الدائرة الثالثة: أحمد عبدالمحسن المليفي

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
#21
المليفي يطالب بقانون متكامل لحل قضية «البدون»


أكد النائب أحمد المليفي ان قضية البدون بصورة عامة يجب ان توضع لها استراتيجية واضحة للعمل على حلها بصورة نهائية اما الاستمرار في تأجيل حل القضية فيؤدي الى تداخل الاقتراحات وعدم مساعدة هذه الفئة بسبب تداخل الاقتراحات.
وأكد انه على الحكومة التي تملك كل الارقام التعاون مع المجلس لوضع مشروع قانون متكامل يضع اللمسات النهائية لهذه القضية يحدد من يستحق الجنسية لينالها في تاريخ محدد ومن لا يمكن اعطاؤه الجنسية ويعدل من وضعه.
وأوضح المليفي ان استمرار تجاهل القضية والتراخي في حلها ستكون ككرة الثلج ويختلط «الحابل بالنابل» ويظلم فيها ناس وقد يتكسب منها آخرون، موضحاً انه لا يرضى بأن يعيش بيننا انسان يحرم من الحقوق الأساسية للحياة فإذا كنا نتبرع للخارج فلماذا لا نمنحهم حقوقهم الأساسية في الحياة خاصة حق التعليم.
وأضاف المليفي ان هناك فئة من البدون تستحق الجنسية واي اقتراحات أخرى في اي جانب آخر فهي إبر مخدرة مضيفاً اننا نؤيد علاجا حاسما حتى لا يتاجر فيها البعض وحول ان كان استخدام ملف التجنيس لكسب ود الناخبين قال المليفي انه كان له موقف واضح في ملف كشف التجنيس الأخير وتم تأكيده من قبل تصريحات الحكومة بإن الكشف الأخير للتجنيس يحتوي على اسماء غير مستحقة للجنسية الكويتية.
وأشار المليفي الى انه يطبق القاعدة التي تقول انه اذا أخذ شخص الجنسية وهو لا يستحقها هذا يعني ان هناك عائلة أخرى تستحق الجنسية حرمت منها بسبب الواسطة او شيخ او وزير او رشوة وهو امر مرفوض تماماً.
وأعرب المليفي عن ثقته بديوان المحاسبة بشأن تحويل مصروفات سمو رئيس الوزراء الى ديوان المحاسبة وهذه القضية مهمة وحساسة وهي تحقق سمعة طيبة للكويت، مبيناً انها للمرة الأولى في الشرق الأوسط اذا استثنينا رئيس وزراء اسرائيل فهي السابقة الأولى بالعالم الثالث يتم فيها التحقيق بمصروفات رئيس حكومة ونحن بانتظار النتائج.
من جهة اخرى، وجه النائب أحمد المليفي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بشأن تعاقد الكويت مع الحكومة السنغافورية في مجال الحكومة الالكترونية، واذا ما كان التعاقد تم من دون وسطاء ام لا.
وقال المليفي في سؤاله «نمى الى علمي ان الامانة العامة لمجلس الوزراء طلبت من لجنة المناقصات العامة استثناءها من شرط المناقصات في تعاقداتها مع دولة سنغافورة».
وحيث انه سبق لوزير المواصلات السابق الشيخ أحمد العبدالله ان صرح بان التعاقد مع سنغافورة حول الحكومة الالكترونية قد تم بين الحكومتين والا وسطاء في هذا العقد.
لذلك ارجو توجيه السؤال التالي الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي.
وفيما يلي نص السؤال: أرجو الافادة عن التالي:
> ما طبيعة التعاقد مع الحكومة السنغافورية في مجال الحكومة الالكترونية وهل تم بين الحكومتين من دون وسطاء ام لا؟، وهل قدم هذا الطلب فأرجو الإفادة عن ماهية هذا الطلب، وما المناقصات والتعاقدات المطلوب الاستثناء منها؟
> ما الأعمال المطلوب الاستثناء فيها من لجنة المناقصات؟ وهل هي تعاقدات مع شركات خاصة أم الحكومة السنغافورية؟، وهل هناك شركات محلية أو عالمية ستكون وسيطا في مثل هذه المناقصات المطلوب استثناؤها؟، وهل تم تحديد الأعمال المراد استثناؤها؟ والشركات المحلية والعالمية المراد شمولها في هذا الاستثناء؟ ام طلب الاستثناء جاء بصورة عامة غير محددة؟
> بصورة عامة اليس طلب الاستثناء بصورته المطروحة فيه خروجا على مبدأ الشفافية المطلوبة وعدالة المنافسة؟، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن كافة المراسلات والعقود المبرمة في شأن الأسئلة أعلاه؟

الراي 14 - 7 - 2008
 
#22
المليفي: الأولوية في التجنيس لمن رفضوا الجنسية الثانية

أكد النائب أحمد المليفي ان هناك حالات من فئة البدون تستحق التجنيس خصوصا من شارك منهم في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت وأبناء الكويتيات المطلقات والأرامل.
وقال المليفي إن الأولوية في التجنيس يجب أن تكون للبدون الذين رفضوا الحصول على الجنسية الثانية في وقت سابق، لافتا إلى ان عدد هؤلاء قليل وهم يملكون إثباتا.
ورفض المليفي اعتماد إحصاء 65 معيارا أساسيا للتجنيس وبين انه يعتبر أحد المعايير وليس جميعها.
وبين المليفي أن تسليط الضوء على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمر ضروري خصوصا بعد أن اثبت تقرير ديوان المحاسبة أن هناك خللا في استثماراتها وكيفية اتخاذ القرارات الإدارية فيها.
ولفت إلى وجود مسؤولية تقع على وزير المالية مصطفى الشمالي تستوجب منه اتخاذ إجراءات حاسمة، مشيرا إلى ان الوزير غير متعاون في هذا الجانب.
وفي قرار مجلس الوزراء عدم تأجيل العام الدراسي قال المليفي إن المجلس أخطأ في قراره خاصة وأن وزيرة التربية المعنية بالأمر مع التأجيل.
وأمل المليفي أن يكون دور الانعقاد المقبل للإنجاز والابتعاد عن القضايا التي تسبب التأزيم، موضحا أن الحكومة ستقدم على خطوة مهمة في المستقبل القريب ستكون الفيصل بين طريق التصعيد أو التعاون من خلال الورقة الرئيسية المتمثلة في خطة التنمية.

الراي 17 - 7 - 2008
 
#23
طالبه باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم المليفي: ‬وزير المالية تقاعس عن كشف المتلاعبين في »‬التأمينات«‬

اتهم النائب احمد ‬المليفي ‬وزير المالية بعدم التعاون فيما ‬يخص تقرير ديوان المحاسبة حول اداء مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال السنة المالية ‬2007/‬2006 ‬والخسائر الكبيرة التي ‬منيت بها وضياع الكثير من الفرص الاستثمارية على الدولة.‬
واكد المليفي ‬ان المسؤولية تقع على وزير المالية ويتوجب عليه اتخاذ اجراءات حاسمة لاصلاح الخلل الذي ‬اشار اليه ديوان المحاسبة من تصرفات وشبهات تنفيع لاطراف معينة، ‬كما هو الحال في ‬ايداع اموال المؤسسة في ‬البنك الاهلي ‬المتحد الذي ‬يرأس مجلس ادارته المدير العام للمؤسسة، ‬ما ‬يوقع الاخير تحت مبدأ تضارب المصالح وتفضيل البنك على ‬غيره من البنوك المحلية وعلى حساب المال العام، ‬ما ‬يثير شبهة الاستفادة الشخصية والحصول على امتيازات وتسهيلات خاصة ‬يقدمها البنك نتيجة لهذه الايداعات. ‬وطالب المليفي ‬وزير المالية بصفته الوزير المسؤول المباشر عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية باتخاذ الاجراءات القانونية للتأكد وكشف المسؤولين عن ارتكاب هذه التجاوزات المالية الخطيرة*.‬

الشاهد 17 - 7 - 2008
 
#24
المليفي: الخطة التنموية هي الرصاصة الأخيرة التي تمتلكها الحكومة


أكد النائب احمد المليفي ان مجلس الامة «لايريد حديثا كثيرا من الوزراء كل على حدة وكأننا امام سرب من الوزراء كل يغني على ليلاه»، مشيرا إلى ان الذي تحتاجه البلاد هو خطة تنموية متكاملة شاملة لكل الجوانب».
وقال المليفي في تصريح للصحافيين تعليقا على تصريح وزير التجارة احمد باقر بشأن الملامح الرئيسية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري «لا اريد ان اتحدث عن اداء وزير بعينه المهم ان نتحدث عن اداء مجلس وزراء بأكمله ومدى استعداده لتقديم خطة كاملة للبلاد».
واضاف «اما ان يأتي وزير ويتكلم عن امور يريد ان يعملها ثم بعد ذلك بفترة بسيطة يحصل تدوير وزاري فيذهب هذا الوزير إلى مكان اخر ويأتي مكانه وزير جديد فتختلف الاولويات». مشيرا إلى ان هذا الامر حدث مع قانون الشركات التجارية الذي مر عليه اربعة وزراء الكل منهم يدلي بحديث مختلف عن الاخر وفي النهاية إلى الان لم يبحث لدى الحكومة.
واشار المليفي إلى ان ما نريده بالفعل هو حديث هادف وشامل لكل الوزراء ينسجم ضمن خطة تنمية شاملة الكل يعمل فيها في نفس الاتجاه مبينا ان القضايا التي طرحها وزير التجارة مطروحة في مجلس الامة ومن اهتمامات لنواب والشارع الكويتي.
وشدد المليفي على ان المهم والمفترض على وزير التجارة ان يكون حديثه ضمن الخطة التنموية المزمع تقديمها من قبل الحكومة مؤكدا ان هذا الامر ينطبق على باقي الوزراء سواء في المالية او الشؤون او غيرهما.
وقال المليفي «على الوزراء ان يعدوا خططهم لمجلس الوزراء بحيث تستطيع الحكومة ان تعزف «سيمفونية» متناغمة ليتم الانجاز»، مشيرا إلى ان الخطة التنموية تعتبر الرصاصة الاخيرة التي تمتلكها الحكومة للدفاع عن نفسها في معركة التنمية ومحاربة الفساد، فإذا فشلت واطلقتها في الاتجاه الخاطئ فاعتقد انه لم يعد لهذه الحكومة اي وسيلة للدفاع عن نفسها وستكون عرضة لاي مواجهة تسقطها.
ومن جانب آخر، تمنى النائب احمد المليفي ان يطبق وزير الداخلية تصريحاته التي اطلقها بأنه يطرح حلولا جذرية لمشكلة «البدون» تطبيقا فعليا على ارض الواقع وان تشهد الفترة المقبلة حلا جذريا لهذه المشكلة، مشيرا إلى انه سيتقدم في القريب بمقترحات من شأنها حسم ملف تجنيس البدون او ما يحدث من تجنيس ضمن بند الاعمال الجليلة وغيرها.
وشدد على ضرورة مراعاة القواعد والنصوص القانونية المتعلقة بمتابعة من تم تجنسيهم بعد الحصول على الجنسية الكويتية مؤكدا ان الحكومة اهملت هذا الجانب الامر الذي يستدعي وقفة جادة للتصدي لهذا الاهمال الحكومي.

الراي 22 - 7 - 2008
 
#25
المليفي لباقر : لانريد حديثاً
عن «المركز المالي» فقط

في أول رد فعل نيابي على إعلان وزير التجارة والصناعة أحمد باقر عن الملامح الرئيسية الخمسة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، أعرب النائب أحمد المليفي عن خشيته من أن يكون حديث الوزير مجرد تصريح صحافي غير متبوع بتطبيق فعلي، مشيرا إلى أن هناك «سوابق» لوزراء آخرين تحدثوا عن قرارات تنموية وخطط تطويرية، ثم تركوا مناصبهم نتيجة التدوير الحكومي.
من جانب آخر، طالب النائب المليفي وزير الداخلية بأن يطبق ما كان صرح به في شأن قضية البدون، ويطرح لهذه القضية حلولا جذرية تجد طريقها إلى أرض الواقع، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة حلا جذريا للمشكلة، مشيرا إلى أنه سيقدم قريبا مقترحات من شأنها حسم ملف التجنيس، لاسيما في الشأن المتعلق ببند الأعمال الجليلة.


اوان 22 - 7 - 2008
 
#26
المليفي للعليم: ماذا عن تكرار انفجار المحولات الكهربائية؟


وجه النائب احمد المليفي سؤالا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس محمد العليم حول تكرار انفجار المحولات الكهربائية والتي اصبحت ظاهرة توحي بوجود خلل ما.
وقال النائب المليفي في نص سؤاله «تكرر انفجار عدة محولات كهربائية في عدة مناطق ما ادى إلى تعطل الكهرباء عن عدة مساكن ومرافق خاصة وعامة، ولما كانت هذه الظاهرة تحدث وبهذه الطريقة المتكررة توحي بوجود خلل ما، لذلك ارجو توجيه السؤال التالي إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس محمد العليم:
- كم عدد محولات الكهرباء التي تعطلت خلال السنة الماضية إلى حين الرد على هذا السؤال مع تحديد مناطق واماكن هذه المحولات الكهربائية؟، وهل تم تحديد اسباب هذه الاعطال؟ واذا تم فما هذه الاسباب ومدى تشابهها؟
- ما الشركات التي قامت بتركيب هذه المحولات وما مدى مسؤوليتها عن هذه الاعطال؟ مع تزويدي باسماء هذه الشركات وملاكها؟، وهل هناك عقود صيانة لهذه المحولات؟ اذا كان ذلك كذلك هل الصيانة مع الشركات التي انشأت المحولات منذ البداية ام مع شركات أخرى؟.

الراي 28 - 7 - 2008
 
#27
المليفي أنجز استجوابه للشمالي وسيعرضه على النواب الأسبوع المقبل

كتب - عايد العنزي:
كشفت مصادر مقربة من النائب احمد المليفي أنه انتقل من مرحلة "التسخين" والتلويح بتقديم استجواب لوزير المالية مصطفى الشمالي, الى مرحلة الدخول في الاجراءات العملية لهذه المساءلة الدستورية, مشيرة الى ان هذا الاستجواب أصبح جاهزاً الى حد كبير, ولم يتبق سوى إضافة اللمسات الاخيرة عليه قبل تسليمه الى الامانة العامة لمجلس الامة.
وأوضحت المصادر ان الاستجواب الذي سيعرضه النائب المليفي على أعضاء كتلة العمل الوطني وعدد من النواب الآخرين الاسبوع المقبل, يتكون من محورين, أحدهما يتعلق بخسائر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, ومخالفات إدارية ومالية فيها, ما يؤشر الى عجز المؤسسة عن دفع رواتب المتقاعدين خلال عشر سنوات من الآن,إضافة الى شبهات تتعلق بتكليف "التأمينات" مكتب محاسبات بعينه للتدقيق في حساباتها.
أضافت ان المحور الثاني يمثل مفاجأة كبيرة قد تطيح الوزير الشمالي خلال جلسة الاستجواب والمتوقع ان يسبق استجوابا اخر يزمع تكتل العمل الشعبي تقديمه مطلع اكتوبر المقبل الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح, موضحة ان المليفي يريد قطع الطريق على"الشعبي" الذي يسعى الى التكسب شعبويا من وراء استجوابه الصبيح, رغم تجاهل دوره الرقابي تجاه وزراء آخرين", ووصفت سلوك التكتل في هذا الشأن بأنه انتقائي ومصلحي.
المصادر ذاتها أكدت ان استجواب المليفي المرتقب ضد وزير المالية "ينبغي الا يفهم على أنه تأزيم بين السلطتين, انما هو في الاساس ممارسة للدور الرقابي المتوقع من أعضاء مجلس الامة على السلطة التنفيذية, وإلا انتفى الغرض من وجود البرلمانات, لافتة في الوقت نفسه الى انه سبق للنائب المليفي ان وجه أسئلة وتحذيرات تتعلق بمؤسسة التأمينات والمخاطر التي تتهددها, خصوصاً ان ديوان المحاسبة اشار اليها بشكل واضح في تقريره عن المؤسسة, لكن هذه الأسئلة والتحذيرات لم تجد اي صدى سواء من جانب الحكومة أو من وزير المالية نفسه, متسائلة: هل ننتظر حتى تغرق سفينة التأمينات وتصبح المؤسسة عاجزة عن دفع معاشات المتقاعدين , وساعتها لن يفيدنا البكاء على اللبن المسكوب?!
[جريدة السياسة
 

أحمداني

عضو بلاتيني
#28
قطع الطريق على"الشعبي" الذي يسعى الى التكسب شعبويا من وراء استجوابه الصبيح, رغم تجاهل دوره الرقابي تجاه وزراء آخرين
دس السم بالعسل وهذا ما حدث مع الكاتب عايد العنزي !!!




هل يعني على النائب عدم أستعمال أدواته الدستوريه حتي لا يشار لهم بالتكسب كما فعل

النكره هذا...!!



وعلم أن تكتل الشعبي لو رأى أن أستجواب رئيس الوزراء هو من سوف يصل به إلي التكسب

الشعبوي سوف يترفع عن ذلك



والعجيب بالموضوع أن الكاتب أبى أن يتهم أحمد المليفي بالتكسب وراء الأستجواب وأكتفي

بالتهام لأعضاء التكتل الشعبي



أمر يثير السخريه أن يصل بعض كتاب الصحف إلي هذا الحد من السذاجه
 
#29
نعيش على صفيح ساخن بسبب الخلل الحكومي
المليفي: الخطة التنموية هي الرصاصة الأخيرة للحكومة لتجديد الحياة السياسية


أكد النائب أحمد المليفي على ضرورة إلتزام الحكومة بتقديم خطتها التنموية والاجتماعية التي وعدت بها مع بداية دور الانعقاد المقبل، مشيراً الى ان هذه الخطوة ان تمت ستمكن النواب من تحديد الأولويات التي يسيرون عليها على ضوء هذه الخطة.
وفيما اعتبر ان الحديث عن تحديد الأولويات في الوقت الراهن أمر جيد نوه الى ان صراعاً يدور على الساحة السياسية على الكثير من القضايا بعضها رئيسية واخرى جانبية بسبب المشكلة الاساسية التي تعانيها البلد وهي غياب الخطوة التنموية.
وقال المليفي: نحن بانتظار تقديم الحكومة الخطة التنموية التي وعدت بها في بداية دور الانعقاد وعلى أساسها سيكون النقاش والحوار والاتفاق أو الاختلاف على أساس خطة محددة، أملا ان يصل النواب الى الحلول التي تنهض بالبلد من الأزمة التي تعيشها وتخرجها من عنق الزجاجة الى رحاب التنمية والعمل الجاد لمصلحة الكويت.
وبسؤاله ان كان يتوقع ان يشهد دور الانعقاد المقبل عودة التأزيم في ظل تلويح عدد من النواب استجواب الوزراء على خلفية المشكلات التي تعانيها عدد من الوزارات اجاب «المليفي» قضايا الصحة والتعليم والاشغال والإسكان وغيرها هذه اقرارات لمشكلة رئيسية تعيشها البلد وهو التخطيط واذا أردنا ان نعالج كل قضية على حدة لن ننتهي ولن نصل الى النتيجة المرضية التي تستحقها البلد مؤكداً ان أي معالجة يجب ان تأتي تحت مظلة واضحة حتى لا تأتي إفرازاتها التي نعيشها الآن بسبب غياب التخطيط.
وأضاف هذا الصراع على الصفيح الساخن الذي نعيشه حالياً نتيجة لوجود هذا الخلل في الجهاز الحكومي، فالمشكلة في الحكومة وليس في المجلس مبينا ان الحكومة حتى الآن غير قادرة على وضع هذه الخطة وان ترمي حجراً في هذه البركة الراكدة وان الخطة التنموية هي الرصاصة الاخيرة التي تملكها الحكومة لتجديد الحياة التنموية داخل البلد.
وحول ما يتردد عن وجود نوايا لدى رئيس الوزراء لاجراء تعديلات على الحكومة احالية بتغيير أو تدوير عدد من الوزراء قال المليفي انا اعتقد ان قضية تعديل الوزراء ومن هم وكيف نتعامل معهم هذه قضية تأتي في المرحلة الثانية بعد الخطة التنموية فلا يجوز ان نضع العربة قبل الحصان لافتاً الى ان العربة هي الخطة الحكومية وان تقييم أداء الوزير يكون بناء على مدى قدرته على أدائها.
وبين ان الوزير حتى وان كان على كفاءة لن يتمكن من تحقيق شيء في ظل غياب الرؤية الحكومية الواضحة للمستقبل ضمن جدول زمني محدد.
وحول مشروع المصفاة الرابعة وإحالة مجلس الوزراء هذا المشروع الى ديوان المحاسبة وان كان يقول خيراً على هذا الاجراء قال المليفي الموضوع احيل الى ديوان المحاسبة وفي النهاية يجب ان نطلع على الاحالة وقرار الاحالة وصيغة هذا القرار حتى نستطيع ان نحكم عليه.


عالم اليوم 1 - 9 - 2008
 
#30
استغرب النائب احمد المليفي من نية سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد القيام بزيارة الى الولايات المتحدة الامريكية على الرغم من الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد.

وقال المليفي اننا «نعيش في دوامة جلسة العمالة الوافدة، والخلاف على مشروع المصفاة الرابعة والبرنامج الحكومي الذي نمى الى علمنا بأنه يوجد فيه خلل اضافة الى عدم استقرار الحكومة»، مشيرا الى ان «الوضع الحاصل حاليا مزر، اذ كلما حدثت مشكلة نجد ان رئيس الوزراء يسافر ويترك البلد، مما يؤدي الى تفاقم المشكلة وتعقدها حتى تصل الى طريق مسدود».

وذكر ان «زيارة رئيس الوزراء غير موفقة، واذاكانت للسياحة فهي غير مبررة، اما اذا كانت للعمل السياسي فان هناك نقاطا مهمة كمشكلة فيزا الطلبة في امريكا وملف المعتقلين في غوانتانامو التي سبق ان ناقشها سمو أمير البلاد مع الادارة الامريكية، ناهيك عن التحفظات على بعض الجمعيات الخيرية، ولهذه الاسباب فان الزيارة غير مقنعة والوقت غير مناسب».

وانتقد المليفي «الجيش العرمرم الذي يرافق رئيس الوزراء في زياراته الخارجية»، داعيا مجلس الامة والقيادة السياسية الى «انتشال البلد من الوضع المتردي».

الوطن 4 - 9 2008
 
#31
انتقد النائب أحمد المليفي بيان ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي على ما قال «حاول تحريف الرسالة التي وجهتها وهي الاعتراض على توقيت السفر غير المناسب».
و استغرب المليفي «هذه الحساسية التي يتعامل بها سمو رئيس مجلس الوزراء مع ما يوجه له من نقد لم نجدها عند من سبقه من رؤساء الوزراء السابقين، فكلنا يعلم كم من النقد الشديد والقاسي الذي وجه إلى سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله الصباح رحمة الله عليه رغم إنه كان وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء ولكنه تقبله بروح ديموقراطية عالية، ولم يجند له الآخرون للدفاع عنه ! والشعب الكويتي يعلم تكلفة هذا التجنيد ودوافعه للدفاع عن ممارسات غير صحيحة».
وأشار المليفي في بيانه على البيان إلى أن رئيس مجلس الوزراء لا يتميز بأي ميزة دستورية في ممارسة أعماله «فهو خاضع للرقابة والمساءلة ولا يجوز إضفاء أي شكل من أشكال الحصانة أو الصيانة على ما يقوم به من ممارسات سواء كانت إدارية أو سياسية أو مالية فلا حصانة ولا صيانة إلا للذات الأميرية ومن يقول بغير ذلك فقد تجاوز نصوص الدستور وتطاول على أحكامه».


الراي 8 - 9 - 2008
 
#32

في بيان شديد اللهجة المليفي يفتح النار على رئيس الوزراء:
لا حصانة إلا للذات الأميرية والمحمد خاضع للرقابة والمساءلة

شن عضو مجلس الأمة أحمد المليفي هجوما حادا على رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد مؤكدا أنه لا يتميز بأي ميزة دستورية في ممارسة أعماله لأنه خاضع للرقابة والمساءلة ولا يجوز إضفاء أي شكل من أشكال الحصانة على ما يقوم به من ممارسات لأنه وفقا لأحكام ونصوص الدستور لا حصانة إلا للذات الأميرية.
واستغرب المليفي في بيان شديد اللهجة الحساسية التي يتعامل بها رئيس الوزراء مع ما يوجه إليه من نقد وهو ما لم يكن موجودا عند ما سبقه من رؤساء الوزراء السابقين مثل سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله الصباح الذي تقبل النقد بروح ديمقراطية عالية ولم يجند له الآخرين للدفاع عنه.
واتهم عضو مجلس الأمة حكومة رئيس الوزراء بعدم تحقيق أي انجاز يذكر من توليها مهامها مؤكدا أن الحكومة أضاعت بوصلة الأولويات وأصبحت أعمالها اجتهادات فردية مبعثرة وغير قادرة على تحديد أهدافها.
وأكد المليفي أنه لن يغير موقفه بشأن زيارات وسفرات رئيس الوزراء إلا إذا قدم له ديوان رئيس الحكومة أجندة تلك الزيارات وما هي الأفكار التي تم الخروج بها لتحقيقها على أرض الواقع.
.. وفيما يلي نص البيان:
لم أشأ أن ادخل في جدل حول رد ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء على تصريحي الخاص بسفر سمو رئيس مجلس الوزراء إلى أميركا في ظل الاحتقان السياسي الذي تعاني منه البلد وفي ظل مشكلات عدة على الساحة السياسية تمثل كل واحده منها أرضا خصبه لصدام محتمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وما يستتبع ذلك من تداعيات على مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي ظل الظاهرة المتكررة لسفر رئيس الحكومة عند وقوع المشكلات.
ولكن ما ورد في البيان من تطرق للدستور والحق الدستوري المطلق في الأداء والممارسة ومحاولة الحظر على توجيه النقد والمساءلة له يعد توجها خطيرا وبناء قاعدة في التعامل تمثل انحرافا عن مبادئ الدستور وقواعده فهي قاعدة مبنية على شفا جرف هاو لا بد من انهيارها ألا وهي عدم المساس والتطرق إلى أعمال وممارسات رئيس مجلس الوزراء.
كما أن البيان حاول تحريف الرسالة التي وجهتها وهي الاعتراض على توقيت السفر غير المناسب سواء بالنسبة للأوضاع المحلية أو حالة الإدارة الأميركية التي شارفت على الانتهاء وليس الاعتراض على القضايا التي يراد مناقشتها في محاولة لاستدرار العواطف بلحن من القول. فالكثير من الدول التي تقرأ السياسة جيدا وتحترم نفسها ووقتها قد علقت كل ملفاتها المهمة ذات العلاقة مع الإدارة الأميركية بانتظار نتيجة الانتخابات الأميركية المقبلة.
أما القول بأن توجيه الانتقاد والمحاسبة لممارسات رئيس مجلس الوزراء فيه خروج عن الدستور فهذا الكلام بدأ البعض منذ فتره يردده بأن هناك خطابا خاصا وتعاملا مميزا يجب أن يكون عند التطرق إلى أعمال وممارسات رئيس مجلس الوزراء ولم نشأ الرد عليه في حينه ولكن أن يأتي هذا الكلام في بيان رسمي من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فهذه تحتاج إلى وقفه وإعادة الأمور إلى نصابها الدستوري الصحيح حتى لا تختلط الأمور.
في البداية أقول أن الدستور الكويتي قد حدد شخصية واحدة لا يجوز المساس بها وتوجيه النقد أو المساءلة لأعمالها وهي سمو الأمير عندما نص في المادة 54 من الدستور على أن ( الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس ) أما ما عدا ذلك من شخصيات عامه بما فيها سمو رئيس مجلس الوزراء فهي مسؤوله أمام مجلس ألامه عن أعمالها كافة وقد تتحول هذه المسؤولية إلى مساءلة فلا وجود في الدستور لسمو صفة إلا صفة سمو الأمير أما ما عدا ذلك فهم تحت الرقابة والمساءلة وقد سبق أن تم توجيه استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ولن يمنع ذلك من توجيه استجواب آخر في أي وقت لسمو الرئيس فهو مسؤول إداريا وماليا وسياسيا عن أعماله كافة ولا يوجد في ذلك أي تداخل بين الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 50 من الدستور وتوجيه النقد السياسي والمالي والإداري إلى ممارسات سمو رئيس مجلس الوزراء فقد نصت المادة 99 من الدستور على حق كل عضو من أعضاء مجلس ألامه في توجيه ما يراه من أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء كما نصت المادة 100 من الدستور على حق أي عضو من أعضاء مجلس ألامه أن يوجه ما يراه من استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء.
وعلى ذلك فان رئيس مجلس الوزراء لا يتميز بأي ميزة دستورية في ممارسة أعماله فهو خاضع للرقابة والمساءلة ولا يجوز إضفاء أي شكل من أشكال الحصانة أو الصيانة على ما يقوم به من ممارسات سواء كانت إدارية أو سياسية أو مالية فلا حصانة ولا صيانة إلا للذات الأميرية ومن يقول بغير ذلك فقد تجاوز نصوص الدستور وتطاول على أحكامه.
كما أنني استغرب هذه الحساسية التي يتعامل بها سمو رئيس مجلس الوزراء مع ما يوجه له من نقد لم نجدها عند من سبقه من رؤساء الوزراء السابقين فكلنا يعلم كم من النقد الشديد والقاسي الذي وجه إلى سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله الصباح رحمة الله عليه رغم انه كان وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء ولكنه تقبله بروح ديمقراطية عالية، ولم يجند له الآخرين للدفاع عنه! والشعب الكويتي يعلم تكلفة هذا التجنيد ودوافعه للدفاع عن ممارسات غير صحيحة.
كما جاء في البيان أن الزيارة تهدف إلى مناقشة قضايا حساسة ومهمة تتعلق بمصير أسرانا في غوانتنامو وما يتعرض له أبناؤنا الطلبة الدارسين في أميركا من مصاعب ومضايقات في حصولهم على الفيزا والاتهامات الموجهة إلى بعض الجمعيات الخيرية بارتباطها بالإرهاب وفيها تلميح بل وتصريح كأننا لا نهتم بهذه القضايا وهو قول عار عن الصحة فقضية أبنائنا المحتجزين في غوانتنامو وأبنائنا الطلبة ليست وليدة الساعة فهي نشأت وبدأت منذ أحداث سبتمبر وكان لنا موقف واضح منها مع السفير الأميركي في حينه ويعلم الكثير من الطلبة وأولياء أمورهم وإخواننا المتابعين لمحتجزينا في غوانتنامو كيف تدخلنا لحل الكثير من المشكلات العالقة في حينه فلا احد يستطيع أو يملك أن يشكك أو يزايد علينا في ذلك كذلك كانت لنا مداخله واضحة في مجلس الامة بالنسبة لدور الجمعيات الخيرية والإسلامية واشرنا بالذات إلى جمعية إحياء التراث وجمعية الإصلاح ودورهما في العمل الخيري ودفاعنا عنهما ثابت في مضبطة جلسة الرد على الخطاب الأميري في مجلسنا هذا.
لذلك فعندما يركز رد ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء على هذا الجانب في محاوله لخلط الأوراق واستدرار العواطف فهي عملية مكشوفة ومحاولة يائسة لمن لا يملك حجة في الإقناع للدفاع عن موقف ضعيف وقضية خاسره لا يمكن الدفاع عنها.
وأنا هنا اسأل سمو رئيس مجلس الوزراء إذا كانت هذه الملفات من أولوياتكم واهتماماتكم وهي مواضيع ليست وليدة الساعة بل حدثت منذ أحداث سبتمبر فأين أنت كل هذه المدة! لما لم تتدخل وتحمل هذه الملفات معك حين تسلمك رئاسة مجلس الوزراء منذ المرة الأولى أي بما يزيد على السنتين؟! ولماذا انتظرت كل هذه المدة لتثير هذه المواضيع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عمر الإدارة الأميركية ومن مغادرة الرئيس الأميركي جورج بوش البيت الأبيض لتطرح عليه هذه الملفات؟ ماذا يمكن أن يقدمه لك من تعهدات وهو يودع البيت الأبيض؟ أليس هذا اعتراف منك بالتراخي والتقصير وفقدان بوصله الأولويات؟
أما قضية الاستفادة من هذه السفرات في تحقيق مصلحة البلاد والعباد في ظل حكومة أضاعت بوصله الطريق فضيعت الأهداف والغايات فأصبحت أعمالها اجتهادات فردية مبعثرة.
فأريد من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء أن يجيب على سؤال واحد ليثبت لي وللشعب الكويتي عكس ما أقول، لقد تمت زيارات عدة لدول شرق آسيا وزار سمو رئيس مجلس الوزراء هذه الدول بمعية وفد كبير! أريد أن يقول لي :
ماذا حقق كرئيس لمجلس الوزراء بصفته الرئيس التنفيذي والمشرف والمهيمن على أعمال مجلس الوزراء وفقا للمادتين 123 و 127 من الدستور؟
هل اتخذتم من نهضة دولة مثل سنغافورة وأقول سنغافورة لأنها الأقرب إلى وضع الكويت من حيث التركيبة السكانية والمساحة الجغرافية والظروف السياسية ونحن نتفوق عليهم في الموارد المالية أي عبره؟ وهل وضعتم بعد السفرة أهداف محدده لتحقيقها مثل الحكومة الالكترونية؟! ففي بلد مثل سنغافورة لا يحتاج المواطن أن يقدم أوراقه ومستنداته لكل معامله فالمعلومات متوفرة لدى الحكومة وتنجز 90% من معاملاتك وأنت في المنزل؟
سنغافورة تعتبر أنظف دوله في العالم ماذا الذي تم تحقيقه في هذا الجانب من قبلكم لدولة الكويت وما هي خططكم للنهوض بالبلد؟
سنغافورة تتمتع بواحد من أفضل الموانئ في العالم ماذا عملتم لتقتدوا بهذا البلد الذي زرتموه وزرتم موانئه؟
سنغافورة تعتبر واحده من أكثر الدول تنظيما في قيادة السيارات واقل العواصم ازدحاما فماذا عملتم في هذا المجال؟
وغيرها من مجالات التعليم والصحة والكهرباء والماء؟
بل اسأل سؤالا أخر أريد أن يحدد لي ديوان سمو الرئيس انجازا واحدا تنمويا تم تحقيقه على ارض الواقع منذ تسلم سمو رئيس مجلس الوزراء الوزارة أي بما يزيد على العامين انجازا واحدا من صنع الحكومة وحدها؟
وحتى اصدق أنا والشعب الكويتي جدية هذه السفرات والعائد منها على المال العام الذي صرف على مثل هذه السفرات والوفود الكبيرة المرافقة لها وأنها لم تكن لغير ذلك. ما هي أجندتكم بعد هذه الزيارات وما هي الأفكار التي خرجتم بها وبموجبها وضعتم أهدافكم لتحقيقها على ارض الواقع؟
إلى أن تأتيني الإجابة لن أغير موقفي بشأن ما تقومون به من زيارات وسفرات.
وفي الختام أقول إن المشكلة التي تعاني منها البلد تتمثل بأن لدينا حكومة برئيسها غير قادرة على تحديد أهدافها فأضاعت أولوياتها فتداخلت المصالح وتضاربت الأهواء فضاعت الأهداف الجميلة والغايات النبيلة فأصبحنا الآن في أمس الحاجة إلى نهضة عمرية (نسبة إلى عمر بن عبدالعزيز) تعيد الأمور إلى نصابها والمسار إلى طريقه الصحيح.


جريدة عالم اليوم 8 - 9 - 2008
 
#33
المليفي: مسلم البراك مصاب بالهذيان ولا يعي ما يقول ولا أخلاقي ولا تربيتي تسمحان لي بالرد على أمثاله!

بسم الله الرحمن الرحيم

ويلبسون ثيابا ويطلب الجسم سترا
لا يستر الثوب جسماً من الحياء تعرى
أود في البداية وقبل أن أرد على حديث مسلم البراك حديث الافتراء أن أعيد تسلسل الأحداث لأعرف من قد فاتته وأذكر بها من قد يكون نسيها وهي أن لجنة حماية المال العام بصفتها كلجنة تحقيق فيما نسب إلى العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الأخ بدر السعد من اتهامات كان أحدها اتهام النائب مسلم البراك له بمساعدة شقيقة في شراء عقار من صندوق الفرص دون مناقصة ليتحقق له الإثراء وكان المجلس أثناء مناقشة تشكيل اللجنة حثها على سرعة الفصل في هذا الموضوع لأنه متعلق بذمة الرجل وأمانته واستجابته لهذا الأمر...
عقدت اللجنة اجتماعها واستمعت إلى أقوال الطرفين النائب مسلم البراك، ومدير الهيئة التي أكد فيها الطرفان إن بدر السعد لم يكن مديرا للهيئة أثناء شراء أخوه العقار وذلك من خلال التواريخ سواء التي تم شراء العقار بها أو تاريخ تعيين بدر السعد في الهيئة، ومن ثم فانه لم يكن من المتصور أن يكون له أي دور في شراء هذه الصفقة و تضحى التهمة باطلة وخلصت اللجنة بأغلبية أعضائها الأربعة على صحة ذلك بموافقة ثلاثة وامتناع واحد مع استمرار اللجنة بالتحقيق في باقي التهم وكان هناك تصريح وكما هو المعتاد بعد انتهاء اللجنة بما خلصت إليه.
وفوجئنا في اليوم التالي بالنائب مسلم البراك يصدر تصريحا تجاوز في انتقاده لقرار اللجنة كل اللوائح والأعراف والقيم النيابية في أعمال اللجان والتعقيب على قراراتها!
فلو كان النائب مسلم البراك قد انتقد القرار وخطأه لما التفتنا إليه وهذا شأنه، ويبقى القرار النهائي للمجلس ولكنه تجاوز ذلك بالطعن في اللجنة ونواياها!! وان هناك مؤامرة ونوايا مبيته!!
كما حاول أن يصادر حق اللجنة في اتخاذ قراراتها إن لم تعجبه هذه القرارات!! وطعن بإجراءاتها!! وكأنه خبير دستوري رغم انه لا يفقه بالقانون!! بل ولا يلتزم بالدستور واللائحة لاسيما في الجلسات والكل يشهد على ذلك وتمادى أكثر عندما تطرق لي بمناسبة وغير مناسبة بصفتي رئيسا للجنة، لذلك لم أجد بدا من التعليق على كلامه وأضع النقاط على الحروف وأوضح له ما لا يعلمه أو يعلمه وحاول أن يتجاوزه لحاجة في نفسه!!
فجاء رده في اليوم التالي بعيدا عن الموضوع مليئا بالردح والشتم والتشكيك بل الاتهام بالذمة وهكذا بدأ السجال والموضوع أضعه بين يدي الشعب الكويتي ليعرفوا من المخطأ و من المصيب.الحقيقة أنا أعرف جيدا أن لدى مسلم البراك عقدة اسمها أحمد المليفي ولكنني لم أكن أتصور إنها بهذا الحجم الذي جعله يفقد اتزانه!! رغم إن هذه الحالة التي تصيبه ليست بغريبة عليه وأصبح يهذي بالكلام ولا يعي ما يقول اسأل الله أن يشفيه منها.
أما ما اشتمل عليه بيانه الأخير من سباب وشتائم فانا أعذره،بعد ان كشفت عورة مواقفه وضحالة علمه ومع ذلك فان هذا القول والجهل لا استطيع أن أرد عليه فلا أخلاقي ولا تربيتي تسمح لي بذلك وان انزل إلى هذا الدرك الأسفل من القول وإنما أرد عليه بقول الله تبارك وتعالى (وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً) كما أرد عليه بقول الشاعر (حنا مع الطيبين طيب على طيب وإذا تردوا أبداً ما تردينا).
الأخ مسلم يسألني عن حقيقة الصفقة بل الصفقات التي قبضها من موقفه في استجوابي وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة، لأن هناك استجوابين قدما له، الأول من الأخ عبد الله النيباري و الثاني مني ومن الأخ علي الراشد.
ويتكلم باسم ناخبيه الذين أكن لهم كل التقدير والاحترام ولكنني اسأله باسم أهل الكويت كلهم لأننا وفقا للدستور نمثلهم جميعا لماذا قام باستجواب الأخ عبد الله النيباري مؤيدا للاستجواب ثم تحول في كلامه مخالفا للائحة وكل القيم السياسية والأعراف النيابية ليتطاول على مقدم الاستجواب!!! ويعمل على خلط الأوراق!! ولم يحترم لا تاريخ الأخ عبد الله النيباري السياسي ولا عمره! ليشعر مسلم البراك بالنصر والزهو عندما سقطت دمعة عبد الله النيباري من القهر والألم لما يحدث.
وأضاف المليفي: يعرف جيدا مسلم البراك إن دمعة عبد الله النيباري تساوي الملايين عند الذين وقف ضدهم النيباري وعراهم وعرى مواقفهم، ولكن الأخ مسلم يعرف أين ستذهب هذه الملايين فقد أدى الدور المطلوب منه، جيدا فهو تلميذ شاطر لمعلميه ومعازيبه الذين طلبوا منه أن يسيء لأهل الكويت ورموزها وشرفائها وطلبوا منه قبل ذلك أن يسيء إلى الديمقراطية بممارساته الخرقاء حتى يجدوا المبرر لوأدها.
اسأله مرة أخرى لماذا وقفت هذا الموقف ولمصلحة من عملت على تخريب اللائحة والتطاول على رموز الكويت السياسية؟ نعم نحن نختلف معهم أحيانا ونتفق أحيانا أخرى ولكننا أبدا لا نتطاول عليهم أو نسيء إلى مقامهم هكذا تعلمنا وهكذا هي قيمنا وأخلاقنا و تربيتنا .
وتساءل المليفي قائلا: أنا أسألك مرة أخرى في استجواب الأخ الفاضل احمد الكليب وقفت تصرخ بأعلى صوتك وتعد المشانق له وفي استجواب محمد ضيف الله شرار بلعت لسانك ولم تتحدث؟؟!
فسكت دهرا وعندما نطقت في الاستجواب المقدم من عبد الله النيباري نطقتك كفرا لماذا؟
أريدك أن تجيب على هذا السؤال ليعرف الشعب الكويتي حقيقة موقفك؟
وفي استجواب الدكتور عادل الصبيح هذا الرجل الذي وبكل شجاعة هو والدكتور يوسف الابراهيم وبدعم من سمو الأمير عندما كان نائبا لرئيس مجلس الوزراء وبموافقة كريمة من سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه تم توجيه البلاغ الثاني للمتهم الخامس( فلا تنسب الفضل لنفسك ) لم يسلما من صفاقة لسانك وعندما جاء الدور على وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومجلس الأمة خرست وسكت لماذا؟
جاوب الشعب الكويتي ليعرف حقيقتك؟
إني اعرف جيدا حقيقة هذا الرجل مسلم فعنده ثلاثة خطوط حمراء لا يتجاوزها أبدا هي العنصرية والانتهازية و المصلحة الخاصة وفي استجواب شرار تلاقت الثلاث خطوط! وليست واحدة!
يقول النائب مسلم البراك في إحدى خطبه أن زمن الفداوية قد ولى منتقداً رجال مخلصين لما اعتقدوا انه الحق واضحين أمام الناس في مواقفهم وأنا اسأله إذا أي زمن جاء عندما ترى وزير الداخلية الأسبق الشيخ محمد الخالد وهو يتجاوز القانون بإعطاء الجنسية لمن لا يستحق الانتماء إلى الكويت والقبيلة الكريمة التي انتسب لها وأنت ساكت لا تتكلم؟ فماذا تسمي هذا الزمن؟ انه حقا زمن أغبر!!
ماذا كان الثمن وماذا تريدون بالكويت وشعبها وأي زمن هذا الذي تكون فيه حجرة على رقعة الشطرنج يتم تحريكك لتحقيق مصالح الآخرين؟!
إنني على ثقة بأن قلبك يمتلأ حقدا وغيظا على أهل الكويت فلا ترتاح عندما تجد إنسانا ناجحا أو مشروعا مثمرا تريد أنت ومن ورائك إيقاف حال البلد لأن مبدأك هو أنا ومن ورائي الطوفان.
ثم استكمل المليفي حديثه بالقول: يتحدث مسلم البراك عن الشجاعة وأنا سأعطيكم مثالين لشجاعة هذا الفارس الهمام: الأول يتعلق بما قام به من قذف وسب واتهام في الذمة بل وتمادى حتى في الأعراض وهذه عادته فإذا حدث كذب وإذا خاصم فجر والعياذ بالله، في قضية مكتب الاستثمار في اليمن عندما تحدث عن رئيس الشركة آنذاك الأخ ضرارالرباح، وفي اليوم التالي عندما جاء الرباح إلى المجلس واعتلى المنصة وتحدث بكل ثقة وشفافية ووضوح وأدب هرب مسلم البراك من القاعة ولم يعد إلا بعد أن انتهى الرباح من كلامه وسألته أنا شخصيا لماذا لم ترد عليه فقال منعني الرئيس الله!!!! يا مسلم منعك الرئيس لو كنت مشتهي، ولكن هذا دينه في الإساءة إلى الشرفاء من أبناء الكويت المخلصين إذا لم يتماشوا مع خطوطه الحمراء الثلاث العنصرية والانتهازية و المصلحية وهذا ليس الهروب الأول ولا الأخير له.
أما الهروب الثاني الذي حقيقة يفشل ويسود الوجه هو في استجواب وزير النفط الأخير فهل يعقل أن احد مقدمي الاستجواب يترك المنصة عندما يبدأ بعض المعارضين لاستجوابه الحديث وقد تحدثوا لمدة تزيد على النصف ساعة وهو خارج القاعة وكرسيه على المنصة فاض وكما ابلغني احد المقربين له عندما سألته أين مسلم قال فيه مغص وراح الحمام!!!
أخ مسلم إذا كانت هذه الشجاعة التي تعرفها وتلك الفروسية التي تمارسها فخلها لك ما نبيها.
وتابع المليفي: يقول الأخ مسلم إني ارتميت في أحضان محمد ضيف الله شرار، وأقول له لسنا نحن من يرتمي بالأحضان وهذا مصطلح جديد لا نعرفه ويبدو انك تعرفه وتمارسه فعليك بالكشف على نفسك.
مضيفا: أما عن ردك على تحدي تسهيل المناقصات فقد فسرت الماء بعد الجهد بالماء!
فما هذا الكتاب المزعوم الذي تتحدث عنه؟ ألست أنت الشجاع فلماذا لم تخرجه على الناس يا بطل.
متابعا: يقول انه خرج من استجواب النوري محمولا على أكتاف الجماهير! أي جماهير؟ هذه التي تتحدث عنها أليست هي التي جاءت معك إلى الندوة التي عقدتها في مشرف وحضرتها أنا وصفعت لك هذه المجموعة التي يبدو إنها تلازمك ثم عندما عريت أنا موقفك في تلك الندوة؟
ذهبت أنت غير مأسوف عليك، وبقيت الجماهير معي إلى منتصف الليل لتسألني عن حقيقة موقفك في استجواب شرار التي بينتها بالمضابط والمستندات.
أما عن توكيل شركة المخازن العمومية فأقول لك صح النوم يا مسلم هذا الموضوع أنا الذي وضحته للناس وبكل شفافية وان توكيلي عن الشركة كان سابقا لفسخ العقود بسنة وكان عن موضوع آخر يتعلق بالشركة وأحد الأطراف، وليس له علاقة من قريب أو بعيد بفسخ العقود وهذا أنا قلته ووضحته بالمستندات، تحسب انك جايب الذيب من ذيله حاشى والله. أما توكيلاتي عن الشركات فانا أفوضك من الآن تفويضا مطلقا بأن تذهب إلى وزارة العدل أو أن تطلب من عمك الذي يعمل معي، في نفس المكتب ويشاركني الحضور في كل الجلسات التي أحضرها وتطلب كل التوكيلات التي باسم احمد المليفي و أن يزودك بكل التوكيلات عن أي شركة داخل الكويت أو حتى خارجها لتعرضها على الشعب الكويتي لتكشف كذبك بنفسك وأنا أتحداك بذلك أما عن عملي كمحامي فلي الشرف أن أكون محاميا للدفاع عن الحق ونصرة أهله في ساحة القضاء العادل وأنا أقوم بهذا العمل على رأس الأشهاد بتوكيل رسمي من وزارة العدل واحضر المحكمة أمام الجميع لأن ما أقوم به عمل شريف مطابق للقانون ولكن السؤال هو لمن يمارس أعمال الدجل والنصب بالخفاء وتحت أسماء غيره؟.
وتابع المليفي: فلست أنا من سجل الأراضي بأسماء سكرتاريته في مجلس 96 ولست أنا من سجل الجواخير بأسماء أصحابه وأقاربه!!!.
ولست أنا من سجل مركز الهجانة باسم إخوانه!! ليكدس به الموظفين المحسوبين عليه شراء لأصواتهم ضاربا بعرض الحائط امن البلد وحقوق باقي موظفي وزارة الداخلية العاملين في المخافر ومسهلا لمن لا يستحق سرقة المال العام على شكل رواتب لا يستحقونها.
ولست أنا من يقف ضد الفقراء والمساكين في تثمين بيوتهم فقط لأنها جاءت من منافسي ولا أريدها أن تحسب له وضربت بعرض الحائط مصالح الناس.!!!
تساءل المليفي: لماذا حفيت قدماك يا مسلم وجف ريقك عندما حاولت جاهدا منع تقديم التوصية الخاصة باحالة تقرير لجنة التحقيق في سوق الكويت للاوراق المالية للنيابة بعد ان سطر التقرير كل اشكال الفساد والانحراف ماذا كانت الصفقة وما الثمن؟ اسألوه والناس تشهد ومازالت بيننا!!
وأكد المليفي قائلا: يبدو أن النائب مسلم البراك لأنه لا يقول الحقيقة فهو لا يعي ما يقول رغم انه مكتوب فقد قال في بيانه السابق إنني ذهبت مع إحدى الشركات للضغط على الوزير المعني حتى لا يسيل كفالتها وعندما تحديته أن يثبت ذلك انتكس على عقبه وغير الكلام واخذ من مقابلة سابقة لي في الصحافة إنني أقف مع كل من يدعي الظلم، واطلب من الوزير أن يرى مشكلته فان كان على حق ينصفه وان لم يكن على حق فلا شيء عنده واعتبره دليلا على تدخلي فهل تصدقون هذا الكلام فأين تهمته بالأمس وأين كلامه اليوم؟!!
أبعد هذا التحول الحربائي يستحق هذا الرجل أن يصدق في أي كلام يقوله يقول مسلم واصفا نفسه من الفرسان المدافعين عن المال العام انه هو من طالب الوزير في مجلس 2001 بأن يحول المتهم الخامس إلى النيابة وأنا أقول للأخ مسلم اترك اللف والدوران عنك أنا قلت ومازلت أقول كنت تخرج مطأطئ الرأس في مجلس 96 ولم تتحدث عن سرقة المال العام عندما كانت معركة المال العام المتعلقة بسرقة الناقلات والاستثمارات على اشدها لماذا كنت تهرب من الجلسة كلما اثير الموضوع؟ وانا اتحداه ان يحضر مضابط جلسات 96 ويثبت انه تحدث عن سرقة الكابلات، أما حديثك عن المال العام في 2001 فأنا اعرف السبب جيدا فأنت اعترفت انه البلاغ الثاني! إذاً البلاغ الأول قدم، ويبدو أن التموين انقطع والمركب شارف على الغرق فنصحك مستشارك بأن تقفز منه قبل أن يفوت الفوت وهذا دينك فأنت لا صاحب لك، ودائما نفسك ومن بعدك الطوفان حتى ولو كانت مصلحة الكويت في كفة ومصلحتك في كفة تتبع مصلحتك كما فعلت إبان أزمة انتقال الإمارة!!
ثم يأتي مسلم البراك ليقدم كذبة أخرى عندما يقول إن اجتماع لجنة المال العام لمناقشة إجراءات الحكومة حول فسخ العقود قد تم بناء على طلبي أقول اذهب واسأل صاحبك عمن طلب الاجتماع لقد طلبته الحكومة وبالتحديد الأخ الدكتور إسماعيل الشطي وهذا ثابت في الدعوة التي وجهت إلى أعضاء اللجنة وكل أعضاء المجلس فلماذا تحاول قلب الحقائق مرة أخرى؟!
أنا أتحداك أن تعطي الأسماء التي ادعيت إنني كلمتها أو احد كلمها لوصولي إلى رئاسة لجنة حماية المال العام، وأنا اعرف جيدا إن الناس لن تصدقك بعد اليوم وأخشى أن يغيروا اسمك بعد اليوم من مسلم إلى مسيلمة. وأكمل المليفي: يتحدث الأخ مسلم عن المخالفات التي وقعت على مشروع أبو الفطيرة ناسبا ذلك إلى تقرير ديوان المحاسبة وأنت تعرف جيدا أن ديوان المحاسبة اسند كل المخالفات إلى جهاز البلدية التي يرأسها في ذلك الوقت معزبك اللي فاتح حضنه لك بالتعيينات الوهمية التي تلهط المال العام على شكل رواتب لا تستحقها.
مردفا: يقول الأخ مسلم بأنه أصبح على يقين بأن لي مصلحة في تبرئة بدر السعد وأنا اطلب منه أمام الجميع أن يشاركنا جميعا أسباب هذه القناعة فان لم يفعل فلكم الحكم عليه،الأخ مسلم عنده مشكلة جنون العظمة ويعتقد انه يعرف كل شي فيتدخل في علوم اكبر منه رغم أنه طالب سنة أولى حقوق يعرفها عندما اعتبر حضوري أمام لجنة المخالفات القانونية مترافعا عن البنك العقاري مخالفا للقانون مفتيا ان البورصة جهة حكومية هكذا وبكل ثقة أفتى الرجل إنني مخالف للقانون وأقول لمن نقلك هذه المعلومة لماذا لم يعترض علي في حينها ولديه المستشارون ويمنع حضوري مرة أخرى أقول لك بالنسبة للقانون روح العب بعيد.
الأخ مسلم والله إنني أشفق عليك وأقول حنا يك فلا تمشي في الأرض مرحا فانك لن تبلغ الجبال طولا واخفض من صوتك و لا تعتقد أن النزاهة و العفة و الوطنية ثوب تلبسه و تنزعه متى شئت و أنه سيسترك وأقول لك ( ويلبسون ثيابا ويطلب الجسم سترا لا يستر الثوب جسما عن الحياء تعرى ).
واختتم المليفي حديثه بالقول: لكنني في النهاية أحذرك بأنني بعد اليوم لن اسمح لك بأن تسيء لأهل الكويت ولرموزها وشرفائها وسأقف ضدك مستخدما سلاح الدستور واللائحة كما إنني لن اسمح لك بعد اليوم بأن تمارس الدور المرسوم لك بتخريب الديمقراطية بممارساتك المنحرفة البعيدة عن أصول التقاليد البرلمانية وأخلاقنا الكويتية الاصيلة.
وفي الختام آمل أن يكون بياني هذا الأخير فلست فاضيا لمتابعة افتراءاتك فسأتفرغ لإجازتي مع أسرتي واعتقد أن الشعب الكويتي أصبحت لديه الصورة واضحة ويعرف كيف يميز بين الغث والسمين
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
والله الموفق.

الصباح 9 - 9 - 2008
 
#34
اكد النائب احمد المليفي ان الفساد هو القضية الكبرى التي تعج بها البلاد الى ان وصل الى امن الدولة وجعل الضباط يقومون برفع القيود الامنية عن البعض ليجنسوا فيما بعد، لافتا الى انه لن يقبل الا بأقل من اظهار اسماء المتورطين في هذه الازمة والفاسدين الذين تسببوا.. »لقد وصل بنا الامر الى عدم وجود قدوة لنا بالمسؤولين بالدولة«.

وقال المليفي »المحافظة على المال العام انتهت واصبحت الولاءات توزع من المال العام ونحن كلنا مع وزير الداخلية في قضية امن الدولة والعمالة اصبحوا اكثر من عدد السكان«، مبينا ان 903 آلاف عازب من الذكور و904 آلاف امي لا يقرأ ولا يكتب.

ورد المليفي على وزير الداخلية قائلا ان هناك فساداً كبيراً في الدولة.. فهناك فساد في مشاريع الاشغال والكهرباء والهدايا من اجل الحصول على المشاريع والتهديدات بالخروج من بعض المناقصات او التسبب بخسارة التاجر، لافتا الى ان الفساد وصل لدرجة ان الاستخبارات بدأت تتغلغل في الدولة بشكل لافت جدا.. وهذا ما يخيفنا..ما يخيفنا..


الوطن 11 - 9 - 2008
 
#35
المليفي يطالب الحكومة بتأجيل تقديم خطة التنمية لمدة شهر

طالب النائب احمد المليفي الحكومة بتأجيل تقديم خطة التنمية لمدة شهر لحين تشكيل المجلس الاعلى للتخطيط والذي سيقوم بدراسة هذه الخطة حسب ما نص عليه القانون 60 لسنة 1986، مشددا على اهمية تشكيل المجلس من اعضاء ينتمون للقطاع الخاص او جامعة الكويت ويتمتعون بالخبرة والكفاءة.
واشار المليفي إلى وجود خلل في الجانب الاجرائي المتعلق بتقديم خطة التنمية وفقا لقانون 60 لسنة 1986 حيث يفترض ان تمر الخطة على المجلس الاعلى للتخطيط قبل احالتها إلى مجلس الوزراء، مبينا انه يرفض «سلق» خطة التنمية بسرعة في المجلس الاعلى للتخطيط.
وبين المليفي ان المجلس الاعلى للتخطيط مجلس حيوي ومهم ولابد ان يتم تشكيله من شخصيات اقتصادية من القطاع الخاص ومن جامعة الكويت وان تتمتع هذه الشخصيات بالكفاءة والخبرة داعيا إلى اعادة النظر في تشكيل المجلس الاعلى للتخطيط لاسيما على صعيد عدد الاعضاء والذي لا ينبغي ان يتجاوز تسعة.
وأوضح المليفي ان الوقت يداهم الحكومة لاسيما وانها التزمت بتقديم خطة التنمية في بداية دور الانعقاد لافتا إلى انه يرى بان تأخير تقديم الخطة لمدة شهر بطلب من الحكومة ليس مشكلة او خطأ ولكن الخطأ والخطيئة ان تقدم الحكومة خطة بصورة غير كاملة ومبتورة بحجة انها تريد الالتزام بالوقت.
ورفض المليفي ان يتم تشكيل المجلس الاعلى للتخطيط بناء على الترضيات السياسية او الاجتماعية بل يفترض ان يكون المعيار هو الكفاءة والتخصص بالجانب الاقتصادي اضافة إلى اهمية تفرغ اعضاء المجلس لدراسة الخطة بصورة مستفيضة.

الراي 13 - 10 - 2008
 
#36
المليفي: وزارة الداخلية مختطفة ... من المماليك الجدد



قال النائب أحمد المليفي «ان هناك عبثاً في كشوف التجنيس قمنا بإثارته منذ العام الماضي، وتالياً جاء حل مجلس 2006، متزامناً مع وعود بانهاء الملف، وإزالة الشوائب التي صاحبت مرسوم التجنيس»، مؤكداً «ان الوعود بطي الملف ذهبت سدى، وكوني نائباً في مجلس الأمة، والتزامناً مني بالوعود التي قطعتها على نفسي أمام الناخبين في الحملات الانتخابية، فإنني اعتبر ملف التجنيس خطاً أحمر لحماية البلد، مثلما يمثل المساس بالدستورر خطاً أحمر، وكذلك الأمر بالنسبة للمال العام، فإن المساس بالجنسية وادخال من لا يستحق ومنع من يستحق من الحصول عليها هو عبث وخط أحمر لا نتهاون فيه».
وقال المليفي في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة «إننا تحدثنا سابقاً عن قضايا تخص ملف البدون، وعن اسماء محددة، ولكن الكارثة ان وزير الداخلية بعد صدور المرسوم الذي تضمن اسماء الاشخاص الذين حصلوا على الجنسية، كنا نتكلم عن اعداد بسيطة، لكن وزير الداخلية بنفسه، طلب من جهازه ان يضع له تقريرا بالاسماء التي صدرت بعد صدور المرسوم» موضحاً ان التقرير اشار إلى ان 389 شخصاً من الذين شملهم كشف التجنيس الأخير من اصل 556 عليهم قيود امنية، ولا يستحقون الجنسية، وهذا الرقم لم اضعه انا، وليس من مصادري الخاصة، انما هو تقرير رفع إلى وزير الداخلية، وهذا عبث في قضية التجنيس، الموضوع لن يقف عند هذا الحد، وسأستمر فيه».
وأشار المليفي إلى ان وزارة الداخلية اصبحت مختطفة من المماليك الجدد، والدليل ضرب اللجنة الوطنية لمعالجة ملف البدون، ووجهت رسالة تفيد اننا قادمون لمواجهة كل من وقف في طريقنا ولقد «طشرناهم» علماً بأن اللجنة انشئت بمرسوم، والآن يريدون تصغيرها لتصبح ادارة، ويضعون عليها شخصاً، اخشى ان يتم التحكم به بالريموت كنترول».
وكشف المليفي «عن وجود فرقة للتصفية الإدارية لكل شخص وقف في فترة من الفترات ضد العبث بملف التجنيس» مجدداً «ان وزارة الداخلية باتت مختطفة، وهذا أمر لا نسمح به البتة».
واعلن المليفي «ان معالجة ملف البدون بالنسبة إليّ سيكون على اربع مراحل، الأولى بدأت منذ بدء المؤتمر الصحافي، والمرحلة الثانية ستكون عبارة عن توجيه مجموعة من الاسئلة البرلمانية إلى وزير الداخلية، ليعرف ماذا أريد، والقضايا التي اسعى إلى تصحيحها» متمنياً «ان يقف بنا الحد عند المرحلة الثانية، وتصحح الأوضاع ولا نحتاج إلى الانتقال للمرحلة الثالثة والرابعة علماً بأن المرحلة الأخيرة ستكون خطيرة ان لم تصحح الأوضاع».
وشدد المليفي على حزمه وحرصه على التعامل مع هذا الملف، وان المراحل الأربع لن تتوقف تحت اي ظرف، وستستمر متداركاً «الا اذا جرت تنقية الموضوع، ولن اقف عند المرسوم الذي صدر، سأفتح الملفات كافة».
ولفت المليفي إلى اعداده مشروعاً بقانون حول ملف التجنيس، يحل القضية بصورة نهائية وسأقدمه في الأيام المقبلة، فمن يستحق الجنسية يحصل عليها مرفوع الرأس لا يستجدي احداً، ومن لا يستحق فلن يحصل على الجنسية، حتى لو عمل اي شيء، وان المشروع سيظهر بصورة عادلة وشفافة، ويحمي الوطن، وهو كرامة للإنسان»، وأضاف: «وسأقدم مشروعاً بقانون لالغاء بند الخدمات الجليلة، فمن يقدم شيئاً لصالح البلد، ستكون هناك امور اخرى لتكريمه، وان ملف التجنيس سيفتح من كل ابوابه، وهناك ملفات اخرى تفتح بالداخلية تتعلق بالمال العام، وستكون ضمن الاسئلة التي سأقدمها لوزير الداخلية».
وأكد المليفي ان «هناك قضايا في وزارة الداخلية قد تطال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وهي قضايا متعلقة بالتجنيس» شارحاً «ففي الكشف الأخير الذي أعده الجهاز الأمني والإداري لوزير الداخلية هناك متجنس حكم عليه قبل حصوله على الجنسية بالتزوير والمخدرات، ويبعد عن البلد مرتين ويعود عن طريق التهريب، ومع ذلك يحصل على الجنسية، وهذه المعلومات مدونة لدى وزير الداخلية، وكان من المفترض عليه ان يسحب الجنسية من الأشخاص الذين حصلوا عليها من غير وجه حق، ويضيف اسماء الأشخاص المستحقين الذين ليس لديهم فلوس لدفعها، ولا يوجد لديهم واسطة عند الشيوخ او النواب من المفترض ان الكشف يمتلئ بأبناء الكويتيات بالتأسيس غير القادرين على الزواج والعمل، هؤلاء يستحقون.
وخلص المليفي إلى ان المراحل الأربع بدأت بهذا المؤتمر، وستليها مرحلة الاسئلة البرلمانية، وتمنى ألا نصل إلى المراحل الاخرى، وسترون كيف سيكون الوضع في الأيام المقبلة».

الراي 14 - 10 - 2008
 
#37
ليس شرطا أن يحصل على الجنسية فورا من يبلغ بأحقيته بها»
المليفي لـ «الراي»: مشروع بقانون ينهي مشكلة البدون في 5 أعوام

كشف النائب أحمد المليفي لـ «الراي» عن انتهائه من إعداد مشروع بقانون يعالج قضية البدون ويضع حلا لأبناء هذه الفئة البالغ عددهم 95 ألفا. وقال المليفي إن هناك فئة من البدون تستحق الجنسية «وسأضعها في اعتباري وسيتم إخبارهم أنهم يستحقون الجنسية حتى وإن لم يحصلوا عليها في السنة الأولى من تطبيق المشروع فمن يبلغ بأحقيته بالتجنيس ليس شرطا أن يحصل على الجنسية على الفور وإنما توضع آلية على مدى خمس سنوات لمنح الجنسية لمستحقيها كافة».
وأشار إلى أن الفئة التي لا تستحق الجنسية تمنح فرصا استباقية «فمن يتقدم لتعديل وضعه فورا يمنح الإقامة الدائمة ويصبح كفيل نفسه ومن لا يتقدم لتعديل وضعه خلال الأشهر الستة الأولى يمنح إقامة مدتها 15 عاما فقط، فيما تتم مواجهة من لا يتقدم البتة بأوراقه الرسمية التي تثبت انتماءه إلى دولة معينة».
وأعلن المليفي عن وجود لجنتين لمتابعة مشروع حل قضية البدون، الأولى تتشكل برئاسة قاض وتضم أعضاء يتبعون الوزارات المعنية في الملف، أما الثانية فهي للتأكيد على وجود المستندات والاطلاع عليها ويكون ذلك عن طريق ديوان المحاسبة أما المرسوم فيصدر عن الحكومة.
وفي ما خص القيود الأمنية الموضوعة على فئة البدون وخصوصا منهم الذين تعرقلت معاملاتهم نتيجة وجود قيد على أقاربهم، قال المليفي إن القيد إذا كان إثبات جنسية بلد معين فيعتد به وإن كان هناك أشخاص يجب استثناؤهم وهم أصحاب الملفات في اللجنة العليا الذين رفضوا الحصول على الجنسية الثانية، وعموما فإن المشروع سيقدم الأسبوع المقبل

15 - 10 - 2008
 
#38
سأل عن مصير 389 شخصاً حصلوا عليها رغم القيود الأمنية
5 أسئلة للمليفي عن التجنيس وقواعد سحب الجنسية


تقدم النائب احمد المليفي بخمسة اسئلة برلمانية عن منح الجنسية والقواعد القانونية المنظمة لذلك، وماذا كان يتم تطبيقها ام لا؟ اذ سأل عن مصير كشف بأسماء من كان يفترض سحب شهادة الجنسية عنهم لحصولهم عليها وفقا للمرسوم الرقم 397 لسنة 2007 بغير وجه حق، حيث اثيرت الكثير من الاعتراضات على بعض الاسماء التي منحت الجنسية بموجب هذا المرسوم.
وتساءل النائب عن الاسباب التي منعت القيام بهذا الاجراء تطبيقا للقانون وحماية لحق الوطن، وما اذا كانت الحكومة سوف تلتزم بالقانون وتقوم بسحب الجنسية ام لا؟
وجاء في السؤال ان الذين حصلوا على الجنسية وفق هذا المرسوم عددهم 556 اسما بينهم 389 اسما سجلت عليهم قيود امنية لاسباب متعددة وإن الكثير منهم اعطى بيانات كاذبة وقدم شهادات غير صادقة عن حقيقة وضعه.
كما سأل عن عدد الكويتيات بالتأسيس اللواتي تقدمن بطلب الجنسية الكويتية لأبنائهن ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية المنصوص عليها، وما هي الاسباب الداعية الى تأخير اعطاء ابنائهم الجنسية الكويتية، خصوصا ان بعض ابنائهم قد بلغوا من الكبر مما يستدعي دخولهم الجامعات او الحصول على وظائف او الزواج، ومن ثم فإن التأخير في منحهم الجنسية يحرمهم هذه الحقوق الانسانية الاساسية، وماذا عن خطة الوزارة في منحهم الجنسية الكويتية؟
وتساءل ايضا عن مدى تطبيق المادة 11 مكرر من القانون الرقم 15 لسنة 1959 والتي تنص على ان الاجنبي الذي يحصل على الجنسية الكويتية عليه ان يتنازل عن جنسيته الاجنبية خلال ثلاثة اشهر من حصوله على الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية ما يثبت ذلك.
وطالب النائب تزويده بأسماء كل من اكتسب الجنسية بناء على هذه المادة، وما يثبت تنازله عن جنسيته الاصلية، وهل صدر مرسوم بسحب الجنسية عن حالات لم تلتزم بهذه المادة ام لا؟
وماذا عن السبعة عشر اسما الذين منحوا الجنسية الكويتية لقيامهم بأعمال جليلة وذلك وفقا للمرسوم الرقم 398 لسنة 2007، فهل تنازلوا عن جنسياتهم الاصلية؟ واذا كان كلهم او بعضهم لم يتنازل عن جنسيته، فهل تم عرض اسمائهم على مجلس الوزراء لإصدار مرسوم بسحب الجنسية منهم ام لا؟ مطالبا تزويده بصورة من المستندات الدالة على تنازلهم عن جنسياتهم الاصلية.
وسأل المليفي ايضا عن اذا كانت هناك جهات محددة في وزارة الداخلية تتابع المجنسين للتأكد من سلامة موقفهم ومدى التزامهم بتطبيق القانون وفقا للقانون، وما اذا كانت هناك حالات ارتكبت جرائم او مخالفات او انتهاكات.
وما هي الاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن؟ وهل هناك حصر لكل اسماء المجنسين وبيان للصحيفة الجنائية والوظيفية لكل واحد منهم للتأكد من خلوها من الجرائم والانتهاكات المنصوص عليها قانونا، ومن ثم اتخاذ اجراءات سحب الجنسية منهم؟

الوسط 16 - 10 - 2008
 
#39
المليفي: «الفرعيات» تجسد الطائفية والقبلية ولا يجوز ترخيصها

أكد عضو اللجنة التشريعية النائب احمد المليفي انه لايؤيد ما توصلت اليه «التشريعية» بشأن عدم تجريم الانتخابات الفرعية، مشيراً الى ان إلغاء تجريم الفرعيات يعتبر رأي اللجنة والرأي النهائي سيكون في قاعة عبدالله السالم.
واستغرب المليفي اصدار مثل هذا القانون لاسيما وان الانتخابات الفرعية قائمة على أساس طائفي وقبلي ولابد ان نسعى كمشرعين الى القضاء عليها وليس ترخيصها حتى نحقق اكبر قدر من اللحمة الوطنية.
وعن «حجاب الوزيرتين» قال المليفي ان القانون لا يتحدث عن الحجاب ولكنه يتحدث عن الضوابط الشرعية وتخصيصها في هذا الجانب وهو «الحجاب» يحتاج الى رأي دستوري، مؤكداً ان الجميع مسلمون ويلتزمون بما فرضته الشريعة الإسلامية من الحث على ارتداء الحجاب لمن نملك الحق في فرض هذا الامر عليهن.
واضاف المليفي اننا هنا نتحدث عن قانون وهذا القانون يتحدث عن ضوابط شرعية ولم يتطرق الى الحجاب، موضحاً ان تخصيص الضوابط الشرعية على المرأة يدخل في مجال التمييز العنصري ضد المرأة.
وطالب المليفي بوقفة لدراسة هل هذا التمييز ضد المرأة دستوري أم غير دستوري؟ مشيراً الى ان اهمية دراسة ابعاد هذا التعديل الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية لاسيما وانه قد يؤدي الى إبطال العملية الانتخابية برمتها.
ولفت المليفي الى انه بهذا التعديل فإن أي ناخبة صوتت في الانتخابات الماضية وهي ليست محجبة يكون تصويتها باطلا الأمر الذي يؤدي الى بطلان الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية داعياً الى الانتباه الى تداعيات مثل هذه التعديلات.


عالم اليوم 21 - 10 - 2008
 
#40
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]المليفي: سأستجوب رئيس الحكومة 6 نوفمبر[/FONT]
الاثنين 27 أكتوبر 2008 - الأنباء

أعلن النائب أحمد المليفي أمس انه سيقدم استجوابا لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد 6 نوفمبر المقبل.
وأوضح المليفي ان استجوابه يقوم على محورين: تقرير ديوان المحاسبة حول مصروفات ديوان رئيس الحكومة، وسوء إدارة الأزمات وآخرها الأزمة الاقتصادية.
ولاحقا في لقاء مع قناة أوربت التلفزيونية أعلن المليفي أنه بعدما حدد موعدا للاستجواب سينتظر «ما سيصدر من الطرف الآخر ليقيمه ويحدد بناء عليه موقفه».
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى