بقلم / خالد عبدالحميد الزامل
28/3/2012
الرابط : http://www.almustagbal.com/?p=48988
وقد مضى على تصرف وزارة المالية والعقود التي أبرمتها من المنتفعين زمن طويل ، ولم تقم الوزارة بطرح أراض جديدة بنفس النظام السابق ليستفيد منها المواطنون الذين لم يتسن لهم الدخول في أنظمة القُرعة التي تمت سابقاً ، وقد كان ذلك بسبب عدم توافر المزيد من الأراضي المطلة على الشواطئ والتي يمكن توزيعها على المواطنين أسوة بالذين سبقوهم .
وتصرف وزارة المالية المشار إليه يناقض مبادئ العدالة والمساواة المنصوص عليها في المادتين (7) و (29) من الدستور واللتين تقرران :
* المادة (7): العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين .
* المادة (29): الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .
وذلك من حيث حرمان المواطن من فرصة الدخول في قُرعة أسوة بمن سبقوه ، يمكن له من خلالها الفوز والتمتع بمثل هذه الخدمة التي قدمتها ومازالت تقدمها وزارة المالية لبعض المواطنين دون غيرهم ، بالرغم من إمكانية تحقيق هذا الأمر لو أن وزارة المالية استعملت سلطتها وقامت بإنهاء العقود المبرمة مع المنتفعين بعد مرور فترة زمنية معقولة – 20 أو 25 سنة مثلاً – لا سيما وأن اعتبارات العدالة والمصلحة العامة والقانون تعطي للوزارة هذا الحق كون العقود المبرمة مع المنتفعين عقودا لمدة سنة ميلادية واحدة وتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بالرغبة في إنهاء هذا العقد، وبذلك تتوافر الأراضي اللازمة للدولة ليمكن إعادة طرح قُرعة أخرى يستفيد منها من لم يدخل اسمه في القُرعات السابقة ، الأمر الذي سيحقق في النهاية العدالة بين الأجيال بما يمكن معه فرصة حصولهم على منتزه أو شاليه أسوة بمن سبقوهم .
والقول بأن المنتفعين قاموا بالبناء والصرف على تلك الشاليهات بما يعطيهم الحق في الاستمرار في استغلالها، هو قول مردود عليه بأنه لا يمنع عند قيام الوزارة بإلغاء العقود واسترجاع تلك الأراضي والشاليهات بتثمين قيمة تلك المباني والتجهيزات غير المنقولة المتسلمة منه بقيمة عادلة (حسب أسعار السوق الحقيقية) ، وتحميل تلك القيمة لمن ترسو عليه القرعة ، فإن امتنع عن السداد تنتقل لغيره، وهكذا إلى أن يدفع الذي رست عليه القرعة قيمة المباني القائمة في الشاليه ، وبذلك لن يكون لدينا طرف خاسر في العملية.
بناءً عليه.. بصفتي مواطنا كويتيا أطالب وزير المالية بتخصيص شاليه لي (ويفضل في منطقة بنيدر) مع استعدادي لدفع قيمة كافة المنشآت المقامة على أرض الشاليه.
28/3/2012
الرابط : http://www.almustagbal.com/?p=48988
أريد شاليهاً .. !
بتواريخ سابقة قامت حكومة الكويت ممثلة بوزارة المالية بتوزيع قطع من الأراضي الفضاء في بعض المناطق المطلة على السواحل الكويتية مباشرة مثل: الجليعة – الخيران – النوصيب – الزور- الدوحة .. الخ ، وذلك لاستخدامها كاستراحات ومنتجعات شخصية للمواطنين ، وكان ذلك بنظام القُرعة وبصفة إيجار سنوي رمزي بواقع دينار واحد لكل متر مربع وفقاً لعقود أبرمت مع إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية .
وقد مضى على تصرف وزارة المالية والعقود التي أبرمتها من المنتفعين زمن طويل ، ولم تقم الوزارة بطرح أراض جديدة بنفس النظام السابق ليستفيد منها المواطنون الذين لم يتسن لهم الدخول في أنظمة القُرعة التي تمت سابقاً ، وقد كان ذلك بسبب عدم توافر المزيد من الأراضي المطلة على الشواطئ والتي يمكن توزيعها على المواطنين أسوة بالذين سبقوهم .
وتصرف وزارة المالية المشار إليه يناقض مبادئ العدالة والمساواة المنصوص عليها في المادتين (7) و (29) من الدستور واللتين تقرران :
* المادة (7): العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين .
* المادة (29): الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .
وذلك من حيث حرمان المواطن من فرصة الدخول في قُرعة أسوة بمن سبقوه ، يمكن له من خلالها الفوز والتمتع بمثل هذه الخدمة التي قدمتها ومازالت تقدمها وزارة المالية لبعض المواطنين دون غيرهم ، بالرغم من إمكانية تحقيق هذا الأمر لو أن وزارة المالية استعملت سلطتها وقامت بإنهاء العقود المبرمة مع المنتفعين بعد مرور فترة زمنية معقولة – 20 أو 25 سنة مثلاً – لا سيما وأن اعتبارات العدالة والمصلحة العامة والقانون تعطي للوزارة هذا الحق كون العقود المبرمة مع المنتفعين عقودا لمدة سنة ميلادية واحدة وتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بالرغبة في إنهاء هذا العقد، وبذلك تتوافر الأراضي اللازمة للدولة ليمكن إعادة طرح قُرعة أخرى يستفيد منها من لم يدخل اسمه في القُرعات السابقة ، الأمر الذي سيحقق في النهاية العدالة بين الأجيال بما يمكن معه فرصة حصولهم على منتزه أو شاليه أسوة بمن سبقوهم .
والقول بأن المنتفعين قاموا بالبناء والصرف على تلك الشاليهات بما يعطيهم الحق في الاستمرار في استغلالها، هو قول مردود عليه بأنه لا يمنع عند قيام الوزارة بإلغاء العقود واسترجاع تلك الأراضي والشاليهات بتثمين قيمة تلك المباني والتجهيزات غير المنقولة المتسلمة منه بقيمة عادلة (حسب أسعار السوق الحقيقية) ، وتحميل تلك القيمة لمن ترسو عليه القرعة ، فإن امتنع عن السداد تنتقل لغيره، وهكذا إلى أن يدفع الذي رست عليه القرعة قيمة المباني القائمة في الشاليه ، وبذلك لن يكون لدينا طرف خاسر في العملية.
بناءً عليه.. بصفتي مواطنا كويتيا أطالب وزير المالية بتخصيص شاليه لي (ويفضل في منطقة بنيدر) مع استعدادي لدفع قيمة كافة المنشآت المقامة على أرض الشاليه.
