الدائرة الخامسة: فهد الميع

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
#1
أستخدم هذا الموضوع لتقييم أداء عضو مجلس الأمة الكويتي عن الدائرة الخامسة (فهد الميع) و متابعة أخباره و أنشطته النيابية و الإجتماعية ...
 
#3
اللميع: الاهتمام بتطوير الخدمات الصحية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير


طالب نائب رئيس مجلس الامة فهد اللميع بالاهتمام بالخدمات الصحية لمحافظتي الاحمدي ومبارك الكبير اللتين تعانيان من نقص شديد في هذه الخدمات الاساسية وتشكوان من عدم العمل على تطويرهما منذ زمن بعيد.
وأكد اللميع على ان المستشفى الوحيد للمحافظتين وهو مستشفى العدان لم يتم تطويره منذ امد بعيد وذلك بسبب الضغط السكاني الجارف على هذا المرفق الصحي الوحيد في المنطقة.
وطالب النائب اللميع الحكومة ممثلة بوزارة الصحة بوجوب العمل على انجاز وانشاء مستشفى ثان لكافة التخصصات للعمل جنبا إلى جنب بالاضافة إلى مستشفى العدان للارتقاء بالخدمات الصحية التي اصبحت هاجس ابناء المنطقة التي باتت تؤرقهم بسبب المواعيد والانتظار الطويل لمراجعة العيادات وضغط عيادات الحوادث وقلة الاسرة.
وأكد اللميع على متابعته للملف الصحي بالدائرة الخامسة والتي يعتبرها من اولوياته القصوى لان هذا الامر يخص كل ابناء الدائرة على حد سواء، متمنيا من وزارة الصحة وعلى رأسها الوزير علي البراك وهو احد ابناء هذه الدائرة الاسراع بوضع الخطط اللازمة والعاجلة لتطوير هذه الخدمة الضرورية واللازمة إلى اقصى حد.

الراي 10 - 7 - 2008
 
#4
اللميع: فريق عمل لوضع خطة طوارئ في حال اندلاع حرب في المنطقة

دعا نائب رئيس مجلس الامة فهد اللميع الحكومة بكافة اجهزتها للقيام بدورها على اكمل وامثل وجه في اتخاذ الاجراءات المناسبة الكفيلة لحماية الوطن والمواطنين في ظل توتر الاوضاع الاقليمية في الخليج.
وطالب اللميع الحكومة بتوعية المواطنين بالدور المطلوب منهم في حالة حدوث اي طوارئ من شأنها الاضرار بهم سواء كانت عن طريق النشر في الصحف او عن طريق بث برامج توعية لاتخاذ ما يلزم في حالة حدوث مثل هذه الاخطار.
ودعا اللميع إلى ضرورة تشكيل فريق عمل متخصص لوضع خطط طوارئ في حالة اندلاع الحرب وضرورة تشكيل فرق لوضع خطط بشأن اجراءات الطوارئ اللازمة لتسير الامور في البلاد اثناء اندلاع الحرب وحماية الارواح والاموال.
واكد اللميع على ضرورة تكاتف الجبهة الداخلية وتلاحمها وحمايتها من اي اخطار قد تهددها، مطالبا الحكومة بتوفير كافة المعلومات لمجلس الامة حتى لا تستمر حالة الغموض التي تسود البلاد حاليا وحتى تكون استعدادات البلاد قائمة على اسس علمية وواقعية.
وطالب اللميع مختلف الوزارات بوضع خطط لمواجهة اي طارئ بالاضافة إلى خطط بديلة في حالة حدوث الاسوأ.
واهاب اللميع بالمسؤولين إلى ضرورة توفير الاحتياجات الاساسية من الموارد الغذائية والدوائية للمواطنين في حالة ما اذا ظل تصاعد وتيرة التهديد وان يكون هناك نوع من التنسيق بين السلطتين لما فيه مصلحة البلاد وسلامتها من اي اخطار تهديدية مستقبلية تمس الارواح والاموال.

الراي 14 - 7 - 2008
 
#5
اللميع يقترح تأسيس شركة مساهمة للخدمات الصحية

تقدم عضو مجلس الأمة فهد دهيسان اللميع باقتراح بقانون يقضي بتأسيس شركة للخدمات الصحية من منطقة إيمان الدولة بدور القطاع الخاص وأهمية مشاركته في التنمية نظرا لارتفاع تكاليف الخدمة الصحية بحيث تقوم هذه الشركة بإنشاء المستشفيات وتجهيزها والعمل وفق ضوابط معينة وفيما يلي نص الاقتراح مشفوعا بمـذكرته الإيضاحية:
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتأسيس شركات للخدمات الصحية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 7/1/1979 في شأن وزارة الصحة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة أولى​
تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر يكون مقرها الكويت، ويكون غرضها تقديم الخدمات الصحية بإنشاء المستشفيات العامة والتخصيصية وتزويدها بما يلزمها من الأجهزة والأدوات وتشغيلها بمستوى عال من الكفاءة. ويجوز للأشخاص الاعتبارية أن تشارك في التأسيس، ويجب ألا تقل نسبة الأسهم التي تخصص للأشخاص الطبيين الكويتيين في كل شركة عن 75 في المئة من مجموع أسهم الشركة. وتخضع هذه الشركة فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه.

مادة ثانية​
تخضع الشركات الجديدة من أول نشاطها لإشراف وزارة الصحة، وكذلك الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي تماثلها في أغراضها، كما تخضع جميعها فيما يتعلق بمواصفات الأجهزة والمعدات والتجهيزات التي تستخدمها في مزاولة نشاطها للقواعد والإجرادات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

مادة ثالثة​
يصدر الوزير المختص، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
مادة رابعة​
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية​
أصبحت الخدمة الصحية في دولة الكويت وغيرها ذات كلفة عالية، في ضوء التقنية الحديثة، وارتفاع أسعار المعدات والتجهيزات الطبية بالإضافة إلى كلفة المهن الطبية والتمريضية والعمالة الفنية وبغير تخصيص مرتبات مرتفعة لا تستطيع الجهات المعنية الحصول على الاستشاريين ذوي المكانة العلمية والعملية العالية.
ولما كانت الدولة في الآونة الراهنة تتوجه إلى تشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني، وخصخصة الخدمات العامة التي لا ترى ضرراً من نقلها من الملكية إلى الملكية الخاصة، إيمانا منها بأن تقديم الخدمة عن طريق القطاع الخاص يؤدي إلى ارتفاع مستوى الجودة مع خفض الكلفة، وقد أثبتت التجربة أن الإدارة من قبل هذا القطاع أكثر فاعلية، وتلك ثمرة طبيعية لتوافر عنصر المنافسة بين الشركات الخاصة.
ولما كانت الخدمات الصحية تقدم حاليا بصورة أساسية من قبل الدولة من خلال المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز الصحية تجاورها في ذلك المستشفيات والعيادات الخاصة، لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون ليلزم الحكومة، خلال سنة من تاريخ العمل به بتأسيس شركة مساهمة (أو أكثر) يكون غرضها تقديم الخدمات الصحية بإنشاء المستشفيات وتجهيزها بكل ما يلزمها من معدات وقوى عاملة (هيئة طبية - هيئة تمريضية - فنيين) وذلك بالضوابط التالية:
-1 يجب أن يخصص للأشخاص الطبيعيين الكويتيين 75 في المئة على الأقل من مجموع أسهم الشركة.
-2 يضع وزير الصحة القواعد والإجراءات التي تضمن التشغيل الأمثل للشركة، من حيث التجهيزات والأجهزة والمعدات والقوى العاملة فضلا عن خضوعها في مزاولة نشاطها لإشراف وزارة الصحة.
ونصت المادة الثالثة من هذا الاقتراح على أن يصدر الوزير المختص خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

الصباح 17 - 7 - 2008
 
#6
دعا نائب رئيس مجلس الأمة النائب فهد اللميع الحكومة إلى الاستفادة من الفوائض المالية الكبيرة للدولة في تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها. وطالب اللميع بوضع خطط سريعة التنفيذ لتطوير الخدمات على نحو يشعر المواطن بجدية الحكومة في الاستجابة للمطالب الشعبية.

الراي 24 - 7 - 2008
 
#7
اللميع: إنشاء صندوق طالب العلم

تقدم نائب رئيس مجلس الأمة النائب فهد اللميع باقتراح بقانون يقضي بإنشاء «صندوق طالب العلم» مشفوعاً بمذكرته الايضاحية.
وقال النائب اللميع في نص اقتراحه:
مادة أولى: ينشأ في وزارة التعليم العالي صندوق يسمى «صندوق طالب العلم» خاص بمساعدة الطلبة الكويتيين الراغبين في استكمال دراستهم للحصول على الدرجة الجامعية أو للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه ولا تنطبق عليهم شروط القبول في كليات جامعة الكويت وفي كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أو شروط الابتعاث لاستكمال دراستهم في الخارج، وذلك بمبلغ 100 مليون دينار، ويكون إنشاء هذا الصندوق لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة ثانية: يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية أربعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويضع هذا المجلس اللائحة الداخلية للصندوق ويتضمن نظام العمل به وشروط واجراءات الاستفادة منه، وتكون المساعدة المالية التي يقدمها الصندوق للطلبة في صورة قرض حسن من دون فائدة أو في صورة منحة لا تسترد.
مادة ثالثة: يؤخذ المبلغ المخصص للصندوق من الاحتياطي العام للدولة.
وأضاف في المذكرة الايضاحية: «يرغب الكثير من الكويتيين في استكمال دراستهم العليا دون أن تتوافر لديهم الامكانات المالية اللازمة، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون بهدف انشاء صندوق طالب العلم بوزارة التعليم العالي خاص بتمويل دراسة الطلبة الكويتيين الراغبين في استكمال دراستهم.

الراي 28 - 7 - 2008
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى