بقلم//ياسين شملان الحساوي
الراتب المسكين.."مجروح"
مع النهار الكويتية
منذ أكثر من شهرين صرح وزير المالية ان قرارات الحكومة لن تمس رواتب الكويتيين فهي خط احمر او كما قال.. ولكن الواقع عكس ما قال..
فكل افعال وقرارات الحكومة بشكل مباشر او غير مباشر تجعل الرواتب في حالة تآكل ولا ندري الى متى ستستمر معاناة اصحابها كان الله في عونهم على الغلاء القاصم للظهر وعلى قرارات الحكومة المغايرة لتصريحات وزرائها.
منذ فترة ليست قصيرة تم رفع الدعم عن كثير من المواد الغذائية من بينها اللحوم فتضاعفت كلفتها اكثر من 200% وتحملها صاحب الراتب الموصوف بالخط الاحمر وكثير من الادوية الضرورية التي يحتاجها المرضى يوميا اسعارها صارخة قياسا باسعارها في مصر وحتى في بريطانيا ام الضرائب.. يتحملها صاحب الراتب.
ومنذ فترة رفعت الحكومة رسوم معاملاتها على المواطنين في مختلف وزارات الدولة بما فيها رسوم الدفن بالمقابر فمن اين سيدفع المواطن؟ أليس من راتبه الموصوف بالخط الاحمر؟.
قيل ان رسوم المدارس الخاصة لن ترتفع وهذا غير صحيح اطلاقا فهي بارتفاع كل سنة دون قرار صارم من الحكومة يحافظ على ذلك الخط الاحمر،
حتى مقاولي الدولة تآمروا على رواتب المواطنين بسوء اعمالهم سواء في البيوت الاسكانية او في رصف الشوارع.
فعيوب بناء البيوت تعتبر فضيحة ولم تفعل الحكومة شيئا لاصلاحها او اجبار مقاوليها على ذلك ومن المؤكد ان المواطن سيصرف من راتبه الموصوف بالاحمر لكثير من الاصلاحات.
وفضحت الامطار غياب ضمائر مقاولي الشوارع بتطاير حصاها الذي أدى الى كثير من تشويه سيارات المواطنين وتكسير زجاجها وزجاج انوارها
ومن نتائج ذلك حدثت حوادث طرق ولا اظن ان هناك تأمينات لغالبية اصحاب الرواتب تغطي تكاليف اصلاحها وتبديل ما تلف منها
ولم تبادر الحكومة بتحمل هذه الاضرار او تحميلها على المقاولين وهذا واجب، لذلك على المواطن ان يتحمل هذه الاضرار من راتبه الموصوف بالاحمر، وفي الدول الاخرى يتم تعويض اي مواطن عن اي تقصير ناتج عن عملها.
وهناك الكثير مما يمس الرواتب واخرها وليس اخرا رفع اسعار الطاقة والكهرباء والسبب انخفاض اسعار البترول عالميا الذي احدث عجزا بميزانية الدولة..
يا الله .. منذ التسعينيات والدولة تحقق فوائض بالمليارات اين صرفت؟ يذهب منها %10 لاحتياطي الاجيال وكأن الاجيال لم تولد بعد.
2015 كانت اسعار البترول تحقق فائضا كبيرا على تسعيرته في ميزانيتها ولم يتدن عنه الا بالشهور الاخيرة، فلا اظن ان العجز حقيقي..
ان كانت الحكومة تخطط لتنوع ايراداتها فكان المفروض ان تعمل على تشجيع الاستثمار من صناعة وزراعة للمواطنين الذين لديهم رؤية عملية لنشاطاتهم.. ولكن للاسف جل استثماراتنا تذهب للخارج
تتلاعب بها سياسات الدول الاجنبية الاقتصادية والسياسية فتتحكم بنا حسب مصالحها.
منذ السبعينيات ارتفعت الرواتب الاساسية بحدود 250% ولكن الغلاء بمساعدة رسوم الحكومة تجاوز الـ 3000%،
ووصف راتب المواطن بالخط الاحمر قطعا بسبب سيوف الغلاء والقرارات الحكومية التي جرحته وأسالت دمه.
مع النهار الكويتية
منذ أكثر من شهرين صرح وزير المالية ان قرارات الحكومة لن تمس رواتب الكويتيين فهي خط احمر او كما قال.. ولكن الواقع عكس ما قال..
فكل افعال وقرارات الحكومة بشكل مباشر او غير مباشر تجعل الرواتب في حالة تآكل ولا ندري الى متى ستستمر معاناة اصحابها كان الله في عونهم على الغلاء القاصم للظهر وعلى قرارات الحكومة المغايرة لتصريحات وزرائها.
منذ فترة ليست قصيرة تم رفع الدعم عن كثير من المواد الغذائية من بينها اللحوم فتضاعفت كلفتها اكثر من 200% وتحملها صاحب الراتب الموصوف بالخط الاحمر وكثير من الادوية الضرورية التي يحتاجها المرضى يوميا اسعارها صارخة قياسا باسعارها في مصر وحتى في بريطانيا ام الضرائب.. يتحملها صاحب الراتب.
ومنذ فترة رفعت الحكومة رسوم معاملاتها على المواطنين في مختلف وزارات الدولة بما فيها رسوم الدفن بالمقابر فمن اين سيدفع المواطن؟ أليس من راتبه الموصوف بالخط الاحمر؟.
قيل ان رسوم المدارس الخاصة لن ترتفع وهذا غير صحيح اطلاقا فهي بارتفاع كل سنة دون قرار صارم من الحكومة يحافظ على ذلك الخط الاحمر،
حتى مقاولي الدولة تآمروا على رواتب المواطنين بسوء اعمالهم سواء في البيوت الاسكانية او في رصف الشوارع.
فعيوب بناء البيوت تعتبر فضيحة ولم تفعل الحكومة شيئا لاصلاحها او اجبار مقاوليها على ذلك ومن المؤكد ان المواطن سيصرف من راتبه الموصوف بالاحمر لكثير من الاصلاحات.
وفضحت الامطار غياب ضمائر مقاولي الشوارع بتطاير حصاها الذي أدى الى كثير من تشويه سيارات المواطنين وتكسير زجاجها وزجاج انوارها
ومن نتائج ذلك حدثت حوادث طرق ولا اظن ان هناك تأمينات لغالبية اصحاب الرواتب تغطي تكاليف اصلاحها وتبديل ما تلف منها
ولم تبادر الحكومة بتحمل هذه الاضرار او تحميلها على المقاولين وهذا واجب، لذلك على المواطن ان يتحمل هذه الاضرار من راتبه الموصوف بالاحمر، وفي الدول الاخرى يتم تعويض اي مواطن عن اي تقصير ناتج عن عملها.
وهناك الكثير مما يمس الرواتب واخرها وليس اخرا رفع اسعار الطاقة والكهرباء والسبب انخفاض اسعار البترول عالميا الذي احدث عجزا بميزانية الدولة..
يا الله .. منذ التسعينيات والدولة تحقق فوائض بالمليارات اين صرفت؟ يذهب منها %10 لاحتياطي الاجيال وكأن الاجيال لم تولد بعد.
2015 كانت اسعار البترول تحقق فائضا كبيرا على تسعيرته في ميزانيتها ولم يتدن عنه الا بالشهور الاخيرة، فلا اظن ان العجز حقيقي..
ان كانت الحكومة تخطط لتنوع ايراداتها فكان المفروض ان تعمل على تشجيع الاستثمار من صناعة وزراعة للمواطنين الذين لديهم رؤية عملية لنشاطاتهم.. ولكن للاسف جل استثماراتنا تذهب للخارج
تتلاعب بها سياسات الدول الاجنبية الاقتصادية والسياسية فتتحكم بنا حسب مصالحها.
منذ السبعينيات ارتفعت الرواتب الاساسية بحدود 250% ولكن الغلاء بمساعدة رسوم الحكومة تجاوز الـ 3000%،
ووصف راتب المواطن بالخط الاحمر قطعا بسبب سيوف الغلاء والقرارات الحكومية التي جرحته وأسالت دمه.
