بوعبدالعزيز
عضو ذهبي
إنهم ينقضون الشرعية..!!
بقلم: أحمد النفيسي
قبل انتخابات عام 1975 ذهب أحد شيّاب قبيلة مطير وهو المرحوم سعد بن دبيس الديحاني الى الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وكان رئيسا للوزراء فاستقبله بترحاب وسأله عما يريد فقال له بن دبيس، جئت لأقول لك إننا لا نريد إلا حكم الصباح أما هذه التي يقولون عنها ديمقراطية فنحن لا نريدها، نحن نريد حكم شيوخنا، فتبسم الأمير وقال له إن هذه هي سنة التطور وإن الناس يجب أن يشاركوا بالرأي والقرار وأن يختاروا من يمثلهم· فقال العجوز إذاً لماذا يأتون إلينا ويقولون إن الشيوخ يقولون لا تنتخبوا يوسف المخلد، فإذا تريدوننا أن نختار فنحن اخترنا يوسف المخلد·
تذكرت هذه الحادثة وأنا أعايش الأحداث الغريبة التي تجري على الساحة الكويتية وتكشف الوهم الكبير الذي نعيش فيه وهم الديمقراطية الكويتية· وإلا بربكم كيف نفهم هذه الوقائع:
1 - لجنة وزارية مشكلة من أحد عشر عضوا ستة منهم وزراء في الحكومة الحالية وخمسة من الوزراء السابقين المتفاعلين مع النظام· هذه اللجنة تجتمع لمدة ستة أشهر لدراسة إصلاح النظام الانتخابي لاعتراف الجميع بفساده وتنتهي الى حل مثالي بتقليص الدوائر الى خمس· ويشذ عن إجماع اللجنة وزيران فقط·
2 - وثيقة مساندة لهذا التصور يوقع عليها تسعة وعشرون نائبا من أصل خمسين·
3 - مساندة من إجماع التيارات السياسية والقوى الشعبية ممثلة في جميع اتحادات وروابط وقوائم الطلبة واتحاد العمال وهيئات النفع العام ورأي عام مكتسح في العديد الغالب من المنتديات والدواوين·
وبعد هذا كله يفشل مقترح التقليص في أن يرى النور·· الى الآن· ولصالح مجمع قوى الفساد والإفساد التي أودت بالكويت خلال الثلاثين عاما الماضية الى الحضيض·
ليس هذا فحسب بل يُجرجر مجلس الوزراء في جلسات ماراثونية في محاولة لتغليب رأي الأقلية وعندما تسقط كل الحجج والادعاءات يتم تصعيد المواجهة ضد رأي أغلبية الحكومة وأغلبية مجلس الأمة وأغلبية الشعب ويقذف بمشروع تعديل الدستور في وجه الجميع· وكأنهم يقولون إذا ما رضيتوا بجزَّه ترضون بجزَّه وخروف·
لن أذهب في مناقشة تفاصيل هذا المقترح والردود عليها لأن طريق الإصلاح واضح للجميع بلا أدنى مواربة ولكني أقول إذا ما تمت الغلبة لعناصر الفساد بإحباط مقترح تقليص الدوائر الى خمس وتعديل الدستور تحت ادعاء عدالة التمثيل بجعل الدوائر ست دوائر وعدد النواب ستون نائبا وتخفيف أعباء الوزراء برفع عددهم الى عشرين وزيرا، إذا ما حدث هذا وقبل إقرار مقترح تقليص الدوائر الى خمس، فإن استراتيجية "الأقلية" التي أكاد أراها رؤية العين، هذه الأقلية التي حطمت حلم الكويتيين في دولة ناهضة ومستقبل أفضل، ستمضي في مخططها وتدفع بحل مجلس الأمة·
وقتها ستقوم هي تحت ذريعة الفراغ القانوني برسم خريطة الدوائر الانتخابية من جديد لتستوعب النواب العشرة الجدد الذين نص عليهم الدستور المنقح، وستأتي بخريطة انتخابية على هواها·· تجسد خريطة الحكم الفاسد الذي تريد وتخلق مجلساً صورياً يلحق الكويت بمجالس دول الخليج وهو حلم طالما راودهم وسعوا إليه· وهو حكم على مستقبل الكويت بالإعدام·
ليت سعد بن دبيس الديحاني الذي قال لماذا تقولون اختاروا من يمثلكم ولكن لا تنتخبون يوسف المخلد يرى ما حل ببلدنا· حكومة ومجلس وشعب يجمعون على إصلاح وطنهم وتنتصر عليهم قوى الفساد· ثم يريدون الآن تعديل الدستور وهو ما لم يحققوه في أكثر سنوات الكويت ظلاما· إننا نحذر أن ما يفعلونه الآن هو عبث بالأساس الذي يقوم عليه الحكم، إنهم ينقضون الشرعية·· وعلى هذا المستوى سيكون رد الشعب··!!
بقلم: أحمد النفيسي
قبل انتخابات عام 1975 ذهب أحد شيّاب قبيلة مطير وهو المرحوم سعد بن دبيس الديحاني الى الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وكان رئيسا للوزراء فاستقبله بترحاب وسأله عما يريد فقال له بن دبيس، جئت لأقول لك إننا لا نريد إلا حكم الصباح أما هذه التي يقولون عنها ديمقراطية فنحن لا نريدها، نحن نريد حكم شيوخنا، فتبسم الأمير وقال له إن هذه هي سنة التطور وإن الناس يجب أن يشاركوا بالرأي والقرار وأن يختاروا من يمثلهم· فقال العجوز إذاً لماذا يأتون إلينا ويقولون إن الشيوخ يقولون لا تنتخبوا يوسف المخلد، فإذا تريدوننا أن نختار فنحن اخترنا يوسف المخلد·
تذكرت هذه الحادثة وأنا أعايش الأحداث الغريبة التي تجري على الساحة الكويتية وتكشف الوهم الكبير الذي نعيش فيه وهم الديمقراطية الكويتية· وإلا بربكم كيف نفهم هذه الوقائع:
1 - لجنة وزارية مشكلة من أحد عشر عضوا ستة منهم وزراء في الحكومة الحالية وخمسة من الوزراء السابقين المتفاعلين مع النظام· هذه اللجنة تجتمع لمدة ستة أشهر لدراسة إصلاح النظام الانتخابي لاعتراف الجميع بفساده وتنتهي الى حل مثالي بتقليص الدوائر الى خمس· ويشذ عن إجماع اللجنة وزيران فقط·
2 - وثيقة مساندة لهذا التصور يوقع عليها تسعة وعشرون نائبا من أصل خمسين·
3 - مساندة من إجماع التيارات السياسية والقوى الشعبية ممثلة في جميع اتحادات وروابط وقوائم الطلبة واتحاد العمال وهيئات النفع العام ورأي عام مكتسح في العديد الغالب من المنتديات والدواوين·
وبعد هذا كله يفشل مقترح التقليص في أن يرى النور·· الى الآن· ولصالح مجمع قوى الفساد والإفساد التي أودت بالكويت خلال الثلاثين عاما الماضية الى الحضيض·
ليس هذا فحسب بل يُجرجر مجلس الوزراء في جلسات ماراثونية في محاولة لتغليب رأي الأقلية وعندما تسقط كل الحجج والادعاءات يتم تصعيد المواجهة ضد رأي أغلبية الحكومة وأغلبية مجلس الأمة وأغلبية الشعب ويقذف بمشروع تعديل الدستور في وجه الجميع· وكأنهم يقولون إذا ما رضيتوا بجزَّه ترضون بجزَّه وخروف·
لن أذهب في مناقشة تفاصيل هذا المقترح والردود عليها لأن طريق الإصلاح واضح للجميع بلا أدنى مواربة ولكني أقول إذا ما تمت الغلبة لعناصر الفساد بإحباط مقترح تقليص الدوائر الى خمس وتعديل الدستور تحت ادعاء عدالة التمثيل بجعل الدوائر ست دوائر وعدد النواب ستون نائبا وتخفيف أعباء الوزراء برفع عددهم الى عشرين وزيرا، إذا ما حدث هذا وقبل إقرار مقترح تقليص الدوائر الى خمس، فإن استراتيجية "الأقلية" التي أكاد أراها رؤية العين، هذه الأقلية التي حطمت حلم الكويتيين في دولة ناهضة ومستقبل أفضل، ستمضي في مخططها وتدفع بحل مجلس الأمة·
وقتها ستقوم هي تحت ذريعة الفراغ القانوني برسم خريطة الدوائر الانتخابية من جديد لتستوعب النواب العشرة الجدد الذين نص عليهم الدستور المنقح، وستأتي بخريطة انتخابية على هواها·· تجسد خريطة الحكم الفاسد الذي تريد وتخلق مجلساً صورياً يلحق الكويت بمجالس دول الخليج وهو حلم طالما راودهم وسعوا إليه· وهو حكم على مستقبل الكويت بالإعدام·
ليت سعد بن دبيس الديحاني الذي قال لماذا تقولون اختاروا من يمثلكم ولكن لا تنتخبون يوسف المخلد يرى ما حل ببلدنا· حكومة ومجلس وشعب يجمعون على إصلاح وطنهم وتنتصر عليهم قوى الفساد· ثم يريدون الآن تعديل الدستور وهو ما لم يحققوه في أكثر سنوات الكويت ظلاما· إننا نحذر أن ما يفعلونه الآن هو عبث بالأساس الذي يقوم عليه الحكم، إنهم ينقضون الشرعية·· وعلى هذا المستوى سيكون رد الشعب··!!