الخرافي: الحكومة شريكة في التوتر والتأزيم وسياسة «الترقيع» خرّبت البلد
كشف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن أنه لم يستشر في التشكيل الحكومي الأخير، معتبراً أن «من الخطأ اتهام المجلس وحده بالعرقلة والتأزيم، فالحكومة شريكة في التوتر».
وانتقد الخرافي في حوار أجرته معه قناة «العربية» يبث الليلة بعض الخطوات الحكومية، وقال ان كلمة سمو الأمير نابعة من القلب موجهة للسلطتين التنفيذية والتشريعية ولأبنائه وإخوانه بقية المواطنين الكويتيين، فهي كلمات تحمل كل الحرص على أن يكون هناك تنسيق فيما بين السلطتين. كما بيّنت حرص سمو الأمير على استقرار الكويت وعلى أهمية هذا الاستقرار.
واعتبر الخرافي ان الحكومة والمجلس «جزءان مكملان لبعضهما البعض ودائماً أردد بأن الحكومة والمجلس وجهان لعملة واحدة، وبالتالي كانت ملاحظاتي في افتتاح المجلس للطرفين بتغيير المستوى، ولكن لا بد من أن اؤكد ان دور الحكومة أكبر بكثير لأنها هي السلطة التنفيذية وهي المسؤولة عن الجوانب التي ينتقدها فيها النواب، أيضاً في الكلمة كنت أدعو إلى عدم تحميل المجلس فقط المسؤولية، وبالذات في هذه الفترة المهمة، فاتهام المجلس وحده بأنه هو الذي يعرقل أو يؤزم ليس صحيحاً، بقدر ما أن الحكومة أيضاً هي شريكة فيما يحدث من مواضيع تتعلق بهذا التأزيم والتوتر».
ورفض الخرافي «سياسة الترقيع»، وقال «هذه السياسة يجب ان تتوقف، وبالتالي يجب أن يكون أي علاج شاملاً وحتى أكون واضحاً أكثر، حل مجلس الأمة قد يكون حلاً جزئياً ولكن هل تنتهي هذه المشكلة بحل مجلس الأمة إذا ما كانت هناك أيضاً معالجة شاملة بما يتعلق بأوضاع الحكومة وكيفية معالجة المشاكل التي تنتج عن الحكومة فهي ايضاً شريكة في هذه المسؤولية».
ولاحظ الخرافي غياب «الجدية لأهمية برنامج الحكومة وبالتالي وبالتبعية متى ما كانت هناك جدية في برنامج الحكومة ستكون ايضاً جدية في اختيار من سينفذ هذا البرنامج، وايضاً بالتبعية سيكون هناك التزام في حالة عدم تنفيذ هذا البرنامج، وهناك ايضاً محاسبة سواء كانت من رئيس الوزراء لمن لا ينفذ أو من المجلس كسلطة تشريعية مطلوب منها هذه الرقابة والمتابعة». واستبعد الخرافي «وجود صراع أقطاب خارج الحكومة والمجلس يؤثر ويتحكم في اختيار الوزراء»، واضاف ان «هذه أعذار، نحن مثل ما نقول «اللي بقلبه الصلاة وما تفوته»، ومن أمامه مسؤولية يستطيع ان ينفذها. أما ان يتعذر بأن هذا يحاربه أو هذا يعرقله أو هذا وزير تأزيم ويجب إزالته، هذه بالنهاية أوضاع لا يمكن ان تحسم الا بقرار». ولفت الخرافي الى ان قرارات سمو رئيس مجلس الوزراء «عليها علامة استفهام، فقلما نجد بأنه في خلال فترة قصيرة لم تحدث في تاريخ الكويت يكون هناك تشكيل لأربع أو ثلاث حكومات متتالية وعندما أرى كرئيس للسلطة التشريعية أن هناك استجوابات لهذا العدد الكبير من الوزراء خلال هذه الفترة القصيرة، وكلها تنتهي بالاستقالة أو التدوير ماذا يدل عليه هذا؟ ألا يحتاج مثل هذا الوضع الى إعادة النظر وتقييم ما يتم من اجراءات تتخذ». وعن تعيين رئيس حكومة جديد قال الخرافي «هذا شيء ليس من اختصاصي، وما يربطني برئيس الوزراء علاقة أخوة ومحبة وصداقة، وهو من الرجال الذين لهم مكانة في الأسرة والشعب الكويتي، ولكن أنا أتكلم عما يجب أن يتم علاجه سواء من رئيس الوزراء أو من سمو الأمير الذي هو مسؤول عن السلطات كلها». وأوضح الخرافي أنه لم يستشر في التشكيل الحكومي الأخير، «وفي السابق كنت أستشار، أما ما حصل فيما يتعلق بالتشكيل الأخير فقد بُلغت عندما انتهى التشكيل، وهذا حق رئيس الوزراء لا جدال فيه، ولكن ايضاً فيما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة، فكان من الواجب أن يحدث حينما حصل الفراغ الذي حصل من عدد الوزراء وكان بالإمكان إنهاؤها خلال فترة الصيف والمجلس في اجازة». وفي إطار إجراءات رئيس الحكومة ذاتها، أكد النائب عبدالله العجمي رفضه المطلق للاجراء الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء وتدوير وزير المالية السابق بدر الحميضي الى وزارة النفط، معتبراً هذا الاجراء «التفافاً على الاستجواب يقصد به حماية للوزير من المساءلة السياسية». وطالب العجمي في تصريح صحافي رئيس مجلس الوزراء بإعادة الأمور إلى نصابها واعتماد رأي الأغلبية النيابية، موضحاً ان مسألة تدوير وزير مقدم ضده استجواب إنما يعتبر التفافاً على روح الدستور وضد إرادة الشعب فضلاً عن ان تدويره يؤكد صحة ما ورد في الاستجواب المقدم ضده من أخطاء وتجاوزات يساءل عليها الوزير. وأكد العجمي ان مجلس الأمة «سيفعل دوره في هذا الصدد ولن يقبل بأي حال من الأحوال استمرار الوزير الحميضي على رأس وزارة النفط». وعلمت «النهار» ان سمو رئيس الوزراء سيلتقي غداً صاحب السمو أمير البلاد لمناقشة الجدل الدائر في موضوع الوزير الحميضي، وأفادت مصادر مطلعة ان «الخيار سيمنح للحميضي بالبقاء أو الاستقالة».
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=30182