تويتر الكويت
عضو مخضرم
فيصل المرشد :
المحاكم مختصة بقضايا الجنسية
ما عدا المنح
أكد عدم جواز إسقاطها إلا في حدود القانون
وألا ولاية للمحاكم في نظر مسائلها
لأنها تتعلق بأعمال السيادة
وطالب بتجديد التشريعات لمواكبة متغيرات العصر
المستشار فيصل المرشد
كتب
محمد السلمان و محمد الخالدي
و أسامة القطري و أحمد الشمري
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد أنه لا يجوز سحب الجنسية أو اسقاطها الا في حدود القانون، مشيرا الى أنه لا ولاية للمحاكم بنظر مسائل الجنسية لأنها تتعلق بأعمال السيادة، موضحاً ان سلطة الحكومة تجاهها سلطة حكم وليست سلطة ادارة.
وأضاف المرشد في لقاء خاص أجرته معه جريدة «الوقيان للمحاكم»: أحب ان أشير الى ان القاضي وهو يعمل يلتزم بنصوص قانونية يجب تطبيقها ومسألة الجنسية قد نص عليها في المادة 27 من الدستور –بالباب الثالث- الخاص بالحقوق والواجبات العامة والتي نصت على ان «الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز اسقاط الجنسية أو سحبها الا في حدود القانون»، كما نص في المادة 164 منه على «يُرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويُبين وظائفها واختصاصاتها».
وأضاف المستشار فيصل المرشد: واعمالاً لذلك فقد نصت المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 34 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على أنه «ليس للمحاكم ان تنظر في أعمال السيادة» وتطبيقا لذلك فقد استقر قضاء محكمة التمييز على ان المسائل المتعلقة بالجنسية، تُعد من أعمال السيادة –وذلك لاتصالها بالسياسة العليا للدولة- وأن ما تتخذه الحكومة من اجراءات بشأنها يكون للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها وسلطة الحكومة في هذه المسائل تكون سلطة حكم لا سلطة ادارة ودافعها في هذا الشأن هو تحقيق مصلحة المواطن وأمنه وسلامته.
واكمل المستشار فيصل المرشد: أما المسائل التي تعرض على المحاكم والتي لا تتعلق بمنح الجنسية الكويتية فان المحاكم تتصدى لها وتقوم باصدار أحكام بشأنها.
جريدة الوطن
اليوم الاثنين
محمد السلمان و محمد الخالدي
و أسامة القطري و أحمد الشمري
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد أنه لا يجوز سحب الجنسية أو اسقاطها الا في حدود القانون، مشيرا الى أنه لا ولاية للمحاكم بنظر مسائل الجنسية لأنها تتعلق بأعمال السيادة، موضحاً ان سلطة الحكومة تجاهها سلطة حكم وليست سلطة ادارة.
وأضاف المرشد في لقاء خاص أجرته معه جريدة «الوقيان للمحاكم»: أحب ان أشير الى ان القاضي وهو يعمل يلتزم بنصوص قانونية يجب تطبيقها ومسألة الجنسية قد نص عليها في المادة 27 من الدستور –بالباب الثالث- الخاص بالحقوق والواجبات العامة والتي نصت على ان «الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز اسقاط الجنسية أو سحبها الا في حدود القانون»، كما نص في المادة 164 منه على «يُرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويُبين وظائفها واختصاصاتها».
وأضاف المستشار فيصل المرشد: واعمالاً لذلك فقد نصت المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 34 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على أنه «ليس للمحاكم ان تنظر في أعمال السيادة» وتطبيقا لذلك فقد استقر قضاء محكمة التمييز على ان المسائل المتعلقة بالجنسية، تُعد من أعمال السيادة –وذلك لاتصالها بالسياسة العليا للدولة- وأن ما تتخذه الحكومة من اجراءات بشأنها يكون للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها وسلطة الحكومة في هذه المسائل تكون سلطة حكم لا سلطة ادارة ودافعها في هذا الشأن هو تحقيق مصلحة المواطن وأمنه وسلامته.
واكمل المستشار فيصل المرشد: أما المسائل التي تعرض على المحاكم والتي لا تتعلق بمنح الجنسية الكويتية فان المحاكم تتصدى لها وتقوم باصدار أحكام بشأنها.
جريدة الوطن
اليوم الاثنين