لا بس بغيت ابين لك ان مو بس الأعضاء الأسلاميين وحدهم المتناقضين الي مايعترفون بالدستور
حتى بعض ربعك مرات يضربون بالدستور عرض الحائط
وقد اتصلتبالنائب هايف للتعليق على الخبر، لكن جهازه كان مغلقا. فعاود النائن هايف الاتصال وقال ل: هذا تلفيق، مضيفا، هذه هي القصة كاملة:
جاءني والد وعم الشخص كوني عضو بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة وأخبراني أنه محجوز منذ ثمانية أيام وهذا مخالف للقانون ويتعرض للتعذيب و'سلخ جلده'-حسب قولهم- ومنعوا عنه الزيارة دون توجيه تهمة محددة له، وذهبت مع عمه مساء الاربعاء إلى مخفر الاحمدي بعد أن تأكدت من محامي المتهم الدكتور فايز الظفيري أن موكله محجوز مدة جاوزت مدة الأربع أيام المسموح بها وأنه ممنوعة عنه زيارة موكله.
ولم أطلب من ضابط المخفر إطلاق سراحه فذاك خارج حدود صلاحياتي بل طلبت زيارة المحتجز فقط والاطلاع على أحواله والتأكد من أنه لا يتعرض للتعذيب فرفضوا، وهذا أمر غريب، فحتى السجن المركزي وأمن الدولة يمكن لأعضاء لجنة حقوق الإنسان الاطلاع على أحوال مسجونيها فما بالك بمحتجز بنظارة مخفر يدخلها حتى الفراش، وأوقعونا في مماطلة متعمدة، فالتحقيقات قالت بأن الموضوع لدى المباحث، وإدارة المباحث قالت بأن الموضوع لدى التحقيقات، وطلبت منهم توضيح التهم التي وجهت للمحتجز فأخبروني بأنه محتجز لتهديده لخاله اثر خلافات عائلية، ولم يتطرقوا لموضوع اغتصاب من قريب أو بعيد، وخرجت بعد أن وعدوني بإحالة المتهم للنيابة وهو ما كنت أطالب به، وبالفعل فقد أحيل المتهم للنيابة أمس الخميس بعد تدخلي القانوني المشروع كنائب بمجلس الأمة أراقب أعمال السلطة التنفيذية وأتأكد من أنها تنفذها وفق القانون والدستور.
ولا أزال أطالب بتحويل أي محتجز للنيابة بعد توجيه اتهام واضح له، فأنا لم أطلب إطلاق سراحه أبدا، وكل ما في الأمر أن للمباحث الحق في احتجازه وفق القانون مدة أربعة أيام فقط، أما استمرار احتجاز أي شخص لليوم التاسع دون تهمة فهو مخالف للقانون ولمباديء حقوق الإنسان.
وأشاد هايف بتصريحه لبرئيس تحقيق محافظة الأحمدي، مطالبا وزارة الداخلية وناطقها إيضاح الحقيقة بدلا من التخفي وراء عبارة 'مصدر أمني' ومصادر أمنية وإطلاق تسريبات ملفقة وغير صحيحة.
يذكر أن النائب محمد هايف شن حملة على إطلاق سراح وافد أردني ومواطنة كويتية قيل أنهما ارتكبا فعلا فاضحا بمكان عام، ومن المناوئين لإطلاق سراح الإيرانيين المعروفة.