هذا هو عبداللطيف الدعيج الذي قصدته في هذا الموضوع - الرابط , فبالرغم من خبرته و سياسته ( الناشفة ) الا انه استسلم ( وما تحمل استمراره بإدعاء القسوة ) امام قضية مهمة وحيوية مثل قضية فيصل المسلم , ويا بوراكان فيصل المسلم قد يواجه تعويضات بالملايين لأنه أقام الحجة التي يستند عليها في حديثه .
كتب عبداللطيف الدعيج مثنيا على اداء الدكتور فيصل المسلم في تعامله مع قضية الشيكات , وشهد على إبراءه القسم الدستوري في تعامله مع هذه القضية - رابط المقالة , فأي قلب سيظل قاسيا يحتمل السكوت و التبرير امام هذه القضية الواضحة بعد توقف عبداللطيف الدعيج ?, وهاهو احد اكبر المعارضين على الاعتراف بالساسة الاسلاميين السلف يشيد بأداء المسلم بهذه القضية .
إننا اليوم نواجه ماهو أخطر من تطبيق الشريعة , فتفريغ الدستور من محتواه الى هذه الدرجة يعني أننا امام ديمقراطية صورية , كتلك التي كان يرفع شعارها صدام حسين او حسني مبارك او ملك الاردن او المجرم بشار الاسد او الملك حمد , فالجرم مشابه مع اختلاف العقوبة مع توافر الفرص لأن تتشابه العقوبات لولا اهتمام الدولة في سمعتها الدولية وصورتها امام المجتمع الدولي !, والا فإن اذكاء هذا النوع من الديكتاتورية تتوافر اسبابه في شعب يتمسك بالقوى الدينية المتطرفة سنية كانت او شيعية , وفي شعب بات رقم لا بأس به يحتفي بحضور تافه ومحرض على الكراهية كالجويهل , ولسان حالهم ابيدوا البدون - الكرام - واطردوا ابناء القبائل - الكرام - ونحن معكم ويدنا بيكم !.
وهذا النموذج من المحرضين له حظوة عند بعض ابناء الاسرة الحاكمة , ويحكي ذلك حصول الجاهل على وثائق بالغة السرية والخطورة من الوزارة الامنية المحتكرة من قبل الاسرة الحاكمة , بل ان في يوم من الايام قد انكشفت وثيقة القرض الكبير الذي تحصل عليه الجويهل من احدى الشركات المملوكة لأحد الاسر المعروفة بموالاتها الى ابعد مدى للسلطة في الكويت .
إننا امة واحدة تواجه خطر حقيقي يتمثل بالتحول الى الحكم الديكتاتوري برعاية من جمع القاضي السابق علي الراشد بملاحظ النظافة الجويهل بأحد رجال الدين كالسيد المهري وبمجموعة من ذوي المال وغيرهم !, وبالتالي فإننا إن لم نتعامل بروح من المسئولية مع واقعنا السيئ فإن الامور ستزداد سوءا لا محالة ..
وقد تحدثت قبل اكثر من عام عن مظاهر التحول الى الحكم الفردي في الكويت - الرابط , والملاحظ عند تتبع تسلسل الاحداث يتضح بأننا فعلا قد تأخرنا بمقابل تقدم كبير حققه الفكر الديكتاتوري في الكويت , ففي العام الماضي الى تجمع الارادة قبل الاخير استمرت السلطة بالتضييق على المعتصمين , واليوم نحن نشهد حكما قضائيا يحاسب نائب على فعل يعد من أصول واسس العمل الديمقراطي الا وهو اثبات التصريح بالدليل وأين .. تحت قبة البرلمان !.
الآن لنسأل أيا من رعايا جويهل والفضل وصفاء الهاشم ونبيلة العنجري ومن هم على شاكلتهم , ما الذي تريدونه من التعلل بموضوع الازدواجية ؟ وما هو الحل العملي برأيكم ؟!, لن تجدوا رأيا يطرح حل عملي سوى فكرة الابادة او التهجير أي نسخه مصغرة من التجربة الهتلرية !!.
