الخبر: أقرت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة البارحة على قبول تعيين خريجي الشريعة للعمل كمحققين في الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية....!!
أتذكر ان أحد الاصدقاء كان قد تخرج في كلية الشريعة قبل سنوات وقد جلست معه في ديوانية وأخبرني انه قدم للعمل في النيابة العامة وانه ينتظر القبول...وسألني ساخرا: اتصدق اني مقدم على النيابة العامة ولا اعرف عنها شيء سوى ما تعلمته بالافلام المصرية فقط! فما هي النيابة العامة؟؟؟
!!
هل يُعقل هذا؟ خريج الشريعة اختصاص.. والقانون اختصاص آخر تماما...وكل تخصص وله مجاله الخاص به...والذي نحترمه ونقدره...ولكن لا يجوز ان نحل مشكلة عدم وجود شواغر لعمل طلبة الشريعة فأدخلهم العمل القضائي والقانوني!!!
التحقيق عمل قضائي صرف..والمحقق يملك صلاحيات واسعة ويصدر مذكرات قضائية بالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي وغيرها الكثير من السلطات القانونية والقضائية التي يمارسها وفق "ما درسه في كلية الحقوق" ويراعي فيه حريات الناس وحقوقهم القانونية التي في رقبته...هذه السلطات تعتمد على نصوص دقيقة في قانون الجزاء وقانون الاجراءات الجزائية ويتعلق الأمر ايضا بالميثاق العالمي لحقوق الانسان وحقوق المتهمين...فهل درس خريج الشريعة كل ذلك؟بل ما رأيه بتلك القوانين والمواثيق؟لا استطيع ان افهم كيف ان خريج شريعة درس طوال اربع سنوات ان عقوبة السرقة هي قطع اليد...وان الزانية المتزوجة تُرجم...وان القانون الوضعي كافر...وطاغوت....ثم عندما يتخرج يعينونه على رأس متخذي القرار حول تطبيق هذا القانون الوضعي!!...اين يحصل هذا سوى في الكويت؟
يدرس خريج الحقوق ما لا يقل عن مئة صفحة حول "استيقاف رجل الشرطة لمواطن في الطريق العام" وتُسهب الكتب القانونية (ذات الاصل الفقهي الفرنسي والمصري) في الدفاع عن حقوق المواطن وقت استيقافه...وتسهب ايضا في بيان أوجه بطلان الاستيقاف.....بل ومعاقبة الشرطي....!!
لاحظوا ان هذا فقط في الاستيقاف...فما بالك بالاجراءات الاخرى الأخطر..كالقبض...والحبس الاحتياطي...وتفتيش الاشخاص والمنازل والمركبات....وغيرها من السلطات...
يدرس طالب الحقوق...آلاف الصفحات حول حقوق المواطنين والناس والمتهمين...وظروف اعتقالهم وغيرها....فماذا درس خريج الشريعة حول هذا الأمر؟
لا زلت أتذكر قبل شهرين تقريبا وكيل النيابة الذي أصدر اذن تفتيش لضابط مباحث لتفتيش ممثلة خليجية وتفتيش الغرفة التي تقيم بها في الفندق وحقيبتها وشخصها...ولا زلت اتذكر عندما حكمت المحكمة ببطلان اذن التفتيش لأن تفتيش الانثى يجب ان لا يكون الا من أنثى...!!!! وادى ذلك الى براءتها من حيازة مواد مخدرة! (نعم .. تفتيش الانثى لا يكون الا من انثى...انها ابجديات يتعلمها طالب الحقوق ويحفظها عن ظهر قلب!)
الا يكفي الفشل الذريع الذي يعاني منه خريجو الشريعة الذين يعملون في المجالات القانونية؟
نحن نعلم ان خريجو الشريعة الذين يعملون في الجهات القانونية لا يودّون ان يسألهم احدا اي سؤال قانوني..لانه باختصار لا يعرف! ولا يريد ان يُحرج مع منصبه الذي يفترض فيه الناس أنه يعرف كل شيء في القانون! لماذا تحرجون الرجل؟ لماذا تجعلونه يتعلم الهرب للأبد من الاسئلة القانونية ويتملص منها؟ هذه وظائف حساسة لا يجوز ان نعتبرها "اكل عيش والسلام"...
الا تعلمون ان خريج الشريعة الذي لا يدرس القانون البته يمارس عمله في النيابة والقضاء على اساس "التجربة والخطأ" ويتعلم القانون والقضاء بالخبرة......ومع الوقت!
هل يعقل ان مجلس الامة بدلا من أن يُصلح الخطأ السابق الفادح الذي وقع به بموافقاته السابقة على ان يصبح خريج الشريعة وكيل نيابة وقاضي ومحامي....بدلا من ان يصلح هذا الخطأ الفادح...ينغمس أكثر فيه...ويجعله محققا ايضا؟
لو كان قانوننا شرعيا لكان الأمر مقبولا...ولكن قانوننا وضعيا...وكل الفقه الذي فيه ليس له اي علاقة بالفقه الاسلامي لا من قريب ولا من بعيد.....
أتذكر ان أحد الاصدقاء كان قد تخرج في كلية الشريعة قبل سنوات وقد جلست معه في ديوانية وأخبرني انه قدم للعمل في النيابة العامة وانه ينتظر القبول...وسألني ساخرا: اتصدق اني مقدم على النيابة العامة ولا اعرف عنها شيء سوى ما تعلمته بالافلام المصرية فقط! فما هي النيابة العامة؟؟؟
!!
هل يُعقل هذا؟ خريج الشريعة اختصاص.. والقانون اختصاص آخر تماما...وكل تخصص وله مجاله الخاص به...والذي نحترمه ونقدره...ولكن لا يجوز ان نحل مشكلة عدم وجود شواغر لعمل طلبة الشريعة فأدخلهم العمل القضائي والقانوني!!!
التحقيق عمل قضائي صرف..والمحقق يملك صلاحيات واسعة ويصدر مذكرات قضائية بالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي وغيرها الكثير من السلطات القانونية والقضائية التي يمارسها وفق "ما درسه في كلية الحقوق" ويراعي فيه حريات الناس وحقوقهم القانونية التي في رقبته...هذه السلطات تعتمد على نصوص دقيقة في قانون الجزاء وقانون الاجراءات الجزائية ويتعلق الأمر ايضا بالميثاق العالمي لحقوق الانسان وحقوق المتهمين...فهل درس خريج الشريعة كل ذلك؟بل ما رأيه بتلك القوانين والمواثيق؟لا استطيع ان افهم كيف ان خريج شريعة درس طوال اربع سنوات ان عقوبة السرقة هي قطع اليد...وان الزانية المتزوجة تُرجم...وان القانون الوضعي كافر...وطاغوت....ثم عندما يتخرج يعينونه على رأس متخذي القرار حول تطبيق هذا القانون الوضعي!!...اين يحصل هذا سوى في الكويت؟
يدرس خريج الحقوق ما لا يقل عن مئة صفحة حول "استيقاف رجل الشرطة لمواطن في الطريق العام" وتُسهب الكتب القانونية (ذات الاصل الفقهي الفرنسي والمصري) في الدفاع عن حقوق المواطن وقت استيقافه...وتسهب ايضا في بيان أوجه بطلان الاستيقاف.....بل ومعاقبة الشرطي....!!
لاحظوا ان هذا فقط في الاستيقاف...فما بالك بالاجراءات الاخرى الأخطر..كالقبض...والحبس الاحتياطي...وتفتيش الاشخاص والمنازل والمركبات....وغيرها من السلطات...
يدرس طالب الحقوق...آلاف الصفحات حول حقوق المواطنين والناس والمتهمين...وظروف اعتقالهم وغيرها....فماذا درس خريج الشريعة حول هذا الأمر؟
لا زلت أتذكر قبل شهرين تقريبا وكيل النيابة الذي أصدر اذن تفتيش لضابط مباحث لتفتيش ممثلة خليجية وتفتيش الغرفة التي تقيم بها في الفندق وحقيبتها وشخصها...ولا زلت اتذكر عندما حكمت المحكمة ببطلان اذن التفتيش لأن تفتيش الانثى يجب ان لا يكون الا من أنثى...!!!! وادى ذلك الى براءتها من حيازة مواد مخدرة! (نعم .. تفتيش الانثى لا يكون الا من انثى...انها ابجديات يتعلمها طالب الحقوق ويحفظها عن ظهر قلب!)
الا يكفي الفشل الذريع الذي يعاني منه خريجو الشريعة الذين يعملون في المجالات القانونية؟
نحن نعلم ان خريجو الشريعة الذين يعملون في الجهات القانونية لا يودّون ان يسألهم احدا اي سؤال قانوني..لانه باختصار لا يعرف! ولا يريد ان يُحرج مع منصبه الذي يفترض فيه الناس أنه يعرف كل شيء في القانون! لماذا تحرجون الرجل؟ لماذا تجعلونه يتعلم الهرب للأبد من الاسئلة القانونية ويتملص منها؟ هذه وظائف حساسة لا يجوز ان نعتبرها "اكل عيش والسلام"...
الا تعلمون ان خريج الشريعة الذي لا يدرس القانون البته يمارس عمله في النيابة والقضاء على اساس "التجربة والخطأ" ويتعلم القانون والقضاء بالخبرة......ومع الوقت!
هل يعقل ان مجلس الامة بدلا من أن يُصلح الخطأ السابق الفادح الذي وقع به بموافقاته السابقة على ان يصبح خريج الشريعة وكيل نيابة وقاضي ومحامي....بدلا من ان يصلح هذا الخطأ الفادح...ينغمس أكثر فيه...ويجعله محققا ايضا؟
لو كان قانوننا شرعيا لكان الأمر مقبولا...ولكن قانوننا وضعيا...وكل الفقه الذي فيه ليس له اي علاقة بالفقه الاسلامي لا من قريب ولا من بعيد.....
