الجريدة تكشف تحقيقات النيابة: الملازم س. ر
وعنصرا المباحث عذّبوا الميموني بـ عصا وبايب حتى الموت
محضر الضبط الذي تلقته النيابة يخص 3 متهمين جميعهم يواجهون تهمة القتل العمد
اللواء الراشد للنيابة: كلفوا وافداً بنغالياً بمسح جسد المتوفى وتدليكه لإزالة آثار التعذيب
حسين العبد الله
h.alabdullah@aljarida.com
فجّر اللواء عبدالله الراشد عضو لجنة التحقيق التي شكلها وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر مفاجأة من العيار الثقيل مساء أمس الأول في تحقيقات النيابة العامة، إذ أكد قيام المتهمين الثلاثة المحجوزين على ذمة القضية بتعذيب المتوفى محمد الميموني حتى الموت، لافتاً إلى ما كشفته التحريات الأولية من استخدام المتهمين الثلاثة، وآخرين ستكشف عنهم التحريات، 'العصا وبايب' لدى تعذيب المواطن محمد الميموني، وأن آثار التعذيب وردت في أنحاء متفرقة على جسم المتهم وعلى رجليه.
وطلب اللواء الراشد من وكيل النائب العام سالم العسعوسي منحه 3 أيام للمثول مجدداً أمام النيابة العامة وتقديم نتائج التحريات الأخيرة التي ستكشف عن دور كل من المتهمين الثلاثة في عمليات تعذيب المواطن الميموني، كما كشف عن أن التحريات الأولية كشفت عن عدم وجود دور لمدير مباحث الأحمدي عادل الحمدان وذلك لأن الأخير تم إبلاغه من قبل الملازم 'س. ر' بقيامه بضبط المواطن الميموني وطالبه الحمدان بإحالته إلى التحقيق، وأنه نهر المتهم الملازم 'س. ر' في اليوم التالي عندما اكتشف عدم إحالته إلى التحقيق، وطالب بسرعة إحالته وعدم إبقاء القضية لديه، كما أن رئيس مخفر الأحمدي وأفراده ومدير المباحث عادل الحمدان ليس لديهم علم بأمر التعذيب.
ولدى سؤال الراشد عن موعد ضبط المواطن الميموني، أكد للنيابة أن الشاهد صياح الرشيدي ومقيماً مصرياً داخل زنزانة مجاورة لزنزانة الميموني أكدا أن تاريخ ضبط الميموني من قبل المباحث كان بتاريخ 6 يناير بينما يصر ملازم المباحث ورجلا المباحث، وهم المتهمون في القضية، بأن تاريخ ضبط المواطن الميموني كان بتاريخ 8 يناير، مضيفاً أنه لن يستطيع تحديد تاريخ الضبط حتى الآن إلا بعد انتهاء التحريات الكاملة وتقديمها إلى النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية أبلغت النيابة العامة مساء أمس الأول بضبط وافد بنغالي استخدمه المتهمون الثلاثة في عملية تعذيب المواطن محمد الميموني، موضحاً أن رجال المباحث التابعين للجنة قاموا بضبط الوافد البنغالي الذي سيعرض أمام النيابة العامة قريباً، هو والوافد المصري الذي كان على قائمة المبعدين، لولا تدخل رئيس اللجنة عبدالحميد العوضي ونائبه عبدالله الراشد في التحفظ عليه وإلغاء قرار إبعاده عن البلاد.
وقالت المصادر إن المفاجأة الحقيقية تتمثل في دور الوافد البنغالي في القضية، حيث كشفت التحريات الأولية عن قيام المتهمين (الضابط وعنصرا المباحث) بتكليف البنغالي بمهمة 'مسح وتدليك رجلي الميموني' بعد كل عملية تعذيب حتى لا تبقى أي آثار من جراء عمليات التعذيب المستخدمة.
وأكدت المصادر أن النيابة العامة استمعت أمس إلى أقوال الطبيب الشرعي في القضية والذي قدم شرحاً تفصيلياً عن واقعة الضرب والتعذيب، كما قدم المستندات الدالة على ذلك، فضلاً عن استماع النيابة العامة أمس إلى أقوال 'الشاهد الملك' في القضية المواطن صياح الرشيدي الذي كان موجوداً في القضية ذاتها مع المواطن محمد الميموني وأن الرشيدي قدم إلى النيابة في تحقيقات متأخرة مساء أمس المعلومات التي تفيد ضبط المباحث للمواطن محمد الميموني بتاريخ 6 يناير وليس بتاريخ 8 يناير، وهو التاريخ الذي أبلغت عنه وزارة الداخلية في بداية الأمر عندما تم الإعلان عن وفاة الميموني.
وأكدت المصادر أن النيابة العامة أصدرت أمس أوامر باستمرار حجز المتهمين الثلاثة على ذمة القضية، وسيتم التحقيق معهم صباح اليوم في مقر النيابة ومواجهتهم بكل الأقوال والتقارير و'المستندات الخاصة جداً' بالقضية، لافتة إلى أن النيابة ستحقق مع الوافد البنغالي والآخر المصري واللواء عبدالله الراشد خلال اليومين المقبلين.
إلى ذلك، أكدت المصادر أن النيابة العامة واجهت المتهمين الثلاثة في القضية مساء الخميس الماضي وأن المتهمين الثلاثة أنكروا التهم المنسوبة إليهم، كما أكدوا في التحقيقات التي أجريت معهم عن قيامهم بضبط المتهم محمد الميموني في يوم 8 يناير وأنهم قاموا بمطاردته وأنه هو من قام بالاعتداء عليهم أثناء المطاردة وأنه قام بتبادل الاعتداء معهم أثناء عملية ضبطه.
وأضافت المصادر أن محضر الضبط الذي تلقته النيابة العامة يخص ثلاثة متهمين فقط، مبينة أن المحضر اقتصر على الملازم 'س. ر' وعنصري رجال المباحث، وأنه من المتوقع أن تكشف التحريات عن تعاون آخرين ليرتفع العدد إلى 5 أو 6 متهمين في القضية، وأن ارتفاع عدد المتهمين فيها ودورهم سيكون معتمداً على تقرير اللجنة التي سيدلي بالأقوال عنها اللواء عبدالله الراشد نهاية هذا الأسبوع.
وذكرت المصادر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم القتل العمد التي يعاقب عليها بالإعدام، حسب نص المادة 53 من قانون الجزاء التي تنص على أن 'يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم عذب بنفسه أو بواسطة غيره متهماً أو شاهداً أو خبيراً لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها، إذا أفضى التعذيب أو اقترن بفعل يعاقب عنه القانون بعقوبة أشد فيحكم بعقوبة هذا الفعل، وتكون العقوبة المقررة للقتل عمداً إذا أفضى التعذيب إلى الموت'.
وبينت المصادر أن النيابة العامة لم توجه تهمة هتك العرض تجاه المتهمين الثلاثة، وذلك عن واقعة استخدام أدوات في أماكن مخلة بالعفة, إذ قالت المصادر إن التحريات أكدت عدم صحة ما أثير عن واقعة هتك العرض، إلا إذا كشفت التحريات المقبلة أي جديد عنها وسيتم توجيهها إلى المتهمين أو أي متهمين آخرين ستكشف عنهم التحريات في القضية والتي تبذل النيابة العامة جهوداً كبيرة من أجل الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.
المصدر : جريدة الجريده
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=191959
تعليقي : الى كل من شكك باللجنه وصدقوني دام الوكيل غازي العمر أبشرو بالخير بعد ما تركها الرجيب غارقه بالفساد :إستنكار:
وعنصرا المباحث عذّبوا الميموني بـ عصا وبايب حتى الموت
محضر الضبط الذي تلقته النيابة يخص 3 متهمين جميعهم يواجهون تهمة القتل العمد
اللواء الراشد للنيابة: كلفوا وافداً بنغالياً بمسح جسد المتوفى وتدليكه لإزالة آثار التعذيب
حسين العبد الله
h.alabdullah@aljarida.com
فجّر اللواء عبدالله الراشد عضو لجنة التحقيق التي شكلها وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر مفاجأة من العيار الثقيل مساء أمس الأول في تحقيقات النيابة العامة، إذ أكد قيام المتهمين الثلاثة المحجوزين على ذمة القضية بتعذيب المتوفى محمد الميموني حتى الموت، لافتاً إلى ما كشفته التحريات الأولية من استخدام المتهمين الثلاثة، وآخرين ستكشف عنهم التحريات، 'العصا وبايب' لدى تعذيب المواطن محمد الميموني، وأن آثار التعذيب وردت في أنحاء متفرقة على جسم المتهم وعلى رجليه.
وطلب اللواء الراشد من وكيل النائب العام سالم العسعوسي منحه 3 أيام للمثول مجدداً أمام النيابة العامة وتقديم نتائج التحريات الأخيرة التي ستكشف عن دور كل من المتهمين الثلاثة في عمليات تعذيب المواطن الميموني، كما كشف عن أن التحريات الأولية كشفت عن عدم وجود دور لمدير مباحث الأحمدي عادل الحمدان وذلك لأن الأخير تم إبلاغه من قبل الملازم 'س. ر' بقيامه بضبط المواطن الميموني وطالبه الحمدان بإحالته إلى التحقيق، وأنه نهر المتهم الملازم 'س. ر' في اليوم التالي عندما اكتشف عدم إحالته إلى التحقيق، وطالب بسرعة إحالته وعدم إبقاء القضية لديه، كما أن رئيس مخفر الأحمدي وأفراده ومدير المباحث عادل الحمدان ليس لديهم علم بأمر التعذيب.
ولدى سؤال الراشد عن موعد ضبط المواطن الميموني، أكد للنيابة أن الشاهد صياح الرشيدي ومقيماً مصرياً داخل زنزانة مجاورة لزنزانة الميموني أكدا أن تاريخ ضبط الميموني من قبل المباحث كان بتاريخ 6 يناير بينما يصر ملازم المباحث ورجلا المباحث، وهم المتهمون في القضية، بأن تاريخ ضبط المواطن الميموني كان بتاريخ 8 يناير، مضيفاً أنه لن يستطيع تحديد تاريخ الضبط حتى الآن إلا بعد انتهاء التحريات الكاملة وتقديمها إلى النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية أبلغت النيابة العامة مساء أمس الأول بضبط وافد بنغالي استخدمه المتهمون الثلاثة في عملية تعذيب المواطن محمد الميموني، موضحاً أن رجال المباحث التابعين للجنة قاموا بضبط الوافد البنغالي الذي سيعرض أمام النيابة العامة قريباً، هو والوافد المصري الذي كان على قائمة المبعدين، لولا تدخل رئيس اللجنة عبدالحميد العوضي ونائبه عبدالله الراشد في التحفظ عليه وإلغاء قرار إبعاده عن البلاد.
وقالت المصادر إن المفاجأة الحقيقية تتمثل في دور الوافد البنغالي في القضية، حيث كشفت التحريات الأولية عن قيام المتهمين (الضابط وعنصرا المباحث) بتكليف البنغالي بمهمة 'مسح وتدليك رجلي الميموني' بعد كل عملية تعذيب حتى لا تبقى أي آثار من جراء عمليات التعذيب المستخدمة.
وأكدت المصادر أن النيابة العامة استمعت أمس إلى أقوال الطبيب الشرعي في القضية والذي قدم شرحاً تفصيلياً عن واقعة الضرب والتعذيب، كما قدم المستندات الدالة على ذلك، فضلاً عن استماع النيابة العامة أمس إلى أقوال 'الشاهد الملك' في القضية المواطن صياح الرشيدي الذي كان موجوداً في القضية ذاتها مع المواطن محمد الميموني وأن الرشيدي قدم إلى النيابة في تحقيقات متأخرة مساء أمس المعلومات التي تفيد ضبط المباحث للمواطن محمد الميموني بتاريخ 6 يناير وليس بتاريخ 8 يناير، وهو التاريخ الذي أبلغت عنه وزارة الداخلية في بداية الأمر عندما تم الإعلان عن وفاة الميموني.
وأكدت المصادر أن النيابة العامة أصدرت أمس أوامر باستمرار حجز المتهمين الثلاثة على ذمة القضية، وسيتم التحقيق معهم صباح اليوم في مقر النيابة ومواجهتهم بكل الأقوال والتقارير و'المستندات الخاصة جداً' بالقضية، لافتة إلى أن النيابة ستحقق مع الوافد البنغالي والآخر المصري واللواء عبدالله الراشد خلال اليومين المقبلين.
إلى ذلك، أكدت المصادر أن النيابة العامة واجهت المتهمين الثلاثة في القضية مساء الخميس الماضي وأن المتهمين الثلاثة أنكروا التهم المنسوبة إليهم، كما أكدوا في التحقيقات التي أجريت معهم عن قيامهم بضبط المتهم محمد الميموني في يوم 8 يناير وأنهم قاموا بمطاردته وأنه هو من قام بالاعتداء عليهم أثناء المطاردة وأنه قام بتبادل الاعتداء معهم أثناء عملية ضبطه.
وأضافت المصادر أن محضر الضبط الذي تلقته النيابة العامة يخص ثلاثة متهمين فقط، مبينة أن المحضر اقتصر على الملازم 'س. ر' وعنصري رجال المباحث، وأنه من المتوقع أن تكشف التحريات عن تعاون آخرين ليرتفع العدد إلى 5 أو 6 متهمين في القضية، وأن ارتفاع عدد المتهمين فيها ودورهم سيكون معتمداً على تقرير اللجنة التي سيدلي بالأقوال عنها اللواء عبدالله الراشد نهاية هذا الأسبوع.
وذكرت المصادر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم القتل العمد التي يعاقب عليها بالإعدام، حسب نص المادة 53 من قانون الجزاء التي تنص على أن 'يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم عذب بنفسه أو بواسطة غيره متهماً أو شاهداً أو خبيراً لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها، إذا أفضى التعذيب أو اقترن بفعل يعاقب عنه القانون بعقوبة أشد فيحكم بعقوبة هذا الفعل، وتكون العقوبة المقررة للقتل عمداً إذا أفضى التعذيب إلى الموت'.
وبينت المصادر أن النيابة العامة لم توجه تهمة هتك العرض تجاه المتهمين الثلاثة، وذلك عن واقعة استخدام أدوات في أماكن مخلة بالعفة, إذ قالت المصادر إن التحريات أكدت عدم صحة ما أثير عن واقعة هتك العرض، إلا إذا كشفت التحريات المقبلة أي جديد عنها وسيتم توجيهها إلى المتهمين أو أي متهمين آخرين ستكشف عنهم التحريات في القضية والتي تبذل النيابة العامة جهوداً كبيرة من أجل الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.
المصدر : جريدة الجريده
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=191959
تعليقي : الى كل من شكك باللجنه وصدقوني دام الوكيل غازي العمر أبشرو بالخير بعد ما تركها الرجيب غارقه بالفساد :إستنكار:
