Discipline
عضو
نحن اشطر ناس في التحلطم واقل ناس تفاؤلا
اذا اردنا ان نبدأ باغلاق حنفية المال العام فيجب علينا ان نبدأ بانفسنا اولا، هناك الكثير ممن يتقاضون رواتب وهم لا يفعلون اي شيء (دعم العمالة - دعم الاحتراف الرياضي..الخ) ويتخذون مبدأ (الكل قاعد يبوق مو واقفة علي) ويتفاقم العدد ونجد ان مقابل كل 2000 موظف وهمي يتم هدر مليون دينار كويتي شهريا مقابل لا شيء والاعداد اكبر من الالفين بكثير وبمختلف المجالات.
في الدول المتقدمة تستطيع انجاز معاملتك عن طريق وضعها في صندوقك البريدي وفي موعد محدد ودقيق سوف تنجز وتصل الى صندوق البريد الخاص بك مجددا، وفي دول اخرى تستطيع انجاز معاملتك كاملة عن طريق الانترنت. ولكن لدينا فانت بحاجة الى واسطة او عضو لانجاز معاملة عادية وليس بها اي تجاوز للقانون ولكن بسبب (المدير مو موجود) او (الموظفين قاعدين يتريقون) او (روح المبنى الفلاني وقعها 60 توقيع وارجعلي) وبرود الموظفين يرفع حرارتك اضافة الى حرارة الشمس ويرتفع ضغطك وتتاخر ساعات وفي بعض الاحيان ايام وتضطر الى اللجوء الى فيتامين واو، لماذا لا نصبح متطورين مثل غيرنا؟ والاجابة هي لاننا لا نطالب بهذه الحقوق ونحن من عود النواب وسكرتاريتهم على ان يكونوا مكاتب تخليص للمعاملات، وقبل توجيه اللوم الى النواب يجب ان نلوم انفسنا فأغلب الشعب الكويتي هم موظفين حكوميين وهم من قاموا بخلق هذه الاجواء وبدون هذا الروتين لن تضطر الى استخدام الواسطة ولن تتضايق وتتأفف اذا ما استجد شيء واضطررت لمراجعة الدوائر الحكومية، فإن فعلنا ذلك توجب علينا ان نحاسب النواب على هذه الامور فالنائب يجب عليه ان يخدمك ويوصل صوتك لا ان يخدم نفسه.
ماذا يجب ان نطلب من نوابنا؟
يجب تقليل الاعتماد على الحكومة في التوظيف ودفع المواطنين للعمل في القطاع الخاص، مع ضمان حقوق الموظفين وخلق بيئة عمل حقيقية بدلا من الطبيات والاستئذانات للذهاب الى المقاهي او السفر. من الافضل انشاء شركات جديدة في شتى المجالات مع مستثمرين بشرط ان لا تتجاوز حصتهم في الشركة ما يتيح لهم حقوق ملكيتها ويتم توزيع نسبة من الاسهم على المواطنين الموظفين في الشركة على ان تكون نسبة محددة لا تسمح لاي كان بامتلاك الشركة وتبقى دائما (public float) بالاضافة الى مكافآت سنوية للموظفين تخصم من ارباح الشركة المحققة على ان تعمل الشركات كأي شركة في القطاع الخاص يواجه فيها الموظف عقوبة الفصل من العمل في حال التراخي على ان تخضع هذه الشركات لديوان المحاسبة، ويتم استبدال قانون الزكاة المبهم بقانون ضريبة واضح (للشركات فقط) حيث يتم صرف مبالغ الضرائب على تطوير وترميم القطاعات الخدمية للوزارات (كترميم الطرقات وتوسعة المستشفيات وتوفير الاجهزة الصحية..الخ في جميع المجالات التي تخدم المواطن مما يجعلنا نتخلص من نظام المناقصات الحالي) او الاستثمار في شركات اجنبية لتنويع مصادر الدخل للدولة ويتم عرض جميع المصروفات والانجازات سنويا على المواطنين.
هو اقتراح بسيط واتمنى ان يتبناه الاخرين، فليس صعب التحقيق وسيجعل من المواطن الكويتي ملكا في وطنه ويقلل من اعتمادنا على البترول والمخاوف من عدم قدرة الدولة على دفع الرواتب وازالة فكرة الدولة المؤقتة من رؤوس البعض.
احب ان اسمع ارائكم وتعليقاتكم
تحياتي لكم
اذا اردنا ان نبدأ باغلاق حنفية المال العام فيجب علينا ان نبدأ بانفسنا اولا، هناك الكثير ممن يتقاضون رواتب وهم لا يفعلون اي شيء (دعم العمالة - دعم الاحتراف الرياضي..الخ) ويتخذون مبدأ (الكل قاعد يبوق مو واقفة علي) ويتفاقم العدد ونجد ان مقابل كل 2000 موظف وهمي يتم هدر مليون دينار كويتي شهريا مقابل لا شيء والاعداد اكبر من الالفين بكثير وبمختلف المجالات.
في الدول المتقدمة تستطيع انجاز معاملتك عن طريق وضعها في صندوقك البريدي وفي موعد محدد ودقيق سوف تنجز وتصل الى صندوق البريد الخاص بك مجددا، وفي دول اخرى تستطيع انجاز معاملتك كاملة عن طريق الانترنت. ولكن لدينا فانت بحاجة الى واسطة او عضو لانجاز معاملة عادية وليس بها اي تجاوز للقانون ولكن بسبب (المدير مو موجود) او (الموظفين قاعدين يتريقون) او (روح المبنى الفلاني وقعها 60 توقيع وارجعلي) وبرود الموظفين يرفع حرارتك اضافة الى حرارة الشمس ويرتفع ضغطك وتتاخر ساعات وفي بعض الاحيان ايام وتضطر الى اللجوء الى فيتامين واو، لماذا لا نصبح متطورين مثل غيرنا؟ والاجابة هي لاننا لا نطالب بهذه الحقوق ونحن من عود النواب وسكرتاريتهم على ان يكونوا مكاتب تخليص للمعاملات، وقبل توجيه اللوم الى النواب يجب ان نلوم انفسنا فأغلب الشعب الكويتي هم موظفين حكوميين وهم من قاموا بخلق هذه الاجواء وبدون هذا الروتين لن تضطر الى استخدام الواسطة ولن تتضايق وتتأفف اذا ما استجد شيء واضطررت لمراجعة الدوائر الحكومية، فإن فعلنا ذلك توجب علينا ان نحاسب النواب على هذه الامور فالنائب يجب عليه ان يخدمك ويوصل صوتك لا ان يخدم نفسه.
ماذا يجب ان نطلب من نوابنا؟
يجب تقليل الاعتماد على الحكومة في التوظيف ودفع المواطنين للعمل في القطاع الخاص، مع ضمان حقوق الموظفين وخلق بيئة عمل حقيقية بدلا من الطبيات والاستئذانات للذهاب الى المقاهي او السفر. من الافضل انشاء شركات جديدة في شتى المجالات مع مستثمرين بشرط ان لا تتجاوز حصتهم في الشركة ما يتيح لهم حقوق ملكيتها ويتم توزيع نسبة من الاسهم على المواطنين الموظفين في الشركة على ان تكون نسبة محددة لا تسمح لاي كان بامتلاك الشركة وتبقى دائما (public float) بالاضافة الى مكافآت سنوية للموظفين تخصم من ارباح الشركة المحققة على ان تعمل الشركات كأي شركة في القطاع الخاص يواجه فيها الموظف عقوبة الفصل من العمل في حال التراخي على ان تخضع هذه الشركات لديوان المحاسبة، ويتم استبدال قانون الزكاة المبهم بقانون ضريبة واضح (للشركات فقط) حيث يتم صرف مبالغ الضرائب على تطوير وترميم القطاعات الخدمية للوزارات (كترميم الطرقات وتوسعة المستشفيات وتوفير الاجهزة الصحية..الخ في جميع المجالات التي تخدم المواطن مما يجعلنا نتخلص من نظام المناقصات الحالي) او الاستثمار في شركات اجنبية لتنويع مصادر الدخل للدولة ويتم عرض جميع المصروفات والانجازات سنويا على المواطنين.
هو اقتراح بسيط واتمنى ان يتبناه الاخرين، فليس صعب التحقيق وسيجعل من المواطن الكويتي ملكا في وطنه ويقلل من اعتمادنا على البترول والمخاوف من عدم قدرة الدولة على دفع الرواتب وازالة فكرة الدولة المؤقتة من رؤوس البعض.
احب ان اسمع ارائكم وتعليقاتكم
تحياتي لكم