حـــدس
وقانون الانتخابات الفرعية
وقانون الانتخابات الفرعية
تؤمن الحركة الدستورية الإسلامية بأن إجراء الانتخابات الفرعية على أساس قبلي أو عائلي أو طائفي لا ينسجم مع مقومات بناء الدولة الحديثة التي يجب أن يندمج فيها الناس تحت مبادئ الدين الذي يساوي بينهم بالإنسانية، وتحت قيم المواطنة التي تساوي بينهم بالحقوق والواجبات المدنية والقانونية.
وأن التقسيمات الطائفية أو القبلية أو العائلية يجب أن تكون في إطارها المجتمعي السليم والمقبول الذي حدده الدين والعرف دون أن يؤثر ذلك على انصهار كافة أبناء المجتمع الواحد في إطار الدولة التي ينظم الحقوق والواجبات فيها دستور البلاد والقوانين المدنية فيكون الولاء فيها لله ثم الوطن ويكون العمل فيها لمرضاة الله والسعي لتقدم الوطن وتطوره، ويكون أساس الاختيار فيها عند تولي المسئوليات لمن يحمل صفات الكفاءة والأمانة والقدرة مهما كان انتماءه الطائفي أو القبلي أو العائلي أو الفكري.
قانون الفرعيات بين القبول وانتقائية التطبيق:
لقد أدركت حدس منذ البداية أن قانون تجريم الانتخابات الفرعية الذي أقر سنة 1998م لن يكون فاعلا ومؤثرا إلا إذا توفر له عدة مقومات منها :
1- قاعدة من القبول والقناعة في المجتمع وخصوصا بين أبناء القبائل تأتي من خلال التوعية والتثقيف باعتبار أن ذلك القانون سيخفف من التعصب الطائفي والقبلي والعائلي ويقلل من ربط معايير الاختيار الانتخابي مع الانتماء الطائفي أوالقبلي ويدفعها تجاه معايير الكفاءة والأمانة والقدرة, وهو ما سيجعل التنافس في الدوائر الصغيرة التي كان معمول بها في النظام السابق (25 دائرة) يتيح فرص متساوية أمام الجميع للتنافس لاختيار الأفضل بغض النظر عن قوته العددية داخل الطائفة أو القبيلة أو العائلة.
2- تطبيق جاد وحازم لقانون تجريم الفرعيات بالعدالة ودون انتقائية في الزمان أو المكان بحيث يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء وفي كل الأوقات دون توقف، ويقبله الجميع فلا يتضرر طرف بسبب تمسكه بالقانون ويستفيد آخر بسبب تجاوزه.
3- فتح المجال للتشاور والتنسيق القبلي أو العائلي للوصول لأفضل المرشحين في أطار العرف المجتمعي الذي لم يجرمه قانون الانتخابات الفرعية وذلك من خلال الاجتماعات التشاورية التي تعتمد على اللقاءات والنقاشات وتبادل الرأي للوصول إلى اختيار أفضل المرشحين في القبيلة أو العائلة والذي يعد من حرية الرأي المكفولة في المادة 36 من الدستور.
أولا : اشكاليات في تطبيق القانون:
1- عدم تقبل القبائل للقانون ومحاولات إسقاطه واقعيا:
لقد أظهرت الأحداث في غالبية الدوائر الانتخابية أن الممارسة الفعلية للتعامل مع قانون تجريم الفرعيات لم تكن سليمة ولا صحيحة بسبب عدم قناعة غالبية أبناء القبائل بهذا القانون حيث يشعرون - بسبب سوء أسلوب طرح الموضوع - بأنه فرض عليهم ضد مصلحتهم وأنه يهدف إلى تقليل تمثيلهم .. فأصبح الموقف من قانون تجريم الفرعيات معيار جديد لتقييم المرشح ومدى قربه أو بعده عن القبيلة ومقياس لمدى تأييده لمصلحة قبيلته أو طائفته من عدمها فإذا كان المرشح ملتزماً بالقانون فهو ضد مصلحة الطائفة أو القبيلة. مما فرض على عدد كبير من المرشحين من أبناء القبائل خيارات صعبة، فأما أن يختار النزول منفرداً ضد إجماع القبيلة فيفقد مكانته وقبوله وبالتالي فرصته بالفوز، أو أن ينسحب من الانتخابات رغم كفاءته تاركاً المنافسة لمن هم أقل منه في التصدي لمسئولية تمثيل الأمة في البرلمان، وفي ذلك تخلى عن مسئولية مجتمعية مهمة.
2- عدم جدية الحكومة بتطبيق القانون بل الاستفادة منه:
لقد زاد من تعثر نجاح قانون تجريم الانتخابات الفرعية وحرفه عن تحقيق أهدافه عدم جدية السلطة التنفيذية في تطبيق ذلك القانون لسنوات طويلة والتساهل في متابعة المخالفين له إلى درجة أن مخالفة القانون أصبحت طبيعية وعادية وأصبح القانون على أرض الواقع غير موجود وغير معترف، به بل أن هناك أطرافاً حكومية كانت تدفع باتجاه تجاوز القانون والتساهل بتطبيقه طوال تلك السنوات وتدفع بإصرار لتنظيم الانتخابات الفرعية بما يخدم مصالح تلك الأطراف وينجح أنصارها مما أوجد حالة من عدم المصداقية الحكومية في تطبيق ذلك القانون وعزز لدى القبائل التمسك بالتصفيات المبكرة باعتبارها ضمانه أكبر في تعزيز فرص القبيلة وأن كل من يخرج عليها هو ضد مصلحة القبيلة. وهو ما فسر ردة فعل القبائل العنيفة عندما قررت الحكومة تطبيق قانون تجريم الفرعيات بالانتخابات الحالية (2008) بصورة جادة دون تهيئة الأجواء المناسبة لها وباستخدام أسلوب القوة المبالغ فيها دون إتباع الخطوات والإجراءات القانونية والقضائية بشكل صحيح فكان الفشل أكبر في تطبيق القانون والسلبيات أوضح وأخطر على استقرار الوحدة الوطنية والأمن الاجتماعي.
ثانيا : موقف بعض أبناء القبائل من المنتمين لحدس في التعامل مع القانون:
لقد كان من نتائج ذلك الفشل المستمر في تطبيق القانون وتشكل قناعات مضادة له في أوساط القبائل وتذمر الكثير من أصحاب الكفاءة والقدرة والفكر المستنير من صعوبة التعامل مع هذه الأجواء فقد تركت الحركة لعدد من أعضائها من أبناء القبائل ممن يسعون لترشيح أنفسهم للانتخابات تحديد أسلوب وآلية التعامل مع هذا الموضوع بما لا يخالف القانون وفي إطار التشاور والتنسيق والتعامل مع هذا الموضوع وفقا للأطر التالية:
1- العمل من خلال آليات التشاور والتنسيق للوصول لأفضل الحلول دون مخالفة للقانون.
2- التحرك داخل القبيلة للعمل على عدم إقامة انتخابات فرعية وطرح البدائل الأخرى من خلال الحجة والإقناع مع عدم الدخول في مواجهة مع الرأي الغالب داخل القبيلة الناتج عن التشاور بين وجهائها ورموزها.
3- القبول بنتائج التشاور والتزكيات التي تتوصل لها القبيلة وعدم مقاطعتها أو الخروج عليها تجنبا لزرع الخلافات والفرقة داخل القبيلة في ظل عدم وجود جدية لدى الحكومة أو عدم قدرة على تطبيق القانون.
4- الالتزام بعدم تدخل الحركة من خلال أجهزتها أو أعضائها الآخرين أو إعلامها للتأثير على تشاور وتنسيق أبناء كل قبيلة أو عائلة على حدة في اختيار مرشحيهم.
ثالثا: البدائل والحلول التي تبنتها الحركة للخروج من إشكالية الانتخابات الفرعية:
وفي إطار سعي الحركة الدستورية الاسلامية للخروج من اشكالية استمرار الانتخابات الفرعية قد طرحت الحركة خلال الفترة السابقة عدد من الحلول البديلة للقضاء على ظاهرة تنامي التعصب الطائفي والقبلي والفئوي وذلك من خلال التالي:
1- طرح مبادرة تعديل قانون الدوائر الانتخابية بهدف تقليل عددها وزيادة اتساع حجم الدائرة وعدد الناخبين فيها وبالتالي تقليل تأثير بعض الظواهر غير المقبولة في التنافس الانتخابي مثل تخليص المعاملات أو شراء الأصوات والانتخابات الفرعية، وكان أقرار قانون الدوائر الخمس خطوة مهمة على هذا الطريق وصولا للدائرة الواحدة والقوائم النسبية التي نتوقع أن تقضي على مثل هذه الظواهر.
2- طرح مشروع قانون تقنين التعددية السياسية التي يكون التجمع فيها أساس قوائم أو تجمعات أو كتل أو أحزاب تلتقي على برامج سياسية أو أفكار ومشاريع تنموية وليس على أساس الانتماء الطائفي أو القبلي أو الفئوي أو المناطقي، والدعوة لتكون المنافسة الانتخابية من خلال قوائم تضم في لوائحها جميع فئات وشرائح المجتمع على أساس البرامج السياسية والمشاريع العملية وليس على أساس العلاقات والمصالح الفئوية. وهو نظام معمول به في كل الدول الديمقراطية المتقدمة .. وقد قدمت الحركة فعلياً مشروعا بقانون لتنظيم وتقنين التعددية السياسية ودعت لطرحة للحوار والنقاش العام للوصول إلى بناء أرضية من القبول والاقتناع بهذه الآلية عند جميع شرائح المجتمع دون فرض أو إجبار من خلال حوار مؤتمر وطني يشارك به الجميع ويضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ويستهدف القضاء على السلبيات دون النظر لمصلحة فئة دون أخرى أو شريحة دون الثانية.
التعليق :
على راسي على راسي ..
حدس قوول وفعل ,, فاااااالكم التوفيق .. عسى الله يبصركم دايما بكل خير
ويريكم الحق حقا ويرزقكم اتباعه ويريكم الباطل باطلا ويرزقكم اجتنابه ..
كلام ممتاز والتطبيق الى الان فوق الممتاز ,, انشالله دووم متالقة ياحدس ..
