ديوان المحاسبة يجدد تأكيد تجاوزات شركة «الوسيلة»
التعديلات على المشروع حولته من مهني وحرفي إلى تجاري!
اكد ديوان المحاسبة ان التعديلات التي تمت على مشروع شركة الوسيلة جعلت النشاط التجاري غالبا عليه ويفوق النشاط المهني والحرفي الذي على اساسه تمت الموافقة «وبالتالي تغير الهدف من انشاء المشروع».
واوضح الديوان انه «ترتب على تغيير الهدف والغرض من المشروع ان استغل المستثمر ذلك وقام بتحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة رأس مالها المدفوع مليون دينار الى شركة مساهمة مقفلة برأس مال 20 مليون دينار، المدفوع منه 200 الف دينار، والباقي 8.19 مليون دينار حصة عينية مقابل حق الانتفاع بالارض المخصصة للمشروع، والمقيمة اوليا بـ 84.56 مليون دينار.
جاء ذلك في تقرير رفعه رئيسه براك المرزوق الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بشأن نشر الشركة اعلانا مدفوعا في عدد من الصحف، وهو ما وصفه التقرير بانه «سابقة لم نعهدها ان تقوم شركة بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة التي هي موجهة في الاساس الى الجهة الخاضعة للرقابة (الهيئة العامة للصناعة) بالاضافة الى ما تضمنه الاعلان من قلب للحقائق».
وتنشر «القبس» في ما يلي نص تقرير ديوان المحاسبة الصادر في مارس الحالي.
سعادة الاخ الفاضل جاسم محمد الخرافي المحترم رئيس مجلس الامة تحية طيبة وبعد،،،
اشارة الى كتابنا رقم 3/1/1 ـ 5194 المؤرخ في 24 ديسمبر 2005 والمرفق به دراسة ديوان المحاسبة حول عقد ايجار قسيمة لانشاء مجمع للحرف والصناعات الصغيرة بمنطقة العارضية بموجب العقد المبرم بين كل من شركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات والهيئة العامة للصناعة وما شابه من ملاحظات.
ومن تداعيات هذه الدراسة ان قامت شركة الوسيلة بنشر اعلان مدفوع الاجر في عدد من الصحف بتاريخ 21 فبراير 2006 تحت عنوان (شركة الوسيلة للتنمية ترد على ديوان المحاسبة) هذا الاعلان الذي يشكل سابقة لم نعهدها، بان تقوم شركة بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة التي هي موجهة في الاساس الى الجهة الخاضعة للرقابة «الهيئة العامة للصناعة»، بالاضافة الى ما تضمنه الاعلان من قلب للحقائق وعرضها بطريقة مبتورة ومجتزأة، الغرض منها الايحاء بوجود تعارض في قرارات ومواقف الديوان، كما تضمن الاعلان محاولة التشكيك والطعن في هذا الجهاز الرقابي الذي يهدف الى توفير الحماية الفعالة على الاموال العامة في اطار القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
وكما تعلمون ان ديوان المحاسبة يباشر اختصاصاته الرقابية وفقا لقانون انشائه ومنها الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة على التعاقد، وكل منها له مجاله الزمني الخاص به ونطاقه في الرقابة، فالأولى ترد قبل التعاقد للتحقق من سلامة الاجراءات، والثانية تأتي بعد التعاقد للوقوف على صحة تنفيذ العقد.
واذا كان الديوان يحيل الى ما جاء في دراسته سالفة البيان، الا انه ازاء ما تضمنه الاعلان من مزاعم وتشكيك وتعرض لديوان المحاسبة كجهاز رقابي له دور فعال في معاونة مجلس الامة والحكومة في تحقيق الرقابة على الاموال العامة، وكشف مواطن الخلل، والفساد كان لزاما على الديوان ان يوضح لكم ويؤكد اهم التجاوزات التي شابت تنفيذ العقد المشار اليه.
أولا: مخالفة الهدف والغرض من المشروع:
تقدمت شركة الوسيلة بتاريخ 14 فبراير 2000 بطلب الى الهيئة العامة للصناعة تطلب فيه الموافقة على تقديم دراسة جدوى بشأن انشاء مجمع للصناعات الصغيرة، وتمت الموافقة على الطلب، وتقدمت الشركة بدراسة جدوى بينت فيها ان الهدف من المشروع هو انشاء مجمع حرفي من اجل توفير فرص عمل لخريجي المعاهد التطبيقية، وعليه منحت الشركة الارض لإقامة المشروع بنظام الايجار دون اجراء مزايدة وبالسعر الذي يتناسب مع الهدف من المشروع، واخذت بناء على ذلك سائر الموافقات المتطلبة للتعاقد ومن بينها موافقة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة في 20/4/2003 التي اشتطرت الآتي:
«الزام المستثمر «الوسيلة» بالأنشطة المذكورة ضمن دراسة الجدوى المقدمة، وعدم تغيير اي نشاط تمت الموافقة عليه من قبل مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة».
الا انه تبين من خلال الفحص والتدقيق والمراجعة الذي اجرته الرقابة اللاحقة للديوان، وبما يدعمه من مستندات وادلة ان الشركة خالفت الهدف والغرض من انشاء المشروع، ومما يدلل على ذلك الآتي:
- زيادة مساحة البناء الاجمالية للمشروع من 111 الف متر مربع الى 307 آلاف متر مربع، اي بزيادة قدرها 196 الف متر مربع.
- استحداث مبنى جديد G على مساحة بناء اجمالية تبلغ 760.111 مترا مربعا يحتوي على 683 معرضا تجاريا غير منصوص عليها في العقد.
- زيادة عدد معارض الاكسسوارات والمواد الاولية من 240 معرضا الى 1354 معرضا بزيادة تبلغ نحو 1105 معارض عن العدد الوارد في دراسة الجدوى والعقد بنسبة بلغت نحو 745% من المساحة الواردة في دراسة الجدوى.
- بلغ اجمالي الورش حسب العقد 480 ورشة بمساحة 40 مترا مربعا للورشة الا انه تبين ان مساحة بعض هذه الورش تقل عن ذلك بالمخالفة للعقد.
- تخفيض عدد مواقف السيارات المخصصة للمشروع عن موقف يتسع لعدد 1740 سيارة الى موقف يتسع لعدد 1090 سيارة فقط بالرغم من الزيادة الكبيرة في نسبة البناء واعداد المعارض، الامر الذي ادى الى استحداث مواقف خارج حدود المشروع لإضافة موقف يتسع لعدد 784 سيارة.
- زيادة عدد المطاعم من 6 الى 8 مطاعم.
وتبين مما تقدم ان المشروع بالتعديلات التي تمت عليه اصبح النشاط التجاري هو الغالب عليه ويفوق النشاط المهني والحرفي الذي على اساسه تمت الموافقة، وبالتالي تغير الهدف من انشاء المشروع مخالفة للشرط الوارد بموافقة الديوان المسبقة.
ثانيا: تحويل الكيان القانوني للشركة وما ترتب على ذلك من آثار:
ترتب على تغيير الهدف والغرض من المشروع من نشاط حرفي الى نشاط يغلب عليه الطابع التجاري، ان استغل المستثمر ذلك بأن قام بتحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها المدفوع مبلغا وقدره مليون د.ك الى شركة مساهمة مقفلة برأس مال مقداره عشرون مليون د.ك المدفوع منه مبلغ 200 الف د. ك فقط، والباقي وهو مبلغ تسعة عشر مليونا وثمانمائة الف د.ك هو حصة عينية مقابل حق الانتفاع بالأرض التي خصصت له بقيمة ايجارية لإقامة المشروع عليها، اذ تم تقييمها اوليا بمبلغ 000.843.56 د.ك.
والثابت من ذلك ان الشركة استغلت الارض الممنوحة لها في تأسيس شركة مساهمة ادخلتها ضمن اصول الشركة، وهي تمثل ما نسبته 99% من كامل رأس مال الشركة.
هذا ولم يقف الامر عند هذا الحد، بل الثابت من الدراسة التي اعدها الديوان في شهر ديسمبر 2005 ان المستثمر الرئيسي سوف يقوم ببيع جزء من حصته بقيمة اجمالية تبلغ نحو ما يقرب من احدى عشر مليون د.ك مع كونه ما زال يحتفظ بنحو 40% من اسهم الشركة، وذلك بناء على نشرة الاكتتاب الخاص الصادرة عن شركة الاستثمار العالمي غلوبل
هذا تأكيد لكلامج يا بنت المزعل .... أما الدكتور جمعان الحربش أنا ماخذ بخاطري منه من عقب سالفه التصعيد فالافضل اني اتركه
تحياتي لك
للأمانه بغيت اجيب العقد بكبره لكنه راح مع B.O.T