من وجهة نظري أن المحرك الأساسي للموظفين اللذين يطالبون بالزيادات هو ما يعانونه بسبب القروض اللتي أنهكتهم .....
فأصبح لزاما عليهم التحرك ولو لمجرد التحرك للمطالبه بحل لمشاكلهم الماليه
هناك من يستحق وهناك العكس !!
لذلك أنا أقترح أن تتم زيادة راتب الموظف الغير مقترض مبلغ وقدره 150 دينار
وفي المقابل إسقاط القرض عن الموظف المقترض بدون زيادة راتبه
وبهذا الحل من وجهة نظري نكون قد حققنا العداله أو جزء منها
إنتم شرايكم ؟؟؟؟؟؟