لماذا رفضت حدس مشروع بورمية (الجائر) لإسقاط القروض؟
جاء هذا التقرير من اللجنة المالية في مجلس الأمة
و تم نشره في جريدة الحركة العدد 49 صفحة (محليات)... :
و تم نشره في جريدة الحركة العدد 49 صفحة (محليات)... :
---------------------------------------------------------------------------------------------
اللجنة المالية بمجلس الأمة : أضرار القانون تفوق منافعه
اللجنة المالية بمجلس الأمة : أضرار القانون تفوق منافعه
كيف نوزع أكثر من 8 مليارات دينار من أموال الشعب على فئة من المواطنين دون غيرهم
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
أوردت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عددا من المحاذير التي انطوى عليها المشروع الذي كان مقدما لإسقاط القروض.
وقالت اللجنة ان إسقاط القروض والديون التي استهدفها التعديل المقترح ينطوي على العديد من المحاذير فضلا عن إلحاق العديد من الأضرار والاختلالات بالاقتصاد الوطني، وبالتالي فان اثاره السلبية تفوق اي منافع ظاهرية تنتج عنه ويتضح ذلك مما يلي:
1- سوف يترتب على اسقاط القروض والديون التي استهدفها الاقتراح المعدل إخلال واضح بمبدأ العدالة والمساواة الذي نص عليه الدستور في مادتيه 7 و29 كأحد المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي كما نصت عليه الشريعة الاسلامية الغراء، حيث لا تشمل هذه القروض والديون جميع المواطنين نظرا لان هناك عددا كبيرا من المواطنين لم يحصلوا اصلا على قروض، كما ان هناك عددا كبيرا من المواطنين قاموا بسداد قروضهم، هذا فضلا عن وجود تفاوت في ارصدة الالتزامات القائمة لدى المقترضين والمدينين فيما بين عميل واخر وذلك في ضوء اختلاف مبلغ القرض عند المنح وما تم سداده من اقساط وهو ما لا يتحقق معه المساواة بين جميع هؤلاء المواطنين.
2- ان التفرقة بين المواطنين الناتجة عن اسقاط القروض والديوان على النحو السابق ذكره ليست بالحجم اليسير الذي يمكن التغاضي عنه حيث ان ارصدة القروض والديون على بعض الافراد تصل الى عشرات الالاف من الدنانير لكل منهم، ولذلك فان تكلفة الاسقاط طبقا للاقتراحات المقدمة من السادة الاعضاء بعد تعديلها تبلغ اكثر من 8 مليارات دينار، فكيف يتم توزيع هذا القدر الكبير من اموال الشعب الكويتي على فئة من المواطنين دون غيرهم، خاصة ان ذلك يكون في صالح كبار المقترضين ذوي الدخول العالية وفي غير مصلحة صغار المقترضين ذوي الدخول المنخفضة.
3- يترتب على اسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة من وحدات الجهاز المصرفي والمالي للمواطنين عدم المساواة مع المواطنين ممن عليهم قروض لجهات غير خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي مثل الالتزامات القائمة على بعض المواطنين تجاه شركات السيارات وبيع الاجهزة الكهربائية والاثاث وغيرها التي تقدم خدمات البيع بنظام التقسيط ولن تشملهم المطالبات بالاسقاط.
4- غياب المبررات التي تستوجب اسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة عن كثير من المقترضين في ظل انتظام سدادهم تلك القروض حيث ان حالات التعثر في سداد هذه النوعية من القروض تعتبر محدودة في ضوء تدني نسبة التعثر في السداد المحالة للقضاء حيث بلغ 2% من اجمالي ارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة وحوالي 2.16% من اجمالي عدد القروض في 30/6/2006.
5- ان اسقاط القروض والديون سوف يساعد على تشجيع النزعة الاستهلاكية في الكويت على حساب التوجه الى الاقتصاد والادخار.
6- ان اسقاط القروض الاستهلاكية المقسطة سوف يترتب عليه فتح شهية بعض المواطنين للاقتراض من جديد من وحدات الجهاز المصرفي والمالي ومن ثم سوف يثقل كاهل المواطنين بأعباء القروض الجديدة مرة اخرى، وبالتالي تصبح عملية اسقاط القروض كل فترة زمنية حقا مكتسبا يصعب التنازل عنه مستقبلا وتصبح الحكومة في منزلة الكفيل الضمني للمقترض، وتتسع بذلك دائرة اعتماد المواطنين على الدولة في تحقيق جميع اغراضهم، مما ينعكس سلبا على الشعور بالمسؤولية وتحمل كل مواطن تبعات اعماله وتصرفات لاسيما المالية منها.
7- ان من ابرز مبررات المطالبة باسقاط القروض والديون التي استند اليها مقدمو الاقتراحات تتمثل في توافر الفوائض المالية، ومن الحصافة استخدام هذه الفوائض في اوجه الاستثمار لزيادة الناتج المحلي واصلاح البنية التحتية المتهالكة وتطوير التعليم والنهوض بالخدمات الصحية وخلق فرص عمل لنحو 14 الف كويتي سنويا وحل المشكلة الاسكانية، حيث ان معدل الاستثمار في الكويت من الناتج المحلي يبلغ ما نسبته 9% فقط بينما يرتفع معدل الاستثمار في بعض دول الخليج الى 23%.
8- ان من ابرز مبررات المطالبة باسقاط القروض والديون ايضا الزيادة الكبيرة في الاسعار التي اثقلت كاهل المواطنين بالاعباء الاقتصادية، والواقع ان اسقاط القروض لن يؤدي الى تغيير ذلك، ولكنه وعلى العكس سوف يؤدي (كما بين ذلك المختصون في الاقتصاد) الى ارتفاع كبير في الاسعار يصعب السيطرة عليه من قبل السلطات المعنية بالسياسة النقدية بالبلاد حيث سيترتب على اسقاط القروض توجه جزء كبير من الدخول الحالية التي كانت مخصصة لسداد اقساط القروض الى الانفاق الاستهلاكي فضلا عن لجوء المواطنين الى اعادة الاقتراض ثانيا للانفاق الاستهلاكي اكثر مما يترتب عليه استهلاك الدخول المستقبلية وبالتالي سوف تشهد البلاد نتيجة للزيادات الكبيرة في الاستهلاك موجة تضخمية كبيرة يصعب السيطرة عليها على خلاف ما ينشده اصحاب الرأي المطالبون باسقاط القروض.
هذا وتجدر الاشارة الى ان كل افراد المجتمع سيضارون من ارتفاع الاسعار الناتج عن اسقاط القروض بمن فيهم الافراد الذين لم يستفيدوا من اسقاط القروض، ومن ثم فان خسارتهم تتضاعف فبالاضافة الى انهم لم يستفيدوا من اسقاط القروض فانهم قد اضيروا ايضا من الارتفاع الكبير في الاسعار الناتج عن اسقاطها. لذلك فليس من المناسب مواجهة ارتفاع الاسعار باسقاط القروض التي تساهم في زيادة ارتفاع الاسعار ورفع معدلات التضخم، ولكن من المناسب مواجهة ارتفاع الاسعار والتضخم بوسائل السياسة النقدية ومنها اعادة النظر في ربط الدينار بالدولار ومعاودة ربطه بسلة العملات والذي نتج عنه ارتفاع معدل التضخم في السنوات الاخيرة الى 4% سنويا بعد ان كان 2% سنويا.
9- ان من ابرز مبررات المطالبة باسقاط القروض أيضا ارتفاع معدل الفائدة الذي تتقاضاه البنوك نتيجة للاقتراض مما يثقل كاهل المواطنين، وفي الحقيقة سوف يترتب على اسقاط القروض ارتفاع الاسعار وزيادة الاتفاق مما سيؤدي بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى ارتفاع معدلات الفائدة كأداة من الأدوات التي يلجأ اليها البنك المركزي لمواجهة هذا الوضع، هذا فضلا عما يترتب على رفع سعر الفائدة بشكل كبير من انعكاسات على متانة الدينار الكويتي، واذا ما خشي البنك المركزي على متانة الدينار الكويتي في مواجهة الدولار ولم يرفع سعر الفائدة فان التضخم سوف يشتعل اكثر ويصعب كبح جماحه.
لذا كان من الاجدر بالمواطن ان يسأل عن الفائدة اذا كانت ثابتة او متغيرة قبل التوقيع على عقد القرض.
10- ان اسقاط القروض من دون وجود المبررات الضرورية اللازمة سوف يؤدي الى انحدار في تقييم المؤسسات الدولية لجدارة الوضع المالي للكويت من حيث تبني الحكومة لاجراءات غير مدروسة مؤداها التسيبب المالي من قبل الجهات المانحة للقروض والمواطنين طالبي الاقتراض، كما يترتب على ذلك التأثير سلبا على تقييم الجدارة الائتمانية للنظام المصرفي والمالي في الكويت.
11- ان اسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة والقروض العقارية والديون المستحقة لوزارة الكهرباء والماء سيفتح المجال لاسقاط اي قروض او ديون أخرى لا تجيزها الاحكام الواردة في التعديل المقترح للاقتراحين بقانون محل الدراسة، كما سيفتح المجال ايضا للمطالبة بانصاف المواطنين غير المقترضين وغير المدينين اصلا والمواطنين الذين اوفوا بقروضهم وديونهم تحقيقا لمبدأ العدالة الذي نص عليه الدستور كأحد مقومات المجتمع الكويتي.
12- ان اسقاط القروض والديون يكرس مبادئ السلبية وعدم الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات السارية لدى المجتمع الكويتي حيث يترتب عليها مكافأة المتقاعسين عن السداد ومخالفي القوانين واللوائح والقرارات السارية ومعاقبة الملتزمين بالسداد وبالقوانين واللوائح والقرارات السارية كما يترتب عليها مكافأة المفرطين في الاستهلاك ومعاقبة المقتصدين الذين يعتمدون على مواردهم الذاتية من دون اللجوء الى الاقتراض، بالاضافة الى اختلال توزيع الموارد داخل الاقتصاد الكويتي من خلال التصرفات الاقتصادية غير الرشيدة الناتجة عن الاستهلاك الترفي غير المبرر من الناحية الاقتصادية، ولعل اوضح مثال على ذلك المواطنون الذين قاموا بسداد قيمة فواتير الكهرباء والماء عقب صدور القانون رقم 48 لسنة 2005 اذ انهم سيعاقبون باسقاط قيمة هذه الفواتير عن غيرهم من المواطنين الذين لم يسددوا.
13- ان اسقاط القروض سيعكس انطباعا ما بأن القوانين غير مستقرة في البلاد وان عدم الالتزام بالقوانين سيؤدي حتما الى تغييرها مما سيؤثر سلبا على كل القطاعات الاخرى في البلاد.
14- لم تتطرق الاقتراحات الى رد المبالغ التي سددت من قبل كثير من المواطنين عن استهلاك الكهرباء والماء.
---------------------------------------------------------------------------------------------
التعليق
التعليق
أليس الأجدر بالمواطنين (الشرفاء)
محاسبة و محاكمة و استجواب كل عضو بالمجلس
آثر مصلحته الشخصية, و آثر التكسب الشعبي
و آثر مصلحته الإنتخابية
و صوّت على هذا القانون الجائر؟
هذا هو الحال بمن صوت مع القانون, فكيف إذن الحال بمقدم الإقتراح نفسه؟!!! :إستنكار:
هل خاب ظني بحدس و غيرها من الأعضاء الشرفاء عندما صوّتوا ضد المقترح؟
لله دركم يا حدس... لله دركم يا حدس... لله دركم يا حدس
(إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد)
---------------------------------------------------------------------------------------------
