قامت الدنيا ولم تقعد، بعد تصريح الأمين العام للتجمع الوطني د. أحمد بشارة عندما أبدى وجهة نظره حول الأوضاع السياسية الحالية، والتي جعلت من البعض أن يشن حملة عنيفة ضده، محاولة منهم بالتشكيك في وطنيته، لنذكر تلك الفقرة التي تسببت بـ "مغص مفاجئ" للإخوان المفلسين "حدس - صحيفة الحركة الإخوانية":0
"لا سبيل إلى الخروج من هذه الدائرة المعطلة للحياة السياسية والتنمية إلا بتعديل الدستور عبر التشاور الواسع، وصولا إلى نظام دستوري.. يحقق مصالح البلاد، ويعالج مشكلات تجربة نيابية مر عليها نصف قرن تقريبا، ويستفيد منها ومن غيرها التجارب البشرية ذات التشابه مع بيئة الكويت. ثم طرح هذه التعديلات الجديدة على استفتاء عام يقرر المواطنون فيه مستقبل بلاده."
بدايةً..
لنلقي نظرة حول مسألة تنقيح الدستور من المنظور الدستوري، أي يوجب علينا الاستعانة بدستور دولة الكويت..0
وردت كلمة (تنقيح) ثمانية مرات في ثلاثة مواضع من دستور دولة الكويت، ووردت أيضًا ثلاثة مرات في المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت..0
فقد وردت كلمة (تنقيح) خمسة مرات في المادة (174) من دستور دولة الكويت التي تنص على الآتي:0
للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو إضافة أحكام جديدة إليه. 0
فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور. 0
وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.0
ومن ثم وردت في المادة التي تليها (175) مرتان فقط:0
الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.0
وأخيرًا.. وردت في المادة (176) مرة واحدة:0
صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه.0
وردت كلمة (تنقيح) ثلاثة مرات في المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت:0
أولاً : التصوير العام لنظام الحكم :0
أ- جعل الدستور حجر الزاوية في كفاية الإستقرار في الحكم متمثلا في الأمور الآتية :0
8- يسند هذه الضمانات والنصوص جميعا نص المادة 174 المقرر لضوابط تعديل الدستور ، فقد اشترطت هذه المادة لإدخال أي تعديل على أحكام الدستور موافقة الأمير على مبدأ التعديل أولا ، ثم على موضوعه ، وجعلت حق رئيس الدولة في هذا الخصوص " حق تصديق " بالمعنى الكامل لا مجرد حق اعتراض توقيفي كما هو الشأن في التشريعات العادية وفقا للمادة 52 من الدستور ، ولذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 174 في صراحة على استثناء حكمها من حكم المادة 52 المذكورة . بل وأضافت الفقرة الثالثة من المادة 174 أنه " إذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض " والرفض هنا شامل لحالتي حصوله من جانب الأمير أو من جانب مجلس الأمة . وبهذا الوضع لا يكون تعديل ما للدستور إلا برضاء الجهتين اللتين تعاونتا من قبل في وضعه ، الأمير والأمة ، وعبرت عن هذا التراضي ديباجة الدستور عندما نصت على صدور الإرادة الأميرية بالتصديق عليه وإصداره " بناء لما قرره المجلس التأسيسي " .0
ثانياً : التفسير الخاص لبعض النصوص : 0
المادة 1 : نصت هذه المادة على عدم جواز النول عن سيادة الكويت، ويقصد بهذه العبارة تسجيل حرص الكويت على سيادته كأصل ، ولكن هذا الأصل لا يتعارض مع ما هو متعارف عليه بين الدول من تبادل التجاوز عن بعض مظاهر ممارسة السيادة كالإعفاءات القضائية مثلا لرجال السلك السياسي أو لبعض القوات العسكرية التعابة لدولة أجنبية أو لهيئة دولية . أما التنازل عن ذات سيادة الدولة كليا أو جزئيا فلا يجوز وفقا لهذا النص الدستوري ، وأي خروج عليه يعتبر خروجا على الدستور أو تعديلا له يستلزم اتباع الاجراءات الدستورية المقررة في الدستور فيما يتعلق بتنقيحه .0
.
بعد النظر إلى دستور دولة الكويت، لا نختلف حول ما إذا كانت هناك شبهة دستورية في مسألة تنقيح الدستور وتعديله
فالنصوص المذكورة واضحة ولا تحتاج إلى "خبير دستوري" لتفسيرها
عمومًا.. ما نريده هو.. "لا وجود لشبهة دستورية حول ما ذكره الدكتور أحمد بشارة"0
إذن.. محاولات الإخوان المفلسين من حدس وصحيفتهم الحركة "المفبركة" لا تجدي نفعًا، وهذا ليس بالغريب على جماعة ميكافيلية متلونة تستخدم جميع الوسائل وإن كانت غير مشروعة للإطاحة بالغير من أجل الوصول لغاياتها، وحتى لا يأتينا أحدهم ويطالبنا بالأدلة والبراهين حول ما وصفتهم به من تلون وميكافيلية، إليكم بالآتي:0
في الصفحة الرئيسية لموقع حدس "الحرباء الدستورية الإسلامية"، تظهر لنا صورة أحد نوابهم، وهو نائب رئيس مجلس الأمة "للأسف"، وعنوان رئيسي ، يتبعه مقال:0
"لا سبيل إلى الخروج من هذه الدائرة المعطلة للحياة السياسية والتنمية إلا بتعديل الدستور عبر التشاور الواسع، وصولا إلى نظام دستوري.. يحقق مصالح البلاد، ويعالج مشكلات تجربة نيابية مر عليها نصف قرن تقريبا، ويستفيد منها ومن غيرها التجارب البشرية ذات التشابه مع بيئة الكويت. ثم طرح هذه التعديلات الجديدة على استفتاء عام يقرر المواطنون فيه مستقبل بلاده."
بدايةً..
لنلقي نظرة حول مسألة تنقيح الدستور من المنظور الدستوري، أي يوجب علينا الاستعانة بدستور دولة الكويت..0
وردت كلمة (تنقيح) ثمانية مرات في ثلاثة مواضع من دستور دولة الكويت، ووردت أيضًا ثلاثة مرات في المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت..0
فقد وردت كلمة (تنقيح) خمسة مرات في المادة (174) من دستور دولة الكويت التي تنص على الآتي:0
للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو إضافة أحكام جديدة إليه. 0
فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور. 0
وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.0
ومن ثم وردت في المادة التي تليها (175) مرتان فقط:0
الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.0
وأخيرًا.. وردت في المادة (176) مرة واحدة:0
صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه.0
وردت كلمة (تنقيح) ثلاثة مرات في المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت:0
أولاً : التصوير العام لنظام الحكم :0
أ- جعل الدستور حجر الزاوية في كفاية الإستقرار في الحكم متمثلا في الأمور الآتية :0
8- يسند هذه الضمانات والنصوص جميعا نص المادة 174 المقرر لضوابط تعديل الدستور ، فقد اشترطت هذه المادة لإدخال أي تعديل على أحكام الدستور موافقة الأمير على مبدأ التعديل أولا ، ثم على موضوعه ، وجعلت حق رئيس الدولة في هذا الخصوص " حق تصديق " بالمعنى الكامل لا مجرد حق اعتراض توقيفي كما هو الشأن في التشريعات العادية وفقا للمادة 52 من الدستور ، ولذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 174 في صراحة على استثناء حكمها من حكم المادة 52 المذكورة . بل وأضافت الفقرة الثالثة من المادة 174 أنه " إذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض " والرفض هنا شامل لحالتي حصوله من جانب الأمير أو من جانب مجلس الأمة . وبهذا الوضع لا يكون تعديل ما للدستور إلا برضاء الجهتين اللتين تعاونتا من قبل في وضعه ، الأمير والأمة ، وعبرت عن هذا التراضي ديباجة الدستور عندما نصت على صدور الإرادة الأميرية بالتصديق عليه وإصداره " بناء لما قرره المجلس التأسيسي " .0
ثانياً : التفسير الخاص لبعض النصوص : 0
المادة 1 : نصت هذه المادة على عدم جواز النول عن سيادة الكويت، ويقصد بهذه العبارة تسجيل حرص الكويت على سيادته كأصل ، ولكن هذا الأصل لا يتعارض مع ما هو متعارف عليه بين الدول من تبادل التجاوز عن بعض مظاهر ممارسة السيادة كالإعفاءات القضائية مثلا لرجال السلك السياسي أو لبعض القوات العسكرية التعابة لدولة أجنبية أو لهيئة دولية . أما التنازل عن ذات سيادة الدولة كليا أو جزئيا فلا يجوز وفقا لهذا النص الدستوري ، وأي خروج عليه يعتبر خروجا على الدستور أو تعديلا له يستلزم اتباع الاجراءات الدستورية المقررة في الدستور فيما يتعلق بتنقيحه .0
.
بعد النظر إلى دستور دولة الكويت، لا نختلف حول ما إذا كانت هناك شبهة دستورية في مسألة تنقيح الدستور وتعديله
فالنصوص المذكورة واضحة ولا تحتاج إلى "خبير دستوري" لتفسيرها
عمومًا.. ما نريده هو.. "لا وجود لشبهة دستورية حول ما ذكره الدكتور أحمد بشارة"0
إذن.. محاولات الإخوان المفلسين من حدس وصحيفتهم الحركة "المفبركة" لا تجدي نفعًا، وهذا ليس بالغريب على جماعة ميكافيلية متلونة تستخدم جميع الوسائل وإن كانت غير مشروعة للإطاحة بالغير من أجل الوصول لغاياتها، وحتى لا يأتينا أحدهم ويطالبنا بالأدلة والبراهين حول ما وصفتهم به من تلون وميكافيلية، إليكم بالآتي:0
في الصفحة الرئيسية لموقع حدس "الحرباء الدستورية الإسلامية"، تظهر لنا صورة أحد نوابهم، وهو نائب رئيس مجلس الأمة "للأسف"، وعنوان رئيسي ، يتبعه مقال:0
المطالبات بتنقيح الدستور فردية وخارجة عن السياق العــام د. البصيري: مطمئنون لتأكيدات صاحب السمو وتمسكه بالدستور:0
تفاعلت الأوساط السياسية والشعبية باستياء مع الدعوات التي أطلقها د. أحمد بشارة أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي المطالبة بتنقيح الدستور والمبشرة بحل غير دستوري لمجلس الأمة. مؤكدة أن تلك الدعوات خارجة عن السياق العام وتمثل انقلاباً على الدستور.0
واعتبرت الأوساط ذلك الأمر نغمة شاذة خرجت عن المناخ السياسي العام وقفزت على المكتسبات الديمقراطية لتعيد إلى الأذهان المحاولات الحكومية السابقة لتنقيح الدستور كما حصل في تشكيل لجنة التنقيح، وكذلك عرضت الحكومة مقترحات التنقيح على مجلس الأمة عام 1981 .0
يتضح مما سبق مدى استياء "حدس" من محاولة تنقيح الدستور وتعديله.. وبأنهم لا يحبذون إستعادة الماضي الذي شارك فيه الإخوان المفلسين في حكومة التنقيح.. "ما علينا"0
تصفحنا في موقع "حدس" وذهبنا لصفحة (من نحن) "والكوبه"0
ألقينا نظرة حول أهداف تلك الحرباء الدستورية الإسلامية..0
وتهدف الحركة الدستورية الإسلامية في مشروعها الإصلاحي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية :ـ
تطوير النظام السياسي نحو المزيد من المشاركة الشعبية ، وتعديل الدستور الكويتي سعيا إلى تطبيق أمثل لمبادئ وقواعد الإسلام السامية.0
-
في أول بند من أهدافهم، يسعون إلى تعديل الدستور الكويتي.. إذن لماذا يهاجمون د. أحمد بشارة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لما هذا الاستياء حول تنقيح الدستور وتعديله طالما هو هدف من أهدافهم؟
كيف نفسر التناقض ما بين تصاريحهم وأهدافهم؟
تصاريحهم ما هي إلا حاجة في نفس يعقوب، وليس دفاعًا ومخافة على الدستور الكويتي
بل لأن من صرح بذلك "ليبرالي"، فأتت تلك الهجمات السخيفة عليه من قبلهم
كفاكم تلّون وعهر سياسي يا حدس.
