قبل أن تقرأ أعلم الآتي : ( أقسم بالله العظيم ثم بالله العظيم ثم بالله العظيم بأن ليس لي علاقة لا برئيس الوزراء أو محمود حيدر أو نائب أو شيخ ولا أنتمي لطائفة الشيعة مع احترامي للجميع ، فأنا مواطن فقط ) .
لا يخفى على الكثير أن النيابة العامة قررت حبس المواطن محمد عبدالقادر الجاسم 21 بوما على ذمة التحقيق ووجهت له التهم التالية :
أولا - الطعن في مسند الامارة .
ثانيا - الإساءة للذات الاميرية .
ثالثا - نشر أخبار كاذبة عن الكويت من شأنها إضعاف هيبة الدولة والانتقاص من هيبة الحكم .
وتحرك بعض المواطنين ونواب وكتاب صحافة استنكارا على ما حدث للمواطن محمد الجاسم ومن النواب من وجه الاتهام للحكومة بأنها لا تقبل النقد وأنها تريد أن تقيد الحريات وأن ما كتبه المواطن محمد عبد القادر لا يتعدي حرية التعبير والنقد في الحدود المباحة بل ذهب البعض إلى تأكيد منطقه في دفاعه عن محمد عبد القادر الجاسم بأنه يحاسب الآن على كتب ومقالات قديمة منذ عام 2006 ، ويلاحظ أن هناك دعما أكبر من فئة القبائل - مع الاحترام للجميع - نظرا لوجود أكبر عدد منهم في الاعتصام أو لوجود من هم معروفين على المستوى البرلماني والسياسي والاعلامي أمام قصر العدل كما يظهر من الصور التي لاحظتها ومنهم الكاتب سعد العجمي والكاتب محمد الوشيحي ومحامي الجاسم جاسر الجدعي والنواب الطاحوس والبراك ..... والـــخ .
والحقيقة لأنه من المضحك ما يحدث من لي العنق والخروج على الدولة ودعم من يحمل تاريخا قبيحا في ماضية وحاضرة ومستقبلة ، وأن التوافد للدفاع عنه إما أن أجسادهم استغفلت عقولهم فكانت صورة توضع في صحيفة ما لجسده المدافع عن الجاسم أهم من العقل الي يفكر به ، كما أن الجماهير التي انبرت للدفاع عن الجاسم دون وعي وصولا للطعن في القضاء بصورة ضمنية بقصد أو بدون قصد ، فإنه ينطبق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الناس ثلاثة ، عالم رباني أو متعلم على سبيل نجاه ، أو رعاع أتباع كل ناعق ) . وهم فعلا أصبحوا رعاع أتباع كل ناعق وما أكثر هؤلاء دون أن يفكروا حتى بتاريخ الجاسم الذي ساهم بيده بضياع ملايين عديده من أموال الشعب ووقفوا للدفاع عن الجاسم حيث انقسموا هؤلاء لثلاث فرق هي :
أولا - فريق يدافع عنه لمجرد وقوف شخصيات مهمة على المستوى البرلماني أو السياسي أو الاعلامي معه وأهمهم النائب مسلم البراك مما يعطي أمام هذا الفريق مصداقية لموقف الجاسم وتأكيدا على أنه مظلوم .
ثانيا - فريق يدافع عنه لأن الجاسم - على حد قول هذا الفريق - قد رفع سقف الحرية في إبداء الرأي .
ثالثا - فريق يدافع عنه لأنه يرى أن ما كتبه الجاسم يعد ضربا من ضروب حرية التعبير ولا يوجد فيما كتبه أي جريمة .
رابعا - فريق يرى أن ما يكتبه الجاسم الآن هو بمثابة التوبة عما قام به في دهاليز تاريخه الأسود وأنه يجب الآن الدفاع عنه لأنه يقدم خدمة للمجتمع بفضح أمورا خافية عنهم ولها تأثيرا على حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من لك .
ويلاحظ الغريب أن أبناء البادية هم من في أول الصف في الدفاع عن الجاسم دون أن يعرف الكثير منهم مضمون نظرة الجاسم للبدو من واقع تاريخه الخافي والسابق .
وإحقاقا للحق والحقيقة وباستخدام ذات السلاح الي يرفعه المدافعين عن الجاسم وهو حرية الرأي وحق التعبير نود تقديم سيرة ذاتية عن المحامي ورئيس تحرير جريدة الوطن السابق والكاتب السياسي والناشط السياسي والمواطن محمد الجاسم تختلف عما قدم عنه من سيرة ذاتية سابقة ومبهرة من خلال الوقوف عند أفكاره واتجاهاته الحقيقة ، ولكن قبل ذلك نود الإشارة إلى أن :
( محمد الجاسم عمل من عام 94 – 97 نائبا لرئيس تحرير جريدة الوطن ، ومن عام 97 – 2005 أصبح رئيسا لتحرير جريدة الوطن ، ورئيس تحرير نيوزويك ومدير عام مجلة سمرة ، ومدير عام مجلة مرآة الأمة ، وفي الجانب الآخر يعمل بجد واجتهاد محاميا للشيخ علي الخليفة للدفاع عنه في القضية الشهيرة التي سميت بقضية الناقلات أو التي سماها – أيضا – السياسيون والبرلمانيون بسرقة العصر . كما أن زوجة الجاسم تعمل مستشارة تحرير لصحيفة نيوزويك ، وابن أخيه مدير التحرير لجريدة الوطن ، بالاضافة إلى أن ابنه يعمل صحفيا في جريدة الوطن )
أما مواقف الجاسم وسيرته الحقيقية فإننا نكتبه في البنود التالية :
أولا – بشأن الاتجاه الفكري والذاتي للجاسم :
من المعلوم أن الكشف عن التوجه الفكري الذي لا ينفصل عن ذاتية الإنسان يكون من خلال تتبع نهجه العملي قولا وفعلا في الحياة ، فعند رؤيتك لإنسان ملتزم بالصلاة ويتقدم في صفوف الخير وداعيا بلسانه له يجعلك تصنف أفكار هذا الشخص واتجاهه الفكري والذاتي بأنه إنسان ملتزم دينيا مما يجعل في نفسك الثقة والإطمئنان نحو تصرفاته في المجال العام خاصة عندما يتحول من شخصية خاصة إلى شخصية عامة ، وهو كثيرا ما يحدث عندما تنتخب الناس المعروف عنهم بالالتزام الديني الذي اكتشفوه من خلال أقواله وأفعاله ، فلا يوجد أطهر ممن يلتزم بتعاليم شريعة الله عز وجل ويدافع عنها ويكون سببا وسلاحا فكريا وعمليا في حماية دين الاسلام والسعي نحو ذلك وإشاعة الأخلاق التي شرعها الله عز وجل لاتباعها والعمل بها ونبذ ومحاربة كل وسائل التحرر البذيء المخالف لديننا الحنيف ، ومن جانب آخر التعاون على البر من خلال التعاون مع كل شخص ينتهج نهج الإسلام ، ومحاربة كل شخص يريد إشاعة الفوضى والإنحلال بين المسلمين . ولعل الكثير منا يعلم أن هناك نوابا أفاضل يسيرون على هذا النهج في الدفاع عن ديننا الحنيف والدفاع عن حرمة المال العام وهم من يطلق عليهم نواب التيار الإسلامي .
فما هو اتجاه محمد الجاسم من ذلك من خلال النظرة المتأنية لشخصيته وأقواله وأفعاله ؟
نقول للاجابة على لك أنه للأسف فإن الجاسم هو صاحب فكر ليبرالي يحمل في نفسه العداء للإسلام والإسلاميين – وخاصة نواب التيارات الإسلامية – والأدلة على ذلك توضحها وبجلاء الأمور الآتية :
1 – يعترف الجاسم وبعظمة لسانة في مقابلة معه على موقع نبراس قائلا : ( هاجمت التيار الإسلامي بعنف ) .
2 – إن محمد عبد القادر الجاسم كان رئيسا لتحرير جريدة الوطن التي كانت تنشر وباللغة العربية مجلة ( النيوز ويك ) ومجلة ( أرب ريفورم بولتن ) ، وهذه المطبوعات فيها الكثير مما يتعارض مع فكر التيار الإسلامي . كما أن جريدة الوطن وخلال فترة رئاسة محمد الجاسم لاحريرها كانت تحرص على نشر مقالات ضد التيار الإسلامي .
ولا أحد يستطيع أن يقول أن رئاسة محمد الجاسم لتحرير جريدة الوطن تعفيه أولا من المسئولية الشرعية أمام الله أو تعفيه ثانيا من المسئولية القانونية عما يكتب في جريدة الوطن أو المجلات المترجمة للغة العربية ، وذلك لثلاثة أسباب هي :
أ – أن محمد الجاسم يعترف وبلسانه في المقابلة التي أجراها معه موقع نبراس أنه : ( لا ينشر شيء في أي جريدة دون موافقة رئيس التحرير )
ب – أن المسئولية القانونية لرئيس التحرير عما ينشر في الجريدة تعتبر متحققة لأنها مسئولية مفترضة طبقا لما تقرر في العديد من أحكام محكمة التمييز الكويتية .
ج – أنه لا يخفى على أحد أن الله عز وجل لا يعفي من المسئولية فيمن يهاجم دين الإسلام ، أو من يساعد على هه المهاجمة ، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول : ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) .
3 – في إحدى اللقاءات التي جمعت رؤساء التحرير مع سمو الشيخ صباح الأحمد عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء طالب محمد الجاسم إصلاح المناهج التعليمية كونها كتبت بفكر الإخوان المسلمين .
وعندما نربط بين ما قاله محمد الجاسم في الحلقة النقاشية التي نظمها تجمع القوى الطلابية تحت عنوان « حاور مرشحك » ، وذلك في جمعية الخريجين عندما قال أن : ( طبائع الإنسان تتحكم في كل تصرفاته وقرارته ) وبين ما قاله في مقابلة موقع نبراس أنه لا ينشر شيء في الجريدة إلا بموافقة رئيس التحرير ، يتضح من هذا الربط
4 – مما يؤكد أن محمد الجاسم بعيد كل البعد عن التوجه الديني وعدم السير في فلكه ، والسعي في مهاجمة الشخصيات العاملة في إطار الفكر الديني ، وبالتالي الوصول لمحاربة هذا الفكر بذاته ، أن الإدارة الأمريكية تقدم الدعم لمحمد الجاسم في إطار خطتها نحو تطبيق ما ورد في تقرير مؤسسة راند لعام 2007 .
ومؤسسة راند هي مؤسسة بحثية تابعة للقوات الجوية الأمريكية تأست عام 1948 بعد الحرب العالمية الثانية وتبلغ ميزانيتها السنوية قُرابة 150 مليون دولار تُدعِّمها المؤسسة العسكرية الأمريكية ، ومقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا الأميركية ولها فرع في دولة قطر ، وهى أحد أهم المؤسسات الفكرية المؤثرة على صناعة القرارفي الإدارة الأميركية الحالية ، حيث بدأ نشاطها ضد الإسلام عام 2001 ، وتحديدا بعد أحداث 11 سبتمبر وأصدرت سلسلة من التقارير لكيفية الحرب على الإسلام .
ومن أخطر تقاريرها ما صدر عنها عام 2004 بعنوان : ( إشعال الصراع بين السنة والشيعة ، والعداء للسعودية ) ، وتقرير عام 2005 بعنوان : ( ماذا بعد القاعدة ) ، وتقرير عام 2007 بعنوان : ( الخطة النموذجية في الحرب على الإسلام ) .
وقد جاء في التقرير الأخير الصادر عام 2007 والذي استغرقت كتابته ثلاثة أعوام وجاء في 217 صفحة مقسمة إلى ملخص ومقدمة وتسعة فصول . حيث جاء في هذا التقرير مجموعة من التوصيات للإدارة الأمريكية متضمنة خطة من العمل نحو محاربة الإسلام ، وهذة التوصيات هي :
1 – تقسيم شعوب المنطقة إلى معتدلين في مواجهة متطرفين ، وتقليدين في مواجهة حداثيين ، وسنة في مواجهة شيعة ، وعلمانيين في مواجهة مسلمين ، وعلاب في مواجهة غير عرب . من أجل شق وحدة الأمة في مواجهة الهيمنة الأمريكية ، سواء أكانت هذة الأمة داخل الدولة الواحدة ، أو كانت أمتين في دولتين مختلفتين .
2 – تشجيع المثقفين المسلمين الحداثيين على انتهاك حرمة القرآن الكريم ، وإنزال قدسيته عند عامة المسلمين إلى موضع الجدل والشك .
3 – استخراج النصوص الشرعية من التراث الإسلامي واستعادة تفسيرات الإسلام من أيدي التيار الإسلامي وتصحيحها حتى تتماشى مع واقع العالم اليوم .
4 – الدعوة إلى الاعتدال بعيدا عن المسجد باعتبار أن للمسجد خطورة نحو استخدامة في طرح فكرة الاعتدال والاستعاضة عنه في طرح فكرة الاعتدال بالبرامج التلفزيونية والصحافة واستخدام الشخصيات ذات القبول الاعلامي والجماهيري .
5 – تحديد أسماء المؤسسات العلمانية المسلمة وشخصياتها القيادية في مختلف مناطق العالم الإسلامي وخارجه وتقديم الدعم المادي والمساندة الإدارية لبناء شبكات مضادة للتيار السلفي – مثل – دعم موقع سعودي يرى أن الأحاديث حول شهادة ( ألا إله إلا الله .. وأن محمدا رسول الله ) ، ليست ثابتة .
6 – الاستعانة بالطابور الخامس من المهاجرين البولنديين والشيوعيين للغرب ومعهم المفكرين الامريكيين لتمهيد أرض المعركة ونشر القيم الغربية .
7 – تقديم الدعم المادي والمساندة الإدارية لراديو سوا ولقناة الحرة الفضائية الأمريكية التي تتبع الكونغرس الأمريكي ، وتعيين فيها عدد أكبر من الناشطين السياسيين العرب والتقرب منهم بالدعم المادي المجزي ، وتقوية أفكارهم الليبرالية المتحررة ، وتقوية أفكارهم التحريضية ضد السلطة ، وصقلهم وصقل أفكارهم تمهيدا لزعزعة الأنظمة العربية التي يعيشون في كنفها ، حتى تظل هذة الأنظمة العربية في حاجة للدعم الأمريكي ، مما يسهل في ظل هذه الحاجة الهيمنة الأمريكية على قرارها في الداخل والخارج .
ومن الجدير بالذكر هنا أن محمد الجاسم عمل في قناة الحرة الفضائية الامريكية لفترة من الزمن .
8 – الإعلان عن شبكة دولية من المسلمين المعتدلين والليبراليين ، وجمعهم في مؤتمر يعقد في مكان ي دلالة رمزية ، ودعوتهم في زيارات للكونغرس وفي الاجتماعات الرسمية لجعلهم معروفين بشكل أكبر لصناع القرار ولحفاظ على استمرارية المساندة لجهودهم .
وفي سبيل تطبيق التوصية الثامنة ، فإن مؤسسة راند حددت أسماء مجموعة من الشخصيات التي يجب أن تعول عليهم الإدارة الأمريكية في تنفيذ هذه التوصية ، وأن تبارك بأنشطتهم ، لما في أفكارهم من توجيهات ليبرالية تساهم بشكل واضح في هدم القيم الإسلامية ، وهم :
أ – الشاعر السوري علي أحمد سعيد المعروف بإسم ( أدونيس ) ، الذي يقول أن : ( الدين يجب أن يكون خبرة شخصية وروحية ، وإن كل الأمور المدنية وشئون البشر يجب أن يختص بها القانون والناس ) .
ب – أستاذ الجامعة المصري الدكتور نصر حامد أبو زيد الي قال أن : ( القرآن نص أدبي يخضع للتحليل ) .
ج – الناشط السياسي التونسي محمد شرفي الذي يعتبر الشريعة منتجا تاريخيا .
د – المفكر السوري محمد شحرور صاحب كتاب ( الكتاب والقرآن ) ، الذي أثار لغطا ، حيث يقول فيه أن الحج والصوم والزكاة ليست من أركان الإسلام .
ل – الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في الكويت الدكتور أحمد بشارة .
و – مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في جامعة الكويت الدكتور شملان العيسى .
س – رئيس تحرير جريدة الوطن الكويتية السابق المحامي محمد عبد القادر الجاسم .
ش – الدكتور محمد الركن مساعد عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات .
ي – رئيس الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان عبد الغفار حسين .
ثانيا – دور محمد الجاسم في الإساءة لعلاقات الكويت الخارجية :
1 – سمح في شهر 12 عام 2004 عندما كان رئيسا لتحرير جريدة الوطن بنشر موضوع يتهجم على الشعب السعودي من الناحية الأخلاقية بعنوان : ( 92 % من مستخدمي الانترنت بالسعودية يتصفحون المواقع الاباحية و 3 , 7 % يتصفحون مواقه ترويج المخدرات ) .
وقد تسبب ها الموضوع بشن هجوم إعلامي على الكويت وشعبها حيث رأى الشعب السعودي أن جريدة الوطن تصف الشعب السعودي بأنه شهواني متخلف يبحث عن الشهوة والدعارة ولا يجيد استخدام التكنولوجيا
2 – ومن أشد الأفعال التي قام بها محمد الجاسم وكادت – أو حققت بالفعل – تأثيرا على العلاقات الكويتية العراقية ، وصولا لتحجج المسئولين العراقيين بعدم دفع تعويضات للكويت ، ما هو متورط فيه في قضية سرقة الآثار العراقية .
فقد نشرت العديد من الصحف الأمريكية – ومنها فايننشال تايمز - عن تورط محمد الجاسم بقضية سرقة الآثار العراقية وأن دوره فيها محوريا ، حيث اتهمت الصحف الامريكية محمد الجاسم بأنه الرابط بين مافيات اميركية وبين ابناء مسؤولين عراقيين من بطانة الاحتلال في اطار منظمة اجرامية قامت في السنوات الماضية من الاحتلال بسرقة وتهريب الاف القطع الاثرية المنهوبة من المتحف الوطني او من مواقع اخرى وان الجاسم كان صلة الوصل بين الشارين الاميركيين والبائعين العراقيين .
ونتيجة للك استغلت هذه الحادثة من اربعة نواب في البرلمان العراقي هم تيسير ناجح ، وعامر حبيب ، ومظهر سعدون ، وعمر خلف ، فتقدموا باقتراح لمناقشة هذه القضية داخل البرلمان ، وتمحورت المناقشات التي دارت حول التقارير والوثائق والاخبار التي تحدثت عن ضلوع أحد الشيوخ في الكويت ، وهو برتبة وزير ، والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم، بتهريب الآثار العراقية وتسويقها ، فيما طالب عدد من النواب بوقف دفع التعويضات المالية للكويت ريثما تعود الاثار المسروقة ، بينما ذهب نواب آخرون الى مطالبة الحكومة العراقية برفع دعوى دولية لاستعادة آثارها .
ويلاحظ أن موضوع الآثار استغل بسبب محمد الجاسم للاساءة الى الكويت وللتهرب من قرارات مجلس الامن الخاصة بالتعويضات ولتشويه سمعة الكويت دوليا.
والجدير بالذكر أن محمد الجاسم قام بكتابة ونشر مقال مضاد حول هذه القضية ، بأن هناك مؤامرة تحاك ضده وتلبيسه قضية دولية بمساعدة الحكومة الكويتية .
وقد خيمت هذه الحيلة الكتابية على عقول الكثيرين من البصامة من الجماهير الكويتية .
ونرد على هذه الحيلة بالآتي :
أ – أن محمد الجاسم دائما يستخدم مثل هذا الأسلوب عند وصول الخطر لمحيطه بسبب أفعاله ، والأمثلة على ذلك كثيرة في مقالاته منها ما كتبه أن هناك مؤامرة من الشيوخ لسجنه ، وأن قرار سجنه هو قرار سياسي وليس قانوني ، وهو يقصد بذلك وضع الرهبة فيمن يملك قانونا قرار حبسة وتعريضه لسخط الرأي العام .
ب – أن من كتب عن هذه القضية وقام بإثارتها هو الصحف الأمريكية ، والمحامي محمد الجاسم يعلم جيدا أن أسلوب النشر في الصحف الأمريكية يعتمد على الدليل اليقيني نظرا لوجود نظام قانوني للتعويض يعتبر نظاما صارما والأعلى معدلا في تقدير قيمة التعويضات التي تصدر على الصحف في حالة تشويه السمعة دون أدلة يقينية . وبالتالي فإن الصحف – ولاحظ ليست صحيفة واحدة – لن تتجرأ النشر في قضية لا يوجد فيها أدلة يقينية تحيط بالمتهمين فيها ، خاصة أن من بين المتهمين من له أهمية كبيرة سواء في أمريكا أو في دولته أو في علاقته مع أمريكا .
ج – إذا كان ما نشر في الصحف الأمريكية أو حتى ما نشر بعد ذلك في الصحف العراقية غير صحيح بشأن دوره في سرقة الآثار العراقية ، والذي يعتبر ما نشر تهديدا استراتيجيا لسمعة محمد الجاسم في الكويت على المستوى السياسي والاجتماعي ، وقتلا لمصداقيته أمام جمهوره الذواق لكل ما يكتبه الجاسم من أحاسيس مرهفة في التحريض على الحكم ، فلماذا لم يتوجه محمد الجاسم بأي دعوى أمام القضاء الأمريكي أو العراقي يطالب فيها بتعويضات كبيرة خاصة أمام القضاء الأمريكي التي تصل التعويضات المحكوم فيها إلى ملايين الدولارات ، إن كان بالفعل ما هو مكتوب عنه غير صحيح ولا يوجد دليلا على تورطه ، خاصة أنه لم يؤول جهدا في التقدم بدعاوى تعويض ضد العديد من الصحف أمام المحاكم الكويتة إبان توليه رئاسة تحرير جريدة الوطن .
والسبب الرئيسي في عدم جرأة محمد الجاسم على طلب التعويض أمام القضاء الأمريكي من الصحف الناشرة للخبر على الرغم ما احتواه النشر من تهم ضده وتشهير ، وفي ظل أيضا نظام تعويض صارم ، أن هذه الصحف ستكشف الأدلة على تورطه في سرقة الآثار العراقية ، مما يوقعه في ورطة محلية كويتية ودولية خارجية كبيرتين .
د – قد يقول البعض أنه في ظل عدم اتخاذ إجراءات قانونية أمريكية أو عراقية بشأن هذه القضية ضد محمد الجاسم أو ضد القضية برمتها أو ضد المتهمين الباقين وهم : ( شيخ كويتي ، وسفير أمريكا السابق ، وإبن نور المالكي ، والتجار الأمريكيين بصفتهم الطرف الشاري لهذه الآثار ) ، يؤكد عدم صحة القضية أو على الأقل براءة المتهمين منها .
ونقول أن عدم اتخاذ إجراءات قانونية ليس مرده براءة المتهمين في هذه القضية بمن فيهم محمد الجاسم ، ولكن يعود ذلك لأسباب عديدة منها :
( أولا - أن شخصيات المتهمين لهم ثقل محلي ودولي وإثارتها سيحرج العلاقات الأمريكية بالدول التي ينتمون إليها مثل وجود شيخ من أسرة الصباح ، وابن نور المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق .
وثانيا – أن رئيس الوزراء المالكي وهو أهم الشخصيات التي لا ترغب أمريكا في التأثير على علاقتها به قد توجه شخصيا لأمريكا ، حيث عقد اتفاقا مع القيادة الأمريكية لطي الملف بالكامل نظرا لتعلقها بأبنه أيضا . وإغلاق الملف يعني إغلاقه عن الكل بمن فيهم الشيخ الكويتي ومحمد الجاسم ( وكما يقال حشر مع الناس عيد ) .
وثالثا – أن محمد عبد القادر الجاسم شخصية استراتيجية بالنسبة للقيادة الأمريكية في تحقيق وتنفيذ توصيات مؤسسة راند الأمريكية في تحقيق أهداف أكبر من الأهداف التي ستحققها القيادة الأمريكية في قضية الآثار المسروقة من العراق .
ورابعا – أن من بين الشخصيات المتورطة هو السفير الأمريكي السابق في العراق وإثارة مثل هذا الموضوع مع وجود تورط السفير الأمريكي سيحرج القيادة الأمريكية وسيكشف تخفيها حول مبادئ واهية .
وخامسا – أنه من الملاحظ أن من بين الشخصيات المتورطة شخصيات تجارية أمريكية لها ثقل اقتصادي كبير في أمريكا مما يجعل القيادة الأمريكية في مأزق اقتصادي كبير فيما لو أثارة مثل هذه القضية التي لا تعد في الأساس السبب الرئيسي لتواجدها في العراق ) .
فكل هذه الأسباب جاءت في صالح المحامي محمد الجاسم والشيخ الكويتي بأن لا تفتح الإدارة الأمريكية هذه القضية ، مما يجعل عدم اتخاذ الاجراءات القانونية ليس سببا في براءة محمد الجاسم أو الشيخ الكويتي من هذه القضية
ثالثا – نظرة الجاسم لأبناء البدو :
إن محمد الجاسم يحمل في نفسها تحقيرا كبيرا لأبناء البادية ، وعدم اقتناعه بأن يكون لهم دور في الساحة السياسية أو في صنع القرار في الكويت . ومن الأدلة على ذلك :
1 – ما قاله لعبد الرزاق الشايجي عندما كان رئيسا لتحرير جريدة الوطن ، عندما أستطاع أبناء البدو السلف الانشقاق عن الحركة السلفية وتأسيس الحركة السلفية العلمية ، حيث قال الجاسم لعبد الرزاق الشايجي بأسلوب تحريضي على أبناء البادية : ( شاتوكم البدو ) .
2 – والدليل الثاني على وقوفه ضد اختيارات أبناء البدو السياسية أنه كتب مقالا في صحيفة الوطن التي كان يرأس تحريرها بتاريخ 13 / 2 / 1996 يدافع فيه عن اقتراح تجريم الانتخابات الفرعية ، بل ويدافع عن الطائفية التي يطنطن في الهجوم عليها حاليا في مقالته وأخذها مدخلا نحو دفاعه الكاذب عن الوحدة الوطنية قائلا في المقال : ( ستبقى القبيلة والطائفة هما دائرة الانتماء الأقرب للأفراد ، دون ان يعني ذلك المساس بالانتماء الوطني ...... فهم في خدمتها ماداموا في حاجة اليها دون ان يؤثر ذلك في الانتماء للدائرة الاكبر الوطن ) .
وهو في ها المقال يضرب عصفورين في حجر ، فهو من زاوية يرى أن القبلية والطائفة هما الأقرب للأفراد مما يجعل تجريم الانتخابات الفرعية خيار لا بد منه ، ومن زاوية أخرى لا يرى في الطائفية حرج لأنها لا تمس الانتماء الوطني ولن تؤثر فيه .
3 – مما يدل على غرور محمد الجاسم وعدم تواضعه ما قاله الكاتب أحمد المليفي في إحدى المقابلات معه عام 2001 عن محمد الجاسم إذ قال عنه : ( رغم مقاييسه الصعبة في علاقاته مع الناس إلا أنه يخفي أبوية عارمة وحبذا لو كان متواضعا أكثر ) .
رابعا – بشأن الدعاوى المرفوعة ضد الجاسم واعتبارها في نظره والآخرين تقييدا لحرية الرأي والتعبير :
لماذا يعتبر محمد الجاسم ومؤيديه والآخرين من ركاب الموجه أن الشكاوى والدعاوى المرفوعة ضد محمد الجاسم تعد تقييدا لحرية الرأي والتعبير . وللرد على هؤلاء نقول الآتي :
أولا – لنفترض أن من يقيم دعوى ضد شخصا قال رأيه فيه ، فإن هذا الشخص رافع الدعوى يعد محاربا لحرية الرأي راغبا في تقييد هذة الحرية ، وظالما جهولا ، وفاجرا في الخصومة .
فإن السير وراء هذا الفرض المخالف للدستور نفسه يجعل جميع الأوصاف السابقة تنطبق على محمد الجاسم ، لأن تاريخ محمد الجاسم يمتلأ في الشكاوى والدعاوى التي رفعها ضد العديد من الصحف والكتاب الذين قالوا رأيهم فيه دون أن تصل العبارات التي استخدموها إلى حد من قلة الأدب أو الجريمة التي يعاقب عليها القانون .
ومن هذه الشكاوى والدعاوى نورد المثال التالي بأن : ( رفضت محكمة الاستئناف الدائرة الأولى دعوى محمد عبدالقادر الجاسم ضد رئيس تحرير صحيفة الطليعة الذي طالب بتعويض موقت قدره 5001 دينار ، والذي قال في شكواه إن مجلة “الطليعة” نشرت مقالات في العددين 1493و1496 تضمنت عبارات تمس كرامة وسمعة محمد عبدالقادر الجاسم رئيس تحرير جريدة الوطن بعنوان “صبيان حرامية المال العام هل يدخلون التلفزيون . ( أنظر جريدة الطليعة العدد رقم 1610 بتاريخ 10 يناير 2004 ) .
وهنا يجب أن نتوقف عند ها الحكم أنه جاء بعد أن تقدم محمد الجاسم بشكواه على خلفية نشر جريدة الطليعة ( نغزة ) بعنوان ( صبيان حرامية المال العام ) في زواية ثابتة تسمى ( مسمار بلوح ) ، في العدد رقم 1493 بتاريخ 8 – 4 / 2001 ، حيث ذكر في هذة الزاوية الآتي :
( ذكرت إحدى الصحف الزميلة قبل أيام أن رئيس تحرير جريدة يومية سيقوم بإعداد وتقديم برنامج تلفزيوني حواري ، والإشكالية المحتملة التي قد يثيرها مثل هذا الوضع أن المقدم يحمل بعض وجهات النظر التي لا تخدم سوى وضع “المعزب” الذي يعمل لديه، حيث اشتهر المقدم الجديد - بتقديم الحجج التبريرية والتسويفية من أجل إنقاذ رأس “المعزب” في قضايا سرقات المال العام أو عبر طرح الكثير من القضايا التي تساهم في تفتيت الوحدة الوطنية مثل إثارة النعرات الطائفية والقبلية وذلك كله من أجل صرف النظر عن الملابسات التي تحيط بقضايا “المعزب” ويخشى المشاهدون أن يجيّر البرنامج لخدمة حرامية المال العام الذين لا يهمهم دمار المجتمع وتفتيته إن لزم الأمر ما دام الخطر لا يزال يحاصره )
والغريب في الأمر أن هه النغزية لم تشير لا من قريب ولا من بعيد لرئيس التحرير الي يقدم الحجج لانقا رأس المعزب المتهم في قضايا سرقات المال العام أو لإثارته النعرات الطائفية والقبلية .
وبالرغم من ذلك ، فإن الجاسم - وكأن على راسه بطحه يحسس عليها – فهو يعلم بأنه هو المقصود بالدفاع عن سارق وهو المقصود بأنه الذي يثير النعرات الطائفية والقبلية في عام 2001 . وهو الآن في الوقت الحاضر – أي الجاسم – نصب نفسه الشريف المدافع عن المال العام وعن الوحدة الوطنية .
وعندما رفع شكواه للمحكمة رد عليه القضاء برفض دعواه ، وهذا الرفض يعني في المفهوم القانوني أنه كاذب وكيدي في دعواه وأن ما كتبه الطرف الآخر هو قول الحق .
وبالتالي فإن محمد الجاسم طبقا لحكم رفض دعواه تحقق فيه صفة المدافع عن سارق للمال العام ، وتحقق فيه صفة مثير الفتنة في جسد الوحدة الوطنية كما في حالة الجويهل ، فلماذا تريدون – منا – الآن نسيان دوره في شق الوحدة الوطنية ودوره في سرقة المال العام .
ولا أقبل – مع الاعتذار – أن يأتي شخصا ما ويقول هو تاب عن ماضية وأصبح رجل وطني لأني سأرد عليه بالآتي :
أ – أن ما نعاني منه من محاولات شق الوحدة الوطنية والتعرض للقبائل على الخصوص في الوقت الحاضر ، يأتي لوجود أرضية كانت تبنى منذ زمن بعيد كان من بين زارعي هذة الأرضية محمد الجاسم كغيرة من كان في السابق معه في مراحل جيله في الأعوام التي كان فيها رئيسا للتحرير . فماذا تفيد توبته بعد خراب الديار واستفحال السوء ونخر السوس في أعمدة وأركان الوحدة الوطنية ؟ فهل توبته تعيد للوحدة الوطنية مجدها وعزها وتعالج الشيخوخة ونخر السوس في الوحدة الوطنية ؟
ب – كيف أقبل توبة الجاسم بعد ضياع جزءا كبيرا من المال العام ، بسبب سرقة الناقلات ، وقيامه بمشاركة السارق في اقتسام أموال الشعب الكويتي من رواتب حصل عليها ، وسفرات على الدرجة الأولى ، وامتيازات مالية ، بل واشتغاله في جريدة قامت بأموال الشعب المسروقة ، ومشاركته من جانب آخر في هذه السرقة عن طريق الدفاع عنه واعتباره – في نظرة الجاسم – مجرد متهم – له الحق في محاكمة قلنونية .
إننا إذا أخذنا بمنطق الجاسم فلا أحد يلومن منكم أي محامي من طائفة الشيعة إذا دافع عن المتهمين في شبكة التجسس ، ولا تلومن محاميا دافع عن تاجر مخدرات أو شخصا هتك عرض إبنتك أو أمك أو أختك أو إبنك أو قتل أحدا من أفراد أسرتك ؟؟
ولا تقولوا لي أن الله عز وجل يقبل التوبة ، لأن الله عز وجل قد ذكر على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بما معناه أن الظلم ثلاثة ، الأول الشرك وهو ظلم لا يغتفر ، والثاني ظلم العبد لنفسه ، وهو يغتفر ، والثالث ظلم العبد للعبد وهو لا يغتفر حتى يقتص الله للعبد من العبد .
فلماذا ظلمنا الجاسم في دفاعه عن سارق الناقلات من الناحية القانونية والإعلامية والسياسية أي أنه تعدى محيط كونه محامبا يؤدي واجبا قانونيا تجاه موكله .
تابع الجزء الثاني :
وأحداث أكبر في حياة الجاسم ومنا للمخدوعين خاصة أبناء البادية العزيزين علي ...... يا بنيخي أصحوا تراكم الطعم المراد تقديمه أمام الحكم والسلطة ......
لا يخفى على الكثير أن النيابة العامة قررت حبس المواطن محمد عبدالقادر الجاسم 21 بوما على ذمة التحقيق ووجهت له التهم التالية :
أولا - الطعن في مسند الامارة .
ثانيا - الإساءة للذات الاميرية .
ثالثا - نشر أخبار كاذبة عن الكويت من شأنها إضعاف هيبة الدولة والانتقاص من هيبة الحكم .
وتحرك بعض المواطنين ونواب وكتاب صحافة استنكارا على ما حدث للمواطن محمد الجاسم ومن النواب من وجه الاتهام للحكومة بأنها لا تقبل النقد وأنها تريد أن تقيد الحريات وأن ما كتبه المواطن محمد عبد القادر لا يتعدي حرية التعبير والنقد في الحدود المباحة بل ذهب البعض إلى تأكيد منطقه في دفاعه عن محمد عبد القادر الجاسم بأنه يحاسب الآن على كتب ومقالات قديمة منذ عام 2006 ، ويلاحظ أن هناك دعما أكبر من فئة القبائل - مع الاحترام للجميع - نظرا لوجود أكبر عدد منهم في الاعتصام أو لوجود من هم معروفين على المستوى البرلماني والسياسي والاعلامي أمام قصر العدل كما يظهر من الصور التي لاحظتها ومنهم الكاتب سعد العجمي والكاتب محمد الوشيحي ومحامي الجاسم جاسر الجدعي والنواب الطاحوس والبراك ..... والـــخ .
والحقيقة لأنه من المضحك ما يحدث من لي العنق والخروج على الدولة ودعم من يحمل تاريخا قبيحا في ماضية وحاضرة ومستقبلة ، وأن التوافد للدفاع عنه إما أن أجسادهم استغفلت عقولهم فكانت صورة توضع في صحيفة ما لجسده المدافع عن الجاسم أهم من العقل الي يفكر به ، كما أن الجماهير التي انبرت للدفاع عن الجاسم دون وعي وصولا للطعن في القضاء بصورة ضمنية بقصد أو بدون قصد ، فإنه ينطبق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الناس ثلاثة ، عالم رباني أو متعلم على سبيل نجاه ، أو رعاع أتباع كل ناعق ) . وهم فعلا أصبحوا رعاع أتباع كل ناعق وما أكثر هؤلاء دون أن يفكروا حتى بتاريخ الجاسم الذي ساهم بيده بضياع ملايين عديده من أموال الشعب ووقفوا للدفاع عن الجاسم حيث انقسموا هؤلاء لثلاث فرق هي :
أولا - فريق يدافع عنه لمجرد وقوف شخصيات مهمة على المستوى البرلماني أو السياسي أو الاعلامي معه وأهمهم النائب مسلم البراك مما يعطي أمام هذا الفريق مصداقية لموقف الجاسم وتأكيدا على أنه مظلوم .
ثانيا - فريق يدافع عنه لأن الجاسم - على حد قول هذا الفريق - قد رفع سقف الحرية في إبداء الرأي .
ثالثا - فريق يدافع عنه لأنه يرى أن ما كتبه الجاسم يعد ضربا من ضروب حرية التعبير ولا يوجد فيما كتبه أي جريمة .
رابعا - فريق يرى أن ما يكتبه الجاسم الآن هو بمثابة التوبة عما قام به في دهاليز تاريخه الأسود وأنه يجب الآن الدفاع عنه لأنه يقدم خدمة للمجتمع بفضح أمورا خافية عنهم ولها تأثيرا على حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من لك .
ويلاحظ الغريب أن أبناء البادية هم من في أول الصف في الدفاع عن الجاسم دون أن يعرف الكثير منهم مضمون نظرة الجاسم للبدو من واقع تاريخه الخافي والسابق .
وإحقاقا للحق والحقيقة وباستخدام ذات السلاح الي يرفعه المدافعين عن الجاسم وهو حرية الرأي وحق التعبير نود تقديم سيرة ذاتية عن المحامي ورئيس تحرير جريدة الوطن السابق والكاتب السياسي والناشط السياسي والمواطن محمد الجاسم تختلف عما قدم عنه من سيرة ذاتية سابقة ومبهرة من خلال الوقوف عند أفكاره واتجاهاته الحقيقة ، ولكن قبل ذلك نود الإشارة إلى أن :
( محمد الجاسم عمل من عام 94 – 97 نائبا لرئيس تحرير جريدة الوطن ، ومن عام 97 – 2005 أصبح رئيسا لتحرير جريدة الوطن ، ورئيس تحرير نيوزويك ومدير عام مجلة سمرة ، ومدير عام مجلة مرآة الأمة ، وفي الجانب الآخر يعمل بجد واجتهاد محاميا للشيخ علي الخليفة للدفاع عنه في القضية الشهيرة التي سميت بقضية الناقلات أو التي سماها – أيضا – السياسيون والبرلمانيون بسرقة العصر . كما أن زوجة الجاسم تعمل مستشارة تحرير لصحيفة نيوزويك ، وابن أخيه مدير التحرير لجريدة الوطن ، بالاضافة إلى أن ابنه يعمل صحفيا في جريدة الوطن )
أما مواقف الجاسم وسيرته الحقيقية فإننا نكتبه في البنود التالية :
أولا – بشأن الاتجاه الفكري والذاتي للجاسم :
من المعلوم أن الكشف عن التوجه الفكري الذي لا ينفصل عن ذاتية الإنسان يكون من خلال تتبع نهجه العملي قولا وفعلا في الحياة ، فعند رؤيتك لإنسان ملتزم بالصلاة ويتقدم في صفوف الخير وداعيا بلسانه له يجعلك تصنف أفكار هذا الشخص واتجاهه الفكري والذاتي بأنه إنسان ملتزم دينيا مما يجعل في نفسك الثقة والإطمئنان نحو تصرفاته في المجال العام خاصة عندما يتحول من شخصية خاصة إلى شخصية عامة ، وهو كثيرا ما يحدث عندما تنتخب الناس المعروف عنهم بالالتزام الديني الذي اكتشفوه من خلال أقواله وأفعاله ، فلا يوجد أطهر ممن يلتزم بتعاليم شريعة الله عز وجل ويدافع عنها ويكون سببا وسلاحا فكريا وعمليا في حماية دين الاسلام والسعي نحو ذلك وإشاعة الأخلاق التي شرعها الله عز وجل لاتباعها والعمل بها ونبذ ومحاربة كل وسائل التحرر البذيء المخالف لديننا الحنيف ، ومن جانب آخر التعاون على البر من خلال التعاون مع كل شخص ينتهج نهج الإسلام ، ومحاربة كل شخص يريد إشاعة الفوضى والإنحلال بين المسلمين . ولعل الكثير منا يعلم أن هناك نوابا أفاضل يسيرون على هذا النهج في الدفاع عن ديننا الحنيف والدفاع عن حرمة المال العام وهم من يطلق عليهم نواب التيار الإسلامي .
فما هو اتجاه محمد الجاسم من ذلك من خلال النظرة المتأنية لشخصيته وأقواله وأفعاله ؟
نقول للاجابة على لك أنه للأسف فإن الجاسم هو صاحب فكر ليبرالي يحمل في نفسه العداء للإسلام والإسلاميين – وخاصة نواب التيارات الإسلامية – والأدلة على ذلك توضحها وبجلاء الأمور الآتية :
1 – يعترف الجاسم وبعظمة لسانة في مقابلة معه على موقع نبراس قائلا : ( هاجمت التيار الإسلامي بعنف ) .
2 – إن محمد عبد القادر الجاسم كان رئيسا لتحرير جريدة الوطن التي كانت تنشر وباللغة العربية مجلة ( النيوز ويك ) ومجلة ( أرب ريفورم بولتن ) ، وهذه المطبوعات فيها الكثير مما يتعارض مع فكر التيار الإسلامي . كما أن جريدة الوطن وخلال فترة رئاسة محمد الجاسم لاحريرها كانت تحرص على نشر مقالات ضد التيار الإسلامي .
ولا أحد يستطيع أن يقول أن رئاسة محمد الجاسم لتحرير جريدة الوطن تعفيه أولا من المسئولية الشرعية أمام الله أو تعفيه ثانيا من المسئولية القانونية عما يكتب في جريدة الوطن أو المجلات المترجمة للغة العربية ، وذلك لثلاثة أسباب هي :
أ – أن محمد الجاسم يعترف وبلسانه في المقابلة التي أجراها معه موقع نبراس أنه : ( لا ينشر شيء في أي جريدة دون موافقة رئيس التحرير )
ب – أن المسئولية القانونية لرئيس التحرير عما ينشر في الجريدة تعتبر متحققة لأنها مسئولية مفترضة طبقا لما تقرر في العديد من أحكام محكمة التمييز الكويتية .
ج – أنه لا يخفى على أحد أن الله عز وجل لا يعفي من المسئولية فيمن يهاجم دين الإسلام ، أو من يساعد على هه المهاجمة ، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول : ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) .
3 – في إحدى اللقاءات التي جمعت رؤساء التحرير مع سمو الشيخ صباح الأحمد عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء طالب محمد الجاسم إصلاح المناهج التعليمية كونها كتبت بفكر الإخوان المسلمين .
وعندما نربط بين ما قاله محمد الجاسم في الحلقة النقاشية التي نظمها تجمع القوى الطلابية تحت عنوان « حاور مرشحك » ، وذلك في جمعية الخريجين عندما قال أن : ( طبائع الإنسان تتحكم في كل تصرفاته وقرارته ) وبين ما قاله في مقابلة موقع نبراس أنه لا ينشر شيء في الجريدة إلا بموافقة رئيس التحرير ، يتضح من هذا الربط
4 – مما يؤكد أن محمد الجاسم بعيد كل البعد عن التوجه الديني وعدم السير في فلكه ، والسعي في مهاجمة الشخصيات العاملة في إطار الفكر الديني ، وبالتالي الوصول لمحاربة هذا الفكر بذاته ، أن الإدارة الأمريكية تقدم الدعم لمحمد الجاسم في إطار خطتها نحو تطبيق ما ورد في تقرير مؤسسة راند لعام 2007 .
ومؤسسة راند هي مؤسسة بحثية تابعة للقوات الجوية الأمريكية تأست عام 1948 بعد الحرب العالمية الثانية وتبلغ ميزانيتها السنوية قُرابة 150 مليون دولار تُدعِّمها المؤسسة العسكرية الأمريكية ، ومقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا الأميركية ولها فرع في دولة قطر ، وهى أحد أهم المؤسسات الفكرية المؤثرة على صناعة القرارفي الإدارة الأميركية الحالية ، حيث بدأ نشاطها ضد الإسلام عام 2001 ، وتحديدا بعد أحداث 11 سبتمبر وأصدرت سلسلة من التقارير لكيفية الحرب على الإسلام .
ومن أخطر تقاريرها ما صدر عنها عام 2004 بعنوان : ( إشعال الصراع بين السنة والشيعة ، والعداء للسعودية ) ، وتقرير عام 2005 بعنوان : ( ماذا بعد القاعدة ) ، وتقرير عام 2007 بعنوان : ( الخطة النموذجية في الحرب على الإسلام ) .
وقد جاء في التقرير الأخير الصادر عام 2007 والذي استغرقت كتابته ثلاثة أعوام وجاء في 217 صفحة مقسمة إلى ملخص ومقدمة وتسعة فصول . حيث جاء في هذا التقرير مجموعة من التوصيات للإدارة الأمريكية متضمنة خطة من العمل نحو محاربة الإسلام ، وهذة التوصيات هي :
1 – تقسيم شعوب المنطقة إلى معتدلين في مواجهة متطرفين ، وتقليدين في مواجهة حداثيين ، وسنة في مواجهة شيعة ، وعلمانيين في مواجهة مسلمين ، وعلاب في مواجهة غير عرب . من أجل شق وحدة الأمة في مواجهة الهيمنة الأمريكية ، سواء أكانت هذة الأمة داخل الدولة الواحدة ، أو كانت أمتين في دولتين مختلفتين .
2 – تشجيع المثقفين المسلمين الحداثيين على انتهاك حرمة القرآن الكريم ، وإنزال قدسيته عند عامة المسلمين إلى موضع الجدل والشك .
3 – استخراج النصوص الشرعية من التراث الإسلامي واستعادة تفسيرات الإسلام من أيدي التيار الإسلامي وتصحيحها حتى تتماشى مع واقع العالم اليوم .
4 – الدعوة إلى الاعتدال بعيدا عن المسجد باعتبار أن للمسجد خطورة نحو استخدامة في طرح فكرة الاعتدال والاستعاضة عنه في طرح فكرة الاعتدال بالبرامج التلفزيونية والصحافة واستخدام الشخصيات ذات القبول الاعلامي والجماهيري .
5 – تحديد أسماء المؤسسات العلمانية المسلمة وشخصياتها القيادية في مختلف مناطق العالم الإسلامي وخارجه وتقديم الدعم المادي والمساندة الإدارية لبناء شبكات مضادة للتيار السلفي – مثل – دعم موقع سعودي يرى أن الأحاديث حول شهادة ( ألا إله إلا الله .. وأن محمدا رسول الله ) ، ليست ثابتة .
6 – الاستعانة بالطابور الخامس من المهاجرين البولنديين والشيوعيين للغرب ومعهم المفكرين الامريكيين لتمهيد أرض المعركة ونشر القيم الغربية .
7 – تقديم الدعم المادي والمساندة الإدارية لراديو سوا ولقناة الحرة الفضائية الأمريكية التي تتبع الكونغرس الأمريكي ، وتعيين فيها عدد أكبر من الناشطين السياسيين العرب والتقرب منهم بالدعم المادي المجزي ، وتقوية أفكارهم الليبرالية المتحررة ، وتقوية أفكارهم التحريضية ضد السلطة ، وصقلهم وصقل أفكارهم تمهيدا لزعزعة الأنظمة العربية التي يعيشون في كنفها ، حتى تظل هذة الأنظمة العربية في حاجة للدعم الأمريكي ، مما يسهل في ظل هذه الحاجة الهيمنة الأمريكية على قرارها في الداخل والخارج .
ومن الجدير بالذكر هنا أن محمد الجاسم عمل في قناة الحرة الفضائية الامريكية لفترة من الزمن .
8 – الإعلان عن شبكة دولية من المسلمين المعتدلين والليبراليين ، وجمعهم في مؤتمر يعقد في مكان ي دلالة رمزية ، ودعوتهم في زيارات للكونغرس وفي الاجتماعات الرسمية لجعلهم معروفين بشكل أكبر لصناع القرار ولحفاظ على استمرارية المساندة لجهودهم .
وفي سبيل تطبيق التوصية الثامنة ، فإن مؤسسة راند حددت أسماء مجموعة من الشخصيات التي يجب أن تعول عليهم الإدارة الأمريكية في تنفيذ هذه التوصية ، وأن تبارك بأنشطتهم ، لما في أفكارهم من توجيهات ليبرالية تساهم بشكل واضح في هدم القيم الإسلامية ، وهم :
أ – الشاعر السوري علي أحمد سعيد المعروف بإسم ( أدونيس ) ، الذي يقول أن : ( الدين يجب أن يكون خبرة شخصية وروحية ، وإن كل الأمور المدنية وشئون البشر يجب أن يختص بها القانون والناس ) .
ب – أستاذ الجامعة المصري الدكتور نصر حامد أبو زيد الي قال أن : ( القرآن نص أدبي يخضع للتحليل ) .
ج – الناشط السياسي التونسي محمد شرفي الذي يعتبر الشريعة منتجا تاريخيا .
د – المفكر السوري محمد شحرور صاحب كتاب ( الكتاب والقرآن ) ، الذي أثار لغطا ، حيث يقول فيه أن الحج والصوم والزكاة ليست من أركان الإسلام .
ل – الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في الكويت الدكتور أحمد بشارة .
و – مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في جامعة الكويت الدكتور شملان العيسى .
س – رئيس تحرير جريدة الوطن الكويتية السابق المحامي محمد عبد القادر الجاسم .
ش – الدكتور محمد الركن مساعد عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات .
ي – رئيس الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان عبد الغفار حسين .
ثانيا – دور محمد الجاسم في الإساءة لعلاقات الكويت الخارجية :
1 – سمح في شهر 12 عام 2004 عندما كان رئيسا لتحرير جريدة الوطن بنشر موضوع يتهجم على الشعب السعودي من الناحية الأخلاقية بعنوان : ( 92 % من مستخدمي الانترنت بالسعودية يتصفحون المواقع الاباحية و 3 , 7 % يتصفحون مواقه ترويج المخدرات ) .
وقد تسبب ها الموضوع بشن هجوم إعلامي على الكويت وشعبها حيث رأى الشعب السعودي أن جريدة الوطن تصف الشعب السعودي بأنه شهواني متخلف يبحث عن الشهوة والدعارة ولا يجيد استخدام التكنولوجيا
2 – ومن أشد الأفعال التي قام بها محمد الجاسم وكادت – أو حققت بالفعل – تأثيرا على العلاقات الكويتية العراقية ، وصولا لتحجج المسئولين العراقيين بعدم دفع تعويضات للكويت ، ما هو متورط فيه في قضية سرقة الآثار العراقية .
فقد نشرت العديد من الصحف الأمريكية – ومنها فايننشال تايمز - عن تورط محمد الجاسم بقضية سرقة الآثار العراقية وأن دوره فيها محوريا ، حيث اتهمت الصحف الامريكية محمد الجاسم بأنه الرابط بين مافيات اميركية وبين ابناء مسؤولين عراقيين من بطانة الاحتلال في اطار منظمة اجرامية قامت في السنوات الماضية من الاحتلال بسرقة وتهريب الاف القطع الاثرية المنهوبة من المتحف الوطني او من مواقع اخرى وان الجاسم كان صلة الوصل بين الشارين الاميركيين والبائعين العراقيين .
ونتيجة للك استغلت هذه الحادثة من اربعة نواب في البرلمان العراقي هم تيسير ناجح ، وعامر حبيب ، ومظهر سعدون ، وعمر خلف ، فتقدموا باقتراح لمناقشة هذه القضية داخل البرلمان ، وتمحورت المناقشات التي دارت حول التقارير والوثائق والاخبار التي تحدثت عن ضلوع أحد الشيوخ في الكويت ، وهو برتبة وزير ، والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم، بتهريب الآثار العراقية وتسويقها ، فيما طالب عدد من النواب بوقف دفع التعويضات المالية للكويت ريثما تعود الاثار المسروقة ، بينما ذهب نواب آخرون الى مطالبة الحكومة العراقية برفع دعوى دولية لاستعادة آثارها .
ويلاحظ أن موضوع الآثار استغل بسبب محمد الجاسم للاساءة الى الكويت وللتهرب من قرارات مجلس الامن الخاصة بالتعويضات ولتشويه سمعة الكويت دوليا.
والجدير بالذكر أن محمد الجاسم قام بكتابة ونشر مقال مضاد حول هذه القضية ، بأن هناك مؤامرة تحاك ضده وتلبيسه قضية دولية بمساعدة الحكومة الكويتية .
وقد خيمت هذه الحيلة الكتابية على عقول الكثيرين من البصامة من الجماهير الكويتية .
ونرد على هذه الحيلة بالآتي :
أ – أن محمد الجاسم دائما يستخدم مثل هذا الأسلوب عند وصول الخطر لمحيطه بسبب أفعاله ، والأمثلة على ذلك كثيرة في مقالاته منها ما كتبه أن هناك مؤامرة من الشيوخ لسجنه ، وأن قرار سجنه هو قرار سياسي وليس قانوني ، وهو يقصد بذلك وضع الرهبة فيمن يملك قانونا قرار حبسة وتعريضه لسخط الرأي العام .
ب – أن من كتب عن هذه القضية وقام بإثارتها هو الصحف الأمريكية ، والمحامي محمد الجاسم يعلم جيدا أن أسلوب النشر في الصحف الأمريكية يعتمد على الدليل اليقيني نظرا لوجود نظام قانوني للتعويض يعتبر نظاما صارما والأعلى معدلا في تقدير قيمة التعويضات التي تصدر على الصحف في حالة تشويه السمعة دون أدلة يقينية . وبالتالي فإن الصحف – ولاحظ ليست صحيفة واحدة – لن تتجرأ النشر في قضية لا يوجد فيها أدلة يقينية تحيط بالمتهمين فيها ، خاصة أن من بين المتهمين من له أهمية كبيرة سواء في أمريكا أو في دولته أو في علاقته مع أمريكا .
ج – إذا كان ما نشر في الصحف الأمريكية أو حتى ما نشر بعد ذلك في الصحف العراقية غير صحيح بشأن دوره في سرقة الآثار العراقية ، والذي يعتبر ما نشر تهديدا استراتيجيا لسمعة محمد الجاسم في الكويت على المستوى السياسي والاجتماعي ، وقتلا لمصداقيته أمام جمهوره الذواق لكل ما يكتبه الجاسم من أحاسيس مرهفة في التحريض على الحكم ، فلماذا لم يتوجه محمد الجاسم بأي دعوى أمام القضاء الأمريكي أو العراقي يطالب فيها بتعويضات كبيرة خاصة أمام القضاء الأمريكي التي تصل التعويضات المحكوم فيها إلى ملايين الدولارات ، إن كان بالفعل ما هو مكتوب عنه غير صحيح ولا يوجد دليلا على تورطه ، خاصة أنه لم يؤول جهدا في التقدم بدعاوى تعويض ضد العديد من الصحف أمام المحاكم الكويتة إبان توليه رئاسة تحرير جريدة الوطن .
والسبب الرئيسي في عدم جرأة محمد الجاسم على طلب التعويض أمام القضاء الأمريكي من الصحف الناشرة للخبر على الرغم ما احتواه النشر من تهم ضده وتشهير ، وفي ظل أيضا نظام تعويض صارم ، أن هذه الصحف ستكشف الأدلة على تورطه في سرقة الآثار العراقية ، مما يوقعه في ورطة محلية كويتية ودولية خارجية كبيرتين .
د – قد يقول البعض أنه في ظل عدم اتخاذ إجراءات قانونية أمريكية أو عراقية بشأن هذه القضية ضد محمد الجاسم أو ضد القضية برمتها أو ضد المتهمين الباقين وهم : ( شيخ كويتي ، وسفير أمريكا السابق ، وإبن نور المالكي ، والتجار الأمريكيين بصفتهم الطرف الشاري لهذه الآثار ) ، يؤكد عدم صحة القضية أو على الأقل براءة المتهمين منها .
ونقول أن عدم اتخاذ إجراءات قانونية ليس مرده براءة المتهمين في هذه القضية بمن فيهم محمد الجاسم ، ولكن يعود ذلك لأسباب عديدة منها :
( أولا - أن شخصيات المتهمين لهم ثقل محلي ودولي وإثارتها سيحرج العلاقات الأمريكية بالدول التي ينتمون إليها مثل وجود شيخ من أسرة الصباح ، وابن نور المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق .
وثانيا – أن رئيس الوزراء المالكي وهو أهم الشخصيات التي لا ترغب أمريكا في التأثير على علاقتها به قد توجه شخصيا لأمريكا ، حيث عقد اتفاقا مع القيادة الأمريكية لطي الملف بالكامل نظرا لتعلقها بأبنه أيضا . وإغلاق الملف يعني إغلاقه عن الكل بمن فيهم الشيخ الكويتي ومحمد الجاسم ( وكما يقال حشر مع الناس عيد ) .
وثالثا – أن محمد عبد القادر الجاسم شخصية استراتيجية بالنسبة للقيادة الأمريكية في تحقيق وتنفيذ توصيات مؤسسة راند الأمريكية في تحقيق أهداف أكبر من الأهداف التي ستحققها القيادة الأمريكية في قضية الآثار المسروقة من العراق .
ورابعا – أن من بين الشخصيات المتورطة هو السفير الأمريكي السابق في العراق وإثارة مثل هذا الموضوع مع وجود تورط السفير الأمريكي سيحرج القيادة الأمريكية وسيكشف تخفيها حول مبادئ واهية .
وخامسا – أنه من الملاحظ أن من بين الشخصيات المتورطة شخصيات تجارية أمريكية لها ثقل اقتصادي كبير في أمريكا مما يجعل القيادة الأمريكية في مأزق اقتصادي كبير فيما لو أثارة مثل هذه القضية التي لا تعد في الأساس السبب الرئيسي لتواجدها في العراق ) .
فكل هذه الأسباب جاءت في صالح المحامي محمد الجاسم والشيخ الكويتي بأن لا تفتح الإدارة الأمريكية هذه القضية ، مما يجعل عدم اتخاذ الاجراءات القانونية ليس سببا في براءة محمد الجاسم أو الشيخ الكويتي من هذه القضية
ثالثا – نظرة الجاسم لأبناء البدو :
إن محمد الجاسم يحمل في نفسها تحقيرا كبيرا لأبناء البادية ، وعدم اقتناعه بأن يكون لهم دور في الساحة السياسية أو في صنع القرار في الكويت . ومن الأدلة على ذلك :
1 – ما قاله لعبد الرزاق الشايجي عندما كان رئيسا لتحرير جريدة الوطن ، عندما أستطاع أبناء البدو السلف الانشقاق عن الحركة السلفية وتأسيس الحركة السلفية العلمية ، حيث قال الجاسم لعبد الرزاق الشايجي بأسلوب تحريضي على أبناء البادية : ( شاتوكم البدو ) .
2 – والدليل الثاني على وقوفه ضد اختيارات أبناء البدو السياسية أنه كتب مقالا في صحيفة الوطن التي كان يرأس تحريرها بتاريخ 13 / 2 / 1996 يدافع فيه عن اقتراح تجريم الانتخابات الفرعية ، بل ويدافع عن الطائفية التي يطنطن في الهجوم عليها حاليا في مقالته وأخذها مدخلا نحو دفاعه الكاذب عن الوحدة الوطنية قائلا في المقال : ( ستبقى القبيلة والطائفة هما دائرة الانتماء الأقرب للأفراد ، دون ان يعني ذلك المساس بالانتماء الوطني ...... فهم في خدمتها ماداموا في حاجة اليها دون ان يؤثر ذلك في الانتماء للدائرة الاكبر الوطن ) .
وهو في ها المقال يضرب عصفورين في حجر ، فهو من زاوية يرى أن القبلية والطائفة هما الأقرب للأفراد مما يجعل تجريم الانتخابات الفرعية خيار لا بد منه ، ومن زاوية أخرى لا يرى في الطائفية حرج لأنها لا تمس الانتماء الوطني ولن تؤثر فيه .
3 – مما يدل على غرور محمد الجاسم وعدم تواضعه ما قاله الكاتب أحمد المليفي في إحدى المقابلات معه عام 2001 عن محمد الجاسم إذ قال عنه : ( رغم مقاييسه الصعبة في علاقاته مع الناس إلا أنه يخفي أبوية عارمة وحبذا لو كان متواضعا أكثر ) .
رابعا – بشأن الدعاوى المرفوعة ضد الجاسم واعتبارها في نظره والآخرين تقييدا لحرية الرأي والتعبير :
لماذا يعتبر محمد الجاسم ومؤيديه والآخرين من ركاب الموجه أن الشكاوى والدعاوى المرفوعة ضد محمد الجاسم تعد تقييدا لحرية الرأي والتعبير . وللرد على هؤلاء نقول الآتي :
أولا – لنفترض أن من يقيم دعوى ضد شخصا قال رأيه فيه ، فإن هذا الشخص رافع الدعوى يعد محاربا لحرية الرأي راغبا في تقييد هذة الحرية ، وظالما جهولا ، وفاجرا في الخصومة .
فإن السير وراء هذا الفرض المخالف للدستور نفسه يجعل جميع الأوصاف السابقة تنطبق على محمد الجاسم ، لأن تاريخ محمد الجاسم يمتلأ في الشكاوى والدعاوى التي رفعها ضد العديد من الصحف والكتاب الذين قالوا رأيهم فيه دون أن تصل العبارات التي استخدموها إلى حد من قلة الأدب أو الجريمة التي يعاقب عليها القانون .
ومن هذه الشكاوى والدعاوى نورد المثال التالي بأن : ( رفضت محكمة الاستئناف الدائرة الأولى دعوى محمد عبدالقادر الجاسم ضد رئيس تحرير صحيفة الطليعة الذي طالب بتعويض موقت قدره 5001 دينار ، والذي قال في شكواه إن مجلة “الطليعة” نشرت مقالات في العددين 1493و1496 تضمنت عبارات تمس كرامة وسمعة محمد عبدالقادر الجاسم رئيس تحرير جريدة الوطن بعنوان “صبيان حرامية المال العام هل يدخلون التلفزيون . ( أنظر جريدة الطليعة العدد رقم 1610 بتاريخ 10 يناير 2004 ) .
وهنا يجب أن نتوقف عند ها الحكم أنه جاء بعد أن تقدم محمد الجاسم بشكواه على خلفية نشر جريدة الطليعة ( نغزة ) بعنوان ( صبيان حرامية المال العام ) في زواية ثابتة تسمى ( مسمار بلوح ) ، في العدد رقم 1493 بتاريخ 8 – 4 / 2001 ، حيث ذكر في هذة الزاوية الآتي :
( ذكرت إحدى الصحف الزميلة قبل أيام أن رئيس تحرير جريدة يومية سيقوم بإعداد وتقديم برنامج تلفزيوني حواري ، والإشكالية المحتملة التي قد يثيرها مثل هذا الوضع أن المقدم يحمل بعض وجهات النظر التي لا تخدم سوى وضع “المعزب” الذي يعمل لديه، حيث اشتهر المقدم الجديد - بتقديم الحجج التبريرية والتسويفية من أجل إنقاذ رأس “المعزب” في قضايا سرقات المال العام أو عبر طرح الكثير من القضايا التي تساهم في تفتيت الوحدة الوطنية مثل إثارة النعرات الطائفية والقبلية وذلك كله من أجل صرف النظر عن الملابسات التي تحيط بقضايا “المعزب” ويخشى المشاهدون أن يجيّر البرنامج لخدمة حرامية المال العام الذين لا يهمهم دمار المجتمع وتفتيته إن لزم الأمر ما دام الخطر لا يزال يحاصره )
والغريب في الأمر أن هه النغزية لم تشير لا من قريب ولا من بعيد لرئيس التحرير الي يقدم الحجج لانقا رأس المعزب المتهم في قضايا سرقات المال العام أو لإثارته النعرات الطائفية والقبلية .
وبالرغم من ذلك ، فإن الجاسم - وكأن على راسه بطحه يحسس عليها – فهو يعلم بأنه هو المقصود بالدفاع عن سارق وهو المقصود بأنه الذي يثير النعرات الطائفية والقبلية في عام 2001 . وهو الآن في الوقت الحاضر – أي الجاسم – نصب نفسه الشريف المدافع عن المال العام وعن الوحدة الوطنية .
وعندما رفع شكواه للمحكمة رد عليه القضاء برفض دعواه ، وهذا الرفض يعني في المفهوم القانوني أنه كاذب وكيدي في دعواه وأن ما كتبه الطرف الآخر هو قول الحق .
وبالتالي فإن محمد الجاسم طبقا لحكم رفض دعواه تحقق فيه صفة المدافع عن سارق للمال العام ، وتحقق فيه صفة مثير الفتنة في جسد الوحدة الوطنية كما في حالة الجويهل ، فلماذا تريدون – منا – الآن نسيان دوره في شق الوحدة الوطنية ودوره في سرقة المال العام .
ولا أقبل – مع الاعتذار – أن يأتي شخصا ما ويقول هو تاب عن ماضية وأصبح رجل وطني لأني سأرد عليه بالآتي :
أ – أن ما نعاني منه من محاولات شق الوحدة الوطنية والتعرض للقبائل على الخصوص في الوقت الحاضر ، يأتي لوجود أرضية كانت تبنى منذ زمن بعيد كان من بين زارعي هذة الأرضية محمد الجاسم كغيرة من كان في السابق معه في مراحل جيله في الأعوام التي كان فيها رئيسا للتحرير . فماذا تفيد توبته بعد خراب الديار واستفحال السوء ونخر السوس في أعمدة وأركان الوحدة الوطنية ؟ فهل توبته تعيد للوحدة الوطنية مجدها وعزها وتعالج الشيخوخة ونخر السوس في الوحدة الوطنية ؟
ب – كيف أقبل توبة الجاسم بعد ضياع جزءا كبيرا من المال العام ، بسبب سرقة الناقلات ، وقيامه بمشاركة السارق في اقتسام أموال الشعب الكويتي من رواتب حصل عليها ، وسفرات على الدرجة الأولى ، وامتيازات مالية ، بل واشتغاله في جريدة قامت بأموال الشعب المسروقة ، ومشاركته من جانب آخر في هذه السرقة عن طريق الدفاع عنه واعتباره – في نظرة الجاسم – مجرد متهم – له الحق في محاكمة قلنونية .
إننا إذا أخذنا بمنطق الجاسم فلا أحد يلومن منكم أي محامي من طائفة الشيعة إذا دافع عن المتهمين في شبكة التجسس ، ولا تلومن محاميا دافع عن تاجر مخدرات أو شخصا هتك عرض إبنتك أو أمك أو أختك أو إبنك أو قتل أحدا من أفراد أسرتك ؟؟
ولا تقولوا لي أن الله عز وجل يقبل التوبة ، لأن الله عز وجل قد ذكر على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بما معناه أن الظلم ثلاثة ، الأول الشرك وهو ظلم لا يغتفر ، والثاني ظلم العبد لنفسه ، وهو يغتفر ، والثالث ظلم العبد للعبد وهو لا يغتفر حتى يقتص الله للعبد من العبد .
فلماذا ظلمنا الجاسم في دفاعه عن سارق الناقلات من الناحية القانونية والإعلامية والسياسية أي أنه تعدى محيط كونه محامبا يؤدي واجبا قانونيا تجاه موكله .
تابع الجزء الثاني :
وأحداث أكبر في حياة الجاسم ومنا للمخدوعين خاصة أبناء البادية العزيزين علي ...... يا بنيخي أصحوا تراكم الطعم المراد تقديمه أمام الحكم والسلطة ......
