هل هو تكسب انتخابي ؟
هل الخوف من السقوط بالانتخابات جعلهم يتكسبون بقضية القروض ؟
تجمع ينزل بها إلى الشارع في 27 الجاري.. ودعوات لتضمينها في برامج المرشحين الانتخابية.. وجعلها أولوية
إسقاط القروض.. إلى «الإرادة» أيضاً
في غمار البرامج الانتخابية السياسية التي تشهدها الساحة اطلت قضية اسقاط القروض برأسها مجددا وحدد لها حسب مصادر في المعارضة تاريح 27 يناير الجاري موعدا للنزول الى الشارع في ساحة الارادة لطرح القضية.
فقد عاد ملف اسقاط قروض المواطنين او فوائدها الى الواجهة بعد طرح مجموعة من المواطنين القضية في مواقع التواصل الاجتماعي والدعوة الى النزول الى ساحة الارادة لايصال صوت اصحاب القروض الى الحكومة للاستعجال في معالجة واغلاق هذا الملف الذي طرح منذ المجلسين السابقين والدعوة لتضمينه البرامج الانتخابية للمرشحين.
يأتي هذا فيما تباشر مجاميع شبابية صياغة ورقة لوضع ملف القروض على أولويات عمل المجلس المقبل لعرضها على المرشحين وجمع تواقيعهم عليها.
وعلمت «الوطن» بأنه سيتم تحديد الـ«27» من الشهر الجاري موعدا لنزول أصحاب القروض إلى ساحة الإرادة للتعبير عن معاناتهم من القروض التي تورطوا بها، ولمناشدة الحكومة إيجاد المعالجة المناسبة بعد إخفاق صندوق المتعثرين في حل القضية، إضافة إلى دعوة المرشحين لتضمين هذا الملف برامجهم الانتخابية.
وفي هذا السياق طالب النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري الحكومة القادمة بمعالجة قضية قروض المواطنين بأسرع وقت ممكن لانهاء معاناتهم لاسيما أن الحكومة تتحمل المسؤولية والعبء الأكبر في حدوث أزمة القروض لعدم مراقبتها إجراءات صرف القروض وشروط وضوابط منحها بدلالة وجود مخالفات كثيرة تم تغريم بعض البنوك بسبب تجاوزها لتعليمات البنك المركزي، معتبرا الملف قد تحول إلى كرة ثلج تنمو وتتورم وبقاؤها يصّعب معالجتها.
ورفض المويرزي تحميل المواطنين اخطاء الجهاز المصرفي، أو محاولة استغلال ظروفهم وحاجاتهم التي اضطرتهم للاقتراض، حيث أضيفت عليهم فوائد وأرباح ربوية ذات أرقام فلكية ومخالفة عقود الاقتراض التي تم الاتفاق عليها بتحديد نسب معينة وزيادتها بدون مبرر بحجة الأوضاع في الأسواق العالمية.
وأكد المويزري أن قضية قروض المواطنين ستكون ضمن القضايا التي سيتبناها في مجلس الأمة القادم.
ومن جانبه أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة ناجي العبدالهادي أن قضية قروض المواطنين هي ظاهرة مجتمعية وأن الغالبية من المواطنين اضطرت إلى الاقتراض بسبب الحاجة الماسة إليها.
وأشار العبدالهادي إلى ضرورة إسقاط قروض المواطنين الذين لجؤوا إليها بسبب ظروفهم كالعلاج في الخارج أو تأمين شراء الأراضي لبناء مساكنهم الخاصة أو بسبب شراء بيوت السكن الخاص، او بسبب الاقتراض لدفع تكاليف التعليم الخاص لابنائهم، مؤكداً ان هذه القروض للمواطنين هي التي يجب ان تكون ذات اولوية ومن ضمن معالجة الشوائب المجتمعية التي ستكون ضمن اولوياتي في مجلس الأمة القادم.
ولفت العبدالهادي الى ان القيادة السياسية والحكومة يرفضون اسقاط القروض بشكل عام بسبب شمول هذه القروض لدواعي تحقيق الرفاهية مثل السفر الى الخارج والمتاجرة وشراء السيارات الفارهة، في حين ان القروض التي لجأ إليها المواطنون جاءت لتلبية احتياجات اساسية وهي تختلف عن قروض الرفاهية.
وبدوره اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة مبارك الوعلان على اهمية عودة قضية قروض المواطنين الى المواجهة مرة اخرى في مجلس الامة القادم، مشيرا الى ان عدم اسقاط قروض المواطنين ستكون له نتائج اقتصادية واجتماعية مؤلمة.
واعرب الوعلان عن امله ان تقوم الحكومة القادمة بمواجهة ملف القروض للمواطنين ومعالجته بشكل جذري لانهاء معاناة المتورطين في فوائد هذه القروض والمستمرة منذ سنوات طويلة ورفع المستوى المعيشي لهم.
يأتي هذا فيما تباشر مجاميع شبابية صياغة ورقة لوضع ملف القروض على أولويات عمل المجلس المقبل لعرضها على المرشحين وجمع تواقيعهم عليها.
وعلمت «الوطن» بأنه سيتم تحديد الـ«27» من الشهر الجاري موعدا لنزول أصحاب القروض إلى ساحة الإرادة للتعبير عن معاناتهم من القروض التي تورطوا بها، ولمناشدة الحكومة إيجاد المعالجة المناسبة بعد إخفاق صندوق المتعثرين في حل القضية، إضافة إلى دعوة المرشحين لتضمين هذا الملف برامجهم الانتخابية.
وفي هذا السياق طالب النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري الحكومة القادمة بمعالجة قضية قروض المواطنين بأسرع وقت ممكن لانهاء معاناتهم لاسيما أن الحكومة تتحمل المسؤولية والعبء الأكبر في حدوث أزمة القروض لعدم مراقبتها إجراءات صرف القروض وشروط وضوابط منحها بدلالة وجود مخالفات كثيرة تم تغريم بعض البنوك بسبب تجاوزها لتعليمات البنك المركزي، معتبرا الملف قد تحول إلى كرة ثلج تنمو وتتورم وبقاؤها يصّعب معالجتها.
ورفض المويرزي تحميل المواطنين اخطاء الجهاز المصرفي، أو محاولة استغلال ظروفهم وحاجاتهم التي اضطرتهم للاقتراض، حيث أضيفت عليهم فوائد وأرباح ربوية ذات أرقام فلكية ومخالفة عقود الاقتراض التي تم الاتفاق عليها بتحديد نسب معينة وزيادتها بدون مبرر بحجة الأوضاع في الأسواق العالمية.
وأكد المويزري أن قضية قروض المواطنين ستكون ضمن القضايا التي سيتبناها في مجلس الأمة القادم.
ومن جانبه أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة ناجي العبدالهادي أن قضية قروض المواطنين هي ظاهرة مجتمعية وأن الغالبية من المواطنين اضطرت إلى الاقتراض بسبب الحاجة الماسة إليها.
وأشار العبدالهادي إلى ضرورة إسقاط قروض المواطنين الذين لجؤوا إليها بسبب ظروفهم كالعلاج في الخارج أو تأمين شراء الأراضي لبناء مساكنهم الخاصة أو بسبب شراء بيوت السكن الخاص، او بسبب الاقتراض لدفع تكاليف التعليم الخاص لابنائهم، مؤكداً ان هذه القروض للمواطنين هي التي يجب ان تكون ذات اولوية ومن ضمن معالجة الشوائب المجتمعية التي ستكون ضمن اولوياتي في مجلس الأمة القادم.
ولفت العبدالهادي الى ان القيادة السياسية والحكومة يرفضون اسقاط القروض بشكل عام بسبب شمول هذه القروض لدواعي تحقيق الرفاهية مثل السفر الى الخارج والمتاجرة وشراء السيارات الفارهة، في حين ان القروض التي لجأ إليها المواطنون جاءت لتلبية احتياجات اساسية وهي تختلف عن قروض الرفاهية.
وبدوره اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة مبارك الوعلان على اهمية عودة قضية قروض المواطنين الى المواجهة مرة اخرى في مجلس الامة القادم، مشيرا الى ان عدم اسقاط قروض المواطنين ستكون له نتائج اقتصادية واجتماعية مؤلمة.
واعرب الوعلان عن امله ان تقوم الحكومة القادمة بمواجهة ملف القروض للمواطنين ومعالجته بشكل جذري لانهاء معاناة المتورطين في فوائد هذه القروض والمستمرة منذ سنوات طويلة ورفع المستوى المعيشي لهم.
الحمد الله ما عندي قروض
ولكن كلمة حق تقال كذا واحد اشوفة متلعوز من القروض
الحين يالمعارضة اقولكم هذي القضاية اللي تستحق الاعتصامات
والمطالبة لأبناء الشعب الكويتي