هم نبيهـــــا علنية

على ضوء تقديم الطاحوس لإستجوابة حول التلوث البيئي لمنطقة أم الهيمان لرئيس الحكومة
وبغض النظر عن ( نية الطاحوس وأسباب الإستجواب وأهدافه )،(فالمهم بالنسبة لنا هو نتائجة)
أما وأن موضوع الإستجواب راقي وإنساني من الدرجة الأولى وسياسي من الدرجة الثانية
فسنرى مدى التباين بين مواقف النواب والحكومة بين هذا الإستجواب والإستجواب السابق
لمصروفات ديوان رئيس الحكومة وكيف دفعت الحكومة بسرية الجلسة وماقدمته من أسباب
غير مقنعة كانت معروفة للجميع .لذا نتمنى أن نشاهد هذا الإستجواب في جلسة علنية
ومدى قدرة رئيس الحكومة على تفنيد الإستجواب خصوصا بأنه من محور واحد (يعني إختبارقصير)



وقد كان المعارضون للجلسة السرية
السعدون ،البراك ، الصيفي ،الدقباسي ،المسلم، الوعلان، هايف ،الغانم، الطاحوس ،العنجري
الطبطبائي، اسيل ،عاشور ،الحربش، جوهر، مزيد ،العدوة، المويزري، الملا الصواغ ،الصرعاوي
الحويلة، حماد، وامتناع السلطان
.


وبما أن هذا الإستجواب لايتعلق بأية أمور تخص الأمن الوطني وكما أسلفنا أنه إنساني من الدرجة
الأولى سنشاهد جميعا مواقف النواب أعلاه وغيرهم وخصوصا نواب الدائرة الخامسة ،دليهي
زنيفر ، اللميع ، النملان ونواب الدائرة الرابعة الخرينج ،عسكر ، الخنفور .



إن المعارضة ليس لديها أية مصالح لتخسرها وتستطيع إحراج الحكومة وفضح جميع ممارساتها
الخاطئة وعدم قدرتها على إدارة شؤون الدولة بالصورة الصحيحة .
 

DK-21

عضو بلاتيني
علنيه انشااااااااااااالله

بس ماعتقد

لأن المستجوب سيحرج رئيس مجلس الوزراء كثييييرا
 

الافوكاتو

عضو فعال
الاخ DK-21 العزيز :

ممكن نفتح نقاش هادئ بشأن أي استجواب وانسى شوية استجواب الطاحوس ولكن ممكن نأخذه كمثال :::::

نحن أمام مشكلة تلوث متجذرة وفي خطورة كبيرة على سكان المناطق القريبة من موقع صدور التلوث واقرب هذه المناطق أم الهيمان .

ولا أحد ينكر حق سكان أم الهيمان في التخلص من هذا التلوث ولا أحد ينكر أن هذا التلوث اصابهم بالعديد من الأمراض وأخطرها قد يكون سرطان شفاهم الله .

ولا ننكر أن الاستجواب أحد الحقوق الدستورية لأي نائب في مجلس الأمة سواء أكان هذا النائب نيته الإصلاح أو نيته التكسب المالي أو الانتخابي أو الإعلامي ، ولا يعلم بالنيات إلا الله عز وجل ، لأن علم النيات من علم الغيب الذي يختص به سبحانه وتعالى .

ولا أحد يستطيع أن ينكر حق الاستجواب لمجرد أننا نحكم على النيات لأن الحكم على الاستجواب من خلال النيات لهو حكم غير جائز لارتباط الحكم بما لا ليس لك به علم ، فالنية لا يعلمها إلا الله . كما أننا لا نستطيع الحكم على الاستجواب أو مهاجمته لأن النائب لا يعجبنا أو أنه حكومي التوجه - حسب تصنيفات اللهجة الكويتية السياسية الحديثة - أو .... أو ....... أو ..........

لذلك أتفق معك - كما يتفق معنا الجميع في أمرين :

الأمر الأول - أن هناك مسلمين كويتين هم أهلنا بالدين والوطنية متضررين من التلوث أعانهم الله وشافاهم .

الأمر الثاني - أن الاستجواب حق لا نزاع فيه مهما كانت النوايا من ورائه والتي لا نعلمها وأنه حق لا نزاع فيه مهما كانت شخصية النائب الذي استخدم هذا الحق .

ومع هذا الاتفاق على هاذين الأمرين فإنه لا بد من أن نتفق على أمرين آخرين :

أولهما - ألا نغض البصر على قاعدة مهمة وهي : ( أن استخدام الحقوق أيا كانت طبيعتها فإنه يحدها حدود ) ، فلا يوجد استخدام مطلق للحق دون ضوابط .

وثانيهما - أن استخدام الحق لمجرد الاستخدام والتأمل لتحقيق أهداف نبيله دون أن تتحق هذه الأهداف حقيقة على أرض الواقع يجعل هذا الاستخدام لغوا ولهوا لا طائل منه .

لــــــــــــــذلـــــــــــــــــك لنتحدث في الأمرين السابقين لنرى هل الاستجوابات وبالأخص استجواب الطاحوس كمثال مطروح ابتعد أم اقترب مما نتفق عليه :

أولا - الاستجواب جاء محاسبة لرئيس مجلس الوزراء على قضية تتعلق بصحة أهالي أم الهيمان وهي قضية يجب النظر إلى معايير السلامة إن كانت متحققة أم لا .

ثانيا - قلنا أن الاستجواب حق ، لذلك فإن الطاحوس استخدم حق .

ثالثا - استخدام الطاحوس لهذا الحق دون أن ننظر للاستجواب من زاوية اتفاقه مع الضوابط وووو دون النظر للنتيجة الحقيقية التي يريد الكل تحقيقها يجعلنا ننظر لهذا الاستجواب ليس دفاعا عنه كحق وأنه سيحقق الحل لأم الهيمان بل يجعلنا ننظر للاستجواب ونؤيده لنظرتنا للنائب الفاضل الطاحوس كشخص ثم تجدنا نسطر الآراء المؤيدة له ونتفنن في ذلك .

لذلك فإنه من الخطأ أن ننظر لهذا الاستجواب دون النظر لضوابطه ودون الإجابة لسؤال جوهري ألا وهو : ( هل سيتخلص سكان أم الهيمان من التلوث أم لا ؟ ) .

وتعال معي أخي DK-21 نرا هاذين الأمرين في استجواب الطاحوس :

أولا - بالنسبة لضوابط الاستجواب :

الاستجواب له شروط مذكورة في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا بد من توافرها ليكون هذا الحق مستخدما وفق أصوله الشكلية والموضوعية وهي :

أ - أن يقدم من نائب إلى ثلاثة نواب ( وهذا الشرط متحقق فهو مقدم من شخص متوافرة فيه صفة النائب )
ب - أن يقدم للوزير المختص ، فلا مسئولية إذا تجاوز المستجوب قاعدة الاختصاص الوزاري .

- ويكون الوزير مختصا إذا كان موضوع الاستجواب يتعلق بأحد الأعمال التي يقوم يها في وزارته أو أحد الجهات التابعة له وفق الدستور والقانون .

- أما رئيس مجلس الوزراء فيكون مختصا في خمسة حالات حتى يقدم له استجواب وهي :

الحالة الأولى - حالة أن يكون موضوع الاستجواب متعلق بأكثر من وزير مما يكشف ويتعاضم مع موضوع الاستجواب المسئولية الوزارية التضامنية التي يتحملها رئيس الوزراء وحده .

الحالة الثانية - يكون رئيس الوزراء مختصا إذا كان موضوع الاستجواب يتعلق في السياسة العامة للحكومة الواردة في برنامج عملها المقدم لمجلس الأمة لأن الساسية العامة وفق المادة 123 يرسمها مجلس الوزراء ككل مما يجعل رئيس الوزراء هو المختص في مواجهة الاستجواب المقدم بشأن السياسة العامة للحكومة .

الحالة الثالثة - وهي التي وردت في المادة 127 من الدستور وهي أن رئيس الوزراء يدخل في اختصاصه رياسة مجلس الوزراء ، فإذا أخل رئيس مجلس الوزراء برياسة مجلس الوزراء بأن عطل أعمال مجلس الوزراء فإنه يحاسب من خلال استجواب يقدم إليه . هذا الاختصاص هو اختصاص خاص يضاف للاختصاص العام الوارد في المادة 123 من الدستور .

الحالة الرابعة - وهي التي وردت - أيضا - في المادة 127 من الدستور وهي أن رئيس مجلس الوزراء يختص بالاشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات . فإذا أخل رئيس الوزراء بوظيفته بأن أهمل الاشراف في تنسيقه على الأعمال بين الوزارات فإنه يجوز توجيه استجواب له . وهذا الاختصاص هو اختصاص خاص يضاف - أيضا - للاختصاص العام الوارد في المادة 123 من الدستور .

الحالة الخامسة- ما يدخل في اختصاص رئيس الوزراء من خلال ما تقرره له القوانين والمراسيم الأميرية من اختصاصات أخرى تضاف على اختصاصاته الواردة في الدستور ، ومثال ذلك إذا صدر قانون أو صدر مرسوم أميري يحدد - مثلا - أن يرأس رئيس مجلس الوزراء الهيئة العامة للصناعة - مثلا - فإنه يجوز توجيه استجواب إذا أخل بواجبات هذا الاختصاص المقرر له بموجب قانون أو مرسوم أميري صادر عن سمو الأمير .

تلك هي الحالات الخمسة التي يختص بها رئيس مجلس الوزراء والتي يجوز توجيه استجواب إليه إذا أخل في واجباته تجاه اختصاصاته السابقة .

وبالعودة لاستجواب الطاحوس فإن رئيس الوزراء يختص بموضوعة مما يجعل شرط أو ضابط الاختصاص متحقق في استخدام هذا الحق . وذلك للأسباب التالية :

1 - أن موضوع التلوث يختص به وزير التجارة المسئولة عن الهيئة العامة للصناعة التي رخصت هذه المصانع ويختص به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لأنه رئيس الهيئة العامة للبيئة ويختص به وزير البلدية لأن ترخيص السلامة يصدر من البلدية .

لذلك فإن اختصاص أكثر من وزير بموضوع التلوث وهو موضوع الاستجواب يجعل الاختصاص في توجيه الاستجواب يكون لرئيس الوزراء لتحقق الحالة الأولى التي ذكرناها .

2 - أن رئيس الوزراء ومن خلال تقاعس هؤلاء الوزراء في مواجهة موضوع التلوث دون أن يشرف رئيس الوزراء على هؤلاء الوزراء من خلال محاسبتهم وهو ما يدخل في موضوع الإشراف الذي يجب أن يمارسه رئيس الوزراء على أعمال الوزراء ، يجعل رئيس مجلس الوزراء مهملا في ممارسة اختصاصه في الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات وهو الحالة الرابعة التي ذكرتها سابقا .

ومن ثم نكمل باقي ضوابط الاستجواب وهي :

ج - أن يكون الاستجواب محددا وعاما في كل محور من محاوره . أي لا يجوز أن يكون كل محور غير محدد أو يكون تفصيليا للموضوع الذي قدم فيه ، كأن يكون المحور هلامي وغير محدد فلا يعرف أوله من آخره أو أن يكون المحور مقدما بشيء من التفصيل .

وهذا الضابط متحقق في استجواب الطاحوس أيضا .

د - والشرط الرابع أو الضابط الرابع وهو أخطر ضابط لأنه لا يقيد الاستجواب فقط بل يقيد جميع وسائل الرقابة البرلمانية وهو الضابط الذي ذكر في المذكرة التفسيرية الدستورية - وهذا الضابط - مغيب بصورة تامة عن البرلمانيين والحكومة وكتاب القانون وهو ما قالت عنه المذكرة التفسيرية للدستور عندما تحدثت عن وسائل الرقابة البرلمانية كلها من استجواب وسؤال ولجان التحقيق وسحب الثقة وإعلان عدم التعاون والملاحظات على برنامج عمل الحكومة بقولها عن ضابط استخدامها بأن : ( وفي النهاية فالمسألة قبل كل شيء مسألة ملاءمة سياسية تعبر عن واقع الدولة وتتخير أقدر الأصول النظرية على التزام الحد الضروري من مقتضيات هذا الواقع )

ونتوقف هنا لنكمل خطورة هذا الضابط وهو ضابط الملاءمة السياسية من حيث طبيعته ومن له الحق في تقديره ......... يتبع
 

الاصلااحى

عضو ذهبي
سبحان الله

انتم عادى تسابقون وتختارون
يااخى كيفهم وحق من حقوقهم
يطلبون الى يبونه

انتم مافى شى يعجبكم

تنتقدون ولا ترونا انفسكم

متناقضين

 

بوفهد 2010

عضو بلاتيني
" نبيها علنية " لأم الهيمان

نبيها علنية

لا للسرية




47602d81eb.gif

جلسة إستجواب النائب خالد الطاحوس


لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد


والتي ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو 2010م


البند السادس : الاستجوابات :



مناقشة الاستجواب المقدم من العضو خالد مشعان طاحوس لسمو رئيس مجلس الوزراء


في شأن عدم تطبيق القوانين المعمول بها في الدولة وعدم متابعة ومحاسبة الجهات المسؤولة


عن تردي الأوضاع البيئية في ما يخص تلوث منطقة علي صباح السالم


مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بسكانها .



( وذلك طبقا لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة )
 
طلبك يضحك تبيها علنيه هههههههههههههه ضحكتني والله


شلون تبيها علنيه والشباب الحلوين هذيلا موجودين


1 جاسم الخرافي
2 عبدالله الرومي
3 دليهي الهاجري
4 عسكر العنزي
5 خلف دميثير
6 خالد السلطان
7 على العمير
8 محمد المطير
9 معصومه المبارك
10 رولا دشتي
11 سلوي الجسار
12 عدنان عبدالصمد
13 عدنان المطوع
14 فيصل الدويسان
15 علي الراشد
16 السيد القلاف
17 سعدون حماد
18 سعد الخنفور
19 مبارك الخرينج
20 شعيب المويزري
21 سعد زنيفر
22 حسين الحريتي
23 غانم الميع
24_ ناجي عبدالهادي
 
من حقنا نحن الشعب الكويتي بأن نطالب بعلنية الجلسة لكي نعرف التقاعس الحكومي ونسمع ردود رئيس الحكومة ..

ولاتنسى أن الأمة هي مصدر السلطات :)


الأمة و الشعب الكويتي

أختار ممثلين عنه لكي يمثلوه في البرلمان

و البرلمان هو من يصوت على سرية أو علنية الجلسه


إذا حضرتك تبيها علنية

أنا أبيها سرية

مجلس الأمة في الفيصل
 

بوفهد 2010

عضو بلاتيني
الأمة و الشعب الكويتي
أختار ممثلين عنه لكي يمثلوه في البرلمان

و البرلمان هو من يصوت على سرية أو علنية الجلسه


إذا حضرتك تبيها علنية

أنا أبيها سرية

مجلس الأمة في الفيصل


أي تمثيل الله يرحم والديك ..


مجلس أنبطاحي نصه في جيب الحكومة وتقول يمثلون الشعب الكويتي

أنا لاأتشرف بأن يمثلني عدنان وعسكر وزنيفر وغيره

نواب أبنطاحيين الى حد النخاع

ونريدها علنيييية :إستحسان:

 
أي تمثيل الله يرحم والديك ..


مجلس أنبطاحي نصه في جيب الحكومة وتقول يمثلون الشعب الكويتي

أنا لاأتشرف بأن يمثلني عدنان وعسكر وزنيفر وغيره

نواب أبنطاحيين الى حد النخاع

ونريدها علنيييية :إستحسان:



الأمور العاطفية تخصك

و لكن هؤلاء هم أعضاء الأمة

الذين نالوا شرف ثقة الشعب الكويتي

كل التوفيق لهم لخدمة المواطنين
 
أعلى