ثقافة الحرية والديمقراطية

[kkk]

جامعة تمام يا افندم
كتب حسن العيسى :

ارادت ادارة الجامعة ان تكون ملكة اكثر من الملوك، فرمت أرواب الفكر والثقافة والحرية ولبست بدلات العسكر ووضعت التيجان والنجوم على أكتافها، عذرها اقبح من ذنبها، تحججت برغبتها بعدم تسييس الحرم الجامعي وكان قرارها بمنع الندوات السياسية ينضح سياسة مداهنة وتملق للسلطة التنفيذية ولية أمرها.
الجامعة ليست مدرسة لتلقين ابجديات دراسية عفا عليها الزمن، كما هو حال واقع الجامعة المزري، وانما يفترض ان تكون شعلة لحرية الفكر ومنارة المجتمع للثقافة الجادة، وكان قرارها بمنع الندوات في ايام الانتخابات وصمة مخجلة على جبين روضة الكويت، فهي لم تقدم غير شهادة موثقة بأنها ادارة بيروقراطية رسمية من ادارات الدولة المتحجرة. لادارة الجامعة اولوياتها اليوم، فقد كان مديرها عين الرقابة والوصاية على تنفيذ قانون منع الاختلاط بكافتيريا كلية الطب، وهي لم تمارس في قرار منع الندوات غير دورها الحكومي المفروض عليها، وهو دور رجل الشرطة الذي ليس عليه غير تنفيذ اوامر الرؤساء من دون نقاش..!وفق الله جامعة تمام يا افندم.

حسن العيسى

 

[kkk]

كيّفوا أنفسكم
كتب عبداللطيف الدعيج :

الجهات الحكومية تسعى جاهدة إلى اقناع الناخبين بضرورة التصويت للمرشحين الذين تتوسم فيهم الحكومة خيرا أو تعاونا كما هو مطلوب. وهذا الجهاد الحكومي يعرف هذه الايام بضرورة «التغيير». هذا الطرح الحكومي نرى ان فيه مبالغة وتبسيطا للمشاكل واصول الازمات التي يمر بها البلد بشكل عام أو تلك التي تحكم العلاقة بين مجلس الامة والحكومة. والتبسيط يبدو واضحا حين نتذكر ان للحكومة نصيباً في حالة الجمود والعبث الذي نعيش ومسؤولية مثل مجلس الامة عن التردي الذي جُرجر اليه البلد. بل ان الحكومة هي المسؤول رقم واحد أو الاول والاخير. حيث ان «على نفسها جنت براقش» فحالة التسيب والعبث مثل حالات الاحتقان والغليان كلها صناعة حكومية ونتيجة جهد متواصل ومثابرة اصرت عليها بعض الاطراف النافذة في النظام. الان بعد ان وقع الفاس في الراس فان الحكومة تبحث عن كبش فداء وتحاول التملص من المسؤولية عبر القائها ظلما وزورا على ما يسمى هذه الايام بـ«نواب التأزيم» وحدهم. صحيح ان هناك شذوذا نيابيا عن الطرح السليم أو تجاوزا واهمالا برلمانيا للاولويات، لكن الحكومة تملك وملكت دائما الاغلبية التي تستطيع بها تمرير ما تريد متى تريد.
كما اشرنا سابقا، تفردت الحكومة بـ«الحكم» ولم نجن الا الضياع والخراب. والان عندما تحاول الحكومة جاهدة تحديد هوية المجلس القادم وكنهه، فان هذا المجلس لن يكون الا على شاكلة مجلس 1967 أو حتى نسخة مشوهة للمجلس الوطني. وفي كلتا الحالتين فان النتائج كما يتذكرها كل الكويتيين لم تكن في مصلحة البلد أو حتى احد. فايام المجلس الوطني ضعنا وفي نهاية الستينات تهنا ودفعت التنمية والتطوير الثمن.
لذلك تبقى نصيحتنا، ان كان هناك من يسمع النصيحة. بدلا من هذا الاصرار على انتاج مجالس على مقاس الحكم والحكومة، بدلا من تكييف المجلس كيّفوا انفسكم مع متطلبات العصر ومع التطور الذي طال وسيطال كل شيء.. فسخوا «بشوتكم» حتى تتحملوا الجو وخففوا من «وزنكم» حتى يلوق لكم وعليكم الحكم.

بقلم: عبداللطيف الدعيج

 

[kkk]

أحمد البغدادي​

حتحوت والنفيسي!



اتمنى على عادل القصار ان يستمر في الكتابة عن الناس الطيبين وان ينتقد الارهابيين

لم أشاهد المرحوم الدكتور حسان حتحوت سوى مرة واحدة في حياتي, وذلك أثناء وجوده في أحد المؤتمرات قبل هجرته إلى بلاد "العم سام". وقد كان كما قال السيد عادل القصار, من حيث الخلق والطيبة والعلم. ولم أكن أعلم أنه من المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين" إلا فيما بعد, ولكم أسفت له على هذا الانتماء غير الإنساني لجماعة لم تقف يوما ضد الإرهاب, وشعار مؤسسها سيفان متقاطعان ومصحف للدلالة على تبني جماعة "الإخوان المسلمين" لسياسة العنف وسيلة للوصول إلى السلطة. وتكفي الإشارة لسواد وجههم في موقفهم من الاحتلال العراقي للكويت, ومرشدهم هو القائل " طز في مصر وفي شعب مصر", فماذا يؤمل الخير من مثل هذه الجماعة. دع عنك موقفهم غير الإنساني من الأقباط والبهائيين والمرأة. وبرغم هذه النقطة السوداء في سجل المرحوم الدكتور حسان حتحوت, إلا ان لا يمكن تجاهله كعالم في تخصصه, وكإنسان في تعامله الراقي مع الآخرين. ولذلك أجدني أتفق مع السيد عادل القصار في ثناءه ومدحه لهذا الإنسان الفاضل. لكنني لم أستطع أن أفهم كيف استطاع عادل القصار الجمع فكريا بين ترحمه على الدكتور حتحوت, وتأييده القوي لما قاله عبد الله النفيسي الذي دعا إلى قتل 330 ألف أميركي بنثر مادة "الإنثراكس" في حديقة البيت البيض, تجعل من حادث 11 سبتمبر " زلاطة "! كيف استطاع عادل القصار أن يجمع بين النقيضين. بين رجل يعمل جهده من أجل الحياة مثل الدكتور حسان حتحوت, ورجل يعلن بكل وقاحة وعلى الملأ دعوة لقتل عشرات الآلاف من الناس الأبرياء على يد فدائي باسل.
لا يستطيع أي إنسان يفكر بطريقة سليمة ومنطقية أن يقبل الدعوة الإجرامية للمدعو عبد الله النفيسي لإزهاق الروح الإنسانية, وفي الوقت نفسه يذكر بالخير شخصية سوية عاقلة تعمل من أجل الحياة ( الدكتور حتحوت طبيب ولادة )? هذا ما لم أتمكن من فهمه, وأشك أن السيد عادل سيعمل على تفسير موقفه الغريب والمتناقض في الجمع بين الإنسان والإرهابي. والتفسير الوحيد لهذا الفكر المتناقض هو أن السيد عادل القصار ينسى ما يكتبه لأي سبب كان, بل وأتمنى عليه أن يستمر في الكتابة عن الناس الطيبين وأن ينتقد الإرهابيين أو من يؤيدهم. ومما يدعو للتعجب أن يهاجر المرحوم الدكتور حتحوت من الكويت إلى الولايات المتحدة, برغم طيب العيش الذي كان يعيشه في الكويت! ولعل الجماعة أمرته بذلك للعمل الدعوى في أميركا, وهو قد حقق نجاحا مقبولا في أوساط الدوائر الرسمية هناك, ولكنه ما كان ليحقق ذلك لو أنه تبنى علنا المواقف الرسمية لجماعة "الإخوان المسلمين" تجاه السياسة الأميركية في المنطقة العربية. ومما لا شك فيه أنه قد حصل على الجنسية الأميركية بسبب طول إقامته في أميركا, وبالتالي كان رحمه الله , يفكر بالطريقة الأميركية البناءة تجاه مختلف القضايا. ولو أنه تبنى الفتاوى التي تنطلق عندنا لمحاربة غير المسلمين مثل فتوى عدم جواز تهنئة غير المسلمين في أعيادهم, وغيرها من الفتاوى التي تملأ الصحف والمجلات والقنوات الفضائية الدينية ضد كل ما هو غير إسلامي. ولكن لحسن الحظ أنه عمل من أجل المسلمين في الولايات المتحدة, وقد حقق على ما يبدو نجاحا مقبولا.
في جميع الأحوال يستحق لمن هم في مكانة المرحوم الدكتور حسان حتحوت الإشادة بأخلاقهم وعلمهم و هذا ما لا يختلف عليه اثنان, ولكن في المقابل يجب على العاقل أن يدين وبشدة, الآراء المجنونة الداعية إلى قتل الناس. وليس من المنطق في شيء الجمع بين النقيضين.
كاتب كويتي

 

[المعري]

الكاتب ... الكويتي
فاخر السلطان

_____________________

نواب الصراخ.. والأسباب الحقيقية للأزمة السياسية في الكويت


الحديث المتكرر عن نواب التأزيم ونواب الصراخ بوصفهم سبب الأزمة السياسية

في الكويت، حديث يفتقد إلى المصداقية، ويمثّل رؤية غير واقعية للأزمة.

فتاريخ الصراع السياسي في الكويت بين الحكومة والتجمعات السياسية أو بين

السلطة والمعارضة لم يكن سببه ذلك، بل هناك من يتهم الحكومة بالترويج

لهذا السبب لإبعاد الأزمة عن أسبابها الحقيقية. وتاريخ الصراع السياسي بين

السلطة والمعارضة، خاصة الصراع في مجلس الأمة، لم يكن دافعه الأسباب

المطروحة في الوقت الراهن والمرتكزة على سلوك نواب الصراخ والتأزيم،

والتي أعتبرها أسبابا ثانوية بل وهامشية. فجميع مجالس الأمة التي تم حلّها،

وجميع الأزمات التي حدثت بين السلطة والمعارضة، لم تكن أسبابها ما يُطرح

راهنا، بل تنحصر الأسباب الحقيقية في عوامل أخرى تقع تحت عنوان رئيسي

هو ضيق السلطة والحكومة من الديموقراطية كمفهوم ونهج وممارسة وأطر

وشروط. ولعل أبرز تلك الشروط ما يندرج تحت عنوان الحرية والمساواة

والتعددية واحترام حقوق الإنسان، المكفولة جميعها في الدستور الكويتي.

لذا باعتقادي أن حرية الرقابة والنقد والتعبير التي كفلها الدستور الكويتي لنائب

مجلس الأمة، وقبله للمواطن، هي أحد الأسباب الرئيسية للأزمة السياسية

في الكويت. فهي تكفل للنائب ممارسة دوره الرقابي والتشريعي، وتكفل

للمواطن ممارسة دوره الناقد للأوضاع السياسية. وذلك يجعل السلطة

والحكومة تضيقان من هذا الأمر. بل إن مخرجات ثقافة المراقبة قد تجعلهما في

الضد مما جاء في الدستور من حثٍ على المساءلة والنقد، وهو ما يساهم في

توتير العلاقة بين السلطتين التفيذية والتشريعية ويدخل البلاد في أزمات

متتالية، مما قد يجعل أحد طرق الحل هو تعليق العمل بالدستور. لذا من

الطبيعي أن تسير الأمور السياسية إما إلى استقالة الحكومة أو إلى حل

مجلس الأمة مع بقاء الأزمة السياسية على حالها، ما يجعل صورة الوضع

السياسي أمام أمرين: إما القبول بالديموقراطية بجميع شروطها المكفولة

بالدستور، والمطالبة بأكثر من تلك الشروط في المستقبل، وإما استمرار

الأزمات السياسية وتعطّل حركة الإصلاح والتطوّر والتنمية. فالصراخ واستخدام

الألفاظ غير المعتادة ليست هي سبب الأزمات، إنما الإصرار على استخدام

أدوات الرقابة الدستورية من أجل كشف ملابسات أخطاء الحكومة وممارسة

الدور النقدي الواضح والشفاف.


وفي نظرة سريعة إلى أسباب حل مجلس الأمة عام 1985 والأزمة السياسية

التي شهدتها الكويت آنذاك، سوف نجد بعضا منها شبيهة إلى حد كبير بأسباب

الأزمة الحالية. ففي ديباجة الأمر الأميري الصادر بالحل نجد ما يلي: "لقد

تعرضت البلاد لمحن متعددة وظروف قاسية لم يسبق أن مرت بمثلها مجتمعة

من قبل، فتعرض أمنها إلى مؤامرات خارجية شرسة هددت الأرواح وكادت أن

تدمر ثروات هذا الوطن ومصدر رزقه، وكادت نيران الحرب المستعرة بين جارتيها

المسلمتين أن تصل إلى حدودها، وواجهت أزمة اقتصادية شديدة، وبدلاً من أن

تتضافر الجهود وتتعاون كل الأطراف لاحتواء هذه الأزمة تفرقت الكلمة وانقسم

الرأي وظهرت تكتلات وأحزاب أدت إلى تمزيق الوحدة الوطنية وتعطيل الأعمال

حتى تعذر على مجلس الوزراء الاستمرار في مهمته. ولما كانت الأزمة

الاقتصادية التي تمر بها البلاد لن ينقذها منها إلا عمل حاسم وجاد، ولما كانت

المؤامرات الإجرامية التي يتعرض لها الوطن لن يوقفها إلا اليقظة التامة

والاستعداد الكامل والوحدة الوطنية الشاملة. ولما كانت ظروف المنطقة تتميز

بالحرج وتحيطها ملابسات دقيقة وخطرة، ولما كان استمرار الوضع على ما هو

عليه سيعرض الكويت إلى ما خشيناه ونخشاه من نتائج غير محمودة. ولما

كانت الحرية والشورى نبت أصيل نما وازدهر منذ نشأت الكويت، وكانت الكويت

هي الأصل وهى الهدف وهي الباقية، أما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقاً

لحاجاتها ومصالحها، فإن استمرار الحياة النيابية بهذه الروح وفي هذه الظروف

يعرض الوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطراً داهما،

لذلك رأينا حرصاً على سلامة واستقرار الكويت أن نوقف أعمال مجلس الأمة".

ويعتقد مراقبون أن المواجهات التي حدثت بين مجلس الأمة عام 1985 وبين

الحكومة، وكان وراءها الدور الرقابي المتشدد للبرلمان والدور النقدي الواضح

والشفاف، هي التي كانت وراء حل المجلس. ومن ضمن تلك المواجهات، نشير

إلى مسألتين، الأولى هي أزمة المناخ، التي يجمع المراقبون على دورها البارز

في التأثير على الاقتصاد الكويتي. فقد صاحب الأزمة تشكيل مجلس الأمة للجنة

تحقيق، وندب عضو من اللجنة للطلب من وزير المالية والاقتصاد صورة من

محاضر اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي وصورة من التقارير الخاصة بالنقد،

وقد رفض وزير المالية والاقتصاد ذلك لأن الإجابة على الطلب تتضمن افشاء

معلومات تتعلق بشؤون البنك المركزي وعملائه والبنوك الخاضعة لرقابته، مما

دعى الحكومة إلى طلب تفسير نص المادة 114 من الدستور لبيان ما إذا كان

حق مجلس الأمة في تشكيل لجان للتحقيق أو ندب عضو من أعضائه للتحقيق

وفقاً للمادة سالفة الذكر حقاً مطلقاً لا يحده شيئاً ويشمل كل الأمور التي

يقررها المجلس، وقضت المحكمة الدستورية بأن حق مجلس الأمة في اجراء

تحقيق نيابي على مقتضى المادة 114 من الدستور يشمل أي موضوع مما

يدخل في اختصاصه التشريعي أو الرقابي وما يجري فيه التحقيق بخصوص

البنك المركزي يقتضي إطلاع عضو باللجنة للتحقيق في كافة الوثائق والأوراق والبيانات.

أما المسألة الثانية فيشير المراقبون إلى ظاهرة توالي الاستجوابات في مجلس

الأمة عام 1985، إذ قدم استجواب من النواب مبارك الدويلة والدكتور أحمد

الربعي وحمد الجوعان لوزير العدل والشئون القانونية والإدارية. وبعد مناقشة

الاستجواب قدم اقتراح بسحب الثقة من الوزير الذي آثر على تقديم إستقالته

قبل يومين من موعد انعقاد جلسة مجلس الأمة التي كانت محددة للتصويت

على طرح الثقة به. وعقب ذلك قدم النواب ثلاثة استجوابات جديدة إحداها لوزير

المالية والإقتصاد قدمه ناصر البناي وخميس طلق عقاب وسامي المنيس،

والثاني لوزير النفط والصناعة وقدمه مشاري العنجري وجاسم القطامي

والدكتور عبدالله النفيسي، والثالث لوزير المواصلات وقدمه النواب محمد

المرشد وفيصل الصانع وأحمد باقر، الأمر الذي ضاقت معه الحكومة واعتبرته

إفراطاً يهدد التعاون بين السلطتين.


إن ضعف أداء الحكومة وعدم جديتها في معالجة الكثير من المفاسد وترددها

في إنجاز العديد من المشاريع الإستراتيجية التنموية، يحسب ضدّها ويجعلها

المسؤول الأول عن استمرار الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. فأكثر من

مراقب للوضع السياسي يشدد على أن أداء الحكومة ضعيف، وأنها تفتقد

لبرنامج عمل, وتتخوف من الاستجوابات، وتسعى إلى تأزيم الوضع السياسي

بمجرد صعود قضية الاستجوابات إلى السطح. أما الإشارة إلى أن بعض الوزراء لا

يستطيع مواجهة الاستجوابات أو حتى ليست لديه القدرة على الكلام داخل

قاعة عبدالله السالم، فإنه ليس كلاما جديدا إذ صدر الكثير منه في المجالس

النيابية السابقة ولم يؤد إلى ما نراه راهنا من صور التأزيم، ما يعني أن هناك

إصرارا حكوميا على تشكيل صور التأزيم الراهن وفق مقاييسها الخاصة، وأحد

تلك المقاييس هو رفض الاستجوابات، وبالذات ضد رئيس الحكومة، ورفع سقف

التعسف في تطبيق القانون ضد كل من ينتقد الحكومة ورئيسها والوزراء، مما

يؤشر على ضيق صدر الحكومة من موضوع النقد ومن حرية التعبير، وخشيتها

من الدور الشعبي المعارض لها الساعي إلى التحكيم بينها وبين التجمعات السياسية.


ويضع الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي أصبعه بدقة على جرح

الأزمة السياسية. إذ يتساءل: لماذا تحدث ضجة وأزمة حينما يتم تقديم

استجواب لرئيس مجلس الوزراء؟ ويؤكد بأن أهم أسباب الأزمة السياسية تتمثل

في تفسيرات الحكومة الدائمة لكلمة استجواب على أنها أزمة وخط أحمر لا

يمكن تجاوزه، معتبرا أن ذلك مبدأ مرفوض لأننا في نظام برلماني قائم على مبدأ

"الفصل المرن بين السلطات"، موضحاً أن مبدأ الفصل بين السلطات يقوم على

أساس تحديد ثلاث سلطات في الدولة هي السلطة التنفيذية والسلطة

التشريعية والسلطة القضائية، وكل سلطة تملك من الأدوات الدستورية ما يتيح

لها ردع السلطات الأخرى في حال تجاوزت هذه السلطات حدودها وتعدت على

حدود السلطات الأخرى، مضيفاً أن الحوار بين السلطات إلزامي وليس اختياريا،

وفي حال تقديم أي استفسار أو تساؤل من قبل أي سلطة، فالسلطة الأخرى

ملزمة بالرد. واعتبر الفيلي أن الاستجواب أحد الادوات الدستورية للحوار بين

السلطات، ولكن هناك إفراطا في الحساسية من قبل الحكومة اتجاه فكرة

الاستجواب، نظراً لضيق فكرة الحوار في مجتمعنا والتي تنتهي في معظم

الأحيان إلى "تكسير الرأس" من دون إيجاد أي حلول تذكر.


لقد مرت على الكويت منذ وضع الدستور عام 1962 أربع أزمات حقيقية على

الصعيد الديموقراطي أدت إلى تعطيل العمل بالدستور، الأولى عام 1967 حينما

زُورت الانتخابات، فيما حل البرلمان وعطل العمل بالدستور خلال الفترة 1976 – 1980

، و1986 – 1992، وتخللت هذه الفترة مواجهات أمنية، وخرجت التجمعات

السياسية تطالب بإعادة العمل بالدستور، كما تعرضت الحريات العامة خلال

فترات الحل غير الدستوري لمجلس الأمة للتقييد وفرضت رقابة مسبقة على

الصحف. ومنذ عودة الحياة البرلمانية عام 1992 بعد الغزو العراقي، تم انتخاب

خمسة مجالس للأمة، انتهت أربعة منها بالحل الدستوري، أعوام 1999 و2006

و2008 و2009. ويعتقد غالبية المراقبين أن السبب الحقيقي في ذلك يرجع إلى

تعاظم الدور الرقابي. وإذا كان هناك من تفسير لكلمة رقابي فإنها تعني بالدرجة

الأولى الدور الناقد لسياسات الحكومة وأسلوبها في إدارة البلاد. لذلك فإن ما

تحت السطح لايزال تحت السطح، وأسباب الأزمات السابقة لم تختف، كما

يقول الناشط السياسي الكويتي الدكتور شفيق الغبرا.


لذلك، يؤكد بعض المراقبين أن وراء الأزمة السياسية ليس تعدد المواجهات بين

الحكومة ومجلس الأمة، ولا في اللجوء دائمًا إلى خيار استقالة الحكومة أو حل

البرلمان، فهذه المظاهر ليست إلا تعبيرًا عن العرض لا المرض. فتعدد المواجهات

وسخونة التفاعلات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تُعَدّ علامة صحية، أو

على الأقل لا تعني بالضرورة أن العلاقة بين الطرفين غير سوية، كما يقول

الكاتب سامح راشد. والمشكلة الحقيقية هي أن الأزمات السياسية تمرّ في

كل مرة بالتسلسل ذاته. وفي حقيقة الأمر من غير المحتمل بحال أن يطرأ تغير

على هذا النمط، وذلك نتيجة للخلل الأصلي في صلب النظام السياسي، حيث

لا غلبة حقيقية لأي من السلطتين التنفيذية والتشريعية على الأخرى. فبصرف

النظر عن مواد الدستور وما يتيحه مثلاً للبرلمان من قدرة على سحب الثقة من

أحد الوزراء أو الحكومة كلها أو رئيسها، فإن الأمر الواقع يشير إلى أن القرار

الأخير يظل دائمًا في يد أمير البلاد، الذي يملك رفض إجراء تغيير وزاري، بل وحل

البرلمان. فبخلاف المتعارف عليه في النظم السياسية البرلمانية، تقتصر

صلاحيات مجلس الأمة الفعلية على المهام التشريعية والرقابية، ولا تمتد هذه

الصلاحيات - حسبما يفترض في السلطة التي تنوب عن الشعب - إلى القدرة

على تصحيح مسار السلطة التنفيذية. ومن هنا تتعدد الأزمات مع كل خلاف أيًّا

كان حجمه، حيث لا يملك البرلمان مصادر قوة فعلية تمكنه من إجبار الحكومة

على التراجع عن قرارها. لذا يلجأ البرلمان دائمًا إلى أسلوب الاستجوابات

البرلمانية بالتوازي مع إثارة حملة إعلامية وتأليب الرأي العام على الحكومة

ورئيسها في الموضوع محل الخلاف.
______________________________________

التعليق :

الله الله بالتصويت لأعضاء التيار الليبرالي ... الذين يجمعون بين المطالبه بالحقوق الدستوريه الكامله للمواطنين وغرس الثقافه الديمقراطيه في المجتمع وبين التعامل بحنكه وحكمه مع الحكومه ...

بدلا من الظواهر الصوتيه من الأعضاء الاسلاميين الذين يزيدون التأزيم تأزيما ... او الاعضاء المنقادين الذين لااضافه لهم سوى العمل سكرتاريه لدى المواطنين من توظيف ونقل خدمات وترقية على حساب مكتسباتنا الديمقراطيه وحقوق المواطنين الشعبيه .

 

[الطومار]

التعليق :

الله الله بالتصويت لأعضاء التيار الليبرالي ... الذين يجمعون بين المطالبه بالحقوق الدستوريه الكامله للمواطنين وغرس الثقافه الديمقراطيه في المجتمع وبين التعامل بحنكه وحكمه مع الحكومه ...

بدلا من الظواهر الصوتيه من الأعضاء الاسلاميين الذين يزيدون التأزيم تأزيما ... او الاعضاء المنقادين الذين لااضافه لهم سوى العمل سكرتاريه لدى المواطنين من توظيف ونقل خدمات وترقية على حساب مكتسباتنا الديمقراطيه وحقوق المواطنين الشعبيه .

استاذي العزيز المعري.


نحن احوج ما نكون الي الصوت الحر الذي يختار مرشحيه بعيدا عن القبلية العمياء و بعيدا عن الصبغة الدينيه المتلمقة التي تعدي الوصايه على البشر.

كل الكويتيين ينعمون الان بحرية الكلمة و الراي بسبب العلمانية و اللبراليون الذين كانت لهم الكلمة في بداية دولة المؤسسات الكويتية.

لكن للاسف لا احد يعترف بهذا الفضل للعلمانية. فلو كان الامر في ذاك الوقت للمتأسلمين لوصل بنا الحال لي ما وصل اليه بالمملكة العربية السعودية او ايران.


هذه البلد قامت على العلمانية و اللبرالية و اوج عطائها و ابداعها كانت في تلك الحقبة.

اما الان فدخل علينا المتأسلمون الذين كفروا الديمقراطية في السابق و صارت الديمقارطية مريضه تشكو الحال من افعالهم.


اضحك عندما يخرج الطبطبائي مناديا "بان منع الندوات في الجامعات عبارة عن تعدي على الحريات" !

و اضحك اكثر عندما يعدي هايف او بورمية بانهم يتمسكون بالدستور.!.


ادعائاتهم كاذبه فهي شعارات تخدم مصالحهم فقط.


اللهم خلص مجلسنا منهم.

 

[بوكمان]

الليبرالية من اهم مبادئها هو حكم الاغلبية من خلال الاقتراع الحر السري ومن أقبح تناقضات الليبرالية ، أنَّه لو صار حكمُ الأغلبيِّة هو الدين ، واختار عامة الشعب الحكم بالإسلام ، واتباع منهج الله تعالى ، والسير على أحكامه العادلة الشاملة الهادية إلى كل خير ،
فإن الليبراليّة هنا تنزعج انزعاجاً شديداً ، وتشن على هذا الاختيار الشعبي حرباً شعواء ، وتندِّدُ بالشعب وتزدري اختياره إذا اختار الإسلام ، وتطالب بنقض هذا الاختيار وتسميه إرهاباً وتطرفاً وتخلفاً وظلاميّة ورجعيّة

 

[المعري]

استاذي العزيز المعري.


نحن احوج ما نكون الي الصوت الحر الذي يختار مرشحيه بعيدا عن القبلية العمياء و بعيدا عن الصبغة الدينيه المتلمقة التي تعدي الوصايه على البشر.

كل الكويتيين ينعمون الان بحرية الكلمة و الراي بسبب العلمانية و اللبراليون الذين كانت لهم الكلمة في بداية دولة المؤسسات الكويتية.

لكن للاسف لا احد يعترف بهذا الفضل للعلمانية. فلو كان الامر في ذاك الوقت للمتأسلمين لوصل بنا الحال لي ما وصل اليه بالمملكة العربية السعودية او ايران.


هذه البلد قامت على العلمانية و اللبرالية و اوج عطائها و ابداعها كانت في تلك الحقبة.

اما الان فدخل علينا المتأسلمون الذين كفروا الديمقراطية في السابق و صارت الديمقارطية مريضه تشكو الحال من افعالهم.


اضحك عندما يخرج الطبطبائي مناديا "بان منع الندوات في الجامعات عبارة عن تعدي على الحريات" !

و اضحك اكثر عندما يعدي هايف او بورمية بانهم يتمسكون بالدستور.!.


ادعائاتهم كاذبه فهي شعارات تخدم مصالحهم فقط.


اللهم خلص مجلسنا منهم.

عزيزي الطومار .. كما يقال شر البليه مايضحك ...

اضيف لماذكرته ... أني شاهدت دعايه تلفزيونيه على قناة سكوب لمرشح اسلامي (مفرج نهار) يطالب فيها بــ العداله والمساواة والحريه ...

الأمور الغريبه المضحكه كثيره ....

لكن الذي يهم ويغير القناعات هو غياب ثقافة الديمقراطيه ....

الأمر الذي جعل الكثير يصدقهم وتنطلي عليه حجج الاسلاميين الواهيه ...

_____________

طارق حجي .

(مؤسسات الديمقراطيه أهم من صندوق الانتخابات )

يتردد كثيراً في مراكز دراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة وأوروبا وأَيضاً في جلساتِ الحوار في شتى بقاع العالم سؤالٌ بالغ الأهمية هو: هل يُحتمل أن يؤدي تطبيق الديموقراطية في بيئات غير ديموقراطية لوصولِ تياراتٍ سياسيةٍ متطرفةٍ للحكم أم لا ؟ …وهل يقتضي الإيمان بالديموقراطية التسليم بذلك أي بوصولِ تلك التيارات المتطرفة للحكم؟ والحقيقة أن السؤالَ (رغم ذيوعه) يعكس هزالاً شديداً في فهم الكثيرين للديموقراطية. فالديموقراطية تعني حدوث ثلاث عمليات أساسية – أما العمليةُ الأولى فهي مجيء الحكام للسلطةِ بطريقةٍ ديموقراطية…وأما العملية الثانية فجوهرها أن يمارس الحكام الحكم وهم من جهة في حالة إلتزام كامل بالقواعد الدستورية والقانونية وأن يكونوا من جهةٍ ثانيةٍ يحاسبون أو أن يكونوا قابلين للمحاسبة(Accountable ) …وأما العملية الثالثة فهي أن يتركوا السلطة بطريقةٍ ديموقراطيةٍ . وهذه العمليات الثلاث التي من توفرها وإكتمالها وعملها تتوفر الحياةُ الديمؤءسسموقراطية لا ترتبط فقط بصندوق الإنتخابات ولكنها ترتبط أساساً بوجودِ منظمات المجتمع المدني من جهةٍ وتوفر آليات الحياة والممارسة الديموقراطية من جهةٍ ثانية. وهكذا فإن صندوق الإنتخابات ليس إلاَّ جزء صغير من عمليةٍ أكبر هي توفر المناخ الديموقراطي والذي يوجد بوجود العمليات الثلاث التي أشرت إليها وبتوفر آليات ومنظمات وتنظيمات المجتمع المدني من جهةٍ ومؤسسات العمل الديموقراطي من جهةٍ أخرى. وأعتقد أن المؤمنين حقيقةً بالديموقراطية يفهمون الصورة بتلك الكيفية: فيبذلون الجهود من أجل خلق وتفعيل مؤسسات وآليات العمل السياسي الديموقراطي ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والقاسم المشترك بينهما هو (المشاركة المؤسسية) وهو ما سوف يؤدي لتوفر الآليات الثلاثة الكبرى للديموقراطية وهي مجيء الحكام بطريقة ديموقراطية، وممارسة الحكام للحكم بطريقة ديموقراطية، وترك الحكام للحكم بطريقةٍ ديموقراطية . وفي المقابل فإن الذين ينظرون للديموقراطية كأداةٍ ستمكنهم من الوصول للحكم ثم بعثرة وإفناء مكونات ومؤسسات ومنظمات وفعاليات الديموقراطية فإنهم يركزون على صندوق الإنتخابات لاسيما وأنهم يعلمون أنه في ظل مناخِ عدمِ النجاحِ بوجهةٍ عام في إدارة مجتمعاتهم وفي ظل شيوع الإحباط والتذمر من أوجه الخلل العديدة والضيق العارم بمزايا محتكري السلطة والألم الشديد من شيوعِ الفسادِ فإن صندوق الإنتخابات قد يأتي في الأرجح بهم لأنهم أصحاب شعارات منا وئة لكل معطياتِ الواقع السلبية – وإذ كان من المؤكد أنهم من جهةٍ لا يملكون عناصر الكفاءة القادرة على تحقيق النجاح المنشود كما أنهم من جهة أخرى سوف يدمرون مكونات المناخ الديموقراطي ويكونون هنا مثل عازف يجلس وسط جوقة موسيقية ويقوم بعد توليه قيادة الجوقة يتمزيق النوتة الموسيقية – فإنه بوسعنا أن نوافق على أنه من السذاجة تركيز الإهتمام بمسألة صندوق الإنتخابات بمعزل عن العناصر الأخرى الأكثر أهمية والتي ذكرتها آنفاً.

إن حالة المجتمعات الشائعة في العالم الثالث والتي تعاني من مشكلات سياسية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية وتعليمية وإعلامية طاحنة بسبب غياب الديموقراطية ووجود عددٍ كبير من أصحاب الكفاءات خارج الملعب وانتشار قيم الشخصانية والولاء الشخصي والنفاق لا تستلزم التركيز على صندوق الإنتخابات ونتائجه ولكنها تستلزم التركيز على وضع سياسيات وبناء منظمات وآليات الحياة الديموقراطية وتفعيل دور المجتمع المدني على أن يسير في موازاة ذلك عملٌ دؤوب للإصلاح السياسي والإصلاح الإقتصادي وإصلاح التعليم ونقل وتطوير المؤسسات الإعلامية من النمط الجوبلزي (نسبة لجوبلز وزير إعلام هتلر) إلى النمط الحديث للمؤسسات الإعلامية – إن كل هذا وهو ما أسميه "الإصلاح المخطط له" Engineered Reform هو أهم عملية سياسية يقوم بها نظام يتوخى عدم إتجاة الأمور إلى الفوضى أو سقوطها في يد تيارات متطرفة لن يأت على يدها إلاَّ الخراب والظلام والتخلف والتأخر – وهذه العملية التي تسمى بالإنجليزية Engineered Reform مضمونة النجاح وربما خلال عقد واحد إذا مورس عمل دؤوب متسم بالكفاءة في المجالات التي أشرت إليها وأعود فأوجزها مرة أخرى :
وضع السياسات وخلق آليات ومنظمات العمل السياسي الديموقراطي بشكل مؤسسي.
خلق الإطار الأمثل لنمو مؤسسات المجتمع المدني التي هي حائط الدفاع الأول والكبر والأهم في مواجهة أي تيار فاشي أو يزعم ملكيته للحقيقة المطلقة.
مواصلة جهود الإصلاح الإقتصادي من خلال إيمان واضح بحتمية تغيير دور الدولة من الدور البطريركي الواسع إلى الدور الصغير ولكن بقوة شديدة في مجال وضع السياسات وضمان إلتزام الكافة بها.
إصلاح مؤسسات التعليم التي بلغت في معظم دول العالم وضعاً مزرياً وأصبحت تفرز خريجين وخريجات لا يصلحون للتعامل مع معظم تحديات الحياة المعاصرة (مؤسسة التعليم لدينا مثلاً أسوأ من السوء ولا يدافع عنها إِلاَّ الذين ساهموا في وصولها لتلك الحالة المزرية والتي يجسدها "خريج" أو "خريجة" لا علاقة لها بالعصر ومعرفته وأدواته وروحه).
إصلاح المؤسسات الإعلامية وتحويل رسالتها من الهدف الجوبلزي المنتشر في العالم الثالث (خدمة الحكومات) إلى الهدف المعاصر ( خدمة المتلقي).
مرة أخري – إن صندوق الإنتخابات ليس إلاَّ حلقة من حلقات عديدة للحياة الديموقراطية ...وبدون الحلقات الأخرى قد يكون صندوق الإنتخابات البوابة الرحبة لعقود من الجحيم والظلامية والتأخر والبطش.




وأكرر ما ذكرته في أكثر من مجال، وهو أن العالم لم يعرف إلاَّ نموذجين للنهضة والتقدم والرقى سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً وتعليمياً وإعلامياً – أما النموذج الأول، فهو النموذج الأوروبي الغربي والذي أسميه (الطهو البطيء) إذ تمت عملية النهضة والرقي خلال أكثر من ثلاثة قرون. وأما النموذج الثاني فهو النموذج الآسيوي (اليابان، ماليزيا، كوريا الجنوبية، سنغافورة ...وغيرها) والذي أسميه (الطهو السريع) والذي تمت عملية النهضة والرقي فيه خلال عقود قليلة – وفي هذا النموذج لا توجد دولة واحدة لم تمر بطور مكثف من - الإصلاح المهندس Engineered Reform – لأن بديل ذلك هو الفوضى أو الطغيان.

 

[kkk]

ولماذا لا تفسر أسيل القرآن...؟!!



كتب عبداللطيف الدعيج :

لهجمة «المفبركة» على المرشحة اسيل العوضي ليست انتخابية فقط. رغم ان دوافعها ومحركها هي التقدم الواضح، وربما المضمون للمرشحة نحو ملء احد المقاعد النسائية في هذه الانتخابات. فوز المرشحة شبه المضمون يقض مضاجع الكثيرين من التيار الديني الذين يستميتون، كما هو واضح من الفتوى الاخيرة للسلف، لسد الطرق والمنافذ المؤدية الى المجلس امام المواطنات الكويتيات. لكن يبدو ان السبب الاساسي وراء الحملة هو «جرأة» المرشحة اسيل العوضي على تفسير آية قرآنية او طرح فهمها لها.
عند المهيمنين على الاتجاه الديني، الدين وتفسيراته وفتاواه هي حكر لهم. والدين مجير لطائفة وفئة بعينها، محددة وممثلة بمشايخ وامراء طرق. والانسان يجب ان يكون «عالما»، وعالما تعني خريج شريعة، ومتمعنا وحافظا لـ «خرابيط» السلف قبل ان يحق له ان يفتي او ان يطرح وجهة نظر دينية. هذه قضية اولوية وتحدد ببساطة الولاية المطلقة على الدين والتدين. بدونها يتحرر الانسان المسلم، ويصبح خارج وصاية التيار الديني وتوجيهه وهذا امر مرعب وكابوس يخشى حدوثه المستفيدون والمتكسبون سياسيا واجتماعيا وماديا من الطرح الديني.
منذ زمن والوصاة على الدين يحاولون احتكار فهمه وشرحه. ومنذ زمن لا تعني امس او حتى ما قبله. بل التاريخ يؤكد ان الوصاة على الاديان جاهدوا بقوة للاحتفاظ بـ «حق» هذه الوصاية والهيمنة على الدين وشؤونه. بل ان القرآن الذي ينتصر له، زعماً، المعارضون لأسيل العوضي عاب كثيرا على الاحبار والرهبان احتكارهم للنصوص الدينية وتفردهم بتفسيرها. فالتوارة وفقا للقرآن «فيها هدى ونور» ولكن الهيمنة والاحتكار اللذين مارسهما الاحبار حولها الى نصوص بشرية توظف لمصلحة دعاة التدين ومن يواليهم. ويكفي البحث في القرآن عن كلمة «الكتاب» لاكتشاف مدى العبث والتزوير والتكسب الذي مارسه تاريخيا رجال الدين من وراء هذا الكتاب.
مطلوب اسقاط اسيل العوضي بوصفها اكثر المرشحات حظا في هذه الانتخابات، ومطلوب اكثر الحفاظ على الوصاية والارث الديني واستمرار توظيف الدين لخدمة الفئة المهيمنة وتحقيق مصالحها. فيا نساء الكويت عاندنهم.. واضممن ذكرى ورولا وسناء وفاطمة وكل من فيها خير من المرشحات الى جانب اسيل... ولقّن الاحبار والرهبان الدرس الذي يستحقون.


بقلم: عبداللطيف الدعيج

 

[kkk]

ما زالت قائمة
كتب حسن العيسى :

ليس من شأن احد ان يعرف مدى تدين او عدم تدين البيت الذي تربت فيه المرشحة د. اسيل العوضي، وليس من المفروض على اسيل ان تبسط وتؤكد حقائق ورع اهلها وتقواهم في ردها المتألم على حفنة المبتزين من تجار الدين، فلا توجد قضية اخلاقية حتى تبرز اسيل للتصدي لها، لكن هناك جريمة ارهاب فكرية وقعت ضحية لها اسيل في موضوع «ما نقل عنها» الكترونيا في احدى محاضرات الفلسفة.
كما لدور العبادة قدسيتها، فان لقاعات المحاضرات قدسية الخصوصية اولا، وقدسية حرية البحث العلمي ايا كان موضوع البحث، فاذا كان موضوع المحاضرة عن اصول النقد الجدلي، الذي يفترض بداهة رفض المسلمات واعمال العقل الانساني بشكوكه في مادة البحث، فان التفهاء والقراد الملتصق على ضرع العلم همهم نبش موضوع المحاضرة ليغذي جهله وحماقته، وحتى يخرس الفكر وتقتل الحرية ويموت اي امل في حلم الحضارة. ما حدث لاسيل، حدث من قبل لاحمد البغدادي، وغيره ممن تعرضوا لارهاب الاكليروس الكويتي ولم يشفع لهم انهم كانوا في محراب الجامعة.. من يقول ان محاكم التفتيش قد انتهى زمنها ببداية عصر التنوير؟.. ابدا.. انتهت عند الغرب.. لكنها في منتصف طريقها عندنا..

حسن العيسى

 

[kkk]

مسلم البراك على حق
كتب عبداللطيف الدعيج :

قبل أيام كتبت اعترض على اقتحام المرشحين الذين كان على رأسهم مسلم البراك للحرم الجامعي، واليوم أجدني ملزما بتهنئة المرشح البراك على موقفه الصلب من تعدي وزارة الداخلية على الدستور والقوانين، وتوليها للسلطة مباشرة من دون تفويض او ترخيص من الأمة صاحبة السيادة ومصدر السلطات جميعا، قرار إدارة الجامعة بمنع المرشحين من دخول الحرم الجامعي ــ خطأ أو صح ــ يقع داخل اختصاصاتها، وينظم الاستخدام العام لمبانيها ووسائلها، «قرار» وزير الداخلية بمنع الندوات بعد الساعة الحادية عشرة ليلا هو قرار قراقوشي، يتعدى اختصاصات الوزير وليس له علاقة بتنفيذ قوانين صادرة ونافذة، اننا نستنكر اقتحام المرشحين وتعديهم على قرار الجامعة في الوقت نفسه الذي نستنكر قرار وزير الداخلية بتنظيم حياة الناس والاساءة للسلطة التشريعية عبر اغتصاب اختصاصاتها.
قرارات وزير الداخلية من المفروض ألا تتعدى أسوار وزارته أو إداراتها العاملة، أما رقاب الكويتيين وسلوكهم فهذه أمور تتعدى اختصاص ليس وزير الداخلية، بل حكومته بأكملها. تنظيم حياة المواطنين يتم عبر تشريعات قانونية يصدرها مجلس الأمة ويصادق عليها رئيس الدولة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تنظيم حياة المواطنين أو التدخل بينهم بموجب قرارات وزارية فردية يصدرها الوزير أو من ينوب عنه متى شاء.
كلنا نذكر، ومن المفروض ان يتذكر ذلك وزير الداخلية ومستشاروه القانونيون ان اصدار «قانون» يمنع النساء من العمل بعد ساعة معينة في الليل احتاج الى مناقشة مجلس الامة وموافقته، وخضع لنقد وتمحيص كبيرين من الرأي العام، مما أدى إلى التراجع عنه، فإذا كان قانون يمنع قسما بسيطا وصغيرا من المواطنين من التواجد بعد ساعة معينة بحاجة الى موافقة مجلس الأمة وتصديق صاحب السمو الأمير «لا يصدر قانون إلا إذا وافق عليه مجلس الأمة وصدق عليه الأمير» دستور دولة الكويت ــ مادة 79، فإن الأولى أن يحتاج ذلك ما يتحكم بسلوك عموم المواطنين الكويتيين!
لقد حرصت على تجاهل جهل وزارة الداخلية بالنظام العام لدولة الكويت، ولم أشأ أن أعلق على هكذا «قانون» قراقوشي.. لكن الزميلة «الجريدة» نشرت يوم أمس الأول أن وزارة الداخلية أحالت اثنتي عشرة قضية إلى النيابة بسبب مخالفة قرار وزير الداخلية بمنع الندوات بعد الساعة الحادية عشرة ليلا.. مما يعني أن الوزارة جادة في اغتصاب سلطة مجلس الأمة وإهانة المواطنين عبر التحكم في سلوكهم، لهذا فإن وقفة جادة مطلوبة هنا بغض النظر عن «سلامة» القرار وتوافقه مع متطلبات الأمن أو السلامة العامة، كما طرح البعض، لأن في النهاية يبقى أن تنظيم سلوك الناس العام هو من اختصاص القوانين والسلطة التشريعية وتصديق الأمير وليس عائدا لمزاج وزير الداخلية أو الحالة العامة لوزارته.

بقلم: عبداللطيف الدعيج

 

[kkk]

الحزب الشيوعي الكويتي ​

نعيش حالة نفاق وتكاذب متفق عليها ومسكوت عنها من الجميع، فالمرشحون والساسة يقولون ما لا يفعلون ونحن نعلم أنهم لن يفعلوا ما يقولون وهم يعلمون أننا نعلم أنهم لن يفعلوا ما قالوا، فلدينا بالكويت ماركسيون بعباءة إسلامية، ولدينا اشتراكيون يظنون أنهم «شعبيون»، ومحافظون يعتبرون ليبراليين، ويمينيون يحسبون أنفسهم يساريين، ويساريون بأجندات يمينية، ناهيك عن الفارغين الذين يسمون مستقلين، ومثل هذا الكثير من الخلط والالتباس والفوضى والتناقض بين المواقف والشعارات المرفوعة في الساحة السياسية، لا اعتراض لدي على طلباتهم وأجنداتهم، لكن المشكلة هي في ازدواج الهوية السياسية التي قد لا تقل خطورة ربما عن ازدواج الجنسية، فازدواج الجنسية يشكك بتنازع ولاء بين دولتين قد لا يبرز خطره إلا في حالات الخلافات السياسية والحروب، أما الازدواج بين الشعار المرفوع والموقف الفعلي وعدم تسمية الأمور بمسمياتها فإنه يرسخ حالة عامة يومية معاشة من ازدواج الشخصية والنفاق والرياء الاجتماعي والسياسي إن صحت التسمية، فبقصد سهولة التسويق يرفع المرشح شعارات لا تتطابق مع أفكاره وأهدافه، والناخب يعرف ذلك لكنه لا يعلن موقفه للمرشح فربما ينجح ويحتاجه، ولو ان كلا منهما أعلن حقيقة رأيه وموقفه للآخر لربما وفر كل منهما على الآخر عناء الترشيح والزيارات والمجاملات والنفاق، وربما هذا ما يفسر تنامي ظاهرة «اليصير خيريون» في المجتمع، لا أعرف ان كان هذا الخلط جهلا أو عمدا لكني أعرف أن من لا يملك الجرأة ليعلن عن هويته السياسية الحقيقية التي يؤمن بها وبأهدافها ويترك الأمر عرضة لمزاج الشارع لينافقه ويميل حيثما مال لن يملك جرأة القيادة والتغيير، أعرف أن المواقف وردود الفعل تجاه القضايا والأحداث هي من يعبر ويحدد الهوية السياسية وليس الشكل أو الشعار المرفوع، أعرف أن المطالبين بتوسعة دور الدولة الاقتصادي وسيطرتها على وسائل الانتاج وتقليص دور القطاع الخاص هم اشتراكيون «مهما كحلوا مشروعهم»، وأعرف أن من لا يربط بين صلاته وعمله السياسي يسمى علمانيا مهما أطلق عليه من ألقاب ومسميات، أعرف أن من يطالب بإعادة توزيع الثروة ويحرض على صراع الطبقات ويدعو جزءا من أبناء الوطن الواحد للتوحد بمواجهة الجزء الآخر هو شيوعي مهما طالت لحيته وقصر ثوبه، أعرف كل ذلك مثلما أعرف تماماً أن من يخرق القوانين ويدعو لمخالفتها هو مجرم يستحق العقاب حتى لو انتخبه الآلاف، انت في النهاية ما تفعل لا ما تدّعي، وفي السياسة كذلك، لذا فليعبر الليبرالي عن أفكاره بوضوح، وليعلن الاشتراكي اشتراكيته، ويلتزم الإسلاموي بالإسلام وليدع المسلمين يسلمون من لسانه ويده، البداية دائماً صعبة لكن الناس ستعتاد على الصدق لاحقا، ولتزدحم البلاد بالأفكار والرؤى، ولتختلف الأحزاب والتيارات في برامجها وأهدافها، فذلك أرقى وأفضل وأرحم من صراعات قبلية وطائفية خالية من هدف ومضمون اللهم إلا اجترار حروب ومعارك تاريخية وصحراوية وتفريغها في صناديق الانتخاب.
عنوان المقال جاء من باب لفت الانتباه وشد القارئ والدعوة لكسر حواجز الخوف والقلق من الأحكام المسبقة والقيود الاجتماعية ذلك كون الأحزاب الشيوعية من أكثر الأحزاب في العالم العربي التي عانت من الاضطهاد السياسي والاجتماعي والذي كان ربما أشد وطأة عليها نتيجة لشجاعتها وإعلانها عن هويتها المتطابقة مع أهدافها المعلنة، لذا أتمنى عدم تحميل العنوان أكثر مما يحتمل وأرجو ألا يقفز أحد «الفهلوية» فور قراءته للعنوان ليقول بأنها دعوة للشيوعية أو أن الشيوعية أثبتت فشلها كنظرية بانهيار الاتحاد السوفياتي لأنه بالتأكيد سيجد من يرد عليه بفهلوة أيضاً بأن دولة ملا عمر الإسلامية في أفغانستان انهارت أيضاً...


فهد البسام

 

[kkk]

خالد عبدالعزيز السعد​

فتاوى للتجهيل

من وحي الناس

هناك أكوام من الفتاوى التي تحول الإنسان إلى حيوان داجن يأكل بأمر ويتنفس بأمر

يعيش العالم العربي مشهدا عبثيا خارج نطاق العقل, والمنطق, والحياة فيه بأحط صورها من التخلف والجهل, والبطالة, وسوء استغلال الموارد البشرية والطبيعية وخصومات وشرذمات وفتن مذهبية وطائفية, وصراع الاكباش حيث يتحول هذا الصراع الى رهان, والخاسر فيه دائما هو المصارع وخصمه, والرابح هو من يشحذ السكين, ويعلف الكبش كي يسمنه, وبالتالي يذبحه من الوريد الى الوريد, بينما العالم الحديث فاتحا الابواب للانجاز الحضاري, ومحققا كل يوم انتصاراته العلمية والاقتصادية والاجتماعية, والثقافية, والطبية والبحوث التي اخترقت النفس البشرية الى الخلية الابتدائية, والجذعية, واكتشاف الكواكب والمجرات النائية بينما نحن غارقون في تلغيم الاسئلة التافهة والانشغال بأمور تنظيم العلاقة بين الحاكم, والمحكوم, وعدد نواحي الطاعة للحاكم, واسانيدها المفبركة حتى وان كان ظالما, وباطشا وقد تكون مراجع تلك الاسانيد الى 1400 عام غير عابئين بمتغيرات الظروف ومتغيرات الحاجات, ومتغيرات فكر الانسان عبر التاريخ, فيكون الحكم, والسياسة في معظم البلاد العربية والاسلامية في منأى عن الالتزام بتلك الاسانيد المفبركة فيستعيض عنها بحكم بتدعيم سلطته الاستبدادية بالفتوى, والمفتين كبديل مامون له, وملاذ يلجأ اليه, وقتما شاء للحصول على تفويض او دعم شرعي لسياسته ومن مفتين هم في الاصل هو المسؤول عن وجودهم في مناصبهم التي يشغلونها, ومن هذا المنطلق نجد التيارات الدينية الظلامية تتعامل مع مسألة الديمقراطية على انها الشورى وفق منهجهم حيث تدمج المعرفة بالدين, وبالتالي توحيد الوظيفة الدينية بالوظيفة الثقافية, والاجتماعية والاقتصادية الى غيرها من امور الحياة, فتكون حدود هذه العملية السيطرة, والاخضاع, ويتم استخدام النص المقدس الى مالا نهاية كمرجع وحيد للفكر, والتاريخ, ولا دلالة للعقل خارجه, ولا خروج على طاعة ولي الامر لانه طريق الى الفتنة, والصراع, وقد امعنوا في استخدام هذه الوسيلة رغم الاختلافات الشكلية فدخلت الاوطان في دوامة, وحلقة مفرغة من الارهاب الفكري والاغتيال العقلي, ومصادرة الحريات العامة, والشخصية, وخنق الرأي الاخر, واحتكار الحقيقة فتقوست قامة الحياة, وتفاقم العنف, والحقد السياسي, ولدينا اكوام من الفتاوى ما يحول الانسان الى حيوان داجن يأكل بأمر, ويتنفس بأمر, ويصفق بأمر, فاليكم هذا المثل الصارخ لممالأة الحاكم, وتقديم الذرائع والمبررات له وهي فتوى من علماء السودان للرئيس البشير بمنعه من السفر الى قمة الدوحة حين اوعز الى اولئك العلماء للتطوع بهذه الفتوى لدرء الحرج عن نفسه, وإلقاء اللائمة على الشرع والعلماء في حالة عدم سفره الى القمة, وهو الذي جاهر واكد حضوره للقمة.
مفردات وعبارات تحمل كل ما يمكن اعتباره مبررات دينية هي الملاذ وقت الضرورة كما حدث للدكتورة آسيل العوضي حين ارتفعت اسهم نجاحها فلفقوا لها حكاية الحجاب وهي في محاضرة في الحرم الجامعي, وكذلك الفتوى القائلة بان على المرأة الا تصوت للمرأة ولا ندري ما سر النجاسة والخطيئة حين تصوت المرأة للمرأة, فمحترفو الفقه جاهزون وحاضرون لصد كل من يخترق صوامعهم واحتكارهم لحقائق الدين والدنيا, وغاياتهم في تعويم وتخريب المفاهيم.
والواقع الذي نعيشه الآن, تليق به السخرية بكل انماطها بدءا من النكتة حتى الكتابة السياسية لاننا هذه الايام نموتها اكثر مما نحياها, فالمنطق في اجازة قد تطول, والعقل يعاني من بطالة يحسده عليها القلب المفعم بالشجن, والا كيف يمكن لعاقل ان يتعامل مع هذه المشاهد السوريالية سياسيا, واجتماعيا وثقافيا, وتعبيرا مادام السيرك لم يعد حكرا على محترفي ترويض الحيوانات بل انه مفتوح على مدار الساعة بالمجان وللجميع ليروا ان هناك اسودا تنبح, وقططا تزأر وصراصير لا تكف عن الصهيل.
* كاتب كويتي

 

[kkk]

عفونة حدس


كتب عبداللطيف الدعيج :

تتميز الحملة الانتخابية الحالية بالهجوم الواضح الذي تتعرض له المجاميع الاسلامية وحركة الاخوان المسلمين ـ حدس ـ بالذات من قبل أدوات الحكومة التي ازعجها تمرد وعقوق «حدس» من جهة، وتخاذل السلف الذين قيل انهم قطعوا الحبل مع الحكومة في آخر اللحظات التي سبقت تقديم استقالتها.
هنا لم تعننا هذه الحملة كثيرا، خصوصا ان الحملة على حركة « حدس» جاءت نتيجة انتصارها للمشاريع التنموية واصرارها على التحقيق في القرارات الارتجالية الحكومية التي تولت الغاءها، بينما ارتكزت الحملة على السلف على اشاعات تعاملهم بالربا والمحرمات بحكم امتداداتهم الدولية.. ومن منا لم يرتكب اثما بسبب ذلك؟ واي من المؤسسات المالية هنا خالية من شائبة التعامل الربوي او التعاون مع المرابين الدوليين..؟! لم تعننا الحملة ولم نشارك فيها، فلسنا بهذه الانتهازية ولسنا بهذه السذاجة او السخافة بحيث ننضم لها.
السلف أفتوا، بعد احساسهم بتقدم بعض النساء واحتمالات مشاركتهن لهم في مقاعد قاعة عبد الله السالم، واصدروا فتواهم السخيفة حول تأثيم التصويت للمرأة. بشكل عام وضد جميع المرشحين، او في هذه الحالة المرشحات، اعلن السلف موقفهم من الدعم الوطني الديموقراطي للمواطنة الكويتية. حركة الاخوان غير، فهم متربون على الانتهازية ويتعيشون على لحوم الآخرين ويتسلقون على اكتاف من يتوافر. لهذا جاءت معارضتهم محسوبة وملعوبة بخبث وانتهازية مكشوفة. فالدائرة الثالثة تشكل لحركة الاخوان او «حدس» المركز او العمق الاستراتيجي، خصوصا ان الانتخابات السابقة قد اخرجت مرشحيها حتى من المنافسة في بقية الدوائر. والدائرة الثالثة تتميز بوجود مرشحات تهدد فرص نجاحهن امل حركة حدس في استعادة مقاعدها، ناهيك عن اضافة اي مقعد جديد. ومن مرشحات الدائرة الثالثة اسيل العوضي التي كانت في الانتخابات السابقة خلف مرشح حدس العاشر وكادت ان تحرمه من النجاح. لهذا، وبانتهازيتها المعهودة، شنت حركة الاخوان المسلمين الحملة الحالية على المرشحة اسيل العوضي على امل ان يؤدي اقصاؤها الى ضمان احد مرشحيها النجاح واحتفاظ حدس بكرسي او كرسيي الدائرة الثالثة.
قلناها ونعيد ترديدها، فربما يعلم الترديد بعض من لا يزال يعتقد بأن في المجاميع الدينية خيرا.. المعركة الاساسية ليست مع السلطة وليست مع طواحين الهواء او سراق المال العام.. معركة القوى الوطنية الديموقراطية هي مع التيار الديني وصراعنا هو ضد التخلف والتسيب فهو المعطل للتنمية وهو الهادر الاكبر للمال والاستثمار العام المادي والبشري.

بقلم: عبداللطيف الدعيج

 

[kkk]

في الدفاع عن أسيل


هناك من الكتّاب الاسلاميين من يعتقد بأن فهم النصوص الدينية هو حكر على بعض الفقهاء والمنتمين للمؤسسة الدينية، وأن آخرين ممن هم خارج تلك المؤسسة ليس لهم حق تفسير النصوص ولو استندوا الى مناهج علمية «حديثة» في التفسير. لذلك لا يبالي هؤلاء في «اسكات» من يغرد خارج سربهم، وفي «الغاء» من يختلف معهم في المنهج والتفسير والنتيجة، حيث ينعتونهم بنعوت جارحة، وذلك ما حصل ويحصل مع المرشحة لانتخابات مجلس الأمة الدكتورة أسيل العوضي، حيث وصفوها بالخارجة عن الدين والمخالفة لثوابت الدين، وبالزنديقة أيضا، لأنها اختلفت معهم في فهم آية الحجاب، حيث وظفوا ذلك سياسيا من أجل التأثير على نجاحها في الانتخابات، لكني أعتقد بأن تلك الحملة سوف تساهم في تقوية حظوظ فوزها، لأن الهجوم عليها يستند الى أرضية فكرية تعادي الكثير من مواد الدستور ولا تتلاءم مع مفاهيم التنوع والاختلاف والتعدد التي تسود الحياة الراهنة والتي يقوم عليها مفهوم الديموقراطية. وللعلم فان تلك الاتهامات والنعوت الجارحة يجري تبادلها بين الاسلاميين أنفسهم، وبالذات حينما يختلفون في تفسير النصوص وفي نتائج التفسير. فلا يزال الاسلاميون من أتباع المذهبين السني والشيعي يواجهون الاختلاف بينهما، وفي داخل كل مذهب، بالقاء تهم الخروج عن ملة الاسلام والتكفير والارتداد والزندقة لمجرد وجود خلاف في فهم النص. وذلك يشكّل مأساة على الشعوب العربية والمسلمة الواقعة تحت وصاية هكذا فقهاء وكتّاب من أتباع المؤسسة الدينية ممن لا يفقهون ألف باء الاختلاف، وهو ما يعرقل تأسيس واقع مفاهيمي جديد يتماشى مع مفهوم الديموقراطية ويساهم في طرق باب العالم المعاصر القائم على احترام الآخر والتعايش معه وفق رؤى حديثة لا رؤى تاريخية عفا عليها الزمن بحيث لا تنفع الحاضر ولا تؤسس للمستقبل.

ان معظم الاسلاميين المشاركين في العملية الانتخابية في الكويت يعتقدون بأن فهمهم للنص الديني يعتبر من ثوابت الدين بحيث لا يمكن تغيير هذه الثوابت الا في حدود ضيّقة يقرّها فقيه معين أو مؤسسة دينية معينة، اذ من يتبنى فهما مخالفا ولا ينتمي الى مؤسستهم سيكون في المحصلة مبتدعا وزنديقا وخارجا عن الدين. والمفارقة هنا ان هذا الرأي يتداول في ظل ادعاءاتهم بقبول الديموقراطية فهما ونهجا وعملا. فأين الديموقراطية من الغاء الآخر، ومن تهم البدعة والزندقة والارتداد؟ وأين هم من التنوع والتعدد والاختلاف؟ فنهجهم هو العدو الرئيسي والحقيقي للديموقراطية، ولابد للكويتيين ان يدركوا ذلك ويحسنوا اختيار نوابهم لمجلس الأمة ممن يرون فيهم أهلا لاحترام الحرية والتعددية، وألا ينخدعوا بالشعارات الدينية التي يستغلها أصحابها من أجل نشر الرؤى التاريخية الوصائية والالغائية، التي هي في المحصلة رؤى طائفية، وارعاب الآخرين المخالفين لهم، حتى الوصول الى عدم تغيير المجتمع وابقائه أحادي الرأي يخشى التعايش ولا يقدر على الاختلاف. فهم يستندون في اعتقادهم هذا الى ان فهمهم الديني وثوابتهم الدينية أهم من حقوق وحريات الفرد وأهم من التعددية والاختلاف في الرأي، ويسعون الى الدفع بانتهاك تلك الحقوق والحريات اذا ما ساهمت في تشجيع شخص ما من الاقتراب من حدود الثوابت وحاول تفنيد فهمهم لها، لأنهم يرفضون بالمطلق حرية الانسان وحقه في الاختلاف في فهم الثوابت الدينية. لذلك هم غير فرحين بالحرية ولا بالديموقراطية الا في حدود تحقيق أهدافهم الوصائية التاريخية، ويشددون على الغاء ثقافة الحوار والنقاش والبحث والكلام. فهم لا يرون الحق الا فيهم وعندهم، والآخر، الديني وغير الديني، مجرد ضلال لابد من «التقية» معه أو محاولة الغائه. ومادامت الانتخابات على الأبواب وفرص نجاح أسيل مرتفعة فان الالغاء الديني هو أفضل السبل معها.

وفي الحقيقة فان موقف هؤلاء من أسيل أكبر مما تفوهت به في محاضرتها الجامعية. فهو انعكاس للمواجهة بين أنصار الاستبداد الديني غير المتسامح وأنصار الحرية والتعددية والتعايش. كذلك هو مواجهة بين طرف يطالب بالتشبث بالأغلال التي كبّلت ارادة الانسان وحريته ورأيه تحت شعار الدين، وآخر يدعو الى كسر هذه الأغلال والتحرر منها والخروج من أسْر الثقافة الدينية التاريخية التي سعى رجال دينها وفقهائها، غصبا وجورا، الى اعتبارها صالحة لكل زمان ومكان وكأنها هي القرآن الكريم نفسه وليس تفسيرا بشريا للنص الديني. وسبب ذلك هو تزمت الفكر الديني القائم على التقليد الأعمى للفقهاء مما يلغي العقل ويحث على التلقين ويطالب بالاعتقاد المطلق بالأفكار التاريخية، الأفكار التي لا تقبل السؤال فما بالك بالتجديد والتغيير. وحينما يقوم البعض باعمال العقل وغربلة الفكر وحماية الدين من الموروث التاريخي الماضوي ويبحث عن اجابات لأسئلة يعتبرها الفقهاء محظورة، تتم محاربته بتهم الزندقة والخروج عن الدين والاستهزاء بالنصوص والثوابت. فثقافة حركات وجماعات وكتّاب الاسلام السياسي في الكويت تستند الى الهيمنة السلطوية القائمة على الوصاية على العقول، لذلك تسعى الى أسر الرأي والفكر في سجنها الكبير لكي تتحكم بما يجب ان يقال ويقرأ وينشر وما يجب ان يُفكَّر فيه. بمعنى أنها تستهدف قتل الحرية الحقيقية، لكنها لاتستحي من المشي في جنازتها. والمثير للسخرية أنها تزعم وجود سلبيات في الحرية، لكنها لا تشير الى آفات ثقافة الوصاية والهيمنة. فاذا كانت الحرية تجلب الفساد - على حد زعمها - فان الاستبداد يجلب فسادا أكبر. فمن الخطورة بمكان ان تستند ثقافة الوصاية والهيمنة الى الدين، لأنه سيتم رفض أي نقد يوجه اليها، وسيكون ذلك بمثابة نقد موجّه الى الدين. وهنا يكمن الخطر اذ سيصبح الاستبداد دينيا وستتلطخ سمعة الدين وستتهدد مكانته الروحية في المجتمع. فما يهدد حرية المجتمع وأمنه واستقراره قبل أي شيء هو قيام الحركات والجماعات والكتّاب الاسلاميين، الذين لا تعكس ثقافتهم الدينية الاجماع في المجتمع، بفرض ارادتها ووصايتها وشروطها الاستبدادية على حرية الفهم والتعبير تحت ذريعة المحافظة على ثوابت الدين وسلامة المجتمع. فلا يمكن القبول بأن يحدد هؤلاء، من خلال ممارساتهم الوصائية الاستبدادية، شكل الحرية التي يجب ان تسود وما يجب ان ينشر من أفكار ومفهومات وما يجب ألا ينشر. والمفكرون الغربيون في القرون الوسطى حينما طرحوا رؤيتهم حول دوران الأرض وسكون الشمس، تمت معارضتهم على أساس ان تلك الفكرة تخالف وجهة النظر الدينية السائدة في الكنيسة آنذاك، اذ بدلا من نقد تلك الرؤية الا أنها وصفت بالجرثومة التي تهدد أمن المجتمع ولابد من وأدها. وجميعنا يعلم بأن عملية الوأد لم تؤد الى أي نتيجة، بل ان رؤية غاليليو وكوبرنيكوس في هذا الاطار انتشرت على نطاق واسع حتى أصبحت من أهم النظريات العلمية في العصر الحديث.

اذاً، التضييق على الأفكار والحريات بطريقة دينية استبدادية وإلغائية هي طريقة فاشلة. ومن الخطورة على سلامة المجتمع وحريته واستقراره ان تعتقد مجموعة من الناس بأنها وصيّة على الحرية والفكر والتعبير، وبأنها الجهة الوحيدة التي لها حق تحديد الحق من الباطل، وبأنها هي التي تستطيع ان تكتشف مكامن الخلل في طريق الحرية بالمجتمع، أي تعتقد بأنها المطبخ الوحيد الذي يجب ان يصار اليه تحديد موضوعات الأفكار ومسائل الحرية، وكأنها تقول بأن الأغذية فسدت قبل ان تصل الى جميع المختبرات الخاصة بذلك. فالمشكلة الرئيسية تكمن في ان جماعات الاسلام السياسي بفقهائها وكتّابها حينما يمتلكون سلطة معينة وقوة خاصة فانهم يمارسون سلطتهم وهيمنتهم ووصايتهم على أمور الفكر وقضايا النشر والتعبير، في حين ان تلك الأمور يجب ان تصار الى المراكز الفكرية الأكاديمية لا الى قوى الهيمنة في المجتمع. فالصراع العلمي حول الأفكار والحريات هو الذي يجب ان يسود، في حين ان الصراع السياسي يجب ان ينأى عن الدخول الى هذا المجال. والجميع يعلم كيف وظف الاسلاميون، المعادون للديموقراطية والدستور، ما طرحته الدكتورة أسيل في محاضرتها كمادة للاستغلال السياسي.

فاخر السلطان

 

[ياسمين]

يعطيك العافيه 3k
موضوع مهم جدا

 

[kkk]

يعطيك العافيه 3k
موضوع مهم جدا

شاكر مرورج العطر:وردة:

ستبكي رولا يا سعدية نبيهن خمس
كتب عبداللطيف الدعيج :

من الملاحظ على «البنات» المحسوبات على ما يسمى بالتيار الليبرالي حنبليتهن مع بنات جنسهن من المرشحات. الحنبلية تتضح ليس في النقد المتواصل للمرشحات، ولكن بالاساس في غض النظر حاليا وسابقا عن اخطاء واحيانا تخاريف مرشحي «الاتجاه الليبرالي» من الرجال. اذا أتذكر جيدا، فمنذ السبعينات كنت الوحيد الذي يبدي الملاحظات على مواقف القوى الوطنية الديموقراطية ووجهت انتقادات، ربما كانت قاسية، لبعض الرموز السياسية على مواقف، كنت ولا ازال بالطبع، اعتقد انهم اخطأوا في اتخاذها. مقابل هذا... فان المحسوبين علينا وطنيا وليبراليا كانوا يتجنبون انتقاد او حتى الاشارة الى اخطاء او ممارسات غير سليمة من ممثلي الاتجاه الوطني بحجة عدم «تشويه» سمعتهم او المشاركة في الحملات الرجعية السلطوية المتواصلة ضدهم.
الآن.. ربما نتيجة تطور الوعي السياسي او تعدد وتنوع الاتجاه الوطني. او ربما لكون المرشحات نساء والمنتقدات نساء ايضا، قلبهن على بنات جنسهن، فان التدقيق شغال والتمحيص مبالغ فيه، وهناك مواقف لا يمكن وصفها الا بالحنبلية تجاه ما يبدر من سلوك او افكار وآراء لمرشحات اليوم.
في حملة « نبيها خمس» وقفنا مع 29 نائبا، عندي انا ملاحظات عليهم كلهم، واولهم ربعنا. لكن مع هذا وقفنا ودعمنا التسعة والعشرين نائبا، بغض النظر عن انتماءاتهم او الاتجاهات المتعارضة والمصلحة الوطنية التي يحملونها. وذلك لسبب بسيط وهو لان المصلحة العامة والاتفاق الوطني في ذلك الوقت تطلبا ذلك. حاليا عندي ملاحظات على الكثيرات من المرشحات، على الميل الحكومي لدى..... وليبرالية..... وتقليدية..... وتدين..... ولكن «ما في اذني ماي» في التصويت او دعم اي منهن. فالمعركة الانتخابية اليوم ليست من اجل مواقف او برامج.. بل هي معركة مبادئ ديموقراطية عامة في العدالة والمساواة بين الجنسين. لا نستطيع، وفي الواقع، لا نملك حتى امر اخضاع هذه المبادئ السامية للقياس والاختبار.
فيا بنات الكويت تخلين عن حنبليتكن، ضعن الترف السياسي جانبا وانتصرن للمبادئ الديموقراطية الاساسية.. ولنذرف مع رولا دشتي دموع النجاح.


بقلم: عبداللطيف الدعيج

 

[kkk]

تاتشر والسلف والمرأة
كتب أحمد الصراف :

«ستمر سنوات.. وحتما ليس في أيامي، قبل أن تصبح المرأة رئيسة وزراء»! هذا ما قالته مارغريت تاتشر عام 1969. وبعدها بعشر سنوات فقط أصبحت هي بالذات أول رئيسة وزراء في تاريخ بريطانيا!! وفي أوج الصراع الدموي الذي دار بين أنصار التمييز العنصري في جنوب افريقيا وبين الحركة الوطنية الافريقية، بزعامة نلسون مانديلا قال القس ديز موند توتو، الحائز على جائزة نوبل للسلام، ما معناه: ان سياسة الفصل العنصري ستنتهي لا محالة، والحكم سيؤول للأغلبية الافريقية في نهاية المطاف، فلمَ لا ننقذ كل هذه الأرواح التي تضيع سدى في هذا الصراع الدموي غير المجدي؟ ولو نظرنا في الكويت مثلا لمواقف الحركة السلفية، سواء الأصلية منها، التي تلاشت وذابت، أو ما انبثق عنها وتوالد، فإننا نجد ان مواقفها قد تغيرت وتبدلت من أمور كثيرة كالممارسة الديموقراطية، أو مشاركة المرأة في الإدارة كوكيلة أو قاضية أو في الحياة السياسية كوزيرة أو كنائب. كما نجد ان جماعة السلف، ولأي تيار انتموا، ومعهم الاخوان، غارقون حتى رقابهم في اللعبة السياسية، ومتمتعون بصخبها وضجيجها وأموالها وبريقها ولمعان فلاشات وسائل إعلامها. كما نجدهم في كل حفل ووليمة وأمارات الاستمتاع بادية على وجوههم وهم يسيرون الهوينا بين الطنافس والغلمان من حاملي أواني البخور والدخان، ويستقلون السيارات الفارهة والطائرات الخاصة ولا يرفضون المعاملة المميزة اينما حلوا، على الرغم من التعارض الصارخ لكل هذه الأمور وللحاهم الكثيفة وآرائهم الجامدة وأفكارهم المتطرفة والغريبة! وهذا الافساد الذي اصابهم هو ما كان يخشاه كبيرهم المصري، الذي طالما حذرهم من الانتخابات والسياسة ومغرياتها ووهجها، ولمعان كاميراتها!!. نعود لموضوع التغير ونقول انه مادامت طبيعة الأمور في هذا العالم الذي نعيش تدفع بقوة لحصول المرأة على كامل حقوقها في الكويت وغيرها من الدول المتخلفة، عاجلا أم آجلا، فلمَ كل هذا العناد وهذه المكابرة وهذا الاصرار على الحاق الظلم بالمرأة حتى آخر يوم؟ أليس من الأجدر الاعتراف بالحق، والمبادرة بكسب احترامنا لأنفسنا من خلال احترامنا لأمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا؟ ألا تستحق أوطاننا علينا ان نجنبها كل هذا الصراع غير المجدي على توافه الأمور وصغائر القضايا وان نقتدي بالعالم الذي يسبقنا بسنوات ضوئية ونضع المرأة في المكانة الرفيعة التي تستحقها؟ الا تكفي كل تنازلات السلف والاخوان عن مواقفهم الأكثر تطرفا من المرأة، خلال السنوات الثلاثين الأخيرة على الأقل، لتؤكد ان التغيير آت لا محالة، وان من الأفضل حقن الدماء وتوفير الجهد والمال، بدل تضييع كل شيء؟ هل يعقل ان يأتي أحد السلف، المتخلفين سياسياً واجتماعياً، ليقول إن من يصوت للمرأة هو آثم، ليأتي زميل له فيقول عكس ذلك، وليصرح بأنها ان فازت كعضو في البرلمان فسيرفض السفر معها في وفد رسمي؟! هل سمعتم هرجا أكثر من هذا؟ وهل من المنطقي والصواب حقا اختيار أمثال هؤلاء ليمثلوا الأمة في مجلسها؟
فيا شباب الكويت وشاباتها، ويا نساء الكويت ورجالها ابتعدوا عن مرشحي الأحزاب الدينية، فيكفي ما نال الكويت منهم على مدى أكثر من 30 عاماً.

 

[صريح جداا]

كي كي كي​

جميل في إقتناء مواضيعك​

جميل في طرح المقالات الجذابه لكتاب متميزون​

جميل في فلسفتك في الحياه​

جميل جدا جدا في مظهرك​

جميل جداً جداً في أخلاقك​

جميل جداً جداً في من تودهم من زملائك​

يا أخي اتمنى ما ننحرم من مواضيعك وردوك الدائمه في التميز​

تقبل خالص تحياتي وتقديري يالغالي​

 

[kkk]

كي كي كي​

جميل في إقتناء مواضيعك​

جميل في طرح المقالات الجذابه لكتاب متميزون​

جميل في فلسفتك في الحياه​

جميل جدا جدا في مظهرك​

جميل جداً جداً في أخلاقك​

جميل جداً جداً في من تودهم من زملائك​

يا أخي اتمنى ما ننحرم من مواضيعك وردوك الدائمه في التميز​

تقبل خالص تحياتي وتقديري يالغالي​

شكرا شكرا
ما قصرت....
من ذوقك حبيبي......:وردة::وردة:
تحياتي

 

[kkk]

الأمر جلل حتى لا تحترق الكويت



سامي النصف


لو أن أحدا تسبب في حريق بيت ما ونتج عن ذلك الحريق موت عدة أشخاص لحكم على الفاعل بالإعدام أو السجن المؤبد، ولكن ماذا عمن يتفوه بكلمات تحريض وتأجيج وكراهية تحرق أوطانا بأكملها وتتسبب في قتل الآلاف والملايين كما حدث سابقا في لبنان والعراق ورواندا والصومال وغيرها.
تمتلئ الانتخابات الكويتية بما يطلق عليه «جرائم الكراهية» التي تجرمها وتدينها جميع الدول المتقدمة والتي تتضمن التحريض ضد طوائف وشرائح وجماعات أخرى شريكة في الوطن بكلمات تدعو لكراهيتها والإضرار بها والغريب أن مثل تلك الدعاوى المدمرة تذهب دون محاسبة بعد أن ترسخ وتتجذر في أذهان الشباب.
والمستغرب ان بعض مرشحينا ما ان يقولوا بها حتى يتبعوها بالحث على التمسك بالوحدة الوطنية (!!) وأي وحدة وطنية يتحدثون عنها وكلماتهم تمزقها إربا إربا، لقد نتج عن ذلك الحديث المدغدغ الذي يحث على كراهية الآخر حملة مضادة تتصدى لمن يقولون به وانقسم مجتمع الأسرة الواحدة بين دعاوى هذا ودعاوى ذاك والخاسر الوحيد هو الوطن ومستقبل أبنائه.
إن أول مشروع يجب أن يطرح ويقر في المجلس القادم هو تشريع شديد القوة والقسوة يعاقب ويردع أي كلمات تقال شفاهة أو ضمن مقال تدعو للكراهية وتثير الأحقاد بين المواطنين ويجب أن تشمل العقوبة ما يقال في الأعمال الدرامية والنكات ومرسليها.
وحفلت الانتخابات التي جرت بالأمس بكثير من حملات الكذب والخداع والمراوغة فمن يشتري الأصوات يحث على أمانة الصوت وضرورة محاربة ظاهرة المال السياسي، وخريج الفرعيات يحث على احترام القانون، ومن ينتمي لتنظيمات طائفية بحتة يدعو علنا لمحاربة الطائفية ومن يعترف بأن النواب أثروا إثراء فاحشا غير مشروع هو نفسه من يحارب إنشاء لجنة قيم تحاسب النواب و... صرنا طماشة للخلق!
آخر محطة:
نرجو أن يتضمن قانون تجريم «الكراهية» عقوبات حقيقية رادعة بعيدا عن عقوبات الـ 50 دينارا وعدم النطق بالعقاب المعتادة، فقد تضررت الكويت كثيرا مما يقال في الحملات الانتخابية والتي يساهم البعض خلالها بتمزيق نسيجنا الاجتماعي، وقد حان وقت إيقافها بقوة القانون والزجر والردع قبل أن تحترق الخيمة التي تظللنا وتغرق السفينة التي تحملنا ونندم حين لا ينفع الندم.
***
الانباء