إيران: انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، وانتفاضة مهاباد تداعب حلم الدولة الكردية
2015-05-12
مصطفى عبدي - خاص بشبكة ولاتي
" منظمة العفو الدولية تؤكد بأن إيران تحطم الرقم القياسي للإعدامات في العالم"
" المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان أكد أن السلطات الإيرانية نفذت ألف عملية إعدام خلال الأشهر الـ 15 الأخيرة"
نشرت العديد من التقارير الدولية التي تثبت أن سجل إيران يحفل بانتهاكات واسعة تمارسها السلطات ضد المعارضين والناشطين والأقليات رغم تعهدات الإصلاح، وسط مؤشرات على ارتفاع أعداد حالات الإعدام.
ذكر تقرير دولي أخير أن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران سجلت أرقاما ومستويات عالية في عهد الرئيس حسن روحاني رغم مزاعم الانفتاح والإصلاح.
واتخذت هذه الانتهاكات، شكلا منهجياً طالت الأقليات والنشطاء والمعارضين السياسيين فضلا عن انتهاكات طالت المرأة؛ المحرومة من أبسط حقوقها.
ويقول التقرير أن إيران شهدت نحو 1200 حالة إعدام منذ وصول روحاني للسلطة في يونيو/حزيران 2013.
ويوضح التقرير أن عشرة مليون سني في إيران، لا يتمتعون بأية حقوق، فلا يستطيعون اختيار أئمتهم وليس هناك مسجد واحد لمئات الآلاف من السنة الذي يعيشون في طهران.
وكذلك سبعة ملايين كردي محرومون من ابسط حقوقهم الثقافية، والسياسية وإنهم يعانون من اضطهاد مزدوج: عرقي بسبب قوميتهم، وديني بسبب طائفتهم.
ويترافق مع هذا، تضييق على حرية الرأي والتعبير، فقد احتلت إيران المرتبة 175 من أصل 179 في مجال حرية التعبير والحريات الصحافية.
ويواجه ناشطي حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين والأكاديميين وغيرهم الترهيب والاعتقال التعسفي والتهديد بالملاحقة القضائية.
وحتى استخدام الفيسبوك يعد جريمة تستوجب الاعتقال والإعدام أحيانا، إذ حكمت محاكم الثورة الإيرانية على 10 من ناشطي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأحكام سجن تتراوح ما بين 11 و20 عاما، بتهم الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية، وإهانة المقدسات وقادة النظام.
ويحفل سجل حقوق المرأة بانتهاكات مماثلة، فقد اعتقلت السلطات المحامية الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان، نسرين سوتوده في ديسمبر في طهران، لسبب لم يعرف بعد.
ويعرب مراقبون عن ذهولهم لبعض حالات الإعدام كما حصل لدى تنفيذ حكم الإعدام بحق الإيرانية ريحانة جباري في أكتوبر 2014 ووجهت لريحانة البالغة من العمر26 عاماً، تهمة قتل مسؤول سابق في الاستخبارات الإيرانية، غير أن مهندسة الديكور ريحانة أكدت أنها قتلت الرجل دفاعاً عن نفسها من محاولة اغتصاب.
ويرى التقرير أن المرأة الإيرانية تحولت لمواطن من الدرجة الثانية حيث انخفضت نسبة تعليم النساء في الجامعات عامي 2013 و2014 إلى 48% بعد أن كانت 62% عام 2007-2008.
وتعتقل السلطات الإيرانية المجتهدين والمنتقدين لسياسة ولي الفقيه، وهنالك العشرات من المختفين ومنهم آية الله حسين كاظمي بروجردي المعتقل منذ عام 2006 بعد محاكمة شكلية انتهت بالحكم عليه أحد عشر عاما لمعارضته آراء الولي الفقيه ومطالبته بحكم مدني في إيران.
ويذكر في هذا السياق اعتداء قوات الشرطة الإيرانية على جنازة عزت الله سحابي، رئيس حركة حرية إيران، ومقتل ابنته التي خرجت من السجن لتشارك في تشييع جنازة والدها في 31 مايو 2011، وشهدت جنازته مواجهات بين المشيعين والشرطة توفت خلالها ابنته هالة الناشطة السياسية المعروفة.
وفي سبتمبر أعدم نظام الملالي وبشكل مفاجئ السيد امير اصلاني بعد 8 سنوات من الحبس بتهمة “الفساد في الأرض والبدعة في الدين الاسلامي وتفسير جديد للقرآن”، فيما كان قد حكم عليه بالحبس لعامين وأربعة أشهر.
رغم التنديد الدولي، فالنظام الملالي ماض في انتهاكاته:
- أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة سجل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في ايران، وطالبتها مرار بالكف عن ممارسة الانتهاكات التي اعتبرتها جسيمة.
- مايكل بوسنر مُساعد وزير الدولة لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية, وقال ان حقوق الانسان في أيران تتدهور بشكل متزايد, وقد تمثلت بالاعدامات الجماعية وقتل المتظاهرين لاسباب عرقية, أضافة الى عقوبات بالسجن بالغة القسوى على زعماء البهائيين والمعتقلين السياسيين الكرد, وبأعدامات متزايدة.
- المفوضية السامية لحقوق الانسان، و"مركز السياسة الخارجية" انتقدوا "كون إيران لديها سجل حافل بالتحفظات التي تود من خلالها إنكار مواد وأحكام القانون الدولي التي تعتبرها مخالفة للشريعة الإسلامية والتشريع الداخلي المعمول به".
- منظمة دار الحرية Freedom House نددت بعدم تعاون النظام الايراني وطالبت من جهتها إيران "بالتعاون التام مع المقرر الخاص المعني بمسالة التعذيب ومع فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي"، كما أشارت إلى "انتزاع الإعترافات (من المعتقلين) بممارسة التعذيب".
- منظمة العفو الدولية تطرقت الى التمييز ضد المرأة خصوصا في مجالات الزواج والطلاق، وفي تولي بعض المناصب مثل القضاء وفي مجال الشهادة. كما أوردت منظمة العفو ارقاما عن تنفيذ حالات الإعدام (346 في عام 2008، و 318 في عام 2009). وأشارت المنظمة أيضا إلى وجود حالات الإعدام خارج نطاق القانون والى أن "العديد من الأحداث تعرضوا لعقوبة الإعدام".
