المسجل أو البريد الالكتروني وعبر المؤسسات والمكاتب المؤهلة والمعتمدة من قبل الهيئة نيابة عن المستثمرين ما سيسهل من عملية تقديم الطلبات والبت بشأنها.
وأضاف ان ذلك يتم وفقا لمدى استيفاء الاشتراطات الخاصة بطلب الترخيص حسب متطلبات الجهات المعنية وتقييم الدراسة المبدئية الواجب ان تتضمن المعلومات الفنية والاقتصادية والبيئية مرفقا بها المستندات اللازمة لسرعة الفصل فيها.
وقال الشيخ مشعل الجابر ان وزير التجارة والصناعة سيصدر قريبا قرارا بتحديد موظفي الهيئة الذين ستكون لهم صفة الضبطية القضائية لمباشرة أعمال المتابعة والرقابة المطلوبة للكيانات الاستثمارية المرخص لها ورفع التقارير اللازمة الى المدير العام الذي سيحولها بدوره الى مجلس ادارة الهيئة مشفوعة برأيه.
وأعرب عن الأمل في تضافر الجهود في هذه المرحلة بين الهيئة وجميع الاطراف المعنية والأخذ بأفضل الممارسات ليس فقط من أجل رفع كفاءة الاداء الحكومي عموما وتحقيق الانجازات المرتقبة التي من شأنها تحسين بيئة الاعمال وتعزيز تنافسية الكويت وجذب الاستثمارات المباشرة بل أيضا لتحقيق غايات تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل للحفاظ على استدامة الرفاهية والازدهار في البلاد.


اول قبل ما نعلق شنو شروط قرار التملك لانه على مايبدو لم يتم ذكره في المقال ، ثانيا هل هاذا القرار مضر على المواطن ، ثالثا هل هاذا القرار سوف ينعش البلد



ها سنرى كومار ومازن وحمدي يرفعون علينا الاسعار ونحن نرقص لهم راضخين؟


ام هل انا أُبالغ في تفسير الموضوع؟
 

تويتر الكويت

عضو مخضرم
المصيبة مو في السماح للاجانب و العرب بتملك الشركات و الاسهم
المصيبة و الطامة الكبرى انهم سوف يسمحون لهم قريبا
بتملك العقارات و البيوت و الاراضي السكنية في الكويت
ولا أعلم هل صدر القرار أو الى الان لم يصدر
 

cloud

عضو
المصيبة مو في السماح للاجانب و العرب بتملك الشركات و الاسهم
المصيبة و الطامة الكبرى انهم سوف يسمحون لهم قريبا
بتملك العقارات و البيوت و الاراضي السكنية في الكويت
ولا أعلم هل صدر القرار أو الى الان لم يصدر


نأمل ان لايصدر ..

هذا اللي ناقص بعد يتساوى الاجنبي بالمواطن ، لا يدفع ضريبة على العقار ولاشي و يلعب بالسعر
 

علي المبهر

عضو فعال
بالعكس القرار طيب ويشير إلى أن الكويت ستدخل المنظومة الرأسمالية قريبا..

ولو حصل ان شاءالله سيتيح لنا الفرصة للاستثمار في ارض طيبة مباركة!

* استرالي الجنسية
 

الشاهيين

عضو مميز
الحكومه سلمت رقبة المواطن للمقيم
من بعد تملك السكن للفسطيني والسوري
صارت يمكن للمقيم تملك شركات
 
  • إعجاب
التفاعلات: cloud

عبيدفرج

عضو فعال
القرار صائب ١٠٠٪
ما ندري الي الان نحن اشتراكيين ولا راسماليين
الكويت المفرووض منفتحه علي العالم
في السابق كان هناك ١٠ دول مغلقه علي العالم
من ضمنها الكويت والصين وكوريا الشماليه وكوبا
الان بقي دولتين فقط مغلقه عالعالم
هي الكويت وكوريا الشماليه
 

meshal

عضو بلاتيني
القرار ستستفيد منه شركات عالمية خاصة في مجال دخول المناقصات
تعلمون أن التاجر فرض تواجده بالكبيرة والصغيره فعلى سبيل المثال شركة سيمنز الألمانية العملاقة المتخصصة في الطاقة والمولدات لا تستطيع العمل وتجهيز محطات الكهرباء دون الشريك الغانم . شركة هيونداي للإنشاءات لا تعمل إلا والصقر معهم .. وهلم جر - وعارفين فاتورة التاجر الكويتي .
 

خولة

عضو مخضرم
القرار ستستفيد منه شركات عالمية خاصة في مجال دخول المناقصات
تعلمون أن التاجر فرض تواجده بالكبيرة والصغيره فعلى سبيل المثال شركة سيمنز الألمانية العملاقة المتخصصة في الطاقة والمولدات لا تستطيع العمل وتجهيز محطات الكهرباء دون الشريك الغانم . شركة هيونداي للإنشاءات لا تعمل إلا والصقر معهم .. وهلم جر - وعارفين فاتورة التاجر الكويتي .


ما اظن يا أخ مشعل .. والله لو فيه مضرة لمن ذكرت ما مر هالقانون .. وخصوصا في ظل رئاسة الغانم .
 
  • إعجاب
التفاعلات: cloud

bujassim

عضو مميز
شسوا فينا هالمجلس
بعد شبقى
سحق طبقة الوسطي
دخلوا الأجانب بالتملك العقاري

باجر يزيدون الأجارات على الكويتيين

عاد التجار المقيمين ألعن من بعض التجار
يكرهون الكويتيين
ويستغلونهم

صدقوني ولله راح نعيش أسوء ايام بالمستقبل
 

meshal

عضو بلاتيني
ما اظن يا أخ مشعل .. والله لو فيه مضرة لمن ذكرت ما مر هالقانون .. وخصوصا في ظل رئاسة الغانم .
المواد اللي تتكلم عن المناقصات موجودة في قانون الإستثمار الأجنبي عاد ربعنا اذا يبون يلفون ويدورون ما هو شي جديد علينا :)
وما لومك صراحه إختي خولة .. لأن عقلية وتفكير هالطبقة تقول البلد لنا .
 
ربعنا ما فكوا الأحتكار عشان يسمحون للشركات الكبرى بالمناقصات والتملك ،، اعتقد بأن الامر خاص لفئة معينة خاص السوريون والعراقيين واذا الامر كذلك فالله يستر فغسيل الاموال جاي لا محالة ،،،وتعال فك عمرك ،،،
 

FreedomCostsTax

عضو فعال
آن الأوان بالسماح للأجانب بتملك الشركات ، اكتوينا من نار بعض التجار الكويتيين الجشعين الذين لا هم لهم سوى تضخم أرصدتهم ، يتغنون بالوطنية فقط لما السالفة فيها فلوس .الشعب غير مستفيد من بعض هؤلاء الجشعين الذين همهم الاول والأخير المال.التنابل يبون فلوس من خلال اسمهم لا فعلهم على حساب الأجانب المنتجين .الحكومة نفعتهم بما فيه الكفايه والمواطن البسيط غالبا غير مستفيد منهم.. .. آن الأوان لفتح باب التنافس والأفضل يثبت نفسه ، بلا منتج وطني وبلا بطيخ ، نريد الأفضل والأرخص !

من تجربه شخصيه ، أتعامل مع الكثير من العقود والأسعار غالباً مبالغ فيها وأكثر بفارق كبير من سعرها الحقيقي في البلدان الأجنبية من قبل نفس الشركات الكبرى والسبب التنابل الي عندنا إلي لازم يتربحون من ورا هالشركات الكبرى ، علشان بس الأخ حاط اسمه ..لكن لازلت مستغرب هذه الخطوة من الحكومة ، حاس أن هذا القانون راح يلغى ولن يرى النور والسبب تنابل الكويت ..

 

Shja3

عضو مخضرم
الكويت ليست بحاجة للمستثمر الأجنبي لكي تعطية هذة النسبة المبالغ فيها

بالنسبة للوضع المالي والاقتصادي للدولة فهي لا تحتاج لة ولجذب رئوس الأموال واذا كان لابد منة هالشي

فيكون بحدود ٤٠٪ وللدولة حق الباقي من النسبة وتكون ال ٤٠٪ أمور إدارية وتنظيمية فقط

وليس تسليم رقبة المواطن للوافد
 

meshal

عضو بلاتيني
الكويت ليست بحاجة للمستثمر الأجنبي لكي تعطية هذة النسبة المبالغ فيها

بالنسبة للوضع المالي والاقتصادي للدولة فهي لا تحتاج لة ولجذب رئوس الأموال واذا كان لابد منة هالشي

فيكون بحدود ٤٠٪ وللدولة حق الباقي من النسبة وتكون ال ٤٠٪ أمور إدارية وتنظيمية فقط

وليس تسليم رقبة المواطن للوافد
أقل الإيمان لازم نفكر في إستثناء شركات النفط والطاقة والشركات الإنشائية وستستفيد الدولة من ذلك .
 

meshal

عضو بلاتيني
آن الأوان بالسماح للأجانب بتملك الشركات ، اكتوينا من نار بعض التجار الكويتيين الجشعين الذين لا هم لهم سوى تضخم أرصدتهم ، يتغنون بالوطنية فقط لما السالفة فيها فلوس .الشعب غير مستفيد من بعض هؤلاء الجشعين الذين همهم الاول والأخير المال.التنابل يبون فلوس من خلال اسمهم لا فعلهم على حساب الأجانب المنتجين .الحكومة نفعتهم بما فيه الكفايه والمواطن البسيط غالبا غير مستفيد منهم.. .. آن الأوان لفتح باب التنافس والأفضل يثبت نفسه ، بلا منتج وطني وبلا بطيخ ، نريد الأفضل والأرخص !

من تجربه شخصيه ، أتعامل مع الكثير من العقود والأسعار غالباً مبالغ فيها وأكثر بفارق كبير من سعرها الحقيقي في البلدان الأجنبية من قبل نفس الشركات الكبرى والسبب التنابل الي عندنا إلي لازم يتربحون من ورا هالشركات الكبرى ، علشان بس الأخ حاط اسمه ..لكن لازلت مستغرب هذه الخطوة من الحكومة ، حاس أن هذا القانون راح يلغى ولن يرى النور والسبب تنابل الكويت ..
وفوق هذا ربعنا خربوا الأجانب .
إن كنت تذكر قصة رشوة سيمنس الألمانية بالكويت للمسئولين في الكهرباء بمبلغ نص مليون دينار .. والمبادرة كانت من الشركة نفسها ومن الحكومة الألمانية وبدورهم حققوا بالموضوع وأطردوا مديرهم على ما أذكر وربعنا سكوت وبقي الفاعل مجهول !!
 

جرح المودة

عضو ذهبي
أنتظرو تجنيسهم عن قريب ؟!؟ يبون يغيرون التركيبه السكانيه اليوم عقار والسكن بأساميهم باجر تجنيس أعمال جليله الله المستعان
 

فارس الخليج

عضو مميز
التاجر المحلي اللي عندنا مايبي يطلع فلوسه ويشتغل فيهم ..
خل الأجانب يشغلون البلد .. يمكن أحسن من اللي يكدسون الفلوس بالبنوك وماوراهم الا الحسد .
 
أعلى