7Ibrahimإبراهيم
عضو بلاتيني
لازم يسالون عيال الحرام هذه اول مرة تعذبون انسان يا عيال الحرام
اكيد معذبين ناس ويقولون ماتوا بجرعة زايدة
أخر أخبار الميموني
- بادئ الموضوع al-alajmi
- تاريخ البدء
هل يوجد عندنا حبيب العدلي !!
هل معقولة لاكرامة لنا بحيث ان الششيخ لازال بمنصبه الرسمي ويطلع يصرح كل يومين عن قضايا كان ماصار شي !!
هل معقولة دم المواطن الكويتي رخيص هالكثر اذا كان الجاني والمجرم شيخ !!
وين كرامة الشعب معقولة هالكثر صرنا رخاص !!
سؤال من يأمن على نفسه وعرضه بعد فعلة الشيخ وتواطئ الحكومة !!
هل معقولة لاكرامة لنا بحيث ان الششيخ لازال بمنصبه الرسمي ويطلع يصرح كل يومين عن قضايا كان ماصار شي !!
هل معقولة دم المواطن الكويتي رخيص هالكثر اذا كان الجاني والمجرم شيخ !!
وين كرامة الشعب معقولة هالكثر صرنا رخاص !!
سؤال من يأمن على نفسه وعرضه بعد فعلة الشيخ وتواطئ الحكومة !!
الشيخ حاله حال المواطن
السالفة فيها شيخ والاموشيخ راحت هالسوالف حنا في بلد ديموقراطي الجميع سواسية أمام القانون وزمن العنتريات ذهب بلا عودة والآن الشباب واعي ويعرف القانون الشيخ يحترم نفسه حاله حال باجي الشعب وأرواح الناس مو لعبة والشعوب الآن لاترضى بالضيم والظلم _
وننتظر القصاص من المجرم بأسرع وقت ولو كان عددهم مائة مو واحد_
لما قتل رجل في عهد الخليفة الراشد عمر الفاروق قال: لو تمالأ أهل صنعاء عليه لقتلتهم به
السالفة فيها شيخ والاموشيخ راحت هالسوالف حنا في بلد ديموقراطي الجميع سواسية أمام القانون وزمن العنتريات ذهب بلا عودة والآن الشباب واعي ويعرف القانون الشيخ يحترم نفسه حاله حال باجي الشعب وأرواح الناس مو لعبة والشعوب الآن لاترضى بالضيم والظلم _
وننتظر القصاص من المجرم بأسرع وقت ولو كان عددهم مائة مو واحد_
لما قتل رجل في عهد الخليفة الراشد عمر الفاروق قال: لو تمالأ أهل صنعاء عليه لقتلتهم به
7Ibrahimإبراهيم
عضو بلاتيني
تلفونه كله بنات الله يلعنه من شابه اباه فما ظلم ابوه الله يلعنه يسوي غبقة يجمع الممثلات
بنت معهد التجاري الي طقوه قدامها هو و الرشيدي سجل رقم السيارة ونبح لكلاب الداخلية عشان يشمون ويدورون عليه
بنت معهد التجاري الي طقوه قدامها هو و الرشيدي سجل رقم السيارة ونبح لكلاب الداخلية عشان يشمون ويدورون عليه
[ الحجية ]
عضو ذهبي
وانا فهمت جذي بعد ، الشيخ يبحث عن البنت ، والميموني رحمة الله عليه انكر معرفته بمكان البنت
،الله يرحمه
ويجازي الدكتور الحمادي والدكتورة هيا كل خير على شهادتهم بالحق
العارضيه سيتي
عضو مميز
السؤال هنا
لماذا حول المري الى الطب النفسي؟ هل لانه اعترف بوجود شيخ! أليس المري يعتبر احد افراد الداخليه وان من المعلوم اي شخص يريد ان يلتحق بالداخليه يتم فحصه ومقابلته قبل قبوله واذا كان مريض نفسيا لماذا قبل بالداخليه !!؟ ام انه لم يتضح لهم انه مريض الا عندما اعترف على الشيخ لذلك حول الى الطب النفسي!
لماذا حول المري الى الطب النفسي؟ هل لانه اعترف بوجود شيخ! أليس المري يعتبر احد افراد الداخليه وان من المعلوم اي شخص يريد ان يلتحق بالداخليه يتم فحصه ومقابلته قبل قبوله واذا كان مريض نفسيا لماذا قبل بالداخليه !!؟ ام انه لم يتضح لهم انه مريض الا عندما اعترف على الشيخ لذلك حول الى الطب النفسي!
المري ليس بالداخليه بل هو سعودي الجنسيه ( اللى قال عنه صياح في اقواله)
شخص خليجي كان يمنعنا من النوم
سبب وجوده بالمباحث او في المخفر لانه متعاون مع رجال الامن وكثير التردد علي المخفر
شيخ او موشيخ
بالنهايه هو انسان مو معصوم من الخطا
يعني شنو واذا شيخ ما ينطبق عليه القانون...اذا اخطأ يحاسب
كل شيخ يمثل نفسه..مايمثل الباقي
ولد الشيخ زايد لما عذب انسان تحاسب واصبح تحت الاقامه الجبريه لانه يعاني من مرض الساديه
وهذا لم يقلل من شأن ال نهيان ولا زال الناس يحبون زايد وعياله
من قتل يقتل
يجب تطبيق القانون على الجميع.. ويجب ذكز اسم الشيخ على الملأ...لان العدل اساس الملك
بالنهايه هو انسان مو معصوم من الخطا
يعني شنو واذا شيخ ما ينطبق عليه القانون...اذا اخطأ يحاسب
كل شيخ يمثل نفسه..مايمثل الباقي
ولد الشيخ زايد لما عذب انسان تحاسب واصبح تحت الاقامه الجبريه لانه يعاني من مرض الساديه
وهذا لم يقلل من شأن ال نهيان ولا زال الناس يحبون زايد وعياله
من قتل يقتل
يجب تطبيق القانون على الجميع.. ويجب ذكز اسم الشيخ على الملأ...لان العدل اساس الملك
امين .. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ، ويجازي الدكتور الحمادي والدكتوره هيا الخير لأنهم قالوا كلمة الحق وماخافوا .. بإنتظار معرفة الشيخ ومحاكمته قبل الجميع
اللي انا مستغرب منه الضباط ليش ساكتين عن الشيخ ومايعلمون عليه وهم قريبين من حبل المشنقه ؟؟ غريبه بصراحه
7Ibrahimإبراهيم
عضو بلاتيني
تحت التهديد او معشمينهم بالبراءة
العارضيه سيتي
عضو مميز
مبارك العبدالله
على الرغم من أن قضية محاكمة قتلة الميموني تشهد فصولا واحداثا جديدة في كل جلسة تشهدها المحكمة، إلا ان جلسة المحاكمة الخامسة في هذه القضية كانت الأكثر حراكا في ما أدلى به الشهود التي تأجلت الجلسة السابقة لإحضارهم بناء على طلب الدفاع.
وكانت الأجواء الأمنية من خلال الحراسة والتفتيش المشدد الذي لم يسبق أن يشهده قصر العدل إلا في جلسات محاكمة الميموني، توازي ما يدور من أحداث في قاعة محكمة الجنايات التي أغلقت جميع الممرات المؤديه لها وذلك كإجراءات احترازية تتطلبها جلسة المحاكمة.
تأجيل
وقد انتهت محكمة الجنايات في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار عادل الصقر وعضوية المستشارين احمد ابو العمايم وخالد عبدالهادي وبحضور ممثل النيابة العامة سليمان العجيري إلى تأجيل محاكمة قتلة المواطن محمد الميموني إلى جلسة 6 سبتمبر، وذلك لإيداع تقرير لجنة طبية للكشف على المتهم السابع عشر «ح،م» سعودي.
وقررت المحكمة في جلسة أمس تشكيل لجنة من د.عبدالله الحمادي وكبير الأطباء الشرعيين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية ورئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب بجامعة الكويت برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي النفسي على المتهم السابع عشر لبيان مدى مسؤوليته عن أفعاله.
استجواب
وشهدت جلسة امس استجواب 3 أطباء بالقضية أكد البعض منهم مسؤولية المتهم السابع عشر العقلية والذي كان دوره متعاونا مع رجال مخفر الأحمدي وشاهدا على قضية تعذيب الميموني في المخفر، إلا ان هناك نوعا من التضارب بالأقوال شهدته جلسة المحاكمة ما بين الأطباء في بعض الجزئيات.
ولم يكن الأمر مجرد سؤال الشهود، حيث ان القاضي لم يرفع الجلسة إلا بعدما كان هناك معلومات جديدة لأول مرة تطرح في المحكمة، وهو ما أكده الشاهدان الأول والثالث، حيث كان حضورهما للمحكمة بسبب رأيهما واستجوابهما بالتقارير التي انتهيا إليها بعد الكشف على حالة المتهم السابع عشر «ح،م» سعودي الجنسية والذي كان يشهد على تفاصيل تعذيب الميموني من بداية اعتقاله في الشقة بالجليب إلى تعذيبه في جاخور كبد، انتهاء بتعذيبه في مخفر الأحمدي.
واكد الأطباء على ان المتهم قد يكون مختلا عقليا، لكنه مدرك لتصرفاته وأفعاله التي يقولها، موضحين أنه اعترف بأنه كان شاهدا على وقائع الجريمة أولا بأول، وان هناك شيخا في القضية وضابطين وعسكريا رافقوه لجاخور كبد، وان هناك صورة لفتاة كانت تعرض على المجني عليه ويسأل عنها من قبل الشيخ: أين هذه الفتاة؟
دواء
كما أنه وبحسب ما جاء على لسان الأطباء الشرعيين بعد اختزالهم اعترافات المتهم السابع عشر وبيان مدى قواه العقلية بأنه شاهد شقيق المجني عليه يعطي رجال مخفر الأحمدي دواء للميموني حتى يتناوله فهو مريض بالقلب، إلا أنهم قاموا برمي الدواء في الحمام، مما تسبب بوفاته.
معلومات وأحداث كثيرة شهدتها الجلسة الخامسة لمحاكمة قتلة الميموني والتي رفضت هيئة المحكمة إخلاء سبيل أيا من المتهمين، على أن يتم نظر الجلسة المقبلة مع انتهاء فصول الإجازة القضائية، على أن يتم المتهمين قابعين في سجونهم حتى انجلاء الحقيقة كاملة.
إضافة إلى أن المحكمة ارتأت لتشكيل لجنة طبية أخرى من كبار الأطباء للتوقيع على حالة المتهم السابع عشر، وذلك للتمكن من الوصول إلى جميع الحقائق كاملة، حتى يتم إصدار الحكم العادل على المتهمين في قضية قتل الميموني التي شغلت الرأي العام بأكمله وتسببت بتقديم وزير الداخلية السابق استقالته من الحكومة.
القبس دونت جميع تفاصيل محاكمة الميموني التي شهدتها محكمة الجنايات في قصر العدل من خلال استجواب الأطباء في مستشفى الطب النفسي، وتبين اختلافهم في بعض الأمور. فبعد حضور الشهود المطلوب سماع أقوالهم استدعت المحكمة الشاهدة الأولى د.هيا المطيري والتي تعمل طبيبة ورئيسة قسم بمستشفى الطب النفسي، وبعد حلف اليمين تم سؤالها من قبل المدعي بالحق المدني، وكان الآتي:
المدعي: منذ متى تعملين بالطب النفسي وما هو تخصصك تحديدا؟
الطبيبة: انا أعمل بالطب النفسي منذ عام 1998 وتخصصي دكتوراه في الطب النفسي.
المدعي: من المختص بالمستشفى بتنفيذ قرارات المحاكم بشأن الحالات النفسية المعروضة عليكم؟
الطبيبة: الطلبات التي ترد إلينا من الإدارة العامة للأدلة الجنائية والنيابة والمحاكم، وتتحول إلى الوزارة تقوم الوزارة بإحالتها للمستشفى ثم تحال الى رئيس توجيه الطب الشرعي وبعد تقييمه من قبلهم تتم الإجابة من قبلنا على مكاتبتهم.
المدعي: هل تمت هذه الإجراءات في حالة المتهم السابع عشر «ح،م»؟
الطبيبة: أنا حولت حالة المتهم للطب الشرعي، ورأيت حالة المتهم وقيمتها، على أساس أنه متهم في قضية رأي عام، ودونت تقييمي كونه مسؤول عن تصرفاته ومدركا لها، وهو ذكر كل شيء عن واقعة التعذيب وأعطى تفاصيل عن الأشخاص، وبعد ذلك كنت في أجازة وهنا التقييم وقع عليه د.عبدالله الحمادي، ود.عبدالله غلوم وقع على التقرير الصادر من اللجنة نظرا لغيابي، والتقرير تم إرساله في 2011/4/20، وأنا عندما اطلعت على التقرير أعطاني د.الحمادي تقريرا مفصلا بما حدث.
التقريـر
المدعي: هل التقرير الأولي كان معدا بغرض عرضه على اللجنة كرأي أم بغرض إرساله للنيابة؟
الطبيبة: الطبيب الذي لديه تقرير أولي يضعه في الملف ثم نجتمع ونضع تقريرا نهائيا في النهاية، وهو الذي يتم اعتماده وفي حالة المتهم لم يكن التقرير معدا لعرضه على النيابة وأن التقرير النهائي الذي انتهت إليه اللجنة هو التقرير الموقع من أعضاء اللجنة التي شكلت نفسها من خلال القسم، والذي أثبت فيه أن المتهم مسؤول عن أفعاله من الناحية الجنائية.
المدعي: هل تم اتباع الإجراءات في التقرير الذي تم إعداده بالنسبة للمتهم؟
الطبيبة: لا، وذلك بالنسبة للتقرير الأولي الذي لا يعتد به الأساس أن رئيس القسم يشكل لجنة بصفة رسمية.
المدعي: وما قولك ورأيك في التقريرين الصادرين الأولي والنهائي والخاصين بالمتهم المذكور؟
الطبيبة: من حيث الإجراءات فإن التقريرين تم صدورهما بطريقة خاطئة لعدم تشكيلها بصورة رسمية.
المدعي: هل من ناحية الطب النفسي في رأيك أن المتهم مسؤول عن تصرفاته من عدمه؟
الطبيبة: نعم هو مسؤول عن تصرفاته بشأن الواقعة محل الاتهام، وثبت أنه ذكي جدا وكان ذلك بناء على توقيع الكشف الطبي الذي قمت به بشخصي على المتهم.
قضية «الشيخ»
المدعي: ما هي الوقائع التي قررها المتهم لك خلال فحصه من قبلكم؟
الطبيبة: هو ذكر الواقعة بالتفصيل بدءا من إلقاء القبض على المجني عليه "الميموني" في شقته وبعد أن ذهبوا به إلى الجاخور وتناوبوا على ضربه، وأنه خلال ذلك كان متفرجا، وأنهم تركوا عليه كلابا، وكان هناك «شيخ»، وكان يسأله: البنت وينها، وكان يرد عليهم انه لا توجد بنت ويعرضون عليه صور بنات من الهاتف، وان الشيخ بقي مع المجني عليه لغاية الساعة 6 صباحا، وفي يوم الحادث ذهب إليه مع أربع ضباط واحد بنجمة والثاني بنجمتين والرابع بخيطين، وبعد ذلك ذهبوا إلى منطقة قرب المطار (وبعدما انتهوا) عصبوا عينيه ووضعوا شريطا لاصقا على فمه وبعد ذلك ذهبوا إلى منطقة كبد وكانت هناك سيارتان تقل ضابطين، وسيارة أخرى فيها الشيخ، إضافة إلى سيارة فيها المتهم السابع عشر «ح،م» وبعد ذلك دخل وشاهد المجني عليه جالسا، وكانت قدماه مربوطتين واستخدموا هوزا في ضربه وعصا كهربائي لصعقه، وكانوا يضربونه على وجهه عدة مرات.
واضافت الطبيبة: وكان الشيخ يستجوبه حتى الساعة السادسة صباحا، وبعد ذلك تم نقله لمخفر الأحمدي في الطابق الثاني، حيث مكث معه اثنان واحد اسمه بوهادي والثاني «م،ع»، ورجع الضباط بعد ذلك الساعة 10، وكان المجني عليه يشكو من الألم، وجاء شقيق محمد إلى الضباط وأخبرهم أن محمد لديه مشكلة في القلب وأعطاهم الدواء الذي يستخدمه، والضابط أخذه ورماه في الحمام، ورفض أن يزوره شقيقه، وفي الساعة 12 ساءت حالة الميموني وتم طلب إسعاف له، حيث قام المسعف بالكشف عليه وتم نقله للمستشفى فرفض طلبه وكان رد الإسعاف أن هذا الرجل يموت، ولكن ذهب رجال الإسعاف من دون مساعدة الميموني، وبعد ذلك تم نقله الى منطقة بجانب هدية، لكنه فارق الحياة.
الكشف الطبي
المدعي: ما رأيك في التقرير الأولي الذي لم يتم عرضه على المحكمة؟ وهل تم اتباع الإجراءات الرسمية بشأنه بالنسبة لتوقيع الكشف الطبي على المتهم «ح،م»؟
الطبيبة: بالنسبة لتوقيع الكشف الطبي على المتهم تم اتباع الإجراءات الخاصة بذلك، ولكن هذا التقرير موجود بملف المتهم، وأن التقرير الأولي لم يتم عرضه على النيابة.
المدعي: وماذا كان ينقص هذا التقرير ليتم عرضه؟
الطبيبة: لا بد أن تتم ترجمته للغة العربية ويقوم مدير المستشفى بالتوقيع عليه، وأنا لم أقم بالتوقيع عليه لوجودي خلال ذلك في إجازة.
المدعي: هل كان هناك حاجة لتشكيل لجنة بعد اللجنة التي كنت من ضمنها؟
الطبيبة: لا.
المدعي: ما سبب اطلاعك على التقرير الثاني الذي تم خلال عدم وجودك بالمستشفى في اجازة؟
الطبيبة: لأنه موجود بملف المتهم وأنا من ضمن اللجنة التي قامت بتوقيع الكشف الطبي عليه.
استجواب دفاع المتهم
وبعد ذلك تم استجواب الطبيبة من قبل دفاع المتهم السابع عشر، وكان الآتي:
الدفاع: هل من صلاحية د.عبدالله غلوم توقيع الكشف الطبي على المتهم ووضع تقرير بحالته؟ وهل ذلك يدخل في اختصاصه؟
الطبيبة: هو في الطب النفسي ومن اختصاصه توقيع الكشف الطبي على المتهم في هذه الحالة؟
الدفاع: هل يجوز له وضع تقرير؟
الطبيبة: بمفرده لا.. بل لا بد من تقرير يتم من خلال اللجنة ككل.
الدفاع: على أي أساس توصلت الى أن التقرير الثاني غير صحيح؟
الطبيبة: أساسا لا يوجد عرض ثان للمتهم، ولكن تم عرضه لمرة واحدة فقط ورأيي ود.حمادي أنه مسؤول عن تصرفاته.
الدفاع: هل الأقوال التي أدلى المتهم بها إليكم كانت صادرة من المتهم شخصيا؟
الطبيبة: نعم.. أنا استمعت لتلك الأقوال مباشرة من المتهم.
المحكمة للطبيبة: هل لديك أقوال أخرى؟
الطبيبة: لا.
الشاهد الثاني
ثم استدعت المحكمة الشاهد الثاني د.عبدالله غلوم وهو طبيب استشاري بمستشفى الطب النفسي وسألته بعد حلف اليمين من قبل المدعي بالحق المدني:
المدعي: ما هو اختصاصك تحديدا؟
الطبيب: أنا استشاري بالطب النفسي ورئيس وحدة الطب الشرعي.
المدعي: هل لديك تخصص في الطب الشرعي؟
الطبيب: التخصص في الطب الشرعي يعتبر زائدا على الطب النفسي، وأنا ليس لدي تخصص في الطب الشرعي.
المدعي: من هو المسؤول بتوقيع الكشف الطبي الشرعي وذلك بالطب الشرعي؟
الطبيب: رئيس وحدة الطب الشرعي.
المدعي: هل من اختصاصك تشكيل لجان لفحص المتهمين وذلك لتحديد مسؤوليتهم عن أفعالهم؟
الطبيب: وظيفتي استقبال الحالات المحولة للطب الشرعي، وإعطاء الرأي فيها.. ونعم يجوز لي تشكيل لجنة.
المدعي: هل أوقعت الكشف الطبي النفسي على الwمتهم «ح،م» ومن الذي عاونك في ذلك؟
الطبيب: التقييم يتم من خلال لجنة طبية متكاملة وأنا من أحد هؤلاء، وبالنسبة لرأيي عن حالة المتهم أنا ذكرت أنني قيمته بوجه عام، بحسب الأسئلة الموجهة لي، وأنا لم أجزم عدم مسؤوليته في الواقعة تحديدا لأنه لم يطلب مني هذا.
المدعي: ما هي الفحوصات التي أجريتها على المتهم؟
الطبيب: نعم أنا فحصته ودونت رأيي بذلك، والتقييم بالنسبة لحالة المتهم تقييم شامل.
المدعي: ما هو رأيك الطبي في حالة المتهم «ح،م» عن مدى مسؤوليته عن أفعاله في الواقعة محل الاتهام؟
الطبيب: للإجابة عن هذا السؤال لا بد أن يتم عرض المتهم على لجنة طبية، وان تقييمي في هذا الصدد لا يكفي، ولا بد من توقيع كشف طبي نفسي على وجه معين، وأنا لم أقم بفحصه بشأنه.
المدعي: هل اطلعت على رأي د.عبدالله حمادي في 3/27؟
الطبيب: نعم، وأنا لا أستطيع الاطلاع عليه واذا اطلعت ممكن أن أقول رأيي فيه.
المدعي: وهل بقيامك بتوقيع الكشف الطبي على المتهم تتفق مع د.عبدالله الحمادي في رأيه؟
الطبيب: لا بد من الكشف على المتهم للوصول إلى ذلك، ورأيي ان المتهم مولود وهو يعاني من تخلف عقلي، وأحيانا يكون مسؤولا وأحيانا أخرى لا يكون مسؤولا، لذلك لا بد من فحصه فحصا آخر دقيقا للاتفاق على رأيه من عدمه وتحديد مسؤولية المتهم من الواقعة من عدمه.
الجهات القضائية
المدعي: هل التقرير المعد في 20 ابريل 2011 والذي قررت فيه أن المتهم مسؤول عن أفعاله في بعض الأحيان ــ غير مسؤول في أحيان أخرى ــ هل ان هذا التقرير يؤدي الغرض الذي كلفتم به من قبل الجهات القضائية؟
الطبيب: نعم جاوبنا على كل الأسئلة المطلوبة منا، ودليل على ذلك أنه قد ورد لي كتاب من الإدارة العامة للأدلة الجنائية بأداء مأمورية مضمونها توقيع الكشف الطبي النفسي على المتهم لبيان مدى سلامة قواه العقلية من عدمها، وفي الحالة الثانية المرض الذي يعاني منه ومدى مسؤوليته عن أفعاله، ومن ثم يكون هذا التكليف خاليا من تحديد مسؤولية المتهم المذكور في الواقعة موضوع الاتهام.
المدعي: وهل اطلعت على قرار النيابة الأصلي وعلى مذكرة النيابة؟
الطبيب: اطلعت على كتاب الإدارة العامة للأدلة الجنائية الذي اشرت إليه في الكتاب السابق.
المدعي: ما قولك وقد قررت د. هيا أنها شاركت في التقرير الأول وأن التقرير الثاني لم تشارك فيه؟
الطبيب: د.هيا لم تساهم في الجنة وليست عضوا فيها.
الشاهد الثالث
وأخيرا استدعت المحكمة الشاهد الثالث د.عبدالله الحمادي، وهو طبيب بمستشفى الطب النفسي وسألته بعد حلف اليمين وكان الآتي:
المحكمة: ما هو تخصصك في الطب النفسي؟
الطبيب: تخصص الطب النفسي من كندا والطب الشرعي النفسي من كندا ودكتوراه من استراليا.
المحكمة: هل وقعت الكشف الطبي الشرعي والنفسي على المتهم «ح،م»؟
الطبيب: الكتاب الذي ورد إلينا من الأدلة الجنائية حدد مسؤوليته عن أفعاله منذ ولادته وليس عن الواقعة محل الاتهام الماثل، وأنا رأيي ان المهتم مسؤول عن الواقعة التي وصفها لي وأنه لم يشارك فيها، ولكنه كان شاهدا لها، وأنا قلت رأيي بناء على تخصصي الطبي وأن المتهم مدرك لتصرفاته.
المحكمة: وهل اشترك معك أحد في هذا التقييم؟
الطبيب: أنا قلت رأيي واشترك معي د.عادل ومن دون توقيع منه، وأنا تداولت معه فقط ود.هيا كانت مشتركة معي.
المحكمة: هل كان هناك حاجة لتشكيل لجنة أخرى؟
الطبيب: المعمول به يكون الرأي النهائي للجنة تشكل من ثلاثة من المختصين.
المحكمة: وهل أنت متخصص في الطب الشرعي؟
الطبيب: أنا الوحيد المتخصص في الطب الشرعي في الكويت.
المحكمة: هل هناك حاجة لتشكيل لجنة بعد أن قمت بكتابة رأيك بعد التوقيع الكشف الطبي على المتهم؟
الطبيب: نعم، لإعداد تقرير نهائي عن حالة المتهم، وأن ذلك الإجراء يجب ان يضع تقريرا نهائيا.
المحكمة: وهل الكشف الطبي الذي قمت بتوقيعه على المتهم يكفي للوصول أن المتهم مسؤول عن أفعاله في الواقعة الماثلة؟
الطبيب: في رأيي الشخصي نعم، وهو مسؤول عن أفعاله بشأن هذه الواقعة.
المحكمة: هل قامت اللجنة التي شكلها د.عبدالله غلوم بالوصول إلى مسؤولية المتهم عن أفعاله في الواقعة محل الاتهام؟
الطبيب: الكتاب الذي ورد إلينا من الأدلة الجنائية طلب منا مسؤولية المتهم عن أفعاله منذ ولادته ولم يحدد مسؤولية المتهم عن أفعاله بشأن الواقعة محل الاتهام، وبناء عليه تم وضع التقرير والنتيجة التي اسس عليها بناء على الكتاب الوارد من الأدلة الجنائية.
استجواب الدفاع
وتقدم دفاع احد المتهمين بالأسئلة الى الشاهد الثالث كالآتي:
الدفاع: هل يحتاج المتهم لعرضه مرة أخرى على الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي لبيان مسؤوليته عن الواقعة محل الاتهام؟
الطبيب: لا يحتاج الأمر لعرضه مرة أخرى على الطب النفسي، لأن رأيي الشخصي عنه مسؤول عن تصرفاته.
المحكمة: هل لديك أقوال أخرى؟
الطبيب: لا
تقارير مزورة
سألت المحكمة الشاهد الثالث الطبيب النفسي: هل قمت بكتابة التقرير المؤرخ في 2011/5/19 الموجه لوزير الصحة؟ فأجاب، قائلا: نعم وبناء على ماجاء في الصحف أن هناك تقارير مزورة بالنسبة لقضية الميموني.
الشاهدة 1 الدكتورة هيا المطيري
المتهم «ح،م» مسؤول عن تصرفاته وروى التالي:
شقيق الميموني أرسل دواء القلب فرماه العسكريون في الحمام
شيخ في الجاخور ومعه ضابطان وعسكري ضرباه وسألاه: أين الفتاة؟!
كشفت على حالة المتهم وتبين لي أنه ذكي جدا وشرح تفاصيل القضية
الشاهد 2 الدكتور عبدالله غلوم
المتهم يعاني من تخلف عقلي وأحيانا يكون مسؤولا عن تصرفاته
مسؤوليتنا الكشف عن سلامة القوة العقلية والمرض الذي يعانيه المتهم
اكتشفت أن المتهم في بعض الأحيان غير مدرك لتصرفاته
الشاهد 3 الدكتور عبدالله الحمادي
أنا المتخصص الوحيد بالطب الشرعي في الكويت وأعددنا تقريرا نهائيا
رأيت أن المتهم مسؤول عن أفعاله ولا يحتاج لعرضه مرة أخرى
المتهم ذكر لنا أشكال السيارات والأشخاص المشاركين في الجريمة
المحكمة ترفض سؤالاً
عندما وجه دفاع المتهم السابع عشر «ح،م» سؤالا للشاهد الثاني الطبيب عبدالله غلوم عن سبب تحفظ د.هيا على الملف، رفضت المحكمة توجيه السؤال للشاهد، واختتم الشاهد الثاني بعد سؤاله تاليا: هل لديك أقوال أخرى، بالإجابة بـ«لا».
تفاصيل الواقعة
طرحت هيئة المحكمة سؤالا على الشاهد الثالث، يتطرق إلى مضمون ما ذكره المتهم «ح.م» عند فحصه؟ فأجاب قائلا: ذكر لي تفاصيل الواقعة والأشخاص وأشكال السيارات والمواقع وساعات حدوثها بشكل تفصيلي، وبالتالي كان ذلك أساس التقرير، وعملنا له فحص الذكاء والفحص العقلي (النفسي) وعملت على أساسها التقرير.
نتيجة الشهود = 2 ضد 1
استجوبت المحكمة 3 أطباء من الطب النفسي، وخلال الحديث والرد على أسئلة المحكمة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم السابع عشر «ح.م»، الذي ذكر سابقا أنه مختل عقليا وسعودي الجنسية ويجلس دائما في مخفر الأحمدي، تبين أن الطبيبة الأولى والطبيب الثاني يؤكدان على أنه مدرك ومسؤول عن تصرفاته، اما الشاهد الثاني فاختلف معهما، مؤكدا أنه في بعض الأحيان غير مدرك لتصرفاته!
مسرح الأحداث
وجّهت هيئة المحكمة سؤالا للدكتور الحمادي عما إذا سمع من المتهم أن هناك «شيخا» قد تواجد في مسرح الأحداث، وما رأيه في مسؤولية المتهم عن ذلك من الناحية العقلية؟ فأجاب بأن المتهم كان مدركا للزمان والمكان، وكان يتحدث بطريقة تنم عن أنه مدرك لما يقوله، وهو قال إن هناك شيخا كان موجودا في مسرح الأحداث وكان يسأل المجني عليه عن «فتاة».
رفض إخلاء السبيل
طلب الحاضرون مع المتهمين إخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة، بيد ان المحكمة التفتت عن هذا الطلب، كما طلب الحاضر عن المدعي بالحق المدني المحامي محمد منور إحالة المتهم السادس عشر إلى النيابة العامة لسؤاله كشاهد للواقعة، والحاضر مع الأول طلب ضم ملف الطب النفسي للمجني عليه، وأيضا ضم الملف الطبي الخاص به من مستشفى الفروانية.
5 آلاف دينار نهائي
و5001 مؤقت للبراك
غرمت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي المرشح السابق محمد الجويهل والمذيع سعود الورع ومحمد السعيد وطلال السعيد، 150 دينارا للأول و3 آلاف دينار لكل متهم وتعويض نهائي 5 آلاف لمصلحة النائب مسلم البراك وتعويضه 5001 دينار متضامنين، حيث نسب للبراك أنه تطاول على القضاء مما أكد دفاعه ان ذلك يعد خلافا للحقيقة .
وقال المحامي ثامر الجدعي بصفته وكيلا عن النائب البراك ان المشكو في حقهم تعرضوا ونسبوا اقوالا مخالفة للحقيقة، وهي عن تدخل موكله باعمال السلطة القضائية وهذا وصفه افتراء، مضيفا ان موكلي لم يقم في يوم من الايام بالتطاول على السلطة القضائية او احد اعضائها ونكن لهم كل التقدير والاحترام، وتمنى الجدعي ان يكون هذا الحكم درسا لكل من يحاول التشكيك بنزاهة وحيادية القضاء العادل النزية.
اثنان من الأطباء النفسيين يؤكدان إدراك المتهم
«ح،م» عقلياً وواحد
يختلف معهما
المتهم اعترف للطب النفسي: الميموني فارق الحياة بعد نقله إلى منطقة بجانب هدية
على الرغم من أن قضية محاكمة قتلة الميموني تشهد فصولا واحداثا جديدة في كل جلسة تشهدها المحكمة، إلا ان جلسة المحاكمة الخامسة في هذه القضية كانت الأكثر حراكا في ما أدلى به الشهود التي تأجلت الجلسة السابقة لإحضارهم بناء على طلب الدفاع.
وكانت الأجواء الأمنية من خلال الحراسة والتفتيش المشدد الذي لم يسبق أن يشهده قصر العدل إلا في جلسات محاكمة الميموني، توازي ما يدور من أحداث في قاعة محكمة الجنايات التي أغلقت جميع الممرات المؤديه لها وذلك كإجراءات احترازية تتطلبها جلسة المحاكمة.
تأجيل
وقد انتهت محكمة الجنايات في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار عادل الصقر وعضوية المستشارين احمد ابو العمايم وخالد عبدالهادي وبحضور ممثل النيابة العامة سليمان العجيري إلى تأجيل محاكمة قتلة المواطن محمد الميموني إلى جلسة 6 سبتمبر، وذلك لإيداع تقرير لجنة طبية للكشف على المتهم السابع عشر «ح،م» سعودي.
وقررت المحكمة في جلسة أمس تشكيل لجنة من د.عبدالله الحمادي وكبير الأطباء الشرعيين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية ورئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب بجامعة الكويت برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي النفسي على المتهم السابع عشر لبيان مدى مسؤوليته عن أفعاله.
استجواب
وشهدت جلسة امس استجواب 3 أطباء بالقضية أكد البعض منهم مسؤولية المتهم السابع عشر العقلية والذي كان دوره متعاونا مع رجال مخفر الأحمدي وشاهدا على قضية تعذيب الميموني في المخفر، إلا ان هناك نوعا من التضارب بالأقوال شهدته جلسة المحاكمة ما بين الأطباء في بعض الجزئيات.
ولم يكن الأمر مجرد سؤال الشهود، حيث ان القاضي لم يرفع الجلسة إلا بعدما كان هناك معلومات جديدة لأول مرة تطرح في المحكمة، وهو ما أكده الشاهدان الأول والثالث، حيث كان حضورهما للمحكمة بسبب رأيهما واستجوابهما بالتقارير التي انتهيا إليها بعد الكشف على حالة المتهم السابع عشر «ح،م» سعودي الجنسية والذي كان يشهد على تفاصيل تعذيب الميموني من بداية اعتقاله في الشقة بالجليب إلى تعذيبه في جاخور كبد، انتهاء بتعذيبه في مخفر الأحمدي.
واكد الأطباء على ان المتهم قد يكون مختلا عقليا، لكنه مدرك لتصرفاته وأفعاله التي يقولها، موضحين أنه اعترف بأنه كان شاهدا على وقائع الجريمة أولا بأول، وان هناك شيخا في القضية وضابطين وعسكريا رافقوه لجاخور كبد، وان هناك صورة لفتاة كانت تعرض على المجني عليه ويسأل عنها من قبل الشيخ: أين هذه الفتاة؟
دواء
كما أنه وبحسب ما جاء على لسان الأطباء الشرعيين بعد اختزالهم اعترافات المتهم السابع عشر وبيان مدى قواه العقلية بأنه شاهد شقيق المجني عليه يعطي رجال مخفر الأحمدي دواء للميموني حتى يتناوله فهو مريض بالقلب، إلا أنهم قاموا برمي الدواء في الحمام، مما تسبب بوفاته.
معلومات وأحداث كثيرة شهدتها الجلسة الخامسة لمحاكمة قتلة الميموني والتي رفضت هيئة المحكمة إخلاء سبيل أيا من المتهمين، على أن يتم نظر الجلسة المقبلة مع انتهاء فصول الإجازة القضائية، على أن يتم المتهمين قابعين في سجونهم حتى انجلاء الحقيقة كاملة.
إضافة إلى أن المحكمة ارتأت لتشكيل لجنة طبية أخرى من كبار الأطباء للتوقيع على حالة المتهم السابع عشر، وذلك للتمكن من الوصول إلى جميع الحقائق كاملة، حتى يتم إصدار الحكم العادل على المتهمين في قضية قتل الميموني التي شغلت الرأي العام بأكمله وتسببت بتقديم وزير الداخلية السابق استقالته من الحكومة.
القبس دونت جميع تفاصيل محاكمة الميموني التي شهدتها محكمة الجنايات في قصر العدل من خلال استجواب الأطباء في مستشفى الطب النفسي، وتبين اختلافهم في بعض الأمور. فبعد حضور الشهود المطلوب سماع أقوالهم استدعت المحكمة الشاهدة الأولى د.هيا المطيري والتي تعمل طبيبة ورئيسة قسم بمستشفى الطب النفسي، وبعد حلف اليمين تم سؤالها من قبل المدعي بالحق المدني، وكان الآتي:
المدعي: منذ متى تعملين بالطب النفسي وما هو تخصصك تحديدا؟
الطبيبة: انا أعمل بالطب النفسي منذ عام 1998 وتخصصي دكتوراه في الطب النفسي.
المدعي: من المختص بالمستشفى بتنفيذ قرارات المحاكم بشأن الحالات النفسية المعروضة عليكم؟
الطبيبة: الطلبات التي ترد إلينا من الإدارة العامة للأدلة الجنائية والنيابة والمحاكم، وتتحول إلى الوزارة تقوم الوزارة بإحالتها للمستشفى ثم تحال الى رئيس توجيه الطب الشرعي وبعد تقييمه من قبلهم تتم الإجابة من قبلنا على مكاتبتهم.
المدعي: هل تمت هذه الإجراءات في حالة المتهم السابع عشر «ح،م»؟
الطبيبة: أنا حولت حالة المتهم للطب الشرعي، ورأيت حالة المتهم وقيمتها، على أساس أنه متهم في قضية رأي عام، ودونت تقييمي كونه مسؤول عن تصرفاته ومدركا لها، وهو ذكر كل شيء عن واقعة التعذيب وأعطى تفاصيل عن الأشخاص، وبعد ذلك كنت في أجازة وهنا التقييم وقع عليه د.عبدالله الحمادي، ود.عبدالله غلوم وقع على التقرير الصادر من اللجنة نظرا لغيابي، والتقرير تم إرساله في 2011/4/20، وأنا عندما اطلعت على التقرير أعطاني د.الحمادي تقريرا مفصلا بما حدث.
التقريـر
المدعي: هل التقرير الأولي كان معدا بغرض عرضه على اللجنة كرأي أم بغرض إرساله للنيابة؟
الطبيبة: الطبيب الذي لديه تقرير أولي يضعه في الملف ثم نجتمع ونضع تقريرا نهائيا في النهاية، وهو الذي يتم اعتماده وفي حالة المتهم لم يكن التقرير معدا لعرضه على النيابة وأن التقرير النهائي الذي انتهت إليه اللجنة هو التقرير الموقع من أعضاء اللجنة التي شكلت نفسها من خلال القسم، والذي أثبت فيه أن المتهم مسؤول عن أفعاله من الناحية الجنائية.
المدعي: هل تم اتباع الإجراءات في التقرير الذي تم إعداده بالنسبة للمتهم؟
الطبيبة: لا، وذلك بالنسبة للتقرير الأولي الذي لا يعتد به الأساس أن رئيس القسم يشكل لجنة بصفة رسمية.
المدعي: وما قولك ورأيك في التقريرين الصادرين الأولي والنهائي والخاصين بالمتهم المذكور؟
الطبيبة: من حيث الإجراءات فإن التقريرين تم صدورهما بطريقة خاطئة لعدم تشكيلها بصورة رسمية.
المدعي: هل من ناحية الطب النفسي في رأيك أن المتهم مسؤول عن تصرفاته من عدمه؟
الطبيبة: نعم هو مسؤول عن تصرفاته بشأن الواقعة محل الاتهام، وثبت أنه ذكي جدا وكان ذلك بناء على توقيع الكشف الطبي الذي قمت به بشخصي على المتهم.
قضية «الشيخ»
المدعي: ما هي الوقائع التي قررها المتهم لك خلال فحصه من قبلكم؟
الطبيبة: هو ذكر الواقعة بالتفصيل بدءا من إلقاء القبض على المجني عليه "الميموني" في شقته وبعد أن ذهبوا به إلى الجاخور وتناوبوا على ضربه، وأنه خلال ذلك كان متفرجا، وأنهم تركوا عليه كلابا، وكان هناك «شيخ»، وكان يسأله: البنت وينها، وكان يرد عليهم انه لا توجد بنت ويعرضون عليه صور بنات من الهاتف، وان الشيخ بقي مع المجني عليه لغاية الساعة 6 صباحا، وفي يوم الحادث ذهب إليه مع أربع ضباط واحد بنجمة والثاني بنجمتين والرابع بخيطين، وبعد ذلك ذهبوا إلى منطقة قرب المطار (وبعدما انتهوا) عصبوا عينيه ووضعوا شريطا لاصقا على فمه وبعد ذلك ذهبوا إلى منطقة كبد وكانت هناك سيارتان تقل ضابطين، وسيارة أخرى فيها الشيخ، إضافة إلى سيارة فيها المتهم السابع عشر «ح،م» وبعد ذلك دخل وشاهد المجني عليه جالسا، وكانت قدماه مربوطتين واستخدموا هوزا في ضربه وعصا كهربائي لصعقه، وكانوا يضربونه على وجهه عدة مرات.
واضافت الطبيبة: وكان الشيخ يستجوبه حتى الساعة السادسة صباحا، وبعد ذلك تم نقله لمخفر الأحمدي في الطابق الثاني، حيث مكث معه اثنان واحد اسمه بوهادي والثاني «م،ع»، ورجع الضباط بعد ذلك الساعة 10، وكان المجني عليه يشكو من الألم، وجاء شقيق محمد إلى الضباط وأخبرهم أن محمد لديه مشكلة في القلب وأعطاهم الدواء الذي يستخدمه، والضابط أخذه ورماه في الحمام، ورفض أن يزوره شقيقه، وفي الساعة 12 ساءت حالة الميموني وتم طلب إسعاف له، حيث قام المسعف بالكشف عليه وتم نقله للمستشفى فرفض طلبه وكان رد الإسعاف أن هذا الرجل يموت، ولكن ذهب رجال الإسعاف من دون مساعدة الميموني، وبعد ذلك تم نقله الى منطقة بجانب هدية، لكنه فارق الحياة.
الكشف الطبي
المدعي: ما رأيك في التقرير الأولي الذي لم يتم عرضه على المحكمة؟ وهل تم اتباع الإجراءات الرسمية بشأنه بالنسبة لتوقيع الكشف الطبي على المتهم «ح،م»؟
الطبيبة: بالنسبة لتوقيع الكشف الطبي على المتهم تم اتباع الإجراءات الخاصة بذلك، ولكن هذا التقرير موجود بملف المتهم، وأن التقرير الأولي لم يتم عرضه على النيابة.
المدعي: وماذا كان ينقص هذا التقرير ليتم عرضه؟
الطبيبة: لا بد أن تتم ترجمته للغة العربية ويقوم مدير المستشفى بالتوقيع عليه، وأنا لم أقم بالتوقيع عليه لوجودي خلال ذلك في إجازة.
المدعي: هل كان هناك حاجة لتشكيل لجنة بعد اللجنة التي كنت من ضمنها؟
الطبيبة: لا.
المدعي: ما سبب اطلاعك على التقرير الثاني الذي تم خلال عدم وجودك بالمستشفى في اجازة؟
الطبيبة: لأنه موجود بملف المتهم وأنا من ضمن اللجنة التي قامت بتوقيع الكشف الطبي عليه.
استجواب دفاع المتهم
وبعد ذلك تم استجواب الطبيبة من قبل دفاع المتهم السابع عشر، وكان الآتي:
الدفاع: هل من صلاحية د.عبدالله غلوم توقيع الكشف الطبي على المتهم ووضع تقرير بحالته؟ وهل ذلك يدخل في اختصاصه؟
الطبيبة: هو في الطب النفسي ومن اختصاصه توقيع الكشف الطبي على المتهم في هذه الحالة؟
الدفاع: هل يجوز له وضع تقرير؟
الطبيبة: بمفرده لا.. بل لا بد من تقرير يتم من خلال اللجنة ككل.
الدفاع: على أي أساس توصلت الى أن التقرير الثاني غير صحيح؟
الطبيبة: أساسا لا يوجد عرض ثان للمتهم، ولكن تم عرضه لمرة واحدة فقط ورأيي ود.حمادي أنه مسؤول عن تصرفاته.
الدفاع: هل الأقوال التي أدلى المتهم بها إليكم كانت صادرة من المتهم شخصيا؟
الطبيبة: نعم.. أنا استمعت لتلك الأقوال مباشرة من المتهم.
المحكمة للطبيبة: هل لديك أقوال أخرى؟
الطبيبة: لا.
الشاهد الثاني
ثم استدعت المحكمة الشاهد الثاني د.عبدالله غلوم وهو طبيب استشاري بمستشفى الطب النفسي وسألته بعد حلف اليمين من قبل المدعي بالحق المدني:
المدعي: ما هو اختصاصك تحديدا؟
الطبيب: أنا استشاري بالطب النفسي ورئيس وحدة الطب الشرعي.
المدعي: هل لديك تخصص في الطب الشرعي؟
الطبيب: التخصص في الطب الشرعي يعتبر زائدا على الطب النفسي، وأنا ليس لدي تخصص في الطب الشرعي.
المدعي: من هو المسؤول بتوقيع الكشف الطبي الشرعي وذلك بالطب الشرعي؟
الطبيب: رئيس وحدة الطب الشرعي.
المدعي: هل من اختصاصك تشكيل لجان لفحص المتهمين وذلك لتحديد مسؤوليتهم عن أفعالهم؟
الطبيب: وظيفتي استقبال الحالات المحولة للطب الشرعي، وإعطاء الرأي فيها.. ونعم يجوز لي تشكيل لجنة.
المدعي: هل أوقعت الكشف الطبي النفسي على الwمتهم «ح،م» ومن الذي عاونك في ذلك؟
الطبيب: التقييم يتم من خلال لجنة طبية متكاملة وأنا من أحد هؤلاء، وبالنسبة لرأيي عن حالة المتهم أنا ذكرت أنني قيمته بوجه عام، بحسب الأسئلة الموجهة لي، وأنا لم أجزم عدم مسؤوليته في الواقعة تحديدا لأنه لم يطلب مني هذا.
المدعي: ما هي الفحوصات التي أجريتها على المتهم؟
الطبيب: نعم أنا فحصته ودونت رأيي بذلك، والتقييم بالنسبة لحالة المتهم تقييم شامل.
المدعي: ما هو رأيك الطبي في حالة المتهم «ح،م» عن مدى مسؤوليته عن أفعاله في الواقعة محل الاتهام؟
الطبيب: للإجابة عن هذا السؤال لا بد أن يتم عرض المتهم على لجنة طبية، وان تقييمي في هذا الصدد لا يكفي، ولا بد من توقيع كشف طبي نفسي على وجه معين، وأنا لم أقم بفحصه بشأنه.
المدعي: هل اطلعت على رأي د.عبدالله حمادي في 3/27؟
الطبيب: نعم، وأنا لا أستطيع الاطلاع عليه واذا اطلعت ممكن أن أقول رأيي فيه.
المدعي: وهل بقيامك بتوقيع الكشف الطبي على المتهم تتفق مع د.عبدالله الحمادي في رأيه؟
الطبيب: لا بد من الكشف على المتهم للوصول إلى ذلك، ورأيي ان المتهم مولود وهو يعاني من تخلف عقلي، وأحيانا يكون مسؤولا وأحيانا أخرى لا يكون مسؤولا، لذلك لا بد من فحصه فحصا آخر دقيقا للاتفاق على رأيه من عدمه وتحديد مسؤولية المتهم من الواقعة من عدمه.
الجهات القضائية
المدعي: هل التقرير المعد في 20 ابريل 2011 والذي قررت فيه أن المتهم مسؤول عن أفعاله في بعض الأحيان ــ غير مسؤول في أحيان أخرى ــ هل ان هذا التقرير يؤدي الغرض الذي كلفتم به من قبل الجهات القضائية؟
الطبيب: نعم جاوبنا على كل الأسئلة المطلوبة منا، ودليل على ذلك أنه قد ورد لي كتاب من الإدارة العامة للأدلة الجنائية بأداء مأمورية مضمونها توقيع الكشف الطبي النفسي على المتهم لبيان مدى سلامة قواه العقلية من عدمها، وفي الحالة الثانية المرض الذي يعاني منه ومدى مسؤوليته عن أفعاله، ومن ثم يكون هذا التكليف خاليا من تحديد مسؤولية المتهم المذكور في الواقعة موضوع الاتهام.
المدعي: وهل اطلعت على قرار النيابة الأصلي وعلى مذكرة النيابة؟
الطبيب: اطلعت على كتاب الإدارة العامة للأدلة الجنائية الذي اشرت إليه في الكتاب السابق.
المدعي: ما قولك وقد قررت د. هيا أنها شاركت في التقرير الأول وأن التقرير الثاني لم تشارك فيه؟
الطبيب: د.هيا لم تساهم في الجنة وليست عضوا فيها.
الشاهد الثالث
وأخيرا استدعت المحكمة الشاهد الثالث د.عبدالله الحمادي، وهو طبيب بمستشفى الطب النفسي وسألته بعد حلف اليمين وكان الآتي:
المحكمة: ما هو تخصصك في الطب النفسي؟
الطبيب: تخصص الطب النفسي من كندا والطب الشرعي النفسي من كندا ودكتوراه من استراليا.
المحكمة: هل وقعت الكشف الطبي الشرعي والنفسي على المتهم «ح،م»؟
الطبيب: الكتاب الذي ورد إلينا من الأدلة الجنائية حدد مسؤوليته عن أفعاله منذ ولادته وليس عن الواقعة محل الاتهام الماثل، وأنا رأيي ان المهتم مسؤول عن الواقعة التي وصفها لي وأنه لم يشارك فيها، ولكنه كان شاهدا لها، وأنا قلت رأيي بناء على تخصصي الطبي وأن المتهم مدرك لتصرفاته.
المحكمة: وهل اشترك معك أحد في هذا التقييم؟
الطبيب: أنا قلت رأيي واشترك معي د.عادل ومن دون توقيع منه، وأنا تداولت معه فقط ود.هيا كانت مشتركة معي.
المحكمة: هل كان هناك حاجة لتشكيل لجنة أخرى؟
الطبيب: المعمول به يكون الرأي النهائي للجنة تشكل من ثلاثة من المختصين.
المحكمة: وهل أنت متخصص في الطب الشرعي؟
الطبيب: أنا الوحيد المتخصص في الطب الشرعي في الكويت.
المحكمة: هل هناك حاجة لتشكيل لجنة بعد أن قمت بكتابة رأيك بعد التوقيع الكشف الطبي على المتهم؟
الطبيب: نعم، لإعداد تقرير نهائي عن حالة المتهم، وأن ذلك الإجراء يجب ان يضع تقريرا نهائيا.
المحكمة: وهل الكشف الطبي الذي قمت بتوقيعه على المتهم يكفي للوصول أن المتهم مسؤول عن أفعاله في الواقعة الماثلة؟
الطبيب: في رأيي الشخصي نعم، وهو مسؤول عن أفعاله بشأن هذه الواقعة.
المحكمة: هل قامت اللجنة التي شكلها د.عبدالله غلوم بالوصول إلى مسؤولية المتهم عن أفعاله في الواقعة محل الاتهام؟
الطبيب: الكتاب الذي ورد إلينا من الأدلة الجنائية طلب منا مسؤولية المتهم عن أفعاله منذ ولادته ولم يحدد مسؤولية المتهم عن أفعاله بشأن الواقعة محل الاتهام، وبناء عليه تم وضع التقرير والنتيجة التي اسس عليها بناء على الكتاب الوارد من الأدلة الجنائية.
استجواب الدفاع
وتقدم دفاع احد المتهمين بالأسئلة الى الشاهد الثالث كالآتي:
الدفاع: هل يحتاج المتهم لعرضه مرة أخرى على الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي لبيان مسؤوليته عن الواقعة محل الاتهام؟
الطبيب: لا يحتاج الأمر لعرضه مرة أخرى على الطب النفسي، لأن رأيي الشخصي عنه مسؤول عن تصرفاته.
المحكمة: هل لديك أقوال أخرى؟
الطبيب: لا
تقارير مزورة
سألت المحكمة الشاهد الثالث الطبيب النفسي: هل قمت بكتابة التقرير المؤرخ في 2011/5/19 الموجه لوزير الصحة؟ فأجاب، قائلا: نعم وبناء على ماجاء في الصحف أن هناك تقارير مزورة بالنسبة لقضية الميموني.
الشاهدة 1 الدكتورة هيا المطيري
المتهم «ح،م» مسؤول عن تصرفاته وروى التالي:
شقيق الميموني أرسل دواء القلب فرماه العسكريون في الحمام
شيخ في الجاخور ومعه ضابطان وعسكري ضرباه وسألاه: أين الفتاة؟!
كشفت على حالة المتهم وتبين لي أنه ذكي جدا وشرح تفاصيل القضية
الشاهد 2 الدكتور عبدالله غلوم
المتهم يعاني من تخلف عقلي وأحيانا يكون مسؤولا عن تصرفاته
مسؤوليتنا الكشف عن سلامة القوة العقلية والمرض الذي يعانيه المتهم
اكتشفت أن المتهم في بعض الأحيان غير مدرك لتصرفاته
الشاهد 3 الدكتور عبدالله الحمادي
أنا المتخصص الوحيد بالطب الشرعي في الكويت وأعددنا تقريرا نهائيا
رأيت أن المتهم مسؤول عن أفعاله ولا يحتاج لعرضه مرة أخرى
المتهم ذكر لنا أشكال السيارات والأشخاص المشاركين في الجريمة
المحكمة ترفض سؤالاً
عندما وجه دفاع المتهم السابع عشر «ح،م» سؤالا للشاهد الثاني الطبيب عبدالله غلوم عن سبب تحفظ د.هيا على الملف، رفضت المحكمة توجيه السؤال للشاهد، واختتم الشاهد الثاني بعد سؤاله تاليا: هل لديك أقوال أخرى، بالإجابة بـ«لا».
تفاصيل الواقعة
طرحت هيئة المحكمة سؤالا على الشاهد الثالث، يتطرق إلى مضمون ما ذكره المتهم «ح.م» عند فحصه؟ فأجاب قائلا: ذكر لي تفاصيل الواقعة والأشخاص وأشكال السيارات والمواقع وساعات حدوثها بشكل تفصيلي، وبالتالي كان ذلك أساس التقرير، وعملنا له فحص الذكاء والفحص العقلي (النفسي) وعملت على أساسها التقرير.
نتيجة الشهود = 2 ضد 1
استجوبت المحكمة 3 أطباء من الطب النفسي، وخلال الحديث والرد على أسئلة المحكمة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم السابع عشر «ح.م»، الذي ذكر سابقا أنه مختل عقليا وسعودي الجنسية ويجلس دائما في مخفر الأحمدي، تبين أن الطبيبة الأولى والطبيب الثاني يؤكدان على أنه مدرك ومسؤول عن تصرفاته، اما الشاهد الثاني فاختلف معهما، مؤكدا أنه في بعض الأحيان غير مدرك لتصرفاته!
مسرح الأحداث
وجّهت هيئة المحكمة سؤالا للدكتور الحمادي عما إذا سمع من المتهم أن هناك «شيخا» قد تواجد في مسرح الأحداث، وما رأيه في مسؤولية المتهم عن ذلك من الناحية العقلية؟ فأجاب بأن المتهم كان مدركا للزمان والمكان، وكان يتحدث بطريقة تنم عن أنه مدرك لما يقوله، وهو قال إن هناك شيخا كان موجودا في مسرح الأحداث وكان يسأل المجني عليه عن «فتاة».
رفض إخلاء السبيل
طلب الحاضرون مع المتهمين إخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة، بيد ان المحكمة التفتت عن هذا الطلب، كما طلب الحاضر عن المدعي بالحق المدني المحامي محمد منور إحالة المتهم السادس عشر إلى النيابة العامة لسؤاله كشاهد للواقعة، والحاضر مع الأول طلب ضم ملف الطب النفسي للمجني عليه، وأيضا ضم الملف الطبي الخاص به من مستشفى الفروانية.
5 آلاف دينار نهائي
و5001 مؤقت للبراك
غرمت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي المرشح السابق محمد الجويهل والمذيع سعود الورع ومحمد السعيد وطلال السعيد، 150 دينارا للأول و3 آلاف دينار لكل متهم وتعويض نهائي 5 آلاف لمصلحة النائب مسلم البراك وتعويضه 5001 دينار متضامنين، حيث نسب للبراك أنه تطاول على القضاء مما أكد دفاعه ان ذلك يعد خلافا للحقيقة .
وقال المحامي ثامر الجدعي بصفته وكيلا عن النائب البراك ان المشكو في حقهم تعرضوا ونسبوا اقوالا مخالفة للحقيقة، وهي عن تدخل موكله باعمال السلطة القضائية وهذا وصفه افتراء، مضيفا ان موكلي لم يقم في يوم من الايام بالتطاول على السلطة القضائية او احد اعضائها ونكن لهم كل التقدير والاحترام، وتمنى الجدعي ان يكون هذا الحكم درسا لكل من يحاول التشكيك بنزاهة وحيادية القضاء العادل النزية.
اثنان من الأطباء النفسيين يؤكدان إدراك المتهم
«ح،م» عقلياً وواحد
يختلف معهما
المتهم اعترف للطب النفسي: الميموني فارق الحياة بعد نقله إلى منطقة بجانب هدية
7Ibrahimإبراهيم
عضو بلاتيني
مقابلة
صباح المطيري: مرحبا أبو فيصل يطول عمرك، ما هي القضية التي اهتزت مشاعرك لها؟
- الشيخ أحمد الخليفة: بصراحة هناك العديد من القضايا والجرائم التي تألمت حقيقة لها، لكن القضية التي اهتزت مشاعري لها، ولم استطع النوم عدة أيام بسببها كانت قضية فتاة معاقة تم خطفها من قبل جناة وتناوبوا على اغتصابها, وبفضل الله استطعنا الوصول إليهم، واستحقوا الجزاء على ما فعلوه.
يكشف عن المخدرات ويصيد المجرمين مثل أحمد الخليفة، مطلقاً على مدير مباحث حولي إضافة إلى «أسد حولي» لقب «كاشف الأشعة»، فيما ذهبت المواطنة نرجس زينب إلى مخاطبة الخليفة بقولها «إنك المواطن المثالي الأول في الكويت».
فيصل جاسم: طويل العمر، هل الضرب والتعذيب أمران مسموح بهما لدى رجال المباحث؟
- الشيخ أحمد: ابداً الضرب والتعذيب أو حتى الإهانة أمور مرفوضة حتى ولو كان المتهم هو فعلاً الجاني، فهناك طرق كثيرة لسحب الاعتراف منه وذلك عن طريق الأدلة والإثباتات، وهي من واجب رجل المباحث الحصول عليها لا عن طريق الضرب، ويحاسب أي رجل مباحث أو غيره يستخدم الضرب وسيلة، وخصوصاً اذا كان المتهم غير مثبت عليه شيء، فربما كان بريئاً.
كل شي خلف مستشفى مبارك
عبدالله: هل للجريمة المنظمة وجود في الكويت؟
- الشيخ أحمد: أبداً، لله الحمد لا يوجد في الكويت منظمة أو عصابة للجرائم، وبفضل الله رجال الداخلية في الكويت يحكمون قبضتهم على الأمن، وإذا دخلت تلك المنظمات سرعان ما يتم كشفهم وإلقاء القبض عليهم وهذا الأمر لم نغفل عنه أبداً.
أحمد جابر: طويل العمر، هل هناك قضايا يتم التغاضي عنها بسبب حضور الواسطة من قبل المتهم؟
- الشيخ أحمد: أبداً، لله الحمد لا يوجد في الكويت منظمة أو عصابة للجرائم، وبفضل الله رجال الداخلية في الكويت يحكمون قبضتهم على الأمن، وإذا دخلت تلك المنظمات سرعان ما يتم كشفهم وإلقاء القبض عليهم وهذا الأمر لم نغفل عنه أبداً.
أحمد جابر: طويل العمر، هل هناك قضايا يتم التغاضي عنها بسبب حضور الواسطة من قبل المتهم؟
- الشيخ أحمد الخليفة: الواسطة أنواع فإذا كانت الواسطة التي تتدخل للصلح وإيجاد الحل فهذا ما نريد، على أن يكون الطرف الثاني موافقا بعد أن يأخذ حقه، لكن في حال عدم الموافقة تكون الواسطة مرفوضة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
عايش الدور الاخ
- الشيخ أحمد: كل مواطن مسؤول عن أمن بلده، وفي حال رؤيتك أو سماعك لشيء خاطئ فبادري بالاتصال على عمليات الـ 777.
أحمد إبراهيم: سبحان الله أنا من زمان ودي أتكلم وأتعرف عليك يا طويل العمر، وأدعيلك كل ما شفت صورتك بالجريدة وأنت ضابط المجرمين، هنالك العديد من المخيمات المشبوهة في الجليعة وكذلك المزارع في مناطق عدة يقام بها الحفلات الداعرة والخمور والحشيش، لكن لم نجد أحدا من وزارة الداخلية يتدخل في الأمر وأولادنا في ضياع؟ هم نفسهم شلون تبلغ عنهم لوول
- الشيخ أحمد: أنت أي شيء تشوفه أو تعرف عنه، ارفع السماعة واتصل وبلغ عنه وصدقني سوف يتفاعل معك رجال الأمن على الفور.
7Ibrahimإبراهيم
عضو بلاتيني
الدستور أولا
عضو
^
^
شنو اللي خلف مستشفى مبارك ؟؟؟؟
فيه سالفة جديدة بعد ؟؟؟
مافي شي بعد الاعدام .. يعني بيخافون من التهديد ومايخافون من الاعدام
يمكن معشمينهم بالبراءه لكن لو حكم عليهم اعدام وماتكلموا بتكون قصة غريبه
المتهم الاول هو شيخ والكل عارف هالشي بس الغريبه ان اللي بينعدموا مو راضين يعترفون؟