طعن في فـرز الدائرة الأولى ... بسبب الآلي ( أين النتائج الحقيقية؟ )

خورشيد

عضو مميز
السلام عليكم و رحمة الله

لعل الجميع لاحظ في ليلة الأحد إن النتائج التي ظهرت على شاشة التلفاز مخالفة للإعلان النهائي حيث إنه في أواخر الفرز كان الأول النائب صالح عاشور بفارق كبير و الثاني النائب حسن جوهر

مثلا آخر ما وضعته قناة الوطن كان


web-circle1-top5_full.JPG

web-circle1-top6-10_full.JPG



فالقنوات كانت تأخذ نتائج اللجان و تجمعها قبل الجمع النهائي

و كذا الأرقام الموجودة عند المرشحين و أخص الائتلاف و الأولى مخالفة لما هو منشور رسمياً

و للعلم فقد تمت اعادة الفرز في أكثر من لجنة أصلية أو فرعية بسبب النظام الآلي الفاشل و كما هو واضح ففي الثالثة كان الفرز يدوي و في الثانية كذلك أعيد يدوياً

و في اللجنة الرئيسية في الدائرة حصلت مشكلة كبيرة حيث إن الكمبيوتر بدأ باظاهر الأعطال و حين توجه المندوبون و الوكلاء إليه قام الفني باطفاء البروجكتر .
و حين اتضح إنه غير قابل للعمل قاموا الفنيين باطفائه
و بعد ان قام رئيس اللجنة الرئيسية بعدة اتصالات أعلن النتيجة الرسمية و لم يستمع للعتراضات حيث نادى رجال الشرطة و أخرج كل شيء يتعلق بالانتخابات خلال خمس دقائق

الملاحظات المهمة :
1- إن القاضي لم يفتح صناديق اللجان و المدارس لاخراج النتائج الرسمية .
2- ان جهاز الكمبيوتر لم يعد يستقبل ( الجبات ـ ميموري ) فحدث الخلل في الكمبيوتر و تم اطفائه .
3- قام رئيس اللجنة الرئيسية بسحب كل الأوراق و المستندات التي عند القضاة و الوكلاء حتى غير اللرسمية المتعلقة بالانتخابات مما أثار استغرابهم .
4- الأهم إن النتائج غير قانونية لأن المناديب و الوكلاء لم يقوموا بالتوقيع عليها نهائياً في اللجنة اللرئيسية .


و بناءاً عليه : سوف تتغير النتيجه

و ذلك لأن بعض المرشحين سوف يكتفي بطلب اعادة الجمع كالأخ النائب صالح عاشور ، و يمكن أن يعاد الفرز إذا تم طلب ذلك ...

اشاعة : و أشيع عن احدى الجهات المهمة في متابعة الانتخابات إن المسألة كانت متعمدة و يحتمل أن تطعن هذه الجهة بالتزوير

أنا شخصياً أميل لإعادة الجمع مع إن اعداة الفرز اليدوي أقرب .

مشكلة : المشكلة المهمة اليوم أن قاضي اللجنة الرئيسية لم يرفع أختام ( الختم الأحمر الشمع ) من الصناديق الفرعية و يضع ختم الاغلاق النهائي فيعد نقل الصناديق غير قانوني .
و بناءاً عليه لا أستبعد إذا طعن مجموعة من المرشحين بالتزوير أن تعاد الإنتخابات ...

الأيام القادمة سوف تظهر لنا مفاجآت
 

خورشيد

عضو مميز
و هذا ما قاله جوهر لجريدة الآن

جوهر: يعلن عن عزمه اتخاذ خطوات رئيسة لتصحيح التناقضات في نتائج الانتخابات



07:13:44 م
19/05/2008​


الآن - المحرر البرلماني
19_05_2008071507م_596002031.jpg

اعلن النائب حسن جوهر عزمة اتخاذ ثلاث خطوات رئيسة لتصحيح التناقضات في الارقام التي ظهرت عليها نتائج انتخابات الدائرة الأولى معربا عن امله الايصل الامر به إلى الطعن بالنتائج الانتخابات.
واوضح جوهر ان الارقام الرسمية من محاضر اللجان الفرعية تؤكد حصولي على ارقام تتجاوز 10 الاف صوت لكن تفاجأت بالإعلان النهائي ان هناك نقص بحوالي 3200 صوت وكذلك بالنسبة عدنان عبدالصمد واحمد لاري اذا جاءت نتائجهم اقل مما اعلن ب 3000 مشيرا إلى انه طابق النتائج التي جاءت في محاضر اللجان بموجب ما اعتمد من قبل رؤساء اللجان الفرعية ومع مندوبينا ومندوبين المرشحين الاخرين في نفس اللجان وتأكدنا من مطابقتها واصبح لدينا يقين بأن هناك خطأ إداري في احتساب النتيجة النهائية من خلال جمع نتائج اللجان الفرعية.
واضاف جوهر ان عملية جمع نتائج اللجان الفرعية في الدائرة الاولى تمت من خلال الحاسب الآلي وليس اليدوي علما بأن عملية الجمع كانت تتم في جميع الدوائر الانتخابية يدويا ومن خلال الحاسب الآلي مؤكدا ان هذه الارقام التي خرجت بها الانتخابات ليس ارقام المرشحين فحسب أنما ارقام الشعب الكويتي الذي تجشم العناء وأدلى بصوته.
واكد جوهر انه انطلاقا من مبدأ توثيق المشاركة الشعبية في سجلات الحياه الديمقراطية وللتاريخ يجب ان تكون هذه الارقام صحيحة ودقيقة مشيرا إلى انه يتفهم امكانية وقوع اخطاء إدارية نتيجة الجهد الكبير الذي بذل من قبل المستشارين الذين عموا لاكثر من 30 ساعة لكن هذا لا يمنعنا عن اظهار النتائج الحقيقة للتاريخ كما هي في الواقع.
واعلن جوهر عن اتخاذه لثلاث خطوات رئيسية اولها يتمثل في رفع تقرير إلى اللجنة الاستشارية العليا في وزارة العدل يتضمن نتائج الانتخابات البرلمانية في ال 75 لجنة فرعية في الدائرة الاولى مدعوما بكشوفات مندوبينا ونسخ من محاضر اللجان الانتخابية موضحا ان الخطوات الثانية تتمثل في توجية سؤال برلماني إلى وزير الداخلية في نسخ من المحاضر الرسمية للجان الانتخابية ال 75 لجنة انتخابية في الاولى.
واضاف جوهر اما الخطوة الثالثة فستكون بالجوء إلى المحكمة الدستورية لتعديل النتائج وتضمينها الارقام الحقيقة والاعلان عنها للشعب الكويتي وادخالها في سجلات الرسمية معربا عن امله إلا يصل الامر إلى موضوع الطعن في نتائج الانتخابات.





http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=13688&cid=29
 

aDrenaline

عضو مميز
انا استغربت مثلكم
لما شفت الفرز بالانترنت
باصوات صالح عاشور اللي وصلو فوق 12 الف
وفجاه النتيجه النهائيه اقل

شسالفه!
 

كويتي شيعي

عضو مميز
4- الأهم إن النتائج غير قانونية لأن المناديب و الوكلاء لم يقوموا بالتوقيع عليها نهائياً في اللجنة اللرئيسية


مشكلة : المشكلة المهمة اليوم أن قاضي اللجنة الرئيسية لم يرفع أختام ( الختم الأحمر الشمع ) من الصناديق الفرعية و يضع ختم الاغلاق النهائي فيعد نقل الصناديق غير قانوني .
و بناءاً عليه لا أستبعد إذا طعن مجموعة من المرشحين بالتزوير أن تعاد الإنتخابات ...


الأيام القادمة سوف تظهر لنا مفاجآت


الطعن ممكن

واعتقد عندنا عضو قانوني يا ليته يجاوبنا
 

قديم

عضو مخضرم
المشكلة مو بالتكنولوجيا

المشكلة بالمستخدمين


ترى المستخدمين اهما اكيد اللى ما يعرفون يستخدمون الكمبيوتر

ولا العملية سهلة

كله ماوس وكبسة بسيطة وبس

وبعدين لا تنسون المدة الطويلة اتخلى الواحد بدال لا يطق مرة يطق عشرين مرة

اهو اشدراه يمكن نايم وايده اتطقطق :)))))))
 
التعديل الأخير:

السباعي

عضو فعال
ولا العملية سهلة

كله ماوس وكبسة بسيطة وبس

وبعدين لا تنسون المدة الطويلة اتخلى الواحد بدال لا يطق مرة يطق عرين مرة

اهو اشدراه يمكن نايم وايده اتطقطق

كبسة ولا مندي بعد حيي
المهم خلصت الانتخابات وماظن يعيدونها خير شر
ومثل ماقلت يمكن بدل مايضغط الزر مرة يضغط اكثر من مرة
منو يدري ؟ ومنو يحسب ولا يحاسب؟
 

قديم

عضو مخضرم
يا السباعي


يا الغالى

بعد كبدى

الكبسة غير المكبوس

وهم على رايك الكل نايم وخدران من التعب والشغل المتواصل
 

السباعي

عضو فعال
تدريب موظفين على اظهار نتائج معينة
السعدون: تلاعب بالفرز الآلي
انتقد النائب احمد السعدون اجراءات الفرز الآلي لنتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة ، متهما احد صغار «قوى الفساد« بمحاولة التلاعب في نتيجة الانتخابات ، مشيرا الى ان احد الخيرين اعطاه كتيب بالاجراءات المتبعة في الفرز الآلي وهي مخالفة للدستور.
وقال السعدون خلال حفل العشاء الذي اقامه مساء امس بديوانه بالخالدية لابناء الدائرة ان اثنين من الموظفين بالشركة تم تدريبهما قبل الانتخابات بيومين على اظهار نتائج معينة لاهداف معروفة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
في تقرير جمعية الشفافية التاسع الخاص بالانتخابات
الفرز الالي ضبابي وطعون المرشحين تضع علامات استفهام

بعد ان قامت الحكومة بشطب خمسة مرشحين في اليوم الاخير للانسحاب وقبل اسبوع من موعد الاقتراع تقدم اثنان من المشطوبين بالطعن في قرار الحكومة امام القضاء، وقد حكمت المحكمة باعادتهما الى جداول المرشحين، فقامت الحكومة بالاستشكال في تنفيذ الحكم، فتم النظر به- رغم وجود عطلة بسبب وفاة سمو الأمير الوالد- وتم رفض استشكال الحكومة ومن ثم اعادة اسميهما للترشح في الدائرة الاولى والدائرة الرابعة.. فيما قدم المرشح المشطوب بالدائرة الثالثة طعنا في قرار الحكومة بشطبه وصدر حكما بإلغاء قرار شطبه ولم يسعفه الوقت لاعادته لكشوف المرشحين، مما قد يدفعه للطعن بانتخابات الدائرة الثالثة. ان الاستعجال الحكومي بشطب مرشحين دون التأكد من اسباب الشطب، وبهذا التوقيت الحرج، وضع الحكومة في موقف يصعب عليها تبريره، خاصة وان الاجراءات بالشطب غير صحيحة كما اوضحنا ذلك في تقرير سابق للمفوضية.

المال السياسي
لقد اكدنا في بيان خاص اصدرناه يوم 15 الجاري ونشرته الصحف يوم الاقتراع على ان عمليات بيع وشراء الاصوات سوف تنشط في يوم الاقتراع بهدف شراء اصوات جديدة ولتسديد الدفعة الثانية لبائعي اصواتهم بعد قيامهم بالتصويت، وطالبنا وزارة الداخلية برصد تلك الجرائم والقبض على مرتكبيها، وبالفعل تمت عملية شراء اصوات بشكل كبير في اكثر من دائرة، بعضها في منازل وبعضها في سيارات متنقلة.. وقد استطاعت احدى المتطوعات بالمفوضية الدخول الى احد المنازل التي يتم فيها تسليم الاموال، وطلبنا منها المغادرة فورا لعدم وجود تنسيق مع وزارة الداخلية، وقد حاولنا ابلاغ الوزارة والتنسيق معها ولكن لم تفلح محاولاتنا.. ان وصول متطوعة شابة الى داخل مقر بيع الاصوات وكذلك رصد متطوعينا لسيارات شراء الأصوات.. في مقابل عدم تمكن وزارة الداخلية يضع علامات استفهام كبيرة. وردت المفوضية معلومات حول قيام ما يسمى بالحركة لابناء الكويت «حماك» وشعارها «حماك الله ياكويت» بعمل صندوق مالي لدعم عدد من المرشحين في الدوائر المختلفة، من خلال التوظيف في الفترة المسائية لمجموعة كبيرة من الشباب من الجنسين بمبلغ خمسمئة دينار تدفع على جزئين قبل وبعد الانتخابات، كما وردتنا اسماء بعض المسؤولين عن الصندوق واسماء المرشحين الذين دعمهم هذا الصندوق في عدة دوائر من خلال توظيف المئات من الشباب في حملاتهم الانتخابية. تقدم احد المواطنين برفع دعوى قضائية ضد احدى جمعيات النفع العام المحسوبة على تيار سياسي يتهم بعض لجانها الخيرية بصرف مساعدات مالية لمحتاجين دون غيرهم خدمة لاغراض انتخابية، وحيث ان التهمة بين يدي القضاء، فنأمل ان يقول كلمته في ادانة أو تبرئة تلك الجمعية بأقرب وقت ممكن. قام احد المرشحين بالدائرة الثانية خلال الموسم الانتخابي لمجلس الامة، بدفع مصاريف اللاعبين المحترفين في ناد رياضي يقع ضمن دائرته الانتخابية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد، كما قدم مبلغ 3700 دينار للاعبي فريق كرة القدم بذات النادي على مجهودهم بالحصول على ثاني الدوري.

يوم الاقتراع
اعترض عدد من المرشحين على تكليف شركة بإدارة الفرز الآلي لأصوات الناخبين، وقد اوضحت وزارة العدل بأن النظام لايفرز اصوات الناخبين وانما يساهم في سهولة عد الاصوات، وكنا قد اوضحنا في تقرير سابق للمفوضية بأن ادخال مثل هذا النظام في هذا الوقت الضيق يتطلب المزيد من الشفافية حتى يطمئن كافة المرشحين لتزاهة هذا النظام في عملية الفرز والعد، وفي اتصال للمفوضية مع مدير ادارة الانتخابات في وزارة الداخلية في صبيحة يوم الاقتراع- أكد المدير على ان الفرز سيكون يدوياً وآلياً وان المندوبين سيوقعون على نتائج الفرز اليدوي. تابعت المفوضية وبصورة دقيقة الانباء التي تم تداولها في شأن التطورات الخاصة بوجود حالة واسعة من الاضطراب والتباين والفروقات التي لحقت عملية فرز اصوات الناخبين في كافة الدوائر، ومع التأكيد على نزاهة القضاء والاقرار بدوره الحيادي المشهود في ادارة الانتخابات والاشراف عليها، وبعيدا عن أي تشكيك برجال القضاء.. نقول ان الثقة العامة بنتائج الانتخابات التي اهتزت بسبب مجموعة من الاخطاء الجسيمة- لامجال لتكريسها الا بإعادة الفرز لمنع أي حالة من الشك والظن، وإليكم جملة من الملاحظات التي يمكن تلخيصها بما يلي:
1- التداخل بين اسلوب الفرز الآلي واسلوب الفرز اليدوي وعدم وجود نماذج مريحة للفرز تتم بمتابعة مباشرة من جانب مندوبي المرشحين.
2- اكتفاء بعض رؤساء اللجان بإتمام عملية الفرز بحضور خمسة ممثلين عن المندوبين الخمسة عشر وذلك خلافا للقانون، وهو ما ترتب عليه غياب المتابعة من المندوبين وفقا للعد المقرر.
3- وجود نماذج متفاوتة استخدمت في عملية الفرز التجميعي في اللجان الفرعية والاصلية من خلال ترتيب هجائي متفاوت، الامر الذي ترتب عليه ان حصل بعض المرشحين على ارقام لمرشحين اخرين بسبب تبدل مواقع اسماء المرشحين في كل نموذج عن النموذج الآخر.
4- النتائج التي كان يتم اعلانها أولا بأول من خلال نظام الكمبيوتر- غير الكفء- مع عدم الاستعداد المسبق بالاضافة إلى عدم وجود جمع يدوي مباشر، أدى الى اختلاف في اعلان النتائج واعادة تصحيح الفرز لأكثر من مرة ولكن بصورة حزئية.. كما ان الارقام التي اعلنتها وزارة الداخلية متفاوتة عن الارقام المعلنة في تلفزيون الكويت.
5- اعتماد بعض رؤساء اللجان على نماذة الفرز الآلي بدلا من اليدوي ادى إلى حالة من عدم الاطمئنان وألقى بظلال من الشك وفقدان الثقة العامة بالنتائج المعلنة.. وقد اكد رئيس ا للجنة الرئيسية للدائرة الثانية في تصريح لتلفزيون الكويت يوم الفرز 18 الجاري انه قد وقعت اخطاء تم تصحيحها بعد مراجعة نتائج الفرز، قد علمت المفوضية ان التصحيح في الدائرة الثانية تم على ستة صناديق فقط فأدى ذلك الى تغير في ارقام المرشحين، الامر الذي يبقى معه السؤال مفتوحا حول مصير نتائج الصناديق الأخرى، وهو السؤال ذاته الذي يطول ذات الاخطاء في الدوائر الانتخابية الأخرى.
اننا نؤكد على انه لا وجود لنوايا بالتزوير أو التلاعب بنتائج الانتخابات لدى رجال القضاء، والمشكلة هي في القرار بإدخال نظام العد الآلي وبإدارة شركة خاصة في الايام الأخيرة قبل الاقتراع وضبابية هذا النظام، مع عدم وجود العد اليدوي في كثير من اللجان الانتخابية وكذلك الاجهاد الكبير والتعب الشديد الذي مر به القائمون على ادارة الاقتراع والفرز لاكثر من اربع وعشرين ساعة متواصلة بل انها بلغت ثلاثين ساعة في بعض الدوائر.. كل ذلك ادى إلى ما اشرنا اليه لذا فإن تزايد اعلان بعض المرشحين الذين ينوون تقديم طعون من أجل اعادة فرز الانتخابات يؤكد جدية هذا الموضوع وحساسيته، ونتمنى ان يتم التعامل مع هذا الموضوع بشفافية كاملة على نحو يعيد الاعتبار والثقة والاطمئنان بنزاهة نتائج الانتخابات. وفيما يلي مجموعة من الملاحظات الأخرى على يوم الاقتراع:
1- اعلنت وزارة الداخلية عن اطلاق خطين جديدين للاتصالات للناخبين بنظام الرد الآلي لاستفسار الناخبين عن بياناتهم ومقار انتخابهم وكذلك توفير حافلات لنقل الناخبين لمراكز الاقتراع، وهي اضافة إلى خدمات أخرى قدمتها الوزارة للناخبين عبر الانترنت والهاتف النقال.
2- بعض لجان الاقتراع شهدت ازدحاماً شديداً في اوقات معينة، مما ادى إلى انصراف الناخبين، كما شهدت بعض اللجان ازدحاماً شديداً بسبب كثرة اسماء الناخبين في تلك اللجان «كالتي تبدأ بحرف العين وحرف الميم».
3- لم يتم منع كافة الاعلانات للمرشحين وكافة المقار الانتخابية المخالفة للقانون في جميع الدوائر الانتخابية.
4- تم توقيف العملية الانتخابية بين الساعة 9.30 والساعة
10.30 صباحا في أحد مراكز الاقتراع بمنطقة العارضية التابعة للدائرة الرابعة لغرض تناول الافطار.
5- الناخبون المعاقون واجهوا صعوبة الادلاء بأصواتهم في معظم مراكز الاقتراع.

الخدمات الانتخابية
تم رصد حافلة ركاب تابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تتجول في الدائرة الأولى وعليها صور لمرشحين بالدائرة ضمن قائمة واحدة. بعض افراد وزارة الداخلية الذين يقفون بالقرب من مراكز الاقتراع بدوريات الشرطة كانوا يسمحون لبعض سيارات الناخبين بالمرور فيما يمنعون غيرهم. بعض الخيم الخاصة بوزارة الداخلية تركت لمرشحي احدى القبائل في الدائرة الرابعة.

شفافية الانتخابات
قامت وزارة الداخلية بتوزيع مطبوع بأسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية الخمس كما هي في ورقة الاقتراع، وارشادات مهمة لطريقة التصويت، وهي بادرة تشكر الوزارة عليها. قامت وزارة العدل- اللجنة الاستشارية المشرفة على الانتخابات بنشر اعلان مدفوع الاجر بالصحف اليومية يبين حالات بطلان حق التصويت أثناء الاقتراع، وحالات بطلان ورقة الانتخاب، وهي بادرة تشكر الوزارة عليها. اقامت وزارة الاعلام مركزا اعلاميا للصحف والمحطات الفضائية المحلية والعربية والدولية في احد الفنادق الكويتية خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو مزوداً بجميع وسائل الاتصال من فاكسات وخطوط هاتفية دولية وخطوط انترنت واجهزة حاسب آلي وذلك لتسهيل التغطية الاعلامية لعملية الانتخابات. قامت وزارة الاعلام بتغطية كاملة على مدى يومي الاقتراع والذي يليه شملت كل الدوائر الانتخابية في تلفزيون الكويت القناة الأولى وفي جميع محطات الاذاعة الخمس التي خصصت كل اذاعة لدائرة انتخابية.. وقد شهد الجميع للوزارة بهذا الجهد المتميز.

المنظمات الأهلية والمجتمع المدني
نظمت جمعية الشفافية الكويتية برنامجاً تدريبياً بعنوان «دور الوكيل والمندوب في مراقبة الانتخابات» وذلك في يوم الجمعة 16 الجاري. استقبلت جمعية الشفافية الكويتية العديد من الوفود الدولية للاطلاع على التجربة الكويتية في الانتخابات، حيث شارك وفد من الجمعية البحرينية للشفافية، ومجموعة من ممثلي الدول العربية الاعضاء في المعهد الديمقراطي الوطني ومقره واشنطن، وممثلين عن المنظمة الدولية لتقارير الديمقراطية ومقرها برلين.
اقامت اللجنة البيئية التطوعية في ضاحية على صباح السالم- ام الهيمان سابقا- ندوة «صحتنا بيئتنا» شارك فيها مرشحو الدائرة الخامسة، حيث تم في ختامها التوقيع على ميثاق يدعو الى جعل القضية البيئية للمنطقة ذات اولوية في مجلس الامة المقبل. قامت لجنة انصاف المواطنة الكويتية بدعوة المرشحين للتوقيع على ميثاق خاص بالمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي لتوفير السكن للكويتيات وتجنيس ابنائها وتوظيفهم بالجهات الحكومية.
بعد ان قامت مجموعة من جمعيات النفع العام والنقابات العمالية بدعوة المرشحين للتوقيع على تأييد واقرار مشروع قانون الحقوق المدنية الاجتماعية للمرأة الكويتية، قامت مجموعة اخرى من جمعيات النفع العام بإصدار بيان تعترض فيه على القانون.

الانتخابات الفرعية
استطاع ثمانية عشر مرشحا خاضوا الانتخابات الفرعية الوصول إلى عضوية مجلس الأمة، كما استطاع مرشح واحد النجاح بالانتخابات وعليه تهمة شراء الاصوات منظورة امام النيابة العامة.. ان وصول هذا العدد من النواب يشكلون 38% من عدد اعضاء مجلس الأمة يوجب وضع تشريع خاص لتلك الحالات حتى نضفي المزيد من المصداقية على اداء البرلمان والقوانين الصادرة منه.
أخر تحديث 21/05/2008
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=45706
 

Qeighty

عضو
فقط للتوضيح للأخوة
الطعن هنا ليس لغرض اعادة الانتخابات ولا لإعادة الفرز يدوياً
طلب الأخوة الأعضاء الفائزين هو اعادة جمع عدد الاصوات في كل اللجان الاصلية والفرعية لأن المجموع يختلف اختلاف كلي على ما هو معلن من قبل القاضي ال(---):confused: وفي فرق كبير..

ولعل البعض يتساءل هل من ((عوايد)) الحكومة التأخر في نشر النتائج التفصيلية لكل اللجان في مناطق الدائرة المختلفة كل هذي المده!! كل سنة ينشرون الجداول التوضيحية لكل مدرسة وعدد المقترعين والاوراق الباطله وغيرها من ارقام وحسابات في الصحف اليومية بعد يومين بالكثير من اعلان النتائج الرسمية و السبب يرجع وبكل تأكيد لوجود خلل وااضح في عملية جمع الأصوات ولكن حبل الكذب قصير..!!

دمتم
 

Qeighty

عضو
ماكو فرق في المراكز المهم انه من الفائزين

هذا قد يكون هدف البعض من الناس الوصول للكرسي فقط..!!
ولكن الشرفاء لا يستهينون بمن تعنى وحضر للتصويت وبالأخير وبقدره قادر لا يتم احتساب صوته!! وماهو واحد ولا 2 اللي لم يتم احتساب اصواتهم .. نحن نتكلم عن اكثر من 3000 صوت يا شقووووول : )
 

خورشيد

عضو مميز
فقط للتوضيح للأخوة
الطعن هنا ليس لغرض اعادة الانتخابات ولا لإعادة الفرز يدوياً
طلب الأخوة الأعضاء الفائزين هو اعادة جمع عدد الاصوات في كل اللجان الاصلية والفرعية لأن المجموع يختلف اختلاف كلي على ما هو معلن من قبل القاضي ال(---):confused: وفي فرق كبير..

ولعل البعض يتساءل هل من ((عوايد)) الحكومة التأخر في نشر النتائج التفصيلية لكل اللجان في مناطق الدائرة المختلفة كل هذي المده!! كل سنة ينشرون الجداول التوضيحية لكل مدرسة وعدد المقترعين والاوراق الباطله وغيرها من ارقام وحسابات في الصحف اليومية بعد يومين بالكثير من اعلان النتائج الرسمية و السبب يرجع وبكل تأكيد لوجود خلل وااضح في عملية جمع الأصوات ولكن حبل الكذب قصير..!!

دمتم

نتمنى أن لا يصل الأمر إلى الطعن في الانتخابات و ألا يتعدى اعاة الجمع أو الفرز و كما نقل في الخبر عن حسن جوهر (( معربا عن امله إلا يصل الامر إلى موضوع الطعن في نتائج الانتخابات.))

و مع هذا مجال الطعن في الانتخابات واسع لأن قاضي اللجنة الرئيسية قد رفع الصناديق دون أن يختمها أمام المناديب و لم يوقع المناديب عليها اضافة إلى الأخطاء الأخرى بالبرنامج .

الشيء الحتمي الوحيد اليوم هو كون الأرقام غير سليمة و السبب الحسن كون القاضي مرهق ، و هناك أقاويل عن تلاعب متعمد و الله أعلم .
و ما لا بد منه اعداة الجمع للحفاظ على حق كل من صوت و أن لا يتشتت صوته مع الرياح .
 

فديت الديرة

عضو فعال
طيب .. انا عندي استفسار .. ؟؟ في هذه الحاله واذا فعلا كان هناك فرق وخطا في التجميع .. فمن له الحق بالطعن ؟

هل اصحاب المراكز 11 و12 فقط ؟ ام الجميع ..
واذا تقرر اعادة الفرز والتجميع .. فمن يضمن انه لم يتم تغيير الاوراق ،، خاصة انه لم يتم تشميع الصناديق ولم يوقع المندوبون ؟
 

خورشيد

عضو مميز
طيب .. انا عندي استفسار .. ؟؟ في هذه الحاله واذا فعلا كان هناك فرق وخطا في التجميع .. فمن له الحق بالطعن ؟

هل اصحاب المراكز 11 و12 فقط ؟ ام الجميع ..
واذا تقرر اعادة الفرز والتجميع .. فمن يضمن انه لم يتم تغيير الاوراق ،، خاصة انه لم يتم تشميع الصناديق ولم يوقع المندوبون ؟

الجميع له الحق في هذه الحالة لأن الطعن هنا ليس بالتزوير المحدود بعدد معين ممن ليس لهم حق التصويت و صوتوا .

و أما الضمان فهذه مشكلة لأنها سوف تفتح باب جديد أتصور إن أي مرشح يتطيع الخوض فيه ، و لكن الكلام عنه مازال مبكراً لأنه من اختصاص القضاء ، و إذا ما أثار هذه المسألة أحد المرشحين الذين لم يوقع مندوبيهم على نتيجة فرز اللجان الفرعية فأتصور أنه يستطيع الطعن بالتزوير بشكل عام و يمكن أن يعيد الانتخابات .
 
سوف تعاد الانتخابات فى كل الدوائر وراح تذكرون كلامى لان صار لعب بالنتيجه وناس فائزه بالانتخابات وعدد الاصوات غير عند المندوبين واللجنه غير ولا اقل بكثير واحمد السعدون كان فى يوم الاانتخابات المركز 12 اعاد فرز 6 صناديق واصبح التاسع بعد الاعاده ؟؟ وهذا ماصرح به النائب احمد السعدون
 

خورشيد

عضو مميز
سوف تعاد الانتخابات فى كل الدوائر وراح تذكرون كلامى لان صار لعب بالنتيجه وناس فائزه بالانتخابات وعدد الاصوات غير عند المندوبين واللجنه غير ولا اقل بكثير واحمد السعدون كان فى يوم الاانتخابات المركز 12 اعاد فرز 6 صناديق واصبح التاسع بعد الاعاده ؟؟ وهذا ماصرح به النائب احمد السعدون

ما تتحدث عنه لا يعدو كونه طعن في الفرز و عليه يعاد فرز الصناديق و هذا وارد في جميع الدوائر و بالأخص الدائرة الأولى .
 

فديت الديرة

عضو فعال
الجميع له الحق في هذه الحالة لأن الطعن هنا ليس بالتزوير المحدود بعدد معين ممن ليس لهم حق التصويت و صوتوا .

و أما الضمان فهذه مشكلة لأنها سوف تفتح باب جديد أتصور إن أي مرشح يتطيع الخوض فيه ، و لكن الكلام عنه مازال مبكراً لأنه من اختصاص القضاء ، و إذا ما أثار هذه المسألة أحد المرشحين الذين لم يوقع مندوبيهم على نتيجة فرز اللجان الفرعية فأتصور أنه يستطيع الطعن بالتزوير بشكل عام و يمكن أن يعيد الانتخابات .


شكرا .. للتوضيح اخ خورشيد .... وصلت المعلومة ..
 
أعلى