تويتر الكويت
عضو مخضرم
بلاغ للنائب العام
ضد جهاز «البدون»
و«المعلومات المدنية»
لعدم تنفيذ حكم بإعطاء بطاقة أمنية
و رقم مدني لفتاة
تقدمت المحامية فوزيه الصباح ببلاغ الى النائب العام
ضد جهاز «البدون»
و«المعلومات المدنية»
لعدم تنفيذ حكم بإعطاء بطاقة أمنية
و رقم مدني لفتاة
تقدمت المحامية فوزيه الصباح ببلاغ الى النائب العام
ضد كل من أمين عام الجهاز المركزي
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة
ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصفته
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة
ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصفته
لعدم تنفيذهما حكما نهائيا
بالزام الاول بفتح ملف واستخراج بطاقة امنية لفتاة بدون
ورفض الثاني استخراج رقم مدني وبطاقة مدنية لها.
وقد استمعت النيابة العامة لأقوال المحامية فوزية الصباح
التي اكدت لوكيل النيابة انها استنفدت جميع الطرق مع الجهتين
لتنفيذ الحكم لصالح موكلتها
وانها سبق وان راسلت الجهتين المذكورتين
عبر الطرق الودية و القانونية
و عبر البريد المسجل و عبر النيابة العامة
الا انهما لم تنفذا الحكم،
مما ادى الى اهدار حجية الاحكام
ويعد ذلك تدخلا في احكام القضاء
الامر الذي يتعارض مع قاعدة الفصل
بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.
بعد أن اصبح الحكم نهائيا وباتا وواجب النفاذ بقوة القانون.
واكدت المحامية الصباح ان النيابة العامة
ستستدعي امين عام الجهاز المركزي
ومدير عام البطاقة المدنية او من يمثلهما
وتستمع لاقوالهما ومن ثم تحيل القضية
اذا لم ينفذا الحكم الى محكمة الجنايات
حيث ان الامتناع عن تنفيذ الاحكام المشمولة بالصيغة التنفيذية
معاقب عليه طبقا للمادة 58 مكرر من قانون الجزاء
رقم 31 لسنة 1970 التي تنص على
( أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
سنتين و بالعزل
كل موظف عام مختص امتنع عمداً
عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ
بعد مضي ثلا
ثين يوما على إنذاره على يد مندوب الإعلان....)
واشارت المحامية فوزيه الصباح ان هناك عدة خطوات
سنتخذها قريبا اذا لم يتم تنفيذ الحكم من قبل الجهتين
لاننا لم نعمل طوال ثلاث سنوات امام القضاء
في هذه القضية حتى نضع الحكم على الرف البعيد،
وأول تلك الخطوات سنرفع دعوى تعويض
بمبلغ مائة الف دينار كويتي ضد الجهتين عن الاضرار المادية والادبية
التي تعرضت لها موكلتنا جراء حرمانها من الحصول على مستند واحد
يثبت شخصيتها حتى اصبحت ميتة مدنيا
والخطوة الثانية سنلجأ الى محكمة الوزراء
ونتمنى الا نصل الى هذه الخطوة
والخطوة الثالثة هو الامم المتحدة.
ونتمنى الا نصل الى هذه الخطوة
والخطوة الثالثة هو الامم المتحدة.
وتساءلت المحامية فوزيه الصباح
اذا كانت الجهات الحكومية لا تحترم القانون
ولا تنفذ احكام القضاء التي تصدر باسم سمو امير البلاد
فكيف بالحكومة ان تطالب الافراد بتطبيق القانون واحترامه.
المصدر
جريدة الراي
جريدة الآن
التعليق
هل فعلا أحكام القضاء في دولة الكويت
يتم تنفيذها كلها وبصورة صحيحة كما ينطق بها القاضي
أين المشكلة وأين الخلل في هذا الجانب
هل هناك أشخاص في دولة الكويت يرون أنفسهم فوق القانون
القانون يقول أن صالح الفضالة الان متهم بارتكاب جناية
يعاقب عليها القانون بالحبس كحد اقصى سنتين
وبالعزل من الوظيفة نظرا لارتكابه جريمة التدخل في القضاء
واهانة احكام السلطة القضائية الواجبة النفاذ
ورفض تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ فورا
هل فعلا سوف يسجن الفضالة ويعزل من الوظيفة
أو سوف تثبت مقولة ان الفضالة فوق القانون
وماينطبق عليه ينطبق على الطرف الاخر
الذي يشترك معه في نفس الجريمة
سواء كان في الهيئة العامة للمعلومات المدنية
او في اي جهة رسمية اخرى من وزارات وهيئات الدولة
الفضالة فوق ظلمه للبدون وارتكابه لجرائم انسانية في حقهم
من حيث حرمانه لهم من الكثير من الحقوق
مثل التوظيف و السفر والعلاج والدراسة والسكن
وباقي الحقوق الانسانية التي اقرها الشرع والقانون
الان يظهر لنا بمظهر المجرم الذي يتعدى على القانون
بل يتحدى احكام القضاء النهائية الصادرة باسم
حضرة صاحب السمو امير البلاد وهي واجبة النفاذ فورا
بدون تأخير او مماطلة او تسويف
وكان الاجدر به اعطاء الناس حقوقهم بدون احكام قضاء
لكنه ينطبق عليه المثل الذي يقول
فوق شينه قوات عينه
فوق انك ظالم يا الفضالة ترفض تنفيذ احكام القضاء
ننتظر قرار سمو رئيس مجلس الوزراء
هل يقيله من منصبه ويأتي بشخص اخر غيره
شخص يحترم السلطة القضائية وينفذ احكام القضاء
لكي يكون الفضالة عبرة لكل ظالم ومجرم ومتغطرس
وهل سوف يستمر بعض العنصريين في اطلاق
لقب العم على هذا الشخص الذي سوف يقدم كمتهم
لمحكمة الجنايات متهم بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون
بالسجن مع المجرمين في السجن المركزي
وبعد ان يخرج من السجن يعزل من وظيفته
لانه شخص لايملك حسن السيرة والسلوك
وخريج سجون اذا استمر في تحديه للسلطة القضائية
هل سوف يطبق القانون في دولة الكويت على الفضالة
وعلى جميع المجرمين سواء كان عم او خال او جد
ننتظر قرار سمو رئيس مجلس الوزراء
ولو كان هناك نواب صادقين مع انفسهم
لطلبوا من رئيس مجلس الوزراء طرد هذا المتهم
من وظيفته فورا حتى لايستمر في جرائمه وظلمه
وهذا الامر يكشف للجميع وبدون ادنى شك
لماذا يرفض جهاز البدون تحويل القيود الامنية
الى محاكم دولة الكويت لكي يقول القضاء كلمته العادلة
لانه يعرف ان القضاء لن يؤيدهم في ظلمهم وجرائمهم
في حق الانسانية والبدون والمجتمع الكويتي المسلم
الذي يرفض الظلم ويرفض سياسة التمييز العنصري
ولانهم يعرفون انهم لن ينفذوا هذه الاحكام القضائية
كما حدث في هذه القضية وهذا الحكم النهائي
هل فعلا أحكام القضاء في دولة الكويت
يتم تنفيذها كلها وبصورة صحيحة كما ينطق بها القاضي
أين المشكلة وأين الخلل في هذا الجانب
هل هناك أشخاص في دولة الكويت يرون أنفسهم فوق القانون
القانون يقول أن صالح الفضالة الان متهم بارتكاب جناية
يعاقب عليها القانون بالحبس كحد اقصى سنتين
وبالعزل من الوظيفة نظرا لارتكابه جريمة التدخل في القضاء
واهانة احكام السلطة القضائية الواجبة النفاذ
ورفض تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ فورا
هل فعلا سوف يسجن الفضالة ويعزل من الوظيفة
أو سوف تثبت مقولة ان الفضالة فوق القانون
وماينطبق عليه ينطبق على الطرف الاخر
الذي يشترك معه في نفس الجريمة
سواء كان في الهيئة العامة للمعلومات المدنية
او في اي جهة رسمية اخرى من وزارات وهيئات الدولة
الفضالة فوق ظلمه للبدون وارتكابه لجرائم انسانية في حقهم
من حيث حرمانه لهم من الكثير من الحقوق
مثل التوظيف و السفر والعلاج والدراسة والسكن
وباقي الحقوق الانسانية التي اقرها الشرع والقانون
الان يظهر لنا بمظهر المجرم الذي يتعدى على القانون
بل يتحدى احكام القضاء النهائية الصادرة باسم
حضرة صاحب السمو امير البلاد وهي واجبة النفاذ فورا
بدون تأخير او مماطلة او تسويف
وكان الاجدر به اعطاء الناس حقوقهم بدون احكام قضاء
لكنه ينطبق عليه المثل الذي يقول
فوق شينه قوات عينه
فوق انك ظالم يا الفضالة ترفض تنفيذ احكام القضاء
ننتظر قرار سمو رئيس مجلس الوزراء
هل يقيله من منصبه ويأتي بشخص اخر غيره
شخص يحترم السلطة القضائية وينفذ احكام القضاء
لكي يكون الفضالة عبرة لكل ظالم ومجرم ومتغطرس
وهل سوف يستمر بعض العنصريين في اطلاق
لقب العم على هذا الشخص الذي سوف يقدم كمتهم
لمحكمة الجنايات متهم بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون
بالسجن مع المجرمين في السجن المركزي
وبعد ان يخرج من السجن يعزل من وظيفته
لانه شخص لايملك حسن السيرة والسلوك
وخريج سجون اذا استمر في تحديه للسلطة القضائية
هل سوف يطبق القانون في دولة الكويت على الفضالة
وعلى جميع المجرمين سواء كان عم او خال او جد
ننتظر قرار سمو رئيس مجلس الوزراء
ولو كان هناك نواب صادقين مع انفسهم
لطلبوا من رئيس مجلس الوزراء طرد هذا المتهم
من وظيفته فورا حتى لايستمر في جرائمه وظلمه
وهذا الامر يكشف للجميع وبدون ادنى شك
لماذا يرفض جهاز البدون تحويل القيود الامنية
الى محاكم دولة الكويت لكي يقول القضاء كلمته العادلة
لانه يعرف ان القضاء لن يؤيدهم في ظلمهم وجرائمهم
في حق الانسانية والبدون والمجتمع الكويتي المسلم
الذي يرفض الظلم ويرفض سياسة التمييز العنصري
ولانهم يعرفون انهم لن ينفذوا هذه الاحكام القضائية
كما حدث في هذه القضية وهذا الحكم النهائي