مسافات حلم / كيف تنهار الدولة
ب قلم حمد الحمد
في كتابه «المثقفون في الحضارة العربية» يشرح الدكتور محمد عابد الجابري كيف تنهار الدولة،
ويستند الى نظرية ابن خلدون الذي حدد اطوار الدول الى خمسة اطوار.
الطور الاول الاستيلاء على الحكم والظفر بالملك وهنا يستوي من يتولى الحكم مع قومه.
الطور الثاني هو طور الاستبداد على قومه والانفراد بالحكم وكبح مساهمتهم ومشاركتهم وتحويل
الرجال إلى حاشيته.
الطور الثالث وهو طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك.
الطور الرابع طور القنوع والمسالمة.
الطور الخامس طور الاسراف والتبذير فيستولي المرض على الدولة، الى ان تنهار او تنقرض.
طبعا ما ذكرناه يصور شكل الدولة الفردية التي تحكم بفرد واحد واسرة واحدة من دون اتاحة الفرصة
للشعب في المشاركة وتبتعد عن الحكم الجماعي او ما نطلق عليه حديثا الديموقراطية.
وحكم الفرد او الحكم الفردي لا يتناسب مع طبيعة الدول الحديثة وكذلك مع النظم العالمية، وهناك
قول عقلاني وهو: إذا اردت ان تحطم كيانا سياسيا او اداريا سواء كان دولة او مؤسسة او شركة فما
عليك الا اتاحة الفرصة لان يستولي على الحكم انسان غير مؤهل وغير أمين - الذي باستطاعته ان
يحطم هذا الكيان بسهولة - ويقوده الى الانهيار، لهذا النظم الجماعية او الديموقراطية لا تتيح لاي
فرد ان يصل الى اعلى سلطة الا بعد ان تمتحنه في مناصب اقل مرتبة واذا نجح بامكانه ان يصل الى
مراتب اعلى.
واذكر بعد حرب تحرير العراق ان قابلت احدى القنوات التلفزيونية مواطناً عراقياً عادياً وكان
السؤال: «هل تؤيد عودة الحكم الملكي ام النظام الجديد»، فكان جوابه «الحكم الملكي جيد ولكن
المشكلة ان الملك يكون صالحاً ولكن قد يأتي بعده ابنه ويكون اهوج ويدمر كل شيء».
وعندما نأتي الى ديننا الاسلامي فانه يدعو الى الشورى وهو رأي الجماعة، وهذا يتطابق مع
الديموقراطية لانها حكم الجماعة وليس الفرد، وكذلك نذكر حكاية سيدنا عمر بن الخطاب عندما
قال: «اصابت امرأة واخطأ عمر» ويدل على ان المرأة لها رأي في الحكم ولم تكن مستبعدة.
وفي التراث العالمي يقول شامفور ان الحكومة الاستبدادية نظام فيه الاعلى خسيسا والادنى
منحطا، وهناك مثل تركي يقول: «اذا فسدت السياسة ذهب السلطان».
اما سعد زغلول فيقول: «فساد الحكام من فساد المحكومين»، ومونتسكيو يقول: «يبدأ انهيار
الحكومات مع انهيار المبادئ التي اسست عليها».
اما جون ادامز فيقول: «الحكومة الحقة حكومة قوانين لا حكومة افراد»، وذلك لان القوانين يجب ان
تكون ثابتة اما الافراد فيذهبون، ويأتي غيرهم، وشاعرنا الكبير حافظ ابراهيم يقول في احدى
قصائده «رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف/ورأي الفرد يشقيها».
لهذا ما يحدث من جدال وازمات ونقاش في مجلس الامة هو ظاهرة صحية وليس خطراً، وتغيّر
الحكومات ظاهرة صحية ايضا، ولكن اخطر ما في الامر هو الخروج على المبادئ المتفق عليها وهي
مبادئ الدستور لان اي انقلاب على ذلك هو بمثابة عودة الى الحكم الفردي الذي لا يرتضيه احد لا
الحاكم ولا المحكوم.
________________________________________________
اما جون ادامز فيقول: «الحكومة الحقة حكومة قوانين لا حكومة افراد»، وذلك لان القوانين يجب ان
تكون ثابتة اما الافراد فيذهبون، ويأتي غيرهم،
هذا هو فعلا...ما يجب أن يكون.....
تحياتي ل عين جدي...حمد الحمد....مقالة بالصميم....إقرأوها بتمعن...!!
ب قلم حمد الحمد
في كتابه «المثقفون في الحضارة العربية» يشرح الدكتور محمد عابد الجابري كيف تنهار الدولة،
ويستند الى نظرية ابن خلدون الذي حدد اطوار الدول الى خمسة اطوار.
الطور الاول الاستيلاء على الحكم والظفر بالملك وهنا يستوي من يتولى الحكم مع قومه.
الطور الثاني هو طور الاستبداد على قومه والانفراد بالحكم وكبح مساهمتهم ومشاركتهم وتحويل
الرجال إلى حاشيته.
الطور الثالث وهو طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك.
الطور الرابع طور القنوع والمسالمة.
الطور الخامس طور الاسراف والتبذير فيستولي المرض على الدولة، الى ان تنهار او تنقرض.
طبعا ما ذكرناه يصور شكل الدولة الفردية التي تحكم بفرد واحد واسرة واحدة من دون اتاحة الفرصة
للشعب في المشاركة وتبتعد عن الحكم الجماعي او ما نطلق عليه حديثا الديموقراطية.
وحكم الفرد او الحكم الفردي لا يتناسب مع طبيعة الدول الحديثة وكذلك مع النظم العالمية، وهناك
قول عقلاني وهو: إذا اردت ان تحطم كيانا سياسيا او اداريا سواء كان دولة او مؤسسة او شركة فما
عليك الا اتاحة الفرصة لان يستولي على الحكم انسان غير مؤهل وغير أمين - الذي باستطاعته ان
يحطم هذا الكيان بسهولة - ويقوده الى الانهيار، لهذا النظم الجماعية او الديموقراطية لا تتيح لاي
فرد ان يصل الى اعلى سلطة الا بعد ان تمتحنه في مناصب اقل مرتبة واذا نجح بامكانه ان يصل الى
مراتب اعلى.
واذكر بعد حرب تحرير العراق ان قابلت احدى القنوات التلفزيونية مواطناً عراقياً عادياً وكان
السؤال: «هل تؤيد عودة الحكم الملكي ام النظام الجديد»، فكان جوابه «الحكم الملكي جيد ولكن
المشكلة ان الملك يكون صالحاً ولكن قد يأتي بعده ابنه ويكون اهوج ويدمر كل شيء».
وعندما نأتي الى ديننا الاسلامي فانه يدعو الى الشورى وهو رأي الجماعة، وهذا يتطابق مع
الديموقراطية لانها حكم الجماعة وليس الفرد، وكذلك نذكر حكاية سيدنا عمر بن الخطاب عندما
قال: «اصابت امرأة واخطأ عمر» ويدل على ان المرأة لها رأي في الحكم ولم تكن مستبعدة.
وفي التراث العالمي يقول شامفور ان الحكومة الاستبدادية نظام فيه الاعلى خسيسا والادنى
منحطا، وهناك مثل تركي يقول: «اذا فسدت السياسة ذهب السلطان».
اما سعد زغلول فيقول: «فساد الحكام من فساد المحكومين»، ومونتسكيو يقول: «يبدأ انهيار
الحكومات مع انهيار المبادئ التي اسست عليها».
اما جون ادامز فيقول: «الحكومة الحقة حكومة قوانين لا حكومة افراد»، وذلك لان القوانين يجب ان
تكون ثابتة اما الافراد فيذهبون، ويأتي غيرهم، وشاعرنا الكبير حافظ ابراهيم يقول في احدى
قصائده «رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف/ورأي الفرد يشقيها».
لهذا ما يحدث من جدال وازمات ونقاش في مجلس الامة هو ظاهرة صحية وليس خطراً، وتغيّر
الحكومات ظاهرة صحية ايضا، ولكن اخطر ما في الامر هو الخروج على المبادئ المتفق عليها وهي
مبادئ الدستور لان اي انقلاب على ذلك هو بمثابة عودة الى الحكم الفردي الذي لا يرتضيه احد لا
الحاكم ولا المحكوم.
________________________________________________
اما جون ادامز فيقول: «الحكومة الحقة حكومة قوانين لا حكومة افراد»، وذلك لان القوانين يجب ان
تكون ثابتة اما الافراد فيذهبون، ويأتي غيرهم،
هذا هو فعلا...ما يجب أن يكون.....
تحياتي ل عين جدي...حمد الحمد....مقالة بالصميم....إقرأوها بتمعن...!!