ما اشبه اليوم بالبارحة. فالاحداث في دولتنا المصونة تكرر باختلاف الازمة و الاشخاص لكن الحدث واحد، فمقولة (التاريخ يعيد نفسه) لم اكن مهتما بها كثيرا لكنها لو اسقطناها على واقعنا الحالي لوجدناها مقاربة للصحة كثيراً.
ففي تاريخ 20/11/2008 (اي قبل سنة و بضعة ايام تحديداً) تم ترحيل رجل دين شيعي ايراني اسمه السيد محمد باقر الفالي بتهمة "سب الصحابة".
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=23354&cid=30
فالسيد الفالي مكث اسبوع في الكويت ثم طرد منها بعدما تم تهديد رئيس مجلس الوزراء باستجوابه من قبل بعض اعضاء مجلس الامة (الطبطبائي، هايف، البرغش).
وبعيدا عن ملابسات الموضوع فما يهمنا الان هو سيطرة قوى رجال الدين على القرار السيادي في بلد نحسبه يعمل وفق السلطلات الثلاث و المؤسسات الحكومة لا قناعات اشخاص!
لكن الطامة بان هذه الزوعة التي شلت البلد في تلك الفترة كانت باطلة! و بشهادة القضاء الكويتي الذي برأ المدعو محمد الفالي من تهمة سب الصحابة في تاريخ 17-1--2009.
http://www.hadath.net/ArticleDetail.aspx?id=6652
هنا يتضح للعيان بان الحكومة رضخت للضغوطات رجال الدين و فضلت مداهنتهم على المواجهة و التصدي للتدخل بعملها على اساس باطل!، لكن يبدوا بان حكومتنا لا تستوعب الدرس جيداً..
فبعد سنة كاملة يتجدد الموعد مع تسلط رجال الدين و سيطرتهم على القرار الحكومي و تحويل البلد الي اقطاعية دينية لا يدخلها الا من يقبول بفكره و طرحه، فأمس شهدت الكويت حادثة معيبه و مشينة بحق المفكر نصر حامد ابو زيد الذي كان في صدد الزيارة الاولى له للمشاركة في ندوة يقيمها مركز الحوار للثقافة (تنوير) بالتعاون مع الجمعية الثقافية النسائية وعنوانها (الاصلاح الديني في الدولة الدستورية).
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=558650 &date=16122009
و بصراحة نحن نشك باننا في دولة دستورية لا تحترم صلاحيات مؤسساتها، فلو كان على المفكر نصر حامد اي قيد أمني فكيف تعطى تأشيرة دخول (فيزا) للبلاد و عند وصولة البلاد يتم منعه؟!
هذا دليل واضح و مذل بان هنالك من لهم كلمة فوق الدستور و مؤسسات الدولة يتحكمون في البلد كيف مايشاءون غير مكترثين لا بدستور ولا قوانين الدولة. انه الاختطاف بعينه فالمدرسة الفكرية المسيطرة على الكويت الان لا تقبل بان يدخل الكويت من يخالفها طرحا و فكرا، فتارة رجل شيعي والان مفكر حر والطريق مفتوح لان تستمر القائمة في الزيادة. وهم انفسهم من يدخل لنا مشايخ تكفيريين ليلا و نهار ليحشوا عقولنا بكره الاخر و نبذ الغير.
الحالتين في اختلاف الشخوص والاسماء الا انها في نفس النسق و التوجه و هو حكر البلد و تقييده لكي يقبل بمدرسة واحده لاغير،متناسين امثال هؤلاء بان العولمة جعلت من اجراءاتهم التعسفية امرا مضحكا! فالانترنت و وسائل الاعلام تنقل اي مادة يتم منعها او حجبها و لربما يزداد الطلب عليها اصلا بسبب سياسية المنع.
اخيرا، ليس لنا الا الاستنكار و الاسف لما يحدث، و كلنا علم بان الوضع من سيئ الي اسوء، فالديمقراطية التي يفهما البعض بانها صناديق اقتراء هي قبل كل ذلك تعددية فكرية و قبول المخالف وهذا بالتأكيد ما لا يستطيع التيار الديني ان يمارسه او يقبله، لذا هم استخدموا ديمقراطيتنا للقضاء على حريتنا، فصارنا ديمقاراطيين بدون حرية!
ففي تاريخ 20/11/2008 (اي قبل سنة و بضعة ايام تحديداً) تم ترحيل رجل دين شيعي ايراني اسمه السيد محمد باقر الفالي بتهمة "سب الصحابة".
غادر قبل قليل رجل الدين محمد باقر الفالي إلى طهران تنفيذا للمهلة التي منحتها لها وزارة الداخلية .
وغادر الفالي على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية رحلة رقم 511 وغادرت الطائرة في الساعة 10.22 من صباح اليوم ..
يأتي ذلك عقب أسبوع من مكوث الفالي في الكويت أدى قبل مغادرته إلى تقديم استجواب بحق رئيس الوزراء من قبل ثلاثة نواب كان ' الفالي ' العنوان الأبرز للاستجواب على خلفية قيام أحد النواب بالتدخل والتوسط لإدخاله رغم وجود منع لدخوله .
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=23354&cid=30
فالسيد الفالي مكث اسبوع في الكويت ثم طرد منها بعدما تم تهديد رئيس مجلس الوزراء باستجوابه من قبل بعض اعضاء مجلس الامة (الطبطبائي، هايف، البرغش).
وبعيدا عن ملابسات الموضوع فما يهمنا الان هو سيطرة قوى رجال الدين على القرار السيادي في بلد نحسبه يعمل وفق السلطلات الثلاث و المؤسسات الحكومة لا قناعات اشخاص!
لكن الطامة بان هذه الزوعة التي شلت البلد في تلك الفترة كانت باطلة! و بشهادة القضاء الكويتي الذي برأ المدعو محمد الفالي من تهمة سب الصحابة في تاريخ 17-1--2009.
قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقدم من النيابة العامة ضد حكم محكمة الاستئناف القاضي ببراءة الخطيب محمد باقر الفالي من تهمة الاساءة للصحابة وأيدت المحكمة البراءة مما أسند إليه
http://www.hadath.net/ArticleDetail.aspx?id=6652
هنا يتضح للعيان بان الحكومة رضخت للضغوطات رجال الدين و فضلت مداهنتهم على المواجهة و التصدي للتدخل بعملها على اساس باطل!، لكن يبدوا بان حكومتنا لا تستوعب الدرس جيداً..
فبعد سنة كاملة يتجدد الموعد مع تسلط رجال الدين و سيطرتهم على القرار الحكومي و تحويل البلد الي اقطاعية دينية لا يدخلها الا من يقبول بفكره و طرحه، فأمس شهدت الكويت حادثة معيبه و مشينة بحق المفكر نصر حامد ابو زيد الذي كان في صدد الزيارة الاولى له للمشاركة في ندوة يقيمها مركز الحوار للثقافة (تنوير) بالتعاون مع الجمعية الثقافية النسائية وعنوانها (الاصلاح الديني في الدولة الدستورية).
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=558650 &date=16122009
و بصراحة نحن نشك باننا في دولة دستورية لا تحترم صلاحيات مؤسساتها، فلو كان على المفكر نصر حامد اي قيد أمني فكيف تعطى تأشيرة دخول (فيزا) للبلاد و عند وصولة البلاد يتم منعه؟!
هذا دليل واضح و مذل بان هنالك من لهم كلمة فوق الدستور و مؤسسات الدولة يتحكمون في البلد كيف مايشاءون غير مكترثين لا بدستور ولا قوانين الدولة. انه الاختطاف بعينه فالمدرسة الفكرية المسيطرة على الكويت الان لا تقبل بان يدخل الكويت من يخالفها طرحا و فكرا، فتارة رجل شيعي والان مفكر حر والطريق مفتوح لان تستمر القائمة في الزيادة. وهم انفسهم من يدخل لنا مشايخ تكفيريين ليلا و نهار ليحشوا عقولنا بكره الاخر و نبذ الغير.
الحالتين في اختلاف الشخوص والاسماء الا انها في نفس النسق و التوجه و هو حكر البلد و تقييده لكي يقبل بمدرسة واحده لاغير،متناسين امثال هؤلاء بان العولمة جعلت من اجراءاتهم التعسفية امرا مضحكا! فالانترنت و وسائل الاعلام تنقل اي مادة يتم منعها او حجبها و لربما يزداد الطلب عليها اصلا بسبب سياسية المنع.
اخيرا، ليس لنا الا الاستنكار و الاسف لما يحدث، و كلنا علم بان الوضع من سيئ الي اسوء، فالديمقراطية التي يفهما البعض بانها صناديق اقتراء هي قبل كل ذلك تعددية فكرية و قبول المخالف وهذا بالتأكيد ما لا يستطيع التيار الديني ان يمارسه او يقبله، لذا هم استخدموا ديمقراطيتنا للقضاء على حريتنا، فصارنا ديمقاراطيين بدون حرية!