في ندوة بديوان الباذر تحدث فيها مرشحون
الحل الدستوري حافظ على الحياة البرلمانية والديمقراطية
اقام ديوان الباذر في منطقة المنصورية ندوة انتخابية شارك بها مرشحو الدائرة الاولى الوزير السابق حسين الحريتي ود. عادل الخضاري وفيصل الدويسان وحسين جمال ود. عوض الجويسري والوزيرة السابقة د. معصومة المبارك والنائبان السابقان سيد عدنان عبدالصمد واحمد لاري شكر فيها المتحدثون سمو أمير البلاد على حله للبرلمان حلا دستوريا والحفاظ على الحياة البرلمانية والديمقراطية، وقال الحريتي ان ما حدث في المجلس السابق قد تجاوز على النصوص والاعراف الدستورية خصوصا المادة 50 التي تنص على فصل السلطات، وطغى الجانب الرقابي على الجانب التشريعي حيث ان المجلس السابق لم ينجز الا عددا قليلا من القوانين وبعضها لاقيمة له وقال انني احذر من الفساد التشريعي، وهذا الفساد لاعلاج له الا من الناخبين انفسهم لان الفساد التنفيذي هناك مجلس يحاسبه عليه اما الفساد التشريعي فتكون المحاسبة عليه من قبل الناخبين واليوم الناخب مسؤول عن اختيار من يمثله ويجب عليه حسن الاختيار.
القفز على الادوات الدستورية
واضاف الحريتي المرحلة الماضية كانت مخرجات الشعب الكويتي ولم تكن على مستوى الطموح ووصلنا الى حد اليأس من هذه الممارسات المتمثلة في القفز على الادوات الدستورية الى مرحلة الاستجوابات والمفترض انها لمعالجة الخلل وكشف ممارسات الوزير التي لا تتفق مع الدستور الا ان ما شهدناه والكل شعر به ان هناك شخصانية في الاستجوابات التي قدمت في المجلس السابق وبعضها لتسجيل مواقف وصلت الى حد الابتزاز.
واستشهد الحريتي بالمجالس السابقة التي كانت تحوي تعاونا بين السلطتين وطالب بتغيير هذه الاجواء وعن قبوله للعودة الى الوزارة اذا اجتاز الانتخابات قال: ان الحكومة والمجلس في خدمة الوطن، وبالتالي انتظر مخرجات الشعب وانظر فيمن سيكون في اللجنة التشريعية التي كنت مقررا لها وهي من اهم اللجان ولقد اديت عملي بجد وجهد على الرغم انني لست راضيا عن ادائي بسبب قصر الفترة الزمنية.
سباق استجوابات
ومن جانبها قالت الوزيرة السابقة والمرشحة د. معصومة المبارك ان الكويت شهدت سباق استجوابات لم نشهد له مثلا واتمنى ان تكون خلافاتنا ونزاعاتنا في اطار الدستور وقالت: انا كمواطنة وانسانة خبرت سمو الامير بسعة صدره اذ تجاوز بنا تلك الازمة بحكمة وخبرة البحار الماهر واحتكم للدستور والشعب كما حدث في عام 2008 ونتمنى ان نخرج من هذه الازمة بسلامة.
الصراع شغلنا
واضافت المبارك: نحن كمجتمع كويتي بدأنا نتحسر على حالنا عندما ننظر لمن حولنا ولا نستطيع الاستفادة لاننا انشغلنا بالصراع والكلام عن العمل والاداء واتمنى على الشعب ان يخرج من هذا المنعطف فالكويت تستحق التميز ولا تستحق التجاذب والتطاحن.
وشكرت المبارك الله على ان المرأة الكويتية اصبحت جزءا من هذا العمل السياسي فقبل سنوات يستنكر على المرأة دخولها مجالس الرجال اما الان فهم يرحبون بها ويستمعون اليها فلنعمل جميعا على ان تكون الكويت درة الخليج كما كانت.
واستغربت المبارك ممن يريد العزوف عن الاقتراع قائلة: اننا لا نملك الا الذهاب للاقتراع واختيار الافضل وسمو الامير القى الكرة بملعب الناخبين فلا نخذل الوطن والامير حتى نخرج من هذه الدوامة بمن هو اصلح للكويت.
فالتجاذب والتقاذف للاتهام لايفيدنا فالكل خاسر في استمرار هذا الوضع خصوصا ان السلطتين فقدتا الثقة ببعضهما وهما مسؤولتان عن التأزيم الحالي وهما المسؤولتان عن اعادة الوضع الدستوري ولا يجوز ان تعتدي سلطة على اخرى واي سلطة تتجاوز السلطة الاخرى نقول لها stop.
واشارت المبارك الى ان بعض وسائل الاعلام اججت الخلاف مابين السلطتين من خلال الاثارة.
وطالبت المبارك المجلس المقبل بالتوازن بين الجانب التشريعي والرقابي وان لايطغى احدهما على الاخر ويجب ان لاتراقب همسات الوزراء بل عليها المراقبة الرشيدة والتسلسل باستخدام الادوات الدستورية.
واوضحت المبارك انها متهمة بانها حكومية.. وقالت انني عندما كنت وزيرة جندت نفسي لخدمة البسطاء وكنت اسهر بالوزارة الى ساعات متأخرة لاستقبال المحتاجين للمساعدة لاخذ حقوقهم وسأظل اخدم فئات الشعب الكويتي وفقا للاطر القانونية.
واقول للحكومة انت بيت القصيد في المجلس المقبل ويجب ان تدخلي المجلس ولديك المتطلبات الثلاث وهي رؤية استراتيجية واقعية لمدة عشرين عاما بشرط ان تكون واقعية بعيدة عن الاحلام، وكذلك ان تضع خطة خمسية جامعة وشاملة، وبرنامج عمل الحكومة السنوي على ان تقر هذه المتطلبات في مجلس الامة بقانون.
بعد ذلك تحدث المرشح فيصل الدويسان حيث هاجم وسائل الاعلام الرسمية لعدم تغطيتها للمرشحين وتقديم برامج خاصة عن الانتخابات واتهم الدويسان بعض القنوات الخاصة بدعم مرشحين معينين، وقد لعبت وسائل الاعلام من صحف وقنوات دورا لدفع الناس لكراهية مجلس الامة وليس لكراهية بعض اعضاء مجلس الامة فهناك فرق بين مجلس الامة واعضاء مجلس الامة فوجدنا ان كثيرا من الناس واجدين على اعضاء مجلس الامة، الامر الذي سينتهي بهم بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات والاقتراع وفقهاء القانون الدستوري اكدوا ان اقتراع الناخب وظيفة عامة وليس حقا.
واضاف الدويسان قائلا: انه كان على وزارة الداخلية التراخي عن حملة الاعتقالات الى مابعد الانتخابات حتى لاتخلق بطولة زائفة لبعض المرشحين على حساب مرشحين اخرين من ذوي الكفاءة.
وطالب الدويسان الناخبين عدم مقاطعة الانتخابات بسبب تصرفات بعض النواب فالوطنية ليست الخروج بسيارات والاحتفال بالطريقة التي نشاهدها وانما الوطنية الحقة هي انتخاب اعضاء مجلس الامة لكي يخططوا لمستقبل ابنائنا وان تكون هناك علاقة مثلى مابين السلطتين للخروج بافضل النتائج للكويت.
ثم تحدث بعده المرشح عادل الخضاري قائلا: ان الانتخابات المقبلة ستحدد مصير مجلس الامة هل يكون حله القادم حلا دستوريا ام غير دستوري فنحن جربنا الحل غير الدستوري وكان فيه الاعتداء على الحقوق والحريات العامة والصحافة بل ان هناك بيوتا طرقت ابوابها من قبل امن الدولة وضياع المليارات.
واضاف د. الخضاري: ان سبب الازمات الخلل في العلاقة بين السلطتين واذا لم تحل مشكلة العلاقة بين السلطتين لن تحل اي مشكلة في المجلس المقبل ويجب ان تكون هناك علاقة تعاون وعدم عرقلة سلطة لاخرى.
حكومة تائهة
واكد الخضاري ان الحكومة تائهة وليس لها رؤية واضحة وتتباهى اليوم بانها ستخرج مشاريع شعبية فلا تغركم وهذه المشاريع ليست لسواد عيون الشعب وانما يريدون توصيل رسالة بان عدم وجود المجلس افضل ونقول لهم لا وان وجود المجلس ضروري.. ونحن اليوم امام تحد فلنحسن الاختيار.
وطالب الخضاري المجلس المقبل بوجود رؤية سياسية وحل الكثير من القضايا مثل القضية الاسكانية وغيرها كما طالب بفصل المحكمة الدستورية من القضاء العادي واصبح هذا الفصل من الضروريات.
واختتم الخضاري كلامه قائلا انه يجب على الحكومة القادمة ان تحترم نفسها وتحترم المجلس بان تقدم برنامج عمل وشرط ان يكون برنامجا فعليا وجادا وقابلا للتطبيق.
تعطيل التنمية
ومن جانبه قال المرشح الدكتور عوض الجويسري: لقد اصبح الطرح في مجلس الامة فيه نوع من عدم الرقي والصراخ والمصالح الخاصة مما ادى الى تعطيل التنمية في الكويت في جميع مراحلها فالكويت تحتاج لرجال مخلصين لبلدهم ويسعون للنهوض بها.
خصوصا مع وجود ثروة طائلة بالكويت يجب ان تصرف على المواطنين من خلال تحسين الخدمات الصحية والاسكانية والتعليمية.
واضاف الجويسري: بدأ اليوم اثارة عدة قضايا لضرب الوحدة الوطنية واثارة الطائفية والقبلية بل وصلنا للتهديد باستجواب رئيس الوزراء القادم وهو غير مسمى الى الان وهذا استجواب للاهواء، ووصل الامر الى التدخل بصلاحيات سمو الامير ونقول ان التدخل بصلاحيات سموه خط احمر. بعد ذلك اثار الجويسري بعض القضايا التي تهم الشعب وطالب الحكومة بوضع خطة وبرنامج تنموي فعال.
ثم تحدث المرشح احمد لاري قائلا: لا شك بان الخطة والبرنامج الامني اشياء مطلوبة من الحكومة ونحن بدورنا في مجلس الامة السابق والذي قبله كان لنا دور كأغلبية برلمانية لديها رؤية اولويات كنا نأمل اتخاذ القرارات والانجاز العديد منها ولكن نظرا لتصاعد المشكلة وكثافة الاستجوابات لم نستطع انجاز هذه الرؤى والتطلعات.
وبين لاري: ان بعض المرشحين يهددون من الان لاستجواب رئيس مجلس الوزراء هو غير معلوم ومن الواضح كتوقعات اولية ان الامور لن تكون بالشكل الذي نتمناه ولم يكن الخلل في مجلس الامة فالمجلس السابق كان هناك اغلبية برلمانية ووضعنا جدولا للاولويات بجميع ما تطرق اليه الاخوة المرشحون ولكن المشكلة في عدة محاور منها الاسرة الحاكمة ونترك هذا الموضوع لهم فهم قادرون على اجتياز هذه الازمة اما المحور الاخر فهم الناخبون ويجب عليهم حسن الاختيار للمرحلة القادمة اما المحور الثالث منهم القوى السياسية وخصوصا المجتمع المدني بما فيه الاعلام وبيدهم دفع الامور نحو التأزيم او نحو الاستقرار وخصوصا ان الاعلام له دور ايجابي وسلبي.
اما المحور الاخير فهو الحكومة فيجب عليها مواجهة من لا يريد الاستقرار لهذا البلد ومن يريد ان يتكسب لمصالحه السياسية والمالية والانتخابية اتوقع ان الناخبين سيدفعون باتجاه الاعضاء الذين يدفعون نحو الاستقرار والتنمية واتوقع ان يكون في المجلس القادم اغلبية برلمانية للحكومة وعليها ان تتصدى للاستجوابات وان لم يكن كذلك فسنعود الى المربع رقم واحد.
ثم تحدث المرشح حسين جمال قائلا: الكويت في فترة الستينيات والسبعينات كانت متقدمة وصاحبة مبادرات وكانت فيها اول جامعة واول مدينة صحية وصناعية وكانت الاولى في كل الميادين اما اليوم فانها تتطلع الى دول الجوار لتكون مثلهم ثم طرح جمال بعض المشكلات الشعبية مثل التعليم والصحة والاسكان ثم ارجع السبب لعدم وجود خطة حكومية وقال لا يوجد مشروع دولة بلا خطة حكومية. فمشروع الدولة وبناء دولة المؤسسات غاب عن الكويت خلال العقدين السابقين، فنحن بحاجة لمشروع دولة وليس مشروع ازمة، فالحكومة لا تملك هذا المشروع وبالمقابل المجلس لا يملك البديل لهذا المشروع ولم يقدم مشاريع بديلة وبرنامج زمني على الحكومة، فنحن نحتاج الى افكار ورؤى ومشاريع جديدة والا تكون حبرا على ورق ويجب تفعيل المشاريع المقدمة.
واضاف: ما شهدناه في الفترة الاخيرة من عمر المجلس السابق هو تقديم مشروع الازمة على اي مشروع اخر واستجوابات لرئيس الحكومة على قضايا تحض وزراء وان استجاب لهم اصروا على الاستجواب كما حدث في مشروع «الداو»، واي مبادرة مقدمة من رئيس الحكومة ترفض من قبل الاعضاء والمشكلة ان الحكومة كانت ضعيفة بالمقابل مجلس يريد فرض اجندته الخاصة عليها.
واضاف جمال قائلا: ان الحكومة لم تملك المشروع ولم تملك حتى الدفاع عن الذين دافعوا عنها من اعضاء مجلس الامة وهناك من يريد خطف المكتسبات الدستورية من الشعب وهناك من يريد ان يخطف الحكومة والمجلس ولابد ان نقف امام هذا التيار وان لا نسمح لمن يريد الشر لهذا البلد ونحن امام منعطف تاريخي ويجب ان نحسم خيارنا لما فيه مصلحة الكويت والمستقبل منوط بخيار الناخبين ويجب ان نقدم مشروع بناء الدولة الحضارية والتنمية بشكل مختلف عما هو عليه الآن، فالكل يتكلم على ان الكويت في تراجع وانها دولة مؤقتة ونحن نملك الارادة بان نغير ونتجه الى الاصلاح وان لم يشارك الناخب في ايصال الاكفاء فانه يترك الساحة للأسوأ.
واضاف: نحن في نعمة ويجب ان نقدرها فقد حبانا الله بامكانيات مادية ونظام سياسي مستقر وألفة فيما بين افراد الشعب وكانت الكويت وستبقى نموذجا للديمقراطية وكانت شعوب الدول المجاورة تطالب بان تكون مثل الكويت بمجلس الامة وانجازاته الا ان التساؤل اصبح عكسيا في الآونة الاخيرة وهذه مشكلة حقيقية فعلا يجب الانتباه لها.
وقال عدنان عبدالصمد انه اذا استرجعنا الذاكرة من 2003 الي 2008 فهناك 4 انتخابات برلمانية وخمس حكومات اصبحنا ننافس اقصر حكومات الدول وهي ايطاليا ونحن بحاجة لوقفة لمعرفة الاسباب واعراض المشكلة.
واضاف: لقد شهدت الساحة البرلمانية في الآونة الاخيرة استجوابات وهي حق دستوري الا ان الاستجوابات تحتاج الى عنصرين الاول ان يكون ذا مادة موضوعية علمية والآخر ان تكون هناك مواءمة سياسية حيث انه يكون لدينا استجواب حقيقي الا ان الظروف لاتناسب، فهناك اربعة استجوابات لرئيس الوزراء خلال اقل من شهرين وهذا غير التهديدات بتقديم استجوابات اخرى وعندما نتهم الحكومة بالفساد فاصلاحها يكون بيد المجلس والمشكلة ان كان المجلس يحتاج الى اصلاح وانا عاصرت 6 مجالس ولكن لم اشهد ما حدث في المجلس الاخير حيث كانت هناك ممارسات تسيء الى المشهد السياسي في الكويت ونقول ان الحكومة بها خلل وفساد ولكن يجب ان يصلح المجلس حتى يستطيع اصلاح الحكومة ولا يتم اصلاح المجلس الا عن طريق الناخبين باختيار الاصلح.
الحل الدستوري حافظ على الحياة البرلمانية والديمقراطية
اقام ديوان الباذر في منطقة المنصورية ندوة انتخابية شارك بها مرشحو الدائرة الاولى الوزير السابق حسين الحريتي ود. عادل الخضاري وفيصل الدويسان وحسين جمال ود. عوض الجويسري والوزيرة السابقة د. معصومة المبارك والنائبان السابقان سيد عدنان عبدالصمد واحمد لاري شكر فيها المتحدثون سمو أمير البلاد على حله للبرلمان حلا دستوريا والحفاظ على الحياة البرلمانية والديمقراطية، وقال الحريتي ان ما حدث في المجلس السابق قد تجاوز على النصوص والاعراف الدستورية خصوصا المادة 50 التي تنص على فصل السلطات، وطغى الجانب الرقابي على الجانب التشريعي حيث ان المجلس السابق لم ينجز الا عددا قليلا من القوانين وبعضها لاقيمة له وقال انني احذر من الفساد التشريعي، وهذا الفساد لاعلاج له الا من الناخبين انفسهم لان الفساد التنفيذي هناك مجلس يحاسبه عليه اما الفساد التشريعي فتكون المحاسبة عليه من قبل الناخبين واليوم الناخب مسؤول عن اختيار من يمثله ويجب عليه حسن الاختيار.
القفز على الادوات الدستورية
واضاف الحريتي المرحلة الماضية كانت مخرجات الشعب الكويتي ولم تكن على مستوى الطموح ووصلنا الى حد اليأس من هذه الممارسات المتمثلة في القفز على الادوات الدستورية الى مرحلة الاستجوابات والمفترض انها لمعالجة الخلل وكشف ممارسات الوزير التي لا تتفق مع الدستور الا ان ما شهدناه والكل شعر به ان هناك شخصانية في الاستجوابات التي قدمت في المجلس السابق وبعضها لتسجيل مواقف وصلت الى حد الابتزاز.
واستشهد الحريتي بالمجالس السابقة التي كانت تحوي تعاونا بين السلطتين وطالب بتغيير هذه الاجواء وعن قبوله للعودة الى الوزارة اذا اجتاز الانتخابات قال: ان الحكومة والمجلس في خدمة الوطن، وبالتالي انتظر مخرجات الشعب وانظر فيمن سيكون في اللجنة التشريعية التي كنت مقررا لها وهي من اهم اللجان ولقد اديت عملي بجد وجهد على الرغم انني لست راضيا عن ادائي بسبب قصر الفترة الزمنية.
سباق استجوابات
ومن جانبها قالت الوزيرة السابقة والمرشحة د. معصومة المبارك ان الكويت شهدت سباق استجوابات لم نشهد له مثلا واتمنى ان تكون خلافاتنا ونزاعاتنا في اطار الدستور وقالت: انا كمواطنة وانسانة خبرت سمو الامير بسعة صدره اذ تجاوز بنا تلك الازمة بحكمة وخبرة البحار الماهر واحتكم للدستور والشعب كما حدث في عام 2008 ونتمنى ان نخرج من هذه الازمة بسلامة.
الصراع شغلنا
واضافت المبارك: نحن كمجتمع كويتي بدأنا نتحسر على حالنا عندما ننظر لمن حولنا ولا نستطيع الاستفادة لاننا انشغلنا بالصراع والكلام عن العمل والاداء واتمنى على الشعب ان يخرج من هذا المنعطف فالكويت تستحق التميز ولا تستحق التجاذب والتطاحن.
وشكرت المبارك الله على ان المرأة الكويتية اصبحت جزءا من هذا العمل السياسي فقبل سنوات يستنكر على المرأة دخولها مجالس الرجال اما الان فهم يرحبون بها ويستمعون اليها فلنعمل جميعا على ان تكون الكويت درة الخليج كما كانت.
واستغربت المبارك ممن يريد العزوف عن الاقتراع قائلة: اننا لا نملك الا الذهاب للاقتراع واختيار الافضل وسمو الامير القى الكرة بملعب الناخبين فلا نخذل الوطن والامير حتى نخرج من هذه الدوامة بمن هو اصلح للكويت.
فالتجاذب والتقاذف للاتهام لايفيدنا فالكل خاسر في استمرار هذا الوضع خصوصا ان السلطتين فقدتا الثقة ببعضهما وهما مسؤولتان عن التأزيم الحالي وهما المسؤولتان عن اعادة الوضع الدستوري ولا يجوز ان تعتدي سلطة على اخرى واي سلطة تتجاوز السلطة الاخرى نقول لها stop.
واشارت المبارك الى ان بعض وسائل الاعلام اججت الخلاف مابين السلطتين من خلال الاثارة.
وطالبت المبارك المجلس المقبل بالتوازن بين الجانب التشريعي والرقابي وان لايطغى احدهما على الاخر ويجب ان لاتراقب همسات الوزراء بل عليها المراقبة الرشيدة والتسلسل باستخدام الادوات الدستورية.
واوضحت المبارك انها متهمة بانها حكومية.. وقالت انني عندما كنت وزيرة جندت نفسي لخدمة البسطاء وكنت اسهر بالوزارة الى ساعات متأخرة لاستقبال المحتاجين للمساعدة لاخذ حقوقهم وسأظل اخدم فئات الشعب الكويتي وفقا للاطر القانونية.
واقول للحكومة انت بيت القصيد في المجلس المقبل ويجب ان تدخلي المجلس ولديك المتطلبات الثلاث وهي رؤية استراتيجية واقعية لمدة عشرين عاما بشرط ان تكون واقعية بعيدة عن الاحلام، وكذلك ان تضع خطة خمسية جامعة وشاملة، وبرنامج عمل الحكومة السنوي على ان تقر هذه المتطلبات في مجلس الامة بقانون.
بعد ذلك تحدث المرشح فيصل الدويسان حيث هاجم وسائل الاعلام الرسمية لعدم تغطيتها للمرشحين وتقديم برامج خاصة عن الانتخابات واتهم الدويسان بعض القنوات الخاصة بدعم مرشحين معينين، وقد لعبت وسائل الاعلام من صحف وقنوات دورا لدفع الناس لكراهية مجلس الامة وليس لكراهية بعض اعضاء مجلس الامة فهناك فرق بين مجلس الامة واعضاء مجلس الامة فوجدنا ان كثيرا من الناس واجدين على اعضاء مجلس الامة، الامر الذي سينتهي بهم بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات والاقتراع وفقهاء القانون الدستوري اكدوا ان اقتراع الناخب وظيفة عامة وليس حقا.
واضاف الدويسان قائلا: انه كان على وزارة الداخلية التراخي عن حملة الاعتقالات الى مابعد الانتخابات حتى لاتخلق بطولة زائفة لبعض المرشحين على حساب مرشحين اخرين من ذوي الكفاءة.
وطالب الدويسان الناخبين عدم مقاطعة الانتخابات بسبب تصرفات بعض النواب فالوطنية ليست الخروج بسيارات والاحتفال بالطريقة التي نشاهدها وانما الوطنية الحقة هي انتخاب اعضاء مجلس الامة لكي يخططوا لمستقبل ابنائنا وان تكون هناك علاقة مثلى مابين السلطتين للخروج بافضل النتائج للكويت.
ثم تحدث بعده المرشح عادل الخضاري قائلا: ان الانتخابات المقبلة ستحدد مصير مجلس الامة هل يكون حله القادم حلا دستوريا ام غير دستوري فنحن جربنا الحل غير الدستوري وكان فيه الاعتداء على الحقوق والحريات العامة والصحافة بل ان هناك بيوتا طرقت ابوابها من قبل امن الدولة وضياع المليارات.
واضاف د. الخضاري: ان سبب الازمات الخلل في العلاقة بين السلطتين واذا لم تحل مشكلة العلاقة بين السلطتين لن تحل اي مشكلة في المجلس المقبل ويجب ان تكون هناك علاقة تعاون وعدم عرقلة سلطة لاخرى.
حكومة تائهة
واكد الخضاري ان الحكومة تائهة وليس لها رؤية واضحة وتتباهى اليوم بانها ستخرج مشاريع شعبية فلا تغركم وهذه المشاريع ليست لسواد عيون الشعب وانما يريدون توصيل رسالة بان عدم وجود المجلس افضل ونقول لهم لا وان وجود المجلس ضروري.. ونحن اليوم امام تحد فلنحسن الاختيار.
وطالب الخضاري المجلس المقبل بوجود رؤية سياسية وحل الكثير من القضايا مثل القضية الاسكانية وغيرها كما طالب بفصل المحكمة الدستورية من القضاء العادي واصبح هذا الفصل من الضروريات.
واختتم الخضاري كلامه قائلا انه يجب على الحكومة القادمة ان تحترم نفسها وتحترم المجلس بان تقدم برنامج عمل وشرط ان يكون برنامجا فعليا وجادا وقابلا للتطبيق.
تعطيل التنمية
ومن جانبه قال المرشح الدكتور عوض الجويسري: لقد اصبح الطرح في مجلس الامة فيه نوع من عدم الرقي والصراخ والمصالح الخاصة مما ادى الى تعطيل التنمية في الكويت في جميع مراحلها فالكويت تحتاج لرجال مخلصين لبلدهم ويسعون للنهوض بها.
خصوصا مع وجود ثروة طائلة بالكويت يجب ان تصرف على المواطنين من خلال تحسين الخدمات الصحية والاسكانية والتعليمية.
واضاف الجويسري: بدأ اليوم اثارة عدة قضايا لضرب الوحدة الوطنية واثارة الطائفية والقبلية بل وصلنا للتهديد باستجواب رئيس الوزراء القادم وهو غير مسمى الى الان وهذا استجواب للاهواء، ووصل الامر الى التدخل بصلاحيات سمو الامير ونقول ان التدخل بصلاحيات سموه خط احمر. بعد ذلك اثار الجويسري بعض القضايا التي تهم الشعب وطالب الحكومة بوضع خطة وبرنامج تنموي فعال.
ثم تحدث المرشح احمد لاري قائلا: لا شك بان الخطة والبرنامج الامني اشياء مطلوبة من الحكومة ونحن بدورنا في مجلس الامة السابق والذي قبله كان لنا دور كأغلبية برلمانية لديها رؤية اولويات كنا نأمل اتخاذ القرارات والانجاز العديد منها ولكن نظرا لتصاعد المشكلة وكثافة الاستجوابات لم نستطع انجاز هذه الرؤى والتطلعات.
وبين لاري: ان بعض المرشحين يهددون من الان لاستجواب رئيس مجلس الوزراء هو غير معلوم ومن الواضح كتوقعات اولية ان الامور لن تكون بالشكل الذي نتمناه ولم يكن الخلل في مجلس الامة فالمجلس السابق كان هناك اغلبية برلمانية ووضعنا جدولا للاولويات بجميع ما تطرق اليه الاخوة المرشحون ولكن المشكلة في عدة محاور منها الاسرة الحاكمة ونترك هذا الموضوع لهم فهم قادرون على اجتياز هذه الازمة اما المحور الاخر فهم الناخبون ويجب عليهم حسن الاختيار للمرحلة القادمة اما المحور الثالث منهم القوى السياسية وخصوصا المجتمع المدني بما فيه الاعلام وبيدهم دفع الامور نحو التأزيم او نحو الاستقرار وخصوصا ان الاعلام له دور ايجابي وسلبي.
اما المحور الاخير فهو الحكومة فيجب عليها مواجهة من لا يريد الاستقرار لهذا البلد ومن يريد ان يتكسب لمصالحه السياسية والمالية والانتخابية اتوقع ان الناخبين سيدفعون باتجاه الاعضاء الذين يدفعون نحو الاستقرار والتنمية واتوقع ان يكون في المجلس القادم اغلبية برلمانية للحكومة وعليها ان تتصدى للاستجوابات وان لم يكن كذلك فسنعود الى المربع رقم واحد.
ثم تحدث المرشح حسين جمال قائلا: الكويت في فترة الستينيات والسبعينات كانت متقدمة وصاحبة مبادرات وكانت فيها اول جامعة واول مدينة صحية وصناعية وكانت الاولى في كل الميادين اما اليوم فانها تتطلع الى دول الجوار لتكون مثلهم ثم طرح جمال بعض المشكلات الشعبية مثل التعليم والصحة والاسكان ثم ارجع السبب لعدم وجود خطة حكومية وقال لا يوجد مشروع دولة بلا خطة حكومية. فمشروع الدولة وبناء دولة المؤسسات غاب عن الكويت خلال العقدين السابقين، فنحن بحاجة لمشروع دولة وليس مشروع ازمة، فالحكومة لا تملك هذا المشروع وبالمقابل المجلس لا يملك البديل لهذا المشروع ولم يقدم مشاريع بديلة وبرنامج زمني على الحكومة، فنحن نحتاج الى افكار ورؤى ومشاريع جديدة والا تكون حبرا على ورق ويجب تفعيل المشاريع المقدمة.
واضاف: ما شهدناه في الفترة الاخيرة من عمر المجلس السابق هو تقديم مشروع الازمة على اي مشروع اخر واستجوابات لرئيس الحكومة على قضايا تحض وزراء وان استجاب لهم اصروا على الاستجواب كما حدث في مشروع «الداو»، واي مبادرة مقدمة من رئيس الحكومة ترفض من قبل الاعضاء والمشكلة ان الحكومة كانت ضعيفة بالمقابل مجلس يريد فرض اجندته الخاصة عليها.
واضاف جمال قائلا: ان الحكومة لم تملك المشروع ولم تملك حتى الدفاع عن الذين دافعوا عنها من اعضاء مجلس الامة وهناك من يريد خطف المكتسبات الدستورية من الشعب وهناك من يريد ان يخطف الحكومة والمجلس ولابد ان نقف امام هذا التيار وان لا نسمح لمن يريد الشر لهذا البلد ونحن امام منعطف تاريخي ويجب ان نحسم خيارنا لما فيه مصلحة الكويت والمستقبل منوط بخيار الناخبين ويجب ان نقدم مشروع بناء الدولة الحضارية والتنمية بشكل مختلف عما هو عليه الآن، فالكل يتكلم على ان الكويت في تراجع وانها دولة مؤقتة ونحن نملك الارادة بان نغير ونتجه الى الاصلاح وان لم يشارك الناخب في ايصال الاكفاء فانه يترك الساحة للأسوأ.
واضاف: نحن في نعمة ويجب ان نقدرها فقد حبانا الله بامكانيات مادية ونظام سياسي مستقر وألفة فيما بين افراد الشعب وكانت الكويت وستبقى نموذجا للديمقراطية وكانت شعوب الدول المجاورة تطالب بان تكون مثل الكويت بمجلس الامة وانجازاته الا ان التساؤل اصبح عكسيا في الآونة الاخيرة وهذه مشكلة حقيقية فعلا يجب الانتباه لها.
وقال عدنان عبدالصمد انه اذا استرجعنا الذاكرة من 2003 الي 2008 فهناك 4 انتخابات برلمانية وخمس حكومات اصبحنا ننافس اقصر حكومات الدول وهي ايطاليا ونحن بحاجة لوقفة لمعرفة الاسباب واعراض المشكلة.
واضاف: لقد شهدت الساحة البرلمانية في الآونة الاخيرة استجوابات وهي حق دستوري الا ان الاستجوابات تحتاج الى عنصرين الاول ان يكون ذا مادة موضوعية علمية والآخر ان تكون هناك مواءمة سياسية حيث انه يكون لدينا استجواب حقيقي الا ان الظروف لاتناسب، فهناك اربعة استجوابات لرئيس الوزراء خلال اقل من شهرين وهذا غير التهديدات بتقديم استجوابات اخرى وعندما نتهم الحكومة بالفساد فاصلاحها يكون بيد المجلس والمشكلة ان كان المجلس يحتاج الى اصلاح وانا عاصرت 6 مجالس ولكن لم اشهد ما حدث في المجلس الاخير حيث كانت هناك ممارسات تسيء الى المشهد السياسي في الكويت ونقول ان الحكومة بها خلل وفساد ولكن يجب ان يصلح المجلس حتى يستطيع اصلاح الحكومة ولا يتم اصلاح المجلس الا عن طريق الناخبين باختيار الاصلح.
