أحمد محمد حمد
عضو مخضرم
لو صدقت الأنباء عن قرب صدور مرسم أميري بحل مجلس الأمة و تاكدت الدعوة للإنتخابات في 28 يناير القادم فأعتقد أن قوى الفساد صاحبة النفوذ القوي والتي زورت الإنتخابات السابقة على الأقل يجب ألا يتاح لها المجال لتزوير إرادة الشعب الكويتي مرة جديدة ...إلا إذا كنا نعتقد أن ناصر المحمد هو المسئول وحده عن مساويء الفترة الماضية .
و في ظل الإحتقان السياسي الموجود حاليا لنا أن نتصور ماذا سيحدث لو رأى فريق من الكويتيين أنه تم هضم حقه وتزوير الإنتخابات لصالح منافسيه ...
لذلك المطلوب اليوم هو حكومة جديدة برئيس نزيه ومقبول شعبيا...
الفريق الحكومي الجديد من الأفضل أن لا يكون أيا من أعضاءه من المساهمين في الحكومات السبع السابقة لناصر المحمد...
وتقود هذه الحكومة البلاد لمدة ستة أشهر طبعا بوجود مجلس الأمة الحالي تهيأ للإنتخابات القادمة وتعمل على نزع فتيل الأزمات التي يستشعرها الكويتيين
و يكون في أول سلم أولويات هذه الحكومة إطلاق معتقلي الأحداث الأخيرة
و التعاون الصادق في موضوع الإيداعات المليونية
و إقرار قوانين تحمي و تعزز إستقلال القضاء
والتشريع لكشف الذمة المالية للشخصيات العامة
و كذلك إقرار ما يعزز الوحدة الوطنية
و يكون من مهامها أن تفتح نقاشا وطنيا عاما يبحث تعديل الدوائر الإنتخابية التي لا شك أن كثير من الكويتيين يستشعر عدم عدالتها .
و بعد أن تتم هذه الحكومة مهمتها الرئيسية و تنجح في تخفيف أسباب الاحتقان السياسي وأعتقد أنها لن تحتاج لأكثر من أربعة أشهر رفعت مرسوما للأمير بالدعوة للإنتخابات ربما في مايو القادم بحد أقصى و أنهت مهمتها بالاشراف على الإنتخابات وإعلان نتائجها .