اعلن مصدر حكومي عن انتهاء مجلس الوزراء من دراسة الوضع القانوني والدستوري للتصديق على محضر اجتماع مجلس الخدمة المدنية الذي عقد في 27 الماضي باعتبار قراراته نافذة ولا تحتاج الى التأجيل لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد المصدر لـ القبس ان القرارا ت الخاصة بزيادة الرواتب والموافقة على بعض البدلات الحكومية للجهات الحكومية، والتي اتخذت في اجتماع مجلس الخدمة المدنية الاخير تعد حاليا بصيغة قرارات تنفيذية إلزامية للجهات الحكومية التي تمت الموافقة على زيادة رواتب الموظفين فيها.
الطعن القضائي
وعن امكانية الطعن القضائي بالقرارات باعتبارها لا تمثل العاجل من الامور، قال المصدر ان الاجتماع عقد واتخذت القرارات فيه قبل استقالة الحكومة، وان التأخير كان فقط في التصديق على محضر الاجتماع، وهذا لا يعتبر من تصريف العاجل من الامور. انما الموافقة تأتي لانه مكمل للاجتماع الذي سبقه، ويعتبر اجراء روتينيا لمجلس الوزراء.
وفيما يخص التكلفة الكلية لحجم الزيادات التي اقرت، اوضح ان الجهات والمسميات التي تمت الموافقة على زياداتها المالية كثيرة ويعكف حاليا مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية مع مجلس الوزراء على تجميع التكلفة الاجمالية لرصدها في الميزانية التكميلية للجهات الحكومية.
واشار الى ان الزيادات المالية التي ستصرف ستكون نافذة من تاريخ اصدار القرار، ويتم الصرف فورا، مستبعدا ان يكون الصرف بأثر رجعي، مبينا في الوقت ذاته ان المبالغ المالية ستكون مباشرة في حسابات الموظفين في الشهر الذي يلي اتخاذ القرار والتوقيع عليه وتصديقه.
اقتراح المعلمين
وعن ابرز الزيادات التي تمت الموافقة عليها وستصرف للموظفين قال: بدلات المعلمين التي وافق مجلس الخدمة المدنية عليها، وليس التي اقرت خلال هذا الاسبوع في مجلس الامة استنادا الى اقتراح جمعية المعلمين، والتي هي الاخرى تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، وكذلك مساعدي المهندسيين وجميع الموظفين في الجهات الحكومية الذين لم يحصلوا على أي زيادة مالية بواقع 100 دينار، موضحا ان لكل قرار طريقة تنفيذية خاصة به سيعلن ع