قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَانْ ضُرِبَ ظَهْرُك

[ابو فاطمة]

من وجهة نظري الشخصية لو أراد نائب ما الاصلاح فعلاً لن يهمه أن يكون الاستجواب علني وفاضح ..​

يكفيه من المتجاوز تعديل اعوجاجه وتقويم أخطائه .. ما ذنبنا نحن الشعب أن نتنفس كل يوم خبر سرقات وتجاوزات فيكاد قلبنا أن يتوقف ..​

نعم نحن نريد الامان من الحاكم لا شيء سواه ..​

وبعض الجعجعة تسلبها منها ..​

إنهم يشوشون على عقول العامة ويثيرون حماسية الشباب على ما منش ..​

اعترضوا محد يرضى بالذل لكن بأدب​

اشجبوا لكن بحب​

صححوا لكن بهدوء​

والله تعبنا​

بارك الله فيك وسلمت يمينك والله يثبتك على الخير و الفقه في دينك

وصلح ولاة امورنا لما تحب و ترضى وبعد عنهم بطانة السوء اللهم اميييين

 

[نسج الورود]

السلام عليكم أخي الفاضل أبو فاطمة ...

عن نفسي كنت قرأت من كتاب الشيخ الكواكبي "طبائع الأستبداد ومصارع الأستعباد"

الأستبداد والدين (2/4)

وكيف أن الحكام المسلمين قد يستغلون السلطة في البطش بالرعية ويأخذون

من الأسلام ما يناسبهم ويتركون ما لايتفق مع عرشهم واهوائهم ...

واننا سبب تأخرنا هو القمع والأضطهاد للناصحين من الرعية


يقول :

http://www.darussalam.ae/content.asp?contentid=1161​

 

[ابو فاطمة]

السلام عليكم أخي الفاضل أبو فاطمة ... ​

عن نفسي كنت قرأت من كتاب الشيخ الكواكبي "طبائع الأستبداد ومصارع الأستعباد" ​

الأستبداد والدين (2/4)​

وكيف أن الحكام المسلمين قد يستغلون السلطة في البطش بالرعية ويأخذون ​

من الأسلام ما يناسبهم ويتركون ما لايتفق مع عرشهم واهوائهم ... ​

واننا سبب تأخرنا هو القمع والأضطهاد للناصحين من الرعية ​

يقول : ​

http://www.darussalam.ae/content.asp?contentid=1161​

صحيح ياخي ان الحكام مقصرين ولكن هذا ليس مبرر ان عدم الطاعة لهم ومؤلتهم لان هذا ما امر الله بهي ورسوله صلى الله علية واله وسلم اذا لم يامرونا بمعصيه

والحكام ليسو ملاكة ولا انبياء معصومين هم بشر مثلنا يصيبون ويخطئون

وصدقني الشعوب تبتلي بنوعان

نوع :

حاكم عادل وشعب شكاي

ونوع الاخر :

حاكم جائر وشعب متقي الله

وفي الاثنان مشكلة

اما الحاكم عادل وشعب متقي الله

نذكر احد القصص التي حصلت مع امير المؤمنين علي بن ابي طالب علية سلام

اتي رجل من الخوارج وقال له لماذا حكم ابى بكر وعمر افضل من حكمك

قال امير المؤمنين :

لان حكم ابى بكر وعمر كان رجاله انا وامثالي اما في حكمي وانت وامثالك



فا تئمل اخي الكريم اليس علي بن ابي طالب من الحكام العدول ولكن امثال هذا الخارجي هم من ضخمو المشاكل حتى ثارو على الحكام وقتلو علي بن ابي طالب علية سلام


ملاحظة : في روايتي للقصة لا اقصد تشبيه لاحد ولكن سرتها للمضمون وهو انكر منكر لاجل لا يصبح منكر اكبر منه وهذا ما نخشاه لان الخوارج نكرو على الحكام وصحابة حتى وصلو الي قتلهم
والقصد يجب فقه لانكار المنكر وليس بشكل عشوائي ومن ينكر عليهم هم العلماء وليس عامة الناس وشكرا

 

[محب الراحة]

يعطيك العافيه ابو فاطمه ، بس عندي مجموعة من الاسئله ابيك تجاوب عليها اذا عندك اجابه لها ، لانني من العوام وابي استفيد منها ، لان دار نفس الموضوع في احدى الدواوين .

1- هل يأمر الاسلام في ضرب وسحل المسلمين وقهر الرجال بدون سبب يستحق ذلك لانهم اقاموا ندوة يامرون فيها في المعروف وينهون عن المنكر ،وقالوا كلمة الحق ؟

2-لماذا بعض المشايخ رعاهم الله لايذكرون الحديث كامل ، ويقتطعون دائما ، ويذكرون الجزء الاخير فقط ؟​

3- حدد رسول صفات أئمه في الحديث ( المشار اليه في اللون الاحمر ) الذي يجب الطاعة فيها ، حتى ولو تعرض للضرب واخذ المال ، والدليل قول حذيفه ان ادركت ذلك الزمن ماذا افعل ، هل وصل ائمه لدينا الى مرحله ائمه الذي ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينطبق عليهم الحديث ؟ .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك، قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع ).

4- لماذا لم يتبع سيد شباب اهل الجنة الحسين رضى الله عنه ، وسمع وطاع الخليفه يزيد بن معاويه ؟

5- لماذا بعض المشايخ رعاهم الله يخرجون علينا عندما تطلب منهم الحكومة لتعزيز موقفهم من اجل مصالح سياسيه للحكومة ؟

6- هل استجواب رئيس الوزراء مخالف للاسلام ؟ ، والفاروق عمر بن الخطاب يقول رحم الله امرئ اهدى عيوبي .

والله ابي استفيد منك اذا عندك اجابه ذلك ؟ وبارك الله فيك .

على الجرح
:إستحسان::إستحسان:
لكن ماذا نفعل بالجاميه

 

[محب الراحة]

السمع والطاعه يا ابا فاطمه لمن يقودنا بكتاب الله وسنة نبيه , اما في الكويت فالعلاقه يحكمها الدستور
وكما يقول حكامنا دولتنا دولة مدنيه اساسها الدستور لا الشريعه , والعمدة في ذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله ) ، وفي رواية : ( ما قادكم بكتاب الله ) ، وفي أخرى : ( ما أقام لكم دين الله ) ..
عن العرباض ابن سارية قال: « صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول الله : كأنها موعظة مودع فأوصنا . قال : أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا ، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة». وقد وردت من عدة طرق . فهل نحن حاليا نستن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ام سنة الاوروبيين ودساتيرهم الوضعيه

قال المباركفوري: ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها، فإن الحديث عام لكل خليفة راشد لا يخص الشيخين، ومعلوم من قواعد الشريعة أن ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم
قوله: عضوا عليها بالنواجذ: أي اجتهدوا على السنة، والزموها واحرصوا عليها كما يلزم العاضّ على الشيء بنواجذه خوفاً من ذهابه وتفلّته، وأنهما الأصلان اللذان لا عدول عنهما ، ولا هدى إلا منهما والعصمة والنـجاة لـمن تـمسك بهما واعتصم بحبلهما ، وهما الفرقان الواضح والبرهان اللائح بـين الـمـحق إذا اقتفـاهما والـمبطل إذ خالفهما فوجوب الرجوع إلـى الكتاب والسنة متعين معلوم من الدين بـالضرورة لكن القرآن يحصل به العلـم القطعي يقـيناً .



فالمعيار بالطاعه يا ابا فاطمه هو حكمنا بكتاب الله والاحاديث واضحه وضوح الشمس , اما علاقتنا مع حكامنا يسيرها الدستور لا كتاب الله

 

[ابو فاطمة]

السمع والطاعه يا ابا فاطمه لمن يقودنا بكتاب الله وسنة نبيه , اما في الكويت فالعلاقه يحكمها الدستور
وكما يقول حكامنا دولتنا دولة مدنيه اساسها الدستور لا الشريعه , والعمدة في ذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله ) ، وفي رواية : ( ما قادكم بكتاب الله ) ، وفي أخرى : ( ما أقام لكم دين الله ) ..
عن العرباض ابن سارية قال: « صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول الله : كأنها موعظة مودع فأوصنا . قال : أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا ، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة». وقد وردت من عدة طرق . فهل نحن حاليا نستن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ام سنة الاوروبيين ودساتيرهم الوضعيه

قال المباركفوري: ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها، فإن الحديث عام لكل خليفة راشد لا يخص الشيخين، ومعلوم من قواعد الشريعة أن ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم
قوله: عضوا عليها بالنواجذ: أي اجتهدوا على السنة، والزموها واحرصوا عليها كما يلزم العاضّ على الشيء بنواجذه خوفاً من ذهابه وتفلّته، وأنهما الأصلان اللذان لا عدول عنهما ، ولا هدى إلا منهما والعصمة والنـجاة لـمن تـمسك بهما واعتصم بحبلهما ، وهما الفرقان الواضح والبرهان اللائح بـين الـمـحق إذا اقتفـاهما والـمبطل إذ خالفهما فوجوب الرجوع إلـى الكتاب والسنة متعين معلوم من الدين بـالضرورة لكن القرآن يحصل به العلـم القطعي يقـيناً .



فالمعيار بالطاعه يا ابا فاطمه هو حكمنا بكتاب الله والاحاديث واضحه وضوح الشمس , اما علاقتنا مع حكامنا يسيرها الدستور لا كتاب الله

هلا بك اخ محب الراحة

وسفى ارد على كل تسائلاتك حاضر اما قولك هذا الحديث

ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله ) ، وفي رواية : ( ما قادكم بكتاب الله ) ، وفي أخرى : ( ما أقام لكم دين الله ) ..

وبين هذا الحديث


قلت : يا رسول الله ! إنا كنا بشر . فجاء الله بخير . فنحن فيه . فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال ( نعم ) قلت : هل من وراء ذلك الشر خير ؟ قال ( نعم ) قلت : فهل من وراء ذلك الخير شر ؟ قال ( نعم ) قلت : كيف ؟ قال ( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ، ولا يستنون بسنتي . وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ) قال قلت : كيف أصنع ؟ يا رسول الله ! إن أدركت ذلك ؟ قال ( تسمع وتطيع للأمير . وإن ضرب ظهرك . وأخذ مالك . فاسمع وأطع ) .
الراوي: حذيفة بن اليمان المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1847
خلاصة حكم المحدث: صحيح


وهذا يتبين لنا ان الحديث ظاهرهم التعرض ولكن التعرض ليس في النصوص انما في فهم الحديثين ....والفهم الصحيح ان الحديث الاول يدل على كمال الحاكم والثاني حتى لو الحاكم لم يستان بسنة له السمع والطاعة

فا الحديث الذي ذكرتها لا يذكر الشرط انما يذكر مهما كان جنس الشخصة واتا بكمال الحكم وهو كتاب الله فسمع واطع فلا تستكبر على جنسة واصله وهذا قصد الحديث

اما الحديث الثاني فاظن انه واضح


وليك الفتوى التي تفصل الذين لا يستنون بسنة النبي صلى الله علية اله وسلم :


سماحة الشيخ – لو سمحت – الحكام الذين لا يطبقون شرع الله في بلاد الله هل هؤلاء كفار على الإطلاق مع أنهم يعلمون بذلك وهل هؤلاء لا يجوز الخروج عليهم وهل موالاتهم للمشركين والكفـار في مشارق الأرض ومغاربها يكفرهم بذلك؟[1]


هذا فيه تفصيل عند أهل العلم، وعليهم أن يناصحوهم ويوجهوهم إلى الخير ويعلموهم ما ينفعهم ويدعوهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله وإلى تحكيم الشريعة وعليهم المناصحة؛ لأن الخروج يسبب الفتن والبلاء وسفك الدماء بغير حق، ولكن على العلماء والأخيار أن يناصحوا ولاة الأمور ويوجهوهم إلى الخير ويدعوهم إلى تحكيم شريعة الله لعل الله يهديهم بأسباب ذلك، والحاكم بغير ما أنزل الله يختلف، فقد يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه يجوز له ذلك، أو أنه أفضل من حكم الله، أو أنه مساوٍ لحكم الله، هذا كفر، وقد يحكم وهو يعرف أنه عاص ولكنه يحكم لأجل أسباب كثيرة؛ إما رشوة، وإلا لأن الجند الذي عنده يطيعونه أو لأسباب أخرى هذا ما يكفر بذلك مثل ما قال ابن عباس: كفر دون كفر وظلم دون ظلم. أما إذا استحل ذلك ورأى أنه يجوز الحكم بالقوانين وأنها أفضل من حكم الله أو مثل حكم الله أو أنها جائزة، يكون عمله هذا ردة عن الإسلام حتى لو كان ليس بحاكم، حتى لو هو من أحد أفراد الناس.
لو قلت إنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفرت بذلك، ولو أنك ما أنت بحاكم، ولو أنك ما أنت الرئيس.
الخروج على الحكم محل نظر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان))[2] وهذا لا يكون إلا إذا وجدت أمة قوة تستطيع إزالة الحكم الباطل. أما خروج الأفراد والناس العامة الذين يفسدون ولا يصلحون فلا يجوز خروجهم، هذا يضرون به الناس ولا ينفعونهم.


بن باز رحمة الله


http://www.binbaz.org.sa/mat/4178


انظر الي اكلام الحمر و الازرق نوعان من الحكام سؤالي لك

انت تضع الحكام باي نيه فيهم الازرق ام الاحمر ؟ انتبه الامر فيه نية فانت لم تشق عن قلبهم !!!

 

[ابو فاطمة]

هلا بك اخ محب الراحة

وسفى ارد على كل تسائلاتك حاضر اما قولك هذا الحديث

ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله ) ، وفي رواية : ( ما قادكم بكتاب الله ) ، وفي أخرى : ( ما أقام لكم دين الله ) ..

وبين هذا الحديث


قلت : يا رسول الله ! إنا كنا بشر . فجاء الله بخير . فنحن فيه . فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال ( نعم ) قلت : هل من وراء ذلك الشر خير ؟ قال ( نعم ) قلت : فهل من وراء ذلك الخير شر ؟ قال ( نعم ) قلت : كيف ؟ قال ( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ، ولا يستنون بسنتي . وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ) قال قلت : كيف أصنع ؟ يا رسول الله ! إن أدركت ذلك ؟ قال ( تسمع وتطيع للأمير . وإن ضرب ظهرك . وأخذ مالك . فاسمع وأطع ) .
الراوي: حذيفة بن اليمان المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1847
خلاصة حكم المحدث: صحيح


وهذا يتبين لنا ان الحديث ظاهرهم التعرض ولكن التعرض ليس في النصوص انما في فهم الحديثين ....والفهم الصحيح ان الحديث الاول يدل على كمال الحاكم والثاني حتى لو الحاكم لم يستان بسنة له السمع والطاعة

فا الحديث الذي ذكرتها لا يذكر الشرط انما يذكر مهما كان جنس الشخصة واتا بكمال الحكم وهو كتاب الله فسمع واطع فلا تستكبر على جنسة واصله وهذا قصد الحديث

اما الحديث الثاني فاظن انه واضح


وليك الفتوى التي تفصل الذين لا يستنون بسنة النبي صلى الله علية اله وسلم :


سماحة الشيخ – لو سمحت – الحكام الذين لا يطبقون شرع الله في بلاد الله هل هؤلاء كفار على الإطلاق مع أنهم يعلمون بذلك وهل هؤلاء لا يجوز الخروج عليهم وهل موالاتهم للمشركين والكفـار في مشارق الأرض ومغاربها يكفرهم بذلك؟[1]


هذا فيه تفصيل عند أهل العلم، وعليهم أن يناصحوهم ويوجهوهم إلى الخير ويعلموهم ما ينفعهم ويدعوهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله وإلى تحكيم الشريعة وعليهم المناصحة؛ لأن الخروج يسبب الفتن والبلاء وسفك الدماء بغير حق، ولكن على العلماء والأخيار أن يناصحوا ولاة الأمور ويوجهوهم إلى الخير ويدعوهم إلى تحكيم شريعة الله لعل الله يهديهم بأسباب ذلك، والحاكم بغير ما أنزل الله يختلف، فقد يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه يجوز له ذلك، أو أنه أفضل من حكم الله، أو أنه مساوٍ لحكم الله، هذا كفر، وقد يحكم وهو يعرف أنه عاص ولكنه يحكم لأجل أسباب كثيرة؛ إما رشوة، وإلا لأن الجند الذي عنده يطيعونه أو لأسباب أخرى هذا ما يكفر بذلك مثل ما قال ابن عباس: كفر دون كفر وظلم دون ظلم. أما إذا استحل ذلك ورأى أنه يجوز الحكم بالقوانين وأنها أفضل من حكم الله أو مثل حكم الله أو أنها جائزة، يكون عمله هذا ردة عن الإسلام حتى لو كان ليس بحاكم، حتى لو هو من أحد أفراد الناس.
لو قلت إنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفرت بذلك، ولو أنك ما أنت بحاكم، ولو أنك ما أنت الرئيس.
الخروج على الحكم محل نظر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان))[2] وهذا لا يكون إلا إذا وجدت أمة قوة تستطيع إزالة الحكم الباطل. أما خروج الأفراد والناس العامة الذين يفسدون ولا يصلحون فلا يجوز خروجهم، هذا يضرون به الناس ولا ينفعونهم.


بن باز رحمة الله


http://www.binbaz.org.sa/mat/4178


انظر الي اكلام الحمر و الازرق نوعان من الحكام سؤالي لك

انت تضع الحكام باي نيه فيهم الازرق ام الاحمر ؟ انتبه الامر فيه نية فانت لم تشق عن قلبهم !!!

تصليح للجملتين الان الادارة رفضت التعديل


وهذا يتبين لنا ان الحديث ظاهرهم التعرض ولكن التعرض ليس في النصوص انما في فهم الحديثين ....والفهم الصحيح ان الحديث الاول يدل على كمال الحاكم الانه اتى بالواجب وهو كتاب الله... والثاني حتى لو الحاكم لم يستان بسنة له السمع والطاعة

فا الحديث الذي ذكرتها يذكر ان هو اتي بالواجب انما يذكر مهما كان جنس الشخصة واتا بكمال الحكم وهو كتاب الله وهو واجب فسمع واطع فلا تستكبر على جنسة واصله وهذا قصد الحديث

 

[محب الراحة]

تصليح للجملتين الان الادارة رفضت التعديل


وهذا يتبين لنا ان الحديث ظاهرهم التعرض ولكن التعرض ليس في النصوص انما في فهم الحديثين ....والفهم الصحيح ان الحديث الاول يدل على كمال الحاكم الانه اتى بالواجب وهو كتاب الله... والثاني حتى لو الحاكم لم يستان بسنة له السمع والطاعة

فا الحديث الذي ذكرتها يذكر ان هو اتي بالواجب انما يذكر مهما كان جنس الشخصة واتا بكمال الحكم وهو كتاب الله وهو واجب فسمع واطع فلا تستكبر على جنسة واصله وهذا قصد الحديث

:" حاَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عُثْمَانَ بن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْهَيَّاجُ بن بِسْطَامٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:سَيَكُونُ أُمَرَاءٌ يُعْرَفُونَ وَيُنْكَرُونَ، فَمَنْ نابذَهُمْ نَجَا، وَمَنِ اعْتَزَلَهُمْ سَلِمَ، وَمَنْ خالَطَهُمْ هَلَكَ".

الحديث صححه الألباني في الجامع الصغير وذكر وروده عند الطبراني وأبو شيبه.
وأما الذي في مصنف أبي شيبة فحديثين قريبين :
الأول: " إنها ستكون أمراء تعرفون وتنكرون ، فمن باراهم نجا ، ومن اعتزلهم سلم أو كاد ، ومن خالطهم هلك" وفي إسناده الهياج.
الثاني: " حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة قالت : قال رسول الله (ص) : (إنها ستكون أمراء تعرفون وتنكرون ، فمن أنكر فقد برئ ، ومن كره فقد سلم ، ولكن من رضي وتابع ، قالوا : يا رسول الله ! أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ، ما صلوا). وهذا يشبه حديث مسلم : " و حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا"​

وحديث مسلم الآخر: " حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا"​

وشرح النووي له :" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( سَتَكُونُ أُمَرَاء فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ، قَالُوا : أَفَلَا نُقَاتِلهُمْ ؟ قَالَ : لَا . مَا صَلَّوْا )
هَذَا الْحَدِيث فِيهِ مُعْجِزَة ظَاهِرَة بِالْإِخْبَارِ بِالْمُسْتَقْبَلِ ، وَوَقَعَ ذَلِكَ كَمَا أَخْبَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَمَنْ عَرَفَ فَقَدْ بَرِئَ ) وَفِي الرِّوَايَة الَّتِي بَعْدهَا : ( فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ) فَأَمَّا رِوَايَة مَنْ رَوَى ( فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ) فَظَاهِرَة ، وَمَعْنَاهُ : مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ الْمُنْكَر فَقَدْ بَرِئَ مِنْ إِثْمه وَعُقُوبَته ، وَهَذَا فِي حَقّ مَنْ لَا يَسْتَطِيع إِنْكَاره بِيَدِهِ لَا لِسَانه فَلْيَكْرَهْهُ بِقَلْبِهِ ، وَلْيَبْرَأْ .
وَأَمَّا مَنْ رَوَى ( فَمَنْ عَرَفَ فَقَدْ بَرِئَ ) فَمَعْنَاهُ - وَاَللَّه أَعْلَم - فَمَنْ عَرَفَ الْمُنْكَر وَلَمْ يَشْتَبِه عَلَيْهِ ؛ فَقَدْ صَارَتْ لَهُ طَرِيق إِلَى الْبَرَاءَة مِنْ إِثْمه وَعُقُوبَته بِأَنْ يُغَيِّرهُ بِيَدَيْهِ أَوْ بِلِسَانِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ فَلْيَكْرَهْهُ بِقَلْبِهِ .
وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ) مَعْنَاهُ : لَكِنَّ الْإِثْم وَالْعُقُوبَة عَلَى مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ .
وَفِيهِ : دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ إِزَالَة الْمُنْكَر لَا يَأْثَم بِمُجَرَّدِ السُّكُوت . بَلْ إِنَّمَا يَأْثَم بِالرِّضَى بِهِ ، أَوْ بِأَلَّا يَكْرَههُ بِقَلْبِهِ أَوْ بِالْمُتَابَعَةِ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا قَوْله : ( أَفَلَا نُقَاتِلهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، مَا صَلَّوْا ) فَفِيهِ مَعْنَى مَا سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَجُوز الْخُرُوج عَلَى الْخُلَفَاء بِمُجَرَّدِ الظُّلْم أَوْ الْفِسْق مَا لَمْ يُغَيِّرُوا شَيْئًا مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام" .​

فهل نحن نحتكم لشريعة الاسلام يا ابا فاطمه ام الى دستور يسير وضعنا
ومناقشتنا تدور عن الحاكم المدني الذي يسيرنا بالقانون الوضعي لا الشريعه
ومعيار الطاعه للدستور لا الشريعه





كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْخَيْرِ ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ ، مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ [1]، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ [2]؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقُلْتُ : هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ [3]؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَفِيهِ دَخَنٌ . قُلْتُ : وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ : قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي ، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ . فَقُلْتُ : هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ [4]؟ قَالَ : نَعَمْ ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صِفْهُمْ لَنَا . قَالَ : نَعَمْ . قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ . فَقُلْتُ : فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ ؟ قَالَ : فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا ، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ . فالحديث يصف مراحل الخير والشر ..



الأولى : جاهلية وشر .. ثم جاء الخير : [ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ ]
الثانية : بعد هذا الخير شر : [ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ]
الثالثة : بعد هذا الشر خير فيه دخن .. : [ فَقُلْتُ : هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَفِيهِ دَخَنٌ ] . وهذا الخير الدّخِن فيه : « قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي ، تعرف منهم وتنكر » .
الرابعة : بعد هذا الخير الدّخِن شر : [ فَقُلْتُ : هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ].. وهذا الشر هو : « دعاة على أبواب جهنم ، من أجابهم إليها قذفوه فيها .. قوم من جلدتنا ، ويتكلمون بألسنتنا »

فجعل هؤلاء الذين يستنون بغير سنته ، ويهتدون بغير هديه ، من الدخن الذي يكون في مرحلة الخير .

وفي الحديث الذي استدللتَ به :

اقتباس:
قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ ، فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ [1] ، فَنَحْنُ فِيهِ ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ [2] ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ [3] ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ [4] ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : كَيْفَ ؟ قَالَ : يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي ، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ . قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ ؟ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ .
فالمراحل هي :

الأولى : شر ثم خير : [ إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ ، فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ ] .. موافق للحديث الأول .
الثانية : شر بعد هذا الخير : [ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ].. موافق للحديث الأول .
الثالثة : خير بعد هذا الشر : [ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ].. موافق للحديث الأول (ولكنه لم يذكر فيه القوم الذين يهتدون بغير هدي النبي

)
الرابعة : شر بعد هذا الخير : [ قُلْتُ : فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ] .. ثم ذكر هؤلاء الأئمة ، فقال : « يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي ، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ »

===========================

عند الجمع بين هذين الحديثين ، يتّضح لنا ما يلي :

في المرحلة الثالثة .. وهي مرحلة الخير الدّخِن ..

في الحديث الأول : ذكر الرسول

الذين يهتدون بغير هديه ، ويستنون بغير سنته بأنهم : قوم .. ولم يقل أئمة .. فقال : « قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي ، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ » .. وهذا قد يدلّ على ظهور البدع في ذلك الزمان ، مع كون الغلبة للمسلمين وأهل الصلاح .

في الحديث الثاني : لم يأت على ذكر هؤلاء القوم ..

---------

في المرحلة الرابعة .. وهي مرحلة الشر بعد الخير الدخِن ..

في الحديث الأول : قال الرسول

فيهم : « دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا » .. وأيضاً : « قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا » .. وجعلهم هم سبب الشر ..

في الحديث الثاني : قال الرسول

فيهم : « يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي ، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ » .

وبالجمع بين القولين في المرحلة الرابعة ، وهي مرحلة الشر ، يتضح لنا ما يلي :

سيكون في هذه المرلحة أئمة ، لا يهتدون بهدي النبي

، ولا يستنون بسنته . وهم دعاة على أبواب جنهم ، من أجابهم إليها قذفوه فيها . وهم قوم من جلدتنا ، يتكلمون بألسنتنا . وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس ..

فوصفهم تارة بالأئمة .. وتارة بالدعاة .. بما يدلّ على أنه يعني بهم : أئمة الضلالة .. أو دعاة الباطل ..

وقد يجتمع هذا الوصف أيضاً في الحاكم أو وليّ الأمر .. مع أنه لا دلالة على ذلك .. ولكن تنـزلّاً نقول به في هذا الموضع .


فما سبيل الخلاص ؟

في الحديث الأول : « تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ . فَقُلْتُ : فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ ؟ قَالَ : فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا ، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ » .

في هذا الحديث أكبر دلالة على أن هؤلاء الأئمة الضالين ليسوا أئمة شرعيين ، ولا تصح طاعتهم ..

- لم يقل النبي

: تلزم جماعتهم ، وتطيعهم في المعروف ، وتصبر عليهم .. بل قال : « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » . وما يبيّن هذا الفهم ، هو قول حذيفة - رضي الله عنه - بعدها : « فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام »

لم يفهم حذيفة - رضي الله عنه - من قول النبي

أنه يعني : تلزم جماعة هؤلاء الأئمة المضلين .. بل فهم أن جماعة المسلمين وإمامهم منفصلة عن هؤلاء الأئمة الضالين .. لذلك قال : « فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام » .. أي : فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام في عصر صار أئمته دعاة على أبواب جهنم ؟؟

بمعنى آخر : هو يفترض غياب جماعة المسلمين وإمامهم في زمن تسلط الأئمة المضلين .. أي : لم يفهم من قول النبي

أن هؤلاء أئمة شرعيين واجبة طاعتهم ، ولا يرى جماعتهم هي جماعة المسلمين .

ومما يؤيد هذا الفهم أيضاً ، أن النبي

ذكر هؤلاء الأئمة أو الدعاة بصيغة الجمع .. وعندما أجاب عن سؤال حذيفة ، أجابه بصيغة المفرد ، فقال : « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » .. بمعنى : سيكون من بين كل هؤلاء إمام للمسلمين وجماعة لهم .

وكذلك قوله

: « فاعتزل تلك الفرق كلها » .. بما يدلّ على أن هؤلاء الدعاة أو الأئمة هم أصحاب فرق وجماعات صغيرة ..

فلو كان المقصود بهم أولي الأمر .. فهذا الحديث يدلّ على وجوب اعتزال جماعاتهم عند حدوث التجرذم وغياب الإمام الأوحد للمسلمين .. هذا على فرض أن النبي

يقصد ذلك .

ولو كان المقصود بهم دعاة أهل البدع وأئمتهم .. فالاستدلال بهذا الحديث ساقط في وجوب طاعة الإمام الفاسق .

------------


الحديث الثاني : « تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ »

يجب أن نجمع بين الحديثين حتى يتضح لنا قول النبي

.

وقد قال

قبل أن يأمر حذيفة بالسمع والطاعة : « يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي » .. لقد ذكرهم بصيغة الجمع ، ووصفهم بـ "الأئمة" .

ثم قال : « تسمع وتطيع للأمير » .. ذكره بصيغة المفرد .. ولم يقل : تسمع وتطيع لهم .. أو لهؤلاء الأئمة .

وبالجمع بين الحديثين ، الأول والثاني ، يتبيّن لنا أن المقصود بـ "الأمير" هنا هو : الإمام الشرعي لجماعة المسلمين في ذلك الزمان .. وليس أنه من هؤلاء الأئمة المضلين الدعاة على أبواب جهنم .

ومما يدلّ على هذا الفهم هو ما جاء عند أبي داوود بسند حسن عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - :

اقتباس:
إن الناس كانوا يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر . فأحدقه القوم بأبصارهم ، فقال : إني قد أرى الذي تنكرون ! إني قلت : يا رسول الله ! أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله ، أيكون بعده شر ، كما كان قبله ؟ قال : نعم . قلت : فما العصمة من ذلك ؟ قال : السيف . قلت : يا رسول الله ، ثم ماذا ؟ قال : إن كان لله خليفة في الأرض ، فضرب ظهرك ، وأخذ مالك ، فأطعه وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة . قلت : ثم ماذا ؟ قال : ثم يخرج الدجال معه نهر ، ونار ، فمن وقع في ناره وجب أجره ، وحط وزره ، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره . قال : قلت : ثم ماذا ؟ قال : ثم هي قيام الساعة .
وأيضاً ما جاء في [مشكاة المصابيح] وقد حسّنه الألباني :

اقتباس:
عن حذيفة ، قال : قلت : يا رسول الله ! أيكون بعد هذا الخير شر ، كما كان قبله شر ؟ قال : نعم ، قلت : فما العصمة ؟ ! قال : السيف ، قلت : وهل بعد السيف بقية ؟ ! قال : نعم ، تكون إمارة على أقذاء ، وهدنة على دخن ، قلت : ثم ماذا ؟ ! قال : ثم تنشأ دعاة الضلال ، فإن كان لله في الأرض خليفة جلد ظهرك ، وأخذ مالك ؛ فأطعه ؛ وإلا فمت وأنت عاض على جذل شجرة ، قلت : ثم ماذا ؟ ! قال : ثم يخرج الدجال بعد ذلك معه نهر ونار ، فمن وقع في ناره ؛ وجب أجره ، وحط وزره ، ومن وقع في نهره ؛ وجب وزره ، وحط أجره ، قال : ثم ماذا ؟ ! قال : ثم ينتج المهر ، فلا يركب حتى تقوم الساعة .
هذا من أوضح الأدلة على أن هؤلاء الأئمة الفسقة الفجرة ، الذين يهتدون بغير هدي النبي

، هم غير الإمام الذي أمرنا الرسول

بطاعته .

وتبقى مسألة أخيرة :

هل ضرب الظهر وأخذ المال يدلّ على جور الحاكم وفسقه ؟


أقول : لا يستلزم هذا ظلم الحاكم وجوره .. فإنه ليس في الحديث دلالة صريحة على ذلك .. فلم يأت في الحديث : وإن فسق أو فجر ..

وغاية ما يقال فيه إن هذا الظلم حاصل في قضية معيّنة (لاحظ أنه

لم يقل : وإن ضرب ظهوركم وأخذ أموالكم) .. وقد يكون حصل نتيجة حدّ شرعي ، كالتعزير مثلاً ، يرى المرء أن الحاكم أخطأ فيه .. فأقام عليه الحدّ وهو لا يستحقه .

والدليل إن دخله الاحتمال سقط به الاستدلال .. فليس فيه أن هذا الحاكم ظالم أو فاجر أو فاسق ..

 

[ابو فاطمة]

:" حاَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عُثْمَانَ بن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْهَيَّاجُ بن بِسْطَامٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:سَيَكُونُ أُمَرَاءٌ يُعْرَفُونَ وَيُنْكَرُونَ، فَمَنْ نابذَهُمْ نَجَا، وَمَنِ اعْتَزَلَهُمْ سَلِمَ، وَمَنْ خالَطَهُمْ هَلَكَ".

الحديث صححه الألباني في الجامع الصغير وذكر وروده عند الطبراني وأبو شيبه.
وأما الذي في مصنف أبي شيبة فحديثين قريبين :
الأول: " إنها ستكون أمراء تعرفون وتنكرون ، فمن باراهم نجا ، ومن اعتزلهم سلم أو كاد ، ومن خالطهم هلك" وفي إسناده الهياج.
الثاني: " حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة قالت : قال رسول الله (ص) : (إنها ستكون أمراء تعرفون وتنكرون ، فمن أنكر فقد برئ ، ومن كره فقد سلم ، ولكن من رضي وتابع ، قالوا : يا رسول الله ! أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ، ما صلوا). وهذا يشبه حديث مسلم : " و حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا"​

وحديث مسلم الآخر: " حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا"​

وشرح النووي له :" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( سَتَكُونُ أُمَرَاء فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ، قَالُوا : أَفَلَا نُقَاتِلهُمْ ؟ قَالَ : لَا . مَا صَلَّوْا )
هَذَا الْحَدِيث فِيهِ مُعْجِزَة ظَاهِرَة بِالْإِخْبَارِ بِالْمُسْتَقْبَلِ ، وَوَقَعَ ذَلِكَ كَمَا أَخْبَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَمَنْ عَرَفَ فَقَدْ بَرِئَ ) وَفِي الرِّوَايَة الَّتِي بَعْدهَا : ( فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ) فَأَمَّا رِوَايَة مَنْ رَوَى ( فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ) فَظَاهِرَة ، وَمَعْنَاهُ : مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ الْمُنْكَر فَقَدْ بَرِئَ مِنْ إِثْمه وَعُقُوبَته ، وَهَذَا فِي حَقّ مَنْ لَا يَسْتَطِيع إِنْكَاره بِيَدِهِ لَا لِسَانه فَلْيَكْرَهْهُ بِقَلْبِهِ ، وَلْيَبْرَأْ .
وَأَمَّا مَنْ رَوَى ( فَمَنْ عَرَفَ فَقَدْ بَرِئَ ) فَمَعْنَاهُ - وَاَللَّه أَعْلَم - فَمَنْ عَرَفَ الْمُنْكَر وَلَمْ يَشْتَبِه عَلَيْهِ ؛ فَقَدْ صَارَتْ لَهُ طَرِيق إِلَى الْبَرَاءَة مِنْ إِثْمه وَعُقُوبَته بِأَنْ يُغَيِّرهُ بِيَدَيْهِ أَوْ بِلِسَانِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ فَلْيَكْرَهْهُ بِقَلْبِهِ .
وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ) مَعْنَاهُ : لَكِنَّ الْإِثْم وَالْعُقُوبَة عَلَى مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ .
وَفِيهِ : دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ إِزَالَة الْمُنْكَر لَا يَأْثَم بِمُجَرَّدِ السُّكُوت . بَلْ إِنَّمَا يَأْثَم بِالرِّضَى بِهِ ، أَوْ بِأَلَّا يَكْرَههُ بِقَلْبِهِ أَوْ بِالْمُتَابَعَةِ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا قَوْله : ( أَفَلَا نُقَاتِلهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، مَا صَلَّوْا ) فَفِيهِ مَعْنَى مَا سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَجُوز الْخُرُوج عَلَى الْخُلَفَاء بِمُجَرَّدِ الظُّلْم أَوْ الْفِسْق مَا لَمْ يُغَيِّرُوا شَيْئًا مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام" .​

فهل نحن نحتكم لشريعة الاسلام يا ابا فاطمه ام الى دستور يسير وضعنا
ومناقشتنا تدور عن الحاكم المدني الذي يسيرنا بالقانون الوضعي لا الشريعه
ومعيار الطاعه للدستور لا الشريعه

حل هذا الحديث ما معناه ؟؟؟؟؟؟


قلت : يا رسول الله ! إنا كنا بشر . فجاء الله بخير . فنحن فيه . فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال ( نعم ) قلت : هل من وراء ذلك الشر خير ؟ قال ( نعم ) قلت : فهل من وراء ذلك الخير شر ؟ قال ( نعم ) قلت : كيف ؟ قال ( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ، ولا يستنون بسنتي . وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ) قال قلت : كيف أصنع ؟ يا رسول الله ! إن أدركت ذلك ؟ قال ( تسمع وتطيع للأمير . وإن ضرب ظهرك . وأخذ مالك . فاسمع وأطع ) .
الراوي: حذيفة بن اليمان المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1847
خلاصة حكم المحدث: صحيح

ما معنى هذا الحديث ؟


وانا لم اقل اسكت عن الحاكم تنصحه سرا اذا قبل من فذاك واذا لم يقبل منك فقد اديت الحق الذي عليك امام الله ونصح يكون للعلماء ليس انا وانت


من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية و لكن يأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك و إلا كان قد أدى الذي عليه
الراوي: عياض بن غنم الأشعري (صحابي) المحدث: الألباني - المصدر: تخريج كتاب السنة - الصفحة أو الرقم: 1096
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

يعني تنصح بحكم الشريعة ان قبل فالحمد الله الم يقبل فقد اديت حق الله وهو يحاسب بذالك امام الله لم ياقل لا تطيعه

وهذي ليس وظيفتي و وظيففتك هذا يفعله العلماء بمناصحت ولي الامر وشكرا

 

[محب الراحة]

حل هذا الحديث ما معناه ؟؟؟؟؟؟


قلت : يا رسول الله ! إنا كنا بشر . فجاء الله بخير . فنحن فيه . فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال ( نعم ) قلت : هل من وراء ذلك الشر خير ؟ قال ( نعم ) قلت : فهل من وراء ذلك الخير شر ؟ قال ( نعم ) قلت : كيف ؟ قال ( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ، ولا يستنون بسنتي . وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ) قال قلت : كيف أصنع ؟ يا رسول الله ! إن أدركت ذلك ؟ قال ( تسمع وتطيع للأمير . وإن ضرب ظهرك . وأخذ مالك . فاسمع وأطع ) .
الراوي: حذيفة بن اليمان المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1847
خلاصة حكم المحدث: صحيح

ما معنى هذا الحديث ؟


وانا لم اقل اسكت عن الحاكم تنصحه سرا اذا قبل من فذاك واذا لم يقبل منك فقد اديت الحق الذي عليك امام الله ونصح يكون للعلماء ليس انا وانت


من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية و لكن يأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك و إلا كان قد أدى الذي عليه
الراوي: عياض بن غنم الأشعري (صحابي) المحدث: الألباني - المصدر: تخريج كتاب السنة - الصفحة أو الرقم: 1096
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

يعني تنصح بحكم الشريعة ان قبل فالحمد الله الم يقبل فقد اديت حق الله وهو يحاسب بذالك امام الله لم ياقل لا تطيعه

وهذي ليس وظيفتي و وظيففتك هذا يفعله العلماء بمناصحت ولي الامر وشكرا

قال الله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ).
وجه الدلالة من هذه الآية :-
وجوب المناصحة لجميع هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقاً ولم تفرق هذه الآية بين الأمر والنهي العلني أوالسري ولأن الأصل هو العلنية لا السرية وحيث لم يرد نص شرعي معتبر في تحول هذا الأصل. والحرص على فعل هذه الشعيرة جعل هذه الأمة خير الأمم وهذه الشعيرة لا يمكن أن تأتي ثمارها الحقيقية إلا بإعلانها واشتهارها مثلها مثل بقية شعائر المسلمين .

الدليل الثاني :
قول الله تعالىولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ).
وجه الدلالة من الآية :-
في هذه الآية أمر مطلق بالدعوة إلى الخير وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا الأمر المطلق يفيد الوجوب وهو عام في كل أمر ونهي لم يقيد ذلك الوجوب بالسرية ولا بالعلنية,
وحيث إن الأصل في هذه هو العلنية وهو ما يتوافق مع بقية النصوص الشرعية في القرآن والسنة, بل هو منهج الأنبياء عليهم السلام مع مخالفيهم من عهد نوح عليه السلام إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يدعون مخالفيهم ويؤمرون قومهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر جهاراً , ثم يعلنون لهم ويسرون ويتحينون ما يفيدهم ويثمر معهم ولذلك نجد خير مثال لذلك ما ورد في سورة نوح حيث بدأ بالجهر والعلن قبل الأسرار قال الله تعالىثم إني دعوتهم جهاراً *ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً)سورة نوح (8-9) والنصوص المبينة لدعوة الأنبياء عليهم السلام في القرآن قد أوضحت وجوب العلنية في ذلك, بل إنه حينما كانت الدعوة سرية لم تبلغ ما تبلغه الدعوة العلنية .
وهذا الكلام يقال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعموم الأمة, أما حينما يتعلق بالحكام والسلاطين فإن وجوب الأعلام في إنكار المنكر عليهم من باب أولى لعدة أمور:
1- أن الأصل أن الحاكم قدوة فإذا أسر له بالإنكار على الأمر الظاهر قد يزيل هذا المنكر من قبل السلطان, لكنه سيبقى لا محالة في أذهان عموم الناس الذين لم يعلموا بحرمة هذا الأمر المنكر أو بعدم شرعيته. وهذا بخلاف مالوا أنكر هذا المنكر جهراً لتسبب هذا في زوال المنكر عند الأمام وزواله عند جميع العامة .
2- أن الأصل أن الحاكم حينما قارف هذا المنكر لم يكن جاهلاً بذلك وإنما فعله بحكم شهوته متذرعاً بسلطته وقوته, فإذا أنكر هذا المنكر عليه سراً فقد يؤدي مثل ذلك إلى انتقام الحاكم من هذا الذي أنكر عليه هذا المنكر دون أن تتحقق الغاية من هذا الإنكار, وهذا بخلاف مالوا كان الإنكار علناً فإن هذا سيكون رادعاً للسلطان عن التمادي في منكره , كما أنه سيكون مانعاً له من إيقاع العذاب والعقاب فيمن أنكر عليه لأن هذا سيكون مكشوفاً لعموم الأمة والتي تضغط بسلطتها فتمنع انتقام الحاكم ممن أنكر عليه فأمره ونهاه .
3- إن الإنكار على الحاكم جهراً و مناصحتهم علناً تخلق الشجاعة في نفوس الناس وتجرئهم على إظهار شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

الدليل الثالث :
حديث أبي سعيد الخدري أن أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)
وجه الدلالة :-
لعل ذكر قصة ورود هذا الحديث ورواية أبي سعيد الخدري له تدل دلالة قطعية على أن المنكرات العامة الواقعة من الحكام لا تبرأ ذمة المسلم فيها إلا بالإنكار عليها علناً. وذلك لأن مروان بن الحكم لاحظ أن الناس كانت تؤدي صلاة العيد ثم تخرج من المصلى قبل أن تسمع الخطبة ولذلك بدأ بالخطبة أولاً, وعلى هذا فإن ما قام به مروان بن الحكم مخالف للسنة. وأنكر عليه فعله ذلك أمام عموم المسلمين, وفي مصلى العيد ولم يسر له ذلك , فقام الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال مقولته المشهورة عن هذا الذي أنكر على الحاكم جهراً أمام عموم المسلمين ((أما هذا فقد أدى ما عليه)).فمقولة أبي سعيد (أما هذا) فإنها تدل على سقوط الوجوب عن هذا الذي أنكر على الحاكم جهراً أمام عموم الناس. أما أولئك الذين لم ينكروا على الحاكم جهراً من عموم المسلمين الذين حضروا هذا الموقف فإنهم لم يقوموا بأداء الواجب عليهم مع أنه من المعلوم ضرورة أنه لم يكن من بين كل أولئك الحاضرين من لم ينكر بقلبه أو أضمر في نفسه مناصحة الحاكم ( مروان بن الحكم ) سراً فيما بينه وبينه. ومع ذلك فإن ذلك فإن أبا سعيد رضي الله عنه بين أن من أدى الواجب عليه هو من أنكر هذا المنكر الظاهر جهراً وأمام عموم الناس.

الدليل الرابع:
قال الرسول صلى الله عليه وسلمسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله).
وجه الدلالة :-
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ورجل وقف أمام سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله.
وهذا الحديث لا يفيد أن مناصحة الحكام والسلاطين سنة فقط , بل يبين منزلة من قام بهذا الفعل الواجب, والذي لا يقدر عليه إلا من عظم الله وقدره واستحضر خشيته وهون في نفسه بطش البشر وعذابهم له , فعظم الله عنده أنساه وخفف عنه ما قد يخشاه من بقية البشر واستحضر ذلك فقام مناصحاً للحاكم وآمراً له بالمعروف وناهياً له عن المنكر حتى ضاق مثل هذا الحاكم بنصحه وأمره ونهيه فقتله .
أن تصور مثل هذا الموقف يبين كيف أن من فعل هذا الفعل قد حقق التوحيد الذي جاء في كلمة الإخلاص (لإله إلا الله) حقق التوحيد بأنصع صورة حيث شعر ظاهراً وباطناً بأنه لإله إلا الله, فلا نافع ولا ضار, ولا رازق ولا واهب ولا معطي ولا مانع ولا محيي ولا مميت إلا الله فصغر الخلق في عينه,وكبر وعظم الله فيها ,فهان عذاب الدنيا عنده مقابل تحقيقه لعبودية الله وإخلاص الدين له وحده , ألا يستحق من كانت خشيته لله تعالى ومهابته في قلبه بهذه المنزلة حتى أدت به إلى أن يفقد حياته , ويغادر هذه الحياة الدنيا إخلاصاً لله ألا يستحق أن يكون من أفضل المجاهدين بل هو سيد الشهداء مع حمزة بن عبد المطلب .
الدليل الخامس:
قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر).
وجه الدلالة:-
إن من المعلوم لجميع الناس مشقة الجهاد في سبيل الله على النفس وذلك لما فيه من خطورة ذهاب النفس ومفارقتها للحياة الدنيا ولذلك كانت هذه الشعيرة من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى بسبب ما يبذل فيها المسلم من ثمن عظيم مقابل إعلاء دين الله والذود عنه. فإذا كان ثمن مجاهدة الكفار لإعلاء كلمة الله عظيماً وجزاءه الجنة , فمما لاشك فيه أن هذا الفعل -وهو نصح الإمام الذي جعل افضل منها- أعظم أجراً و مثوبة من مجاهدة الكفار وذلك بسبب أن هذا الفعل- وهو نصح الإمام وتوجيهه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر- علانية أمام الناس لبيان عظم هذا الذنب المقترف وعظم المعصي وانه ليس له مهابة من دون الله . خاصة وأن بعض الحكام لا يمكن أن يرعوون عن غشيانهم للمنكرات ويتوقفوا عن فعلهم للمعاصي حتى يتبين ذلك للناس. وهذا في المنكرات الظاهرة كظلم العباد وعدم العدل في تقسيم الثروة واضطهاد المساجين ونحو ذلك من المنكرات العامة , أما منكراتهم الخاصة التي يفعلونها في مجالسهم الخاصة ومنتدياتهم المغلقة, فذلك مما لا يلزم المسلم الإنكار عليهم فيه, لأنه لم يطلع عليه ولانهم لم يجاهروا فيه فلا يجوز له ولا لغيره التجسس على الحكام ولا غيرهم, لأن التجسس محرم عند الله بنص القرآن والسنة , أما المنكرات الظاهرة أمام عموم الشعب فإنه ينبغي إنكارها علناً ولا يجوز الإسرار بها, لأن الأسرار بالنصح قد يجرأ الحكام على الاستمرار بها كما أنه يجرأ عوام الأمة على ممارستها خاصة حينما لا يعلمون أن الناس ينكرون على الحاكم فعله ذلك, فهم يقولون في أنفسهم إن الحاكم يقوم بهذا الفعل والعلماء وطلبة العلم يرون فعل هذه المنكرات ولا ينكرون عليه وهذا يدل على إباحة فعل هذه الأفعال وعدم حرمتها. وقد يعرض الناس في مثل هذا التفكير, خاصة مع وقوعه حقيقة حيث بدأ الناس يستمرؤن ممارسة هذه المنكرات بحجة فعل السلاطين لها ورضاهم عن وجودها ولم يسمع أن أحداً في يوم من الأيام قال إن هذه الأمور منكرة ولو فعلها السلطان, لأن طلبة العلم والعلماء وأهل الحل والعقد ينكرون هذه الأمور على السلطان ذلك سراً.
الدليل السادس:
قال صلى الله عليه وسلم (إذا رأيت أمتي تهاب من أن تقول للظالم: يا ظالم فقد تودع منها)
وجه الدلالة:-
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته أن تهاب الإنكار على الظالم بل وأضاف صلى الله عليه وسلم أنها إذا وصلت إلى هذه المرحلة فقد تودع منها. ومن المعلوم أنه لا يهاب إلا من صاحب الغلبة والقوة والسلطان ومعنى هذا أنه لا يجوز لأحد أن يتهيب من مناصحة أي شخص كان مهما يبلغ في قوته وجبروته وطغيانه, بل يجب مناصحته ومصارحته بأنه ظالم , لأنه إذا استمر بظلمه وعدم إيقافه عند حده في ذلك فإنه سيؤدي إلى أن يتودع من الأمة لتقصيرها في هذه الشعيرة العظيمة في إنكار المنكرات العامة .
وهذا عام في جميع من ظلم بأنه يجب في مناصحته مهما بلغ سلطاناً وقوته وانه ليجوز ترك ذلك خوفاً من بطشه وطغيانه ومن ذلك الحاكم إذا أشتد على الناس قوةً وبطشا.
الدليل السابعلتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً، ولتقصرنه على الحق قصراً، أو ليضربن الله على قلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم)
وجه الدلالة:-
أمر واضح وجلي من النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ على يد الظالم وأطره ورده وثنية عن التمادي في الباطل وإلزامه بالاقتصار على الحق فإذا لم تفعل الأمة ذلك حزب الله قلوب بعضهم على بعض ثم لعن بقية هذه الأمة كما لعن ألئك الظلمة المتجاوزون لحقوق الله تعالى.
وهذا نص عام في جميع الظلم من هذه الأمة يدخل في ذلك كل من ظلم الأمة أو أحد أفرادها في شي فإنه يجب إيقافه عند حده وإلزامه بالحق وثنية عن الاستمرار في ظلمة سواءً كان حاكماً أو محكوماً وإن كان من المعلوم أن الظالم لا يستعجل ظلمه ويتجاوز إلا إذا كان صاحب قوة وعلية وبطش ومال أو جنده أو حيلته. ويجب إيقاف هذا الظلم بأسرع وأنفع الطرق المؤدية إلى ذلك سواءً كانت بالنصيحة العلنية أو السرية وإن كانت العلنية أكثر فائدة وأسرعاً نفعاً لأن الظالم الذي استجاز الظلم قد لا يرعوى بنصحه سراً بل قد يتعدى على من نصحه سراً ويؤذيه في بدنه أو ماله بخلاف النصيحة العلنية فإنه قد يتهيب هذا الظالم إيذائه لأنه ستعلم هذه الأمة سبب إيذائه, وأنه بسبب نصحه للحاكم وتكون بذلك أحد الدعائم القوية لحمايته من إيقاع الظلم والعذاب عليه من قبل الحاكم. وذلك لأن السلطة مسئولة عن تصرفاتها من قبل الأمة
الدليل الثامن :
ما جاء في الحديث((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته))فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته وهذه المسئولية سوف تكون من قبل الله تعالى يوم القيامة ومن قبل الأمة في هذه الحياة الدنيا. وهذا تأصيل لمبدأ شرعي سامي جاء به الإسلام قبل هذه القوانين المحدثة بأربعة عشر قرناً وهو مبدأ. سلطة الأمة على الحاكم ووجوب محاسبتها له. وهو ما أكده القرآن وأكد عليه في قول الله تعالى عن نفسه(لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) فالذي لا يسأل عما يفعل في الدنيا والآخرة هو الله عز وجل أما من سواه فإنهم مسئولون عن أفعالهم وتصرفاتهم في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة ومنهم الحكام. وهذا هو الذي يتمشى مع المبدأ الشرعي الصحيح وهو أن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه تعالى وما سواه مهما بلغت مراتبهم الدنيوية فليس لهم عصمة, ويجب أن يحاسبوا على أعمالهم وتجاوزاتهم .فإذا كانوا مسئولين في هذه الحياة ومحاسبين على تجاوزاتهم فانه تجب مناصحتهم عند حصول الأخطاء منهم حتى تكون الحجة فد قامت عليهم في الدنيا والاخرة.

الدليل التاسع:
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم معترضاً عليه في قسمته يا محمد اعدل فإنك لم تعدل , وإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك من يعدل إن لم أعدل) فأراد الصحابة ضربه فقال صلى الله عليه وسلممعاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي).

وجه الدلالة :-
أن هذا الرجل تكلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه وأغلظ له القول فيما يعتقد هو أنه نصيحة, فما نهره النبي صلى الله عليه وسلم ولا عاقبة ولاحا كمه, ولم يقل له انه لايصح منك هذا الفعل جهرا, وإنما كان ينبغي عليك أن تعلم أن النصيحة لا تكون إلا سراً, كما أن الصحابة لم ينكروا عليه ذلك ولكنهم جزعوا من قلة أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت نصيحة الأمام لا تجوز إلا سراً كما يقول البعض لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.لأن عدم إنكاره عليه مع وجوبه تأخير للبيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

الدليل العاشر:
كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس مع أصحابه فقال له رجل يهودي يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل أي لا تؤدون الحقوق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استلف منه مالاً. فأراد عمر رضي الله عنه أن يضرب اليهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلمإنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء) .
وجه الدلالة:-
أن هذا اليهودي ناصح الأمام في وقته وهو النبي صلى الله عليه وسلم بان يقضي دينه الذي له عليه وكان هذا الفعل من هذا اليهودي بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل وافقه على ما فعله ونهي أن يتعرض له. بل وعاتب عمر بن الخطاب حينما أراد ضربه وقال له إن الواجب عليك أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء وهذا دليل ثاني على أن مطالبة الإنسان بحقه والنصح والأمر بالمعروف يجوز في العلن. بل هو واجب فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم (وتأمرني بحسن الأداء). وهو يدل على وجوب أمر الحكام ونصحهم في العلن وليس في السر.
فهذا دليل دل على النصيحة العلنية من وجهين:-
1- من جهة عدم الإنكار على اليهودي نصحه ومطالبته النبي صلى الله عليه وسلم . ولو كان هذا محرماً أو منهياً عنه لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وقته لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
2- أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر عدم نصحه للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم أمره له بحسن الأداء مع أنه كان في مجموعة من أصحابه مما يدل على أن نصيحة الحاكم في العلن أمراً واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر حينما لم يقم بذلك.

الدليل الحادي عشر:-
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه في صلح الحديبية فقال لهعلام نعطى الدنية في ديننا).
وجه الدلالة:- أن فعل عمر بن الخطاب كان نصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمام أصحابه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه فعله ذلك مما يدل على مشروعية الإنكار على الحاكم والنصح له ولو كان علناً.

الدليل الحادي عشر:
(الدين النصيحة) قلنا لمن يا رسول الله. قاللله ولكتابة ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم).
وجه الدلالة:-



الدليل الثاني عشر:
(ثلاثة لا يغل عليهن قلب أمري مسلم)
وجه الدلالة:-




الدليل الثالث عشر:
(إن المسلمين في عهد الخلفاء الراشدين يعترضون على سياساتهم وينتقدون ممارساتهم ولم ينكر أحد على هؤلاء المعترضين ولا على هؤلاء الناصحين والمنتقدين لممارسة الخلفاء الراشدين مما يدل على مشروعية ذلك وأن من قال بخلاف ذلك فقد اتبع هواة وابتعد عن الدليل الشرعي. ولو كان انتقاد الخلفاء والحكام علناً منكراً كما يزعم البعض لأنكر ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على من فعله).
وجه الدلالة :- وجه الدلالة من هذا الدليل واضح وصريح بجواز الإنكار على الحكام والسلاطين سرا وجهراً وجواز منا صحتهم كذلك وهذا ماحصل في عهد الخلفاء الراشدين وهم خير القرون بل وأفضل البشر بعد الأنبياء, ولم يكن أحد ينكر على أحد في ذلك وما قال أحد منهم سواء كان من المنكر عليهم او كان من لموجودين في ذلك الوقت مع المنكر عليهم أو المناصحين.



الدليل الرابع عشر:
(قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خطبة البيعة وبعد أن أصبح خليفة حيث قال: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني .
وجه الدلالة:-
أن في هذه العبارة تأكيد من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مبدأ حق الأمة في نقد سياسة الإمام وتقويمه ونصحه علناً وسراً.
الدليل الخامس عشر:
(اعتراض عمر بن الخطاب وبعض الصحابة على أبي بكر رضي الله عنهم عندما أراد قتال أهل الردة. ومازال أبو بكر رضي الله عنه يجادلهم حتى أقنعهم برأيه )
وجه الدلالة:-
أن اعتراض كثير من الصحابة على رأي أبو بكر وإعلانهم لهذا الاعتراض والمجاهرة به يعتبر تقويم له و مناصحته علانية ولم ينكر أبو بكر عليهم فعلهم ذلك ولو كان منكراً كما ذكر بعض المنتسبين لأهل العلم لأنكر عليهم.
الدليل السادس عشر:
(دخل رجل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأغلظ الرجل القول لأبي بكر فقال أبو برزة الإسلمي: ألا أضرب عنقه يا خليفة رسول الله؟ فغضب أبو بكر أشد الغضب من هذه الكلمة التي قالها أبو برزة وقال: لا والله ما كانت لأحد بعد رسول الله .
وجه الدلالة:-
أن هذا الرجل لم يكتف بالإنكار على خليفة رسول الله أبي بكر أو مناصحته فقط بل قد أغلظ القول له وعنده غيره ومنهم أبو برزة الاسلمي ومع ذلك لم ينكر عليه أبو بكر إنكاره ولا إغلاظ القول في الانكار , بل انكر على ابي برزة وغضب من قوله مالم يغضب من فعل الرجل ولو كان انكاره علانية منكراً أو محرماً لبين له ابوبكر رضي الله عنه ذلك.
الدليل السابع عشر:ـ
أن بلال الحبشي رضي الله عنه كان مع جماعة من الصحابة الذين اعترضوا على سياسة عمر بن الخطاب في شان الأرض المغنومة وطالبوه بتقسيمها على الفاتحين، ورأى عمر رضي الله عنه وقفها على جميع المسلمين، وما زالوا يجادلونه حتى دعا الله عليهم وكان يقول: اللهم اكفني بلالاً.
وجه الدلالة:-
أن بلال رضي الله عنه اعترض مع مجموعة من الصحابة على سياسة عمر في الأرض المغنومة علانية ولم ينكر عليه سراً. ولو كان الإنكار على الإمام علانية محرماً إلا بإذنه لأنكر ذلك عمر بن الخطاب عليهم بل لو كان محرماً لم يجرأ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل هذا المنكر لأنهم أبعد الناس عن مقارفة المنكرات والمحرمات كما أن عمربن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين في ذلك الوقت رضي الله عنه لم يجد وسيلة لمجابهة معارضيه في هذه القضية إلا محاورتهم ثم الدعاء عليهم. ولم يأمر بمحاكمتهم أو قذف التهم عليهم أو إيداعهم في السجن أو نحو ذلك مما كان يمكن أن يفعله لو كان ما فعلوه منكراً أو ذنباً يستحقون عليه العقاب , خاصة مع ما يعرف من أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أنه لا يخشى في الله لومة لائم .

الدليل الثامن عشر:
(أن هناك مجموعة من الصحابة اعترضوا على سياسة عثمان بن عفان رضي الله عنه ومنهم عمار بن ياسر وعبد الرحمن بن عديس البلوي وهم ممن بايع تحت الشجرة وعمرو بن الحمق الخزاعي وعدي بن حاتم الطائي وجندب بن كعب الأزدي وعروة بن جعد البارقي وغيرهم كما كان معهم بعض التابعين كمحمد بن أبي بكر وغيره).
وجه الدلالة:-
أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يكتفوا بمناصحة الخليفة عثمان رضي الله عنه بل تجاوزوا ذلك إلى الاعتراض عليه ومطالبته بعدة أمور: منها ما يتعلق بالإصلاح السياسي ومنها ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي ومنها مايتعلق بالإصلاح الإداري وغيرها .
ومع كل ذلك لم ينكر عليهم عثمان رضي الله عنه اعتراضهم عليه بل ناقشهم و حاورهم وسمع منهم وسمعوا منه ورجع عن بعض تصرفاته رضي الله عنه بسبب ذلك ولم يقل لهم إن فعلكم هذا معصية أو إنه منكر وكان يجب عليكم مناصحتي سراً, لأنني لم أذن لكم في ذلك كما لم يأمر بإحالتهم للمحاكمة أو السجن أو غير ذلك مما يدل على أن فعلهم ذلك مشروع بل قد يكون واجباً في أحوال كثيرة كما أنه لم يقل أحد من الصحابة مثل ذلك.

 

[محب الراحة]

الدليل التاسع عشر:
(أن عائشة رضي الله عنها قالت عندما بلغها خبر كاذب وهي في مكة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد قتل الوفد المصري: إنا لله وإنا إليه راجعون! يقتل قوماً جاؤوا يطلبون الحق وينكرون الظلم، والله لانرضى بهذا).
وجه الدلالة:-
أن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت عمن عارض سياسة عثمان رضي الله عنه وأنكر عليه علانية بل اجتمع أمام بيته (أنهم جاءوا يطلبون الحق وينكرون الظلم) فهي رضي الله عنها اعتبرت فعلهم حقاً وإنكاراً للظلم مع ما فيه من معارضة للخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا يدل على مشروعية الإنكار على الخليفة جهراً وسراً وأنه لا يجوز معاقبة من فعل ذلك طالما أنه ملتزماً بالمنهج الشرعي الصحيح.
الدليل العشرون:
(أن طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وهما من العشرة المبشرين بالجنة ومن الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه للشورى. وعائشة رضي الله عنها ومجموعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه تأخير القصاص ممن قتل عثمان رضي الله عنه وكان إنكارهم ذلك جهراً وعلانية).
وجه الدلالة:-
أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قد أنكروا على الإمام علي رضي الله عنه تأخير القصاص من قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه مع أنه ذكر لهم سبب ذلك وهو عدم قدرته في هذا الوقت على القصاص منهم, ومع ذلك أنكروا عليه علانية بل وتوجه طلحة والزبير وعائشة ومن معهم إلى البصرة طلباً للقصاص ممن قتل عثمان مع أن هذا من الواجبات على الأمام وليس على الرعية ومع ذلك لم ينكر أحد عليهم إنكارهم على الإمام علي رضي الله عنه, بل ولم ينكر عليهم علي رضي الله عنه ذلك ولوكان ذلك محرماً لأنكر عليهم الإمام علي رضي الله عنه, كما أنه لا يتصور من هؤلاء الصحابة الكبار فعل المنكر واتفاقهم عليهم وهذا يدل دلالة واضحة وصريحة على مشروعية الإنكار على الإمام ونصحه علانية وبدون إذنه, لأنه لا يمكن لأي عاقل منصف أن يدعى أن هؤلاء الصحابة قد خالفوا أصلاً من أصول الإسلام أو فعلوا منكراً من المنكرات العظام أو ابتدعوا في دين الله ما ليس منه.

الدليل الحادي والعشرون:
(ما جاء في الحديث الصحيح:- وألا ننازع الأمر أهله وفيه(على أن نقول [نقوم]بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم).
وجه الدلالة:-
أنه يجب طاعة الحاكم وعدم جواز منازعته أو الخروج عليه مادام قائماً بواجبه ولم يظهر منه كفر بواح, كما أنه يجب على المسلمين إبداء أرائهم والتعبير عن معتقداتهم والإنكار على سلاطينهم دون أن يخافوا في الله لومة لائم وهذا دليل صريح جمع بين تحريم الخروج على الحكام ووجوب نصحهم والإنكار عليهم وعدم ترك ذلك خوفاً منهم وفي هذا دليل قطعي على أنه لا يوجد تلازم بين نصيحة الحكام والإنكار عليهم وبين الخروج عليه ,بل إن نصحهم وسيلة مشروعة لتثبيت حكمهم وتمسك الشعب بهم , و تجعله حكماً شرعياً خالياً من المنكرات التي تتسبب في عزلهم ولذلك فإنه يحرم على السُلْطات مصادرة حق الشعوب في التعبير عن الرأي .

الدليل الثاني والعشرون:
(أن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت كان في الشام ينكر على معاوية بن أبي سفيان أشياء علنية ويحتج بحديث البيعة السابق فكتب معاوية إلى عثمان: أن عبادة بن الصامت قد أفسد علي الشام و أهله. فلما جاء عبادة إلى عثمان رضي الله عنهما قال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقولإنه سيلي أموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون, فلا طاعة لمن عصى الله تبارك وتعالى فلا تعتلوا بربكم).
وجه الدلالة:-
أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنكر على معاوية بالشام أشياء علانية وهو لم يأذن له بذلك, بل لقد ضاق به ذرعاً حتى شكاه إلى عثمان. ولو كان الإنكار على السلاطين والأمراءعلانية منكر لبينه معاوية رضي الله عنه أو عثمان لعبادة بن الصامت ,كما أنه لو علم عبادة بن الصامت أنه منكراً لم يفعله أصلاً.
الدليل الثالث والعشرون:
(عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عنهسيكون أمراءً تعرفون وتنكرون فمن نابذهم نجا ومن اعتزلهم سلم ومن خالطهم هلك).
وجه الدلالة:-
فيه أمراء بمنابذة الأمراء الذين يقارفون المنكرات بمقاومتهم والتصدي لانحرافاتهم بالإنكار عليهم ومناصحتهم وهذا فيه أمر بالإنكار عليهم علانية ومقاومة منكراتها باللسان , وهذا لا يكون إلا بالإنكار عليهم علانية.
الدليل الرابع والعشرين:
(قال النووي تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أيضاً من النصيحة التي هي الدين قال العلماء: لا يختص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات. بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. قال إمام الحرمين والدليل عليه إجماع المسلمين فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم من غير ولاية) وقال الأمام ابن حزمالأمام واجب الطاعة ما قادنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن زاغ عن شيء منها منع من ذلك).
وجه الدلالة:-
هذه النصوص وغيرها تبين وجوب طاعة الإمام في غير معصية الرحمن لمافي طاعته من استقامة أمور المجتمع وصلاحه وتماسكه. ولكن وجوب طاعته لا يتعارض مع أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر والنصح له لأن هذه الأمور من لوازم الطاعة بالمعروف.

الدليل الخامس والعشرون:
(أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يعترضوا على من جاءوا من أهل الأمصار لعثمان رضي الله عنه لمناقشته وانتقاد عماله وامرأئه على الأقاليم لأنهم اعتبروا هذا حق من حقوقهم المشروعة).
وجه الدلالة:-
هذا السكوت من الصحابة عن الانكار على من قدموا إلى عثمان للانكار عليه علانية وبدون اذنه يدل على جوازه , بل ورد ان هولاء لم يدخلوا المدينة حتى استأذنوا الصحابة ,في دخولها ومع ذلك اذن لهم الصحابة بدخولها وهم يعلمون ان سبب مجيئهم هو الانكارعلانية على الخليفة عثمان بعض تصرفاته , ولو كان هذا التصرف محرماًكما يزعم البعض لانكر عليهم احد من الصحابة او كلهم ولبينوا لهم حرمة هذا الفعل وان الله قد نهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم .

‏مناصحة الحكام بين الشرع والنظام.doc‏‏
‏ 148كيلوبايت تنزيل

 

[ابو فاطمة]

قال الله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ).
وجه الدلالة من هذه الآية :-
وجوب المناصحة لجميع هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقاً ولم تفرق هذه الآية بين الأمر والنهي العلني أوالسري ولأن الأصل هو العلنية لا السرية وحيث لم يرد نص شرعي معتبر في تحول هذا الأصل. والحرص على فعل هذه الشعيرة جعل هذه الأمة خير الأمم وهذه الشعيرة لا يمكن أن تأتي ثمارها الحقيقية إلا بإعلانها واشتهارها مثلها مثل بقية شعائر المسلمين .

الدليل الثاني :
قول الله تعالىولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ).
وجه الدلالة من الآية :-
في هذه الآية أمر مطلق بالدعوة إلى الخير وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا الأمر المطلق يفيد الوجوب وهو عام في كل أمر ونهي لم يقيد ذلك الوجوب بالسرية ولا بالعلنية,
وحيث إن الأصل في هذه هو العلنية وهو ما يتوافق مع بقية النصوص الشرعية في القرآن والسنة, بل هو منهج الأنبياء عليهم السلام مع مخالفيهم من عهد نوح عليه السلام إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يدعون مخالفيهم ويؤمرون قومهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر جهاراً , ثم يعلنون لهم ويسرون ويتحينون ما يفيدهم ويثمر معهم ولذلك نجد خير مثال لذلك ما ورد في سورة نوح حيث بدأ بالجهر والعلن قبل الأسرار قال الله تعالىثم إني دعوتهم جهاراً *ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً)سورة نوح (8-9) والنصوص المبينة لدعوة الأنبياء عليهم السلام في القرآن قد أوضحت وجوب العلنية في ذلك, بل إنه حينما كانت الدعوة سرية لم تبلغ ما تبلغه الدعوة العلنية .
وهذا الكلام يقال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعموم الأمة, أما حينما يتعلق بالحكام والسلاطين فإن وجوب الأعلام في إنكار المنكر عليهم من باب أولى لعدة أمور:
1- أن الأصل أن الحاكم قدوة فإذا أسر له بالإنكار على الأمر الظاهر قد يزيل هذا المنكر من قبل السلطان, لكنه سيبقى لا محالة في أذهان عموم الناس الذين لم يعلموا بحرمة هذا الأمر المنكر أو بعدم شرعيته. وهذا بخلاف مالوا أنكر هذا المنكر جهراً لتسبب هذا في زوال المنكر عند الأمام وزواله عند جميع العامة .
2- أن الأصل أن الحاكم حينما قارف هذا المنكر لم يكن جاهلاً بذلك وإنما فعله بحكم شهوته متذرعاً بسلطته وقوته, فإذا أنكر هذا المنكر عليه سراً فقد يؤدي مثل ذلك إلى انتقام الحاكم من هذا الذي أنكر عليه هذا المنكر دون أن تتحقق الغاية من هذا الإنكار, وهذا بخلاف مالوا كان الإنكار علناً فإن هذا سيكون رادعاً للسلطان عن التمادي في منكره , كما أنه سيكون مانعاً له من إيقاع العذاب والعقاب فيمن أنكر عليه لأن هذا سيكون مكشوفاً لعموم الأمة والتي تضغط بسلطتها فتمنع انتقام الحاكم ممن أنكر عليه فأمره ونهاه .
3- إن الإنكار على الحاكم جهراً و مناصحتهم علناً تخلق الشجاعة في نفوس الناس وتجرئهم على إظهار شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

الدليل الثالث :
حديث أبي سعيد الخدري أن أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)
وجه الدلالة :-
لعل ذكر قصة ورود هذا الحديث ورواية أبي سعيد الخدري له تدل دلالة قطعية على أن المنكرات العامة الواقعة من الحكام لا تبرأ ذمة المسلم فيها إلا بالإنكار عليها علناً. وذلك لأن مروان بن الحكم لاحظ أن الناس كانت تؤدي صلاة العيد ثم تخرج من المصلى قبل أن تسمع الخطبة ولذلك بدأ بالخطبة أولاً, وعلى هذا فإن ما قام به مروان بن الحكم مخالف للسنة. وأنكر عليه فعله ذلك أمام عموم المسلمين, وفي مصلى العيد ولم يسر له ذلك , فقام الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال مقولته المشهورة عن هذا الذي أنكر على الحاكم جهراً أمام عموم المسلمين ((أما هذا فقد أدى ما عليه)).فمقولة أبي سعيد (أما هذا) فإنها تدل على سقوط الوجوب عن هذا الذي أنكر على الحاكم جهراً أمام عموم الناس. أما أولئك الذين لم ينكروا على الحاكم جهراً من عموم المسلمين الذين حضروا هذا الموقف فإنهم لم يقوموا بأداء الواجب عليهم مع أنه من المعلوم ضرورة أنه لم يكن من بين كل أولئك الحاضرين من لم ينكر بقلبه أو أضمر في نفسه مناصحة الحاكم ( مروان بن الحكم ) سراً فيما بينه وبينه. ومع ذلك فإن ذلك فإن أبا سعيد رضي الله عنه بين أن من أدى الواجب عليه هو من أنكر هذا المنكر الظاهر جهراً وأمام عموم الناس.

الدليل الرابع:
قال الرسول صلى الله عليه وسلمسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله).
وجه الدلالة :-
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ورجل وقف أمام سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله.
وهذا الحديث لا يفيد أن مناصحة الحكام والسلاطين سنة فقط , بل يبين منزلة من قام بهذا الفعل الواجب, والذي لا يقدر عليه إلا من عظم الله وقدره واستحضر خشيته وهون في نفسه بطش البشر وعذابهم له , فعظم الله عنده أنساه وخفف عنه ما قد يخشاه من بقية البشر واستحضر ذلك فقام مناصحاً للحاكم وآمراً له بالمعروف وناهياً له عن المنكر حتى ضاق مثل هذا الحاكم بنصحه وأمره ونهيه فقتله .
أن تصور مثل هذا الموقف يبين كيف أن من فعل هذا الفعل قد حقق التوحيد الذي جاء في كلمة الإخلاص (لإله إلا الله) حقق التوحيد بأنصع صورة حيث شعر ظاهراً وباطناً بأنه لإله إلا الله, فلا نافع ولا ضار, ولا رازق ولا واهب ولا معطي ولا مانع ولا محيي ولا مميت إلا الله فصغر الخلق في عينه,وكبر وعظم الله فيها ,فهان عذاب الدنيا عنده مقابل تحقيقه لعبودية الله وإخلاص الدين له وحده , ألا يستحق من كانت خشيته لله تعالى ومهابته في قلبه بهذه المنزلة حتى أدت به إلى أن يفقد حياته , ويغادر هذه الحياة الدنيا إخلاصاً لله ألا يستحق أن يكون من أفضل المجاهدين بل هو سيد الشهداء مع حمزة بن عبد المطلب .
الدليل الخامس:
قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر).
وجه الدلالة:-
إن من المعلوم لجميع الناس مشقة الجهاد في سبيل الله على النفس وذلك لما فيه من خطورة ذهاب النفس ومفارقتها للحياة الدنيا ولذلك كانت هذه الشعيرة من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى بسبب ما يبذل فيها المسلم من ثمن عظيم مقابل إعلاء دين الله والذود عنه. فإذا كان ثمن مجاهدة الكفار لإعلاء كلمة الله عظيماً وجزاءه الجنة , فمما لاشك فيه أن هذا الفعل -وهو نصح الإمام الذي جعل افضل منها- أعظم أجراً و مثوبة من مجاهدة الكفار وذلك بسبب أن هذا الفعل- وهو نصح الإمام وتوجيهه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر- علانية أمام الناس لبيان عظم هذا الذنب المقترف وعظم المعصي وانه ليس له مهابة من دون الله . خاصة وأن بعض الحكام لا يمكن أن يرعوون عن غشيانهم للمنكرات ويتوقفوا عن فعلهم للمعاصي حتى يتبين ذلك للناس. وهذا في المنكرات الظاهرة كظلم العباد وعدم العدل في تقسيم الثروة واضطهاد المساجين ونحو ذلك من المنكرات العامة , أما منكراتهم الخاصة التي يفعلونها في مجالسهم الخاصة ومنتدياتهم المغلقة, فذلك مما لا يلزم المسلم الإنكار عليهم فيه, لأنه لم يطلع عليه ولانهم لم يجاهروا فيه فلا يجوز له ولا لغيره التجسس على الحكام ولا غيرهم, لأن التجسس محرم عند الله بنص القرآن والسنة , أما المنكرات الظاهرة أمام عموم الشعب فإنه ينبغي إنكارها علناً ولا يجوز الإسرار بها, لأن الأسرار بالنصح قد يجرأ الحكام على الاستمرار بها كما أنه يجرأ عوام الأمة على ممارستها خاصة حينما لا يعلمون أن الناس ينكرون على الحاكم فعله ذلك, فهم يقولون في أنفسهم إن الحاكم يقوم بهذا الفعل والعلماء وطلبة العلم يرون فعل هذه المنكرات ولا ينكرون عليه وهذا يدل على إباحة فعل هذه الأفعال وعدم حرمتها. وقد يعرض الناس في مثل هذا التفكير, خاصة مع وقوعه حقيقة حيث بدأ الناس يستمرؤن ممارسة هذه المنكرات بحجة فعل السلاطين لها ورضاهم عن وجودها ولم يسمع أن أحداً في يوم من الأيام قال إن هذه الأمور منكرة ولو فعلها السلطان, لأن طلبة العلم والعلماء وأهل الحل والعقد ينكرون هذه الأمور على السلطان ذلك سراً.
الدليل السادس:
قال صلى الله عليه وسلم (إذا رأيت أمتي تهاب من أن تقول للظالم: يا ظالم فقد تودع منها)
وجه الدلالة:-
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته أن تهاب الإنكار على الظالم بل وأضاف صلى الله عليه وسلم أنها إذا وصلت إلى هذه المرحلة فقد تودع منها. ومن المعلوم أنه لا يهاب إلا من صاحب الغلبة والقوة والسلطان ومعنى هذا أنه لا يجوز لأحد أن يتهيب من مناصحة أي شخص كان مهما يبلغ في قوته وجبروته وطغيانه, بل يجب مناصحته ومصارحته بأنه ظالم , لأنه إذا استمر بظلمه وعدم إيقافه عند حده في ذلك فإنه سيؤدي إلى أن يتودع من الأمة لتقصيرها في هذه الشعيرة العظيمة في إنكار المنكرات العامة .
وهذا عام في جميع من ظلم بأنه يجب في مناصحته مهما بلغ سلطاناً وقوته وانه ليجوز ترك ذلك خوفاً من بطشه وطغيانه ومن ذلك الحاكم إذا أشتد على الناس قوةً وبطشا.
الدليل السابعلتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً، ولتقصرنه على الحق قصراً، أو ليضربن الله على قلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم)
وجه الدلالة:-
أمر واضح وجلي من النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ على يد الظالم وأطره ورده وثنية عن التمادي في الباطل وإلزامه بالاقتصار على الحق فإذا لم تفعل الأمة ذلك حزب الله قلوب بعضهم على بعض ثم لعن بقية هذه الأمة كما لعن ألئك الظلمة المتجاوزون لحقوق الله تعالى.
وهذا نص عام في جميع الظلم من هذه الأمة يدخل في ذلك كل من ظلم الأمة أو أحد أفرادها في شي فإنه يجب إيقافه عند حده وإلزامه بالحق وثنية عن الاستمرار في ظلمة سواءً كان حاكماً أو محكوماً وإن كان من المعلوم أن الظالم لا يستعجل ظلمه ويتجاوز إلا إذا كان صاحب قوة وعلية وبطش ومال أو جنده أو حيلته. ويجب إيقاف هذا الظلم بأسرع وأنفع الطرق المؤدية إلى ذلك سواءً كانت بالنصيحة العلنية أو السرية وإن كانت العلنية أكثر فائدة وأسرعاً نفعاً لأن الظالم الذي استجاز الظلم قد لا يرعوى بنصحه سراً بل قد يتعدى على من نصحه سراً ويؤذيه في بدنه أو ماله بخلاف النصيحة العلنية فإنه قد يتهيب هذا الظالم إيذائه لأنه ستعلم هذه الأمة سبب إيذائه, وأنه بسبب نصحه للحاكم وتكون بذلك أحد الدعائم القوية لحمايته من إيقاع الظلم والعذاب عليه من قبل الحاكم. وذلك لأن السلطة مسئولة عن تصرفاتها من قبل الأمة
الدليل الثامن :
ما جاء في الحديث((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته))فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته وهذه المسئولية سوف تكون من قبل الله تعالى يوم القيامة ومن قبل الأمة في هذه الحياة الدنيا. وهذا تأصيل لمبدأ شرعي سامي جاء به الإسلام قبل هذه القوانين المحدثة بأربعة عشر قرناً وهو مبدأ. سلطة الأمة على الحاكم ووجوب محاسبتها له. وهو ما أكده القرآن وأكد عليه في قول الله تعالى عن نفسه(لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) فالذي لا يسأل عما يفعل في الدنيا والآخرة هو الله عز وجل أما من سواه فإنهم مسئولون عن أفعالهم وتصرفاتهم في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة ومنهم الحكام. وهذا هو الذي يتمشى مع المبدأ الشرعي الصحيح وهو أن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه تعالى وما سواه مهما بلغت مراتبهم الدنيوية فليس لهم عصمة, ويجب أن يحاسبوا على أعمالهم وتجاوزاتهم .فإذا كانوا مسئولين في هذه الحياة ومحاسبين على تجاوزاتهم فانه تجب مناصحتهم عند حصول الأخطاء منهم حتى تكون الحجة فد قامت عليهم في الدنيا والاخرة.

الدليل التاسع:
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم معترضاً عليه في قسمته يا محمد اعدل فإنك لم تعدل , وإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك من يعدل إن لم أعدل) فأراد الصحابة ضربه فقال صلى الله عليه وسلممعاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي).

وجه الدلالة :-
أن هذا الرجل تكلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه وأغلظ له القول فيما يعتقد هو أنه نصيحة, فما نهره النبي صلى الله عليه وسلم ولا عاقبة ولاحا كمه, ولم يقل له انه لايصح منك هذا الفعل جهرا, وإنما كان ينبغي عليك أن تعلم أن النصيحة لا تكون إلا سراً, كما أن الصحابة لم ينكروا عليه ذلك ولكنهم جزعوا من قلة أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت نصيحة الأمام لا تجوز إلا سراً كما يقول البعض لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.لأن عدم إنكاره عليه مع وجوبه تأخير للبيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

الدليل العاشر:
كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس مع أصحابه فقال له رجل يهودي يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل أي لا تؤدون الحقوق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استلف منه مالاً. فأراد عمر رضي الله عنه أن يضرب اليهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلمإنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء) .
وجه الدلالة:-
أن هذا اليهودي ناصح الأمام في وقته وهو النبي صلى الله عليه وسلم بان يقضي دينه الذي له عليه وكان هذا الفعل من هذا اليهودي بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل وافقه على ما فعله ونهي أن يتعرض له. بل وعاتب عمر بن الخطاب حينما أراد ضربه وقال له إن الواجب عليك أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء وهذا دليل ثاني على أن مطالبة الإنسان بحقه والنصح والأمر بالمعروف يجوز في العلن. بل هو واجب فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم (وتأمرني بحسن الأداء). وهو يدل على وجوب أمر الحكام ونصحهم في العلن وليس في السر.
فهذا دليل دل على النصيحة العلنية من وجهين:-
1- من جهة عدم الإنكار على اليهودي نصحه ومطالبته النبي صلى الله عليه وسلم . ولو كان هذا محرماً أو منهياً عنه لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وقته لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
2- أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر عدم نصحه للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم أمره له بحسن الأداء مع أنه كان في مجموعة من أصحابه مما يدل على أن نصيحة الحاكم في العلن أمراً واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر حينما لم يقم بذلك.

الدليل الحادي عشر:-
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه في صلح الحديبية فقال لهعلام نعطى الدنية في ديننا).
وجه الدلالة:- أن فعل عمر بن الخطاب كان نصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمام أصحابه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه فعله ذلك مما يدل على مشروعية الإنكار على الحاكم والنصح له ولو كان علناً.

الدليل الحادي عشر:
(الدين النصيحة) قلنا لمن يا رسول الله. قاللله ولكتابة ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم).
وجه الدلالة:-



الدليل الثاني عشر:
(ثلاثة لا يغل عليهن قلب أمري مسلم)
وجه الدلالة:-




الدليل الثالث عشر:
(إن المسلمين في عهد الخلفاء الراشدين يعترضون على سياساتهم وينتقدون ممارساتهم ولم ينكر أحد على هؤلاء المعترضين ولا على هؤلاء الناصحين والمنتقدين لممارسة الخلفاء الراشدين مما يدل على مشروعية ذلك وأن من قال بخلاف ذلك فقد اتبع هواة وابتعد عن الدليل الشرعي. ولو كان انتقاد الخلفاء والحكام علناً منكراً كما يزعم البعض لأنكر ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على من فعله).
وجه الدلالة :- وجه الدلالة من هذا الدليل واضح وصريح بجواز الإنكار على الحكام والسلاطين سرا وجهراً وجواز منا صحتهم كذلك وهذا ماحصل في عهد الخلفاء الراشدين وهم خير القرون بل وأفضل البشر بعد الأنبياء, ولم يكن أحد ينكر على أحد في ذلك وما قال أحد منهم سواء كان من المنكر عليهم او كان من لموجودين في ذلك الوقت مع المنكر عليهم أو المناصحين.



الدليل الرابع عشر:
(قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خطبة البيعة وبعد أن أصبح خليفة حيث قال: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني .
وجه الدلالة:-
أن في هذه العبارة تأكيد من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مبدأ حق الأمة في نقد سياسة الإمام وتقويمه ونصحه علناً وسراً.
الدليل الخامس عشر:
(اعتراض عمر بن الخطاب وبعض الصحابة على أبي بكر رضي الله عنهم عندما أراد قتال أهل الردة. ومازال أبو بكر رضي الله عنه يجادلهم حتى أقنعهم برأيه )
وجه الدلالة:-
أن اعتراض كثير من الصحابة على رأي أبو بكر وإعلانهم لهذا الاعتراض والمجاهرة به يعتبر تقويم له و مناصحته علانية ولم ينكر أبو بكر عليهم فعلهم ذلك ولو كان منكراً كما ذكر بعض المنتسبين لأهل العلم لأنكر عليهم.
الدليل السادس عشر:
(دخل رجل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأغلظ الرجل القول لأبي بكر فقال أبو برزة الإسلمي: ألا أضرب عنقه يا خليفة رسول الله؟ فغضب أبو بكر أشد الغضب من هذه الكلمة التي قالها أبو برزة وقال: لا والله ما كانت لأحد بعد رسول الله .
وجه الدلالة:-
أن هذا الرجل لم يكتف بالإنكار على خليفة رسول الله أبي بكر أو مناصحته فقط بل قد أغلظ القول له وعنده غيره ومنهم أبو برزة الاسلمي ومع ذلك لم ينكر عليه أبو بكر إنكاره ولا إغلاظ القول في الانكار , بل انكر على ابي برزة وغضب من قوله مالم يغضب من فعل الرجل ولو كان انكاره علانية منكراً أو محرماً لبين له ابوبكر رضي الله عنه ذلك.
الدليل السابع عشر:ـ
أن بلال الحبشي رضي الله عنه كان مع جماعة من الصحابة الذين اعترضوا على سياسة عمر بن الخطاب في شان الأرض المغنومة وطالبوه بتقسيمها على الفاتحين، ورأى عمر رضي الله عنه وقفها على جميع المسلمين، وما زالوا يجادلونه حتى دعا الله عليهم وكان يقول: اللهم اكفني بلالاً.
وجه الدلالة:-
أن بلال رضي الله عنه اعترض مع مجموعة من الصحابة على سياسة عمر في الأرض المغنومة علانية ولم ينكر عليه سراً. ولو كان الإنكار على الإمام علانية محرماً إلا بإذنه لأنكر ذلك عمر بن الخطاب عليهم بل لو كان محرماً لم يجرأ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل هذا المنكر لأنهم أبعد الناس عن مقارفة المنكرات والمحرمات كما أن عمربن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين في ذلك الوقت رضي الله عنه لم يجد وسيلة لمجابهة معارضيه في هذه القضية إلا محاورتهم ثم الدعاء عليهم. ولم يأمر بمحاكمتهم أو قذف التهم عليهم أو إيداعهم في السجن أو نحو ذلك مما كان يمكن أن يفعله لو كان ما فعلوه منكراً أو ذنباً يستحقون عليه العقاب , خاصة مع ما يعرف من أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أنه لا يخشى في الله لومة لائم .

الدليل الثامن عشر:
(أن هناك مجموعة من الصحابة اعترضوا على سياسة عثمان بن عفان رضي الله عنه ومنهم عمار بن ياسر وعبد الرحمن بن عديس البلوي وهم ممن بايع تحت الشجرة وعمرو بن الحمق الخزاعي وعدي بن حاتم الطائي وجندب بن كعب الأزدي وعروة بن جعد البارقي وغيرهم كما كان معهم بعض التابعين كمحمد بن أبي بكر وغيره).
وجه الدلالة:-
أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يكتفوا بمناصحة الخليفة عثمان رضي الله عنه بل تجاوزوا ذلك إلى الاعتراض عليه ومطالبته بعدة أمور: منها ما يتعلق بالإصلاح السياسي ومنها ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي ومنها مايتعلق بالإصلاح الإداري وغيرها .
ومع كل ذلك لم ينكر عليهم عثمان رضي الله عنه اعتراضهم عليه بل ناقشهم و حاورهم وسمع منهم وسمعوا منه ورجع عن بعض تصرفاته رضي الله عنه بسبب ذلك ولم يقل لهم إن فعلكم هذا معصية أو إنه منكر وكان يجب عليكم مناصحتي سراً, لأنني لم أذن لكم في ذلك كما لم يأمر بإحالتهم للمحاكمة أو السجن أو غير ذلك مما يدل على أن فعلهم ذلك مشروع بل قد يكون واجباً في أحوال كثيرة كما أنه لم يقل أحد من الصحابة مثل ذلك.

هذا الحديث باطل ام لا ؟

من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية و لكن يأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك و إلا كان قد أدى الذي عليه
الراوي: عياض بن غنم الأشعري (صحابي) المحدث: الألباني - المصدر: تخريج كتاب السنة - الصفحة أو الرقم: 1096
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح


لان الايه التي ذكرتاه نعم تفيد عموم المنكر ولكن هذا حديث اسناده صحيح ولكن الامر محتاج شويت فقه لان الحاكم ممكن تخذه الاعزه بالاثم فيردعك وتصبح انكرت المنكر بمنكر اكبر منه
ولكن المناصحه السريه تكون على قلب الحاكم اكثر استجابه

يعني على سبيل المثال :
لو ابوك خالف امر شرعي وانت جالس معه واخوتك موجودون عنده وانكرت عليه امام اخوتك ستكون ردة الفعل مثل ما انكرت عليه سرا ؟

اترك لك الاجابة و للموجودين في المنتدى

 

[محب الراحة]

هذا الحديث باطل ام لا ؟

من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية و لكن يأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك و إلا كان قد أدى الذي عليه
الراوي: عياض بن غنم الأشعري (صحابي) المحدث: الألباني - المصدر: تخريج كتاب السنة - الصفحة أو الرقم: 1096
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح


لان الايه التي ذكرتاه نعم تفيد عموم المنكر ولكن هذا حديث اسناده صحيح ولكن الامر محتاج شويت فقه لان الحاكم ممكن تخذه الاعزه بالاثم فيردعك وتصبح انكرت المنكر بمنكر اكبر منه
ولكن المناصحه السريه تكون على قلب الحاكم اكثر استجابه

يعني على سبيل المثال :
لو ابوك خالف امر شرعي وانت جالس معه واخوتك موجودون عنده وانكرت عليه امام اخوتك ستكون ردة الفعل مثل ما انكرت عليه سرا ؟

اترك لك الاجابة و للموجودين في المنتدى

اذا كانت معصية الحاكم على نفسه ولم يعلنها يناصح سرا اما اذا كانت علنيه وبها ضرر للأمه وغمط للحقوق وبها كفر ينكر عليه علنا ويكفي الادله التي سردتها لك اكثر من عشرين دليل
وبها الكفايه على مشروعية الانكار العلني

 

[ابو فاطمة]

الدليل التاسع عشر:
(أن عائشة رضي الله عنها قالت عندما بلغها خبر كاذب وهي في مكة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد قتل الوفد المصري: إنا لله وإنا إليه راجعون! يقتل قوماً جاؤوا يطلبون الحق وينكرون الظلم، والله لانرضى بهذا).
وجه الدلالة:-
أن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت عمن عارض سياسة عثمان رضي الله عنه وأنكر عليه علانية بل اجتمع أمام بيته (أنهم جاءوا يطلبون الحق وينكرون الظلم) فهي رضي الله عنها اعتبرت فعلهم حقاً وإنكاراً للظلم مع ما فيه من معارضة للخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا يدل على مشروعية الإنكار على الخليفة جهراً وسراً وأنه لا يجوز معاقبة من فعل ذلك طالما أنه ملتزماً بالمنهج الشرعي الصحيح.
الدليل العشرون:
(أن طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وهما من العشرة المبشرين بالجنة ومن الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه للشورى. وعائشة رضي الله عنها ومجموعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه تأخير القصاص ممن قتل عثمان رضي الله عنه وكان إنكارهم ذلك جهراً وعلانية).
وجه الدلالة:-
أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قد أنكروا على الإمام علي رضي الله عنه تأخير القصاص من قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه مع أنه ذكر لهم سبب ذلك وهو عدم قدرته في هذا الوقت على القصاص منهم, ومع ذلك أنكروا عليه علانية بل وتوجه طلحة والزبير وعائشة ومن معهم إلى البصرة طلباً للقصاص ممن قتل عثمان مع أن هذا من الواجبات على الأمام وليس على الرعية ومع ذلك لم ينكر أحد عليهم إنكارهم على الإمام علي رضي الله عنه, بل ولم ينكر عليهم علي رضي الله عنه ذلك ولوكان ذلك محرماً لأنكر عليهم الإمام علي رضي الله عنه, كما أنه لا يتصور من هؤلاء الصحابة الكبار فعل المنكر واتفاقهم عليهم وهذا يدل دلالة واضحة وصريحة على مشروعية الإنكار على الإمام ونصحه علانية وبدون إذنه, لأنه لا يمكن لأي عاقل منصف أن يدعى أن هؤلاء الصحابة قد خالفوا أصلاً من أصول الإسلام أو فعلوا منكراً من المنكرات العظام أو ابتدعوا في دين الله ما ليس منه.

الدليل الحادي والعشرون:
(ما جاء في الحديث الصحيح:- وألا ننازع الأمر أهله وفيه(على أن نقول [نقوم]بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم).
وجه الدلالة:-
أنه يجب طاعة الحاكم وعدم جواز منازعته أو الخروج عليه مادام قائماً بواجبه ولم يظهر منه كفر بواح, كما أنه يجب على المسلمين إبداء أرائهم والتعبير عن معتقداتهم والإنكار على سلاطينهم دون أن يخافوا في الله لومة لائم وهذا دليل صريح جمع بين تحريم الخروج على الحكام ووجوب نصحهم والإنكار عليهم وعدم ترك ذلك خوفاً منهم وفي هذا دليل قطعي على أنه لا يوجد تلازم بين نصيحة الحكام والإنكار عليهم وبين الخروج عليه ,بل إن نصحهم وسيلة مشروعة لتثبيت حكمهم وتمسك الشعب بهم , و تجعله حكماً شرعياً خالياً من المنكرات التي تتسبب في عزلهم ولذلك فإنه يحرم على السُلْطات مصادرة حق الشعوب في التعبير عن الرأي .

الدليل الثاني والعشرون:
(أن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت كان في الشام ينكر على معاوية بن أبي سفيان أشياء علنية ويحتج بحديث البيعة السابق فكتب معاوية إلى عثمان: أن عبادة بن الصامت قد أفسد علي الشام و أهله. فلما جاء عبادة إلى عثمان رضي الله عنهما قال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقولإنه سيلي أموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون, فلا طاعة لمن عصى الله تبارك وتعالى فلا تعتلوا بربكم).
وجه الدلالة:-
أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنكر على معاوية بالشام أشياء علانية وهو لم يأذن له بذلك, بل لقد ضاق به ذرعاً حتى شكاه إلى عثمان. ولو كان الإنكار على السلاطين والأمراءعلانية منكر لبينه معاوية رضي الله عنه أو عثمان لعبادة بن الصامت ,كما أنه لو علم عبادة بن الصامت أنه منكراً لم يفعله أصلاً.
الدليل الثالث والعشرون:
(عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عنهسيكون أمراءً تعرفون وتنكرون فمن نابذهم نجا ومن اعتزلهم سلم ومن خالطهم هلك).
وجه الدلالة:-
فيه أمراء بمنابذة الأمراء الذين يقارفون المنكرات بمقاومتهم والتصدي لانحرافاتهم بالإنكار عليهم ومناصحتهم وهذا فيه أمر بالإنكار عليهم علانية ومقاومة منكراتها باللسان , وهذا لا يكون إلا بالإنكار عليهم علانية.
الدليل الرابع والعشرين:
(قال النووي تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أيضاً من النصيحة التي هي الدين قال العلماء: لا يختص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات. بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. قال إمام الحرمين والدليل عليه إجماع المسلمين فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم من غير ولاية) وقال الأمام ابن حزمالأمام واجب الطاعة ما قادنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن زاغ عن شيء منها منع من ذلك).
وجه الدلالة:-
هذه النصوص وغيرها تبين وجوب طاعة الإمام في غير معصية الرحمن لمافي طاعته من استقامة أمور المجتمع وصلاحه وتماسكه. ولكن وجوب طاعته لا يتعارض مع أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر والنصح له لأن هذه الأمور من لوازم الطاعة بالمعروف.

الدليل الخامس والعشرون:
(أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يعترضوا على من جاءوا من أهل الأمصار لعثمان رضي الله عنه لمناقشته وانتقاد عماله وامرأئه على الأقاليم لأنهم اعتبروا هذا حق من حقوقهم المشروعة).
وجه الدلالة:-
هذا السكوت من الصحابة عن الانكار على من قدموا إلى عثمان للانكار عليه علانية وبدون اذنه يدل على جوازه , بل ورد ان هولاء لم يدخلوا المدينة حتى استأذنوا الصحابة ,في دخولها ومع ذلك اذن لهم الصحابة بدخولها وهم يعلمون ان سبب مجيئهم هو الانكارعلانية على الخليفة عثمان بعض تصرفاته , ولو كان هذا التصرف محرماًكما يزعم البعض لانكر عليهم احد من الصحابة او كلهم ولبينوا لهم حرمة هذا الفعل وان الله قد نهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم .

‏مناصحة الحكام بين الشرع والنظام.doc‏‏
‏ 148كيلوبايت تنزيل

بارك الله فيك ان اقول لك حديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم تقول لي الصحابة ؟! لا تحمل افعال الصحابة على قول الرسول صلى الله علية واله وسلم انا جبتلك حديث صحيح اتي بحديث صحيح لا تقول افعال الصحابة لانهم ليسو معصمين الاحوال التي تكلمت فيها كانت وقت فتنة

اما الحديث الوحيد الذي ذكرته والاسف ضعيف

سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن نابذهم نجا ومن اعتزلهم سلم ومن خالطهم هلك
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 7/21
خلاصة حكم المحدث: إسناده ضعيف بمرة

صحيح ان ذكر في السلسلة الصحيحة ولكن علينا بخلاصة الحكم

تحياتي

 

[ابو فاطمة]

اذا كانت معصية الحاكم على نفسه ولم يعلنها يناصح سرا اما اذا كانت علنيه وبها ضرر للأمه وغمط للحقوق وبها كفر ينكر عليه علنا ويكفي الادله التي سردتها لك اكثر من عشرين دليل
وبها الكفايه على مشروعية الانكار العلني

كلام طيب سؤال :

1-هل منعك من الصلاة

2-هل منعك من الصيام

3-هل منعك من الزكاء

4-هل منعك الحج البيت

5-هل منعك من طلب العلم الديني

6-هل منعك ان تعبد الله

اذا لم يمنعك من ذالك فالمناصحة تكون سريه الان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال :


1 - دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض ، قلنا : أصلحك الله ، حدث بحديث ينفعك الله به ، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه ، فقال فيما أخذ علينا : أن بايعنا على السمع والطاعة ، في منشطنا ومكرهنا ، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، إلا أن تروا كفرا بواحا ، عندكم من الله فيه برهان .
الراوي: عبادة بن الصامت المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 7055
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

2 - دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا ، أن بايعنا على السمع والطاعة ، في منشطنا ومكرهنا ، وعسرنا ويسرنا ، وأثرة علينا . وأن لا ننازع الأمر أهله . قال ( إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ) .
الراوي: عبادة بن الصامت المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1840
خلاصة حكم المحدث: صحيح


يعني ما دون ذالك نصح سري

اما اذا الامر متعلق بالحاكم ان الحكم حكم وضعي كفر فهذا الامر يحتاج تاويل كاما في فتوى الشيخ بن باز

سماحة الشيخ – لو سمحت – الحكام الذين لا يطبقون شرع الله في بلاد الله هل هؤلاء كفار على الإطلاق مع أنهم يعلمون بذلك وهل هؤلاء لا يجوز الخروج عليهم وهل موالاتهم للمشركين والكفـار في مشارق الأرض ومغاربها يكفرهم بذلك؟[1]



هذا فيه تفصيل عند أهل العلم، وعليهم أن يناصحوهم ويوجهوهم إلى الخير ويعلموهم ما ينفعهم ويدعوهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله وإلى تحكيم الشريعة وعليهم المناصحة؛ لأن الخروج يسبب الفتن والبلاء وسفك الدماء بغير حق، ولكن على العلماء والأخيار أن يناصحوا ولاة الأمور ويوجهوهم إلى الخير ويدعوهم إلى تحكيم شريعة الله لعل الله يهديهم بأسباب ذلك، والحاكم بغير ما أنزل الله يختلف، فقد يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه يجوز له ذلك، أو أنه أفضل من حكم الله، أو أنه مساوٍ لحكم الله، هذا كفر، وقد يحكم وهو يعرف أنه عاص ولكنه يحكم لأجل أسباب كثيرة؛ إما رشوة، وإلا لأن الجند الذي عنده يطيعونه أو لأسباب أخرى هذا ما يكفر بذلك مثل ما قال ابن عباس: كفر دون كفر وظلم دون ظلم. أما إذا استحل ذلك ورأى أنه يجوز الحكم بالقوانين وأنها أفضل من حكم الله أو مثل حكم الله أو أنها جائزة، يكون عمله هذا ردة عن الإسلام حتى لو كان ليس بحاكم، حتى لو هو من أحد أفراد الناس.
لو قلت إنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفرت بذلك، ولو أنك ما أنت بحاكم، ولو أنك ما أنت الرئيس.
الخروج على الحكم محل نظر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان))[2] وهذا لا يكون إلا إذا وجدت أمة قوة تستطيع إزالة الحكم الباطل. أما خروج الأفراد والناس العامة الذين يفسدون ولا يصلحون فلا يجوز خروجهم، هذا يضرون به الناس ولا ينفعونهم.

بن باز

http://www.binbaz.org.sa/mat/4178



وتاويل هنى لكي نطبق حديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم اذا كان نفس الكلام الازرق من الفتوى يعني كفرا بواحا هنى الماصحه سرا و علانا و خروج

اما الاحمر لا ليس كفرا بواحا وهنى نصح سرا

يعني الامر صعب يحتاج اثبات نيه ان الحاكم يطابق الازرق ام الاحمر وشكرا

 

[محب الراحة]

كلام طيب سؤال :

1-هل منعك من الصلاة

2-هل منعك من الصيام

3-هل منعك من الزكاء

4-هل منعك الحج البيت

5-هل منعك من طلب العلم الديني

6-هل منعك ان تعبد الله

الصلاة المقصوده هي اقامة الدين , وهل حكمني بكتاب الله , هل استحل البنوك الربويه ام لا
هل والى في الله وعادى عليه

اذا لم يمنعك من ذالك فالمناصحة تكون سريه الان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال :


1 - دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض ، قلنا : أصلحك الله ، حدث بحديث ينفعك الله به ، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه ، فقال فيما أخذ علينا : أن بايعنا على السمع والطاعة ، في منشطنا ومكرهنا ، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، إلا أن تروا كفرا بواحا ، عندكم من الله فيه برهان .
الراوي: عبادة بن الصامت المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 7055
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
ماذا تسمي الاحكام الوضعيه " الدساتير " , وماذا تسمي استحلال الربا , اليست كفرا بواحاً , بلى

2 - دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا ، أن بايعنا على السمع والطاعة ، في منشطنا ومكرهنا ، وعسرنا ويسرنا ، وأثرة علينا . وأن لا ننازع الأمر أهله . قال ( إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ) .
الراوي: عبادة بن الصامت المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1840
خلاصة حكم المحدث: صحيح
جوابه نفس السابق اعلاه

يعني ما دون ذالك نصح سري
ومن قال ذلك؟!! ومن اين استشفيت من هذين الحديثين اللذان نقلتهما , ان مادون ذلك يكون النصح فيه سري , يكفي الخمسة وعشرين دليلا الذين نقلتهم للتدليل على النصيحه العلنيه

اما اذا الامر متعلق بالحاكم ان الحكم حكم وضعي كفر فهذا الامر يحتاج تاويل كاما في فتوى الشيخ بن باز

سماحة الشيخ – لو سمحت – الحكام الذين لا يطبقون شرع الله في بلاد الله هل هؤلاء كفار على الإطلاق مع أنهم يعلمون بذلك وهل هؤلاء لا يجوز الخروج عليهم وهل موالاتهم للمشركين والكفـار في مشارق الأرض ومغاربها يكفرهم بذلك؟[1]



هذا فيه تفصيل عند أهل العلم، وعليهم أن يناصحوهم ويوجهوهم إلى الخير ويعلموهم ما ينفعهم ويدعوهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله وإلى تحكيم الشريعة وعليهم المناصحة؛ لأن الخروج يسبب الفتن والبلاء وسفك الدماء بغير حق، ولكن على العلماء والأخيار أن يناصحوا ولاة الأمور ويوجهوهم إلى الخير ويدعوهم إلى تحكيم شريعة الله لعل الله يهديهم بأسباب ذلك، والحاكم بغير ما أنزل الله يختلف، فقد يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه يجوز له ذلك، أو أنه أفضل من حكم الله، أو أنه مساوٍ لحكم الله، هذا كفر، وقد يحكم وهو يعرف أنه عاص ولكنه يحكم لأجل أسباب كثيرة؛ إما رشوة، وإلا لأن الجند الذي عنده يطيعونه أو لأسباب أخرى هذا ما يكفر بذلك مثل ما قال ابن عباس: كفر دون كفر وظلم دون ظلم. أما إذا استحل ذلك ورأى أنه يجوز الحكم بالقوانين وأنها أفضل من حكم الله أو مثل حكم الله أو أنها جائزة، يكون عمله هذا ردة عن الإسلام حتى لو كان ليس بحاكم، حتى لو هو من أحد أفراد الناس.
لو قلت إنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفرت بذلك، ولو أنك ما أنت بحاكم، ولو أنك ما أنت الرئيس.
الخروج على الحكم محل نظر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان))[2] وهذا لا يكون إلا إذا وجدت أمة قوة تستطيع إزالة الحكم الباطل. أما خروج الأفراد والناس العامة الذين يفسدون ولا يصلحون فلا يجوز خروجهم، هذا يضرون به الناس ولا ينفعونهم.

بن باز

http://www.binbaz.org.sa/mat/4178



وتاويل هنى لكي نطبق حديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم اذا كان نفس الكلام الازرق من الفتوى يعني كفرا بواحا هنى الماصحه سرا و علانا و خروج

اما الاحمر لا ليس كفرا بواحا وهنى نصح سرا

يعني الامر صعب يحتاج اثبات نيه ان الحاكم يطابق الازرق ام الاحمر وشكرا

خلاص تناصح وما انتصح شلون , وكيف لايكون كفراً بواحا استحلال الربا والحكم بالدساتير الوضعيه ووووووووووو الخ , اخي لا وجه من الشرع يسعف ما تدعو اليه , المعيار هو الدستور كما قلت لك , فالشريعه تدعو كما نقلت من الاْدله على الانكار العلني وانكار الظلم ومقاومته

 

[ابو فاطمة]

خلاص تناصح وما انتصح شلون , وكيف لايكون كفراً بواحا استحلال الربا والحكم بالدساتير الوضعيه ووووووووووو الخ , اخي لا وجه من الشرع يسعف ما تدعو اليه , المعيار هو الدستور كما قلت لك , فالشريعه تدعو كما نقلت من الاْدله على الانكار العلني وانكار الظلم ومقاومته

سؤال برئ عن الحاكم :

هو جعلها في البلد كا الدستور وغيره قال هي افضل من الشريعة ولا قال هي مساويه او قال الشريعة افضل واجب الاحتكام بها ويعرف انه عاصي بفعله هذا ولكن لاسباب لانعرف ما هي فحتكم بدستور ؟هل يتساون الثالثة في الحكم ؟


لفته :اذا الشعب لو تتغير مادة من الدستور فاعو عليه وخصوصا النواب فهنى من الذي يريد الدستور الشعب ام الحاكم يعني من الذي ننكر عليه الحاكم ام النواب ؟؟؟؟!!!


على فكره انا جبت حديث صحيح انت اتيت بافعل الصحابة وحديث ضعيف ولا تسوي افعال الصحابة مع قول النبي صلى الله عليه واله وسلم انااتيت بدليل صحيح اتي انت بدليل صحيح


اما انكر المنكر بشكل عام يكون على حسب الاستطاعة الم تستطع فا بقلبك

ستكون بعدي أثرة و أمور تنكرونها ، قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : تؤدون الحق الذي عليكم ، و تسألون الله الذي لكم
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3620
خلاصة حكم المحدث: صحيح


ما قال أخرج على الحاكم قال ادي حق الله الذي عليك وهي المناصحه وتدعون له بصلاح وهي السؤال الله عز وجل الهدايه للحاكم




وقولك :

كفراً بواحا استحلال الربا والحكم بالدساتير الوضعيه

اكمل الحديث الله يجزاك خير عندكم من الله فيه برهان

اسئلك اين دليلك ان الحاكم استحلها ؟؟؟؟انا اتظر الاجابه

وعيدها لك الدستور يريده الشعب لو الحاكم يريده لغير فيه ما يشاء يعني الشعب الذي يريد الدستور !!!!!

لو حتى الدستور كفل لي شي ضد الحاكم انا لا اريده لان طاعتي له من اجل الله ورسوله وليس لدستور

ملاحظة :لاتحسبنى اني ادفع عن الاحكام الوضعية انا ضدها تماما ولكن نقطة البحث هل حللها الحاكم على نفسه والشعب ام حكم بها لضغوط نحن نجهلها ؟؟هنى نقطة البحث

 

[متأمل]

بطريقتكم هذه لن تصلوا إلى نتيجه
أطرحوا ماتختلفون فيه نقطه تلو الاخرى ولكن بعد أن تتفقوا على أول نقطه ثم تتجاوزونها إلى النقطه التاليه
وهكذا إلخ إلخ
هذا من الجدال بارك الله فيكم
والحقيقه أن ألأخ أبو فاطمه عنده خلط فى الامور
وبودى أتناقش معه ويضمن لى طريقه الطرح اللتى ذكرتها..
فأنا مستعد لذلك..

 

[ابو فاطمة]

بطريقتكم هذه لن تصلوا إلى نتيجه
أطرحوا ماتختلفون فيه نقطه تلو الاخرى ولكن بعد أن تتفقوا على أول نقطه ثم تتجاوزونها إلى النقطه التاليه
وهكذا إلخ إلخ
هذا من الجدال بارك الله فيكم
والحقيقه أن ألأخ أبو فاطمه عنده خلط فى الامور
وبودى أتناقش معه ويضمن لى طريقه الطرح اللتى ذكرتها..
فأنا مستعد لذلك..

تفضل اخي حياك الله

 

[ابو فاطمة]

اخي متأمل انت قولت :

بطريقتكم هذه لن تصلوا إلى نتيجه
أطرحوا ماتختلفون فيه نقطه تلو الاخرى ولكن بعد أن تتفقوا على أول نقطه ثم تتجاوزونها إلى النقطه التاليه


كلام جميل نبدا في هذا السؤال :

هو جعلها في البلد كا الدستور وغيره قال هي افضل من الشريعة ولا قال هي مساويه للشريعة او قال الشريعة افضل واجب الاحتكام بها ويعرف انه عاصي بفعله هذا ولكن لاسباب لانعرفها ما هي فحتكم بدستور ؟هل يتساون الثالثة في الحكم ؟