أعرب مرشح الدائرة الاولى المحامي وسمي الوسمي عن امله في حدوث التغيير السياسي المنشود، من خلال المراهنة على وعي الناخب الكويتي، وقدرة الكويتيين على الخروج من الأزمات، مشيرا إلى ان الممارسات النيابية الخاطئة ليست حكرا على الكويت، فهي قد تحصل في أي من الدول الديموقراطية.
وقال الوسمي خلال استضافته في برنامج «أمة 2009» على تلفزيون «الراي» مساء اول من امس ان الكويت كانت ومازالت بخير، مشيرا إلى ضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة، لأن السلبية لن تقدم شيئا، بل قد توصل من لا يستحق إلى قبة البرلمان، وبالتالي المراوحة في ذات الوضع السيئ.
وبين الوسمي ان التاريخ لا يكذب، وهو من أكد ان اشخاصا قاموا بتغيير مجراه، مؤكدا ان النائب لا يستطيع بمفرده تقديم برنامج انتخابي، ذلك لأنه يعمل وفق منظومة متكاملة يُطرح فيها الغث والسمين، مطالبا كل من سيصلوا إلى البرلمان بتبني الرؤى المفيدة للبلاد، حتى وان كانت لغيرهم من المرشحين.
وأضاف ان على النائب التدرج في استخدام الادوات الدستورية، التي تبدأ بالسؤال، ثم بتشكيل لجان التحقيق، ثم الاستجواب الذي هو حق اصيل له، وعلى جميع من يتولى المناصب الوزارية التعامل معه، لأن الديموقراطية الكاملة، تشمل المساءلة السياسية.
ولفت الوسمي ان الحكومات المتعاقبة لم تأت بخطة عمل منذ الثمانينات، متسائلا: كيف لمجلس الامة ان يحاسب حكومة لم تضع تصوراتها او خططها، الأمر الذي يجعل من تداخل السلطات امرا واردا، لتقصير جهة في عملها؟ مبينا وجوب اي خطة عمل لشريحة الشباب التي تمثل نسبة 53 في المئة من خلال ايجاد فرص عمل لهم، وتقديم خدمات لا شعارات سياسية.
وأشار إلى ضرورة قراءة النساء للتاريخ ومعرفتهن بمن يتعامل معهن على أنهن امر واقع فرض عليه، مطالبا الحكومة بانصافها ومساواتها بالمواطن في الحقوق والواجبات... وهنا التفاصيل
• انت من فئة الشباب، فهل ترى ان شعار «نعم نستطيع» سيقوم بالتغيير؟
- انا متأكد بأننا نستطيع التغيير، وإلا فما الذي يدعونا إلى دخول هذا المعترك، مشيرا إلى انه اي كانت الممارسات الخاطئة، والكويت ليست استثناء فالممارسات البرلمانية الخاطئة تكاد تكون في معظم دول العالم، إلا انه يجب ألا تهتز ثقتنا بالديموقراطية او الدستور، وذلك من خلال ايجاد الحلول الناجعة لتلك الممارسات الخاطئة، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات للنأي بالبلاد عن وصول الطامعين في الكرسي النيابي للمصالح المترتبة عليه، وتوصيل الاصلح والأكفأ من خلال الايمان المطلق بقدرنا كشعب كويتي كتبت له الديموقراطية منهاجا لحياته، والمحافظة على الامانة التي اوصلها لنا الآباد والاجداد لايصالها لمن بعدنا.
• لكنك كنائب فرد لا تستطيع التغيير وان اردت ذلك؟
- التاريخ يؤكد لنا بأن هناك اشخاصا وليست مجاميع غيروا مجرى التاريخ من خلال الرغبة الصادقة ومحاولة التأثير على الآخرين من اجل الاصلاح.
إذا وصلنا إلى قناعة بأننا لا نستطيع التغيير فيجب الجلوس في بيوتنا ولا نعمل شيئا، فلا بد بالتالي ان يبدأ التغيير بشخص ثم البقية تأتي بعد ذلك، مع الحفاظ على مكتسباتنا من الحرية والديموقراطية.
• هل يتضمن برنامجك الانتخابي قضيتي الصحة والتعليم؟
- لا شك بأن كثيرا من المرشحين يحاولون اقناع ناخبيهم بانهم في حال وصولهم للمجلس سوف يطبقون برامجهم الانتخابية وهو الامر غير الصحيح، لان النائب يعمل وفق منظومة ولديه شركاء في القرار، وبالتالي لا احد يستطيع تنفيذ برنامج انتخابي كاملا، اما بالنسبة للصحة فان الادارة المركزية للاحصاء افادت بان الكويت لديها 8 مستشفيات و337 طبيبا في القطاع الخاص، و15 مستشفى و5557 طبيبا في القطاع العام، عدد مراجعي المستشفيات الخاصة مقارب لعدد المراجعين في القطاع العام، وبالتالي فان هذا يدل على وجود خلل كبير في هذا القطاع، لذلك فانا استنكر على النواب السابقين عدم حل مثل هذه المشكلة وايجاد الحلول لها، حيث طالب كل من يصل بأخذ هذه الحلول اذا ما تطابقت مع رؤاه، وهناك ضرورة لبناء مستشفيات جديدة، حيث لم تبن منذ العام 1982 اي مستشفى جديد، ويحتار المواطن في الحصول على غرفة خاصة في اي مشفى وينتظر ربما لاكثر من شهر للحصول عليها، فمن الواجب على الحكومة علاج المواطنين في القطاع الخاص على نفقتها إلى حين اكتمال انشاء مستشفياتها، كمستشفى جابر الذي اعلنت وزارة الاشغال عن الانتهاء من المرحلة الثانية من بنائه وهو لم يزل حفرة، كما اننا الدولة الوحيدة التي ترى فيها الطالب والدكتورة مضربين في الجامعة، والطبيب يشتكي من المريض، لذلك علينا اعطاء الحلول والكف عن الكلام، بعدها تجد أن المجلس يتغير والناس تتغير نظرتهم تجاه الديموقراطية، خصوصا ان مجلس الوزراء هو المهيمن على الدولة وفيه وزراء اكفاء ولدينا الأموال، ولكن ينقصنا القرار.
• كيف ينظر الوسمي لمشروع الاستقرار المالي في حال وصولك للمجلس؟
- كنت اتمنى ان يرى هذا المشروع النور في قاعة عبدالله السالم، حيث يجتمع الاعضاء وفق الدستور ويضعون ما يرونه من تعديلات ثم يتم اقراره، الا ان هذا لم يتم، وحل المجلس، وبالتالي فان القانون اقر بمرسوم ضرورة، وانا اعتقد وبناء على وجهة نظر شكلتها على اساس استشارة بعض الاقتصاديين ان القانون يمثل بداية حل، كما ان البنك المركزي قد وضع ضوابط قانونية لا يمكن تجاوزها، وهناك محاكم خاصة لهذا الموضوع، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل سيتم تطبيق هذه الرقابة، ام سيتم استثناء البعض منها، كما هو حاصل معنا في كل المشاريع، مشيرا إلى ان الفوائد التي وضعتها البنوك على المواطنين معظمها غير قانوني وهناك احكام بذلك، الا انه ليس الجميع يعرف هذا، كما ان البنوك لا ترغب في تغيير الاوضاع كونها مستفيدة من عدم رفع دعاوى ضدها، واذا كانت تربح 20 مليونا فما المانع من دفع غرامة تصل لـ3 ملايين، دون رقابة تذكر من البنك المركزي، لذلك اطالب المرشحين بحل مشكلة هذه الاشكاليات دون ايهام الناخبين باسقاط القروض، إلا انني اشك بنواياهم ان تكون صادقة.
• ما الحل الذي تراه للتوسيع على المواطنين؟
- هناك العديد من الحلول، الا انني يجب ان اكون واقعيا مع نفسي، وانتظر حتى ارى ميزانيات الدولة بشكل حقيقي، وامكانية الرؤى التي نستطيع تقديمها للمواطن، هنا سوف نحل هذه المشكلة، حيث ينحصر عمل نائب الامة في تشريع القانون ومراقبة تطبيقه، وهو بالتالي يصف مع الناس الذين انتخبوه واوصلوه إلى البرلمان.
• كيف ترى الاستجوابات الأخيرة؟ وهل كان هناك تعسف باستخدامها؟
- لا بد من التأكيد على ان الاستجواب حق اصيل لنائب الامة، ولكن قبل الاستجواب هناك سؤال، وهو في تشكيل لجان تحقيق، فان كان هناك مواضيع تهم مواطنين فالنائب يسأل، ثم يذهب إلى ابعد من ذلك، مع زملائه بالمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق، اما اذا سدت جميع الطرق في وجه النائب عندها يبدأ بالاستجواب، حيث يتدرج باستخدام الحقوق الدستورية، والوزير الذي قبل ان يعمل في الحكومة يجب ان يكون قرأ وتثقف عن حق النائب في الاستجواب، وهو بالتالي مجبر على التعامل مع هذا الحق الاصيل للنواب ويصعد للمنصة، بمن فيهم رئيس الوزراء، الا ان الموضوع الاهم هل يستدعي هذا الفعل او ذاك صعود رئيس الوزراء للمنصة؟
لذلك اطلب من جميع الوزراء الاخذ بالدستور كاملا، والذي من ضمنه اعطاء النائب حق المساءلة السياسية، مع التأكيد على ان النواب على علم مسبق بهذه الافعال او المخالفات الصريحة، لكنهم لم يسألوا عنها الا في هذا الوقت، فمثلا الحركات الاسلامية كانت في وئام كامل مع الحكومة.
خصوصا في ظل وزراء يمثلونهم، اما ان يخرج الوزير فيبدأون بالاستجوابات فهذا امر مرفوض، خصوصا ان الحكومة حاولت ضرب التيارات الوطنية بتغريب بعض الحركات الاسلامية وهي بذلك لم تستفد من تجارب حكومات العالم، حيث بدأت تلك الحركات بالتنامي ثم ارادت الحكومة التخلي عنها، فلم تجد تلك الحركات الا الاستجواب طريقا سهلا كونها تمتلك معلومات من خلال مشاركتها بتلك الحكومات للظهور بموقف بطولي.
• الا يستحق موضوع الازالة صعود رئيس الحكومة المنصة؟
- انت تطبق القانون، فإن طبقته على الجميع فلن تجد حرجا في ذلك، فالفتاوى التي خرجت من وزارة الاوقاف تؤيد هذا الموضوع، وبالتالي يجب التعامل الصحيح معه، مع التأكيد على اننا جميعا مسلمون ولا نزايد في هذا الموضوع.
• الا تتحمل الحكومة بعدم حملها لخطة عمل جزءا من حالة التأزيم التي وصلنا لها؟
- لابد ان نتفق ان الدستور حدد الصلاحيات، فمجلس الوزراء هو المهيمن على الدولة، ويقع عليه وضع الخطة لها والاشراف على تنفيذها ومتابعتها، الا ان الحكومة ومنذ العام 85 لم تقدم خطة عمل، مع التأكيد على وجود كفاءات في مجلس الوزراء، الا ان الذي ينقصنا هو اتخاذ القرار كسياسة عامة للدولة، فعندما تأتي الحكومة للمجلس دون خطة عمل فعلى ماذا يحاسبها المجلس وكيف يتعامل معها في ظل غياب تصوراتها.
• اذا ما اعطيت لك الفرص في وضع هذه الخطة فما المحاور التي تود طرحها فيها؟
- بما ان الشباب يمثلون نسبة 53 في المئة، فيجب التركيز على هذه الفئة، خصوصا في ظل توافر الموارد المالية التي قد تخرج وتصل خارج حدود الكويت وتذهب للآخرين، والدستور الكويتي يقول ان الكويتي له حق التوظيف، بل حق اختيار التوظيف، فعندما لا نستطيع ان نوظف هؤلاء في ظل وجود فائض مالي قدره 5 مليارات، بل هناك من يتحدث عن فرض ضرائب، وانا اقول قدموا خدمات جيدة وراقبوا ما يحدث من ممارسات خاطئة، بعدها نتحدث عن الضرائب، مؤكدا ان عضو المجلس يجب ان يمارس الدورين التشريعي والرقابي دون طغيان احدهما على الآخر، لان الطرح السياسي لمعظم المرشحين هو شعارات لتجنب المحاسبة من قبل الناخب، كما انهم لم يلتزموا بالتدرج بالادوات الدستورية، الذي يحتم المناقشة حتى قبل الاستجواب.
• ما حظوظ المرأة في هذه الانتخابات؟
- انا اتوقع نجاح التجربة ووصول المرأة للبرلمان، واذا كنت والآخرون نتحدث عن حقوق المرأة وضرورة حصولها كاملة عليها، فيجب على المرأة الانتباه ومعرفة من هو معها، ومن يحاول اقناعها الان بالتصويت له على الرغم من معارضته لنيل حقوقها في السابق، ومعرفة ان ذلك يأتي من قبيل التعامل مع امر واقع، وعلى النساء قراءة التاريخ، اما بالنسبة لحقوقها المدنية فنحن من مؤيديها، ونحن نواجه العديد من المشاكل التي تواجهها في المحاكم، والحل يجب ان يأتي من الحكومة.
• المحامي وسمي الوسمي من يمثل في الدائرة الاولى؟
- انا وسمي خالد ناصر الوسمي العازمي، هذا اصلي الذي افتخر فيه، «والذي ليس له خير في اصله لاخير فيه للناس»، وانا اقدم نفسي كمواطن كويتي يمثل جميع فئات الشعب وانطلق من تاريخ والدي الذي كان له دور في تنقيح الدستور، وهو استاذي الاول الذي تعلمت منه حب الدستور، ووقف مع اخيار معه في الحفاظ على هذه الوثيقة وانا احاول ان اهب لنجدة بلدي من منطلق الحب المطلق له.
• هل تستطيع التأثير في الناخب الذي لا ينتمي لأي تيار؟
- هذه الرسالة التي نود ان نوصلها، وهي ان الكويت كانت ومازالت بخير، ونطالب الجميع بالمشاركة لان هناك حملة شرسة ضد الدستور جنودها اعداء الديموقراطية، الذين يودون ايصال رسالة لولي الامر مفادها ان المشاركة بسيطة في الانتخابات وهو مايدل على عدم رغبة الكويتيين في المجلس وبالتالي حله، اما نحن فنطالب الناس بالمشاركة.
منقول -- جريدة الراي