حبس الكندري سنتين.. وحامد خاجة 3 سنوات
مبارك العبدالله
اسدلت محكمة التمييز امس الستار على قضية اصدار شيك بدون رصيد بقيمة 5 ملايين دينار والمتهم فيها النائب السابق جمال الكندري، وقضت بقبول الطعن على حكم حبس الكندري شكلا ورفضه موضوعا.
وكان احد رجال الاعمال اقام الدعوى ضد الكندري متهما اياه باصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وانه قام بالهروب خارج البلاد خشية تنفيذ الحكم عليه وحبسه.
وقالت مصادر قانونية لــ القبس انه وازاء صدور حكم التمييز النهائي فانه سيتم ملاحقة الكندري عن طريق الانتربول في حال لم يتم تسليم نفسه، وسيتم احضاره لتنفيذ الحكم عليه.
وفي احدث جلسة امس فقد حضر دفاعا الشاكي المحاميان عبدالحميد الصراف ود. فايز الظفيري، وفندا ادعاءات المتهم، مبينين للمحكمة عدم استنادها الى اي اسس قانونية سليمة، وموضحين في الوقت نفسه ان الغرض من الدفاع الذي ساقه المتهم هو اطالة امد التقاضي بهدف الهروب خارج البلاد.
وكانت محكمة اول درجة قضت بحبس الكندري لعامين مع الشغل والنفاذ وهو الحكم الذي ايدته محكمة الاستئناف واسدلت التمييز الستار عليه.
.. وخاجة
من جهة اخرى، قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن المرفوع من وكيل وزارة المواصلات سابقا حامد خاجة على حكم حبسه ثلاث سنوات في قضية شيك بدون رصيد بقيمة مليون و458 الف دينار.
وكانت النيابة اسندت الى خاجة انه وبتاريخ 2009/8/1 اصدر بسوء نية لأمر المدعي عليه شيكين مسحوبين على احد البنوك المحلية، ليس لهما مقابل وفاء قائم او قابل للتصرف فيه، وطلبت عقابه وفقا لمواد قانون الجزاء.
وحضر دفاع المدعي بالحق المدني المحامي يعقوب الصانع ودفع بثبوت الاتهام في حق المتهم، موضحا ان المستقر عليه فقهاء وقضاء ان جريمة اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للسحب تتحقق بمجرد اصدار الساحب للشيك، وطرح الساحب لهذا الشيك للتداول وهو عالم بان هذا الشيك ليس له رصيد قائم وقابل للسحب.
