1. الخصخصة:
بغض النظر عن النواحي الأكاديمية، تغلب على الأسس العملية للتوجه للخصخصة نقل ملكية القطاع العام للإدارة الخاصة وبما معناه التخلص من الأعباء المادية والإدارية لقطاعات تملكها الدولة ونقل تلك الأعباء للقطاع الخاص والذي سيحسن من إنتاجيته. ومن المعلوم للاقتصاديين أن الهيكل المالي لوطننا الحبيب يعاني من خلل هيمنة الدولة على كافة نواحي الإيراد والإنتاج وخلل إنتاجي مؤرق بحيث أصبح دخل النفط يمثل 94% من دخل الدولة، وهذا يعني أن الإنتاج الإقتصاد الكويتي يعادل الصفر لولا ما أنعم الله فيه على هذا الوطن الطيب من ثروة نفطية.
بغض النظر عن النواحي الأكاديمية، تغلب على الأسس العملية للتوجه للخصخصة نقل ملكية القطاع العام للإدارة الخاصة وبما معناه التخلص من الأعباء المادية والإدارية لقطاعات تملكها الدولة ونقل تلك الأعباء للقطاع الخاص والذي سيحسن من إنتاجيته. ومن المعلوم للاقتصاديين أن الهيكل المالي لوطننا الحبيب يعاني من خلل هيمنة الدولة على كافة نواحي الإيراد والإنتاج وخلل إنتاجي مؤرق بحيث أصبح دخل النفط يمثل 94% من دخل الدولة، وهذا يعني أن الإنتاج الإقتصاد الكويتي يعادل الصفر لولا ما أنعم الله فيه على هذا الوطن الطيب من ثروة نفطية.
ومع أن هذا يؤرق الكثيرين إلا وأن حسن الظن يفترض بأن إدارة الخصخصة تصطدم برغبة النواب في تحاشي ما يؤثر على شعبيتهم ، وعلى إدراكهم المحدود بالمفاهيم الإقتصادية وخاصة من حيث العوامل المؤثرة على الإنتاجية وهو ما يدور حوله علم الإقتصاد، وكذلك الأمر بالنسبة للقياديين في أجهزة الدولة سواء من مناصب إدارية أو ما سواها. وهنا وجه الغرابة فبينما تنشئ اللجان البرلمانية والحكومية لشتى الأمور، تترك إعادة هيكلة الإقتصاد الكويتي في نمط من العمل المتفرق والمبعثر بدء من المجلس الأعلى للتخطيط وإلى الوزارات المختصة وبسطحية أكاديمية نظرية ومن دون تطوير العمل على التطبيق من خلال آلية تشرف على تطبيق الخصخصة، سواء في مجلس الأمة أم في الحكومة، وعلى الأقل لصون توجه الدولة نحو جني المردود الإقتصادي لعملية الخصخصة وليس أقلها إصلاح الهيكل الإقتصادي للدولة.
ولا أعتقد أنه في الذاكرة قد سبق لقيادة الدولة في ظل سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، أن توفرت رؤية وطنية للمستقبل تمركزت في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، إلا وأن البون شاسع مابين رؤية سموه والتطبيق سواء من خلال الجهاز التشريعي أو التنفيذي. والكويت بإنتظار خطة الدولة والتي نتمنى أن تأتي مترابطة بنواحيها ومراحلها نحو إصلاح الإقتصاد الوطني.
2. العبرة من الطائر مكسور الجناح
تعتبر تجربة خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أنبوب الإختبار لمشاريع الخصخصة ككل، إلا وأن عدم توائم النظرة في الجهازين قد أدى لكسر أجنحة المؤسسة بل وربما لقصم ظهرها، فتبعية المؤسسة للقطاع العام ووقوعها في دائرة الضوء لكونها أول من سيخصص، أخضعها لمتوالية المدارات المتقاطعة للتوجهات السياسية من الجهازين التشريعي والتنفيذي، وربما دون إدراك لحالة الإضطراب ومن ثم الشلل الذي سيصيب تلك المؤسسة ويؤثر على قيمتها عند بيعها، وهذا الأمر هام للغاية فالوطن قد إستثمر طويلا في تنمية ذلك القطاع ويحق له أن يجني المردود سواء عند بيع المؤسسة أو بعد خصخصتها وعلى الأقل بإعتبار حق الوطن في ذلك كونه قد إستقطع من مدخوله في رعاية وتمكين مؤسسة الطيران من الإستمرار في عملها.
تعتبر تجربة خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أنبوب الإختبار لمشاريع الخصخصة ككل، إلا وأن عدم توائم النظرة في الجهازين قد أدى لكسر أجنحة المؤسسة بل وربما لقصم ظهرها، فتبعية المؤسسة للقطاع العام ووقوعها في دائرة الضوء لكونها أول من سيخصص، أخضعها لمتوالية المدارات المتقاطعة للتوجهات السياسية من الجهازين التشريعي والتنفيذي، وربما دون إدراك لحالة الإضطراب ومن ثم الشلل الذي سيصيب تلك المؤسسة ويؤثر على قيمتها عند بيعها، وهذا الأمر هام للغاية فالوطن قد إستثمر طويلا في تنمية ذلك القطاع ويحق له أن يجني المردود سواء عند بيع المؤسسة أو بعد خصخصتها وعلى الأقل بإعتبار حق الوطن في ذلك كونه قد إستقطع من مدخوله في رعاية وتمكين مؤسسة الطيران من الإستمرار في عملها.
3. قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
فيما عدا إهتمام القانون بحقوق العمالة ، لا يوفر ذلك القانون أية نظرة إقتصادية مستقبلية لمؤسسة الطيران ومن ثم المردود المستقبلي القريب والطويل للخصخصة. فالقانون لم يعطي الإهتمام سوى بعملية تقييم المؤسسة تمهيدا لبيعها. وإذا ما أخذ في النظر أنه كان لدى بعض المشاركين بصياغة القانون الذاكرة بعدم نجاح خصخصة بعض الشركات التي كانت تملكها الدولة، فأن هناك أيضا عمليات خصخصة محلية ناجحة، وكان من الممكن تستسقى التجربة من الإداريين العاملين في تلك الشركات، نواحي النجاح والإخفاق، وصياغة أسس نجاح هذا المشروع في قانون الخصخصة.
فيما عدا إهتمام القانون بحقوق العمالة ، لا يوفر ذلك القانون أية نظرة إقتصادية مستقبلية لمؤسسة الطيران ومن ثم المردود المستقبلي القريب والطويل للخصخصة. فالقانون لم يعطي الإهتمام سوى بعملية تقييم المؤسسة تمهيدا لبيعها. وإذا ما أخذ في النظر أنه كان لدى بعض المشاركين بصياغة القانون الذاكرة بعدم نجاح خصخصة بعض الشركات التي كانت تملكها الدولة، فأن هناك أيضا عمليات خصخصة محلية ناجحة، وكان من الممكن تستسقى التجربة من الإداريين العاملين في تلك الشركات، نواحي النجاح والإخفاق، وصياغة أسس نجاح هذا المشروع في قانون الخصخصة.
4. الرجل المناسب في المكان المناسب
من متابعة الصحافة يتضح بأن وزارة المواصلات من أهم المواقع الخاضعة لتوجهات الخصخصة في شتى قطاعاتها، وعند أخذ ما سبق في قياس الأداء الإداري للخصخصة، قد يكون من الأفضل أن تتفق الأجهزة التشريعية والتنفيذية على إنشاء هيئة مستقلة لمدة محدودة وربما لمدة عشر سنوات وبإدارة تنفيذية فعلية من الخبرات الأجنبية التي أدارت ونجحت في الخصخصة بدولها.
من متابعة الصحافة يتضح بأن وزارة المواصلات من أهم المواقع الخاضعة لتوجهات الخصخصة في شتى قطاعاتها، وعند أخذ ما سبق في قياس الأداء الإداري للخصخصة، قد يكون من الأفضل أن تتفق الأجهزة التشريعية والتنفيذية على إنشاء هيئة مستقلة لمدة محدودة وربما لمدة عشر سنوات وبإدارة تنفيذية فعلية من الخبرات الأجنبية التي أدارت ونجحت في الخصخصة بدولها.
التعديل الأخير: