الكويت روحي
عضو بلاتيني
المليفي يطالب بقانون متكامل لحل قضية «البدون»
أكد النائب أحمد المليفي ان قضية البدون بصورة عامة يجب ان توضع لها استراتيجية واضحة للعمل على حلها بصورة نهائية اما الاستمرار في تأجيل حل القضية فيؤدي الى تداخل الاقتراحات وعدم مساعدة هذه الفئة بسبب تداخل الاقتراحات.
وأكد انه على الحكومة التي تملك كل الارقام التعاون مع المجلس لوضع مشروع قانون متكامل يضع اللمسات النهائية لهذه القضية يحدد من يستحق الجنسية لينالها في تاريخ محدد ومن لا يمكن اعطاؤه الجنسية ويعدل من وضعه.
وأوضح المليفي ان استمرار تجاهل القضية والتراخي في حلها ستكون ككرة الثلج ويختلط «الحابل بالنابل» ويظلم فيها ناس وقد يتكسب منها آخرون، موضحاً انه لا يرضى بأن يعيش بيننا انسان يحرم من الحقوق الأساسية للحياة فإذا كنا نتبرع للخارج فلماذا لا نمنحهم حقوقهم الأساسية في الحياة خاصة حق التعليم.
وأضاف المليفي ان هناك فئة من البدون تستحق الجنسية واي اقتراحات أخرى في اي جانب آخر فهي إبر مخدرة مضيفاً اننا نؤيد علاجا حاسما حتى لا يتاجر فيها البعض وحول ان كان استخدام ملف التجنيس لكسب ود الناخبين قال المليفي انه كان له موقف واضح في ملف كشف التجنيس الأخير وتم تأكيده من قبل تصريحات الحكومة بإن الكشف الأخير للتجنيس يحتوي على اسماء غير مستحقة للجنسية الكويتية.
وأشار المليفي الى انه يطبق القاعدة التي تقول انه اذا أخذ شخص الجنسية وهو لا يستحقها هذا يعني ان هناك عائلة أخرى تستحق الجنسية حرمت منها بسبب الواسطة او شيخ او وزير او رشوة وهو امر مرفوض تماماً.
وأعرب المليفي عن ثقته بديوان المحاسبة بشأن تحويل مصروفات سمو رئيس الوزراء الى ديوان المحاسبة وهذه القضية مهمة وحساسة وهي تحقق سمعة طيبة للكويت، مبيناً انها للمرة الأولى في الشرق الأوسط اذا استثنينا رئيس وزراء اسرائيل فهي السابقة الأولى بالعالم الثالث يتم فيها التحقيق بمصروفات رئيس حكومة ونحن بانتظار النتائج.
من جهة اخرى، وجه النائب أحمد المليفي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بشأن تعاقد الكويت مع الحكومة السنغافورية في مجال الحكومة الالكترونية، واذا ما كان التعاقد تم من دون وسطاء ام لا.
وقال المليفي في سؤاله «نمى الى علمي ان الامانة العامة لمجلس الوزراء طلبت من لجنة المناقصات العامة استثناءها من شرط المناقصات في تعاقداتها مع دولة سنغافورة».
وحيث انه سبق لوزير المواصلات السابق الشيخ أحمد العبدالله ان صرح بان التعاقد مع سنغافورة حول الحكومة الالكترونية قد تم بين الحكومتين والا وسطاء في هذا العقد.
لذلك ارجو توجيه السؤال التالي الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي.
وفيما يلي نص السؤال: أرجو الافادة عن التالي:
> ما طبيعة التعاقد مع الحكومة السنغافورية في مجال الحكومة الالكترونية وهل تم بين الحكومتين من دون وسطاء ام لا؟، وهل قدم هذا الطلب فأرجو الإفادة عن ماهية هذا الطلب، وما المناقصات والتعاقدات المطلوب الاستثناء منها؟
> ما الأعمال المطلوب الاستثناء فيها من لجنة المناقصات؟ وهل هي تعاقدات مع شركات خاصة أم الحكومة السنغافورية؟، وهل هناك شركات محلية أو عالمية ستكون وسيطا في مثل هذه المناقصات المطلوب استثناؤها؟، وهل تم تحديد الأعمال المراد استثناؤها؟ والشركات المحلية والعالمية المراد شمولها في هذا الاستثناء؟ ام طلب الاستثناء جاء بصورة عامة غير محددة؟
> بصورة عامة اليس طلب الاستثناء بصورته المطروحة فيه خروجا على مبدأ الشفافية المطلوبة وعدالة المنافسة؟، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن كافة المراسلات والعقود المبرمة في شأن الأسئلة أعلاه؟
الراي 14 - 7 - 2008
أكد النائب أحمد المليفي ان قضية البدون بصورة عامة يجب ان توضع لها استراتيجية واضحة للعمل على حلها بصورة نهائية اما الاستمرار في تأجيل حل القضية فيؤدي الى تداخل الاقتراحات وعدم مساعدة هذه الفئة بسبب تداخل الاقتراحات.
وأكد انه على الحكومة التي تملك كل الارقام التعاون مع المجلس لوضع مشروع قانون متكامل يضع اللمسات النهائية لهذه القضية يحدد من يستحق الجنسية لينالها في تاريخ محدد ومن لا يمكن اعطاؤه الجنسية ويعدل من وضعه.
وأوضح المليفي ان استمرار تجاهل القضية والتراخي في حلها ستكون ككرة الثلج ويختلط «الحابل بالنابل» ويظلم فيها ناس وقد يتكسب منها آخرون، موضحاً انه لا يرضى بأن يعيش بيننا انسان يحرم من الحقوق الأساسية للحياة فإذا كنا نتبرع للخارج فلماذا لا نمنحهم حقوقهم الأساسية في الحياة خاصة حق التعليم.
وأضاف المليفي ان هناك فئة من البدون تستحق الجنسية واي اقتراحات أخرى في اي جانب آخر فهي إبر مخدرة مضيفاً اننا نؤيد علاجا حاسما حتى لا يتاجر فيها البعض وحول ان كان استخدام ملف التجنيس لكسب ود الناخبين قال المليفي انه كان له موقف واضح في ملف كشف التجنيس الأخير وتم تأكيده من قبل تصريحات الحكومة بإن الكشف الأخير للتجنيس يحتوي على اسماء غير مستحقة للجنسية الكويتية.
وأشار المليفي الى انه يطبق القاعدة التي تقول انه اذا أخذ شخص الجنسية وهو لا يستحقها هذا يعني ان هناك عائلة أخرى تستحق الجنسية حرمت منها بسبب الواسطة او شيخ او وزير او رشوة وهو امر مرفوض تماماً.
وأعرب المليفي عن ثقته بديوان المحاسبة بشأن تحويل مصروفات سمو رئيس الوزراء الى ديوان المحاسبة وهذه القضية مهمة وحساسة وهي تحقق سمعة طيبة للكويت، مبيناً انها للمرة الأولى في الشرق الأوسط اذا استثنينا رئيس وزراء اسرائيل فهي السابقة الأولى بالعالم الثالث يتم فيها التحقيق بمصروفات رئيس حكومة ونحن بانتظار النتائج.
من جهة اخرى، وجه النائب أحمد المليفي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بشأن تعاقد الكويت مع الحكومة السنغافورية في مجال الحكومة الالكترونية، واذا ما كان التعاقد تم من دون وسطاء ام لا.
وقال المليفي في سؤاله «نمى الى علمي ان الامانة العامة لمجلس الوزراء طلبت من لجنة المناقصات العامة استثناءها من شرط المناقصات في تعاقداتها مع دولة سنغافورة».
وحيث انه سبق لوزير المواصلات السابق الشيخ أحمد العبدالله ان صرح بان التعاقد مع سنغافورة حول الحكومة الالكترونية قد تم بين الحكومتين والا وسطاء في هذا العقد.
لذلك ارجو توجيه السؤال التالي الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي.
وفيما يلي نص السؤال: أرجو الافادة عن التالي:
> ما طبيعة التعاقد مع الحكومة السنغافورية في مجال الحكومة الالكترونية وهل تم بين الحكومتين من دون وسطاء ام لا؟، وهل قدم هذا الطلب فأرجو الإفادة عن ماهية هذا الطلب، وما المناقصات والتعاقدات المطلوب الاستثناء منها؟
> ما الأعمال المطلوب الاستثناء فيها من لجنة المناقصات؟ وهل هي تعاقدات مع شركات خاصة أم الحكومة السنغافورية؟، وهل هناك شركات محلية أو عالمية ستكون وسيطا في مثل هذه المناقصات المطلوب استثناؤها؟، وهل تم تحديد الأعمال المراد استثناؤها؟ والشركات المحلية والعالمية المراد شمولها في هذا الاستثناء؟ ام طلب الاستثناء جاء بصورة عامة غير محددة؟
> بصورة عامة اليس طلب الاستثناء بصورته المطروحة فيه خروجا على مبدأ الشفافية المطلوبة وعدالة المنافسة؟، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن كافة المراسلات والعقود المبرمة في شأن الأسئلة أعلاه؟
الراي 14 - 7 - 2008