سامي ابو مروان
عضو بلاتيني
يبدو أن الاتجاه الذى يسلكه رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوجان وحزبه العدالة والتنمية، سواء فيما يتعلق بالسياسية الخارجية أو الداخلية، لم يعد يناسب العديد من الأطراف التركية والإقليمية والدولية، وهو ما تسبب فى إثارة التكهنات خلال الفترة الأخيرة حول وجود خطط (مؤامرات) للإطاحة بالحزب التركى الحاكم.
لعل هذا هو ما أبرزته صحيفة «أكشام» التركية، التى قالت، أمس الأول، إن هناك سيناريو أمريكياً لتشكيل نظام الحكم فى تركيا، مشيرة إلى أن أمريكا تخطط لرؤية شخصية سياسية لها وجهة نظر متفقة مع رؤية واشنطن فى العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية، تكون فى الوقت نفسه شخصية مرغوبا فيها من الرأى العام التركى لمحاولة تنفيذ المصالح الأمريكية فى المنطقة بسهولة، هذا فضلا عن رغبتها فى إضعاف حزب العدالة والتنمية من خلال تقوية الأحزاب المعارضة المنافسة.
ولاشك أن هناك العديد من الأسباب التى تدعو للحديث حول خطط أمريكية وأخرى داخلية للإطاحة بالعدالة والتنمية، فالحزب الذى اتخذ منذ نشأته المنطق التدريجى فى تغيير المجتمع التركى والسياسة الخارجية التركية بدأ يشعر بتنامى قواه ونفوذه فى المجتمع التركى ومن ثم قدرته على إحداث التغيير فيه، لذا فقد بدأت تغييراته التى كانت تدريجية ومتصاعدة تصبح سريعة وأشد عمقا.
فلم يكن أشد المتشائمين من أحزاب المعارضة يتوقعون أن يقدم العدالة والتنمية على القيام بمحاولة تعديل الدستور العلمانى للبلاد لجعله أكثر تسامحا مع الأحزاب ذات الصبغة الإسلامية، بل كانت التوقعات كلها تدور حول أن يرغب الحزب فى «البقاء على قيد الحياة» وتجنب محاولات الجيش والقضاء الإطاحة به، غير أن الحزب بدا مدركا فى أنه فى موقع نادر يتيح له «الهجوم» على النظام التركى، بدلا من الاكتفاء بصد هجماته المتتالية.
وما يزيد من مخاوف المعارضة العلمانية فى تركيا من تصاعد قوة «العدالة والتنمية» أن الحزب بدأ مساعيه وسط استمرار للدعم الشعبى الذى يتحصل عليه الحزب من نجاح سياساته الداخلية، خاصة الاقتصادية، مما يجعل من الصعب الإطاحة به فى انتخابات ديمقراطية.
أما على الصعيد الخارجى، فالولايات المتحدة والنظام العلمانى يتخوفان بشدة من اتجاه تركيا للتقارب مع إيران وسوريا فى الآونة الأخيرة، فلم تكتف تركيا بأن تحد من علاقاتها بإسرائيل فقط، وأن تلغى العديد من المناورات المشتركة وعقود الأسلحة مع الدولة العبرية،
فضلا عن انتقادات تركيا اللاذعة للسياسات الإسرائيلية، بل قامت تركيا بتوثيق علاقاتها بسوريا وإيران بشكل غير مسبوق. كما أن الموقف التركى الأخير من اتفاقية إيران لتخصيب اليورانيوم يوضح انحيازات تركيا فى المنطقة، حيث هدد وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو من أن أى عقوبات يتم فرضها على إيران ستعنى انسحاب تركيا من الاتفاقية، فيما يعد تهديدا للغرب، بينما لم يصدر الوزير تهديدات مقابلة تجاه طهران.
ودفعت كل هذه التغييرات مجلة فورين بوليسى الأمريكية الشهيرة إلى الدعوة إلى الانتباه إلى أن تركيا قد تقوم بتغيير وجه الشرق الأوسط بصورة كلية من خلال سياسات العدالة والتنمية الداخلية والخارجية، غير أن تغيير «العدالة والتنمية» يواجهه باستمرار الحديث حول خطط الإطاحة بالحزب الإسلامى ليبقى التساؤل حول قدرة الأطراف المختلفة على تحقيق أهدافها وموقف الشعب التركى من التطورات المستقبلية فى بلاده.
لعل هذا هو ما أبرزته صحيفة «أكشام» التركية، التى قالت، أمس الأول، إن هناك سيناريو أمريكياً لتشكيل نظام الحكم فى تركيا، مشيرة إلى أن أمريكا تخطط لرؤية شخصية سياسية لها وجهة نظر متفقة مع رؤية واشنطن فى العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية، تكون فى الوقت نفسه شخصية مرغوبا فيها من الرأى العام التركى لمحاولة تنفيذ المصالح الأمريكية فى المنطقة بسهولة، هذا فضلا عن رغبتها فى إضعاف حزب العدالة والتنمية من خلال تقوية الأحزاب المعارضة المنافسة.
ولاشك أن هناك العديد من الأسباب التى تدعو للحديث حول خطط أمريكية وأخرى داخلية للإطاحة بالعدالة والتنمية، فالحزب الذى اتخذ منذ نشأته المنطق التدريجى فى تغيير المجتمع التركى والسياسة الخارجية التركية بدأ يشعر بتنامى قواه ونفوذه فى المجتمع التركى ومن ثم قدرته على إحداث التغيير فيه، لذا فقد بدأت تغييراته التى كانت تدريجية ومتصاعدة تصبح سريعة وأشد عمقا.
فلم يكن أشد المتشائمين من أحزاب المعارضة يتوقعون أن يقدم العدالة والتنمية على القيام بمحاولة تعديل الدستور العلمانى للبلاد لجعله أكثر تسامحا مع الأحزاب ذات الصبغة الإسلامية، بل كانت التوقعات كلها تدور حول أن يرغب الحزب فى «البقاء على قيد الحياة» وتجنب محاولات الجيش والقضاء الإطاحة به، غير أن الحزب بدا مدركا فى أنه فى موقع نادر يتيح له «الهجوم» على النظام التركى، بدلا من الاكتفاء بصد هجماته المتتالية.
وما يزيد من مخاوف المعارضة العلمانية فى تركيا من تصاعد قوة «العدالة والتنمية» أن الحزب بدأ مساعيه وسط استمرار للدعم الشعبى الذى يتحصل عليه الحزب من نجاح سياساته الداخلية، خاصة الاقتصادية، مما يجعل من الصعب الإطاحة به فى انتخابات ديمقراطية.
أما على الصعيد الخارجى، فالولايات المتحدة والنظام العلمانى يتخوفان بشدة من اتجاه تركيا للتقارب مع إيران وسوريا فى الآونة الأخيرة، فلم تكتف تركيا بأن تحد من علاقاتها بإسرائيل فقط، وأن تلغى العديد من المناورات المشتركة وعقود الأسلحة مع الدولة العبرية،
فضلا عن انتقادات تركيا اللاذعة للسياسات الإسرائيلية، بل قامت تركيا بتوثيق علاقاتها بسوريا وإيران بشكل غير مسبوق. كما أن الموقف التركى الأخير من اتفاقية إيران لتخصيب اليورانيوم يوضح انحيازات تركيا فى المنطقة، حيث هدد وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو من أن أى عقوبات يتم فرضها على إيران ستعنى انسحاب تركيا من الاتفاقية، فيما يعد تهديدا للغرب، بينما لم يصدر الوزير تهديدات مقابلة تجاه طهران.
ودفعت كل هذه التغييرات مجلة فورين بوليسى الأمريكية الشهيرة إلى الدعوة إلى الانتباه إلى أن تركيا قد تقوم بتغيير وجه الشرق الأوسط بصورة كلية من خلال سياسات العدالة والتنمية الداخلية والخارجية، غير أن تغيير «العدالة والتنمية» يواجهه باستمرار الحديث حول خطط الإطاحة بالحزب الإسلامى ليبقى التساؤل حول قدرة الأطراف المختلفة على تحقيق أهدافها وموقف الشعب التركى من التطورات المستقبلية فى بلاده.