الدائرة الخامسة: عصام الدبوس

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
#1
أستخدم هذا الموضوع لتقييم أداء عضو مجلس الأمة الكويتي عن الدائرة الخامسة (عصام الدبوس) و متابعة أخباره و أنشطته النيابية و الإجتماعية ...
 
#3
عصام الدبوس وجمال العمر إلى الجنايات بتهمة الرشوة الانتخابية
النيابة تحسم تورط الدبوس في رشوة فتاة الفيراري الأسبوع المقبل


في سابقة قضائية تعد الأولى من نوعها، أصدر النائب العام المستشار حامد العثمان أمس قراراً بإحالة النائب عصام الدبوس والنائب السابق جمال العمر إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهما بتقديم رشوة انتخابية، وذلك وفق ما يعاقب عليه قانون الانتخاب.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى في النيابة العامة لـ«الجريدة» أن النيابة أحالت، إلى جانب الدبوس والعمر، عدداً من العاملين معهما في الحملة الانتخابية النسائية لكل منهما، لافتة إلى أن النيابة استبعدت النساء والرجال، ممن تم العثور على بطاقاتهم المدنية، وصور جنسياتهم في المقر الانتخابي للمرشحين.
وأضافت المصادر ان وجود بعض صور المستندات في المقرات الانتخابية للمرشحين «لا يشكل في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون، في ظل إنكار المواطنين الذين عُثر على صور مستنداتهم في المقرات».
وأوضحت أن النيابة أحالت العمر والدبوس إلى «الجنايات»، لاسيما أن الأخير لا يتمتع بالحصانة البرلمانية حاليا، نظراً إلى عطلة المجلس، وأن «الجنايات»، متى ما عرض عليها هذا الأمر، قد تطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عصام الدبوس إذا بدأ دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة.
وعن التُّهم الموجهة إلى النائب عصام الدبوس والنائب السابق جمال العمر، قالت المصادر: «إن التهم الموجهة إليهما هي الرشوة، باعتبارها جريمة انتخابية، تختلف عن جريمة الرشوة المعروفة في قانون الجزاء، والتي تتطلب وجود موظف عام لكي تثبت»، لافتة إلى أن القانون يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس والغرامة.
وبيَّنت أن النيابة العامة تستند في القضية الموجهة إلى كل من الدبوس والعمر إلى أقوال المتهمين الذين تم ضبطهم متلبسين، في كلا المقرين الانتخابيين للمرشحَين، كما تستند إلى أقوال ضباط المباحث الجنائية، رغم إنكار النائب الدبوس والنائب السابق جمال العمر للتهم الموجهة إليهما.
من جانب آخر، كشفت المصادر أن النائب العام المستشار حامد العثمان سيصدر قراراً الأسبوع المقبل، بشأن قضية الرشوة الانتخابية المتهم على ذمتها النائب عصام الدبوس، إلى جانب مواطنة لقبت بـ«فتاة الفيراري»، ومواطن كان يساعدها، من أجل شراء الأصوات الانتخابية في أحد الفنادق لمصلحة النائب عصام الدبوس، وضُبطت هذه الجريمة بعد ضبط المباحث الجريمة الأولى، التي أحالتها النيابة أمس إلى «الجنايات».
وذكرت أن النيابة مازالت تنتظر بعض الأمور في القضية، ومن المتوقع أن تُصدر فيها قراراً الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن القضية تتضمن اعتراف «فتاة الفيراري» بأنها قامت بشراء الأصوات الانتخابية لمصلحة النائب عصام الدبوس، أثناء الحملة الانتخابية التي سبقت انتخابات الـ17 من مايو الماضي، والتي انتهت بفوز عصام الدبوس.
يذكر أن النيابة العامة كانت أخلت سبيل كل من الدبوس والعمر في مايو الماضي بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار لكل منهما، كما أخلت سبيل الدبوس في قضية «فتاة الفيراري» بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف دينار.

الجريدة 25 - 7 - 2008
 
#4
حفظ امس النائب العام المستشار حامد العثمان القضية الاولى في شراء الأصوات الانتخابية في الدائرة الانتخابية الخامسة والمتهم على ذمتها النائب عصام الدبوس و200 مواطن ومواطنة اغلبهم من النساء.

وتعود أسباب حفظ النيابة للقضية إلى انها خلصت الى أن مجرد حيازة اللجان الانتخابية للمرشحين بعض ثبوتيات مواطنين لا يعني بيعهم أصواتهم الانتخابية، ووجود تلك المستندات بحوزتهم ليس بدليل على وقوع الجريمة.

وكانت محكمة الجنايات قد نظرت برئاسة المستشار حمود المطوع القضية الثانية للنائب عصام الدبوس ومواطنة و21 متهما آخرين متهمين بشراء الاصوات في انتخابات مجلس الأمة 2008 وامرت باعادتها الى النيابة العامة لرفع الحصانة عن النائب الدبوس، كما امرت برفع منع السفر عن المواطنة.

وحضر دفاع النائب عصام الدبوس والمتهمين المحاميان عبدالحميد الصراف ومحمد الماجدي ودفعا بعدم جواز نظر الدعوى لعدم سلوكها المسلك القانوني الصحيح طبقا للمادة 111 وطلبا الاجل للاطلاع وتصوير ملف القضية. وكانت النيابة العامة قد اخلت سبيل النائب الدبوس بكفالة 5 آلاف دينار.






تاريخ النشر 21/11/2008 </SPAN>
 
#5
قال النائب عصام الدبوس بأنه يقف مع العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وعلى رأسها نقابة العاملين لتحقيق مطالبهم وطالب الدبوس وزيرة التربية بأن تقوم بحل مشاكلهم وكذلك مدير عام الهيئة بأن يسرع بإقرار كادرهم وان يتخذ الاجراءات لمساواتهم بالآخرين وزاد بأنه سوف يشاركهم في الاعتصام الذي سوف يقيمونه في الاسبوع القادم اذا لم تحل مشاكلهم.

----------------------------------------------------------------
حمّل النائب عصام الدبوس المسؤولية لمن يعرف اسماء النواب المتورطين بالاتجار في الاقامات بكشف اسمائهم، مفضلا «عدم استباق الأحداث والانتظار الى حين صدور تقرير اللجنة».
وقال الدبوس ان «مسؤولية الحد من ظاهرة الاتجار بالإقامات هي مسؤولية وزير الشؤون الذي يفترض به تطبيق القانون»، مشيرا الى ان «وظيفة النواب هي الرقابة والتشريع وليس التنفيذ»، متعهدا بالتصويت مع «حجب الثقة ورفع الحصانة عن اي نائب تثبت ضده التهمة».
وفي موضوع اتهام الكويت بالمتاجرة بالبشر تعهدت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية لوفد السفارة الأمريكية بان تسعى الى «اصدار تشريع يجرم الاتجار بالبشر».
مؤكدة ان «سبب تراجع الكويت من المرتبة الثانية الى الثالثة في تصنيف الدول التي تتاجر بالبشر، كان بسبب عدم وجود احكام قضائية ضد من يتاجر بالبشر وكذلك لعدم التزام الحكومة بتعهداتها، ومنها انشاء مركز ايواء للعمالة التي تتعرض لمشاكل من ارباب العمل»، داعية الى وجوب الاسراع في اصدار تشريع بقانون يجرم الاتجار بالبشر واستغلال العمالة لاغراض جنسية تجارية ويجرم عدم منحهم الاجور المستحقة.
------------------------------------------------

رأى النائب عصام الدبوس بان هناك من يرى بان من يتحدث لصالح الناس اصبح مزايداً وذلك لا ينطلي على ابناء الشعب الكويتي الذي اصبح اليوم واعياً.
وقال الدبوس «كان الاجدر وضع سقف زيادة الرواتب حتى 1500 وليس 1000 دينار والشعب الكويتي مهتم بهذا الموضوع ووجود الجمهور اليوم يثبت ان الاسر محتاجة ومن يشعر بذلك هو من «يدز عربانة الجمعية» وليس فئة التجار والاغنياء.
وتساءل الدبوس: لماذا تحاول الحكومة بث روح عدائية في الشارع والتفكير الاسلم هو يتجرد ويجب رفع سقف الراتب ولنتذكر صندوق التنمية الذي وزع ثروات البلد وكل يوم له رئيس الاجدر فينا ان نعطي الوقت الكافي لانهاء هذه القضية.


(( عصام الدبوس من النواب المنسحبين في الجلسة احتجاجاً على عدم تعديل قانون صندوق المعسرين))

------------------------------------------------------


عصام الدبوس من الموافقين على فتح سقف الالف دينار في زيادة الرواتب


-----------------------------------------------


الدبوس يوجه حزمة اسئلة للحجي عن إدارة الفتوى والتشريع



وجه النائب عصام سلمان الدبوس حزمة اسئلة لنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي حول ادارة الفتوى والتشريع تضمنت استفساره عن عدد القضايا التي خسرتها الفتوى والتشريع من تاريخ 2006/6/20 وحتى 2008/6/20 ومتى تم قبول آخر دفعة من الموظفين في ادارة الفتوى والتشريع؟ وكم عدد المقبولين في هذه الدفعة؟ وما هي اشتراطات القبول في ادارة الفتوى والتشريع؟ وما هي خطة تنمية الموارد البشرية فيها للسنوات الخمس القادمة؟ وما هي الوظائف الاشرافية في ادارة الفتوى والتشريع؟ وما هي الصلاحيات الممنوحة لشاغلي هذه الوظائف؟ كما طلب الدبوس كشفا بأسماء من يشغلون هذه الوظائف الاشرافية يتضمن تاريخ تعيينهم والخدمات التي قدموها خلال فترة عملهم كما سأل الدبوس عدد الفتاوى الواردة بادارة الفتوى والتشريع وكم فتوى تم الرد عليها، وذلك في الفترة بين 2006/6/20 الى 2008/6/20.

كما سأال الدبوس عن سبب ايقاف الجمعية العمومية لمناقشة الفتاوى مع العضو المختص والمستشارين وماهي المعايير الخاصة لاختيار اعضاء اللجان والمؤتمرات والمبتعثين؟


---------------------------------------------------



عصام الدبوس يسأل عن إجراءات المنشآت النفطية والصناعية لضبط انبعاث الغازات السامة



تقدم عضو مجلس الامة النائب عصام سلمان الدبوس بمجموعة من الاقتراحات برغبة للامانة العامة لمجلس الامة من اهمها المطالبة بإنشاء مجمع محاكم مختصة في محافظة مبارك الكبير أسوة ببقية المحافظات من اجل تخفيف المعاناة الكبيرة التي يعانيها المواطنون في مناطق المحافظة المختلفة بسبب عدم وجود محاكم مختصة فيها واضطرارهم لمراجعة المحاكم في محافظة الاحمدي او محافظة حولي.

كما تقدم الدبوس باقتراح برغبة آخر وهو انشاء مستوصف صحي في منطقة المهبولة نظرا للمشقة والمعاناة التي يعاني منها المواطنون في منطقة المهبولة لعدم وجود مستوصف صحي فضلا عن الضغط الكبير على المراكز الصحية في المناطق المجاورة.

ومن جهة اخرى تقدم النائب الدبوس بسؤال لوزراء كل من الدفاع، والمواصلات، والتجارة والصناعة وشؤون مجلس الامة، والشؤون الاجتماعية والعمل، والتربية، والنفط والكهرباء والماء. والاشغال العامة وشؤون البلدية، ووزير الدولة لشؤون الاسكان وشؤون التنمية، ووزير المالية، والصحة، والعدل والاوقاف والشؤون الاسلامية عن اهم القرارات التي صدرت في وزاراتهم خلال فترة حل مجلس الامة وذلك في الشؤون الوظيفية والادارية والمالية.

كما توجه الدبوس بسؤال الى وزير الصحة عن وجود خطة لإنشاء مستشفى في محافظة مبارك الكبير لتخفف الضغط عن مستشفى العدان.

من ناحية اخرى توجه الدبوس بسؤال لوزير التجارة والصناعة وشؤون مجلس الأمة عن الاجراءات التي تتخذها المنشآت الصناعية بخصوص ضبط انبعاث الغازات الصادرة عن هذه المنشآت وهل تقوم الجهات المختصة في الوزارة باتخاذ الاحتياطات الفنية الضرورية لضبط الانبعاثات الغازية من هذه المنشآت.

وختم الدبوس بتوجيه سؤال الى وزير النفط والكهرباء والماء عن الاجراءات التي تتخذها المنشآت النفطية بخصوص ضبط انبعاث الغازات الصادرة عنها في منطقة الشعيبة وميناء عبدالله خصوصا وبقية المنشآت النفطية وهل تقوم الجهات المختصة في والوزارة باتخاذ الاحتياطات الفنية الضرورية لضبط الانبعاثات الغازية في هذه المناطق.

فضلا عن سؤال عن نسبة التلوث الغازي في كل من مناطق مشرف وسلوى والرميثية وصباح السالم والقرين ومبارك الكبير والصباحية والرقة والمنقف والفحيحيل.




-------------------------------------
الدبوس وأكيد موافقة

عندما طرح موضوع القروض ودراسة اللجنة لمقترحات القروض وتقديم تقرير خلال 10 ايام كان النائب عصام الدبوس يهم بالدخول للقاعة ووصل الدور في التصويت اليه وعندما جلس سأل النائب علي الراشد عند التصويت وما هو المقترح فقال له الراشد صوت بعدم الموافقة ففهم الدبوس وصوت بالموافقة في تأكيد على انه مع تسوية القروض للمواطنين.


----------------------------------------------
 
#6
عصام سلمان الدبوس: أدعو عقلاء الكويت للرفق بالكويت وشعبها



حذر عضو مجلس الأمة النائب عصام سلمان الدبوس من التداعيات الخطيرة والطويلة الأمد من جراء التصعيد الإعلامي والسياسي الذي تشهده الساحة السياسية في البلاد، مؤكدا أن هذا الأمر يشكل خطورة على الأمن الوطني برمته وستنعكس نتائجه على كل فرد كويتي اذا لم تتم معالجته بتعقل وروية بعيدا عن المناحرات الطائفية والتكسب السياسي الفردي والعنف والتأزيم الذي عانت منه الكويت ما عانت وتسبب في شلل التنمية وتعطيل النمو الاقتصادي، لافتا الى أن الفتنة الطائفية أشد وأفتك بكثير ونتائجها كارثة بكل ما في الكلمة من معنى ولا يمكن مقارنتها بأي ازمات اخرى مرت بها الكويت وخرجت منها بفضل حكمة القيادة الكويتية وتماسك الشعب الكويتي.

واكد الدبوس ان اخطر ما في الامر هو انه يمكن ان يقسم اللحمة الشعبية بين المواطنين الكويتيين الذين جبلوا على التآلف والتعايش والوسطية والتسامح ليس فيما بينهم فحسب بل مع الشعوب الاخرى ايضا، مشيرا الى ما يحصل في الدول التي خضعت للفتنة الطائفية مثل العراق التي فتحت بها بوابة جهنم ولا يعرف احد الى اي حد ستصل الامور بسبب تغذية النعرات الطائفية وعدم التصدي لها بحزم لمصلحة الدولة والمواطنين والمقيمين وكل مقومات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والامنية.

وبغض النظر عن صحة دخول الفالي او عدمه، فقد ناشد الدبوس القيادة الكويتية والشعب الكويتي باكمله والقوى والتيارات السياسية على اختلافها وتشابهها للعمل على اغلاق باب الفتنة كل من موقعه والتعامل مع الموضوع بشكل وطني، مشيرا الى ان الديموقراطية التي تتمتع بها الكويت تسمح للجميع بالتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم في اطار الموضوعية والوطنية التي تضع الكويت في قمة الاولويات وتنتفي اي مظاهر او سلوكيات باسم الديموقراطية اذا كانت تتنافى او تتعارض مع المصلحة العليا للكويت والشعب الكويتي.

كما اشاد الدبوس بنزاهة القضاء الكويتي واستقلاليته وشفافيته داعيا كل اللذين يطالبون بالاستجوابات وغير ذلك الى اعطاء الفرصة لسمو رئيس مجلس الوزراء الذي يعرف الجميع مدى حرصه على الوحدة الوطنية والتماسك الشعبي، لافتا الى اخذ العبر والدروس من النطق السامي لسمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي دعا الجميع للتحاور الايجابي البناء والابتعاد عن التأزيم والتكسبات لان تاريخ الكويت ناصع وبعيد عن اي نعرات طائفية او تعصبات قبلية وستبقى هكذا دائما بفضل الله وجهود العقلاء والحكماء فيها.




---------------------
الدبوس من المشاركين في الجلسة البرلمانية السادسة التي تقام ضمن فعاليات اليوم الوطني الرابع للتضامن مع المعاقين تحت شعار »لنكن معكم«


---------------------------------------------
وتحدث النائب عصام الدبوس مشيرا الى أن الشعب لن يغفر أي تأخير لإنجاز الأولويات معيباً على الحكومة بتقاعسها باتخاذ الإجراءات المناسبة.


وأشار الى أن القائمين على البورصة مشاركون بشكل مباشر بالأزمة وتأخير هيئة سوق المال يفاقم المسألة متمنياً أن يتحمل وزير المالية مسؤولياته الكاملة مشيراً الى أننا نتمنى من الإخوان في اللجنة المالية التي تنظر قانون الودائع الآن ان تنجزه بالشكل المطلوب

----------------------------------
 
#7
عصام الدبوس لوزير الدولة: ما سبب تدني نسبة إحلال الكويتيين بالوزارات والإدارات الحكومية؟

  • عصام الدبوس


وجه النائب عصام الدبوس سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء جاء فيه انه في ظل ما تضمنه برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الحادي عشر (2010/2009-2007/2006) من ضرورة العمل على التنمية البشرية وتوفير فرص التوظيف الحقيقية للعمالة الوطنية الكويتية.

وبالرجوع لقرارات الخدمة المدنية المتعاقبة في شأن إحلال العمالة الوطنية الكويتية محل العمالة الاجنبية الوافدة وما تضمنته من الزام للوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة بتنفيذ نسب معينة للإحلال سنويا.

ونظرا لما نلاحظ من عدم التزام اغلب الجهات تحقيق نسب الإحلال الواردة في قرارات الخدمة المدنية وما صاحب ذلك من اتجاه شغل الوظائف الوافدة «فئة غير كويتي» الى الزيادة من سنة الى اخرى بنسبة عالية ملموسة ينبغي اخذها في الاعتبار.

الأمر الذي يعكس عدم حرص الوزارات والادارات الحكومية على تنفيذ توجيهات الدولة وسياستها حيث جاءت نسبة الإحلال بعيدا عن خطط وأهداف الدولة ولم تتعد نسبة %1 لكل سنوات الإحلال.

الأمر الذي يستوجب التوقف امامه والسؤال عن اسبابه ودواعيه، لذا يرجى الرد على الأسئلة التالية على ان يأتي الرد مدعما بالمستندات المرتبطة وذات الصلة:

-1 ما هو عدد ونسبة الوظائف فئة غير كويتي التي تم احلالها بالعمالة الوطنية الكويتية وبالوزارات والإدارات الحكومية (على مستوى جهة التنفيذ) منذ بدء العمل بقرارات الاحلال الصادرة من الخدمة المدنية عام 1999م حتى 2008/2007؟

-2 ما أسباب تدني نسبة الاحلال بالوزارات والادارات الحكومية التي لم تقرب من %1 في اي سنة مالية من 1999م حتى 2008/2007؟

- ومن الجهات الحكومية التي لم تلتزم تنفيذ توجيهات وسياسات الدولة المستهدفة بتحقيق نسب سنوية للإحلال عن تلك الفترة؟

-3 هل قام ديوان الخدمة المدنية بمنح موافقات استثنائية لبعض الجهات لتخطي نسب الاحلال المقررة وذلك عن الفترة من 1999م حتى نهاية السنةالمالية 2008/2007م (على مستوى جهة التنفيذ)؟

- ما الاسباب والمبررات التي تم تقريرها وما هي الدواعي لاتخاذ اجراءات استثنائية تتخطى الضوابط والقواعد الموضوعة؟

-4 ما المعوقات والصعوبات التي واجهت تلك الجهات وحالت دون التزامها تنفيذ سياسات الإحلال؟

- ما الخطط التي وضعها ديوان الخدمة المدنية لمواجهة تلك الصعوبات وإزالة اسبابها؟ وما هي الإجراءات التي اتخذها الديوان لإلزام تلك الجهات بالنسب المحددة؟

-5 في ظل بلوغ نسبة العمالة الهامشية او العادية %58 من جملة العمالة الوافدة:

- ما الإجراءات التي اتخذها ديوان الخدمة المدنية للتقليل من نسب العمالة الوافدة؟ وما هي اجراءاته لترشيد عملية استقدام العمالة وتغيير تركيبتها ونوعيتها؟

-6 ما عدد الوظائف التي تم تدبير الاعتمادات المالية لشغلها بميزانية الدولة للسنة المالية 2009/2008 وكذا الجهات ذات الميزانيات الملحقة للعقدين التالي والثالث «موزعة على مستوى الجهة»؟

- وما نسبة الزيادة والتطور للوظائف الوافدة سنويا منذ عام 1999م حتى نهاية السنة المالية 2008/2007م؟

? يرجى موافاتنا بتقرير تفصيلي يستهدف ابراز مدى فاعلية ونجاح تنفيذ قرارات الإحلال من عدم «على مستوى جهة التنفيذ» وذلك عن الفترة من عام 1999م حتى الآن موضحا به عدد الوظائف التي تم احلالها وعدد من تم استقدامها ونوعية العمالة التي تم استقدامها عن الفترة ذاتها (على مستوى السنة المالية).

نأمل ان يصل إلينا الرد مدعما بالمستندات والإحصاءات ذات الصلة محتويا على مبررات واسباب عدم تنفيذ كل جهة لقرارات الخدمة المدنية.


-----------------------------------------------------
 
#8
مع خالص الاحترام ياعصام الدبوس بعدك عن المجلس افضل لك

انت رجل تشتري الذمم ومواقفك حكوميه ومريض

فالاولي ان تبتعد عن الانتخاب لان اللجان النسائية تطالبك بفلوسهم اللى مادفعتها :)

واذا جات انتخابات راح تنصدم بالناس اللى تبي فلوسها اللى قبل اكلتها عليهم:)
 
التعديل الأخير:
#9
حكم على عصام سنتين بس ينطرون التميز ": >
والله الي يصوت لمثل هالاشكال ويبيع ديرته الله لا يوفقه لان الاشكال هاذي نجحت بفلوس وليس للضمير
ارجو من اخونا الكرام في الدائره الخماسه يصحون يصحووووون
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى