ثقافة الحرية والديمقراطية

regrego

عضو مخضرم
إقبال الأحمد
egbal.jpg


د. نبيل.. ممكن أسألك؟

د. نبيل العوضي.. سؤال مباشر مني إلى حضرتك: بأي حق تصفني «باني سهلة المنال لاني كشفت عما حرم الله.. واني سهلة المنال ويستمتع بي كل صاحب قلب مريض وعين خائنة»؟ كتب الشيخ يقول (من نزعت الحجاب وكشفت عما حرم الله فهي سهلة المنال، يستمتع بالنظر اليها كل صاحب قلب مريض وعين خائنة).

أي دين يكفل لك ويسمح لك يا د. نبيل ان تقذفني بأقصى الصفات وتقول اني «ربما تسببت في فتنة الرجال وجرهم الى الشهوات وحملت اوزارهم الى يوم القيامة».

اعرف انك لم تتحدث عني شخصيا، ولكنك شملتني انا وكل السافرات في هذه الصفات السيئة فى مقالك بصحيفة الوطن يوم الثلاثاء 17 مارس.. لماذا؟ لاننا كشفنا عما حرم الله كما تقول؟.. ولكن ألم تتابع يا حجي نبيل صور اوكار الدعارة في مناطق العزاب في الكويت التي يديرها آسيويون، ونشرت صورهم في الصحف، وقد اصطفت المتهمات اللاتي تم ضبطهن داخل اوكار الدعارة، وهن محجبات، ويلبسن الدراعات الطويلة التي تستر ايديهن وارجلهن؟.. من أغوى الرجال هنا؟ شعورهن الناعمة الشقراء أم لباسهن الضيق السافر؟.. الوحدة منهن كأنها طالعة من مطبخ بيتها.. إذن المشكلة يا شيخ نبيل مشكلة رجال قبل ان تكون مشكلة نساء.. وليس كل من تحجبت او تنقبت منزهة عن كل ما قذفتنا به يا شيخ.. والا ماذا دفع هؤلاء الآسيويات الى التستر بالحجاب والدراعات الطويلة

لا يجوز يا شيخنا الفاضل ان تشطح وتنطح. فديننا الحنيف يدعو الى ألا يغتاب احدنا الآخر او يسيء الظن فيه بسبب شكله. وألا يقذفه بأقصى الصفات كما قلت

أنت تقول إنك رجل دين تفتي وتحدث وتعطي دروسا بالدين والسلوك. ولكنني ارى آخر من دون لحية بعيدا عن مظاهر التدين الشكلية، ولا يحمل لقب شيخ، ولم يحج في حياته وقد لا يصلي.. افضل بكثير.. تعرف ليش؟ لانه لا يعرف سوء النية، ولا يغتاب الآخرين ولا يقذفهم بما قذفت انت به نساء الكويت غير المحجبات الفاضلات المحصنات المحترمات.

اتحداك يا شيخ نبيل ان تقول ان المقال لا يعنيني انا وغيري من السافرات اللاتي لم يلبسن الحجاب اصلا، لانك قلت «من نزعت الحجاب وكشفت عما حرم الله» فهل ما قلته لا ينطبق عليّ وعلى من هن مثلي؟.. اذا كان الجواب نعم فالحمدلله.. واذا كان الجواب لا.. فلنا طريقتنا في الرد على هذا الموضوع.

حثّ يا شيخ نبيل على لبس الحجاب كما تشاء، فنحن نحترم كل ما تقول انت وغيرك.. اما ان تقذف النساء المحترمات، وما اكثرهن في الكويت بابشع وأشين الصفات لانهن فقط غير محجبات فهذا والله الحرام بعينه.

(القبس 21/03/2009 )

المصدر

مشكور د. نبيل

كتب إقبال الأحمد :


اعرف ان مقالتي طويلة... وأستسمحكم عذرا.... فأنا مضطرة إلى ذلك.
قبل ساعات من ردك اخي الفاضل د. نبيل العوضي على مقالي «د. نبيل ممكن اسألك؟»، كنت ارفض اي اضافة حول هذا الموضوع واستمرار المساجلات بيني وبينك، ولكنني عندما قرأت ردك بعنوان «اخت اقبال.... ممكن اجاوبك» في صحيفة الوطن بتاريخ 24 مارس الجاري.... قررت الرد لأن ما ضمنته مقالك كان خلطاً للأوراق وتجميع جمل من مقالات سابقة لي من دون اعطاء القارىء حق الاطلاع على دواعي ما قلته من باب المصداقية معهم ومع النفس.
اولا اشكرك على الرد رغم ما قلته من «ان الكثيرين من المحبين سيلومونني على كتابة رد مباشر على الاخت اقبال الاحمد»، وهذا تقليل منك للاخرين... ولكنني اعتبره كرما منك.
ثانيا انت قلت يا د. نبيل اني «اعترضت على مقالتك التي دعوت فيها الفتيات بما امرهن الله من الحجاب الشرعي»، ولو انك كنت دقيقا اكثر لقلت انني اعترضت على وصفك لكل من لم تلتزم الحجاب العفيفات والمحترمات وخلطت بينهن وبين الفاسقات والرذيلات... انها «اي غير المحتشمة دون ان تحدد من هي فكان هناك تعميم»، وقلت انها «سهلة المنال يستمتع بالنظر اليها كل صاحب قلب مريض، وربما تسببت في فتنة الرجال وجرهم الى الشهوات وحمل اوزارهم الى يوم القيامة»، ولم اعترض ابدا ولن اعترض اليوم ومستقبلا على دعوتك للحجاب لا انت ولا غيرك... بدليل ان مقالتي بالقبس التي اقتبست انت منها بعض الجمل ونشرتها كانت تتضمن الجملة التالية، ولكنك تجاهلتها، وهي «حث يا شيخ نبيل على لبس الحجاب كما تشاء فنحن نحترم كل ما تقوله انت وغيرك».
ثم انك يا شيخنا الفاضل توسعت واسهبت في ردك على مقالي بتفسير او محاولة اعادة تفسير «سهلة المنال» التي اثارتني وغيري الكثيرات من النساء.. اذا كان هناك تفسير واسع لهذه الكلمة فلماذا لم تذكره من الاول حتى تحدد بالضبط من هي المقصودة في هذا القذف؟... ولم تعمم وتتهم من تتهم؟.... فقد كان الاجدر بك يا شيخ نبيل ان تأتي بدليل وبرهان على كلامك وتعميمك.... كما دعا الله «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين»... ولا اعتقد ان هناك ما يتطلب برهاناً اكثر من اتهام الناس بأبشع الصفات كما جاء في مقالك.
ثالثا تساءلت يا شيخ عن سر نقمي على المصلين في المساجد لانني، كما تقول، اتهمتهمجميعا بقولي «المساجد تغص بالمصلين داخلها وسياراتهم تخالف القانون في الشوارع»، ولم تجد اي جملة توضح ان كلامي هذا كان حول ان الدين يحث على التزام القانون... وقوانين المرور تمنع الوقوف على الارصفة واغلاق الفتحات او الاستدارات، وهذه ظاهرة واضحة عند صلاة الجمعة في شوارع الكويت... ولم يكن ذلك نقما على المصلين فكل من اعرفهم من الرجال يصلون الجمعة في المساجد، وهذا مصدر راحة لي اذا لم تكن تعلم.
كتبت ايضا في مقالك «حتى الصدقات والتبرعات لم تسلم من مقالاتك.... فهل يزعجك اطعام الفقراء والايتام في البلاد الفقيرة ام يضيرك بناء المساجد وحفر الابار»، واستشهدت بجملة من مقالات سابقة لي تتضمن كلمة تبرّئني من اتهامك وهي «الصدقات والتبرعات لاعمال الخير تزيد وتزيد معها اتهامات دعم الارهاب باسم الدين»... فأنا قلت اتهامات يا شيخنا الفاضل.... اتهامات.
رابعا اقدر لك يا شيخ نبيل انك اتفقت معي في بعض ما قلته انا... ولكنك اجزت لنفسك ان تربطني بأصحاب اللحى «فهم اقرباؤك وجيرانك وكبار السن في الكويت ورجالاتها.. فهل يصح ما تقولينه عنهم»، عندما ذكرت في احدى مقالاتي انه عندما «زادت اللحى زاد معها استغلال الدين والنفاق مع الرب والذات»، ولم تطبق ذلك على نفسك عندما قذفت بما لا يرضى به الرب والدين كل السافرات، وهن ايضا اقرباؤك وجيرانك وكبيرات السن في الكويت ونساؤها عندما قلت انهن «السبب في فتنة الرجال وجرهم الى الشهوات وحمل اوزارهم الى يوم القيامة».
اخي الفاضل ان ادب الحوار مطلوب مني ومن غيري لانه هو الحوار الذي يأتي بنتيجة.... واحمد الله انك توصلت الى نتيجة في اخر مقالك تتفق تماما ومائة في المائة مع ما اردت ايصاله اليك والى كل القراء حين قلت في مقالك.... «ان هناك من المحجبات من لا يؤمنّ بالحجاب اصلا، بل هو ستر لأمر خفي، وهؤلاء الله حسيبهن».
اذن النتيجة واحدة، وانا لم اذكر شيئا مخالفا لما قلته انت، فأنت اعترضت عليّ وختمت مقالك بما اريد قوله، فشكرا والف شكر لك.
*** شيخنا الفاضل... انت تكتب في صحيفة مليئة بصور نساء بعضهن كاسيات عاريات وبعضهن عاديات من دون حجاب... كما انك تقدم برنامجا ناجحا وفقك الله... في تلفزيون كان الراعي الاساسي لحفلات هلا فبراير التي حفلت بالمغنيات الكاسيات العاريات ولم تهاجم حفلات هذا العام.. كما التزم بعض المتدينين من نواب مجلس الامة وغيرهم ممن تعودنا سماع اصواتهم بهذه المناسبة كل عام وتهديداتهم لحفلات هلا فبراير الغنائية ولبس المغنيات والفنانات، فكان هناك سكوت تام ومرت الحفلات بسلاسة.... ليش؟؟ ودي اعرف.
مرة اخرى الف شكر لك د. نبيل على تحملك عناء الرد المباشر عليّ.
 

kkk

عضو مخضرم
أقدر مجهودك ولا أؤيد كثير من ما قيل وربما لنا عودة ...
حياك الله
ومشكور
تحياتي

أحمد البغدادي
الإحساس بالمسؤولية!

أوتاد
تحتل الدول العربية المسلمة رأس قائمة الدول التي لا تمارس الشفافية في أنشطتها المالية والمعلوماتية

خلال ثلاثمئة عام من تطبيق النظام البرلماني يتقدم رئيس البرلمان في بريطانيا, الدولة الأعرق بين الأنظمة الديمقراطية الحديثة, باستقالته من منصب رئاسة البرلمان بعد الفضائح المالية واللا أخلاقية التي عصفت بأعضاء البرلمان الانكليزي اذ تبين استغلال النواب الانكليز البشع والفاضح للمال العام. وقد كان للصحافة البريطانية العريقة الدور الأبرز في نشر هذه الفضائح, بما أدت فيه الأمور في النهاية إلى تقديم رئيس مجلس النواب استقالته, وعزل وزير العدل (بالمناسبة هذا الوزير مسلم!) عن منصبه, فضلا عن الإحراج الشديد لرئيس الوزراء, الأمر الذي سيكلفه منصبه في الانتخابات العامة المقبلة وذلك بعد تدني نسبة التأييد الشعبي لحزب العمال في الإحصاءات العامة إلى نحو 20 في المئة. في المقابل لا يقل العالمان العربي والإسلامي فضائحية في هذا المجال, مع فارق واحد, هو الإحساس بالمسؤولية من جميع الأطراف, وليس من رئيس البرلمان فقط, بل ومن مؤسسات المجتمع المدني والصحافة والشعب, وهو ما لا يتوافر في عالمنا العربي المسلم.
لا بد من الاعتراف ان الشعب العربي المسلم لا يملك ذلك الحس فائق الحساسية تجاه المسؤولية الشخصية والعامة تجاه الشأن العام. فالصحف العربية مجرد وسيلة إعلامية لخدمة النظام السياسي بعامة. ومن المعروف أن الصحافة العربية لا تستطيع التمرد على النظام السياسي اذا أرادت نشر فضيحة سياسية, وخصوصاً في ظل الارتباط بالضغوط الاجتماعية والمصالح العائلية, وقيود العادات والتقاليد البالية, حيث تتداخل القبلية والطائفية مع الدولة إن لم تتجاوزها في كثير من الأحيان. فالصحافة العربية مثلا, لا تذكر الأسماء, بل تتبنى مصطلح المبني للمجهول عند نشر مثل هذه الفضائح. فمثلا من المعروف في الكويت, الدولة الأكثر ديمقراطية في الدول العربية وليس فقط الخليجية, لا تجرؤ الصحف على نشر أسماء النواب الذين يتدخلون لمصلحة المتهمين بجرائم الشرف مثلا من أبناء القبيلة أو الطائفة أو الشخصيات الكبيرة, بل تلجأ الصحافة إلى التواري وراء الأوصاف, مثل وصف الرأسماليين ب¯" الحيتان", أو نائب إسلامي أو قبلي أو ليبرالي. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوزراء أو الشخصيات العامة, واضعين مسألة الفضيحة قبل المسؤولية الصحافية أو العامة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى رؤساء البرلمانات العربية, مع التحفظ على التسمية, لأن كثيراً منها نتائجه مزورة, لا يهتمون كثيرا بالجانب القيمي للعمل البرلماني, اذ لا توجد في البرلمانات العربية لجنة للقيم لمحاسبة النائب على استغلاله لمنصبه النيابي لتحقيق مصالح شخصية لنفسه أو للأهل والأصدقاء, أو ما يسمى بسياسة التنفيع. ومقارنة بحرص الغرب على تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع, يتم تطبيق قانون " من أين لك هذا?" والمحاسبة على الإثراء غير المشروع من خلال نظام ضرائبي واضح, بل وتتم ملاحقة من يحقق مثل هذا الثراء غير المشروع. في حين أنه لا توجد لجنة لمتابعة النواب أخلاقيا, ولا رقابة على حساباتهم المالية, وكثيرا ما يتهم النواب في البرلمانات العربية بكونهم يدخلون البرلمان صفر اليدين, ثم يخرجون وقد امتلك العقار والمال من دون أن يحاسبه أحد, وكذلك الأمر بالنسبة الى النواب. وفي المقابل نجد الشعب لا يجرؤ على المطالبة وممارسة الضغط لفرض مثل هذه القيم والمحاسبة للإثراء غير المشروع, ليس فقط لكونه عاجزاً بقدر ما كونه مستفيداً من هذه الممارسات الخطأ.
الإحساس بالمسؤولية العامة هو ما يميز المجتمعات الغربية عن المجتمعات الشرقية, ولهذا تأتي الدول العربية المسلمة على رأس قائمة الدول التي لا تمارس الشفافية في أنشطتها المالية والمعلوماتية, وكونها من أكثر الدول فسادا بعد أفريقيا. ولا يتوقف الأمر عند الفساد بل يتجاوزه إلى الإفساد. فالسكوت عن نشر الفضائح بحجج واهية في عالمنا العربي شجع الآخرين على الولوج إلى أبواب الرشوة التي أخذت تنتشر بصورة مخيفة في مجتمعاتنا, ثم بعد كل هذا السوء لا نخجل من الحديث عن الإسلام!
كاتب كويتي
 

kkk

عضو مخضرم
أحمد البغدادي
... لكنك تنفخ في رماد

أوتاد
من الممكن أن يكتشف الإنسان بقايا هيكل للغول والعنقاء لكن إصلاح الأمة العربية فذاك من سابع المستحيلات
يُفترض أن يُلقي الرئيس الأميركي باراك أوباما خطابه من جامعة القاهرة لمخاطبة العالم الإسلامي غداً, ولعلم السيد أبوباما أن هذه الأمة ما عادت فيها روح الأمم المتوثبة أو الساعية للتقدم الحضاري. هذه الأمة لديها الرغبة في الحياة, لكن ليست لديها إرادة الأمم الحية, هذه الأمة عالة على الغرب والصين والهند وبنغلاديش. ولولا هذه الدول التي تصدر لهذا العالم التعس موارد الحياة من الإبرة حتى الفيل, لهلكت منذ أمد, لكن يأبى العالم إلا أن يطيل عذاباتها بتوفير حياة اصطناعية تجعلها في حالة موت سريري, أو في حالة غيبوبة.
السيد الرئيس, تخطئ إذا كنت تعتقد أن هذه الأمة ينفع فيها الكلام. لقد جاءهم الغرب بالليبرالية والتعليم رغم استعماره لهم. لكن مع رحيل المستعمر وتسنم المواطن سدة الحكم, حتى دخل العالم العربي متاهة الضياع. وكان على وشك أن أن ينقذ حاله لو أن الليبرالية تطورت نحو الأفضل, لكن هذه الأمة أبت إلا النزوع للاستبداد وتدمير الذات, فتخلت عن الليبرالية لمصلحة الفكر الديني طمعا في مشروعية دينية زائفة, وهي الأمة التي لا يتردد مواطنوها المتاجرة بدين الله حتى أهلكت الأنظمة السياسية, بمباركة الجماعات الدينية, الزرع والضرع في حقول الحريات الفكرية والمدنية والثقافة, فجاءت شواهد الحال الماثلة أمامكم والتي لا تخفى على عين الجاهل, فما بالك بمن توفر له عقل وبصيرة من أمثالكم. وتستطيع أن تسأل مستشاريكم إن كانت هناك بقية أمل في هذه الأمة? وحتما سيجيبونكم بالنفي, بل وحتى بالحوقلة لو كان دينكم المسيحي يعرفها.
لا شك أنك ستقول إنما أتيت لأنظف سمعة الولايات المتحدة الأميركية مما لصق بها من شوائب وأدران ممارسات السياسة الخارجية الأميركية, عسى أن يحبكم الشعب العربي. والشهادة لله أن سلفكم الشجاع جورج دبليو بوش لم يقصر في ذلك, بمعونة من نائبه ديك شيني. لكن هيهات, من دون ذلك خرط القتاد. طبعا ستسأل, إذا كنت ستقرأ هذه المقالة ما معنى خرط القتاد? وأطمئنك أنه حتى العرب لا يعرفون معنى ذلك, لكنه مثل يُضرب للدلالة على استحالة حدوث الشيء. وأعلم رحمنا الله وإياك, أن العرب سيظلون يكرهون سياساتكم الخارجية, ما بقيت إسرائيل على ظهر هذه الدنيا. ومما لاشك في أنك ستقول للعرب, دونكم البحر فاشربوه, وتأكد أنهم سيشربونه حتى لا تغضب عليهم وتحرمهم من العلاج والسياحة وتوفير الأمن لهم, وتزويدهم بالسلاح الدفاعي, لأن العرب تؤمن بأن السلاح لا يكون للهجوم قط, وكأنه كُتب على السلاح المستورد من عندكم , لا يصلح سوى للدفاع فقط.
من الممكن أنك تريد توجيه رسالة للعرب عن أهمية السلام والديمقراطية وأهمية الإصلاح السياسي. وأعتقد أنك لا يجب أن تشيل مثل هذه الهموم. فالعرب أمة تؤمن بالسلام إذا كان الطرف الآخر إسرائيل. وحياتك لن تنطلق رصاصة, وها هي الجولان أمامك دليل ناصع لا يحتاج إلى بيان. وجيوشنا حفظها الله من الأذى, لا تتشطر إلا على من هو مثلها من الدول العربية, كما حصل للكويت عام 1990, وأنقذتنا جيوش العالم الغربي, وقواتكم على رأسها. وأما الديمقراطية والإصلاح السياسي فلن يسمعوا لك ما دمت بحاجة إليهم لضرب الإرهاب العالمي. والدنيا مصالح كما تعلم, وخصوصا أن بلادك باعت كثيراً من الدول وقبلت التضحية بالديمقراطية من أجل عيون المصالح الأميركية, ولست ألومكم, فهذه طبيعة الأشياء في العلاقات الدولية. وستضطر أنت لبيعنا أيضا إذا لزم الأمر.
لكن في جميع الأحوال, سيستمع الجميع لخطابكم المهم, ولكن لن يُنصت إليه أحد. ولدينا بيت من الشعر يقول.
لقد أعرتك أذنا غير واعية
ورب منتصت والقلب في صمم
يعني مثل طلبتنا في الجامعة وهم يستمعون إلى المحاضرات. وفي قرآننا الكريم يقول الحق تبارك وتعالى "أم على قلوب أقفالها".
وبالتالي لن تجد من ينصت إلى مفردات خطابك رغم أهميتها, بل مجرد استماع سينتهي بتصفيق, ثم »باي.. باي«, أي أنك ستنفخ في رماد. وهل رأيت رمادا يتحول لهبا? وستغادر بحفظ الله إلى بلادك التي تلعق جروحها بسبب الأزمة الاقتصادية, والتي ستسترد عافيتها خلال سنوات, في حين أن التعليم والديمقراطية والإصلاح السياسي عندنا سيتردى أكثر فأكثر.
السيد الرئيس يقولون أن المستحيلات عند العرب هي الغول والعنقاء والخل الوفي, وأزيدهم من عندي, من واقع تجربة تعليم جامعي يمتد 23 عاما, وخبرة في الكتابة الصحافية منذ عام 1981, وذهبت مئات المرات إلى النيابة العامة والمحاكم بسبب ممارستي حرية التعبير, كما ذهب العشرات من المثقفين والكتاب, المستحيل الرابع: إصلاح الأمة العربية. بل من الممكن جدا أن يكتشف الإنسان بقايا هيكل للغول والعنقاء, وربما يوجد الخل الوفي, لكن إصلاح الأمة العربية, فذاك من سابع المستحيلات.
باختصار شديد بعد أن أطلت عليك من شدة أوجاعي, عليك بعد إلقاء الخطاب أن تغسل يديك ورجليك بماء النيل, وهو مثل نقوله كناية عن اليأس في إصلاح الحال.. وحتى تضحك, تقول العرب "اليأس إحدى الراحتين", ودونك فطاحل اللغة العربية في مصر يشرحون لك هذا المثل العربي.
وإذا كان الحديث ذو شجون كما تقول العرب, فما أكثر شجوننا نحن الشعوب العربية, أو إن شئت ما أكثر همومنا التي لو كانت عندكم لارتفعت نسبة الانتحار لديكم, لكن رحمة الله واسعة.
 

kkk

عضو مخضرم
نادي دراويش الغد من المهندسين



كتب أحمد الصراف :


8dfb6180-3841-4eeb-b71d-ac98a613c0be_author.jpg

يبدو أن جهة ما قامت، تحت سمع وبصر ادارة جامعة الكويت المتخلفة، بخطف واحدة من اهم كلياتها العلمية الفائقة الاهمية، ألا وهي كلية الهندسة والبترول، وتحويلها الى فرع لكلية الشريعة، او ناد لتدريس ادبيات الدروشة والتصوف. فقد سبق ان قامت اللجنة الاعلامية ذاتها في نادي «مهندسي المستقبل» او Tomorrow's engineers، كما تحب ان تسمى، قامت قبل شهر تقريبا بتنظيم حفلة بعنوان «شارينها»، والتي لم يمت موضوعها الى العلم والهندسة بصلة، بل كانت مجرد احتفالية دينية سياسية في صرح علمي، حيث ورد في احدى نشراتها كلام مثل: «.. نحتسب الخطوات.. خطوة.. خطوة نحو باب اشترينا مفاتيحه بدنيانا وأهوائنا.. ضرابا القلوب تتسارع.. والجسد يرتعش.. عهدنا الطريق نحوها.. فكانت نصب اعيننا حتى قربنا الوصول.. مقبض من ذهب.. ونور على نور.. روح وريحان.. ومقلتاي تفيضان بالدمع.. تسكب العبرات.. إلخ فهل هذه كلية هندسة أو معهد دراويش؟
وقامت اللجنة ذاتها بتاريخ 16-5 بتنظيم فعاليات حملة، أو حفلة اخرى، بعنوان «بلى قد آن» (!!) المستوحاة من آية قرآنية، وتتضمن الحملة مسابقة حفظ آيات محددة من القرآن، اي آيتي الكهف والملك، والمسابقة خاصة للطالبات (!!). وأعلنت الجهة المشرفة على الحملة ان هناك جوائز ماسية (!!) ستمنح للفائزات بالمراكز الثلاثة الاولى، وجوائز قيمة للمشاركات عموما، وأيضا جوائز قيمة للمسجلات.. المهم الحضور والتسجيل (!!) كما تضمنت الحملة محاضرة للداعية البريطانية «إيمان». كما سيكون هناك ركن لتغليف المصاحف.. بالمجان، تشجيعا من نادي مهندسي الغد على حفظ القرآن وتلاوته!
نترك التعليق لكم!
 

kkk

عضو مخضرم
تصغير وليس تقديرا






0aa3b33e-6eee-47fe-97be-ec5426c61186_author.jpg

بقلم: عبداللطيف الدعيج
تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار راشد الحماد وزيرا في حكومة الشيخ ناصر اثار لدي الكثير من الاستغراب. لكن فضلت عدم الخوض فيه لحساسيته ولكون الشيخ ناصر والمستشار الحماد اخبر مني بهكذا امر. لكن تصريح السيد رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية بالانابة المستشار يوسف الرشيد بأن تعيين السيد الحماد هو تكريم للقضاء الكويتي وضع الامر تحت المجهر وامر التكريم موضع نقاش جدي.
رئيس مجلس القضاء الاعلى أو السيد راشد الحماد سابقا، هو وفق نظامنا السياسي، الرجل الرابع في الدولة. صاحب السمو امير البلاد، رئيس السلطات ثم رئيس السلطة التشريعية ويليه الشيخ ناصر رئيس الحكومة وبعده مباشرة رئيس السلطة القضائية، أي السيد الحماد رئيس مجلس القضاء الاعلى سابقا. هذا يعني ان السيد الحماد اعلى منصبا واهمية من السيد النائب الاول الشيخ جابر المبارك، ويتقدم ايضا على النائب الثاني الشيخ محمد الصباح، بينما حاليا هو وزير عادي وليس حتى «ديلوكس». ووزارة العدل والاوقاف، مع احترامنا لكل من تولاها، هي آخر الوزارات في الاهمية والضرورة ايضا. اما منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية فهو لا يتعدى اهمية منصب أي وزير. لأن النيابة هنا هي عن الشؤون القانونية وهي تحصيل حاصل، لأن السيد الحماد هو وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى سابقا، أي اكثر الناس دراية بالحكومة وبالبلد في الشؤون القانونية. هذا بالمناسبة يطرح –جانبيا- ما اثير عن عدم قانونية ترؤس الوزير الروضان، وهو الوزير العادي لاحدى اللجان بسبب عضوية الوزير الحماد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية والشيخ احمد الفهد نائبه للشؤون الاقتصادية فيها. اعتقد بروتوكوليا ان الوزراء الثلاثة متساوون والنيابة عن رئيس الحكومة في الشؤون الاقتصادية أو القانونية لا تجعل النائب المعني نائبا عن رئيس مجلس الوزراء بشكل عام. هدف الذين أثاروا هذه الملاحظة هو تكبير الشيخ احمد الفهد وعدم السماح لوزير «عادي» بأن يترأسه.
وجود رئيس مجلس القضاء الاعلى ضمن الحكومة، إضافة إلى انه تصغير للسلطة القضائية وللرجل الرابع في الدولة، هو ايضا عامل ضغط أو على الأقل «ميانة» من الحكومة على السلطة القضائية وهو ما لا يجوز، وما كان يجب على السيد الحماد بالذات عدم المساعدة في جعله ممكنا. فنحن على ثقة -وتصريح السيد رئيس محكمة التمييز اثبت ذلك – ان المستشار الحماد لا يزال يحظى باحترام وربما «طاعة» بقية اعضاء السلطة القضائية وهنا تأتي شبهة تعيينه وزيرا للعدل.
 

kkk

عضو مخضرم
أصلحوا أنفسكم.. أولا





0aa3b33e-6eee-47fe-97be-ec5426c61186_author.jpg

كتلة التنمية والاصلاح المشكلة من نواب التدين والتزمت تمهد لاستجواب الوزيرة موضي الحمود بسبب قلة المنح الدراسية والبعثات، الكتلة ذاتها ايضا تطالب بزيادة الدعم للدارسين وزيادة البعثات الدراسية. برنارد شو الكاتب الانكليزي الساخر يشبه نفسه او لحيته بالذات بغزارة الانتاج وسوء التوزيع. نوابنا الملتحون من اعضاء كتلة التنمية لديهم المشكلة ذاتها، ولكن بشكل مزدوج، فمشاريعهم واقتراحاتهم مثل لحاهم هي غزارة في الانتاج وسوء في التوزيع.
مثل ما يقول الله يذكره بالخير ممثلنا سعد الفرج «بسنا شهادات وبسنا خريجين».. وين راح نوديهم ووين راح نحطهم. خصوصا اذا كانوا على شاكلة نواب الكتلة الدكتور فيصل المسلم والدكتور وليد الطبطبائي واكيد هم دكتور بعد... الحربش. بي اتش دي على الطل، لا ينفع الدولة ولا المجتمع ولا حتى ينهي عالة صاحبه او بالاحرى حامله على الحكومة. لم يبق كويتي لم يتخرج، ولم يبق كويتي لم يحصل على دكتوراه او ماجستير. اللي ما شراها اخذها فخري، واللي ما حصل له فخري زوَّّرها .الاخوة فطاحلة التنمية، بدلا من تنمية مهارات الشباب وقيادة العاطلين عن العمل وتوجيههم نحو احتياجات المجتمع ينوون اجبار وزارة التربية على زيادة جيوش العاطلين عن العمل عبر زيادة اعداد الدكاترة والاساتذة وبقية الخريجين. وفوق هذا كله، حضراتهم مقدمين اقتراح بزيادة الدعم المالي للدارسين. يعني الحين احنا قاصرين خريجين جغرافيا وشريعة ولغة عربية.. على فكرة حتى العلوم الادارية والسياسية عندنا طفحة فيها.
بما ان الاقتراحات «ببلاش»، انا لدي اقتراحان وليس اقتراحا واحدا: الاول ان يتقدم السادة اعضاء كتلة التنمية والاصلاح باقتراح فعال وعملي يقضي بان تتولى الحكومة شراء شهادات التخرج للكويتيين مباشرة، فليس هناك داع للتعب والاذية والغربة، خصوصا ان الدولة اكثر خبرة ودراية، وبعض مسؤولينا هم خريجو الجامعات نفسها وربما نجحهم البعض كما يشاع لقاء اصوات، لهذا هم اقدر على التعامل مع النصابين وبياعي المؤهلات. الاقتراح الثاني هو ان يتفرغ السادة النواب الثلاثة لتنمية لحاهم واصلاح شواربهم ويتركوا التنمية لمن يعيش الحاضر ويتفاعل مع المستقبل وليس لمن يحلم مثلهم بامجاد وخرابيط الامس.

بقلم: عبداللطيف الدعيج
 

regrego

عضو مخضرم
أصلحوا أنفسكم.. أولا





0aa3b33e-6eee-47fe-97be-ec5426c61186_author.jpg

كتلة التنمية والاصلاح المشكلة من نواب التدين والتزمت تمهد لاستجواب الوزيرة موضي الحمود بسبب قلة المنح الدراسية والبعثات، الكتلة ذاتها ايضا تطالب بزيادة الدعم للدارسين وزيادة البعثات الدراسية. برنارد شو الكاتب الانكليزي الساخر يشبه نفسه او لحيته بالذات بغزارة الانتاج وسوء التوزيع. نوابنا الملتحون من اعضاء كتلة التنمية لديهم المشكلة ذاتها، ولكن بشكل مزدوج، فمشاريعهم واقتراحاتهم مثل لحاهم هي غزارة في الانتاج وسوء في التوزيع.
مثل ما يقول الله يذكره بالخير ممثلنا سعد الفرج «بسنا شهادات وبسنا خريجين».. وين راح نوديهم ووين راح نحطهم. خصوصا اذا كانوا على شاكلة نواب الكتلة الدكتور فيصل المسلم والدكتور وليد الطبطبائي واكيد هم دكتور بعد... الحربش. بي اتش دي على الطل، لا ينفع الدولة ولا المجتمع ولا حتى ينهي عالة صاحبه او بالاحرى حامله على الحكومة. لم يبق كويتي لم يتخرج، ولم يبق كويتي لم يحصل على دكتوراه او ماجستير. اللي ما شراها اخذها فخري، واللي ما حصل له فخري زوَّّرها .الاخوة فطاحلة التنمية، بدلا من تنمية مهارات الشباب وقيادة العاطلين عن العمل وتوجيههم نحو احتياجات المجتمع ينوون اجبار وزارة التربية على زيادة جيوش العاطلين عن العمل عبر زيادة اعداد الدكاترة والاساتذة وبقية الخريجين. وفوق هذا كله، حضراتهم مقدمين اقتراح بزيادة الدعم المالي للدارسين. يعني الحين احنا قاصرين خريجين جغرافيا وشريعة ولغة عربية.. على فكرة حتى العلوم الادارية والسياسية عندنا طفحة فيها.
بما ان الاقتراحات «ببلاش»، انا لدي اقتراحان وليس اقتراحا واحدا: الاول ان يتقدم السادة اعضاء كتلة التنمية والاصلاح باقتراح فعال وعملي يقضي بان تتولى الحكومة شراء شهادات التخرج للكويتيين مباشرة، فليس هناك داع للتعب والاذية والغربة، خصوصا ان الدولة اكثر خبرة ودراية، وبعض مسؤولينا هم خريجو الجامعات نفسها وربما نجحهم البعض كما يشاع لقاء اصوات، لهذا هم اقدر على التعامل مع النصابين وبياعي المؤهلات. الاقتراح الثاني هو ان يتفرغ السادة النواب الثلاثة لتنمية لحاهم واصلاح شواربهم ويتركوا التنمية لمن يعيش الحاضر ويتفاعل مع المستقبل وليس لمن يحلم مثلهم بامجاد وخرابيط الامس.

بقلم: عبداللطيف الدعيج

عندنا مشكلة في الكويت ان المطاوعة يلعبون على عواطف الناس عندنا

يعني يبون يزيدون من بعثات الطلبة و اصلا مافي وظايف ؟!!!!

و بعدين شلون تزيد بعثات طلبة و اصلا السنه هذي عندنا فقط 800 بعثة من اصل 1800 ؟!

و هذا مو قصور بالدولة او وزارة التعليم العالي !! لا لكن فقط ال 800 هم من حصلوا على المعدلات

العالية !! و الاخوة لجنة الاصلاح و التنمية الطل بعينهم يبون يخفضون النسب !!

يعني يبونها سمردحة ما يبون الافضل ؟!! بس عشان يقصون على الشباب و يقولون لهم

شفتوا شلون احنا نبي تروحون بعثات بس عادي تيب معدل معقول !!

بس هذا يمحي روح التفوق و المنافسة من الطلبة و طبعا هذا الممسوح من هالمطاوعه

الي صج ما يعرفون كوعهم من بوعهم قالوا كتلة تنمية و اصلاح ؟!! اي تنمية و اصلاح يا عمي!!

ما شفناهم يحاربون شرايين الشهادات المزوره !!؟؟ وينكم عنهم ؟!!

بس كفو عليك يا الدعيج افضح هالجذابين

و هذا خبر ال 800 بعثة من اصل ال 1800 و اتمنى ان يبقوا على النسب الموجوده و ان لا يخفضوا

النسب و نجعل البعثة للطلاب المتفوقين فقط

التصور النهائي خلال أيام والقرار للوزيرة الحمود
خطة بعثات التعليم العالي تتجه لخفض نسب القبول



كتب فهد القبندي:
كشفت مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي لــ «القبس» عن توجه خطة البعثات العامة لخفض نسب القبول للعام الحالي، مشيرة الى ان القرار النهائي متروك لوزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود لانجاز تصور الخطة النهائية خلال ايام.
وتأتي خطة العام الحالي لتضم قرابة 1800 بعثة بعدما تمت زيادة البعثات العام الماضي من 350 بعثة الى 1500 مقعد للابتعاث ولم تستخدم منها الوزارة سوى قرابة 800 بعثة.
وبينت المصادر ان استخدام جميع مقاعد الابتعاث يتطلب خفض النسبة المقررة في معدلات الثانوية العامة، وهو ما تعترض عليه اوساط في التعليم بحجة ان البعثات الخارجية ما هي الا امتياز يفترض ان يمنح للمتفوقين والمتميزين ولا يمكن اعطاؤه لذوي المعدلات المنخفضة.
كما اضافت المصادر ان عدم تحقيق نسبة البعثات المطلوبة يعود ايضا لصعوبة عقد اتفاقيات تعليمية مع الجامعات لضمان عدد مقبول معين من الطلبة الكويتيين بسبب تمسك غالبية الجامعات الاوروبية والاميركية بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين وعدم منح الاولوية لمتقدم على آخر.
وشددت المصادر على حرص الوزيرة د. موضي الحمود والوكيلة د. رشا الصباح على ضمان جودة التعليم، حيث تطرح الوزارة استخدام وجهات ابتعاث جديدة في ألمانيا الاتحادية وشرق آسيا وتحديدا في الجامعات الماليزية.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=506997&date=08062009
 

regrego

عضو مخضرم
كلام الناس

al9raf.jpg


السلف.. بين الحياء والاشتهاء

كتب أحمد الصراف :


كشفت محاولة النائب خالد السلطان ونواب آخرين، تضمين نص القسم الدستوري كلمات محددة، في محاولة للتملص من معناه وتغييره، كشفت المعضلة النفسية والاخلاقية التي يعيشها البعض من هؤلاء السلف كل يوم بقبولهم المشاركة في الحياة السياسية من خلال البرلمان وسلطات الدولة الاخرى. فالفكر الديني، والسلفي بالذات، يحتم على هؤلاء «النفرات» الممثلين في البرلمان، الالتزام بما يمليه عليهم كبارهم وقادة فكرهم من «اساطين السلف»، الذين يعتقدون «بفساد» الانظمة الديموقراطية المقتبسة من الغرب، وان الاولى الالتزام بحاكمية الله وبالشورى وبنظام الخلافة، وان الشرع هو مصدر التشريع، وليس البرلمان، من خلال السلطات المفوضة لنواب الامة.
ولو توقفنا عند واقعة اضافة العضو خالد السلطان عبارة «في طاعة الله» بعد عبارة «احترام الدستور وقوانين الدولة» من القسم، لتبين لنا حقيقة موقف القوى الدينية والسلفية بالذات، من العمل السياسي البرلماني. فأعضاء هذه القوى يعلمون ان شكل الدولة الحديثة لا يشبه اي شكل من اشكال دولة السلف الصالح (!!)، ويرون في الامر شبهة وحكما بغير ما انزل الله!! وهذا يفسر سبب ابتعاد عدد من كبار قادتهم عن المشاركة في الحياة السياسية بصورتها الحالية، ولكن معاناتهم بدأت بعد ان رأوا ان عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات قد ترك الساحة لغرمائهم، سواء من القوى الدينية المعارضة لهم أو القوى الاخرى، وان هؤلاء حققوا مكاسب دنيوية وثروات ونفوذا هائلا لم يكونوا يحلمون به. وهنا ظهر اتجاه قوي بين قوى السلف يرى عدم جواز ترك الساحة خالية للغير، وان من الضروري المشاركة في «اللعبة» وهكذا كان، وكان مشروع «الوسيلة» العقاري الضخم الطُعم الذي وضع لغلاة معارضي المشاركة في اللعبة السياسية لجرهم للميدان واظهار منافع «الديموقراطية الكويتية»!!
ولكن بقي نص «قسم النيابة الدستوري» شوكة في حلق القوى السلفية، بنصه الديني الداعي لاحترام المؤسسة الدستورية، ومسند الإمارة، وبتناقضه الواضح مع من يقومون بترويجه من قيم ومفاهيم. ومن هنا جاءت محاولة النائب السلطان، وما سبقتها من محاولات بائسة اخرى لتغيير معنى النص، من اجل تبييض وجوههم امام اتباعهم وزعمائهم في خلواتهم، والقول بانهم بذلك التغيير والتحوير والاضافة، قد أرضوا الله وضمائرهم من خلال عدم الالتزام بنص «مشبوه ومكفر»، وهذا المخرج أملاه عليهم حبهم لجمع المال وملذات الحياة ومباهج السلطة وسطوة النيابة.
ان عقلاء المجلس والحكومة، مطالبون مستقبلا بمنع اي اضافة للقسم، سواء في اوله او نصفه او نهايته، وان يؤدى القسم كما هو من دون تغيير، وعلى الجميع الالتزام بذلك واحترام مشاعر الآخرين، ومن لا يعجبه القسم، بنصه الحالي، فبامكانه الجلوس في بيته.



http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=507211&date=08062009
 

kkk

عضو مخضرم
استجوابات بربس



كتب عبداللطيف الدعيج :


0aa3b33e-6eee-47fe-97be-ec5426c61186_author.jpg

اصبح من الواضح أن لا خيار امام الحكومة سوى التعامل مع الاستجوابات على أنها حق برلماني وأنها أيضا حتمية يومية حاضرة ومتجددة. صاحب السمو أكد ذلك والدستور والممارسات النيابية ثبتته، لذلك ليس هناك داع للعويل أو التنديد كلما تم تقديم استجواب لوزير.
استجواب وزير الداخلية الذي ينوي تقديمه التكتل الشعبي عن طريق ناطقه الرسمي النائب مسلم البراك هو مثل كل استجوابات الشعبي، يفتقد الكثير من الموضوعية ويشوبه العديد من الشبهات الدستورية، والمفروض أن تواجهه الحكومة بيسر وبرحابة صدر، أو مثل ما هو مفروض بلامبالاة وبلا مغالاة في تعظيمه وتفخيمه. استجواب وزير الداخلية يذكرنا باستجواب النائب مسلم البراك لوزير النفط السابق عادل الصبيح الذي تركز وتم اختصاره في تكسب السيد الصبيح المزعوم لبضعة آلاف لتعامل شركة يشارك بها مع الحكومة، علما بأن قيمة المناقصة بكاملها لم تتعد عشرات الألوف وربما خسرت الشركة المعنية أكثر مما ربحت من ورائها. ولكن التكتل الشعبي ومسلم البراك أقاما الدنيا وهي لم تقعد بعد على بضعة آلاف من الدنانير يزعمون أن الصبيح اكتسبها بشكل غير شرعي وماكينة كهرباء زود بها قصر الأمير الراحل!! استجواب وزير الداخلية لا يتعدى ذلك، بل هو اردأ. فالكاميرات المنصوبة كاميرات أمنية ومعلنة. وفي عصر الفضائيات والصحافة، ليست الداخلية بحاجة إلى مراقبة أو تصوير أحد، فالصور والوجوه تحتل صفحات الصحف وتنور كل الفضائيات. ومن المؤسف أن مصور حركة نبيها خمس الزميل عامر الزهير أغلق موقعه وإلا لأحلنا السيد البراك وبقية التكتل الى صور الموقع التي ضمت لقطات لـ «كل» واشدد على كل من شارك في حركة نبيها خمس، سواء المنظمون أو المتفرجون أو حتى رجال الداخلية وأمن الدولة. القصد أن الكاميرات علنية وموجودة على طول شارع الخليج لحماية ومراقبة المواكب الرسمية وليس ساحة الإرادة فقط. والمفروض في سكرتارية «الشعبي» الذين بالتأكيد يتعدون المائة سكرتير أن ينبهوا أو يطلعوا أعضاء التكتل على هذه الحقائق. أما الاساءة للوحدة الوطنية فما عرفنا لكم.. القوا القبض على منظمي الفرعيات اتهموهم بالتعسف وبمحاربة المواطنين، ترى ماذا سيكون الحال لو ألقت الداخلية القبض على بعض قابضي الرشوة ممن هم أبناء عم بعض النواب؟! ألن تتكرر قصة الفرعيات والتعسف في تطبيق القانون؟
قلنا للشيخ ناصر من زمان.. إذا هذوله خصومك وانعومك.. ونقول لوزير الداخلية نفس الشي، حط ببطنك بطيخة صيفة والا وكّل أم عادل ترد عليهم.

بقلم: عبداللطيف الدعيج
 

kkk

عضو مخضرم
الحاكم بأمره.. مسلم البراك!

كتب علي أحمد البغلي :


62908eb1-bf25-49dc-979c-6b840dc9c1be_author.jpg

مسلم البراك وضع فيتو على توزير اثنين من وزراء الحكومة السابقة: الشيخ صباح الخالد وزير الاعلام والشيخ جابر الخالد وزير الداخلية. وكان متيقنا من الرضوخ لمطالباته تلك كالعادة، الأمر الذي جربه من قبل وللمرة الاولى في انتخابات 1999، حيث وضع فيتو على الشيخ علي سالم العلي (وزير المالية الاسبق)، فتم له ذلك ليستمرئ تلك اللعبة الخطيرة غير الدستورية!! فالوزراء يتم تعيينهم باقتراح من رئيس مجلس الوزراء ليصدر بهم الامير مرسوما.. ذلك ان الامير يحكم من خلال وزرائه.. ولم يسبق ان حدد نائب واحد في كل ديموقراطيات العالم من يوزر، ومن يبتعد عن الوزارة من ايام روبسبيير (حنجرة الثورة الفرنسية) الى ايام مسلم البراك (حنجرة الديموقراطية الكويتية)!!
بعد ان رأى مسلم نجاح مطالباته ازدادت شهيته السياسية لدماء وزراء المالية على وجه الخصوص ليستجوب معظمهم ويقصي البعض الآخر! من يوسف الابراهيم الى محمود النوري الى بدر الحميضي الذي نجح في اقصائه عن وزارة المالية بتهديده تحت طائلة الاستجواب، ليعطى وزارة النفط وليقصى منها بعد وقت قصير بمجهودات مسلم البراك المؤزرة ايضا!!
ناهيك عن استجوابه لعادل الصبيح وعلي الجراح، مستخدما لهجة تصعيدية تخلو من اللياقة والحس السياسي، ولكن على ذوقه ومشتهاه وبانتقائية عنصرية واضحة، فهو هدد الوزير السابق أحمد الكليب في استجواب الأخطاء القرآنية «بوضع الحبل برقبته». ما قلت لكم يذكرنا ب‍‍ـ «روبسبيير»، دموي الثورة الفرنسية؟! اما في استجواب الوزير ضيف الله شرار ابن قبيلته وابن عمه، فقد ذكرنا بمسلسل المحامي البارع «بيري ميسون»!
وهكذا، فكيف لا يغتر مسلم بنفسه وهو وحده يملك كل تلك القوة والنفوذ! ولا ندري لماذا يزعل البراك وكل نادي معجبيه من الببغاوات واسطوانات His Master Voice، اذا قلنا ان سجل مسلم النيابي يخلو من اي انجاز، ولكنه يطفح بالتصعيد والتأزيم لانه لا انجاز تنمويا ملموسا ينسب الى مسلم غير استجواباته التي نتحداه ان يشرح لنا تحسن اوضاع تلك الوزارات بعد نجاحه في اقصاء واستهداف وزرائها من وزارة المالية للاسكان للنفط للاوقاف التي تكررت فيها اخطاء القرآن الكريم في عهد الوزير الحريتي، ومع ذلك لم يهدده البراك برفع ورقة كلينكس بوجهه، في حين هدد بوضع حبل المشنقة على عنق احمد الكليب كما قلنا!
مسلم البراك وامثاله ينبغي مواجهتهم بسلاحهم نفسه، ولكن على المنصة التي نطلب من الرئيس ان يضبط حسن النقاش عليها ويمنع التطاول والتجريح اللذين برع مسلم في توجيههما لاعدائه الوزراء وهم لا يملكون، او يتعففون من الرد عليه بمستواه نفسه.
وعلى الوزراء، اذا لم يستجب لهم الرئيس ولم يكف البراك عن تجريحهم، مغادرة القاعة وتركها لمسلم واتباعه قفه ومن لف لفه!!
لاءات مسلم البراك التي صدح بها بعدم تحويل الاستجواب للمحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية او التأجيل، ينبغي الا تثني الحكومة او تخيفها، حتى خط الهجوم الثاني (الانتقامي) المؤلف من خالد طاحوس وضيف الله بورمية اللذين هددا باستجواب ثان، اذا لم تصغ الحكومة للاءات مسلم هي فاشوش متهافت، ينبغي الا يقلق الحكومة لشخصانيته الواضحة!!
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
•••
هامش:
النائب مسلم البراك يستحق الاشادة على امر واحد هو عدم اتاحة الفرصة لمصوري الصحف لتصويره وهو يقدم الاستجواب للامين العام، وهي عادة نتمنى ان نراها في المستقبل، خصوصا من ذوي الابتسامات البلهاء من النواب اثناء تقديمهم لصحف استجواباتهم «البلهاء» السابقة!!
نتمنى من مسلم البراك ان يكرمنا بسكوته عن موضوع الاستجوابات حتى يحين موعده، حتى نلتفت للتنمية والمشاريع التي وعدنا بها من النواب والحكومة بالانتخابات السابقة.
اكتب هذا المقال في عز الصباح، ومع ذلك فالكهرباء تضعف تدريجيا، ولم يتحفنا ملك الاستجوابات مسلم البراك باي استجواب لوزير الكهرباء عن هذا الفشل الذريع منذ ما يزيد على الـ‍‍ 10 سنوات!!

علي أحمد البغلي
 

kkk

عضو مخضرم
زرع زرعتيه
كتب حسن العيسى :


43031fb3-e42a-4472-81f9-bb6082f998b1_author.jpg

لا نعرف ما جرى في حقيقة حوار الشتم والقذف ورمي المواد الصلبة بين نائب الأمة بادي الدوسري والعميد كامل العوضي مدير إدارة الهجرة والإقامات، ولا يجوز أن يكون الإعلام ورقة قضاء لإدانة النائب أو أي مواطن عادي لم يضع على أكتافه نياشين التعالي والسيادة بحكم انه ممثل الأمة، ليس هذا من شأني ولا يجوز اطلاق الأحكام بإدانة أو الانتصاف لأي طرف بناء على كلمات إعلامية، لكن ما يهم، ويثير الهمّ، هو ضياع الفاصل بين ممارسة البلطجية وبين واجب النائب في خدمة الناس واقتضاء حقوقهم تحت مظلة المساواة القانونية.
اذن لا بد من إثارة سبب زيارة النائب بادي الدوسري للعميد العوضي، وهل كانت هناك ضرورة لمثل تلك الزيارة، ما دام يمكن انجاز المعاملة وفق القانون، ومن دون «وساطة النائب»، رغم ادراكنا المسبق لضحالة واستبداد الإجراءات البيروقراطية في امبراطورية الموظف العام؟ كذلك يثور التساؤل عن معنى رفض العميد كامل إنجاز المعاملة «القانونية» التي توسط فيها ممثل الأمة، وما مصلحة العميد كامل في رفضها؟
أيا كانت الإجابة عن هذين السؤالين.. تبقى هناك، أولا، القضية الأبدية في سرطان الواسطة الذي يخترق جوف قانون خلقه بداية من يتوسط لقبره اليوم، والأمر الآخر هو سؤال سلطة الحكم بعد تكرار مثل تلك الانتهاكات حتى أضحت عرفا مقبولا ومسكوتا عنه حين صمتت وساهمت تلك السلطة في تكريسها في الإدارات الحكومية بغرض جني ثمار «بركات» النائ‍ب في الصمت أو بالفزعة للحكومة بالتستر عليها حين تكشف بعض عورات الفساد وما أكثرها عندنا..! ما حدث بالأمس وسيحدث غدا هو حصاد السلطة حين زرعت البراغيث فحصد المظلومون اللسعات.

حسن العيسى
 

kkk

عضو مخضرم
لوحات إعلان تخبص بلد


كتب عبداللطيف الدعيج :


0aa3b33e-6eee-47fe-97be-ec5426c61186_author.jpg

لو أردنا تحت تأثير مواقفنا المسبقة وخبراتنا الماضية ان نقيم الاستجوابات الموجهة للحكومة، فإن اي استجواب لاي وزير فيها هو استجواب ضروري وفي محله، بحكم ان خبراتنا وتجاربنا اكدت وتؤكد ان الحكومات الحالية، وحكومات الشيخ ناصر بالذات، عليها الكثير من المآخذ. لكن وحتى نكون منصفين، المفروض والمطلوب ان ننظر الى الجانب الآخر وان نتمحص ونتفحص في الاستجوابات ودوافعها التي لا تخفى على احد.
من المنطلق ذاته يمكن القول بثقة ايضا، ان استجوابات النواب ومن خلال خبراتنا وتجاربنا هي استجوابات ذات طابع شخصي ونفعي، وعليها ايضا الكثير من «المقاضيب». وربما يمثل الاستجواب الحالي للسيد وزير الداخلية خير مثال ودليل. فالاستجواب، رغم الشبهات الدستورية التي تحوم حوله، يبقى في النهاية استجوابا «تافها» في محاوره واسبابه المعلنة. وهو كحال اكثر استجوابات التكتل الشعبي يحول الحبة الى قبة والخطأ المصرفي او المحاسبي الى سرقة كبرى للدولة، والى تطاول على المال العام. ليس لدي معلومات دقيقة حول قانون محاكمة الوزراء، لكن الا يبدو منطقيا ان يحيل النواب الوزراء المشكوك في ذمتهم الى النيابة العامة بدلا من الاستجواب؟! ما الذي سيفعله مجلس الامة حيال هذه «السرقات الكبرى» غير اعفاء الوزير المعني او تدويره في اغلب الاحوال؟.. أليس من الافضل محاكمته وتوفير وقت المجلس والحكومة وإراحة الناس من هذا الصخب والضجيج غير المبرر؟!! اطارات اعلانات بكم الف دينار تقلب البلد وتخبص الحكومة والمجلس.. لماذا لا تحال مباشرة الى التحقيق ولماذا لا نتولى إصدار تشريع للتعامل معها ان كانت قوانيننا الحالية لا تغطي ذلك؟!!
واضح هنا ان القضية هي متاجرة وهي مساومة، وهي في النهاية استعراض وتسلق انتخابي على حساب غير المحظوظ من الوزراء وعلى حساب التنمية والانجاز ايضا. والا مرة ثانية ما الذي يمنع من احالة قضايا واتهامات المال العام الى القضاء مباشرة فهو في النهاية القادر والمهيأ لكشف ملابساتها واتخاذ ما يلزم فيها. اما بقية محاور الاستجواب فهي في الواقع اكثر تفاهة من ان تناقش.. اسقطوا «بوردات الاعلانات» وسيسقط الاستجواب او لن يبقى منه ما يستحق النقاش او الاهتمام.

بقلم: عبداللطيف الدعيج
 

kkk

عضو مخضرم
استجواب فرعي
كتب عبداللطيف الدعيج :


0aa3b33e-6eee-47fe-97be-ec5426c61186_author.jpg

اعتقد ان من الواجب الوطني ومن الالتزام السياسي ضرورة معارضة الاستجواب الحالي لوزير الداخلية. بغض النظر عن الموقف من السلطة ومن الحدة التي تميزت بها الحكومة السابقة اثناء الانتخابات في مواجهة الارادة الشعبية، يبقى الاهم ان الاستجواب الحالي هو استجواب شخصاني، ربما لم يوفق النائب القلاف بوصفه بالقبلي، لكن القبيلة أو بالاحرى انتخاباتها الفرعية هي المحرك والعامل الاساسي خلفه.
مهما غلف المستجوبون أو في هذه الحالة المستجوب النائب مسلم البراك استجوابه بالحرص على المال العام أو الدفاع عن الحريات- التي نام وينام عنها كل اعضاء المجلس وليس مسلم البراك وحده - فان الدافع «القبلي» أو الفرعي يبرز بوضوح وبعلانية لا يمكن ان تغفل. انسحب المتهم بالفرعي خالد الطاحوس من الاستجواب ام لم ينسحب سيبقى الاستجواب في نظرنا، وكما هو في حقيقته، محاولة لمعاقبة وزير الداخلية على تصديه للفرعيات، ورسالة إلى كل وزير داخلية قادم بضرورة غض النظر عنها. وإلا فلماذا يتم استجواب وزير الداخلية وانتقاده لعدم تعامله مع شراء الاصوات بجدية، كما هو مزعوم، بينما يتم غض النظر عن تساهله وعن تشجيعه أو حكومته المبطن لاقامة الانتخابات الفرعية..؟! ان القانون هو القانون.. ومن المؤسف ان يقف بعض نوابنا وحتى سياسيينا في صف الاستجواب رغم ان المحركين والمتأهبين له هم من خالف القانون وهم- لو كان هناك انصاف وقوانين نفاذة- من يستحق المساءلة والاستجواب.
صحيح ان النائب خالد الطاحوس تراجع أو تم سحب اسمه من الاستجواب لزيادة التلميع ولاخفاء الدوافع الفرعية الحقيقية وراءه. وصحيح ان النائب مسلم البراك خارج الفرعي. لكن الاصح ان النائب البراك يسعى إلى تبرئة ذمته ويحاول كسب ود القبيلة وتأكيد التزامه القبلي، عبر استخدام وزير الداخلية والاستجواب وسيلة لتحقيق ذلك.
وزير الداخلية يجب ان يستجوب لفشله في تطبيق قانون الانتخابات الفرعية، ولعدم قدرة أو جدية اجهزته في التصدي لهذه المخالفة العلنية والتحدي الفاضح للقانون، ولكن هل يجرؤ النائب مسلم البراك أو غيره من مؤيدي الاستجواب على التصريح أو حتى التلميح بذلك؟ غبي من يتساءل – بجدية- واغبى من يتوقع اجابة.

بقلم: عبداللطيف الدعيج
 

kkk

عضو مخضرم
الماركيز سعدون حماد
كتب حسن العيسى :


43031fb3-e42a-4472-81f9-bb6082f998b1_author.jpg

ليس النائب سعدون حماد سليل عائلة «هابسبورغ» الملكية التي حكمت معظم اوروبا لفترة ممتدة من الزمن حتى يتمادى في خلافه مع عادل الصرعاوي، وبأي حق برلماني مزعوم يتجاوز هذا النائب اصول النقاش والحوار في قاعة عبدالله السالم؟ كان في امكانه، وهو في معرض دفاعه عن الشيخ احمد الفهد، ان ينتقد النائب عادل الصرعاوي كما يشاء، لكن ليس من سلطان نيابة البؤس هذه ان يتخطى عادل للمساس باسم عائلته والتحقير من شأن المرحوم عبدالعزيز الصرعاوي والمساس بعوائل كويتية قامت الكويت على جهدها ونضالها.
من تحسب نفسك يا حضرة النائب؟ ومن تكون انت في النهاية حتى تصم عوائل كويتية عروقها ضاربة في هذا الوطن بــ«البياسر»؟ واي اصالة «جواد عربي» تتشدق بها ايها الاصيل كي تقذف ابناء وطنك بتلك الاوصاف مهما كانت الخصومة السياسية بينك وبين عادل الصرعاوي؟ الديموقراطية يا حضرة «الماركيز» سعدون حماد هي في النهاية «حوار» والحوار لا يكون بهذا الوصف مالم يتسم بأصول العقلانية والادب، وما ابعدك عن الاثنين يا جناب «الماركيز».

حسن العيسى
 

kkk

عضو مخضرم
أحمد البغدادي
الكتابة ضد الوطن

أوتاد
الكتابة في ظل الاستبداد الذي يعيشه العالم العربي تصبح واجباً شرعياً وقانونياً ضد السلطة

أيهما أشد خطراً على الوطن, المسؤول الذي يهدر المال العام ويرفض المحاسبة, أم الكاتب الذي يكتب منتقدا هذا الوضع? وهل تعد الكتابة التي تنتقد أحوال الوطن, خيانة للوطن? رغم تمييزي الواضح بين الوطن والدولة, إلا أن المفهوم العام لدى الكثيرين لا يتأمل في هذه التفرقة المهمة, فيحيل الوطن إلى الدولة, والعكس بالعكس. وهذا خطأ مفاهيمي فادح. مناسبة هذه المقالة تعود إلى السجال الدائر في قطر الدولة التي لا تعرف ماذا تريد بالضبط في مختلف سياساتها, من دون حاجة للقول إن معظم سياساتها فاشلة, وما كان لها أن تقوم بكل هذه التحركات لولا المال الفائض عن الحاجة. في هذه الدولة الناشئة, حدث سجال بشأن " الصحافة وسقف الحريات " في مجلس الشورى الذي لا يحقق أدنى درجات الديمقراطية, والذي تقدم فيه 24 عضوا تم تعيينهم بواسطة السلطة, أي من دون انتخابات, لبحث تشديد العقوبات والغرامات على " المتجاوزين " لحرية الإعلام في قطر, باعتبارها أقلاما مأجورة لأنها تتجاوز الخطوط الحمراء, في إشارة واضحة إلى بعض الكتاب القطريين الذين ينشرون في صحف خارجية تنتقد الأوضاع , وخصوصاً وضع الحريات الفكرية والسياسية والمسؤولين الرسميين في قطر. والانتقاد يصب ضد كاتبة قطرية تنشر مقالاتها في الكويت في جريدة "القبس", هي السيدة الفاضلة نورة آل سعد, والتي رد عليها المدير العام في جريدة " الوطن " القطرية ردا يتسم بالضحالة الفكرية على أقل تقدير.
من حيث المبدأ, لا أعتقد بصواب الكتابة الناقدة ضد الوطن أو الدولة لمن لا يفهم الفرق, من خارج الوطن. لكن ما العمل إذا كان الوطن سيئا في مجال حرية التعبير, مقيدا لها, بل ولاغيا لها من التداول الفكري, وداعيا إلى الضرب باسم القانون الاستبدادي, على يد كل من يكتب ضد الوطن, والحمد لله أن أعضاء مجلس الشورى القطري- غير الديمقراطي- لم يطالبوا بقطع يد الكاتبة, التي لا أعلم إن كانت في قطر أم خارجها. وأتمنى الا تتعرض للأذى بسبب كتابتها اللاذعة لقضية الحريات الفكرية المكبوتة في قطر. وبالمناسبة, لا تمثل قناة "الجزيرة " الوجه الحقيقي للسياسة القطرية, فالمسؤولون في هذه القناة نفسها لا يملكون الشجاعة لنقد السياسة القطرية في علاقاتها في قطر التي استقبلت رئيسة حزب "كاديما" والتي كانت مسؤولة عن قسم الدعارة في "الموساد" قبل دخولها عالم السياسة, كما لا تتكلم الجزيرة عن القاعدة الأميركية في قطر. ولكن لو تابعنا القناة الفضائية القطرية الرسمية لوجدنا أن كل ما تقوله الفاضلة السيدة نورة آل سعد صحيحا.
هل من يكتب منتقدا الأوضاع في وطنه, يُعد بالضرورة ضد الوطن, أو لنكن صرحاء, خائنا لوطنه? هل الوطن ملك الذين يمدحونه بالحق والباطل فقط? أم أن الداعين إلى الإصلاح يكتبون ذلك بحثا عن الشهرة? ليعلم كل قارئ أن الكتابة الناقدة لأوضاع الوطن السيئة في الوطن العربي المستبد والشاسع, لا تؤدي بصاحبها الا إلى النيابة العامة ودفع الغرامات أو السجن. فالمحرمات الوطنية في قانون المطبوعات كثيرة, وعلى هذا النوع من الكتاب تحمل مواجهة العواقب الاجتماعية والرسمية, علما أنه يتحملها بطيب خاطر لإيمانه أن الساكت عن الحق شيطان أخرس, وما أكثر الشياطين في هذه الأوطان.
الذي يكتب ضد " الوطن " يتخلى طواعية عن كثير من المنافع المادية من مال ومنصب عال, بينما اذا أمسك لسانه وقلمه عن نقد السلطة, التي تعد نفسها هي الوطن. كان من الممكن للسيدة نورة آل سعد أن تكون مكان رئيس تحرير جريدة "الوطن" القطرية لو أنها غيرت كتاباتها لتصب مدحا للسلطة, لكنها آثرت الطريق الصعب, ولأنها تقول الحقيقة تريد السلطة إسكاتها عن طريق العقوبات من خلال من يقبل أن يكون مخلبا للسلطة مثل البرلمانات العربية التي توافق السلطة على استبدادها, مثل البرلمان الكويتي يوم وافق بالإجماع على قانون المطبوعات والنشر الأخير, والآن يتصايح الكتاب من الألم!
في ظل الاستبداد الذي يعيشه المثقفون في العالم العربي, تصبح الكتابة ضد السلطة ¯¯ الوطن, واجباً شرعياً ووطنياً.
كاتب كويتي

 

kkk

عضو مخضرم
كلام الناس
بين الزغلول والدمرداش

كتب أحمد الصراف :


8dfb6180-3841-4eeb-b71d-ac98a613c0be_author.jpg

لم يستفد أحد في العصر الحديث من كتاب ديني كاستفادة المواطن المصري زغلول النجار من القرآن. فقد روّج هذا الشخص لنظرية أن مختلف الابداعات والاكتشافات الطبية والعلمية والنفسية والجغرافية وغيرها يرجع الفضل فيها لنصوص محددة في الكتاب المقدس، ومن هنا انطلقت شهرته وأصبح مؤلفا ومقدم برامج ومحاضرا، ومن كل ذلك كوّن ثروة وكسب احترام وتقدير جهات عدة، ساذجة أو متواطئة معه، أفرادا كانوا أو مؤسسات، وشاركه أو زاحمه في اللعبة دعاة من مصر من امثال عمرو خالد ومحمد الجندي وغيرهما، وآخرون من السعودية والكويت واليمن، وحتى من السودان بكل ما فيه من بؤس وتخلف وتشرذم ورئيس مطلوب للعدالة الدولية.
ويبدو ان طريقة الكسب السريعة والمضمونة هذه جذبت بأضوائها أطرافا اخرى لمنطقتنا بالذات، المليئة بالسذج والمتخمة بالبترودولار، الذي لا تعرف الكثير من دولنا كيفية استثماره بطريقة فعالة، ومن هنا دخل السيد صبري الدمرداش، الذي يحرص على ان يسبق اسمه حرف الدال، على خط التفسير ونشر اعلانا في عدة صحف (الوطن 27/5) طلب فيه من المطلعين على عنوانه ان يكونوا راقين في أحاسيسهم، مميزين بين الناس، واسعي الثقافة، وأن يكونوا أثرياء في فكرهم، وكل هذا يمكن أن يتحقق بالمشاركة في خدمة الرسائل الهاتفية النصية الخاصة به، والتي من خلالها سيعلمنا السيد الدمرداش، وعلى حسابنا، أسرار الخلق والإعجاز العلمي في القرآن وفلسفة الحياة، وفوق كل هذا الاعجاز العلمي في الكون مع كمّ هائل من المعلومات الحسابية والطبية والتاريخية الأخرى!
لقد قبلنا بترهات مفسري الاحلام والفاسد من خدع العلاج بالحجامة للمصابين بأمراض السرطان، وادعاءات مستخدمي المياه المقروء عليها بأنها صالحة لكل داء وبلاء، ولكن أن يأتي من يدعي أن بامكانه أن يعلمنا اسرار الكون وما فيه من اعجاز، وكيف ان النباتات لا تنام والأسماك لا تغرق من خلال رسائل هاتفية نصية قصيرة، فهذا ما لم نسمع بمثله حتى الآن! ونرجو من الدمرداش، أو من يمثله في الكويت، أن يوضح للساعين لمعرفة كامل أسرار الخلق والكون ـ على فرض أنه يعرفها كلها ـ الكلفة النهائية لهذه الرسائل، وان يبين الطريقة التي سيرد بها على مئات الأسئلة المتعلقة بالكون التي لا يزال كبار علماء العالم في حيرة منها منذ أن وجد الانسان الهوموسيبيان على هذه الأرض، وحتى تاريخ نشر هذا المقال.
ويا ناس عليكم بالحذر من هؤلاء المدعين فهدفهم ما تبقّى في جيوبكم من بترودولارات قليلة.
 

kkk

عضو مخضرم
لعبوا سياسة مع السياسيين
كتب عبداللطيف الدعيج :


0aa3b33e-6eee-47fe-97be-ec5426c61186_author.jpg

ها نحن ندخل في دوامة جديدة. وفي جهد واجتهاد لا معنى لهما ولا طائل وراءهما. وستقضي الكويت الايام القادمة في تساؤل عن احتمالات استقالة وزير الداخلية او اقالته. هل سيحقق المستجوبون الاغلبية الكافية لطرح الثقة ام ستصمد الحكومة ووزيرها.؟! وبين كل هذا وذاك يتعطل كل شيء، وتتوقف الحياة في الكويت في انتظار نتيجة الاستجواب.
ليست هذه ملامة للمستجوبين، فهم يمارسون حقهم ويؤدون مسؤوليتهم. والشيخ ناصر لم يقصر حيث وفر لهم مسببات ودوافع ومحاور الاستجواب. فهو اصر على الابقاء على وزير الداخلية رغم التهديدات والتعهدات السابقة التي اصرت على استجوابه. وهو لم يكتف بذلك بل اضاف مزيدا من التأزيم عبر استيزار الشيخ احمد الفهد الذي عليه ملاحظات من اكثر النواب المعارضين ومن اكثر من طرف. لا نلوم المستجوبين ولكن ربما نلوم من اصر على طرح الثقة. فالوزير احال قضايا المحور الاول للنيابة.. والاولى ان يكتفي النواب بذلك ويوفروا على البلد وانفسهم مشقة وتبعات طرح الثقة. لكن قلناها وقالها قبلنا الكثيرون.. الاستجوابات هنا حق يراد به باطل، ووسيلة نيابية سهلة للتكسب وتحقيق الامتيازات وتعويض خسائر وتكلفة الحملات الانتخابية. لهذا كان لا بد من المضي في طرح الثقة ولا بد من التصيد والمساومة والابتزاز.
الحكومة والشيخ ناصر بالذات مطالب بان يختط سياسة جديدة تعتمد على المواجهة وعلى الاصرار على ان تكون المواقف في طرح الثقة، مواقف سياسية وبعيدة عن الانتفاع والتنفيع. ان الرضوخ للابتزاز ومحاولة كسب ود النواب او شراء ولائهم لن تؤدي الا الى تفاقم الاستجوابات، والى تزايد رغبات طرح الثقة، والى وضع الحكومة ووزرائها في مواضع اكثر حرجا واكثر عرضة للابتزاز.
لتكن سياسة المجابهة هي الرد الوحيد على الابتزاز النيابي، ولتقطع الحكومة الطريق على المتكسبين والمنتفعين، فهؤلاء وليس حسنو النية، وهم، وليس الحريصون على امن واستقرار ومصالح البلد، من يشكل نواب التأزيم الحقيقيين. على الحكومة ان تتوقف عن كسب المتردية والنطيحة والانتهازيين من النواب، وان تتعامل بجدية وادراك سياسي مع « السياسيين».


 

kkk

عضو مخضرم
لا معركة ولم يخسر أحد

كتب عبداللطيف الدعيج :


0aa3b33e-6eee-47fe-97be-ec5426c61186_author.jpg

حسب ما توارد من اخبار وتردد من معلومات، فان جلسة طرح الثقة ستحسم لمصلحة الحكومة والسيد وزير الداخلية. وان صح هذا أو بالاحرى ان حدث، فان الحكومة تكون قد حققت اول انتصاراتها، ليس على مجلس الامة ولكن على الضعف والوهن اللذين تميزت بهما حكومات الشيخ ناصر رغم الدفع القوي الذي وفره استجواب وزيرة التربية السابقة السيدة نورية الصبيح. رغم ان هذا الاستجواب انتهى الى طلب طرح الثقة مع الاسف، فانه من المفروض ان يؤدي الى إزالة الرهبة والتهرب اللذين تحلت بهما الحكومة في مواجهة الاستجوابات السابقة او التهديدات التي كانت تبشر بها.
عبور الحكومة لجلسة طرح الثقة وعلى يد احد ابناء العائلة الحاكمة الشيخ جابر الخالد، ستكون له دلالات خاصة ومؤثرات نتمنى ان تغتنم توافرها الحكومة من اجل المضي في سياسات ثابتة وخطوات واثقة تعوض الكثير مما فاتنا في الفترات الاخيرة. ونتمنى اكثر ان يختفي «بعبع» الاستجواب وان تتعامل الحكومة مع الاستجوابات على انها عملية روتينية تحتمها طبيعة العمل السياسي وتفرضها بشكل قوي الظروف الخاصة لمجلس الامة الذي لا يملك اعضاؤه بحكم فرديتهم وتشرذمهم طرح سياسات او فرض أجندات خاصة، لهذا يضطرون الى ملاحقة الوزراء والجري خلف الاخطاء لاثبات وجودهم وتأكيد جديتهم.
نتمنى الا ينظر الى الاستجواب كربح للحكومة او خسارة للمجلس او حتى إضعاف للاعضاء. فقد حقق الجميع أهدافهم أو المفروض انها تحققت. فقد اكد نواب الامة حرصهم على المال العام وتبلغ العاملون في الدولة والمتعاطون فيه رسالة التحذير، والوزير احال القضية الاساسية موضع الاستجواب الى النيابة. لهذا فان المعركة في الواقع حسمت لمصلحة الاستجواب وليس ضده. والتكتل الشعبي لم يخسر كما يعتقد او يروج البعض. هذا بالطبع ان كنا نؤمن او نسعى الى ان نتحصل على العنب لا قتل الناطور.
اقالة الوزير او اجباره على الاستقالة ليس المفروض ان يكون هدف الاستجواب. ومقياس الربح والخسارة يجب ان يبقى مصلحة البلد وليس مدى الخسارة او الفائدة التي حققها هذا الطرف او ذاك. وسيكون مفيدا ومنصفا لو تخلى طارحو الثقة عن طلبهم واكتفوا بما تحقق من نتائج ايجابية في جلسة الاستجواب.

 

kkk

عضو مخضرم
«مصوقر من الصوبين»

كتب عبداللطيف الدعيج :


0aa3b33e-6eee-47fe-97be-ec5426c61186_author.jpg

حسب بعض جرايدنا، فان الوزير الشيخ أحمد الفهد يقول عن وزير الداخلية بأنه «.. في حال عدم اطمئنان الوزير إلى كفاية الأصوات المطلوبة لمنحه الثقة فلن يحضر الجلسة».. وفي جريدة أخرى تصريح آخر أقرب إلى الواقع، يعلن فيه ان الحكومة مطمئنة بان الوزير سيحظى بالثقة «ولهذا ستدخل الحكومة الجلسة». بغض النظر عن صحة أي من التصريحين فإني أرى بان مجلس الأمة الحالي واعضاءه، وبالذات طارحو الثقة، ليسوا أهلاً لتقييم السيد الوزير أو حتى أي موظف عام.
لن يضير السيد الوزير ان يطرح فيه الثقة أعضاء المجلس الحالي. وليس من المفروض ان يكون مزعجاً له خسارة ثقة اعضاء، نعرف جميعا انهم ليسوا محل ثقة ولا يملكون المؤهلات الأدبية أو السياسية لتقييم الاخرين.
الناس يعرفون تماماً ان الذين قدموا طرح الثقة أو على الأقل ثمانون في المائة منهم، هم من نتاج الفرعيات والمتهمون وفقا للأجهزة الأمنية التي يرأسها الوزير بارتكاب جريمة الانتخابات الفرعية. والناس يعرفون ان معظم الذين ايدوا وسيؤيدون طرح الثقة تحركهم بالأساس مصالح خاصة وحسابات ليس لها علاقة لا بالصالح العام ولا بأمواله.
المفروض ان ينزعج الوزير لو ان الذي سيطرح الثقة فيه هو حمود الزيد الخالد، وعليه ان يحسب الف حساب لو كان الذي سيقيمه عبدالله اللافي، ويقدم رجلا ويؤخر أخرى لو كان سيواجه يوسف المخلد أو خليفة الجري أو أياً من نواب وممثلي الأمة الحقيقيين. الذين لم ينجحوا بأموال سرقت أصلاً من المال العام. ولم يأتوا بدفع من الواسطات أو الفرعيات أو النقل الجماعي لأصوات المنتفعين وحسني النية.
أغلب نواب مجلس الأمة الحالي خريجو فرعيات، وثمار بذور زرعتها الكراهية والتخلف ورعتها الاصولية وتجنيها أيادي العبث المناوئة للنظام الديموقراطي والدستور. لهذا على الوزير ان يدخل الجلسة، أياً كانت النتيجة. فهي لن تضره ولن تنفعه ايضاً. بل في الواقع سيكون شرفا للوزير ان يخسر ثقة مجلس 2009.
فيا عمي على قولة القايل «حط ببطنك بطيخة صيفي» وادخل الجلسة بثبات، ففي كل الأحوال ومهما كانت النتيجة فأنت الرابح.. وترى «الجنجفة كلها خوال».


 
أعلى