كتب فواز العجمي:
اوضح الكاتب احمد الفهد ان الانشقاقات التي تحدث في الجماعات الليبرالية في الكويت تفوق تلك التي يتحدثون عن حدوثها في الجماعات الاسلامية مبيناً ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء لتأسيس دولة بأكملها ولم يأت لتأسيس جماعة فقط فقد وضع الاسس الاقتصادية والسياسية والعسكرية وغيرها فان لم نكن نعرفها فان العيب يكمن فينا وليس في شريعتنا الاسلامية موضحاً ان المادة 79 من الدستور تلزم كذلك المشرع بالرجوع للشريعة الاسلامية فيما يقره من قوانين مشيراً الى وجود اجماع شعبي على تغيير المادة الثانية من الدستور بتطبيق الشريعة الاسلامية التي يتفق عليها ابناء المذاهب الاسلامية مع ترك الآلية المناسبة لذلك لاعضاء المجلس بأن يختاروا المنهج الذي لا يخالف الشريعة الاسلامية في تطبيقه.
وبين الفهد خلال ندوة (تغيير المادة الثانية من الدستور) التي اقامتها جمعية العلوم الاجتماعية وحاضر فيها معه الزميل الكاتب نبيل الفضل وكان عريفاً لها الدكتور عبدالله العنزي ان اهل الكويت قد اتفقوا في ميثاق جدة على ضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية مما يعتبر دليلاً واضحا على أهمية تعديل المادة الثانية من الدستور مشيراً الى ان المهمات والسلطات كانت موزعة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن مستفرداً فيها وكذلك الحال بالنسبة للخلفاء الراشدين من بعده داعياً الى ضرورة التدرج في تطبيق الشريعة الاسلامية في دولة الكويت حتى يتم تطبيقها بالشكل المناسب مؤكداً ان تطبيقها لا يعني اجحاف وتهميش الديانات الاخرى في المجتمع او تعذيبها ونفيها من الوجود مضيفاً ان العديد من الآيات جاءت لتدعو الى تطبيق الشريعة الاسلامية.
واضاف الفهد ان المطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية ليست بالجديدة ولم يطالب بها فقط الاعضاء الاسلاميون في المجالس السابقة والحالية وانما كانت من قبل غير الاسلاميين كذلك مؤكداً انه في حال كان لدى أي شخص مطالبة منطقية باجراء تعديل على أي من مواد الدستور فليأت به لمناقشته مضيفاً ان هناك في الاسلام العديد من الطروحات التي تأتي كبديل لما يدعونه الغرب من ديموقراطية.
مستعمرات إسلامية
ومن جهته بين الكاتب نبيل الفضل ان كلمة فتوحات التي اوردتها بعض كتب التاريخ فيها تزييف واضح فما تم هو عبارة عن استعمار بالقوة من قبل الدول الاسلامية ودليل ذلك تحرر الدول المستعمرة منه مستغرباً مما ورد عن هارون بن الرشيد بأنه قال لسحابة مرت عليه (أذهبي اين ما تشائين فسيأتيني خراجك) فبأي حق يأخذ خراج شخص قد تعب وشقي ويأخذه بلا أي مبرر مضيفاً ان الدول الاسلامية كانت تمن على الشخص لدرجة انها اصبحت تمن عليه بالتنفس في اراضيها مبيناً ان الكويت ليست بحاجة الى تعديل في الدستور ومواده الا ان المبدأ يحتم عدم تحريم تنقيح الدستور فهو حام نفسه ممن يريد الضرر به ويشجع من يسعى لتطويره مؤكداً انه مع التعديل الذي يضيف ويطور من الدستور.
وبيّن الفضل انه يحترم حق الاسلاميين في المطالبة وندافع معهم عنه الا اننا نختلف معهم فيما يطالبون به مستغرباً ممن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم وجود المسيحيين في الجزيرة وهم كانوا فيها قبل ظهور الاسلام موضحاً ان الرسول صلى الله عليه وسلم أنشأ مجتمعاً ولم ينشء دولة ولم تظهر الدولة الى بظهور الدولة الأموية ولم يكن لدى الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده الا سلطة يديرون بها ذلك المجتمع مشيراً الا اننا لسنا بحاجة الى شبيه بعمر بن الخطاب في وقتنا الحالي مبيناً ان هناك فئة جديدة من الاسلاميين موجودة في الكويت وهم (الاسلاميون الكويتيون) والذين يرون ان الغير ممن هم خارج الكويت لا يفهمون الاسلام مؤكداً اننا لنا وحدنا في الكويت مركز للاسلام ولسنا بورثة للأنبياء بل علينا الاعتراف بالآخر وان نحترم اختياره ولا نفرض عليه مالا يريده فلن نكون محامين عنهم عن دخول النار متحدياً من يقول بأن القرآن هو من يحكم الكويت بل هو الدستور.
واكد الفضل ان اهل الشريعة والمطالبين بتطبيقها مختلفون بالاساس فيما بينهم وكل فرقة من تلك الفرق تنظر لنفسها بأنها هي الفرقة الناجية متسائلاً على أي المذاهب او الفرق يريدوننا ان نطبق الشريعة الاسلامية وهم من جعلونا نتخلف وحرموا عالمنا الاسلامي من التقدم في التعليم والمجالات الاخرى.
============================
شيء جيد أن تعود المناظرات و النقاشات العلمية إلى ساحة الجمعة ...
و عقبال ما يفتحون عندنا مناظرة في الشريعة ....
اوضح الكاتب احمد الفهد ان الانشقاقات التي تحدث في الجماعات الليبرالية في الكويت تفوق تلك التي يتحدثون عن حدوثها في الجماعات الاسلامية مبيناً ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء لتأسيس دولة بأكملها ولم يأت لتأسيس جماعة فقط فقد وضع الاسس الاقتصادية والسياسية والعسكرية وغيرها فان لم نكن نعرفها فان العيب يكمن فينا وليس في شريعتنا الاسلامية موضحاً ان المادة 79 من الدستور تلزم كذلك المشرع بالرجوع للشريعة الاسلامية فيما يقره من قوانين مشيراً الى وجود اجماع شعبي على تغيير المادة الثانية من الدستور بتطبيق الشريعة الاسلامية التي يتفق عليها ابناء المذاهب الاسلامية مع ترك الآلية المناسبة لذلك لاعضاء المجلس بأن يختاروا المنهج الذي لا يخالف الشريعة الاسلامية في تطبيقه.
وبين الفهد خلال ندوة (تغيير المادة الثانية من الدستور) التي اقامتها جمعية العلوم الاجتماعية وحاضر فيها معه الزميل الكاتب نبيل الفضل وكان عريفاً لها الدكتور عبدالله العنزي ان اهل الكويت قد اتفقوا في ميثاق جدة على ضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية مما يعتبر دليلاً واضحا على أهمية تعديل المادة الثانية من الدستور مشيراً الى ان المهمات والسلطات كانت موزعة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن مستفرداً فيها وكذلك الحال بالنسبة للخلفاء الراشدين من بعده داعياً الى ضرورة التدرج في تطبيق الشريعة الاسلامية في دولة الكويت حتى يتم تطبيقها بالشكل المناسب مؤكداً ان تطبيقها لا يعني اجحاف وتهميش الديانات الاخرى في المجتمع او تعذيبها ونفيها من الوجود مضيفاً ان العديد من الآيات جاءت لتدعو الى تطبيق الشريعة الاسلامية.
واضاف الفهد ان المطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية ليست بالجديدة ولم يطالب بها فقط الاعضاء الاسلاميون في المجالس السابقة والحالية وانما كانت من قبل غير الاسلاميين كذلك مؤكداً انه في حال كان لدى أي شخص مطالبة منطقية باجراء تعديل على أي من مواد الدستور فليأت به لمناقشته مضيفاً ان هناك في الاسلام العديد من الطروحات التي تأتي كبديل لما يدعونه الغرب من ديموقراطية.
مستعمرات إسلامية
ومن جهته بين الكاتب نبيل الفضل ان كلمة فتوحات التي اوردتها بعض كتب التاريخ فيها تزييف واضح فما تم هو عبارة عن استعمار بالقوة من قبل الدول الاسلامية ودليل ذلك تحرر الدول المستعمرة منه مستغرباً مما ورد عن هارون بن الرشيد بأنه قال لسحابة مرت عليه (أذهبي اين ما تشائين فسيأتيني خراجك) فبأي حق يأخذ خراج شخص قد تعب وشقي ويأخذه بلا أي مبرر مضيفاً ان الدول الاسلامية كانت تمن على الشخص لدرجة انها اصبحت تمن عليه بالتنفس في اراضيها مبيناً ان الكويت ليست بحاجة الى تعديل في الدستور ومواده الا ان المبدأ يحتم عدم تحريم تنقيح الدستور فهو حام نفسه ممن يريد الضرر به ويشجع من يسعى لتطويره مؤكداً انه مع التعديل الذي يضيف ويطور من الدستور.
وبيّن الفضل انه يحترم حق الاسلاميين في المطالبة وندافع معهم عنه الا اننا نختلف معهم فيما يطالبون به مستغرباً ممن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم وجود المسيحيين في الجزيرة وهم كانوا فيها قبل ظهور الاسلام موضحاً ان الرسول صلى الله عليه وسلم أنشأ مجتمعاً ولم ينشء دولة ولم تظهر الدولة الى بظهور الدولة الأموية ولم يكن لدى الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده الا سلطة يديرون بها ذلك المجتمع مشيراً الا اننا لسنا بحاجة الى شبيه بعمر بن الخطاب في وقتنا الحالي مبيناً ان هناك فئة جديدة من الاسلاميين موجودة في الكويت وهم (الاسلاميون الكويتيون) والذين يرون ان الغير ممن هم خارج الكويت لا يفهمون الاسلام مؤكداً اننا لنا وحدنا في الكويت مركز للاسلام ولسنا بورثة للأنبياء بل علينا الاعتراف بالآخر وان نحترم اختياره ولا نفرض عليه مالا يريده فلن نكون محامين عنهم عن دخول النار متحدياً من يقول بأن القرآن هو من يحكم الكويت بل هو الدستور.
واكد الفضل ان اهل الشريعة والمطالبين بتطبيقها مختلفون بالاساس فيما بينهم وكل فرقة من تلك الفرق تنظر لنفسها بأنها هي الفرقة الناجية متسائلاً على أي المذاهب او الفرق يريدوننا ان نطبق الشريعة الاسلامية وهم من جعلونا نتخلف وحرموا عالمنا الاسلامي من التقدم في التعليم والمجالات الاخرى.
============================
شيء جيد أن تعود المناظرات و النقاشات العلمية إلى ساحة الجمعة ...
و عقبال ما يفتحون عندنا مناظرة في الشريعة ....