الدائرة الثانية: عبداللطيف العميري

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
#1
أستخدم هذا الموضوع لتقييم أداء عضو مجلس الأمة الكويتي عن الدائرة الثانية (عبداللطيف العميري) و متابعة أخباره و أنشطته النيابية و الإجتماعية ...
 
#2
العميري يسأل عن دورالجمعيات التعاونية في الحد من ارتفاع الأسعار

وجه عضو مجلس الأمة عبداللطيف العميري سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يتعلق بدور الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن قضية الأسعار من القضايا التي تشغل الشارع الكويتي وتشكل هما كبيرا لدى المواطن والمقيم، وأن الجمعيات التعاونية والاتحاد مطالبان بدور إيجابي وفعال حيال هذه القضية، متسائلا: ما دور الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار؟ وهل قامت وزارة الشؤون بممارسة دورها على اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية لضمان التزام الجمعيات التعاونية بالأسعار والحد من ظاهرة ارتفاعها؟

مطالبا بتزويده بأسماء جميع الجمعيات التعاونية التي شكلت لها لجان تفتيش على أعمالها الإدارية والمالية منذ 1/1/2003 وحتى 31/6/2008 مع بيان ما انتهت إليه هذه اللجان وكذلك تزويده بنسخ من تقارير هذه اللجان والاجراءات التي اتخذتها الوزارة على ضوء هذه التقارير. لافتا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت في شهر فبراير 2008 باتخاذ قرارا بحل اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية على ضوء مخالفات مالية وإدارية وردت في مذكرة قطاع التعاون، وعليه يرجى تزويدي بنسخة من مذكرة قطاع التعاون التي وردت فيها هذه المخالفات وما الاجراءات التي قامت بها الوزارة حيال هذه المخالفات؟ وهل تمت إحالة هذه المخالفات إلى أي جهة قضائية؟ وإذا كان الجواب بالايجاب يرجى تزويدي باسم الجهة القضائية التي تم تحويل هذه المخالفات إليها مع تزويدي برقم القضية المسجلة إن وجدت، وما دور الوزارة في متابعة هذه القضية وما الذي انتهى التحقيق إليه؟
وهل قام رئيس اتحاد الجمعيات المعين بالعمل على تلافي المخالفات الإدارية والمالية المذكورة في مذكرة قطاع التعاون التي على ضوئها تم حل اتحاد الجمعيات؟
مطالبا بتزويده بأسماء جميع موظفي اتحاد الجمعيات التعاونية مع بيان مؤهلاتهم الدراسية وسنوات الخبرة لديهم ومنصب ودرجة كل منهم والعقود المبرمة مع موظفي الاتحاد.

الصباح 4 - 7 - 2008
 
#3
عبداللطيف العميري لوزير البلدية: ما اسباب الغاء آلية ترشيح الموظفين

وجه النائب عبداللطيف العميري سؤالا الى وزير البلدية جاء فيه الاتي:
قامت البلدية باقتراح آلية يتحقق من خلالها تكليف واسناد ذوي الكفاءة من الموظفين العاملين في البلدية دون تدخل او استئناس برأي القياديين وقد وافق ديوان الخدمة المدنية على هذه الآلية وباركها مؤكدا بان هذه الآلية تؤكد بتحقيق العمل المؤسسي الذي يحقق الشفافية في الترقية، الا انه تم اخيرا الغاء هذه الالية واحالتها الى لجنة شؤون الموظفين والاستعاضة عنها باعتماده ترشيح اللجنة بالرغم من تأكيد الديوان الى اهمية تطبيق الآلية لما لها من ايجابيات وتحقق العدالة، لذا يرجى افادتي بما يلي:
ـ1 الاسباب التي ادت الى اعتماد الآلية وتشكيل فريق لها؟
ـ2 الاسباب التي ادت الى الغاء اللجنة وآلية الترقية الواردة طيها واحالة اختصاصاتها الى لجنة شؤون الموظفين؟
ـ3 هل ستتبع لجنة شؤون الموظفين الآلية نفسها ام ستعتمد آليات أخرى؟ ولماذا؟ وما هي الآلية البديلة؟
ـ4 على الرغم من عدم اعطائها الفرصة الكافية لاثبات تطبيقها، يرجى بيان اسباب عدم التأكد من نتائج اعمالها قبل الالغاء؟
ـ5 الاسباب التي ادت الى عدم الالتزام بكتاب ديوان الخدمة الذي اكد على تشجيع مثل هذه الآليات؟
ـ6 هل تم تطبيق ما جاء بكتاب الخدمة المدنية بشأنها؟
ـ7 هل تم صدور رأي قانوني بشأن الغاء اللجنة وآلياتها وقانونية احالة اختصاصاتها الى لجنة شؤون الموظفين؟
ـ8 يرجى تزويدي بكتاب ديوان الخدمة المدنية الخاص بالرد على مقترح اعتماد الآلية وبيان اسباب عدم تطبيق ما جاء فيه؟
ـ9 برجاء تزويدي بجميع قرارات التكليف والاسناد التي صدرت من تاريخ 2008/3/15 حتى 2008/6/30 وما هو السند القانوني لمثل هذه القرارات؟

الوطن الاثنين 7/7/2008
 
#4
[font=arial, helvetica, sans-serif]العميري لـ «الأنباء»: اعتراضنـا علـى الميزانية مثبت ولابد للنائب أن يناقش كل رقم فيها وتحجج الأعضاء بالإجازة غير مقبول [/font]
الأربعاء 9 يوليو 2008 - الأنباء

أكد النائب عبداللطيف العميري ان التجمع السلفي تقبل خسارة منصب نائب رئيس مجلس الأمة بروح رياضية، مشيرا الى ان هذه هي الديموقراطية ويجب تقبلها بحلوها ومرها.
وتمنى العميري في حوار أجرته معه «الأنباء» ان يكون المجلس الحالي مجلس انجاز وتنمية، لاسيما ان الشارع الكويتي سئم الكلام ويريد العمل، مبينا ان انجاز قانوني الـ 50 دينارا وصندوق المتعثرين هما خطوة ايجابية للأمام، بالرغم من ملاحظات بعض النواب عليهما الا انه يشعر انهما قد يكونا مفيدين للشعب الكويتي أو للشريحة التي ستستفيد منهما.

وأوضح ان هذه الحكومة غير مشجعة في شكلها العام مبديا عدم تفاؤله بأنها قادرة على قيادة البلد الى الهدف الاستراتيجي وهو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، الا انه أكد في الوقت نفسه ان الحكم عليها يكون من خلال ادائها أو عملها وليس من خلال اشكالها أو مسمياتها واذا كان هناك تقصير في الانجاز والتنمية فإن لدينا وسائل دستورية للمحاسبة والمراقبة التي تجبر الحكومة على العمل لمصلحة الشعب الكويتي.

وتمنى العميري ألا يسيّس موضوع التجنيس وان توضع له ضوابط واضحة، مؤكدا ضرورة حصول من يستحق على الجنسية بغض النظر عن الأرقام سواء زادت على الـ 2000 أو قلّت.

وأشار الى ان من أبرز أولويات التجمع السلفي تطبيق الشريعة الاسلامية ومعالجة قضية ارتفاع الأسعار، فضلا عن قضايا التعليم والصحة والاسكان، متمنيا على وزير التجارة أحمد باقر، المعروف بنشاطه وهمته ان يبذل قصارى جهده لمعالجة قضية الأسعار معالجة جذرية لأنها أضرت بالناس، مؤكدا انه اذا كان هناك قصور متعمد من ناحية الوزير فكل الطرق مفتوحة امام التجمع، ولا يوجد ما يمنعهم من المساءلة السياسية.

ودعا الحكومة الى ايجاد فرص عمل للشباب الكويتي وحثهم على فتح المشاريع الصغيرة وتوجيههم الى العمل وعلى الدولة ان تدعمها لتوفير فرص أكبر لهم.

ورأى أنه لا يوجد ما يدعو الى عودة التكتلات داخل المجلس لأنها تجربة جرّبت في المجالس السابقة ولم تلق النجاح، مبينا ان الهدف من الكتل هو إقرار قانون أو اقتراح أو مشروع معين، وهذا يمكن الوصول اليه عن طريق التنسيق بين أعضاء المجلس.
 
#5
العميري نعمل على اجتثاث الخلل في الصحة

أكد عضو مجلس الأمة النائب عبداللطيف العميري أن هناك تراجعا ومشكلات في الجسم الصحي، مشيرا الى ان على الوزير البراك التعامل بجدية مع الاسئلة البرلمانية التي قدمها هو وزملاؤه في المجلس.
وأضاف ان النواب سيعملون على «اجتثاث» الخلل في الصحة، مبينا ان اسئلته تركز على العلاج بالخارج، إذ بدأت اللجنة الاستشارية تنحرف عن مسارها وترضخ لضغوط المتنفذين.


الرؤية الخميس, 10 يوليو 2008
 
#6
العمير والعميري يطالبان بحماية البلد من خطر الحرب

دعا النائبان د. علي العمير وعبداللطيف العميري الحكومة الى أخذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لما قد تصل اليه التهديدات المتبادلة ما بين إيران والولايات المتحدة في ما ينذر بوقوع حرب في المنطقة.
وإذ رأى العمير أن المنطقة تعيش أوضاعاً متوترة، طالب الحكومة «باتخاذ كافة التدابير التي تكفل حماية البلد من خطر الحرب، سواء على الصعيد العسكري أو السياسي أو الأمن الداخلي، وتوفير أسباب المعيشة والصحة في مثل هذه الظروف». كذلك شدد العميري على ضرورة أخذ التدابير اللازمة للحماية من الإشعاعات النووية. وذلك لقرب المفاعل النووي الإيراني من الكويت، داعياً الى عقد جلسة سرية لمجلس الأمة إذا استدعت الحاجة، لمناقشة الاستعدادات الحكومية.

الانباء 10 - 7 - 2008
 
#7
العميري للخالد: ما أعداد قضايا الجنح؟


وجه النائب عبداللطيف العميري جملة من الاسئلة إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تناولت اعداد القضايا المسجلة في «الداخلية» كجنح والهيكل التنظيمي للوزارة وأسباب الغاء مباني التحقيق في المحافظات وحالات طلب رفع الحصانة عن المحققين.
وقال النائب العميري في نص سؤاله: «يرجى تزويدي بأعداد القضايا المسجلة في وزارة الداخلية كجنح والتي تحمل التوصيف القانوني الآتي:
القضايا المتعلقة بالخمور وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية وإقلاق راحة الغير بسبب تناول الشراب المسكر، وقضايا الفعل الفاضح العلني والتحريض على الفسق والفجور، وقضايا الزنا وهتك العرض وإدارة مكان للدعارة، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2003 وحتى 31 ديسمبر 2007 مع بيان نتيجة التصرف في هذه القضايا.
ويرجى تزويدي بآخر هيكل تنظيمي لوزارة الداخلية الإفادة عن تبعية الإدارة العامة للتحقيقات وفق الهيكل التنظيمي للوزارة، والإفادة عن صلاحيات وكيل وزارة الداخلية على الإدارة العامة للتحقيقات، وما مدى صحة قيام الوزارة بتعليق لوحات إعلانية في المخافر مكتوب فيها رقم هاتف للإبلاغ عن عدم وجود المحقق، وما السبب الذي دفع الوزارة إلى الغاء مباني التحقيق في المحافظات وهل توجد دراسة موضوعية تقيم هذه التجربة قبل الإقدام على إلغاء مباني التحقيق في المحافظات، مع تزويدي بنسخة من هذه الدراسة.
ويرجى تزويدي بعدد حالات طلب رفع الحصانة عن محققي الإدارة العامة للتحقيقات منذ تطبيق قانون التحقيقات في عام 2001 وحتى تاريخ تقديم السؤال».

الراي 14 - 7 - 2008
 
#8
اعتبر النائب عبداللطيف العميري ان الوقت «غير مناسب لإجراء التعديل الحكومي»، لافتاً إلى ان عمر الحكومة «قصير لا يتجاوز ثلاثة أشهر، ومن المفترض أن تمنح الحكومة الفرصة الكافية».
وذكر العميري في تصريح لـ «الراي» ان كثرة التعديلات الحكومية «دليل على عدم الاستقرار وفي المقابل ستكون لها آثار سلبية على أداء الحكومة، لا سيما ان الاستقرار مهم وعامل رئيسي في ايجاد تربة خصبة للتنمية»، مشيراً إلى ان «كثرة التغيير الوزاري ليس في صالح العمل».
وأشار العميري إلى اننا «ننتظر الآن خطة عمل الحكومة وبرنامجها ومدى استعدادها لتنفيذ هذا البرنامج، لا سيما ان النواب ينتظرون من الحكومة التحرك بجدية نحو الاصلاح»، لافتاً إلى انه «ليس ضد أن يقوم النواب بتنبيه الوزراء على بعض المخالفات والتجاوزات في وزاراتهم، ولكن في المقابل ليس مع التأزيم الذي سيكون عاملا أساسيا في شل عجلة التنمية».

19 - 7 - 2008
 
#9
العميري: باقر وزير إصلاحي يستحق الدعم والمؤازرة

أشاد النائب عبداللطيف العميري بجهود وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر تجاه قضية الاسعار وبالدور الكبير الذي يبذله لايجاد الحلول المناسبة للحد من ارتفاع الاسعار.
وقال العميري في تصريح صحافي اننا «عندما نطالب بالوقوف ضد اي وزير مخالف ولديه تجاوزات وممارسات خاطئة في عمله فانه بالمقابل نتمنى ان يكون هناك دعم ومؤازرة للوزير الاصلاحي، فقد بدأنا نلاحظ خطوات اصلاحية جادة من قبل وزير التجارة في عدة قضايا خاصة فيما يتعلق بقضية ارتفاع الاسعار والتي يعاني منها المواطنون والمقيمون بشكل واضح». وأوضح العميري انه بحكم اهتماماته بالحركة التعاونية لا سيما انه رئيس سابق لمجلس ادارة جمعية القادسية التعاونية فقد زار مع عدد من رؤوساء الجمعيات التعاونية الوزير باقر لبحث قضية الاسعار، فلمسنا تحركات جادة من قبل الوزير للحد من ارتفاع الاسعار ولضبط الاسعار بالشكل المناسب ومعاقبة المتلاعبين في الاسعار.
وذكر العميري ان هناك جهودا كبيرة واجتماعات مكثفة يقوم بها الوزير مع القياديين في وزارة التجارة وفي اوقات تمتد إلى ما بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية وكذلك في ايام العطل لبحث قضية ارتفاع الاسعار والتي باتت تشكل هاجسا لدى الجميع، لافتا إلى ان الوزير باقر طرح عدة خطوات ايجابية للحد من ارتفاع الاسعار من ابرزها البطاقة التموينية والبطاقة الذكية ومنع التصدير وبالاضافة إلى ذلك حرصه الكبير على مفتشي التجارة ومن خلال اقرار كادر يتناسب مع الجهود التي يبذلونها.
وبين العميري انه متى ما نجح الوزير باقر في قضية الاسعار فهذا نجاح للكويت، لا سيما ان قضية الاسعار اصبح يعاني منها المجتمع ككل، مشيرا إلى ان النواب الذين يعاتبون او ينتقدون وزير التجارة بخصوص قضية الاسعار قد لا يعلمون عن الجهود التي يبذلها الوزير في هذا الشأن خصوصا اننا لمسنا الجدية في الحد من ارتفاع الاسعار وكان متجاوبا في هذا الاتجاه.

الراي 20 - 7 - 2008
 
#10
العميري يسأل الصبيح عن إنجازات معهد الكويت للإدارة والتكنولوجيا


في سؤال وجهه الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي سأل النائب عبداللطيف العميري عن السند القانوني لانشاء معهد الكويت للإدارة والتكنولوجيا والميزانيات المخصصة لدعم المكتب التنفيذي لمعهد الكويت للإدارة والتكنولوجيا منذ انشائه الى الآن وما تم صرفه من هذه الميزانية، وما هي اوجه الصرف لهذه الميزانية؟

وقال: يرجى موافاتي باسماء اعضاء الفريق الاختصاصي الذي تولى اعداد الدراسات الاستشارية اللازمة للمعهد والمكافأة المالية التي حصل عليها اعضاء الفريق والدراسات التي اعدها هذا الفريق؟ وموافاتي باسماء اعضاء المكتب التنفيذي لمشروع معهد الكويت للإدارة والتكنولوجيا والمكافآت الخاصة باعضائه؟ والأعمال التي انجزها هذا الفريق وهل كان اعضاء الفريق يمارسون عملهم داخل او خارج البلاد؟ واستسفر عن الوضع الحالي لمعهد الكويت للإدارة والتكنولوجيا؟ وما هي الانجازات التي تم تحقيقها على ارض الواقع؟ وهل تم ترخيص المعهد كجامعة خاصة؟وختم بقوله: يرجى موافاتي باسماء مجلس الأمناء لمعهد الكويت للإدارة والتكنولوجيا.

الوسط 22 - 7 - 2008
 
#11
التشريعية» تتجه للموافقة على قانون إنشاء الدواوين
الخميس 24 يوليو 2008 - الأنباء


هدد النائب عبداللطيف العميري باستخدام أقصى حدود المساءلة السياسية في حال قام وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر بتعيين بعض الأشخاص ممن عليهم قضايا خيانة أمانة أو التفريط في أموال الدولة بمناصب وكلاء مساعدين.

وقال العميري الذي التقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد صباح أمس الأول انه عرض على رئيس الحكومة ملاحظاته في شأن قضية تولي المناصب القيادية وكيف انها غير خاضعة للمعايير الصحيحة.
 
#12
اشاد النائب عبداللطيف العميري بالقرارات الاخيرة التي اتخذها وزير التجارة احمد باقر فيما يخص مكافحة ارتفاع الاسعار، وقال لو كانت مثل هذه القرارات قد صدرت منذ بدايات الامر لما تفاقمت المشكلة ووصلت الى ما وصلت اليه ولكانت هذه القرارات اكثر تاثيرا وفاعلية محملا المسؤولية في ذلك للحكومات السابقة، واوضح انه على الرغم ان عمر باقر في وزارة التجارة كان قصيرا الا انه استطاع اتخاذ قرارات مهمة جدا مثل موضوع دعم السلع وموضوع الاستيراد وجميع القرارات التي تخص ظاهرة ارتفاع الاسعار، وتمنى على الحكومة ان تدعم توجهات وزير التجارة بخصوص دعم السلع موضحا ان قضية الاسعار هي الهاجس الاول للمواطن الكويتي.

الصباح 25 - 7 - 2008
 
#13
العميري: شغل المناصب القيادية 
لا يخضع لمعايير صحيحة ناقش الموضوع في لقائه مع رئيس الوزراء 



قال النائب عبداللطيف العميري إنه تطرق خلال لقائه بسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أول من أمس إلى قضية الإصلاح بشكل عام وقضية تولي المناصب القيادية في البلد.
وأشار العميري إلى أن التعيين في المناصب القيادية غير خاضع للمعايير الصحيحة، وأن هناك وكلاء وزارات ووكلاء مساعدين يتم تعيينهم على أساس المحسوبيات والعلاقات الشخصية مع بعض الوزراء. وبين أن هذا الأمر سيقودنا إلى أن تكون معايير أصحاب القرار وهمهم الأول هو خدمة الطرف الذي أوصلهم إلى المنصب، وليس خدمة البلد، بما يؤدي إلى مزيد من الانحدار والفساد، وقال العميري إن الإصلاح يبدأ من حسن اختيار أصحاب المناصب القيادية، وهناك نهج قوي يدفع نحو تولي أشخاص محالين إلى النيابة العامة مناصب قيادية في البلدية.
وأكد أن الحكومة هي من يسعى إلى التأزيم ولقد نبهنا وزير البلدية بهذا الخصوص، وقد طرحت الأمر على رئيس الوزراء الذي تفهم الأمر.
مشيراً إلى أنه مازال هناك إصرار عجيب على تولي بعض المحالين للنيابة العامة على خلفية قضايا خيانة أمانة والتفريط في أموال الدولة لمناصب وكلاء ووكلاء مساعدين. وقال العميري: المسؤولية الأولى في هذا الشأن تقع على وزير البلدية، مهما كانت مبرراته،وإذا تم تعيين هؤلاء الأشخاص في هذه المناصب، فهذا يشير إلى أن الحكومة تسعى إلى توتر العلاقة بين المجلس والحكومة.
وأضاف متسائلاً: ماذا يعني موافقة الحكومة على تعيين قياديين لا يملكون أي مؤهلات ومحالين إلى النيابة، ثم يتحدثون عن الإصلاح؟
وبين العميري أن سمو الشيخ ناصر المحمد لم يكن راضياً عن الوضع ووعد خيراً، ولكننا نخشى من الوزراء وغيرهم ممن يدفعون في هذا الاتجاه، مؤكداً أننا سنذهب إلى أقصى حدود المساءلة، لأننا لن نقبل بأن يقودنا أشخاص مطعون في أماناتهم.
وبسؤاله حول رأيه في تأييد بعض النواب لوكيل وزارة الصحة المستقيل عيسى الخليفة، قال العميري: هذه وجهات نظر، ولكن أتمنى ألا تنقلب القضية إلى موضوع شخصي، خصوصاً أن الكل يجمع على تردي الوضع الصحي لدينا، والخليفة على رأس الوزارة منذ سنوات فهو إما عاجز عن الإصلاح أو أن له دوراً في التردي، وفي كلتا الحالتين يجب أن يرحل.

الرؤية 25 - 7 - 2008
 
#14
العميري: تردد الحكومة في قراراتها يؤدي إلى إضعاف صورتها
دعا إيران إلى إعادة الفضالة إلى وطنه وأهله




طالب النائب عبداللطيف العميري بسرعة اخلاء سبيل المواطن الكويتي حسين الفضالة المحتجز في ايران، بعد اعتقاله من قبل القوات الايرانية الساحلية في اثناء قيامه برحلة بحرية اختفى على اثرها، مبينا ان المعلومات المتوافرة لدى السلطتين تؤكد وجود الفضالة في ايران، ويجب على الاخيرة اتخاذ الاجراءات اللازمة واعادته إلى اهله ووطنه،
وأضاف العميري: «يبدو ان اجراءات ايران صعبة وطويلة في هذه الأمور»، داعيا إلى مبادرة كريمة من ايران، خصوصا في شهر رمضان الكريم، واعادة الفضالة إلى أهله».
واوضح العميري أنه سبق ان تباحث ومجموعة من زملائه النواب مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح خلال لقاء بشأن موضوع الفضالة وتطوراته، حيث ابلغهم ان الأمر في تحسن وتطور ايجابي، مؤكدا ان الحكومة لم تدخر اي جهد في هذا الموضوع.
حكومة مترددة
من جانب آخر، علق العميري على ما يُثار حاليا من ان الحكومة صورتها ضعيفة، مُرجعا السبب في ذلك إلى تردد الحكومة في قراراتها وتناقضها بين الحين والآخر، الأمر الذي يؤدي الى اضعاف صورة الحكومة، مضيفا ان مشكلة الحكومة هي اصدارها قرارات غير مدروسة تتبين لاحقا آثارها السلبية وتتضح الصورة فتثار ضجة بشأنها، ومن بعدها تتراجع الحكومة، متمنياً على الحكومة تغيير هذا النهج.

الجريدة 2 - 9 - 2008
 
#15
العميري: هل الانتماء السياسي للأمير سبب استبعاده من منصب الوكيل في «السكنية»؟

حذر النائب عبداللطيف العميري وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة موضي الحمود من «موقف آخر» إذا اتضح أن حمد الأمير (سلفي) استبعد من الترشح لمنصب الوكيل المساعد في مؤسسة الرعاية السكنية «كونه ينتمي إلى تيار مخالف لتيار الوزيرة».
وقال العميري لـ «الراي»: إن الأمير «من أصحاب الخبرة في الرعاية السكنية، ومشهود له بالأمانة والكفاءة، ونحن نراه مؤهلاً لتولي منصب الوكيل المساعد».
وأضاف «ومع ذلك فنحن لا نعترض إذا كان استبعاد الأمير بسبب خدمته التي تجاوزت الـ 30 عاماً، فهناك توجه إلى ضخ الدماء الشابة في المناصب القيادية، لكن المحير أن أحد المرشحين الثلاثة لشغل منصب الوكيل المساعد تجاوزت خدمته الـ 30 عاماً».

الراي 3 - 9 - 2008
 
#16
دعا النائب عبداللطيف العميري إلى «التريث قبل الاعلان عن تشكيل أي كتلة برلمانية جديدة»، متمنيا «ان يتم تحديد الافكار والبرامج قبل الخوض في أي أمور اخرى».
وقال العميري لـ «الراي» ان هناك كتلا «شكلت في مجالس سابقة، ولم تستمر، لان اعضاءها لم يكونوا منسجمين في طروحاتهم»، منوها إلى «ضرورة توافر التناغم الفكري بين الاعضاء، بغية توحد الآراء عند طرح موضوعات ذات خلاف شعبي».
وفضل العميري «عدم التوسع في عدد اعضاء الكتلة، لانه كلما زاد العدد، صعب الالتزام، خصوصا إذا كان الاعضاء ينتمون إلى توجهات مختلفة»، مطالبا بــ «تفادي الاخطاء السابقة، وعدم تشكيل كتل من دون وجود أسس متينة».
وعن كتلة «التنمية والعدالة» المقرر التئامها في دور الانعقاد المقبل رد العميري: «سمعت عن هذه الكتلة، وحتى هذه اللحظة ليس لدي فكرة عن تفاصيلها، وعموما انا ضد تشكيل الكتل الكبيرة، حتى لا تتبعثر الآراء بخصوص الاتفاق على الاولويات، والمشاريع المهمة».

الراي 6 - 9 - 2008
 
#17
من خلال إقرار اقتراح بقانون لحقوقهم
منسق حملة شهادة الدكتوراه: النواب أكدوا دعمهم لتنظيم أوضاعنا


اكد كل من الاعضاء عبداللطيف العميري ومرزوق الغانم ومحمد الهطلاني وعلي الهاجري واحمد المليفي وناصر الدويلة ومحمد هايف وخلف دميثير في مجلس الامة امس على دعمهم الكامل لاقرار الحقوق الكاملة لحملة شهادة الدكتوراه الكويتيين وذلك عبر تأييدهم للاقتراح المقدم من قبل زملائهم الاعضاء بشأن تنظيم اوضاع حملة الدكتوراه الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية.

الوطن 10 - 9 - 2008
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى