نظام الحكم في الكويت... إسلامي أم علماني...؟

سـيف

عضو


:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:


اعتاد النظام الحاكم في الكويت بين فترة وأخرى كلما تطلبت مصلحة أمنه على رفع لافتة الإسلام زاعما انتسابه إليه، وإذا كان تمسح النظام بالإسلام مجاني لا يكلفه شيء، فإن من العقل أن نفهم ما هي حقيقة علاقة هذا النظام بالإسلام، وما مدى صحة مزاعمه بأنه ينتسب إليه...


إننا في هذا الموضوع، ومن باب التزامنا بموضوعية الطرح، لن نأتي باستنتاج أو برأي شخصي مقطوع الصلة بالواقع، بل سنحتكم إلى ما ألزمت به العائلة الحاكمة نفسها في دستورها المسمى "دستور 1962"

حددت العائلة الحاكمة شكل وهوية نظام حكمها في أولى كلمات دستورها بأنه نظام حكم "ديمقراطي"، فقد صرح كبيرها في مقدمة دستورها ما نصه: (نحن عبد الله السالم الصباح امير دولة الكويت رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز...)

وعادت العائلة الحاكمة مرة أخرى إلى تأكيد هوية نظام حكمها وعلى نحو لا يقبل أي اختلاف بشأنه بسبب وضوحه، فقد نصت المادة 6 من دستورها صراحة على أن (نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا...)

وإذا كان أطفال مدارس الكويت يعرفون بأن الديمقراطية التي تتمسح بها العائلة الحاكمة في دستورها هي ديمقراطية ديكور مزيفة تستر عقليتها التي تسيطر عليها فكرة أن البشر خلقوا ليكونوا عبيدا لها لا يعرفون سوى ثقافة السمع والطاعة والدينونة لها، فإن ما يهمنا في هذا الموضوع مدى مصداقية العائلة الحاكمة في تمسح نظامها بالإسلام.

لعل مما اتفق عليه علماء الإسشلام المعاصرون، هو أن الديمقراطية نظام سياسي-اقتصادي- اجتماعي غربي علماني يتناقض شكلا وموضوعا وأصولا مع دين الإسلام، فالإسلام تشريع إلهي، ويستحيل على هذا التشريع أن يؤدي عمله في كيان سياسي ينتهج النظام الديمقراطي، ويقبل بكل الشرائع الوثنية والعلمانية.

نصت المادة الثانية من دستور العائلة الحاكمة على أن (دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع...)

يلاحظ بوضوح هنا في هذه المادة، أن الإسلام قد سحب سحبا ثم أقحم عنوة في مكان ليس له فيه وظيفة، فبدا متناقضا مع كل شيء حوله. فعلى حين أعلنت المادة الثانية من دستور العائلة الحاكمة بأن (دين الدولة الإسلام)، نجد بأنها وفي نفس المادة قد لوت ذراع الإسلام ليا وأجبرته على أن يقبل بتشريعات بشرية أخرى، حيث أكملت هذه المادة بقولها: (والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع...)، فأعلنت بذلك صراحة بأن الإسلام ليس هو المشرع الوحيد في دستورها، بل يشاركه التشريع تشريعات بشرية أخرى. ولعل مما أجمع عليه علماء الإسلام، هو أن الجمع بين التشريع الإسلامي والتشريعات البشرية كفر لا شك فيه، ولم يخرج أحد منهم على هذا الإجماع التاريخي.

يضاف إلى هذه الحقيقة حقيقة أخرى، وهي أن الإسلام لا مكان له في أي قرار سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي تتخذه العائلة الحاكمة، فلا مكان له سوى في تقسيم تركة الميت وفي حالات الزواج والطلاق، أما غير هذه المجالات الثلاث فلا وجود حتى لرائحة الإسلام.

مما سبق يثبت بأن العائلة الحاكمة قد اعترفت في دستورها بأن نظام حكمها علماني لا يلعب فيه الإسلام أي دور.





 

كهمس

عضو مخضرم
يبا لاعلماني ولا اسلامي

نظام الحكم عندنا ((مزاجي))

فالوزير ان اراد الصمود امام الاستجواب اقالوه
ووزير ثاني يفرم بالاستجواب ويشرشح
ووزير تقال الحكومة ويحل المجلس ولا يستجوب
ورئيس وزراء تتعطل الحياة الديمقراطية سنوات كرمال عينه .
يحل المجلس لكي تمرر قوانيين تحت اسم مراسيم ضرورة والمصيبة ان الحكومة التي تقر هذه القوانيين مستقيلة :)

مزاج الله يكفينا شره
 

Shja3

عضو مخضرم
كيو هالحكومة المستقيلة لها تفويض من الامير بالعمل :)

بعدين عن نظام الحكم بالكويت فهوا دستوري وعلى ما اتوقع 80% من الدستور الكويتي فية من الاسلام اللا بعض القوانين اللا اهى مدنية كقانون الجنسية والخ والخ
 

بينكم هنا

عضو فعال
فى حياتى لم أرى بلد ك "بلدنا" !

بلد مؤسسات ، نظام دستورى علمانى 90% لكن لان الحكومة نفسها لاتعرف راسها من كرياسها !

قامت بمحاباة المتأسلمين والقبليين حتى عندما شعرت بأن اليد التى تقوم بخنق البلد تقترب شيئاً فشيئاً

تجاة رقبة الحكومة بدأت بمغازلتهم بأن نظام الحكم يمشى على الشريعة الاسلامية

للاسف ليس لدينا حكم حقيقى .
 

حمد

عضو بلاتيني
الامة والحاكم معا هم من صنعوا الدستور وارتضوه كعقد يبعد كافة اشكال التعصب والتمييز من اجل الوحدة الوطنية وللتعايش السلمي والتماسك الشعبي .

فهل تريد تكفير الحاكم والامة لأنهم ارتضوا بالدستور المدني ؟
 

Goethe

عضو مخضرم
الدستور , علماني

و الدين = حياه نمارسها ونعيشها , وقد لا تتصادق مع الدستور احياناً

نحن مسلمين ( كويتين) , نمارس العلمنه بتحفظ , ونأخذ من الدين

في التعاملات ما هو موجود امامنا , والكل بيننا يأخذ من القوانين

الوظعيه على قدر دينه : مثال / ( القروض الربويه )
 

joreyaa

عضو بلاتيني / الفائز الثالث في المسابقة الرمضانية
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية
المشكلة عندما تحاول الجمع بين العلمانية والإسلام فإنك خاسر لا محالة !

نحن نعي الشريعة الإسلامية تماما وقوانينها إلا أننا نرغب بمواكبة كثير من متغيرات العصر خاصة ( المالية ! ) بغرض الكسب المادي أولا لا الحضاري لأننا لو أردنا الحضارة فعلا لإهتممنا ببناء الإنسان وكيانه وتعليمه....وهذا آخر الأولويات ...

فالحاصل عندما نقف بين خيارين : الإسلام أم العلمانية ؟ نرضخ ( وأقصد بذلك الدولة ككل ) أمام العلمانية محاولين لوي بعض اللأفكار لنكذب على أنفسنا أننا فعلنا الصواب ...

والدليل كما قال البعض من انتشار البنوك الربوية في بلد إسلامي ....حرية الإعلام المرئي والمسموع الغير مراقب في كثير من الأحيان ...وغيره

وكما نقول : الله المستعان !
 

عمان

عضو مميز
أنا أراه نظاما جميلا كريما يعطي كثيرا لشعبه دونما أن يطلب شيئا في المقابل..
أرى أن هذا النظام يستحق منكم التقدير والاحترام والولاء ..
 

أوراد الكويت

عضو بلاتيني
الامة والحاكم معا هم من صنعوا الدستور وارتضوه كعقد يبعد كافة اشكال التعصب والتمييز من اجل الوحدة الوطنية وللتعايش السلمي والتماسك الشعبي .

فهل تريد تكفير الحاكم والامة لأنهم ارتضوا بالدستور المدني ؟

أحسنت ..

ننتظر الاجابه ..

:وردة:
 

سـيف

عضو
كتب حمد:


الامة والحاكم معا هم من صنعوا الدستور وارتضوه...



============================================================



واضح أنك لا تعرف الخلفيات التي أفرزت دستور 1962، ولكننا سنختصر لك هذه الخلفيات بكلمات قليلة، وهي أن هذا الدستور وليد غير شرعي أرادوا أن ينسبوا أبوته إلى الشعب الكويتي وهو بريء منه.

هذا الدستور لم يأتوا به ليخدم الكويت ويحمي أمنه ويرتقي بالشعب الكويتي نحو الأفضل، بل أتوا به ليكون أداة تدمير للكويت وشعبه بإسم الديمقراطية والحياة النيابية، وليخدم نظام حكمهم أولا وأخيرا، والأدلة على هذه الحقيقة بالأطنان.

فيكفي ضحكا على الشوارب واللحى...






 

عطلبيس

عضو بلاتيني
بإختصار نظام الحكم في الكويت لم يكن إسلامي و مازال غير إسلامي مع تحفظي الشديد علي المسمي و كأننا كفار و لكن إبتلينا بالمتأسلمين و المتصحرين الذين علمو الشعب الكويتي و غالب الشعوب المسلمة النفاق حتي أصبح السمة الغالبة علي كل مواطن و حتي الحكومات و نظام الحكم منافق......يحاول أن يرضي المتأسلمين بالعلن و يلعنهم و يتمني التحرر بالسر.......

حتي الشعب الكويتي أصبح شعب يمارس النفاق..........جدام الناس و أمام الاهل و المعارف إظهر بمظهر الشاب\الشابة الصالح و لكن بالسر إفعل ما حلا لك.....و المصيبة أن غالب المتأسلمين إما يمارسون هذا الشئ أو ينصحون به و يروجون له و يحتجون بأن هذا الفهم السقيم مستنبط من التعاليم الربانية و السنة المحمدية....
 

حمد

عضو بلاتيني
كتب حمد:


الامة والحاكم معا هم من صنعوا الدستور وارتضوه...



============================================================



واضح أنك لا تعرف الخلفيات التي أفرزت دستور 1962، ولكننا سنختصر لك هذه الخلفيات بكلمات قليلة، وهي أن هذا الدستور وليد غير شرعي أرادوا أن ينسبوا أبوته إلى الشعب الكويتي وهو بريء منه.

هذا الدستور لم يأتوا به ليخدم الكويت ويحمي أمنه ويرتقي بالشعب الكويتي نحو الأفضل، بل أتوا به ليكون أداة تدمير للكويت وشعبه بإسم الديمقراطية والحياة النيابية، وليخدم نظام حكمهم أولا وأخيرا، والأدلة على هذه الحقيقة بالأطنان.

فيكفي ضحكا على الشوارب واللحى...







زميلي سيف

لن اتعب نفسي باحضار محاضر لجنة اعداد الدستور ومحاضر المجلس التأسيسي وسأنتظر اسهابك في شرح نظريتك المؤامراتية الخطيرة !

مع التحية
 

سـيف

عضو



كتب حمد:

لن اتعب نفسي باحضار محاضر لجنة اعداد الدستور ومحاضر المجلس التأسيسي وسأنتظر اسهابك في شرح نظريتك المؤامراتية الخطيرة...



==========================================



وماذا يا ترى ستثبت لنا هذه المحاضر العتيدة...؟ هل ستثبت لنا بأن نظام حكم العائلة الحاكمة يستمد تشريعه من دين الإسلام...؟

إن كان الأمر كذلك فماذا تنتظر إذن...؟ هيا أطلعنا مشكورا على تلك المحاضر لتقطع الشك باليقين وتثبت أن هذه العائلة الحاكمة تحكم المسلمين الكويتيين بالكتاب والسنة ولا شيء غيرهما.







 
الكويت عبارة عن خليط من الأنظمة السياسية والاقتصادية !

فهي خليط بين النظام الإسلامي والنظام العلماني .

وهي خليط بين النظام الإسلامي والنظام الاشتراكي .

والدليل على أن الكويت يوجد فيها من النظام الإسلامي :

المادة الثانية من الدستور : ( الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع ) .

وكذلك قوانين الأحوال الشخصية القائمة على الشريعة الإسلامية .

وهي كذلك هجين من النظامين الاشتراكي والرأسمالي .

فالكويت هي الدولة الرأسمالية الوحيدة التي يوجد فيها الجمعيات التعاونية المدعومة من الدولة .

وكذلك شركات المطاحن والدواجن ..... إلى آخر الخرابيط !

وكذلك النوادي الرياضية الحكومية هي جزء من النظام الاشتراكي .

الوكاد :

إن الكويت ديرة ( كوكتيل ) .:)

وكذلك نظام الكويت السياسي لا هو رئاسي ولا برلماني ولا ملكي مطلق .

بل هو خليط من هذه الثلاثة !

وهذا ما يصرح به الآباء المؤسسون للدستور - شدعوه جورج واشنطن وربعه ؟!:) - بأن الكويت خلطت بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني .

وبنظري أن الواضعون للدستور كانوا يريدون التوفيق بين النظامين لمعرفتهم المسبقة بأن الأسرة الحاكمة لن تقبل بنظام ديمقراطي كامل .

فلا بد من ( شرعنة ) النظام السياسي في الكويت كما هو الحال في بقية الأنظمة العربية ( الدكتاتورية ) .

فابن سعود مثلاً يتخذ من الحكم بالشريعة الإسلامية وسيلة لإضفاء الشرعية على حكمه .

فكذلك ابن صباح يريد إضفاء الشرعية على حكمه عبر الديمقراطية ( الشكلية ) في ظل دستور ( عقيم ) يجعل الحكومة والأسرة هي الطرف الأقوى في اللعبة السياسية ..:)
 

iDealist

عضو
عودة إلى صلب الموضوع ،،

الإسلام ليس له نظام سياسي محدد ولا نظام اقتصادي، ولكن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بأن أنزل علينا العديد من الأحكام والمبادئ التي إن تمسكنا بها فقد فزنا في الحياة الدنيا والآخرة.

الدستور الكويتي في تفسير المادة الثانية قد وضع التزامًا أدبيًا على المشرع (مجلس الأمة) بالأخذ بالأحكام الإسلامية، وعليه فإنني أرى بأن نظام الدولة اسلامي ولو شابته بعض الشوائب.

مشاكل تطبيق الشريعة تتمثل في أمرين رئيسيين، الربا في القانون التجاري، والقانون الجزائي برمته. بينما باقي القوانين كلها مطابقة للشريعة، بما في ذلك القانون المدني.

فالإسلام لم يأتي بنظام صريح لقول نبينا الكريم "أنتم أعلم بأمور دنياكم"

وشكرًا
 

حمد

عضو بلاتيني
سيف

انت قلت

وهي أن هذا الدستور وليد غير شرعي أرادوا أن ينسبوا أبوته إلى الشعب الكويتي وهو بريء منه

وانا بينت ان الدستور يعود لاهل الكويت وللحاكم معا وهو شرعي مئة بالمئة والمحاضر تشهد على ذلك ولم اقل بأن المحاضر ستشهد على ان الكويت دولة اسلامية !



الدستور الكويتي في تفسير المادة الثانية قد وضع التزامًا أدبيًا على المشرع (مجلس الأمة) بالأخذ بالأحكام الإسلامية، وعليه فإنني أرى بأن نظام الدولة اسلامي ولو شابته بعض الشوائب.

ا


الدستور يدعو المشرع للاخذ من الشريعة ( ما وسعه ذلك ) , بمعنى ان المشرع يستطيع الاعتماد على الشريعه كمصدر للتشريع حسب قدرته وهذه القدرة محددة بنصوص مواد الدستور واشتراطاته بمعنى ان المشرع يستطيع اصدار قانون اسلامي ان كان لا يتعارض مع مواد الدستور , وان كان يتعارض مع مواد الدستور وكان هناك اتجاه لتغيير المادة الدستورية المتعارضة فهذا جائز في حال لو كان التعديل للمزيد من الحريات .

ولذلك ما تقوله غير دقيق
 

حمد

عضو بلاتيني
فكذلك ابن صباح يريد إضفاء الشرعية على حكمه عبر الديمقراطية ( الشكلية ) في ظل دستور ( عقيم ) يجعل الحكومة والأسرة هي الطرف الأقوى في اللعبة السياسية ..
عزيزي المتبحر

من اي ناحية الدستور عقيم يا ريت توضح , وكيف تكون الحكومة والاسرة هما الطرف الاقوى في اللعبة السياسية , كلامك مبني على اي اساس ؟

تحية لك
 
عزيزي المتبحر

من اي ناحية الدستور عقيم يا ريت توضح , وكيف تكون الحكومة والاسرة هما الطرف الاقوى في اللعبة السياسية , كلامك مبني على اي اساس ؟

تحية لك

الدستور عقيم ، لأننا طوال أكثر من 45 سنة ، لم نرى أي إصلاح ( سواءً سياسي أو مالي أو إداري ) بل أحوال البلد تتردى وتزداد سوءاً في ظل دستور المفترض فيه أن تكون الحياة فيه أفضل والبلد هي أحسن حالاً من السابق !

ستقول لي : ولكن الليبراليين - ربعنا - كانوا شادّين حيلهم ، وتطورت البلد على أيامهم ، ولكن لما جاؤوا الإسلاميين خربوها ، ودمروا كل شي .

سأقول لك : العبرة بالنتائج يا عزيزي .

فدستورٌ يجعل الحكومة هي الطرف الأقوى ويجعل من مجلس الأمة عبارة عن ( بقالة ) يمكن إغلاقه في أي وقت وبدون تحديد هو دستور عقيم جعل الحكومة هي الطرف الأقوى في اللعبة السياسية .

فمتى ما اعترض المجلس فيمكن حلُّه والإتيان بمجلس جديد ، وإذا اعترض يُحل مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة ، وهكذا تتعطل البلد بسبب نظام سياسي عقيم أنتجه دستور أكثر عقماً .:إستنكار:

لا بد من تعديل الدستور إلى مزيد من الصلاحيات للمجلس وإلغاء مادة حل المجلس والاتجاه نحو الحكومة الشعبية المنتخبة ، وليستمر المجلس - سواءً كان جيداً أو سيئاً - لأربع سنوات ، المهم يقوم بدوره .
 
أعلى