الدائرة الرابعة: محمد الهطلاني

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
#1
أستخدم هذا الموضوع لتقييم أداء عضو مجلس الأمة الكويتي عن الدائرة الرابعة (محمد الهطلاني) و متابعة أخباره و أنشطته النيابية و الإجتماعية ...
 
#2
الهطلاني: علامات استفهام حول تأخر مجلس الوزراء في قرار تأجيل الدراسة


انتقد النائب الدكتور محمد الهطلاني عدم اتخاذ مجلس الوزراء اي قرار حتى الان بشأن تعطيل المدارس خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى ان الدراسة المتعلقة بتأخير الدراسة لنحو اسبوعين عن بداية شهر رمضان حسب معلوماتنا فانها جاهزة منذ الجلسة الماضية لمجلس الوزراء غير ان عدم اتخاذ اي قرار بهذا الشأن يثير الكثير من علامات الاستفهام.
واوضح الهطلاني في تصريح صحافي ان وزيرة التربية مشكورة ابدت تفهمها لتوصية مجلس الامة في هذا الصدد وعليه تمت احالة هذه التوصية إلى مجلس الوزراء للبت فيها غير انه وحتى الان لم يتخذ اي قرار، داعيا مجلس الوزراء إلى حسم هذا الامر وتهيئة الظروف الملائمة لاستقبال هذا الشهر الكريم، مشددا على ضرورة اتخاذ القرار المناسب بأسرع وقت ممكن.

الراي 8 - 7 - 2008
 
#3
الهطلاني طالب صفر بحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه في «الفروانية»


أكد النائب الدكتور محمد الهطلاني على ضرورة اتخاذ اجراءات فعلية لتأمين وحماية المباني التي ارتفع بها منسوب المياه في الفروانية، مطالبا وزير الاشغال وزير الدولة للشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حفاظا على حياة المواطنين لان هذه المياه والتي ثبت بانها مياه عذبة ربما تؤثر على القواعد الاساسية للمباني في هذه المناطق وبالتالي مطلوب تحرك فوري وعاجل لحل هذه المشكلة.
واوضح الهطلاني في تصريح صحافي ان مجلس الامة يتابع وعن كثب هذه المشكلة وان هناك جولات يقوم بها نواب في هذه المنطقة وانه يجب على الحكومة ممثلة بوزير الاشغال القيام بجولة في المنطقة والنظر بعين الاعتبار لهذه القضية.

الراي 10 - 7 - 2008
 
#4
ذكر النائب محمد الهطلاني انه «يحق للنواب ابداء آرائهم حول مشروع المصفاة الرابعة، ويجب الا يقابله تشنج من الوزير محمد العليم

الوطن 19 - 7 - 2008
 
#5
قال النائب محمد الهطلاني ان «لا مانع من أن يكون هناك اتفاق بين الكتل جميعا على قضايا معينة.. فمسميات الكتل ليست ذات أهمية»، مبينا ان «الكتل وقتية بطبيعة الحال، ولكن يفترض ان يكون برنامجها على قضايا الناس ومشاكلهم».

الوطن 20 - 7 - 2008
 
#6
الهطلاني: تعديل قانون التأمينات سيقضي على البطالة



طالب النائب د. محمد الهطلاني الحكومة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتعديل شرائح سن التقاعد بسبب العيوب التي ظهرت مع تطبيق هذا القانون.
ظاهرة البطالة
وأضاف د. الهطلاني أن هذا القانون في حال عدم تعديله فإنه سيزيد من ظاهرة البطالة وعدم اتاحة فرصة التوظيف للكثيرين، خصوصا حديثي التخرج في ظل وجود أعداد كثيرة لم يتم السماح لها بالتقاعد، موضحاً أن القانون الحالي سيكون عائقاً لدى الكثيرين ممن يرغبون في التقاعد.
وأكد الهطلاني أنه وعدداً من النواب سيتقدمون بقانون مع بداية دور الانعقاد المقبل لتعديل قانون التأمينات بهذا الخصوص، مضيفا أن هذا التعديل يعد أولوية لدى النواب ومطلباً سيتم مواصلة التنسيق فيه مع الكتل البرلمانية من أجل إقراره، متمنيا أن تتعاون الحكومة في هذا الجانب، وأن يتم تعديل القانون لأهميته، ولكونه حاجة ملحة للقضاء على الكثير من المشاكل منها التوظيف ومواجهة البطالة المقنعة، التي تؤكدها الأرقام لدى ديوان الخدمة وجهاز إعادة هيكلة القوى.
أهمية بالغة
وقال الهطلاني، إن تعديل القانون سيعد من أولويات عمله في المرحلة المقبلة لما له من أهمية بالغة، متمنياً التجاوب الحكومي في هذا الجانب وإنهاء عدد كبير من مشاكل التوظيف.

الجريدة 31 - 8 - 2008
 
#7
قال النائب د.محمد الهطلاني: «استمعنا لتوجيهات سمو أمير البلاد حفظه الله خلال لقائه اعضاء اللجنة التشريعية امس، وسنعمل على تنفيذ توجيهاته بالتعاون مع الحكومة تمهيدا لتحقيق الانجاز».


وذكر د.الهطلاني: «اننا في اللجنة التشريعية سنعمل على تنفيذ توجيهات سموه ونضع نصب عيوننا مصلحة البلاد»، معربا عن امله في ان «يسود التعاون عمل السلطتين لتحقيق نتائج ملموسة


الوطن 8 - 9 - 2008
 
#8
دعا النائب د. محمد الهطلاني الحكومة إلى الإسراع في انجاز قانون هيئة مكافحة الفساد ووضعه ضمن الأولويات الحكومية الجاري التنسيق بشأنها تمهيدا لعرضها على مجلس الأمة.
وقال د. الهطلاني في تصريح صحفي ان انجاز هذا المشروع يجب أن يدرج ضمن أولويات مجلس الأمة، وأنه من الواجب على الحكومة وضع هذا المشروع ضمن أولوياتها أيضاً خلال المرحلة المقبلة وذلك حتى يتم انجاز هذا القانون خلال دور الانعقاد المقبل لاسيما وان المجلس قد أوصى في جلسات سابقة بضرورة العمل على إنشاء هيئة عامة لمكافحة الفساد لمحاربة كل أنواع الفساد.
وبين أن انجاز هذا القانون بات مطلبا ملحا خاصة وأن دولة الكويت سوف تستضيف في شهر نوفمبر المقبل المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة الفساد، تحت رعاية سمو أمير البلاد.
وأكد ضرورة أن تكون الحكومة على اتم استعداد لانجاز هذا القانون بالسرعة الممكنة حتى يتم تطبيق مواده وصولا للحد من عمليات الفساد التي باتت تنخر أجهزة الدولة من خلال الكسب غير المشروع واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع شخصية ومادية وغيرها من الأنواع الأخرى للفساد.
وأشار إلى ضرورة أن تتخذ الدولة جملة من الإجراءات لمحاربة الفساد بكل أنواعه المالي والإداري وذلك بالتأكيد يتطلب تعاون كافة الجهود، فجهود مكافحة الفساد حتى الآن تعتبر أقل من عمليات الفساد التي تستهدف ضرب القوانين مشددا على ضرورة اقرار هذا القانون خلال دور الانعقاد المقبل حتى تتحقق نتائج ملموسة في محاربة الفساد.
وتطرق د. الهطلاني إلى تقارير دولية صنفت دولة الكويت في مراتب متأخرة في مكافحة الفساد لتكون في المركز السادس عربيا والـ60 عالمياً في العام الماضي.
وشدد على أهمية أن تكون الجهود الحكومية متواصلة لتحقيق ما نصبو إليه جميعا وهو القضاء على الفساد بكل أنواعه خاصة وان الفساد يعتبر العائق الابرز بوجه جميع مبادرات التطوير والعمل الديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي.

عالم اليوم 22 - 9 - 2008
 
#9
قال النائب د.محمد الهطلاني نحن كاعضاء مجلس أمة مع المشاريع التنموية ومشاكلنا اليوم بسبب عدم ادراك الحكومة لمدى اهمية ان تكون ايجابية لوضع برامج تنموية وايضا لوضع خطة نستطيع من خلالها نتلمس النجاحات وما يعاب على الحكومة في الفترة الماضية والمقبلة ألا تقدم الحكومة أي خطة واضحة ونحن وافقنا على ميزانية الحكومة وتفائلا بأن تقدم لنا خطة تنموية، وهناك من يزرع حقول الغام من اجل الرفع لحل مجلس الامة ونتمنى من الحكومة في مشروع «المصفاة الرابعة» ان تكون اكثر شفافية وواضحة حتى لا يكون هناك صدام ما بين المجلس والحكومة ونحن لسنا ضد المشاريع التنموية ونحن نريد النهوض بالبلد اقتصاديا ومعيشيا.
واضاف: سيكون لنا وقفة جادة بعد اقرارنا على ميزانية ضخمة تقدر بـ 18 مليار دينار من خلال ما تقدمه الحكومة من خطة وسيكون لنا الدور الرقابي في مراقبة هذه الميزانية، وان المال العام هو السبب الرئيسي في استجواب بعض الوزراء ونحن لسنا ضد المصفاة الرابعة ولكن ضد الآلية التي استخدم فيها هذا المشروع وسنقف وقفة جادة ضد هذه المشاريع وسلقها بشكل غير واضح ونحتاج الى معلومات واضحة من خلال العقود التي ابرمت وهناك شبهات على هذا المشروع والحكومة لم تقنع اعضاء المجلس على هذه الاستفسارات.

الخميس 9 أكتوبر 2008 - الأنباء
 
#10
الهطلاني لوزير المواصلات: مطلوب تشكيل لجنة تحقيق في «الطيران المدني»


حذر النائب الدكتور محمد الهطلاني وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم من مغبة تجاهل حقوق موظفي الادارة العامة للطيران المدني «على خلفية ما حصل في هذه الادارة من تجاوزات وتدخلات من قبل البعض، فضلا عن انتشار مفاهيم المحسوبية والشللية على حساب الموظفين وهو الامر الذي يستوجب بان يكون هناك دور كبير لوزير المواصلات في هذا القطاع الحيوي والحساس».
وتساءل الهطلاني هل يعلم الوزير بهذه الممارسات التي ينتهجها البعض من الموظفين، وهل هناك متابعة من الوزير على كافة القطاعات في الطيران المدني ام ان رقابته ومتابعته مقتصرة على قطاعات دون الاخرى؟، موضحا ان هناك مميزات مادية ووظيفية توضع وتمنح للبعض من الموظفين فضلا عن بعض المميزات العينية التي يستفيدون منها، مضيفا ان هناك الكثير من الاخطاء التي يجب على الوزير ان يلتفت اليها.
واستغرب الهطلاني من اعطاء الادارة لبعض الموظفين سلطات اكبر منهم ومنحهم اعلى المراتب الوظيفية «حتى وصل الامر إلى تدخلاتهم للتأثير على اصحاب القرار دون وضع اي اعتبار لاسس العدالة بين الموظفين».
واشار إلى ان الوزير مطالب في هذا الصدد بتشكيل لجنة تحقيق مشابهة للتي شكلها للتحقيق في اوضاع المطار لبحث الامور كافة التي طرحناها إذا كان بالفعل ينشد تحقيق الاصلاح وتقويم الاعوجاج في هذا المرفق الحساس، الذي بات يتحكم فيه حفنة من الموظفين على حساب الغالبية العظمى من موظفي الادارة، موضحا انه إذا لم يتخذ الوزير الاجراء المناسب فسيكون لنا دور في هذه الممارسات التي لن نقبل باستمرارها. وأكد الهطلاني أننا كنواب سنتابع خطوات وزير المواصلات في قطاع الطيران المدني وسنضعها تحت المجهر حتى نعرف جديته في الاصلاح. وعلى ذلك وجه الهطلاني عددا من الاسئلة البرلمانية إلى وزير المواصلات بشأن الطيران المدني طلب فيه افادته عن الآتي:
• عدد الموظفين المعينين في وظائف اشرافية في قطاع الشؤون الادارية ونظم المعلومات وفي قطاع العمليات وفي قطاع الشؤون المالية والقانونية مع بيان تخصصات كل موظف ومؤهلاته الدراسية وخبراته العملية، واقدمية كل منهم في تولي هذه الوظائف الاشرافية؟ وهل تم اسناد هذه المناصب وفقا لتعاميم مجلس الخدمة المدنية وضوابطه او لا؟
• نشرت صحيفة «أوان» في عددها الصادر بتاريخ 7/8/2008 خبرا مفاده «ان موظفين في الطيران المدني يشتكون ادارتهم ونقابتهم بسبب نقل نحو 13 موظفا من مهام اشرافية بالتكليف إلى مجرد موظفين، وانه قد تم منح اعضاء مجلس ادارة النقابة درجات بالاختيار ومنح آخرين في النقابة الوظائف الاشرافية والصلاحيات واعفائهم من التوقيع عند الحضور والانصراف» وعلى ذلك ارجو الافادة عن صحة هذا الخبر مع تزويدي بكشف يبين الحاصلين على درجات بالاختيار للعام 2006/2007 - 2007/2008 وهل هناك اي شكاوى قدمت من موظفين آخرين كانوا يستحقون الترقية ولم تتم ترقيتهم؟
• يرجى الافادة عن صحة ما نشر بان بعض موظفي الادارة تم اعفاؤهم من توقيع الحضور والانصراف في العمل وفي حالة الاجابة بنعم يرجى تزويدي بالاسباب مع تزويدي بكشف حضور وانصراف المذكورين وذلك في السنوات 2006/2007/2008.
• هل تم منح اي من موظفي الادارة اجازات خاصة بمرتب لمدد طويلة؟ او اجازات تفرغ طوال السنوات 2006/2007/2008؟



12 - 10 - 2008 الراي
 
#11
الهطلاني يطالب الصبيح بتأجيل منع طلبة «التطبيقي» من التحويل بين الكليات

طالب النائب محمد الهطلاني وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح «تأجيل العمل بقرار منع طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من التحويل بين الكليات»، واصفاً القرار بالغريب، والذي «يفوت الفرصة على الطلبة الاستفادة من التحويل بين كليات الهيئة وكلية التربية بالأخص».
وقال الهطلاني في تصريح صحافي ان «هذا القرار جاء مفاجئاً لآلاف الطلاب والطالبات وصدر دون أي مقدمات، ما ألحق الضرر والارباك لهم»، مؤكدا ان «على وزيرة التربية التدخل لتأجيل القرار حيث إنه صدر دون أي تمهيد وكان بمثابة المفاجئة المربكة لطلاب وطالبات الهيئة».
واستغرب الهطلاني صدور مثل هذه القرارات المصيرية والمرتبطة بمستقبل الطلبة الدارسين «من دون أي تمهيد أو تعريف بماهيته، حيث يشترط القرار عدم التحويل لكلية التربية حتى لو فاق معدل الطلبة الشروط المطلوبة للتحويل»، مؤكدا انه «سيتابع هذا الموضوع في لقائه يوم الأربعاء المقبل مع وزيرة التربية لامكانية تأجيله».
ودعا الهطلاني وزيرة التربية إلى «تأجيل القرار المفاجئ واعطاء فرصة للطلبة بالتحويل وتعريف الطلبة في الثانوية العامة بالقرار من أجل تطبيقه في السنوات المقبلة»، مشدداً على ان «مثل هذه القرارات المفاجئة أمر مرفوض، حيث كان من الأولى دراسة القرار وتوعية الطلبة به قبل تطبيقه، لا أن يطبق دون مقدمات حيث ألحق الضرر بآلاف الطلبة الذين فوجئوا به حيث إنه مثل هذا القرار غير مطبق في جامعة الكويت».

الراي 13 - 10 - 2008
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى