مايحتاج شركات كويتيه
قطريه
اماراتيه
سعوديه
ليش نروح بعيد هذي دول جنبنا وقاعده تتطور بسرعة البرق
ودهننا بمكتنا
اشعر برغبة شديدة بالضحك عندما اسمع او اقرأ عن مشاريع التنمية في الكويت.
أنت كما تقول تشعر برغبة شديدة في الضحك عندما تقرأ أو عندما يتردد على مسامعك أن هناك جهود وخطط حكوميه لجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا في المنطقه وذلك من خلال اقامة مشاريع وبرامج للتنمية على كل الصعد وفي مختلف المجالات ومن حقك أن تضحك لان الحكومات المتعاقبه لم تحقق أي شي على ارض الواقع ولكن من ناحيتي لم أفاجأه بأشياء جديدة لاني متعود على دجل وكذب الحكومة وأذنابها واعتقد أن الجميع يتذكر ما قاله الشيخ/ أحمد الفهد الصباح من خلال تصريحاته المتكرره في وسائل الاعلام عندما كان يتقلد منصب وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان من أن الحكومه رصدت مبلغ وقدره 37 مليار دينار كويتي من أجل خطة التنمية التي أقرت بقانون من مجلس الأمة وأخيرا بدلا من تحقيق شىء ملموس على أرض الواقع شاهدنا خروج الشيخ/ أحمد الفهد من الوزاره كأنه فص ملح وذاب بالاضافه الى تضخم أرصدة النواب القبيضة وتفشي الفساد وسرقة الأموال العامه وآخر فضائح الحكومه قضية ( التحويلات المليونية ) .اشعر برغبة شديدة بالضحك عندما اسمع او اقرأ عن مشاريع التنمية في الكويت.
المصيبة بالقانون التنفيعى الغبى
شرط وجود تاجر كويتى، وهذا ما اخر التنمية بالكويت والصراع بين الشيوخ والتجار على الكيكة
بالعربى يجب فتح عقود مباشره مع الشركات الاجنبية!!
ما يحدث بالضبط الان:
شركات اجنبية ذات سمعة طيبة تدخل تحت غطاء التاجر الكويتى الصعلوك!
فمثلا:
مشروع تقدمه الشركة الاجنبية بقيمة 300 مليون ونتيجة لشرط التاجر الكويتى الشكلى
يرفع الاعطاء الى 500 مليون!!
يجب على مجلس الامة القادم ان يقوم بتعديل هذه المادة المزرية!!
فبتعديلها:
توفير اموال
سرعة انجاز
التجار الكويتين لا يملكون الحس الوطنى ابدا فهى مجموعة شركات استثمارية
( سرقو اموال المساهمين) دون محاسبه!!
او مجموعة تجار عقار
تو مجموعة تجار خدمات يعتمدون على الغير!!
لا صناعات لا تطوير
مجرد استيراد لا اكثر ولا اقل