قرار وزارة التجارة بخصوص ===> البضاعة المباعة لاترد ولاتستبدل

الموضوع في 'الشبكة السياسية والإقتصادية المحلية' بواسطة بسطويسي, بتاريخ ‏15 يناير 2013.

  1. [​IMG]




    اصدر وزير التجارة والصناعة انس الصالح قراراً وزارياً بشأن تنظيم حق المستهلك في استبدال أو رد السلع والبضائع التي قد تظهر بها عيوب مصنعية أو مواصفات مخالفة لما هو مذكور عليها.
    وفي هذا الخصوص أكد مدير ادارة حماية المستهلك منصور النزهان لـ«الوطن» ان القرار الجديد يعد أحد القرارات التنظيمية الهامة التي تحفظ حق المستهلك عند شراء سلعة ما من ان يتعرض للغش التجاري أو العيب المصنعي، مؤكداً أنه بصدور القرار الجديد أصبح من المخالف وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» سواء داخل المحل أو على عقود البيع أو الفواتير أو في أي مكان آخر.
    وأضاف ان «التجارة» راعت عند اصدار هذا القرار ان توازن ما بين حق المستهلك في اقتناء أو شراء سعلة جيدة وضمان الحصول على حقه في استبدال أو استرجاع السلع المباعة، وحق التاجر أو المحل في عدم استرجاع سلعة سليمة اشتراها المستهلك بإرادته الكاملة.
    وأشار الى ان القرار الوزاري حدد عدداً من الشروط التي كان من أهمها تحديد فترة زمنية مدتها (5 أيام) من تاريخ الشراء يحق للمستهلك خلالها الاستبدال أو الرد، على ألا يتحمل المستهلك أي مبالغ على عملية الرد أو الاستبدال، كما اشترط القرار الوزاري ان تكون عملية استرداد النقود التي دفعها المستهلك بذات الطريقة التي تم الدفع بها أو بأي طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان.
    أما المادة الثانية من القرار الوزاري فقد منعت المحلات من وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» بأي لغة أو طريقة أو عبارة مشابهة، كما وألزمت المحل باعطاء فاتورة مكتوبة باللغة العربية الى جانب أي لغة أخرى تتضمن اسم المؤسسة أو الشركة واسم السلعة المباعة ومواصفاتها وبلد المنشأ وسعر البيع.
    ولفت النزهان أنه للموازنة ما بين حق المستهلك وحق التاجر فان القرار تضمن كذلك اشتراطات معينة لعملية رد السلع من بينها ألا تكون السلع المرتجعة تالفة بسبب استخدام المستهلك لها، وأن لا تكون السلعة غير قابلة لاعادتها لحالتها الطبيعية عند الشراء، بالاضافة الى احتفاظ المستهلك بفاتورة الشراء الاصلية والمغلف الاصلي للسلعة.
    كذلك أكد ان القرار الوزاري استثنى الذهب والمجوهرات والاحجار الكريمة والمواد الغذائية الطازجة والمبردة والمثلجة والخبر والملابس والكتب والمجلات من عملية الاسترجاع (الا اذا كان فيه عملية غش او عيوب مصنعية).
    وأوضح النزهان ان القرار الوزاري وضع عقوبات مشددة على المخالفين من بينها اغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر، وأن يأمر وزير التجارة بقرار مسبب بسحب الترخيص ادارياً مع احالة المخالفات وشكاوى المستهلكين الى النيابة التجارية.
    على صعيد آخر، أكد النزهان ان اجمالي أعداد المخالفات التجارية التي سجلتها ادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغت 447 مخالفة، بينها 9 مخالفات لشركات ومكاتب عقارية تروج لعقارات خارج الكويت بدون الحصول على اذن من حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة. ​





    [​IMG]



    لذا وجب التنوية والتذكير للسادة أعضاء وزوار الشبكة الوطنية
     
  2. عامر بن صعصعة

    عامر بن صعصعة عضو بلاتيني

    يوم انتفحت البطون من الفلوس واشبعوا بدو يشفون نقطة من بحر في القوانيين التي كانت تقف دائما مع التاجر ضد المستهلك
     


  3. القرار هذا مستورد من السعوديه حيث طبق بالمملكه بنهايه العام الماضي وتعالت الاصوات هنا للمطالبه بالمثل
    ونشكر الوزير على هالقرار
    وتأتي متأخرا خيرا من ان لا نرى رقعة وجهك
    :D

    وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً أعلنته في بيان صادر يوم الأحد 15/10/1433هـ يمنع المحال التجارية من استخدام عبارة (البضاعة لا ترد ولا تستبدل) أو أية صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات، وأن الوزارة نبهت إلى أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو فيها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج. كما شددت الوزارة على جميع الشركات والمؤسسات والمحال التجارية على حق المستهلك وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام.
    كما طالبت الوزارة تلك الجهات بالالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك.
    وقالت الوزارة في بيانها إن كتابة بعض المحال التجارية عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" أو أية عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحال أو أية مطبوعات موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة وفيه سلب لحق المستهلك، وأنه يجب إزالة تلك العبارات من جميع المحال التجارية ومنافذ البيع بشكل عاجل.
    وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ اعتباراً من مطلع العام المقبل 1434 محاسبة المحال التي يتبين عدم التزامها بإزالة عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) أو أي عبارات مماثلة أخرى، مع تأكيدها أن المسؤولية أيضاً تلحق المطابع التي لا تتقيد بمنع طباعة واستخدام العبارات غير النظامية لأي جهة تجارية أخرى.
     
  4. صفحة الوفيات

    صفحة الوفيات عضو ذهبي

    لا طبنا ولا غدا الشر !!

    كان الأولى أن يعطى المستهلك حق إسترجاع البضاعة حتى لو لم تكن معيبة أسوة بالدول المحترمة والتي تحترم شعوبها اما هذا القانون فهو يختص بالبضاعة "المعيبة" او غير المطابقة للمواصفات حسب ماجاء بالقرار !!

    في كندا يحق لك استرجاع البضاعة في مدة شهر من شرائها حتى لو كنت قد استخدمتها طوال تلك الفترة وحتى لو لم تكن البضاعة مطابقة للمواصفات ولا تعاني من أي خلل او عيب مصنعي !!

    هؤلاء الكنديين الكفرة .... أعدل من ربعنا !!
     
  5. KGOC

    KGOC عضو جديد

    اخوي مو الكل يرضي بترجيع البضاعه صارت معاى قبل امس وقلتله ياخي خلاص مابيها برجعها ولا عندي حمايه المستهلك الصراحه رجعلي فلوسي علي طول البعض يقولك تستبدل عاد ابلش شتاخذ بدالها
     
  6. بو_علي

    بو_علي عضو بلاتيني

    الكتروزان عندهم نفس الشي...لك حق خلال3 ايام اذا ما عجبتك السلعة او الجهاز انك ترجعه و تاخذ فلوسك حتى لو كان مستعمل
     

  7. مو كل شي يسوونه برا صحيح

    جذي بتترس لنا السوق بضاعه مستعمله وانا واحد ارفض هشي :confused:

    دام ما تبيها ليش شرتها من الاول

    وين العدل بالموضوع
     
  8. KGOC

    KGOC عضو جديد

    اخوي انت همك التاجر ولا الزبون؟ بتقنعني ان اذا رجعنا البضاعه بتخسر هالمحلات؟ الله يهداك بس
     
  9. في بعض الدول تلزم التجاره المحل بقبول البضاعه المرتجعه الا ان تكون ادويه او مواد غذائيه تم فتحها

    وتلتزم بها في حالة المخالفه

    اما غيرها فيلتزمون بارجاعها دون ابداء الزبون اي اسباب يكفيه ان يقول لا تعجبني
     
  10.  
  11. صفحة الوفيات

    صفحة الوفيات عضو ذهبي

     

مشاركة هذه الصفحة