الدائرة الخامسة: مرزوق فالح الحبيني

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
#1
أستخدم هذا الموضوع لتقييم أداء عضو مجلس الأمة الكويتي عن الدائرة الخامسة (مرزوق فالح الحبيني) و متابعة أخباره و أنشطته النيابية و الإجتماعية ...
 
التعديل الأخير:
#3
:إستنكار:ا ستغرب هذا الكلام ممن يدعي الاصلاح

اولا مرزوق الحبيني تاريخه السياسي غير مشرف لانه اول من طبل للمجلس الوطني واصبح عضوا فيه

ثانيا خاض الانتخابات الفرعيه التي يدعي انها تخالف مبدأه

ثالثا قام بنقل اصوات كثيره من الرقه الى جابر العلي

رابعا اين الحبيني من منطقة ام الهيمان التي تقع ضمن دائرته تلوث وسوء خدمات وغيرها
 
#4
أخي الفاضل...

أعتقد انك متحامل على أبو هاني...تحاملا كثيرا...

وفي الوقت نفسه أراك...متحمسا ل غانم الميع.....

ول علاقتي الكبيرة بأخواننا العوازم...اعلم أن هناك حرب خفية بين فخوذ القبيلة....وبين عوازم

الحسا...وعوازم الكويت ( السالمية _سلوى )...ويبدو أن آثارها قد وضحت في مداخلاتك....

ف حضرتك تمتدح غانم الميع....وتذم مرزوق الحبيني....

في الوقت الذي ذكرت مذمة الإنتخابات الفرعية...لم تذكرها في حق غانم الميع...

مسألة المجلس الوطني...مسألة إنتهت...ولم يعد له وجود...العبرة الآن في المواقف الحاضرة.....

نقل الأاصوات...ليس ب عيب ولا حرام...والكل قام بالنقل..

.أتحدى اي شخص يقول أن هناك نائب لم ينقل اصوات....

بالنسبة لمنطقة أم الهيمان...والتلوث...أعتقد أن الحبيني قام بما يستطيع القيام به....

كان الأول في اي تجمعات...أو ندوات...تقام في هذا الشأن....

تهاون الحكومة...أو عدم جديتها...لا يتحمل مسؤوليته هو....بل الحكومة...

التي يبصم لها غانم الميع على أي أمر....

لا اعتقد أن هناك حقاني...أو شخص لديه منطق...

ويقول أن أداء غانم الميع أفضل من أداء مرزوق الحبيني....

بل أعتقد أن من يقول ذلك...تحركه الحميّة....والعلاقات الإجتماعية....!!

تحياتي لك...
 

النابغة

عضو بلاتيني
#5
مع كامل إحترامنا للنائب غانم الميع ... و لكني أجده من الظلم جدا ً أن يقارن شخص بمثل مواقف النائب مرزوق الحبيني الوطنية مع أي عضو آخر من كتلة المستقلين سواء كان هذا العضو غانم الميع أم غيره.

كون النائب الحبيني كان عضوا ً في المجلس الوطني لا يعيبه الآن ... و إن كان يعيبه في ذلك الوقت ... و لكن أن تتعلم من الأخطاء و لا تكررها و تحاول جاهدا ً أن تفعل الأصلح خير من أن تكون من المكررين لها و الذين يعلمون بأنها خطأ و لا تجوز و مع ذلك يصرون على تكرارها.

تحية تقدير و إحترام للعضو الكريم النائب مرزوق الحبيني ... من مواطن كويتي لا هو من دائرته و لا من قبيلته و لا له علاقه به لا قريبة و لا بعيده .. اللهم إلا علاقة المواطنة الكويتية الصرفة.

ودمتم.........
 
#7
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العضو/مرزوق الحبينى من الاعضاء الجيديين وله مواقف معروفه ويكفى انه نجاحه مضمون فى كل الانتخابات.حضرت له ندوات ومحاضرات وبصراحه اعجبنى اسلوبه بالكلام و طرحه ويفند الامور بسلاسه ويسر
 
#9
ضمن أسئلة برلمانية للوزير فيصل الحجي الحبيني يطلب النسخة الأصلية لاستقالة وكيل وزارة الصحة
وجه النائب مرزوق الحبيني أسئلة برلمانية لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، جاءت كالتالي:
نشرت ثلاث من الصحف اليومية وهي«القبس» و«عالم اليوم» و«الشاهد» على صفحاتها الأولى من أعدادها الصادرة يوم الأحد 24 أغسطس 2008 صورا لنسختين مختلفتين من كتاب طلب الإحالة إلى التقاعد الذي تقدم به وكيل وزارة الصحة الدكتور عيسى الخليفة بتاريخ 8 يوليو 2008 احداهما وفق ما ذكرت الصحف للنسخة الأصلية التي استعادها مقدم الطلب ولا تزال لديه والأخرى لصورة ضوئية تحمل تعليقا موقعا من الأخ علي محمد البراك وزير الصحة من دون تاريخ محدد حيث ينص تعليق الوزير على أن يعتمد قبول الاستقالة مع التمنيات للزميل بالتوفيق والشكر والتقدير لجهوده السابقة ولما كانت الصحف الثلاث قد شككت في وجود النسخة الأصلية من كتاب وكيل وزارة الصحة بطلب إحالته إلى التقاعد لدى الوزارة وأكدت أن تعليق الوزير وتوقيعه غير المؤرخ وضعا على صورة ضوئية وليس على النسخة الأصلية.
ولما كانت الصحف الثلاثة قد نسبت إلى وكيل وزارة الصحة الدكتور عيسى الخليفة ما يفيد ذلك بل كشفت عن مساومات جرت معه في شأن كيفية ترتيب أمر استقالته.
ولما كان مجلس الوزراء الموقر قد قبل استقالة الوكيل فإن ما جرى كشفه من معلومات ووثائق من شأنه أن يلقي الكثير من ظلال الشكوك حول سلامة قرار مجلس الوزراء بقبول استقالة وكيل وزارة الصحة الدكتور عيسى محمد الخليفة، لما يحيط به من ملابسات خطيرة تشير إلى أن هناك من تعمد تزوير الحقائق والتلاعب في الوثائق واستخدام صورة ضوئية لا يمكن الاعتداد بها لتمرير قبول الاستقالة خصوصاً بعد أن استعاد الوكيل النسخة الأصلية واحتفظ بها لديه ولم يتقدم بطلب آخر للإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة وهذا ان صح فإنه يمثل اعتداء صارخا على حقوق الموظف العام وإساءة فاضحة لاستخدام السلطة من جانب الوزير وتقديم بيانات غير صحيحة إلى مجلس الوزراء الذي اعتمد على صورة ضوئية وليس على نسخة أصلية من الكتاب الموقع من الوكيل.
وإظهار للحقيقة وبهدف متابعة الموضوع ارجو إفادتي وموافاتي بالتالي:
< ما هي صحة المعلومات المنشورة في الصحف الثلاث؟
< هل اعتمد مجلس الوزراء في قرار قبول استقالة وكيل وزارة الصحة على النسخة الأصلية من كتاب طلب الإحالة إلى التقاعد المقدم من وكيل وزارة الصحة المؤرخ بتاريخ 8 يوليو 2007 أم على صورة ضوئية من النسخة الأصلية؟
< هل تم إخطار ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء بأن قبول الوزير للاستقالة وتوقيعه موجودان على صورة ضوئية وليس على نسخة أصلية؟
< ما هي الإجراءات التي سيتخذها كل من مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء الموقر لمعالجة الأمر إذا ثبت أن قبول الاستقالة تم بناء على إجراءات غير سليمة؟
< ارجو وضع النسخة الأصلية من كتاب طلب وكيل وزارة الصحة بإحالته إلى التقاعد وعليها تعليق الوزير بقبول الاستقالة وتوقيعه غير المؤرخ الذي اعتمد عليه مجلس الوزراء الموقر في قبول استقالة الوكيل لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتمكني من الاطلاع عليها؟


عالم اليوم 30 - 8 - 2008
 
#10
تقدم نواب كتلة العمل الشعبي أحمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني، اضافة الى النائب حسن جوهر باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون انه بات من الضروري بإمكان اعادة النظر في بعض الاحكام الواردة في القانون رقم 47 لسنة 1993، في شأن الرعاية السكنية، بعد ان مر عليها سنوات طويلة تغيرت خلالها الاوضاع وارتفعت اسعار العقارات ومواد البناء وغيرها مما يتطلبه بناء السكن او شراؤه، ومن اجل ذلك اعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الاولى على ان «يستبدل بنصي الفقرتين الثانية والاخيرة من المادة 28، وبنص المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه نصوص تتطلبها المتغيرات التي طرأت، حيث استبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 28 الذي كان يحدد القرض الاسكاني بسبعين الف دينار كويتي نصا جديدا يرفع هذا القرض الى مئة الف دينار كويتي، يمكن زيادته بمرسوم بعد اخذ رأي مجلس ادارة البنك، مع النص على عدم جواز تخفيض قيمة القرض ولا زيادة قيمة القسط الشهري في حالة قيام المقترض ببيع سكنه للمرة الاولى، وذلك لوضع حد لما يقوم به بنك التسليف والادخار من تخفيض قيمة القرض وزيادة قيمة القسط الشهري اذا ما قام مستحق الرعاية السكنية المقترض ببيع سكنه لاول مرة لأي سبب من الاسباب.
واضافت المذكرة انه ومراعاة لظروف المواطن المعاق او وليه الطبيعي لما يحتاجه من مواصفات خاصة في البناء فقد استبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة 28 من القانون ذاته نص جديد تم بموجبه رفع الزيادة على القرض من خمسة آلاف دينار كويتي (5000 د.ك) الى عشرة آلاف دينار كويتي (10000د.ك) وفي حالة ما اذا كان في الاسرة اكثر من معاق كانت هذه الزيادة في القرض عشرين الف دينار كويتي (20000) بدلا من عشرة آلاف دينار كويتي (10000د.ك). واشارت الى ان المادة الاولى تضمنت ايضا تعديل نص المادة (30) من القانون ذاته للتسهيل على المواطين، وذلك بزيادة قيمة الاستملاك والتثمين او البيع الى ثلاثمئة الف دينار كويتي (300000 د.ك) بدلا من مئتي الف دينار كويتي (200000 د.ك)، فاذا كان رب الاسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه او بيعه بمبلغ يقل عن ثلاثمئة الف دينار كويتي (300000 د.ك) منح القرض المنصوص عليه في المادة (28) من القانون رقم 47 لسنة 1993م، بشرط الا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين او البيع على ثلاثمئة الف دينار كويتي (300000د.ك) مع بقاء الاحكام الاخرى في المادة ذاتها من دون تعديل. اما المادة الثانية من الاقتراح بقانون فقد نصت على الغاء كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

الجريدة 7 - 9 - 2008
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى